المبتدأ في علم الكلام إنّ المقدورات على ضربين: مبتدأ كالإرادة، و متولّد كالصوت. فالمبتدأ يجب أن تكون القدرة متقدّمة عليه بوقت، ثم في الثاني يصحّ منه فعله. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 391، 1). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2477) 
مُبْتَدَأ هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظية مسندا اليه أو الصفة الواقعة بعد ألف الاستفهام أو حرف النفى رافعة لظاهر نحو زيد قائم و أ قائم الزيدان و ما قائم الزيدان. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص85)
- التأم هذا القول (القضية) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ و الآخر خبرا، و يسمّي المتكلّمون أحدهما موصوفا و الآخر صفة، و يسمّي الفقهاء أحدهما حكما و الآخر محكوما عليه، و يسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا و هو المخبر عنه و الآخر محمولا و هو الخبر (غ، ح، 23، 10) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص813)
- إنّ المقدورات على ضربين: مبتدأ كالإرادة، و متولّد كالصوت. فالمبتدأ يجب أن تكون القدرة متقدّمة عليه بوقت، ثم في الثاني يصحّ منه فعله. و المتولّد على ضربين: أحدهما يتراخى عن سببه كالإصابة مع الرمي، و الثاني لا يتراخى كالمجاورة مع التأليف. أمّا ما لا يتراخى عن سببه فإنّ حاله كحال المبتدأ، و المتراخي عن سببه فإنّه لا يمنع أن تتقدّمه القدرة بأوقات، و إن كان لا يجب أن يتقدّم سببه إلاّ بوقت (ق، ش، 391، 1) - كيفية وقوع الفعل من القادر. فجملة القول في ذلك أنّ القادر إمّا أن يفعل الفعل على وجه يختصّه أو يفعله على وجه لا يختصّه. فإن فعله على وجه يختصّه فذلك على ضربين: أحدهما أن لا يكون هناك إلاّ مجرّد هذا الفعل الواحد الذي يخصّه و ذلك هو كل ما يفعله مبتدأ في محلّ قدرته. و الثاني أن يكون هناك فعل سوى هذا الفعل. ثم هذا على ضربين: أحدهما أن يكونا جميعا مختصّين به. و هذا هو المتولّد الذي يوجد في محل القدرة كالنظر و العلم و ما شاكل ذلك. و الثاني أن يكون أحدهما هو المختصّ به و هذا هو ما يتولّد عن الاعتماد في غير محلّ القدرة فيكون نفس السبب مخصوصا بالفاعل و المسبب يتعدّاه. فهذه قسمة ما يختصّ بالفاعل. فأمّا ما لا يختصّ بالفاعل بحال فليس إلاّ المخترع و هو الذي يصحّ من اللّه عزّ و جلّ دون غيره. و الوجوه الأولى التي تقدّمت تصحّ منّا (ق، ت 1، 80، 15) - إنّا إنّما نثبت المبتدأ فعلا لنا لوقوعه بحسب أحوالنا و دواعينا. و هذا قائم في المتولّد لأنّ الكلام و الكتابة و الآلام و غيرها تقع بحسب ما نحن عليه من الأحوال فيجب أن يكون أيضا فعلنا (ق، ت 1، 400، 15) - اعلم أنّ في أفعالنا ما هو متولّد كما أنّ في أفعالنا ما هو مبتدأ، فكما أنّ جملة مقدوراتنا تنقسم إلى ما يكون من أفعال القلوب و من أفعال الجوارح، فالمتولّد منها يثبت في أفعال القلوب و أفعال الجوارح. فأمّا أفعال القلوب فليس يحصل شيء منها مسبّبا إلاّ العلم. و أمّا أفعال الجوارح فثبت التوليد في الآلام و التأليف و الأصوات و الأكوان و الاعتماد، و ليس يخرج جميع أفعال الجوارح عن هذه الخمسة، و في كلّها يثبت التوليد و إن كان بعضها كما يثبت متولّدا يثبت مبتدأ. و بعضها لا يصحّ أن يقع إلاّ متولّدا، و ليس إلاّ الأصوات و التأليف و الآلام. و أفعال القلوب ما كان منه متولّدا فإنّه يصحّ وقوع جنسه مبتدأ و هو العلم. و أمّا الذي يولّد فهو الاعتماد و الكون من أفعال الجوارح، و النظر من أفعال القلوب فقط. و الذي يولّده الاعتماد هو اعتماد آخر. و الكون من حركة أو سكون و الصوت. و الذي يولّده الكون هو التأليف و الآلام، و الذي يولّده النظر هو العلم. و ما خرج عن هذه الجملة فليس يجوز وقوعه إلاّ مبتدأ نحو الإرادة و الكراهة و الظنّ و الفكر. ثم تنقسم هذه المسبّبات ففيه ما يتولّد عن السبب في الثاني، و منه ما يتولّد في الحال، و الذي يولّد في الثاني ليس إلاّ النظر و الاعتماد، و ما يتولّد عن الكون فإنّه يجاوز و لا يتراخى. و الطريقة التي بها يعرف أنّ الشيء يولّد أن يحصل غيره بحسبه. و إمارة توليده أن يحصل بحسب غيره. فكل ما يثبت فيه هذا الوجه قضينا بأنّه متولّدا. و ما ليس هذا حاله أخرجناه عن هذه الجملة. و إمارة ما يتعذّر فعله منّا إلاّ بسبب هو أنّه لا يتمكّن من فعله إلاّ عند فعل آخر نوقعه بحسبه