{{ entry.parent }}
{{ desc.wordList[0].discription }} - ({{ book.bookTitle }})
اصل مثبت
اصل مثبت در اصطلاح
اصل مثبت
هر گاه با اجراى اصل، عملى مانند استصحاب اثرى عقلى، يا عادى، يا شرعى با واسطه اثر عقلى و عادى را بر موضوعى مترتّب كنيم، اصل را «مثبت» گويند. توضيح: هر موضوعى كه اثر شرعى دارد و بخواهيم آن اثر را بر آن موضوع مترتّب كنيم، بايد موضوع را از طريق قطع يا اماره معتبر و يا اصل احراز كنيم. براى هر موضوعى نيز چهار جهت مترتّب است؛ 1. لازم؛ 2. ملزوم؛ 3. ملازم؛ 4. مقارن. مثلاً حيات خالد ملزوم است و تنفس و تغذيه و لباس پوشيدن و روييدن ريش از لوازم عقلى و عادى و تنفس نسبت به روييدن ريش ملازم و اگر علم اجمالى به مرگ خالد و بكر حاصل شود، مرگ هر كدام در مقايسه با حيات ديگرى، مقارن است. اكنون اگر موضوع از طريق قطع احراز شود، تمام جهات فوق بر آن مترتّب مى‌شوند، زيرا شكّى نيست كه قطع به هر چيز، مستلزم قطع به تمام لوازم آن است. بنابراين، هر كدام از اين جهات چهارگانه كه داراى اثر شرعى باشند، آن اثر مترتّب مى‌شود؛ به عبارت ديگر: همان‌گونه كه نفس موضوع بالوجدان محرز است، جهات چهارگانه نيز بالوجدان محرزند. ولى اگر حيات خالد كه موضوع است مشكوك باشد، جهات چهارگانه نيز مشكوك هستند، زيرا شك به ملزوم، مستلزم شك در لازم است همان‌گونه كه قطع به ملزوم، مستلزم قطع در لازم بود. در اين حال كه موضوع مشكوك است، اگر امارۀ معتبرى پيدا شد كه بر تحقّق موضوع دلالت كند، مثل اينكه بينه بگويد خالد زنده است؛ در اين صورت نيز فى‌الجمله تمام جهات فوق مترتّب مى‌شوند؛ مثلاً با قيام بينه بر زنده بودن خالد، هم حرمت تصرّف در مال وى و حرمت تزويج همسر او كه آثار شرعى ملزوم هستند ثابت مى‌شود و هم آثار شرعى مترتّب بر لوازم آن؛ مثل اينكه كسى نذر كرده باشد اگر خالد نفس مى‌كشيد، صد تومان صدقه بدهد، اين وجوب صدقه اثرى است شرعى كه به واسطه امرى عقلى يعنى تنفّس ثابت شده. مراد اصوليين كه مى‌گويند: مثبتات امارات حجّت است، همين مطلب است. ولى اگر اماره معتبر وجود نداشت و ما اصل جارى كرديم، مثلاً زنده بودن خالد را استصحاب كرديم، در اين صورت تنها آثار شرعى ثابت مى‌شوند، ولى آثار غير شرعى و يا آثار شرعى با واسطه آثار عقلى يا عادى مانند وجوب نذر در مثال فوق، ثابت نمى‌شوند. اين منظور اصوليين است كه مى‌گويند: مثبتات اصول حجّت نيست. مثلاً اگر زنده بودن خالد را استصحاب كرديم، فقط حرمت تصرّف در مال او و حرمت تزويج همسر او و آثار شرعى مانند اينها ثابت مى‌شوند، ولى امور عقلى و عادى مانند تنفّس و روييدن ريش و لباس پوشيدن و امور شرعى با واسطه اين امور، مانند وجوب نذرِ متوقّف بر تنفّس او ثابت نمى‌شوند. - به چه دليل مثبتات اصل معتبر نيست؟ استصحاب يعنى عدم نقض يقين سابق. مراد از اين عبارت چيست؟ مسلماً مقصود ابقاى خود يقين نيست، زيرا فرض اين است كه شخص شك دارد و يقين هم قابل جعل شرعى نيست. همچنين مراد ابقاى واقعى متيقّن نيست، زيرا ابقاى واقعى متيقّن خارج از اختيار مكلّف است، بلكه مراد ترتيب آثار يقين سابق است، آثارى كه به واسطه يقين براى متيقّن ثابت هستند و اين ترتيب آثار يقين سابق، امرى است تعبّدى. در امور تعبّدى تنها به مقدارى كه دليل دلالت كند اكتفا مى‌شود. در مثال فوق، زنده بودن خالد مشكوك است و لوازم عقلى و عادى آن هم مشكوك؛ اكنون دليل استصحاب به ما اجازه مى‌دهد كه در خود حيات استصحاب جارى كرده و آثار يقين را بر آن مترتّب كنيم و لا غير. امّا آثار عقلى و عادى، هر كدام براى اثبات خود و يا ترتيب آثار مربوطه، نياز به استصحابى جداگانه و دليلى مستقل دارند كه فرض ما عدم وجود آن است. بنابراين، آثار عقلى و عادى و آثار شرعى مترتّب بر اين آثار، مشكوك باقى مى‌مانند. به عبارت ديگر: وقتى حيات خالد و لوازم آن مشكوك بود، هيچ اثرى بر حيات و لوازم آن مترتّب نمى‌شود مگر در جايى كه دليل خاصّى بگويد اثر مترتّب مى‌شود و در استصحاب، دليل تنها بر حجيت آثار شرعى بدون واسطه يا با واسطه امر شرعى در مستصحب دلالت مى‌كند. و به بيان ديگر: اعتبار مثبتات از سنخ دلالتهاى التزاميه‌اى است كه فقط در صورت دلالت دليل و كشف و ظهور موضوع حجّت هستند. مرحوم آخوند خراسانى رحمة الله معتقد است كه اصل مثبت در دو مورد حجّت است. 1. هر گاه واسطه خفى باشد. مانند اينكه چيز نجسِ مرطوبى با چيز ديگرى كه خشك است برخورد كند و ما باقى بودن رطوبت را استصحاب كنيم و حكم به نجاست آن چيزى كه خشك بوده و هست بكنيم. مثال ديگر: در روز اوّل ماه شوّال شك كنيم و بقاى رمضان را استصحاب كنيم. اكنون اين استصحاب باقى بودن رمضان نسبت به روز مشكوك، ثابت نمى‌كند كه روز بعد اوّل شوّال است و بايد اعمال آن را به‌جا آورد ولى عرف، جز اين مطلب چيزى نمى‌فهمد كه اگر امروز مشكوك است، پس روز بعد عيد است و بايد اعمال عيد را به‌جا آورد. 2. هر گاه واسطه و مستصحب لازم و ملزوم يكديگر باشند. مانند نور براى خورشيد. / ( فرهنگ اصطلاحات اصول (ویرایش دوم) , ج1 , ص112)
هرگاه مستصحب داراى امر شرعى يا ترتّب اثر شرعى باشد، مسلّما استصحاب مؤثّر خواهد بود وگرنه هيچ اثر و اعتبارى بر آن بار نمى‌شود. به تعبير ديگر استصحاب در وقتى جريان دارد كه احكام شرعى بر مستصحب مترتّب گردد نه آثار عقلى و تكوينى و امثال آن. اين مطلب را ضمن مثالى روشن مى‌نماييم: زيد فعلا غايب و مفقود الاثر است، حيات او را كه پيش از اين يقين داشتيم استصحاب مى‌نماييم و اين استصحاب از دو حال بيرون نيست، يا بواسطۀ آن بر حيات زيد اثر شرعى مترتّب مى‌شود و يا اثرى جز اثر عقلى و عادى نظير رشد و بلوغ و رويش لحيه چيز ديگرى بر آن بار نمى‌شود. استصحاب در فرض نخست به خاطر دارا بودن اثر شرعى تمام است ولى در فرض دوّم جريان استصحاب معنا و موردى نخواهد داشت و اين همان است كه در ألسنه اصوليّين به عدم حجيّت اصل مثبت معروف است. بنابراين اصل مثبت آن است كه آثار عقلى يا عادى را براى مستصحب اثبات مى‌كند. / (فرهنگ اصطلاحات اصولی , ج1 , ص58)
