دلالت لفظ بر امرى كه معنا بدون تقدير عقلى يا شرعى آن درست نيست و از آن به دلالت اقتضاء تعبير مىشود در نزد برخى از اصوليان از اقسام كتاب و سنت است و در اصطلاح، آن است كه به اقتضا عمل نمىشود، مگر به شرط تقدم آن بر نص؛ زيرا صحت شمول نص مقتضى آن است و اگر درست نباشد، به متن اضافه نمىشود و مقتضى مانند معنايى است كه با متن ثابت شده باشد. هرمعنايى كه بر متن براى صحت آن افزوده شده است، يعنى هرمعنايى كه اگر بر متن مقدم نشود موجب عمل و مفيد فايده و موجب حكمى نيست. مانند حديث: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه» كه از مفاد متن، حرمت جان و مال و آبروى مسلمان استفاده مىشود، جز اينكه تحريم در حقيقت بر تعدى و تجاوز مترتب شده است. بنابراين معناى متن از تقدير كلمه تعدى و تجاوز فهميده مىشود، يعنى تعدى حرام است. يا در آيهى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ (نساء/ 22). لازم است واژهى عقد در تقدير گرفته شود. يا در فَلْيَدْعُ نٰادِيَهُ (علق/ 17)، يعنى فليدع أهل الناديه. / (مبادی و اصطلاحات اصول فقه , ج1 , ص73)