التَّأْكِيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول و قيل عبارة عن اعادة المعنى الحاصل قبله. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص22) 
[في الانكليزية] Affirmation، assertion، corroborration [في الفرنسية] Affirmation، assertion، corroboration و كذا التوكيد في اللغة بمعنى استوار كردن كما في الصراح و غيره. و في اصطلاح أهل العربية يطلق على معنيين: أحدهما التقرير، أي جعل الشيء مقرّرا ثابتا في ذهن المخاطب كما في الأطول في بحث تأكيد المسند إليه. و ثانيهما اللفظ الدّال على التقرير أي اللفظ المؤكّد الذي يقرّر به. و لذا قال المحقّق التفتازاني في المطول في بحث تقديم المسند إليه المسوّر بلفظ كلّ على المسند المقرون بحرف النفي أنّ التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر انتهى. و هو أعمّ من أن يكون تابعا أو لا. و أمّا ما قيل من أنّ التأكيد الاصطلاحي إنما يكون بألفاظ مخصوصة أو بتكرير اللفظ فأراد بالتأكيد التأكيد الذي هو أحد التوابع الخمسة، كيف و قد قالوا الوصف قد يكون للتأكيد، و أيضا قالوا ضربت ضربا للتأكيد و نحو ذلك، هكذا وقع في بعض حواشي المطول. و قد يطلق التأكيد مجازا على أن يكون لفظ لافادة معنى كان حاصلا بدونه، أي لفظ يذكر لإفادة معنى كان حاصلا بدون ذكره نحو: لم يقم كل إنسان، فإن لفظ كلّ تأكيد على رأي لأنه كما يفيد لم يقم إنسان عموم النفي كذلك يفيده لم يقم كلّ إنسان، و ليس تأكيدا على الأول لأن الإسناد حينئذ إلى كلّ لا إلى إنسان. و إنما كان هذا المعنى مجازا لأنّ إفادة معنى كان حاصلا بدونه لازمة للتأكيد لا نفس معناه إذ التأكيد يقتضي سابقية مطلوب مذكور، هكذا يستفاد من جمال حاشية المطول. فالتأكيد بالمعنى المجازي أعم منه بالمعنى الاصطلاحي [أي لفظ يذكر لإفادة معنى كان حاصلا بدون ذكره] . و ضد التأكيد التأسيس. ثم التأكيد الصناعي أي الاصطلاحي أقسام. منها التابع مطلقا أي سواء كان تابعا للاسم أو تابعا لغيره، و هو التأكيد اللفظي، و يسمّى تأكيدا صريحا أيضا، و هو تكرير اللفظ الأول أو اللفظ المكرّر. و التكرير أعمّ من أن يكون بلفظه حقيقة نحو كٰانَتْ قَوٰارِيرَا، قَوٰارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ و نحو فَمَهِّلِ اَلْكٰافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً و نحو هَيْهٰاتَ هَيْهٰاتَ لِمٰا تُوعَدُونَ و نحو فَفِي اَلْجَنَّةِ خٰالِدِينَ فِيهٰا و نحو فَإِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ يُسْراً أو حكما نحو ضربت أنت، فإنّ تكرير الضمير لا يجوز متصلا، أو يكون بمرادفه نحو ضَيِّقاً حَرَجاً بكسر الراء المهملة. هكذا يستفاد: من الإتقان. و قال الرّضي: اللفظي ضربان. أحدهما أن يعيد الأول نحو جاءني زيد زيد، و الثاني أن يقوّيه بموازنه مع اتفاقهما في الحرف الأخير و يسمّى اتباعا. و هو على ثلاثة أضرب لأنه إمّا أن يكون للثاني معنى ظاهر نحو هنيئا مريئا، أو لا يكون له معنى أصلا، بل ضمّ إلى الأوّل لتزيين الكلام لفظا و تقويته معنى، و إن لم يكن له حال الإفراد معنى، كقولك حسن بسن و شيطان ليطان، أو يكون له معنى متكلّف غير ظاهر نحو: خبيث نبيث من نبث الشرّ أي استخرجه انتهى. فعلى هذا يكون الإتباع داخلا في اللفظي الحكمي كما لا يخفى. فائدة: المؤكد إمّا مستقلّ يجوز الابتداء به و الوقف عليه أو غير مستقل. و غير المستقل إن كان على حرف واحد و كان مما يجب اتصاله بأول نوع من الكلم أو بآخر نوع منها يكرّر بتكرار عماده في السّعة نحو بك بك، و ضربت ضربت، و إن لم يكن على حرف واحد و لا واجب الاتصال جاز تكريره وحده نحو إنّ إنّ زيدا قائم. و منها أحد التوابع الخمسة للاسم و هو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، أي يقرر حاله و شأنه عند السامع، يعني يجعل حاله ثابتا متقرّرا عنده في النسبة