التَّسَلْسُل

هو ترتيب أمور غير متناهية و اقسامه أربعة لانه لا يخفى اما ان يكون فى الآحاد المجتمعة فى الوجود أو لم يكن فيها كالتسلسل فى الحوادث و الاوّل اما ان يكون فيها ترتيب أولا الثاني كالتسلسل فى النفوس الناطقة و الاوّل اما ان يكون ذلك الترتيب طبعيا كالتسلسل فى العلل و المعلولات و الصفات و الموصوفات أو وضعيا كالتسلسل فى الاجسام و المستحيل عند الحكيم الاخير ان دون الاوّلين.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص25)

[في الانكليزية] Chronological order، succession، chain [في الفرنسية] ordre chronologique، succession، enchatnement في اللغة الفارسية: الاتّصال و أن يجري الماء سائغا في الحلق . كما في المنتخب. و عند المحدّثين عبارة عن توارد رجال إسناد الحديث واحدا فواحدا على حالة و صفة واحدة عند رواية ذلك الحديث، سواء كانت تلك الصفة للرواة قولا أو فعلا أو قولا و فعلا معا، أو كانت للإسناد في صيغ الأداء أو متعلّقة بزمن الرواية أو مكانها. و صيغ الأداء سمعت و حدّثني و أخبرني و قرأت عليه و قرئ عليه و أنا أسمع و نحوها، و هذا ما عليه الأكثرون. و قال الحاكم و من أنواعه أنّ ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالة على الاتصال. و إن اختلفت فقال بعضهم سمعت و بعضهم أخبرنا و بعضهم أنبأنا. و أنواع التسلسل كثيرة خيرها ما فيه دلالة على الاتّصال و عدم التّدليس. و الحديث الذي توارد رجال إسناده واحدا فواحدا على حالة واحدة إلخ يسمّى مسلسلا، فالتسلسل بالحقيقة صفة الإسناد. و قد يقع التسلسل في معظم الإسناد أي أكثره. فمثال التسلسل القولي قول الراوي سمعت فلانا قال سمعت فلانا إلخ، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلخ. و مثال الفعلي قوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا قال دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلخ. و مثال القولي و الفعلي معا قوله حدثني فلان و هو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر خيره و شرّه و حلوه و مرّه قال: حدثني فلان و هو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر خيره و شرّه و حلوه و مرّه إلخ، هكذا في شرح النخبة و شرحه. و في خلاصة الخلاصة المسلسل هو ما تتابع فيه رجال الإسناد عند رواية على صفة واحدة. و تلك الصفة إمّا في الرواة و هو على ضربين: قولي كقولهم سمعت فلانا أو أخبرنا فلان إلخ، و هو قسمان: الأول ما اتصل بالرسول صلى اللّه عليه و سلم و منه مسلسل إني أحبك في حديث «اللهم أعنّي على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك» . و الثاني ما انقطع في آخره. و فعلي كحديث التشبيك باليد و العدّ بها و المصافحة و أشباهها. و إمّا في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة و أسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم كسلسلة الأحمديين أو بلدانهم كسلسلة الدمشقيين المروية عن النووي، أو صفاتهم كالفقهاء في المتبايعان بالخيار. و أفضله ما دلّ على اتّصال السّماع و من فضله زيادة الضبط انتهى. و عند الحكماء عبارة عن ترتّب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود و الترتيب سواء كان