{{ entry.parent }}
{{ desc.wordList[0].discription }} - ({{ book.bookTitle }})
اصول عمليّه
اصول عمليّه در اصطلاح
اصول عمليه
يك سلسله وظايف عمليه‌اى هستند كه از سوى شارع مقدس جعل و تشريع شده‌اند به منظور بيرون بردن مكلف از حيرت و سرگردانى و هيچ‌گونه كاشفيتى از واقع ندارند يعنى اگر مكلف سر دوراهى قرار گرفت كه انجام بدهد يا نه؟ اينجا اصول عمليه به فريادش مى‌رسد و او را از تحير خارج مى‌سازد. اصول عمليه نام ديگرش ادلۀ فقاهتيه است و در طول اصول لفظيه عقلائيه و ادله اجتهاديه هستند. / (واژه شناسی اصطلاحات اصول فقه , ج1 , ص52)
اصول عمليّه
مقصود از اصول عمليّه امورى هستند كه براى رفع ترديد و تحيّر و صرف تعيين وظيفه براى جاهل شاك مى‌باشد. به تعبير ديگر هرگاه مكلّف نسبت به حكمى قطع يا ظنّ معتبر نداشته بلكه در مورد آن مردّد باشد، تكليفش عمل كردن به يكى از اصول عمليّه است. و آنها عبارتند از: 1 - برائت 2 - احتياط 3 - تخيير 4 - استصحاب. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اصول عمليّه منحصر به اين چهار تا نيست، بلكه اصول عملى ديگرى همچون قاعدۀ طهارت نيز در مسأله وجود دارد كه هم در شبهات حكمى و هم در شبهات موضوعى جريان دارد. به اين ترتيب اينكه علماى اصول، برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را معمولا به عنوان اصول عمليّه ذكر مى‌نمايند، جهتش اين است كه در حجيت اين اصول و موارد جريان آنها اختلاف نظر است ولى در خصوص حجيت قاعدۀ طهارت اختلافى وجود ندارد بلكه همگى بر جريان آن در موارد معيّن اتفاق نظر دارند، ازاينرو اصول عمليّۀ چهارگانه را در مسايل علم اصول مطرح كرده‌اند و قاعدۀ طهارت را مطرح ننموده‌اند. افزوده بر آن، اصول عمليّۀ چهارگانه در تمامى ابواب فقه از كتاب طهارت تا ديات جريان دارند ولى قاعدۀ طهارت تنها در باب نجاسات جريان دارد. در اينجا ذكر نكاتى پيرامون اصول عمليّه و تفاوت آن با اماره و دليل خالى از فايده نيست: 1 - در امارات جهت كشف و حكايت از واقع وجود دارد مانند خبر عادل، اما اصول عمليه داراى اين ويژگى نيست بلكه تنها در آن رفع تحيّر در ظرف جهل است و در حقيقت اصول عمليه وظيفه‌اى است براى فرد شاكّ. 2 - اماره در لسان دليلش شك اخذ نشده ولى در لسان دليل اصل عملى شك اخذ گرديده است، چنانكه گفته شده است: «كلّ شىء حلال حتّى تعرف انّه حرام» يا «النّاس فى سعة ما لا يعلمون» و مانند اينها. 3 - تعريفى كه از سوى اصوليون براى اماره بيان گرديده است، نشانگر خروج اصول عمليّه از بحث اماره است. چه آنكه در تعريف اماره اين جمله بچشم مى‌خورد: «يثبت متعلّقه» (اماره متعلق خود را اثبات مى‌كند) اين خود قيدى است كه اصول عمليّه را خارج مى‌سازد، زيرا اين اصول متعلّقات خويش را به اثبات نمى‌رسانند؛ به خاطر اينكه لسان آنها لسان اثبات و حكايت از واقع نمى‌باشد بلكه صرفا براى مكلّف در مقام عمل رفع حيرت مى‌نمايد و غير از اين چيزى از آنها ساخته نيست. ازاينرو در بحث استصحاب اختلاف دامنه‌دارى ميان ارباب اصول پديد آمده است، دربارۀ اينكه استصحاب آيا اماره است يا اصل؟ كسانى كه به استصحاب از باب احراز از واقع و افادۀ ظنّ نظر نموده و حجيّت آن را از اين‌جهت پذيرفته‌اند، بالمآل آن را در عداد امارات بحساب آورده‌اند، اما اشخاصى كه استصحاب را تنها از اين بابت ملاحظه نموده‌اند كه از سوى شارع به عنوان مرجعى براى مكلف در وقت عروض شك و ترديد نسبت به احكام، جعل گرديده و حجيت آن را از طريق اخبار پسنديده‌اند قطعا از نظر ايشان استصحاب جزو اصول به‌شمار مى‌رود. 4 - اصل عملى در اصطلاح اصوليان بر اصلى اطلاق مى‌شود كه در شبهات حكميّه جريان پيدا مى‌كند چه وجوبى و چه تحريمى، اعمّ از آنكه منشاء شبهه، فقدان نصّ بوده يا اجمال و يا تعارض نصوص، زيرا اين همان چيزى است كه مجتهد پس از فحص از دليل اجتهادى و يأس از آن براى حلّ مشكل خود بدان متوسّل مى‌شود و حكم شرعى را از آن استنباط مى‌نمايد. مقابل اين اصل عملى دليل اجتهادى است. به اين ترتيب در اصل عملى حكم بر مورد شكّ است ولى در ادلّه جعل حكم بر واقع است. 5 - رتبۀ اصل عملى از دليل متأخّر است. بنابراين نوبت به اصل نمى‌رسد مگر بعد از مأيوس شدن از دليل، زيرا وجود موضوع اصل عملى كه شكّ در واقع است منوط به عدم الدّليل مى‌باشد، بر اين اساس با وجود دليل اجتهادى موضوعى براى اصل باقى نمى‌ماند. 6 - گاه به اصول عمليّه «حجّت» اطلاق مى‌شود، روشن است كه مقصود، حجّت به معناى اصطلاحى نيست بلكه مراد معناى لغوى آن است؛ به اين معنا كه مكلف در هنگام عمل به اصول و كشف خطا معذور خواهد بود و از سوى ديگر در وقت مخالفت از عمل و تفويت واقع با احتجاج مولى مواجه مى‌گردد. ازاينروى علماى اصول باب اصول عمليّه را در برابر مباحث حجّت بطور مستقلّ و جداگانه مورد بحث و گفتگو قرار داده‌اند. / (فرهنگ اصطلاحات اصولی , ج1 , ص61)
اصول عمليه يا فرض قانونى اصولى است كه وظيفۀ عملى كسى را كه دچار ترديد شده معين مى‌كند. بنابراين موضوع اصول عمليه «شك» است. به ديگر سخن حكم بر دو قسم است: 1. حكم واقعى؛ 2. حكم ظاهرى. زيرا حكمى كه بدون در نظر گرفتن علم و جهل مكلف براى او وضع شود حكم واقعى نام دارد. برخلاف حكم ظاهرى و آن حكمى است كه با فرض جهل به حكم واقعى تعيين شود. به بيان ديگر حكم ظاهرى در موردى است كه مجتهد نتواند از ادلۀ اجتهادى، حكم موردى را به دست آورد، و در حالت شك و ترديد قرار گيرد. در آنجا براى اينكه مقلدين را از حيرت و سرگردانى خارج كند حكم ظاهرى صادر مى‌كند. ادله در رابطه با احكام بر دو قسم است : 1. دليل اجتهادى؛ 2. دليل فقاهتى يا اصول عمليه. 1. دليل اجتهادى در رابطه با استخراج احكام واقعى است. و آن عبارت است از قرآن، سنت، اجماع، و عقل. 2. دليل فقاهتى دليلى است كه در رابطه با استخراج حكم ظاهرى است. دليل فقاهتى يا اصول عمليه بر چهار قسم است : 1. اصل برائت؛ 2. اصل احتياط؛ 3. اصل تخيير؛ 4. اصل استصحاب. توضيح دربارۀ هريك را تحت عناوين مربوطه جست‌وجو كنيد. علت انحصار اصول عمليه بيان شد كه اصول عمليه در مورد شك جارى است. بنابراين هرگاه انسان در مورد امرى شك كند يا شك او همراه با علم اجمالى خواهد بود، و يا شك او بدوى است و همراه علم اجمالى نيست. اگر شك همراه با علم اجمالى باشد، يا قدرت به جا آوردن و يا ترك هر دو طرف مشكوك را دارد يا خير، اگر توان انجام دادن و يا ترك هر دو را داشته باشد. «اصالة الاحتياط» را جارى كرده، اقدام به انجام دادن يا ترك هر دو مى‌كند. مثال 1: اگر بدانم نمازى از من قضا شده است، اما ترديد دارم آيا آن نماز قضا شده، نماز صبح يا ظهر بوده؟ در اين مورد احتياط كرده هر دو را انجام خواهم داد تا يقين به انجام تكليف الهى پيدا كنم. مثال 2: هرگاه قطع داشته باشيم كه يكى از دو امام جماعت موجود عادل و ديگرى فاسق است، اما ندانيم كدام عادل و كدام‌يك فاسق است؟ در اين مورد نيز احتياط كرده و نماز جماعت با هر دو را ترك مى‌كنيم؛ و اگر احتياط ممكن نباشد، و به اصطلاح دوران امر بين محذورين باشد، يعنى امر داير است، بين وجوب و حرمت. در آن صورت بايد «اصالة التخيير» را جارى كرده و يكى از دو طرف را انتخاب كرد. مثال: اگر در جبهۀ جنگ به دو نفر مجروح برخورد كنيم، در آن صورت مواجه با دو حكم خواهيم بود: 1. نجات جان مؤمن واجب است. 2. ترك آن حرام است. و چون قادر نيستيم هر دو حكم را به اجراء درآورده، و هر دو مجروح را به پشت جبهه منتقل كنيم، بلكه تنها قدرت انتقال يك مجروح را داريم. در اين صورت در انتقال هريك از آن دو به پشت جبهه مخيريم. (مگر مواقعى كه اهميت نجات يكى از آن دو بيشتر باشد. مثلا فرمانده لشكر باشد كه به جهت مراعات اصل «الاهم فالاهمّ» فرمانده لشكر را نجات مى‌دهيم.) و اگر شك بدوى باشد، آيا حالت سابقه دارد يا خير؟ اگر حالت سابقه‌اش معلوم باشد، «استصحاب» حكم سابق كرده، و به شك خود اعتنا نمى‌كنيم. مثال: شخصى به جبهۀ جنگ اعزام شده، مدتى پس از اعزام تلفنى با خانواده‌اش تماس برقرار كرده است، اما اخيرا درگيرى سختى بين آنان و دشمن رخ داده است، نمى‌دانيم آيا آن شخص در اين درگيرى كشته شد يا خير؟ كه اگر كشته شده باشد، همسر او حق شوهر كردن دارد، و اموالش بايد بين ورثه تقسيم گردد، و اگر زنده باشد چنين نخواهد بود. در اين صورت حكم به بقاء و زنده بودن او مى‌كنيم. درصورتى‌كه شك بدوى باشد و حالت سابقه‌اى در كار نباشد «اصالة البراءة» جارى مى‌گردد. مثال: مى‌دانيم قتلى صورت گرفته و انسانى كشته شده است، و شخصى را به اتهام قتل دستگير كرده‌اند، اما هيچ دليلى بر مجرميت او وجود ندارد، و خودش نيز منكر قتل است. در اينجا به لحاظ فقد دليل حكم برائت صادر مى‌گردد. شك: يعنى تساوى الطرفين. وقتى مسئله‌اى مطرح باشد و ذهن در مقابل بين دو يا چند احتمال قرار گيرد، و نتواند يكى از احتمالات را ترجيح دهد، در آن حالت شك وجود دارد. ظن: در حالتى كه ذهن بتواند يكى از احتمالات را ترجيح دهد، در آن حالت «ظن» وجود دارد. بعضى از انديشمندان اصولى معتقدند: شك در اصول عمليه مقابل يقين است نه ظن. يعنى اگر انسان نسبت به واقع جهل داشته باشد، و راه علم و علمى بر او بسته باشد، اصول جارى مى‌گردد، و در واقع اين‌گونه نيست كه شارع چيز جديدى آورده باشد، بلكه در عرف و عقلاء اگر در موردى قطع و يقين به واقع وجود نداشته باشد، براى زندگى و نظامات اجتماعى‌شان طرقى دارند كه بدان وسيله استطراق به واقع مى‌كنند. مثل خبر موثق و ظواهر الفاظ كه به اين طرق راه علمى گفته مى‌شود. همچنين اگر نه علم باشد و نه علمى، در آنجا نيز عرف و عقلاء اصولى دارند كه به مفاد آن اصول مراجعه مى‌كنند. با اين توضيح روشن مى‌گردد كه چرا امارات بر اصول مقدم‌اند؟ زيرا مفاد امارات نفس حكم واقعى است، ولى مفاد اصول عبارت است از حكم در ظرف شك نه حكم واقعى. و به بيان ديگر امارات راه علمى است كه شك در رتبۀ متأخّر از آن است. شيخ انصارى انحصار اصول عمليه در چهار مورد را اين‌گونه بيان مى‌كند: وقتى انسان در موردى شك مى‌كند، يا در مورد آن شك، حالت سابقه وجود دارد يا خير؟ اگر دارد جاى اجراى «استصحاب» است. و اگر در مورد آن شك، حالت سابقه منتفى است يا شك در تكليف خواهد بود و يا مكلف به. اگر شك در تكليف باشد، جاى «اصل برائت» است و اگر شك در مكلف به باشد يا احتياط ممكن است و يا خير؟ اگر احتياط ممكن باشد، جاى اجراى «اصل احتياط» است. و اگر مقدور نباشد، بايد «اصل تخيير» جارى گردد. شرايط اجراى اصول عمليه توجه به دو نكته جهت اجراى اصول عمليه ضرورى است: 1. همان گونه كه وظيفۀ مولى اقتضاء مى‌كند، تا مقصود و منظور خود را به صورت متعارف بيان كند. به‌گونه‌اى كه اگر مكلف بخواهد به آن دسترسى پيدا كند، امكان دسترسى براى او وجود داشته باشد. به بيان ديگر مقصود از بيان در «قاعدۀ قبح عقاب بلابيان» ايصال تكليف به مكلف نيست، بلكه بيان متعارف است. يعنى در مرأى و مسمع (ديد و شنيد) او قرار دهد، به‌گونه‌اى كه امكان وصول باشد. همچنين وظيفۀ مكلف است كه اقدام كرده به دنبال به دست آوردن مقصود و منظور مولى برآيد. (وجوب دفع ضرر محتمل). 2. همان گونه كه اصولى دال بر نفى تكليف داريم. همانند اصل برائت و... علم اجمالى به ثبوت تكليف الزامى هم داريم. چون علم داريم به شريعت و دين اسلام. بديهى است كه هر شريعت و دينى داراى يك سلسله دستورات الزامى خواهد بود، زيرا دين بدون حكم الزامى بى‌معنى است. مضافا به اينكه در قرآن و احاديث احكام الزامى بسيارى مشاهده مى‌شود. پس اجمالا علم داريم كه تكاليف و دستورات الزامى در شريعت وجود دارد. و همين علم اجمالى اقتضاء مى‌كند كه قبل از اجراى اصول عمليه تحقيق و تفحص كرده، و به دنبال ادلۀ اجتهادى و در نتيجه حكم واقعى باشيم، كه اگر نتيجه‌اى عايد نشود در آن صورت متوسل به اصول عمليه گشته، و حكم ظاهرى خود را پيدا كنيم. فرق اصول عمليه و لفظيه در هر دو مورد علم اجمالى وجود دارد. بنابراين در اين جهت همانند يكديگرند. زيرا در اصول عمليه علم اجمالى به اصل تكليف الزامى وجود دارد، و در اصول لفظيه علم اجمالى به وجود مقيدات (به صيغه اسم مفعول) و مخصّصات (به صيغه اسم مفعول) وجود دارد. اما جهت افتراق آنها در اين است كه در اصول عمليه عقل حكم به تحقيق و تفحص مى‌كند. (وجوب دفع ضرر محتمل) ولى در اصول لفظيه چون منش و روش گويندگان تكيه و اعتماد به مقيّد و مخصّص (به صيغۀ اسم مفعول) است، پس عام و مطلق در معرض تخصيص و تقييد قرار مى‌گيرند. / (فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول , ج1 , ص101)