أي في كونه منسوبا أو منسوبا إليه، نحو زيد قتيل قتيل، و ضرب زيد زيد، فيثبت عنده أنّ المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير، أو يقرر شمول المتبوع أفراده نحو: جاءني القوم كلّهم، و هذا التقرير هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد. فبقولنا يقرر أمر المتبوع خرج البدل و عطف النسق و هذا ظاهر. و كذلك الصفة لأنّ وضعها للدلالة على معنى في متبوعها و إفادتها توضيح متبوعها في بعض المواضع كما في قولنا: نفخة واحدة، ليست بالوضع، و بقولنا في النسبة أو الشمول خرج عطف البيان، فإنّه و إن كان يوضح و يقرر متبوعه لكن لا يوضح في النسبة أو الشمول. فإن قيل قد ذكر صاحب المفصّل أنّ زيد في نحو يا زيد زيد من البدل و يصدق عليه هذا الحد. قيل إن ذكر زيد بهذه الحيثية فلا شك أنّه تأكيد و إن ذكر زيد أوّلا بحيث يكون توطئة لذكر غيره ثم بدا له أن يقصده دون غيره فذكره ثانيا بهذا الطريق يكون بدلا لكونه مقصودا دون الأول، و لا ضير في كون الشيء الواحد مقصودا و غير مقصود لاختلاف الزمان. ثم إنّ هذا التأكيد قسمان: لفظي و يسمّى صريحا و قد سبق، و معنوي و يسمّى غير صريح و هو بخلافه، سمّي به لحصوله من ملاحظة المعنى كما سمّي باللفظي لحصوله من تكرير اللفظ. و التأكيد الغير الصريح مختصّ بألفاظ محصورة و هي نفسه و عينه و كلاهما و كله و أجمع و اكتع و أبصع و أبتع. و منها ما هو غير تابع للاسم و لا لغيره. و منه تأكيد الفعل بمصدره و هو عوض من تكرير الفعل مرتين نحو: وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً و يجيء ذكره مع ذكر التأكيد لنفسه المسمّى أيضا بالتأكيد الخاص و التأكيد لغيره المسمّى أيضا بالتأكيد العام في لفظ المفعول المطلق. و منه الحال المؤكّدة نحو وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ، و يذكر في لفظ الحال. و منه الوصف المؤكّد نحو أمس الدابر، هذا كله خلاصة ما في الإتقان و العباب و شروح الكافية. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص372) 
انظر:التوكيد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص214) 
أكّد العهد و العقد لغة في وكّده،و التأكيد لغة في التوكيد،و قد أكّدت الشيء و وكّدته . قال العلوي:«التأكيد تمكين الشيء في النفس و تقوية أمره.و فائدته إزالة الشكوك و إماطة الشبهات عما أنت بصدده» .و له مجريان: الأول:عام و هو يتعلق بالمعاني الإعرابية،و لا يتعلق هذا النوع بمقاصد البلاغة. الثاني:خاص يتعلق بعلوم البيان و يقال له التكرير أيضا.و هو قسمان: 1-ما يكون تأكيدا في اللفظ و المعنى كقوله تعالى: فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ * .فهذا تكرير من جهة اللفظ و المعنى،و وجه ذلك أنّ اللّه-تعالى- إنما أوردها في خطاب الثقلين الجن و الانس فكل نعمة يذكرها أو ما يؤول الى النعمة فإنه يردفها بقوله: فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ * تقريرا للآلاء و إعظاما لحالها. و من طلك قوله تعالى: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عٰادٌ فَكَيْفَ كٰانَ عَذٰابِي وَ نُذُرِ .و إنما كرره لما يحصل فيه من إيقاظ النفوس بذكر قصص الأولين و الاتعاظ بما أصابهم من المثلات و حل بهم من أنواع العقوبات فيكون بمنزلة قرع العصا لئلا تستولي عليهم الغفلة و يغلب عليهم الذهول و النسيان. و من ذلك قول المتنبي: العارض الهتن بن العارض الهتن ب ن العارض الهتن بن العارض الهتن قال العلوي:«فهذا من بابا التكرير ثم من الناس من صوّبه في تكريره هذا و منهم من قال انه قد أساء فيما أورده من ذلك.