الترتّب وضعيا أو عقليا، صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية في برهان امتناع كون كلّ من التصوّر و التصديق بجميع أفراده نظريا، و هذا تعريف للتسلسل المستحيل عند الحكماء. و أمّا التسلسل مطلقا فهو ترتّب أمور غير متناهية عند الحكماء و كذا عند المتكلمين. و أمّا التّسلسل المستحيل عندهم فترتب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود. و بالجملة فاستحالة التّسلسل عند الحكماء مشروطة بشرطين اجتماع الأمور الغير المتناهية في الوجود و الترتيب بينها إمّا وضعا أو طبعا. و عند المتكلمين ليست مشروطة بشرطين مذكورين، بل كلّ ما ضبطه الوجود يستحيل فيه التسلسل. و يؤيّده ما وقع في شرح حكمة العين أقسام التسلسل أربعة، لأنه إمّا أن لا تكون أجزاء السلسلة مجتمعة في الوجود أو تكون، و الأوّل هو التسلسل في الحوادث، و الثاني إمّا أن يكون بين تلك الأجزاء ترتّب طبيعي و هو كالتسلسل في العلل و المعلولات و نحوها من الصفات و الموصوفات المترتبة الموجودة معا، أو وضعي و هو التسلسل في الأجسام، أو لم يكن بينها ترتّب و هو التسلسل في النفوس البشرية. و الأقسام بأسرها باطلة عند المتكلّمين دون الأول، و الرابع عند الحكماء انتهى. و تلخيص ما قال الحكماء هو أنّه إذا كانت الآحاد موجودة معا بالفعل و كان بينها ترتّب أيضا، فإذا جعل الأول من إحدى الجملتين بإزاء الأول من الجملة الأخرى كان الثاني بإزاء الثاني قطعا، و هكذا فيتم التطبيق المستلزم للمحال بلا شبهة. و تقريره أن يقال لو تسلسلت الأمور المترتّبة الموجودة معا لأمكن أن تفرض هناك جملتان مبدأ إحداهما الواحد و مبدأ الأخرى ما فوق الواحد بمتناه، ثم يطبق مبدأ أحدهما على مبدأ الأخرى. فالأول من أحدهما بإزاء الأول من الأخرى و الثاني بالثاني و هلمّ جرّا. فالناقصة إمّا مثل الزائدة و استحالتها ظاهرة. و إن لم تكن مثلها و ذلك لا يتصوّر إلاّ بأن يوجد جزء من التّامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة، و عند هذا الجزء تنقطع الناقصة فتكون متناهية و الزائدة لا تزيد عليه إلاّ بمتناه، و الزائد على المتناهي بمتناه متناه، فيلزم تناهي الزائدة أيضا، هذا خلف. و هذا الدليل هو المسمّى ببرهان التطبيق. و أمّا إذا لم تكن الآحاد موجودة فلا يتمّ التطبيق لأنّ وقوع آحاد أحدهما بإزاء آحاد الأخرى ليس في الوجود الخارجي، إذ ليست مجتمعة في الخارج في زمان أصلا، و ليس في الوجود الذهني لاستحالة وجودها مفصّلة في الذهن دفعة. و من المعلوم أنّه لا يتصوّر وقوع بعضها بإزاء بعض إلاّ إذا كانت موجودة معا تفصيلا إمّا في الخارج أو في الذهن. و كذا لا يتمّ التطبيق إذا كانت الآحاد موجودة معا إذ لا يلزم من كون الأول بإزاء الأول كون الثاني بإزاء الثاني و الثالث بإزاء الثالث و هكذا لجواز أن تقع آحاد كثيرة من أحدهما بإزاء واحد من الأخرى، اللّهم إلاّ إذا لاحظ العقل كل واحد من الأولى و اعتبره بإزاء واحد واحد من الأخرى. لكن العقل لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصّلة لا دفعة و لا في زمان متناه حتى يتصوّر التطبيق. و يظهر الخلف بل ينقطع التطبيق بانقطاع الوهم و العقل. و استوضح ذلك بتوهّم التطبيق بين جبلين ممتدين على