اصل مثبت: اصل جارى براى اثبات لوازم عقلى يا عادى مؤدّاى آن. اصل مثبت عبارت است از اصلى كه براى اثبات لوازم عقلى يا عادى مؤدّاى اصل به منظور ترتّب آثار شرعى لوازم بر آن جارى مى‌شود. از اين اصل در اصول فقه، مباحث حجّت، بخش اصول عملى سخن رفته است. موضوع داراى اثر شرعى، براى ترتّب اثر بر آن، نيازمند احراز است. موضوع يا با قطع و يقين (علم) احراز مى‌شود يا با امارات ( ← اماره) و يا با اصل عملى ( ← اصلى عملى). احراز قطعى موضوع و نيز به قول مشهور احراز آن با امارات، مستلزم اثبات لوازم عقلى و عادى آن است كه نتيجۀ آن، ترتّب آثار شرعى لوازم بر آن است. براى مثال، فردى، شخصى را در دوران كودكى ديده است، ليكن پس از گذشت پانزده سال، در زنده بودن وى شك مى‌كند. حال اگر به زنده بودن او يقين پيدا كرد يا فردى مورد اطمينان از زنده بودن او خبر داد، لوازم حيات آن شخص از جمله بلوغ او اثبات مى‌گردد. بنابراين، اگر آن فرد نذر كرده كه براى او پس از بلوغ، مقدارى صدقه بدهد، بايد صدقه را بپردازد، امّا اگر حيات آن شخص با اصل عملى مانند استصحاب زنده بودن وى محرز گردد ( ← استصحاب)، در ميان اصوليان اختلاف است كه با اجراى اصل عملى، تنها، موضوع آن يعنى حيات وى، اثبات و آثار شرعى آن از قبيل باقى ماندن علقۀ زوجيّت، حرمت تقسيم اموال او و وجوب انفاق از مال وى بر همسرش، مترتّب مى‌گردد يا لوازم موضوع مانند بلوغ نيز اثبات مى‌شود و لوازم شرعى‌اش، بر آن مترتّب مى‌گردد. بيشتر اصوليان، اصل مثبت را حجّت ندانسته‌اند و از جمله تفاوت‌هاى بين اصل مثبت و امارات را حجيّت مثبتات اماره و عدم حجيّت مثبتات اصول دانسته‌اند.(1) (1) فرائد الاصول 233/3-245؛ اصطلاحات الاصول/ 59-61 و الموجز فى اصول الفقه 189/2. / (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام , ج1 , ص531)
هرگاه با اجراى اصل، اثرى عقلى، يا عادى، يا شرعى با واسطه اثر عقلى و عادى را بر موضوعى مترتب كنيم، اصل را مثبت گويند. - توضيح مطلب: هر موضوعى كه اثر شرعى دارد و بخواهيم آن اثر را برآن موضوع مترتب كنيم، بايد موضوع را از طريق قطع يا اماره معتبر يا اصل احراز كنيم. براى هر موضوعى نيز چهار جهت مترتب است؛ 1 - لازم. 2 - ملزوم. 3 - ملازم. 4 - مقارن. مثلا حيات خالد ملزوم است و تنفس و تغذيه و لباس پوشيدن و روييدن ريش از لوازم عقلى و عادى و تنفس نسبت به روييدن ريش ملازم و اگر علم اجمالى به مرگ خالد و بكر حاصل شود، مرگ هركدام در مقايسه با حيات ديگر، مقارن است. اكنون، اگر موضوع از طريق قطع احراز شود، تمام جهات فوق برآن مترتب مى‌شوند، زيرا شكى نيست كه قطع به هر چيز، مستلزم قطع به تمام لوازم آن است. بنابراين، هركدام از اين جهات چهارگانه كه داراى اثر شرعى باشند، آن اثر مترتب مى‌شود، و به عبارت ديگر: همان گونه كه نفس موضوع بالوجدان محرز است، جهات چهارگانه نيز بالوجدان محرزند. ولى اگر حيات خالد كه موضوع است مشكوك باشد، جهات چهارگانه نيز مشكوك هستند، زيرا شك به ملزوم، مستلزم شك در لازم است همان گونه كه قطع به ملزوم، مستلزم قطع در لازم بود. در اين حال كه موضوع مشكوك است، اگر اماره معتبرى پيدا شد كه بر تحقق موضوع دلالت كند، مثل اينكه بيّنه بگويد خالد حيات دارد؛ در اين صورت نيز فى الجملة تمام جهات فوق مترتب مى‌شوند؛ مثلا با قيام بيّنه بر حيات خالد، هم حرمت تصرف در مال وى و هم حرمت تزويج همسر وى ثابت مى‌شود كه آثار شرعى ملزوم هستند، و هم آثار شرعى مترتب بر لوازم آن؛ مثل