إذا زالت الموانع (ق، ت 1، 408، 3) - إنّ الفاعل إنّما يصحّ أن يفعل على الوجه الذي يصحّ وجود الفعل في نفسه عليه. فلهذا ما كان مبتدأ من الأفعال من نحو الإرادة و غيرها لا يصحّ وجوده إلاّ في مثل تنبّه القلب، و لا فرق في ذلك بين القادرين. و على هذه الطريقة لم يصحّ منا إيجاد كثير من الأفعال إلاّ بآلات (ق، ت 1، 414، 4) - إنّ المبتدأ لا بدّ من قدرته (الفاعل) عليه قبل وجوده بوقت واحد و لا يزيده. و كذلك المتولّد الذي يصاحب السبب، فأمّا إذا تأخّر عنه مثل النظر و العلم و الاعتماد و الحركة فإنّما يراد بذلك الوقت الواحد، فسبيل القدرة أن تتقدّم بوقتين. و أمّا إن كان السبب يولّد أمثاله فالواجب تقدّمه على هذا السبب الأوّل بوقت واحد، ثم يصحّ أن يعدم و المسبّب يقع بعد أوقات كثيرة (ق، ت 1، 426، 26) - أمّا المبتدأ فعند وجوده و كذلك المسبّب الذي يصاحب السبب يزول تعلّقه عند وجود سببه. و هكذا إن ولّده في الثاني. فأما القديم تعالى فالمبتدأ من فعله إن صحّت إعادته لم يزل تعلّقه به، و في المسبّب إذا تولّد عن سبب لا يبقى زال تعلّقه به عند وجود سببه بلا إشكال. فأمّا إن كان مما يبقى سببه فهو مبني على صحّة الإعادة فيه و قد مضى ذكره في موضعه. فإن قلنا بأن السبب باق و يقع مبتدأ فأعيد، فلا بدّ من أن يكون له مسبّب في حال الإعادة غير ما كان في حال البدء، هذا إن كانت تلك المسبّبات التي له في حال الابتداء قد وقعت، و يحتمل أن يقال: إن كانت لم تقع ولدت هذه المسبّبات بأعبائها و فيه نظر (ق، ت 1، 427، 8) - نظرنا في حال الفعل فقلنا: ما كان مبتدأ فلا بدّ عند وجوده من تقدّم كونه قادرا عليه قبل الفعل بوقت واحد ليصحّ منه إيجاده في الثاني. و ما كان متولّدا ينظر فيه: فإن كان المسبّب متّصلا بالسبب فحكمه حكم المبتدأ في وجوب قدرته عليهما قبل الفعل بوقت واحد. و ما كان من باب المسبّب الذي يوجد في الثاني من حال سببه فيجب تقدّم كونه قادرا عليه بوقتين و على السبب بوقت واحد ثمّ ينظر. فإن كان هذا المسبّب سببا في نفسه يولّد غيره حتى يتّصل بعض ذلك ببعض ما لم يكن هناك منع. فقد يجوز تقدّم القدرة على هذه المسبّبات المتراخية بأوقات كثيرة، على ما نقوله في رمي السهم و الحجر و ما أشبه ذلك. فلا يجب إجراء الأفعال كلّها مجرى واحدا في هذا الحكم (ق، ت 2، 132، 6) - إنّ كل ما جاز أن يفعل مبتدأ، فإنّه لا يجوز أن يفعله بسبب، لأنّ هذا يوجب أن يكون له في الحدوث وجهان. و لو جاز ذلك، لكان يجب إذا لم يوجد السبب، و حاول أن يبتدئ بإيجاده، أن يكون هناك وجهان: أحدهما يقتضي وجوب وجوده، و الآخر يقتضي وجوب عدمه، و هو فقد السبب، و هذا محال. فإذا صحّت هذه الأصول علمنا أنّه كان يصحّ منه أن يفعل الحركة في ذلك الجسم حالا بعد حال من غير سبب (ن، م، 198، 12) - إنّا نعلم في الجملة، أنّ القادر يصحّ منه الفعل على وجه الاضطرار، فيصحّ في كيفيّته أن يعلم على وجه الاضطرار، و لا يعلم ماله يصير الجبل ثقيلا، و ماله تصير الخردلة لها حظ من الثقل. فكلّ ذلك يعلم باستدلال، و لهذا صحّ في كثير من المتكلّمين، أن يقولوا في هذه الحركات أنها مبتدأة، لا أنها واجبة عن اعتماد في الجسم، حتى جوّز شيخنا أبو علي فيما يتحرّك بالرياح الشديدة، أنّه مبتدأ و ليس بمتولّد. و في المتكلّمين عالم ينفون التولّد أصلا (ن، م، 231، 14) - أبو علي و أبو هاشم (قالا): و المتولّد هو المسبّب، و المبتدأ ما يفعل بالقدرة في محلّها لا بواسطة. أحد أقوال البصريّة: لا متولّد، بل يفعله اللّه ابتداء. لنا: وجود الدلالة على وجود المبتدأ و المتولّد (م، ق، 96، 1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1143)
هو اسم مرفوع، يقع في أوّل الجملة غالباً، مجرَّد من العوامل اللفظيَّة الأصليَّة، و محكوم عليه بأمر. و قد يكون وصفاً مستغنياً بمرفوعه في الإفادة و إتمام الجملة، و مثال الأوّل: «المجتهدُ ناجحٌ»، و مثال الثاني: «ما ناجح الكسالَى». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص543)
في النَّحو: هو الاسمُ المجرَّدُ عن عامل لفظيّ مسنداً إليه؛ نحو: زيدٌ قائمٌ، أو الصِّفةُ بعد نفيٍ أو استفهامٍ رافعة لظاهرٍ أو ضميرٍ منفصلٍ؛ نحو: أ قائمٌ الزيدان؟ أو أ قاعدٌ أنتُما؟ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الطراز الأولالطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول
, ص26)
