الأحكام التي تبنى بالاجتهاد الاستصلاحي على قاعدة المصالح المرسلة يمكن تصنيفها إلى نوعين: النوع الأول - الأحكام التي تتعلّق بشؤون الإدارة العامة المنظّمة لمصالح المجتمع، و هي التدابير التي يتوقّف عليها تنظيم تلك الشؤون و المصالح العامة. و ذلك كفرض الضرائب على المقتدرين عند الحاجة إلى الأعمال العامة كتجهيز الجيوش و بناء الجسور، و تخطيط الأراضي، و إحصاء النفوس، و تعبيد الطرق، و إنشاء المستشفيات و دور العجزة، و سائر وجوه الضمان الاجتماعي الذي ينفي البؤس و يكف العمل لمن يريده و يحقّق لجميع الناس حدّا أدنى من المستوى اللائق في المعيشة و المرافق الضرورية لحياتهم... النوع الثاني - الأحكام التي تتعلّق بالنظام القضائي و الحقوق الخاصة. (مصطفى الزرقا، المصالح المرسلة، 50، 12). / (الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي , ج1 , ص59)
إجتهاد استصلاحي
-(الاجتهاد الاستصلاحي)يتعلّق بتحديد روح الشريعة بصورة عامّة و ذلك ليتّخذ منها أصل من أصول التشريع يعتمد عليه للحكم في كل حادث جديد بطريق الاستصلاح ممّا لم يمكن الحكم فيه عن طريق الاجتهاد البياني و الاجتهاد القياسي(دوا،دخل،15،407) -الأحكام التي تبنى بالاجتهاد الاستصلاحي على قاعدة المصالح المرسلة يمكن تصنيفها إلى نوعين:النوع الأول-الأحكام التي تتعلّق بشؤون الإدارة العامة المنظّمة لمصالح المجتمع،و هي التدابير التي يتوقّف عليها تنظيم تلك الشؤون و المصالح العامة.و ذلك كفرض الضرائب على المقتدرين عند الحاجة إلى الأعمال العامة كتجهيز الجيوش و بناء الجسور،و تخطيط الأراضي،و إحصاء النفوس،و تعبيد الطرق،و إنشاء المستشفيات و دور العجزة،و سائر وجوه الضمان الإجتماعي الذي ينفي البؤس و يكف العمل لمن يريده و يحقّق لجميع الناس حدّا أدنى من المستوى اللائق في المعيشة و المرافق الضرورية لحياتهم...النوع الثاني- الأحكام التي تتعلّق بالنظام القضائي و الحقوق الخاصة(زرق،صلح،12،50) / (موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین , ج1 , ص23)
الاجتهاد الاستصلاحي
Reformative Ijtihad بذل المؤهّل للاجتهاد وسعه، من أجل التوصل إلى المراد الإلهيّ من نصوص الوحي، و ذلك بتطبيق القواعد الكليّة العامّة و المستنبطة من الكتاب و السنّة في جلب كل منفعة، و درء كل مفسدة. مثاله: الحكم بأنّ مخالفة إشارات المرور اليوم أمر حرام، يثاب المكلّف على الكفّ عنه، و يعاقب على فعله. و ذلك بدليل هذا الاجتهاد، الذي تأكّد من خلاله ما يترتب على مخالفة إشارات المرور اليوم من مفسدة حقيقيّة جسيمة، متمثلة في كونها أحد أسباب حوادث القتل و الاصطدام. و عليه، فإذا كان درء المفسدة أصلا معتبرا، و كانت مخالفة إشارات المرور مفسدة، لذا، فإنّه لا بدّ من درئها شرعا. / (معجم مصطلحات أصول الفقه , ج1 , ص28)
و هو طريق لوضع الأحكام الشرعية مما ليس فيه كتاب و لا سنة بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح. * و ذلك ببذل المؤهّل للاجتهاد وسعه من أجل التوصل إلى المراد الإلهي من نصوص الوحي، و ذلك بتطبيق الكليات العامة و المستنبطة من الكتاب و السنة في جلب كل منفعة و درء كل مفسدة، و ذلك كما في الحكم بأن مخالفة إشارات المرور أمر حرام، يثاب المكلف على الكفّ عنه و يعاقب على فعله، و ذلك بدليل الاجتهاد، الذي تأكد من خلاله ما يترتب على مخالفة إشارات المرور اليوم من مفسدة حقيقية جسيمة متمثلة في كونها أحد أسباب حوادث القتل و الاصطدام، فإذا كان أصل درء المفسدة أصلا معتبرا، كانت مخالفة إشارات المرور مفسدة، لذا فإنه لا بد من درئها شرعا. / (الدلیل الفقهي , ج1 , ص9)