اينكه كسى نذر كرده باشد كه اگر خالد تنفس مى‌كرد، يك درهم صدقه بدهد، اين وجوب صدقه اثرى است شرعى كه به واسطه امرى عقلى يعنى تنفس ثابت شده. مراد اصوليين كه مى‌گويند: مثبتات امارات حجّت است، همين مطلب است. ولى اگر اماره معتبر وجود نداشت و ما اصل جارى كرديم، مثلا حيات خالد را استصحاب كرديم، در اين صورت تنها آثار شرعى ثابت مى‌شوند، ولى آثار غير شرعى و يا آثار شرعى با واسطه آثار عقلى يا عادى مانند وجوب نذر در مثال فوق، ثابت نمى‌شوند. و اين منظور اصوليين است كه مى‌گويند: مثبتات اصول حجّت نيست. مثلا اگر حيات خالد را استصحاب كرديم، فقط حرمت تصرف در مال او و حرمت تزويج همسر او و آثار شرعى مانند اينها ثابت مى‌شوند، ولى امور عقلى و عادى مانند تنفس و روييدن ريش و لباس پوشيدن و امور شرعى با واسطه اين امور، مانند وجوب نذر متوقف بر تنفس او ثابت نمى‌شوند. - دليل عدم اعتبار مثبتات اصل: استصحاب يعنى: عدم نقض يقين سابق. مراد از اين عبارت چيست؟ مسلما مراد ابقاء خود يقين نيست، زيرا فرض اين است كه شخص شك دارد و يقين هم قابل جعل شرعى نيست. همچنين مراد ابقاء واقعى متيقن نيست، زيرا ابقاء واقعى متيقن، خارج از اختيار مكلف است، بلكه مراد ترتيب آثار يقين سابق است، آثارى كه به واسطه يقين براى متيقن ثابت هستند و اين ترتيب آثار يقين سابق، امرى است تعبدى و در امور تعبدى تنها به مقدارى كه دليل دلالت كند اكتفا مى‌شود. در مثال فوق، حيات خالد مشكوك است و لوازم عقلى و عادى آن‌هم مشكوك؛ اكنون دليل استصحاب به ما اجازه مى‌دهد كه در خود حيات استصحاب جارى كرده و آثار يقين را برآن مترتب كنيم و لا غير. و امّا آثار عقلى و عادى، هركدام براى اثبات خود و يا ترتيب آثار مربوطه، نياز به استصحابى جداگانه و دليلى مستقل دارند كه فرض ما عدم وجود آن است. بنابراين، آثار عقلى و عادى و آثار شرعى مترتب بر اين آثار، مشكوك باقى مى‌مانند؛ به عبارت ديگر: وقتى حيات خالد و لوازم آن مشكوك بود، هيچ اثرى بر حيات و لوازم آن مترتب نمى‌شود مگر در جايى كه دليل خاصى بگويد اثر مترتب مى‌شود و در استصحاب، دليل تنها بر حجيّت آثار شرعى بدون واسطه يا با واسطه امر شرعى در مستصحب دلالت مى‌كند. و به بيان ديگر: اعتبار مثبتات از سنخ دلالتهاى التزاميه‌اى است كه فقط در صورت دلالت دليل و كشف و ظهور موضوع حجّت هستند. مرحوم آخوند قدّس سرّه معتقد است كه اصل مثبت در دو مورد حجّت است. 1 - هرگاه واسطه خفى باشد. مانند اينكه چيز نجس مرطوبى با چيز ديگرى كه خشك است برخورد كند و ما باقى بودن رطوبت را استصحاب كنيم و حكم به نجاست آن چيزى كه خشك بوده و هست بكنيم. و يا مانند اينكه در روز اول ماه شوال شك كنيم و بعد بقاء رمضان را استصحاب كنيم. اكنون اين استصحاب بقاء رمضان نسبت به روز مشكوك، ثابت نمى‌كند كه روز بعد اول شوال است و بايد اعمال آن را بجا آورد، ولى عرف جز اين مطلب چيزى نمى‌فهمد كه اگر امروز مشكوك است، پس روز بعد عيد است و بايد اعمال عيد را بجا آورد. 2 - هرگاه واسطه و مستصحب لازم و ملزوم يكديگر باشند. مانند نور براى خورشيد. / (فرهنگ اصطلاحات اصول , ج1 , ص131)