و الأقرب أنّه مجيد في مطلق التكرير، كما حكيناه فيما أوردناه من آي التنزيل،فانّ ما أورده من هذا التكرير دالّ على إغراق الممدوح في الكرم لكن إنّما عرض فيه ما عرض لمن أنكره و زعم أنّه غير محمود فيما جاء به من جهة أنّ لفظة«العارض»و لفظة «الهتن»ليستا واردتين على جهة البلاغة فيهما لقلة الاستعمال لهما،فمن أجل هذا كان ما قاله ليس بالغا في البلاغة مبلغا عظيما لا من جهة التكرير،فانّه محمود لا محالة» . و من ذلك ما قاله«أبو نواس»: قمنا بها يوما و يوما و ثالثا و يوما و يوم للترحل خامس و المراد من هذا أنّه أقام بها أربعة أيام،و هذا تكرير ليس وراءه كبير فائدة. 2-ما يكون في المعنى دون اللفظ و هذا القسم يستعمل كثيرا في القرآن الكريم و غيره و هو ضربان: الأول:المفيد،كقوله تعالى: إِنّٰا عَرَضْنَا اَلْأَمٰانَةَ عَلَى اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اَلْجِبٰالِ فقوله: وَ اَلْجِبٰالِ وارد على جهة التأكيد المعنوي و فائدته تعظيم شأن هذه الأمانة المشار اليها و تفخيم حالها. و من ذلك قول المقنع الكندي: و إنّ الذي بيني و بين بني أبي و بين بني عمي لمختلف جدّا إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم و إن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا و إن ضيّعوا غيبي حفظت غيوبهم و إن هم هووا عني هويت لهم رشدا قال العلوي:«فانظر الى هذه الأبيات ما أجمعها لفنون الانصاف و أبلغها في مراعاة جانب الحق و الاعتراف، فهذه الالفاظ و إن كانت متغايرة لكنها متطابقة في المقصود دالة عليه» . الثاني:غير المفيد،و هو أن ترد لفظتان مختلفتان تدلان على معنى واحد كقول أبي تمام: قسم الزمان ربوعنا بين الصّبا و قبولها و دبورها أثلاثا فالصّبا و القبول لفظتان تدلان على معنى واحد و هما اسمان للريح التي تهب من ناحية المشرق. و منه قول الآخر: قالت أمامة لا تجزع فقلت لها إنّ العزاء و إنّ الصّبر قد غلبا فالعزاء هو الصبر. و وقع نزاع بين علماء البيان فمنهم من ردّه و منهم من قبله،و للعلوي رأي في ذلك لخصه بقوله:«أما الناثر فلا يغتفر له مثل هذا و هو أن يأتي بكلمتين دالتين على معنى واحد من غير فائدة و ليس هناك ضرورة تلجئه الى ذلك فلهذا كان معدودا في النثر من العي المردود فلا نقبله.و أما الناظم فانه إن أتى بهما في صدر البيت فلا عذر له في ذلك لأنّه مخالف للبلاغة و البراعة في الفصاحة و يدلّ على ضيق العطن في الطلاقة و الذلاقة،و إن كان في عجز الأبيات فما هذا حاله يغتفر له من أجل الضرورة الشعرية» . و قال الزركشي عن التأكيد:«القصد منه الحمل على ما لم يقع ليصير واقعا،و لهذا لا يجوز تأكيد الماضي و لا الحاضر لئلا يلزم تحصيل الحاصل و إنّما يؤكّد المستقبل» .و قسّمه قسمين: الأول:صناعي يتعلق باصطلاح النحاة،و هو النوع العام عند العلوي. الثاني:معنوي و هو ما يهم البلاغيين،و هذا ما سماه العلوي الخاص المتعلق بالبيان.و أشار الزركشي الى مسائل تخص التأكيد منها وقوعه في القرآن و السنة و أنّه خلاف الأصل و أنّه حيث وقع حقيقة و إن زعم قوم أنّه مجاز؛لأنّه لا يفيد إلا ما أفاده المذكور الأول. قال:«حكاه الطّرطوشي في العمدة ثم قال:و من سمّى التأكيد مجازا فيقال له:إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو«عجّل عجّل»و نحوه،فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما في لفظ واحد،و اذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه؛ لأنّه قبل الأول» .و نقل هذا الكلام السيوطي فقال و هو يتحدث عن أنواع مختلف في عدها من المجاز: «الثاني:التأكيد،زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلا ما أفاده الأول،و الصحيح أنّه حقيقة.قال الطّرطوشي في العمدة:و من سماه مجازا قلنا له إذا كان التأكيد بلفظ الاول نحو«عجل عجل»و نحوه فان جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما في لفظ واحد و اذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص239) 