الاستواء و بين أعداد الحصى فإنّك في الأول إذا طبّقت طرف أحد الجبلين على طرف الآخر كان ذلك كافيا في وقوع كل جزء من أحدهما بإزاء جزء من الثاني و ليس الحال في أعداد الحصى كذلك، بل لا بدّ في التطبيق من اعتبار تفاصيلها. و حاصل التلخيص أنّ التطبيق التفصيلي ممتنع في الأمور الغير المتناهية مطلقا، فلا يجري البرهان في شيء من الصور. فالمراد التطبيق الإجمالي و هو إنّما يجري في الأمور المجتمعة المترتبة دون غيرها. و أما المتكلمون فيقولون يجريان التطبيق في الأمور المتعاقبة أي الغير المجتمعة في الوجود كالحركات الفلكية و في الأمور المجتمعة سواء كان بينها ترتّب طبعي كالعلل و المعلولات، أو وضعي كالأبعاد، أو لا يكون هناك ترتّب أصلا كالنفوس الناطقة المفارقة، و هذا هو الحقّ. و قول الحكماء إذ ليست مجتمعة في الخارج في زمان أصلا الخ، قلنا لا يخفى أنه لا يلزم من عدم اجتماع الآحاد في زمان عدمها مطلقا، فإنّ كل واحد منها موجود في زمانه و ذلك لأنّ العدم اللاحق ليس سلب الوجود مطلقا، بل سلب الوجود في الزمان الثاني، و كذا العدم السابق ليس سلب الوجود في الزمان الأول، فالتطبيق يجري بين الآحاد المترتبة الغير المتناهية سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة. و أيضا فالعدم السابق عدم مطلقا بحدوث العالم، و العدم اللاحق غيبوبة زمانية و ليس عدما حقيقيا لأنّ رفع الشيء بعد ثبوته عن نفس الواقع محال يحكم به النظر الصحيح. فاللازم هاهنا هو الاجتماع بحسب الواقع لا بحسب الزمان. و ما ظنوا أنّه لا بدّ هاهنا من تقدم أو تأخر إمّا وضعا أو طبعا، و هما من الإضافات المتكررة فيجب اجتماعهما و اجتماع موصوفهما في وجود، و ذلك الوجود ليس إلاّ الوجود الخارجي لعدم اكتفاء الوجود الذهني الإجمالي في التطبيق و انتفاء الوجود الذهني التفصيلي مطلقا، كلام خال عن التحصيل، لأنّ ذلك الوجود هو الوجود الخارجي في نفس الواقع، و المتقدم و المتأخر مجتمعان في هذا الوجود، فإنّ كلا منهما موجود بهذا الوجود في زمانه. و كونهما من الإضافات المتكررة لا يستدعي أن يكونا في زمان واحد، بل أن يكونا في الواقع معا، أ لا ترى أنّ المعدات غير متناهية و المعدّ متقدم على معلوله بسب الوجود الخارجي و هما لا يجتمعان في زمان واحد. و تحقيقه أنّ ما لا بدّ [منه] في التطبيق هو التقدّم و التأخر بمعنى منشأ الانتزاع، و هما لا يلزم أن يكونا مجتمعين في الزمان بل في الواقع. و كذا ما ظنّوا من أنّ في ربط الحادث بالقديم لا بدّ من التسلسل على سبيل التعاقب، لأنّ القديم ليس علّة تامة للحادث، و إلاّ يلزم التخلّف، فيكون مع شرط حادث، و ينتقل الكلام إليه و هكذا إلى غير النهاية ساقط عن درجة التحقيق، لأن أزليّة الإمكان لا تستلزم إمكان الأزلية. فالقديم علّة للحادث و لا يلزم التخلّف لامتناع وجوده في الأزل. لا يقال على تقدير التعاقب لا يحتاج إلى الترتب و إنما يحتاج إليه على تقدير الاجتماع لتحقّق التقدّم و التأخّر الزمانيين بين الآحاد المتعاقبة و لو بالفرض لأنّا نقول التطبيق يجري فيها من حيث إنها مجتمعة بحسب الوجود في نفس الواقع. و لا شكّ أنها بهذه الحيثية لا يلحقها التقدم و التأخر الزمانيان. فإن قلت هذا حكم التطبيق في الزمانيات فما حكمه في الزمان على تقدير أن يكون بنفسه موجودا في الخارج أي لا برسمه الذي هو الآن السيّال فقط فإنه لتغيره الذاتي يلحقه التقدّم و التأخّر؟ قلت حكم التطبيق أنه على ذلك التقدير يجب أن يكون من حيث التغيّر متناهيا محدودا بحدود لجريان التطبيق فيه، فإما أن يمتنع التجاوز عن ذلك الحدّ منقطعا عنده كما في الجانب الماضي، فيكون من حيث الثّبات أيضا متناهيا في هذا، أو يمكن التجاوز عنه غير منقطع عنده كما في الجانب المستقبل فيكون من حيث الثبات غير متناه في ذلك الجانب، و لا يجري التطبيق فيه فتدبّر جدا. فثبت أنّ كل ما ضبطه الوجود يجري فيه التطبيق و ما ليس ضبطه الوجود فلا، كمراتب الأعداد فإنها وهمية محضة فلا يكون ذهابها في التطبيق إلاّ باعتبار الوهم، لكنه عاجز عن ملاحظة تلك الأمور الوهمية التي لا تتناهى، فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم عن تطبيقها. هكذا يستفاد من شرح المواقف و حاشيته للمولوي ميرزا زاهد في مرصد العلّة و المعلول في الموقف الثاني. و قد يراد بالتسلسل ما يعمّ الدور كما في حاشية جدّي على البيضاوي في تفسير قوله تعالى وَ عَلَّمَ آدَمَ اَلْأَسْمٰاءَ كُلَّهٰا . تنبيه. الحكم بجواز التسلسل في الأمور الاعتبارية ليس بصحيح على الإطلاق، و إنما ذلك فيما إذا كان منشأ وجود آحاد السلسلة مجرّد اعتبار العقل، و إن كان الاعتبار مطابقا لنفس الأمر كما في مراتب الأعداد فإنّ منشأها الوحدة و تكررها، و كذا كلّ ما تكرر نوعه بمجرد اعتبار العقل فإنه من الأمور الاعتبارية التي يجوز فيها التسلسل. و أمّا إذا كان منشأ وجود تلك السلسلة أمرا غير اعتبار العقل فالتسلسل فيها باطل، و إلاّ لزم وجود الأمور الغير المتناهية في نفس الأمر و يجري فيها التطبيق عند المتكلمين. و عند الحكماء إذا كان ترتب و اجتماع في ذلك الوجود و لا ينقطع حينئذ بانقطاع الاعتبار إذ لا مدخل لاعتبار العقل في وجودها. و لذا حكموا ببطلان التسلسل على تقدير نظرية كلّ من التصوّر و التصديق لاستلزامه وجود أمور غير متناهية في الذهن لعدم انقطاعه بانقطاع الاعتبار. هكذا حقق المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في مرصد إثبات العلوم الضرورية. اعلم أنّ لإبطال التسلسل طرقا أخر منها ما مرّ في لفظ البرهان و منها ما يسمّى ببرهان التضايف. اعلم أنّ لإبطال التسلسل طرقا أخر منها ما مرّ في لفظ البرهان و منها ما يسمّى ببرهان التضايف، و تقريره لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلولية على عدد العليّة، و التالي باطل، فكذا المقدّم. أمّا بيان الملازمة فهو أنّ آحاد السلسلة ما خلا المعلول الأخير لكلّ واحد منها عليّة بالنسبة إلى ما تحته و معلولية بالنسبة إلى ما فوقه فيتكافأ عددهما فيما سواه، و بقيت معلولية المعلول الأخير زائدة فيزيد عدد المعلوليات الحاصلة في السلسلة الأولى على عدد العلّيات الواقعة منها بواحد. و منها ما يسمّى البرهان العرشي و تقريره أن يقال لو ترتّبت أمور غير متناهية كان ما بين مبدئها و كل واحد من الذي بعده متناهيا لأنه محصور بين حاصرين فيكون الكل متناهيا، لأنّ الكلّ لا يزيد على ما بين المبدأ و وكل واحد إلاّ بالطرفين كذا في رسالة إثبات الواجب .

