قاعدۀ الواجِباتُ الشَّرعيةِ ألطافٌ فِى الواجِباتِ العَقليَّة: از قواعد كاربردى در فقه. به قاعدۀ ياد شده كه در علم كلام از آن ياد كردهاند، در فقه نيز در مواردى استناد شده است؛ هرچند در كلمات فقها عنوان قاعده براى آن به كار نرفته است. از اين قاعده تعبيرهاى گوناگون شده است، از قبيل «السمعياتُ ألطافٌ فِى العَقليات» و «الأحكامُ الشَّرعيةِ ألطافٌ فِى الأحكامِ العَقليّة». مفاد قاعده: «الطاف» جمع «لطف» است. لطف در اصطلاح عبارت است از آنچه موجب نزديك شدن بنده به طاعت و ثواب و بهشت و دور شدن وى از گناه و عذاب مىشود ( ← قاعدۀ لطف). متكلمان براى قاعدۀ لطف دو معنا ذكر كردهاند. واجب عقلى مصلحتهاى مترتّب بر واجبات شرعى است و واجبات شرعى براى رسيدن به واجب عقلى؛ يعنى آن مصالح تشريع شدهاند. بنابر اين، وجوب واجبات شرعى، لطف است؛ بدين معنا كه بنده را به واجب عقلى نزديك مىكند؛ چه اينكه واجب شرعى مقدمۀ حصول واجب عقلى است؛ بلكه قوام واجب شرعى به واجب عقلى است و در حقيقت، آن متعلق امر است. بنابر اين، امر به نماز در حقيقت امر به اجتناب از فحشا و منكر است و با نمازگزاردن، ترك آن دو تحقق مىيابد. 2. لطف بودن واجبات شرعى به معناى آمادگى پيدا كردن نفس براى صدور واجبات عقلى، مانند شكر مُنعم از او است. بنابر اين، بدون انجام دادن واجبات شرعى، زمينه براى صدور واجبات عقلى از نفس فراهم نمىشود. بنابر معناى نخست، عمل به واجبات شرعى، عمل به واجبات عقلى است؛ بدين معنا كه انجام دادن واجبات شرعى عين انجام دادن واجبات عقلى است؛ اما بنابر معناى دوم، واجبات شرعى زمينۀ صدور واجب عقلى از نفس را فراهم مىكند. بنابر اين، علت غايى واجب شرعى، واجب عقلى است. برخى، معناى دوم را صحيح دانستهاند.(1) تطبيق قاعده: در اينكه در نيّت، قصد وجه وجوب لازم است يا نه، اختلاف مىباشد. بر اعتبار آن به قاعدۀ ياد شده استدلال كردهاند؛ زيرا وجه وجوب، عبارت است از مصلحت موجود در عمل عبادى واجب-كه سبب ايجاب آن شده است-و آن، واجب عقلى است و از آنجا كه واجبات شرعى الطاف در واجبات عقلى است، امتثال امر به نماز-به عنوان مثال- متوقف بر نيّت مأمورٌبه (متعلق امر) به انگيزۀ وجه وجوب آن است.(2) مستند قاعده: مستند قاعدۀ ياد شده قاعده لطف است.(3) (1). مصباح الهدىٰ 442/3-443؛ ذخيرة العقبىٰ 6 / 164 (2). جامع المقاصد 200/1-202؛ ذخيرة العقبىٰ 165/6 (3). كشف المراد/ 470- 471. / (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام , ج6 , ص443)