من أكّد القول تأكيدا؛ إذا وثّقه و أحكمه. Confirmation,affirmation اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر، كلفظ كلّ، و أجمع، و جميع. تقوية ما فهم من اللفظ الأول بلفظ ثان مستقل بالدلالة، كقول القائل لغيره: أقبل، أقبل. إعادة المعنى الحاصل قبله، بتكرار مبناه أو معناه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص116) 
و هو «التوكيد» كذلك. و التعريف الذي نراه له أنه تقوية مدلول اللفظ المذكور أوّلا بلفظ ثان مستقلّ بالإفادة. و اللفظ تارة يؤكّد بنفسه بتكراره، نحو: «قام قام» و تارة يؤكّد بغيره إما المفرد للواحد و للمثنى و للجمع، نحو: «جاء زيد نفسه» و «جاء الزيدان كلاهما، و المرأتان كلتاهما» و فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ [الحجر: الآية 30]؛ و إما أن يؤكّد الجملة. نحو: «إنّ» في قوله تعالى: إِنَّ اَللّٰهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ [الأحزاب: الآية 56]. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص63) 
التأكيد: هو أن يكون اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله و تقويته و يسمى إعادة . و قيل: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول . و قيل: هو عبارة عن إعادة المعنى الحاصل قبله . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص93) 
هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يجوز أن يفهم من لفظ آخر. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ج2 , ص265) 
هو التقرير؛ أي جعل الشيء مقررا ثابتا في ذهن المخاطب، و ذلك بتكرار اللفظ أو بألفاظ خاصة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص50) 
التأكيد و التوكيد عند النحاة تابع يقرر عند السامع كون المتبوع منسوبا او منسوبا إليه اى يحقق ان المنسوب او المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير*او يقرر عنده شمول المتبوع لافراده او لاجزائه مثل جاءنى زيد زيد و جاءنى زيد نفسه و جاءنى القوم كلهم او اشتريت العبد كله* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص268) 
التأكيد المعنويّ و هو أن يؤكّد اللفظ بلفظ من مثل: «العين و النفس» و نحوها. و ذلك مثل: «جاء الرجل عينه» و «نفسه»، و «جاء الطلاب أنفسهم». و هو يقابل «التوكيد اللفظي» أو «التأكيد اللفظي». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص64) 
التأكيد اللفظى هو أن يكرّر اللفظ الاوّل . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص22) 
التأكيد اللفظي: هو أن يكرر اللفظ الأول . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص93) 
التأكيد اللفظيّ و هو أن يكرّر اللفظ الأول. نحو: «أتى أتى زيد». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص63) 
أقسام التأكيد -أقسام التأكيد ينقسم إلى لفظي و معنوي، فاللفظي يجيء لخوف النسيان أو لعدم الإصغاء،أو للاعتناء،و هو تارة بإعادة اللفظ،و تارة يقوى بمرادفه،و يكون في المفردات و المركّبات...و المعنوي،و هو إما أن يختصّ بالمفرد كالنفس و العين و جمعاء و كتعاء،أو بالاثنين ككلا و كلتا،أو بالجمع ككل و أجمعين،و جمع و كتع.و كل و ما في معناه للتجزي،و النفس و العين للمتشخّص غير المتجزي،و إما أن يختصّ بالجمل ككأنّ و إنّ و ما في معناهما،و فائدته:تمكين المعنى في نفس السامع و رفع التجوّزات المتوهّمة،فإن التجوّز يقع في اللغة كثيرا فيطلق الشيء على أسبابه و مقدّماته(زر،بحر 7،118،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص231) 
بيان التأكيد -بيان التأكيد،و هو النص الجلي الذي لا يتطرّق إليه تأويل(زر،بحر 5،480،3) -بيان التأكيد و هو النص الجلي الذي لا يتطرّق إليه تأويل(شو،فح،6،161) -بيان التأكيد و هو النص الجلي الذي لا يتطرّق إليه تأويل(صد،أمل،23،135) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص352) 
