{{ entry.parent }}
{{ desc.wordList[0].discription }} - ({{ book.bookTitle }})
الإجماع الحدسي
الإجماع الحدسي در اصطلاح
إجماع بطريقة الحدس
-(الإجماع)بطريقة الحدس و هي أن يقطع بكون ما اتّفق عليه فقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم و إمامهم يدا بيد،فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم إتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم.كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء و المذاهب فإنه لا نشكّ فيها أنها مأخوذة من متبوعهم و رئيسهم الذي يرجعون إليه(مظ،مصف 6،97،2) / (موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین , ج1 , ص56)
الإجماع الحدسي
Intuitional consensus تسالم و اتفاق العلماء على أمر يوجب الحدس القطعي أو اليقين العادي بكونه كاشفا عن رأي الامام عليه السّلام و ذلك لأجل استبعاد عدم كشفه عن رأي الامام رغم اختلاف المجمعين في الآراء و اختلاف عصرهم و ظروفهم، و يسمّى الإخبار الحدسي كذلك. / (معجم مفردات أصول الفقه المقارن , ج1 , ص42)
و هو اجماع العلماء الحجة من جهة أنه يحصل غالبا لمحصّل هذا الاتفاق قطع أو اطمئنان بتوافق رأيهم مع رأي الامام (ع). / (معجم المصطلحات الأصولیة , ج1 , ص13)
و اضافة الحدس الى الإجماع يراد منها الإشارة الى ما هو مدرك الحجية للإجماع المحصّل. و المدرك المشار اليه هو ما يقال من ثبوت الملازمة العقلية بين اتفاق آراء العلماء على أمر و بين قول المعصوم عليه السّلام، و من هنا كان الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام بناء على هذا المسلك هو العقل النظري، إذ انّ إدراك الملازمة من شئون العقل النظري كما هو واضح. و التعبير عن هذا المسلك بالإجماع الحدسي منشؤه انّ التعرّف على قول المعصوم عليه السّلام ينتج عن الحدس و النظر في كبرى الملازمة و صغراها، إذ انّ الاستفادة من هذه الملازمة لا يتم إلاّ بواسطة البحث عن ان مثل هذه الملازمة هل ينتج القطع بالملزوم أولا، و هذا معناه البحث عن انّ هذه الملازمة عقلية أو اتفاقيّة، و هذا هو البحث الكبروي، ثم على فرض تمامية الكبرى لا بدّ من ملاحظة انّ مورد البحث من صغريات هذه الكبرى أولا، و هذا هو البحث الصغروي. و كيف كان فقد استدلّ على حجية الاجماع المحصّل ببيان حاصله: انّ اتفاق آراء الفقهاء يستوجب الجزم بتطابق الرأي المتفق عليه مع قول المعصوم عليه السّلام، و ذلك بواسطة الملازمة العقلية و التي لا إشكال كبرويا في إفادتها الجزم أو الاطمئنان بوجود الملزوم عند ثبوت اللازم بنحو البرهان الإنّي، و تقريب ذلك: إنّ فتوى الفقيه الواحد بمسألة ينشأ عنه الظن أو الاحتمال بمطابقة فتواه للواقع، فإذا انضمّ الى فتوى الفقيه الاول فتوى فقيه آخر فإنّ مستوى الظن بالمطابقة يتصاعد و معه يتضاءل احتمال المنافاة مع الواقع، إذ انّ العلاقة بينهما طردية فكلما تصاعد مستوى الظن بالمطابقة كلما تضاءل مستوى احتمال المخالفة، و هكذا يتضاءل مستوى احتمال المخالفة الى ان يصل لدرجة لا يحتفظ العقلاء بمثله، أي انهم يتجاوزون هذا المستوى من الاحتمال و لا يعتدون به، و هذا ما ينتج الاطمئنان بالموافقة، على انّه قد تتكثر الاقوال المتطابقة لحد ينشأ عن هذا التكثر الجزم بتطابق قولهم مع الواقع، و ذلك بنفس المسار الطردي المذكور، هذا هو أحد التقريبات لمسلك الحدس، و لا بأس بذكر تقريب آخر: و هذا التقريب يرتكز على ثبوت الملازمة العادية بين اتفاق الآراء و بين قول المعصوم عليه السّلام، إذ من البعيد جدا ان تتفق آراء العلماء على أمر و يكون رأي امامهم منافيا لما اتفقوا عليه. و هذا نظير استكشاف رأي الرئيس بواسطة تباني أتباعه قاطبة على ذلك الرأي. *** / (المعجم الأصولي , ج1 , ص51)