هرگاه غرض از استصحاب اثبات يك اثر شرعى باشد، اصل عقلى يا عادى واسطۀ بين مستصحب و آن اثر را اصل مثبت نامند، توضيح اينكه هر اصلى داراى آثار و لوازمى است، بنابراين در هر موردى كه لازم شد اصل گشته و بر مبناى آثار و لوازم عادى و عقلى حجيت و عدم حجيت مستصحب را لحاظ مى‌كنند. مثال: اگر شخصى غايب مفقودالاثر شده، اما قطع به زنده بودن او داريم، در اين صورت بدون ترديد تمام آثار حيات و زنده بودن، برآن شخص بار مى‌شود همچنين اگر اماره قائم شد كه او زنده است، باز هم آثار حيات مترتب است، به همين دليل گفته‌اند: مثبتات اماره حجت است، اما اگر در وجود آن غايب مفقود الاثر شك و ترديد باشد، و براى اثبات بقاى زوجيت همسر او بقاء و زنده بودن آن غايب را استصحاب كنند، در صورتى كه آن زن با مرد ديگرى رابطه نامشروع برقرار سازد، آيا با توصل به اصل استصحاب مى‌شود، اين عمل را رابطه داشتن با زن شوهردار تلقى كرد يا خير؟ در اين مورد اگر قائل بشويم كه اصل مثبت است، و حجيت دارد، آرى و الا خير. / (واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه , ج1 , ص49)
هرگاه استصحابى جارى گردد، و غرض از آن اثبات يك اثر شرعى باشد، اصل عقلى يا عادى كه واسطۀ بين مستصحب و آن اثر شرعى خواهد بود را اصل مثبت نامند. توضيح اينكه هر اصلى داراى آثار و لوازمى است، بنابراين در هر موردى كه لازم شد اصل جارى گردد، آيا بايد گفت آثار و لوازم عادى و عقلى آن‌هم حجت است يا خير؟ مثال 1. اگر شخصى غايب مفقودالاثر شده، اما قطع به زنده بودن او داريم، در اين صورت بدون ترديد تمام آثار حيات و زنده بودن، برآن شخص بار مى‌شود. همچنين اگر اماره اقامه شد كه او زنده است، باز هم آثار حيات مترتب است. به همين دليل گفته‌اند: مثبتات اماره حجت است. اما اگر در وجود آن غايب مفقودالاثر شك و ترديد باشد، و براى اثبات بقاى زوجيت همسر او بقاء و زنده بودن آن غايب را استصحاب كنند، درصورتى‌كه آن زن با مرد ديگرى رابطۀ نامشروع برقرار سازد، آيا با توسل به اصل استصحاب مى‌شود، اين عمل را رابطه داشتن با زن شوهردار تلقى كرد يا خير؟ در اين مورد اگر قائل بشويم كه اصل مثبت است، و حجيت دارد، جواب مثبت خواهد بود و الاّ خير. مثال 2. هرگاه حسن و رضا ادعاى مالكيت بر مالى را داشته باشند، و عدم مالكيت حسن در گذشته محرز باشد، اما در مورد مالكيت يا عدم مالكيت رضا در گذشته هيچ اطلاعى در دست نباشد، و هيچ‌يك براى اثبات ادّعاى خود دليلى اقامه نمى‌كنند، در اين صورت استصحاب عدم مالكيت حسن او را از تصرف در آن مال ممنوع مى‌سازد. ولى آيا استصحاب عدم مالكيت حسن، اثبات مالكيت رضا را مى‌كند؟ جواب منفى است. زيرا هيچ ملازمه‌اى بين عدم مالكيت حسن با مالكيت رضا وجود ندارد. پس اصل، مثبت آثار غير شرعى خود نيست. برخى از علماى حقوق مى‌گويند: اصل عملى فقط در حدود مدلول خود حجت است، نه نسبت به لوازم عادى و عقلى خود. مثال: پدرى در تاريخ اول اسفند فوت مى‌كند، و پسر او در تاريخ سى‌ام بهمن ناپديد مى‌شود، و در روز سوم اسفند جسد بى‌جان پسر را پيدا مى‌كنند، اين فرزند از پدر ارث نمى‌برد. مگر اينكه استصحاب حيات پسر (كه يك اصل عملى است.) تا روز سوم دو مطلب ذيل را