Confirmatory explanation البيان القاطع للاحتمال، من قبيل بيان المعنى الحقيقي بنحو لا يحتمل المجاز أو بيان العموم بنحو لا يحتمل التخصيص، كما في قوله تعالى: فَسَجَدَ اَلْمَلاٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * فإنّ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * قاطع لاحتمال كون الساجدين بعض الملائكة، و يدعى بيان تقرير كذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص98) 
تأكيد (انظر: تأسيس) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج24 , ص78) 
Confirmation,affirmation 1 - اللفظ الموضوع لتقوية المعنى كلفظة كل و جميع. 2 - تأييد المعنى و تقويته من خلال إعادة لفظه أو استخدام عبارة مرادفة أو حرف تأكيد أو ما شابه ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص100) 
-التأكيد:هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من آخر.و به يفرّق بينه و بين الترادف،و الفرق بينه و بين التابع أن التابع وحده لا يفيد(رم، تحص 8،209،1) -التأسيس خير من التأكيد.فإذا دار اللفظ بينهما تعيّن الحمل على التأسيس،و لذا قال أصحابنا:لو قال لزوجته؛أنت طالق طالق طالق.طلقت ثلاثا،فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء(نج،نظر،15،173) -أقسام التأكيد ينقسم إلى لفظي و معنوي، فاللفظي يجيء لخوف النسيان أو لعدم الإصغاء،أو للاعتناء،و هو تارة بإعادة اللفظ،و تارة يقوى بمرادفه،و يكون في المفردات و المركّبات...و المعنوي،و هو إما أن يختصّ بالمفرد كالنفس و العين و جمعاء و كتعاء،أو بالاثنين ككلا و كلتا،أو بالجمع ككل و أجمعين،و جمع و كتع.و كل و ما في معناه للتجزي،و النفس و العين للمتشخّص غير المتجزي،و إما أن يختصّ بالجمل ككأنّ و إنّ و ما في معناهما،و فائدته:تمكين المعنى في نفس السامع و رفع التجوّزات المتوهّمة،فإن التجوّز يقع في اللغة كثيرا فيطلق الشيء على أسبابه و مقدّماته(زر،بحر 7،118،2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص363) 
تأكيد الذّمّ بما يشبه المدح [في الانكليزية] Irony corroboration of a dispraise by a braise- like [في الفرنسية] Ironie,corroboration de la blame par ce qui ressemble a une louange عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية، و هو ضربان: أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له بتقدير دخولها فيه، أي دخول صفة الذمّ في صفة المدح كقولك: فلان لا خير فيه إلاّ أنّه يسيء إلى من أحسن إليه. و الثاني أن تثبت للشيء صفة ذمّ و تعقب بآداة استثناء تليها صفة أخرى له كقولك: فلان فاسق إلاّ أنّه جاهل. فالضرب الأول يفيد التأكيد من وجهين. و الثاني من وجه واحد على قياس ما عرفت في تأكيد المدح بما يشبه الذم. و منه ضرب آخر أعني الاستثناء المفرّغ نحو: لا نستحسن منه إلاّ جهله. و الاستدراك فيه بمنزلة الاستثناء نحو: جاهل لكنه فاسق، هكذا في المطول و حواشيه و الاتقان. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص374) 
تحدث ابن المعتز عن محاسن الكلام في تأكيد المدح بما يشبه الذم و لم يشر الى تأكيد الذم بما يشبه المدح،و هو أن توحي العبارة الثانية بالمدح و ما هي منه.و هو ضربان: الأول:أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيها،مثل:«فلان لا خير فيه إلا أنّه يسيء الى من يحسن اليه».و يرى السبكي أنّ هذا المثال غير دقيق،و الأحسن أن يقال:«فلان لا خير فيه إلا أنّه يتصدق مما يسرقه» . الثاني:أن يثبت للشيء صفة ذم و يعقب باداة استثناء تليها صفة ذم أخرى،مثل:«فلان فاسق إلا أنّه جاهل». و يفيد هذا الاسلوب التأكيد و ذلك أنّه كدعوى الشيء ببينة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص241) 
تأكيد المدح بما يشبه الذّمّ [في الانكليزية] Corroboration of a praise by a dispraise-like - [في الفرنسية] Corroboration de la louange par ce qui ressemble a une blame . عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية، و هو ضربان: أفضلهما أن تستثنى من صفة ذمّ منفية عن الشيء صفة مدح لذلك بتقدير دخولها فيها، أي بتقدير دخول صفة المدح في صفة الذمّ كقول النابغة الذبياني . و لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. أي من مضاربة الجيوش. و فلول أي كسور في حدّتها. فالعيب صفة ذمّ منفية قد استثنى منها صفة مدح، و هو أنّ سيوفهم ذات فلول أي لا عيب فيهم إلاّ هذا الفلول إن كان عيبا و كونه عيبا محال. فإثبات الشيء من العيب في المعنى تعليق بالمحال كما يقال: حتى يلج الجمل في سمّ الخياط. فتأكيد المدح و نفي صفة الذمّ في هذا الضرب من جهة أنه كدعوى الشيء ببيّنة لأنّ المعلّق بالمحال محال ضرورة. و من جهة أنّ الأصل في الاستثناء الاتصال، فذكر أداته قبل ذكر المستثنى يوهم إخراج الشيء الذي هو من أفراد المستثنى منه، فإذا وليتها صفة مدح جاء التأكيد لما فيه من المدح على المدح و الإشعار بأنّه لم توجد فيه صفة ذمّ أصلا حتى يثبتها. و الضرب الثاني أن تثبت لشيء صفة مدح و تعقب باداة الاستثناء تليها صفة مدح أخرى له، أي لذلك الشيء نحو «أنا أفصح العرب بيد أنّي من قريش» . و أصل الاستثناء في هذا الضرب الانقطاع أيضا كما في الأول، لكن الاستثناء المنقطع في هذا الضرب لم يقدّر متصلا كما في الأول لأنه ليس فيه صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها، فلا يفيد التأكيد إلاّ من الوجه الثاني، لأنه مبني على التعليق بالمحال المبني على تقدير الاستثناء متصلا. و لهذا كان الضرب الأول أفضل. و أمّا قوله تعالى لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً إِلاّٰ سَلاٰماً فيحتمل أن يكون من الأول بأن يقدّر السلام داخلا في اللّغو أو أن يكون من الثاني بأن لا يقدر متصلا. فالفرق بين الضربين إنما هو باعتبار تقدير الدخول في الأول، و عدمه في الثاني. قال السيّد السّند: الظاهر أنّ الآية من الضرب الأول، فإن قدّر دخول السلام في اللّغو فقد اعتبر جهتا تأكيده و إلا فلم تعتبر إلى جهة واحدة، و ذلك جار في جميع أفراد الضرب الأول، و لا يصير بذلك من الضرب الثاني الذي لا يمكن فيه إلاّ اعتبار جهة واحدة للتأكيد و إن كان مثله في ملاحظة جهة واحدة للتأكيد انتهى. فالفرق على هذا أنّ في الأول لا بدّ من إمكان اعتبار الجهتين، و في الثاني من إمكان اعتبار الجهة الواحدة فقط. و منه ضرب آخر و هو أن يؤتى بالاستثناء مفرّغا و يكون العامل مما فيه معنى الذمّ و المستثنى ممّا فيه معنى المدح نحو وَ مٰا تَنْقِمُ مِنّٰا إِلاّٰ أَنْ آمَنّٰا بِآيٰاتِ رَبِّنٰا أي ما تعيب شيئا منّا إلاّ أصل المفاخر و المناقب كلها و هو الإيمان بآيات اللّه، و عليه قوله تعالى وَ مٰا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاّٰ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَمِيدِ الآية: و قوله تعالى قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّٰا إِلاّٰ أَنْ آمَنّٰا بِاللّٰهِ الآية، فإنّ الاستفهام فيه للإنكار فيكون بمعنى النفي، و هو كالضرب الأول في إفادة التأكيد من وجهين. و الاستدراك في هذا الباب كالاستثناء، قال ابن أبي الإصبع: هو في غاية العزّة في القرآن. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص374) 
هذا الفن من الأساليب القديمة في الشعر العربي، و من ذلك قول النابغة: و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب و قد قال الحاتمي عن هذا الفن الذي سماه«استثناء و تأكيدا للمدح بما يشبه الذم»:«و أحسب أنّ أول من بدأ به النابغة فأحسن كل الاحسان في قوله:«و لا عيب...» . و من المتقدمين الذين ذكروه سيبويه الذي قال في باب«ما لا يكون إلا على معنى و لكن»تعليقا على البيت:«أي:و لكن بهن فلول».و قال النابغة الجعدي: فتى كملت أخلاقه غير أنّه جواد فلا يبقي من المال باقيا كأنه قال:و لكنّه مع ذلك جواد.و مثل ذلك قول الفرزدق: و ما سجنوني غير أنّي ابن غالب و أنّي من الأثرين غير الزعانف كأنه قال:و لكني ابن غالب،و مثل ذلك في الشعر كثير» . و سماه ابن المعتز«تأكيد المدح بما يشبه الذم» و هو من محاسن الكلام،و مثل له ببيتي النابغتين . و سماه العسكري«الاستثناء» ،و أطلق عليه ابن منقذ اسم«الرجوع و الاستثناء» ،و هو ليس كذلك عند المصري الذي قال:«و قد خلط المتأخرون باب الاستثناء بهذا الباب و كنت أرى أنّهما باب واحد الى أن نبهني عليه عند قراءته من ألّفت له هذا الكتاب فرأيت إفراده منه» و سماه المدني«المدح في معرض الذم»و سماه آخرون«النفي و الجحود» . و تناوله البلاغيون بعد ذلك بالدراسة و أدخله السكاكي في التحسين المعنوي ،و تحدث عنه العلوي في التوجيه و قال:«هو أن يكون الكلام له وجهان» و ذكر أنه يرد في البلاغة على استعمالين: الأول:أن يؤكد المدح بما يكون مشبها للذم بأن تنفى عن الممدوح وصفا معينا ثم تعقبه بالاستثناء فتوهم أنّك استثنيت ما يذم به فتأتي بما من شأنه أن يذم به و فيه المبالغة في مدح الممدوح.و منه قول النابغة الذبياني المتقدم،و قول ابن الرومي: و ما تعتريها آفة بشرية من النوم إلاّ أنّها تتخير كذلك أنفاس الرياض بسحرة تطيب و أنفاس الأنام تغيّر و قول الآخر: و لا عيب فينا غير أنّ سماحنا أضرّ بنا و الناس من كلّ جانب فأفنى الردى أرواحنا غير ظالم و أفنى الندى أموالنا غير غاصب أبونا أب لو كان للناس كلّهم أبا واحدا أغناهم بالمناقب الثاني:أن يمدح شيء يقتضي المدح بشيء آخر كقول المتنبي: نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنّئت الدنيا بأنّك خالد فأول البيت دال على المدح بالشجاعة و آخره دالّ على علوّ الدرجة.و هذا ما سماه السكاكي و القزويني و شراح تلخيصه«الاستتباع» . و قال ابن مالك عن تأكيد المدح بما يشبه الذم: «أن تنفي عن الممدوح وصفا معيبا ثم تعقبه بالاستثناء فتوهم أنّه ستثبت له ما يذم به فتأتي بما من شأنه أن يذم به و فيه المبالغة بالمدح» . و قال ابن الأثير الحلبي:«حقيقة هذا النوع أن يكون الانسان آخذا في مدح فيستثني في بعضه فيعتقد السامع أنّ ما بعد الاستثناء يكون نوع ذم أو عيب في الممدوح استثنى منه المادح في مدحه،فاذا تكملة الاستثناء توجب تأكيدا للمدح الأول قطعا له» . و قسّمه الآخرون كالحلبي و النويري و القزويني و شراح التلخيص الى ثلاثة أضرب: الأول:أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها،و هو أفضلها عند البلاغيين.و منه قول النابغة الذبياني: و لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب أي:إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب فأثبت شيئا من العيب على تقدير أنّ فلول السيف منه و ذلك محال،فهو في المعنى تعليق بالمحال.و التأكيد فيه من وجهين: أحدهما:أنّه كدعوى الشيء ببينة. و ثانيهما:أنّ الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا فاذا نطق المتكلم ب«إلا»أو نحوها توهّم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أنّ ما يأتي بعدها مخرج مما قبلها فيكون شيء من صفة الذم ثابتا و هذا ذم.فاذا أتت بعدها صفة مدح تأكد المدح لكونه مدحا على مدح و إن كان فيه نوع من الخلابة. الثاني:أن يثبت لشيء صفة مدح و يعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى كقول النبي-صلّى اللّه عليه و سلّم-: «أنا أفصح العرب بيد أنّي من قريش». و منه قول الجعدي: فتى كملت أخلاقه غير أنّه جواد فما يبقي من المال باقيا الثالث:أن يأتي الاستثناء فيه مفرغا كقوله تعالى: وَ مٰا تَنْقِمُ مِنّٰا إِلاّٰ أَنْ آمَنّٰا بِآيٰاتِ رَبِّنٰا لَمّٰا جٰاءَتْنٰا . أي:و ما تعيب منّا إلاّ أصل المناقب و المفاخر كلها و هو الايمان بآيات اللّه.و نحوه قوله: قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّٰا إِلاّٰ أَنْ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْنٰا فانّ الاستفهام فيه للانكار. و يجري الاستدراك مجرى الاستثناء كما في قول بديع الزمان الهمذاني: هو البدر إلا أنّه البحر زاخر سوى أنّه الضرغام لكنّه الوبل و هذا الأسلوب كثير في كلام العرب غير أنّه في غاية العزة في القرآن الكريم،و منه الآيتان السابقتان. قال المصري:«و لم أجد منه إلا آية واحدة تحيّلت على تأويل تدخل به في هذا الباب،و هي قوله تعالى: قُلْ يٰا أَهْلَ اَلْكِتٰابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنّٰا إِلاّٰ أَنْ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَيْنٰا وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فٰاسِقُونَ فانّ الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الايمان يوهم بأن يأتي بعد الاستثناء ما يجب أن ينقم على فاعله مما يذم به فلما أتى بعد الاستثناء ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمّنا تأكيد المدح بما يشبه الذم» . و قال السيوطي:«و نظيرها قوله: وَ مٰا نَقَمُوا إِلاّٰ أَنْ أَغْنٰاهُمُ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ .و قوله: اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاّٰ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اَللّٰهُ ،فانّ ظاهر الاستثناء أنّ ما بعده حق يقتضي الاخراج فلما كان صفة مدح تقتضي الإكرام لا الاخراج كان تأكيدا للمدح بما يشبه الذم.و جعل منه التنوخيّ في«الأقصى القريب»: لاٰ يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً وَ لاٰ تَأْثِيماً إِلاّٰ قِيلاً سَلاٰماً سَلاٰماً استثنى سَلاٰماً سَلاٰماً الذي هو ضد اللغو و التأثيم فكان ذلك مؤكدا لانتفاء اللغو و التأثيم» . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص242) 
تاكيد المدح بما يشبه الذم و هو على نوعين(افضلهما)ان يستثنى من صفة يذم بها منفية عن الشيء صفة يمدح بها ذلك الشيء بتقدير دخول صفة المدح في صفة الذم كقول النابغة* و لا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب يعني لا عيب فيهم اصلا غير ان في سيوفهم فلول اي كسور من مضاربة الجيوش*فالعيب صفة ذم منفية قد استثنى منها صفة مدح هو ان سيوفهم ذوات كسور اي منكسرة على دخول انكسار السيف في العيب(و الفلول)بالضم جمع فل يعنى رخنه كارد و شمشير(و الكتائب)جمع كتيبة و هو الجيش(و الثاني) ان يثبت لشيء صفة مدح و يذكر عقيب ذلك الاثبات اداة استثناء يليها صفة مدح اخرى لذلك الشيء كما قال النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم انا افصح العرب بيد أني من قريش*و الاستثناء في كلا النوعين منقطع لكن في النوع الاول متصل فرضى لفرض دخول المستثنى في المستثنى منه* (و اعلم)ان تسمية هذين الضربين بتأكيد المدح بما يشبه الذم بالنظر الى الاغلب و الافقد يكونان في غير المدح و الذم كقوله تعالى وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ *يعنى ان امكن لكم ان تنكحوا ما قد سلف فانكحوا فلا يحل لكم غيره و ذلك غير ممكن*و الفرض هو المبالغة في تحريمه*و لذا سموه بعضهم(تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه)و من اراد وجه التأكيد و افضلية الضرب الاول فليرجع الى المطول* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص269) 
تأكيد الذم بما يشبه المدح و هو ضربان(احدهما)ان يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له بتقدير دخول صفة الذم في صفة المدح كقولك فلان لا خير فيه الا انه يسيء الى من احسن إليه(و ثانيهما)ان يثبت للشيء صفة ذم و يعقب باداة استثناء يليها صفة ذم اخرى له كقولك فلان فاسق الا انه جاهل* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص270) 