(

موسوعه کشاف

, ص428)

يقال تسلسل الماء اى جرى في حدور *و في الاصطلاح ترتب امور غير متناهية مجتمعة في الوجود و على بطلانه دلائل شتى كبرهان التطبيق و البرهان السلمى و غيرهما*و اقومها و احكمها كما قالوا انه باطل لان الامور الغير المتناهية المترتبة المجتمعة تكون معروضة لعدد البتة فاذا ضعفنا ذلك العدد على مثله تضعيفا عقليا اجماليا فبالضرورة يكون عدد التضعيف ازيد من عدد الاصل الذي هو المزيد عليه و كل عددين احدهما ازيد من الآخر فزيادة الزائد انما يتصور بعد انصرام جميع آحاد المزيد عليه فان المبدأ لا يتصور الزيادة عليه و الا لم يبق مبدأ و هذا خلف*و اما الاوساط فمنتظمة متوالية فحينئذ لو كان المزيد عليه غير متناه لزم الزيادة في جانب عدم التناهي و هو باطل لان الزيادة انما تتصور بعد التناهى و تناهي العدد يستلزم تناهى المعدود*و فيه ان التضعيف من خواص الاعداد المتناهية ففرضه في الامور الغير المتناهية فرض محال فجاز ان يستلزم محالا آخر و هو تناهي غير المتناهى* (و قد اجمعوا)ان التسلسل جائز في الامور الاعتبارية و ليس معناه ان التسلسل يتحقق فيها و لا يمكن ابطاله بالدلائل المبطلة بل معناه ان التسلسل لا يتحقق فيها لوجهين(الاول)انها تنقطع بانقطاع الاعتبار(و الثاني)ان الثانى فيها يكون عين الاول فان وجود الوجود عين الوجود و صورة الصورة عين الصورة و اختيار الاختيار عين الاختيار*(فانكم)اذا اعترفتم بانقطاع السلسلة في الاعتباريات فليس في الوجود و الاعتبار الا المتناهي فقولكم التسلسل فيها ليس بمحال كاذب لان التسلسل ترتب الامور الغير المتناهية و هاهنا ليس كذلك*قلت انه صادق لان صدق السالبة لا يستدعى وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه فهاهنا كذلك*

(

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ص290)

هو أن نقول: الأوّل يعقل ذاته مبدأ لهذه الأشياء، ثمّ يعقل ذاته مبدأ لهذا اللاّزم، و هو أنّه مبدأ للأشياء. (التّعليقات/ 155) هو أن يتلاقى معروضا العلّيّة و المعلوليّة في سلسلة واحدة من معلول معيّن إلى غير نهاية. (مطالع الأنظار/ 153) هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علّة مؤثّرة فيه و تستند تلك العلّة المؤثّرة إلى علّة اخرى مؤثّرة فيه. و هلمّ جرّا إلى غير النّهاية. (شرح المواقف/ 179) عبارت است از ترتّب امور غير متناهية . (لمعات الهيّة/ 31) ← الدّور.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص56)

هو تتالي امور بينها ارتباط لا إلى نهاية. أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 34. - الدّور و التّسلسل

(

معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة

, ص41)

عبارة عن ترتّب أمور غير متناهية. لمعات الهيّة/ 31. إبطال الدّور و التّسلسل في العلل و المعلولات: الحكمة المتعالية 141/7. بطلان تسلسل : لمعات إلهيّة/ 36 و 37. تحقيق در آن‌كه دور مستلزم تسلسل است : نفس المصدر/ 30. تعريف تسلسل و بيان دلائل بطلان تسلسل در سلسلۀ علل و معاليل : نفس المصدر/ 31. - الدّور، المعيّة

(

معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة

, ص25)

هو تتالي امور بينها ارتباط لا إلى نهاية. (أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ 34) عبارة عن وجود ما لا يتناهى من الأعداد، سواء كان بينها ترتيب وضعيّ أو طبيعيّ أولا، و سواء وجدت به دفعة واحدة أو على التّعاقب. (كشف الفوائد/ 30) هو وجود علل و معلولات في سلسلة واحدة غير متناهية. (كشف المراد/ 85) هو ترتيب أمور غير متناهية. و أقسامه أربعة، لأنّه لا يخفى أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجود أو لم يكن فيها، كالتّسلسل في الحوادث. و الأوّل إمّا أن يكون فيها ترتيب أولا، الثّاني، كالتّسلسل في النّفوس النّاطقة، و الأوّل إمّا أن يكون ذلك التّرتيب طبيعيّة، كالتّسلسل في العلل و المعلولات، و الصّفات و الموصوفات، أو وضعيّا، كالتّسلسل في الأجسام. و المستحيل عند الحكيم الأخيران، دون الأوّلين. (التّعريفات/ 25) هو عبارة عن وجود ما لا يتناهى من الأعداد. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 167) هو ترتّب علل و معلولات بحيث يكون السّابق علّة في وجود لا حقه، و هكذا. (النّافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر/ 8) هو الموجودات المرتّبة إلى غير النّهاية. و هو محال. (مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ و المعاد/ 40) هو ترتّب امور غير متناهية، إمّا وضعا كما في عدم تناهي الأبعاد، و إمّا عقلا بطريق التّصاعد من المعلول إلى العلة، و هو التّسلسل من جانب العلّة، أو بطريق التّنازل من العلة إلى المعلول و هو التّسلسل من جانب المعلول (الحكماء). امور غير متناهية سواء كانت مترتّبة أولا (المتكلّمين). (مفتاح الباب/ 84) ترتّب علل إلى غير النّهاية. (گوهر مراد/ 159) هو ترتيب امور غير متناهية و أقسامه أربعة. (الكلّيّات/ 110) هو تراقي معروضي العلّيّة و المعلولية لا إلى نهاية. (تقريب المرام في علم الكلام 155/1) في الاصطلاح ترتب امور غير متناهية مجتمعة في الوجود. (جامع العلوم 290/1) عبارة عن ترتّب امور غير متناهية مجتمعة في الوجود و التّرتيب، سواء كان التّرتّب وضعيا أو عقليا. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 690) ←الدور.