تأييد كند: الف. ادامۀ حيات پسر تا روز سوم اسفند، البته اين نتيجۀ مستقيم جريان استصحاب است. ب. تأخر فوت پسر از فوت پدر (كه نتيجۀ آن ارث بردن از پدر است.). صفت تأخر از لوازم عقلى جريان استصحاب است. و اصل استصحاب نمى‌تواند اين صفت را اثبات كند. لذا دانشمندان مى‌گويند: اصل عملى نمى‌تواند مثبت لوازم عقلى باشد. يعنى اصل مثبت حجت نيست. لذا اعلام مى‌دارند: پسر در مثال بالا از پدر ارث نمى‌برد. از پاره‌اى از مواد قانونى حقوق فعلى ايران مانند مادۀ 873 و 1017 معلوم مى‌شود كه اصل مثبت حجت است. اظهار اين نظر كه اصل مثبت حجت نيست، از عصر آقا باقر بهبهانى فقيه معروف پديد آمده است. و البته فقها در آن اختلاف نظر دارند. بعضى از علماء مى‌گويند: بسيارى از علماى گذشته قائل به حجيت اصل مثبت بوده‌اند و مى‌گفتند: دليل استصحاب اين مورد را هم شامل است. اما محققين معاصر قائل به عدم حجيت اصل مثبت‌اند. زيرا اركان استصحاب (يعنى يقين سابق و شك لا حق) منتفى است. مثلا حسن تا دو سال پيش زنده بوده و 15 سال داشته است، هم‌اكنون شك در زنده بودن او دارم. در اينجا استصحاب زنده بودن جارى مى‌گردد. و داراى اثر شرعى است. اما آيا با اين استصحاب مى‌توان گفت: چون اكنون كه 17 ساله شده پس ريش هم درآورده است و من كه نذر كرده بودم هر موقع حسن ريش درآورد، صد تومان صدقه بدهم. در نتيجه بر من واجب است پرداختن صدقه؟ در اين‌باره مى‌گويند: نمى‌توان با استصحاب، آثار عادى آن (ريش درآوردن.) را بار كرد. چون ريش متيقن سابق و مشكوك فعلى نيست. حاصل اينكه محققين متفق‌القول‌اند كه اگر بگوييم استصحاب اصل است نه اماره، طبعا اصل مثبت حجت نيست، اما اگر استصحاب را «اماره» بدانيم آثار و لوازم عادى و عقلى استصحاب حجت خواهد بود. آخوند مى‌گويد: اصل مثبت فقط در سه مورد حجت است: 1. موردى كه واسطه خفى باشد. 2. واسطه و مستصحب لازم و ملزوم هم باشند. 3. واسطه و مستصحب متلازمين لامر ثالث باشند. / (فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول , ج1 , ص98)
اصل عملى داراى اثر شرعى به واسطه امر عادى يا عقلى اصل مثبت از اقسام اصول عملى و مقابل اصل غير مثبت است و به اصلى گفته مى‌شود كه اثر شرعى مؤداى آن مستصحب در استصحاب به واسطه امرى عادى و يا عقلى برآن مترتب مى‌گردد. توضيح: اگر موضوعى كه به‌طور مستقيم داراى اثر شرعى است، استصحاب گردد،در اين صورت،آن اثر شرعى بايد بر مستصحب مترتب گردد،مانند:استصحاب عدالت زيد كه اثر شرعى آن،جواز اقتدا به او در نماز است،و يا مانند:استصحاب حيات زيد كه برخى از آثار آن،حرمت تقسيم اموال وى و تزويج زوجه او مى‌باشد.اما گاهى موضوعى كه استصحاب مى‌شود،به‌طور مستقيم داراى اثر شرعى نيست،بلكه داراى يك لازم عادى است كه اگر آن لازم عادى ثابت شود،يك اثر شرعى دارد؛يعنى اثر شرعى به واسطه امر عادى بر مستصحب بار مى‌شود؛براى مثال،روييدن مو بر چهره،لازمه عادى حيات كودكى است كه به مدت بيست سال از نظرها غايب مى‌باشد؛حال اگر بعد از گذشت اين مدت،در حيات او ترديد شود و نسبت به آن استصحاب حيات جارى گردد و نتيجه گرفته شود كه او داراى ريش هم هست در صورتى كه پدرش نذر كرده باشد كه اگر بر چهره فرزندش مو برويد،صد درهم صدقه بدهد،بايد به نذر خود عمل كند؛بنابراين،اثر شرعى (عمل به نذر)به واسطه لازم عادى مستصحب كه روييدن مو بر چهره شخص زنده است،اثبات مى‌گردد. گاهى مستصحب به واسطه يك لازم عقلى،داراى اثر شرعى مى‌گردد،مثل اينكه پدرى در تاريخ اول اسفند فوت كند،و پسر او در تاريخ سى‌ام بهمن ناپديد شده و چند روز بعد جسدش پيدا شود،در اين صورت،فرزند زمانى از پدر ارث مى‌برد كه اثبات گردد هنگام مرگ پدر،زنده بوده و بعد از آن فوت نموده است.در اينجا اگر با استصحاب،حيات پسر تا روز اول اسفند،اثبات گردد،لازمه عقلى آن،تأخر فوت پسر، از فوت پدر است و در نتيجه،اثر شرعى كه ارث بردن پسر از پدر است ثابت مى‌گردد. بنابراين،به استصحابى كه اثر شرعى مستصحب،به واسطه امرى عادى يا عقلى،برآن بار شود،اصل مثبت گويند. اصوليون در حجيت اصل مثبت اختلاف دارند و بيشتر محققان معاصر به عدم حجيت آن معتقد مى‌باشند،مگر در چند مورد كه استثنا نموده و آن را حجت دانسته‌اند: 1.در مواردى كه واسطه خفى باشد: اگر واسطه عادى يا عقلى به قدرى خفى باشد كه عرف آن را به حساب نياورد،در اين صورت،اثر واسطه،اثر خود مستصحب شناخته مى‌شود؛براى مثال،در مورد وضو يا غسل، اگر انسان شك نمايد كه آيا مانعى در بدن هست كه موجب نرسيدن آب وضو يا غسل به پوست شود يا نه،در اين صورت، استصحاب عدم مانع جريان پيدا مى‌كند،هرچند عدم مانع، موضوع حكم شرعى نيست،بلكه موضوع حكم شرعى، رساندن آب به همه جاى اعضاى وضو يا غسل مى‌باشد،ولى لازمه عقلى عدم مانع،رسيدن آب به تمام اعضا مى‌باشد،اما عرف به اين واسطه خفى اعتنا نمى‌كند. 2.در مواردى كه واسطه خيلى جلى(آشكار)باشد: به اين معنا كه آن‌قدر ميان واسطه و ذى الواسطه اتصال و ارتباط نزديك برقرار است كه عرف حكم مى‌كند همان‌طور كه در عالم تكوين و واقع نمى‌توان واسطه و ذى الواسطه را تفكيك نمود،در عالم اعتبار هم جدايى آن دو امكان ندارد، خواه منشأ اين شدت اتصال،لازم و ملزوم بودن باشد يا چيز ديگر.در اين صورت،عرف مى‌گويد:معناى تعبد به موضوع، تعبد به لازم و ملازم آن نيز هست.پس شدت اتصال باعث مى‌شود اثر واسطه،اثر ذى الواسطه شمرده شود،مثل: استصحاب ماه رمضان در«يوم الشك»(در صورتى كه يوم الشك روز سى‌ام باشد)كه باعث مى‌شود فرداى روز مشكوك،روز عيد محسوب و احكام عيد برآن مترتب گردد. به اين ترتيب،فرداى«يوم الشك»را روز عيد دانستن،از لوازم عقلى استصحاب ماه رمضان در يوم الشك مى‌باشد،اما عرف چون آن را لازم و ملزوم مى‌داند،به واسطه توجه نمى‌كند. نكته: هرچند بحث از اصل مثبت مربوط به همه اصول عملى است،اما اصوليون،اصل مثبت را در باب استصحاب بحث نموده و بيشتر مثال‌هاى آن مربوط به استصحاب است. انصارى،مرتضى بن محمد امين،فرائد الاصول،ج 2،ص 659. رشاد،محمد،اصول فقه،ص 265. مشكينى،على،اصطلاحات الاصول،ص(61-60). آخوند خراسانى،محمد كاظم بن حسين،كفاية الاصول،ص(473-472). فاضل لنكرانى،محمد،كفاية الاصول،ج 5،ص(448-446). سبحانى تبريزى،جعفر،المحصول فى علم الاصول،ج 4،ص(173-156). مكارم شيرازى،ناصر،انوار الاصول،ج 3،ص(424-420). / (فرهنگ نامه اصول فقه , ج1 , ص212)