(

شرح المصطلحات الکلامیة

, ص67)

و هو اصطلاح مستعار من علم الكلام، لأهل الأصول. و يراد به ترتيب أمور غير متناهية. و الترتيب قد يكون طبعيا، كالتسلسل في العلل و المعلولات، و الصفات و الموصوفات، أو قد يكون وضعيا، كالتسلسل في الأجسام.

(

معجم مصطلح الأصول

, ص86)

انظر: «المسلسل» في حرف الميم.

(

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص237)

التسلسل في أصول الفقه

التسلسل نوعان: تسلسل في العلل، و قد اتّفق العلماء على إبطاله، و أما التسلسل في الشروط‍‌ ففيه قولان مشهوران للعقلاء. و تنازع هؤلاء: هل الإلزام صحيح أم لا؟ و بتقدير كون الإلزام صحيحا ليس فيه حلّ‌ للشبهة، و إذا لم تنحل كانت حجّة على الفريقين و كان القول بموجبها لازما. (ابن تيمية، المعقول و المنقول 1، 198، 36).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص635)

التسلسل في اللّغة

السّلسل و السّلسال و السّلاسل: الماء العذب السلس السهل في الحلق... معنى يتسلسل: إنه إذا جرى أو ضربته الريح يصير كالسلسلة... و تسلسل الماء في الحلق: جرى، و سلسلته أنا: صببته فيه... و ثوب مسلسل و متسلسل: رديء النسج رقيقه... و التسلسل: بريق فرند السيف و دبيبه... و السلسلة: اتّصال الشيء بالشيء. (لسان العرب، سلسل، 343/11-345).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص634)

التسلسل... عند المحدّثين: عبارة عن توارد رجال إسناد الحديث واحدا واحدا على حالة و صفة واحدة عند رواية ذلك الحديث سواء أكانت تلك الصفة للرواة... أو كانت للإسناد... و عند الحكماء عبارة عن ترتّب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود و الترتيب سواء كان الترتيب وضعيّا أو عقليّا... و أما التسلسل مطلقا فهو ترتّب أمور غير متناهية عند الحكماء و كذا عند المتكلّمين. و أما التسلسل المستحيل عندهم فترتّب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود. (كشاف الاصطلاحات، التسلسل، 428/1-429). ¦¦

التسلسل: هو إما أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجود أو لم يكن. الثاني: كالتسلسل في الحوادث. و الأول: إما أن يكون فيها ترتّب أو لا. الثاني: التسلسل في النفوس الناطقة. و الأول: إما أن يكون ذلك الترتيب طبعيّا كالتسلسل في العلل و المعلولات و الصفات و الموصوفات، أو وضعيّا كالتسلسل في الأجسام و التسلسل في جانب العلل باطل بالاتفاق، و في المعلولات بأن لا تقف... و التسلسل في الأمور الاعتبارية غير ممتنع بل واقع. (الكليات، فصل التاء، التسلسل، 70/2).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص635)

التسلسل في المنطق

التسلسل توقّف الشيء على أشياء غير متناهية. (الأخضري، المرونق في المنطق، 33، 25).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص635)

تسلسل

- التسلسل توقّف الشيء على أشياء غير متناهية (ض، س، 33، 25)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق