المُضْطَرّ قد تقدم تعريفه في حرف (الضاد). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص540) 
بيچاره(مقدّمة/216) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( اصطلاحات پزشکیاصطلاحات پزشکی
, ص179) 
هو الّذي ليس يمكن أن يكون الشّيء إلاّ به. هو الّذي لا يمكن إلاّ به أن يكون أو يكون خير، أو نفى الشّر، أو عدمه. (تفسير ما بعد الطّبيعة/ 515) الشّيء الّذي ليس يمكن أن يكون بنوع آخر. (المصدر/ 519) هو الّذي لا يمكن أن يقتني الشّيء أو عدمه إلاّ به، خيرا كان أو شرّا. (المصدر/ 517) هو الّذي لا يمكن أن يكون بنوع آخر غير النّوع الّذي هو عليه، و هذا هو الشّيء الّذي هو بسيط غير مركّب. (المصدر/ 521) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص371) 
كلّ محتاج إلى علم أو غيره من الأجناس فهو مضطرّ إلى ما احتاج إليه. (التّمهيد للباقّلانيّ/ 36) ما يفعله القادر في غيره على وجه لا يمكنه الامتناع منه. (المغني في أبواب التّوحيد و العدل 166/8) الاضطرار، الإلجاء. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص331) 
- الذي نريده بالمضطرّ هاهنا غير ما ذكرناه في الإلجاء. بل هو الذي يفعل فيه من الفعل أزيد مما يقدر عليه، لأنّ القوم ينفون الإلجاء و يثبتون الاضطرار، و يفرّقون بينه و بين الاختيار و الاكتساب. و وجه هذا الإلزام أنّ عندهم قد خلق اللّه في المكتسب القادر الذي لا قادر أقوى منه، أو القادر الذي لا قادر سواه من الفعل ما لا يقدر على الانفكاك منه. ألا ترى أنّ عندهم أنّ الكافر ليس يقدر على الانفكاك من كفره كما لا يقدر على الانفكاك من كونه و طوله؟ فإذا جعلوه مضطرّ إلى هذه الأشياء و صار مضطرّا إلى الحركة بأن تكون به رعشة، فيجب أن يكون مضطرّا و إن كان مكتسبا، لأنّ الطريقة واحدة، فكل ما أدّى إلى بطلان التفرقة بين المضطرّ و المخلّى المختار فيجب فساده (ق، ت 1، 391، 25) - أمّا تشبيهه بالمضطرّ فيجب أن ينظر فيه. فإن أراد به الملجأ فمعلوم أنّه أيضا في القدرة على الضدّين كمن ليس بملجإ. و لهذا إذا ألجئ إلى الهرب من السبع، و هناك طرق ينجو بكلّها فإنه يقدر على سلوك كل واحد منها بدلا من الآخر. و إن أراد بالمضطرّ من قد خلق فيه أكثر مما يقدر عليه من ذلك الجنس كما نقوله في المضطرّ إلى العلم و الحركة، فهذا أيضا يقدر على الشيء و على ضدّه، و لكنّ مقدوره منحصر، فلا يمكنه أن يزيل عن نفسه ما قد اضطرّ إليه، إلاّ أن يريد أبو علي بالمضطرّ ما يذهب إليه من أنّ الاضطرار يثبت في كل ما يخلق في المرء سواء كان من جنس مقدوره أو لم يكن كذلك، كما نقوله في اللون و غيره. فحينئذ يكون للخصم أن يقول إنّ الفرق ثابت من الوجه الذي بيّناه أوّلا و هو صحّة أن يفعل ذلك الفعل و أن لا يفعله دون المضطرّ الذي لا ينفكّ مما يخلق فيه (ق، ت 2، 49، 18) - أمّا المضطرّ، فقد قال شيخنا أبو هاشم، رحمه اللّه، في الأبواب: إنّ الضرورة ما يفعله القادر في غيره، على وجه لا يمكنه الامتناع منه. و لذلك لا يقال: إنّ الطفل قد اضطرّ زيدا. و قال في نقض الفصوص و غيره: المضطرّ لا يكون مضطرّا إلى ما يفعله فيه من هو أقدر منه، و يفعل أكثر من مقدوره. و لذلك يوصف المفلوج بأنّه مضطرّ؛ و يخصّون بهذا الوصف الحيّ دون غيره. و لا يصفونه بذلك فيما لا يقدر عليه إذا فعله غيره كالألوان. قال: و ذلك اصطلاح المتكلّمين، و إلاّ فعند أهل اللغة المضطرّ هو الملجأ. و لذلك قال تعالى: فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ (البقرة: 173). فإذا اشتدّ به الجوع لا يحصل فيه أكل الميتة من فعل غيره، و إنّما يحصل ذلك من فعله. و لذلك كتب يحيى بن يعمر إلى الحجّاج: "إنّا اضطررنا العدو إلى عرعرة من الجبل" .و إنّما خالف المتكلّمون أهل اللغة في ذلك، لأنّهم لم يجدوا اسما لمن فعل فيه الشيء، كما وجدوه لمن على الشيء. فجعلوا قولنا: مضطرّ، موضوعا له. و نحن نختار ما عليه أهل اللغة، لأنّ خلافه يوجب أنّ الأفعال كلها ضروريّات من حيث حلّت في محل ليس هو الفاعل، و كان يجب أن يكون المحل هو المضطرّ حتى تكون يد الإنسان مضطرّة إلى الحركة؛ و هذا بعيد (ق، غ 8، 166، 22) - إنّ الفاعل متوهّم منه ترك فعله و ممكن ذلك منه، و ليس كذلك ما عرفه يقينا ببرهان لأنّه لا يتوهّم البتّة انصرافه عنه و لا يمكنه ذلك أصلا، فصحّ أنّه مضطرّ إليها (ح، ف 3، 24، 13) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1241) 
- قال الشيخ أبو الحسن: المضطرّ الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقّع بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه. و قال القاضي أبو بكر: المضطرّ المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضرّ منه. و زعمت المعتزلة قاطبة أنّ المضطرّ لا ينسب إليه فعل، و أنّه هو الذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوراته، ثم اختلفوا فقال أبو علي: لا يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل، و خالفه ابنه أبو هاشم (زر، بحر 1، 362، 10) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1452) 
قال الزركشي : اختلفوا في تعريف المضطر: فقال الشيخ أبو الحسن: المضطر: الملجأ إلى مقدوره لدفع ضرر متوقع بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه. و قال القاضي أبو بكر: المضطر: المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضر منه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص273) 
المضطرّ في أصول الفقه قال القاضي أبو بكر: المضطرّ المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضرّ منه. و زعمت المعتزلة قاطبة أنّ المضطرّ لا ينسب إليه فعل، و أنّه هو الذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوراته، ثم اختلفوا فقال أبو علي: لا يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل، و خالفه ابنه أبو هاشم. (الزركشي، البحر المحيط 1، 362، 10). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2654) 
المضطرّ في علم الكلام الذي نريده بالمضطرّ هاهنا غير ما ذكرناه في الإلجاء. بل هو الذي يفعل فيه من الفعل أزيد مما يقدر عليه، لأنّ القوم ينفون الإلجاء و يثبتون الاضطرار، و يفرّقون بينه و بين الاختيار و الاكتساب. و وجه هذا الإلزام أنّ عندهم قد خلق اللّه في المكتسب القادر الذي لا قادر أقوى منه، أو القادر الذي لا قادر سواه من الفعل ما لا يقدر على الانفكاك منه. ألا ترى أنّ عندهم أنّ الكافر ليس يقدر على الانفكاك من كفره كما لا يقدر على الانفكاك من كونه و طوله؟ فإذا جعلوه مضطرّا إلى هذه الأشياء و صار مضطرّا إلى الحركة بأن تكون به رعشة، فيجب أن يكون مضطرّا و إن كان مكتسبا، لأنّ الطريقة واحدة، فكل ما أدّى إلى بطلان التفرقة بين المضطرّ و المخلّى المختار فيجب فساده. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 391، 25). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2654) 
أمّا المضطرّ، فقد قال شيخنا أبو هاشم، رحمه اللّه، في الأبواب: إنّ الضرورة ما يفعله القادر في غيره، على وجه لا يمكنه الامتناع منه. و لذلك لا يقال: إنّ الطفل قد اضطرّ زيدا. و قال في نقض الفصوص و غيره: المضطرّ لا يكون مضطرّا إلى ما يفعله فيه من هو أقدر منه، و يفعل أكثر من مقدوره. و لذلك يوصف المفلوج بأنّه مضطرّ؛ و يخصّون بهذا الوصف الحيّ دون غيره. و لا يصفونه بذلك فيما لا يقدر عليه إذا فعله غيره كالألوان. قال: و ذلك اصطلاح المتكلّمين، و إلاّ فعند أهل اللغة المضطرّ هو الملجأ. و نحن نختار ما عليه أهل اللغة، لأنّ خلافه يوجب أنّ الأفعال كلها ضروريّات من حيث حلّت في محل ليس هو الفاعل، و كان يجب أن يكون المحل هو المضطرّ حتى تكون يد الإنسان مضطرّة إلى الحركة؛ و هذا بعيد. (عبد الجبار، المغني 8، 166، 22). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إنّ الفاعل متوهّم منه ترك فعله و ممكن ذلك منه، و ليس كذلك ما عرفه يقينا ببرهان لأنّه لا يتوهّم البتّة انصرافه عنه و لا يمكنه ذلك أصلا، فصحّ أنّه مضطرّ إليها. (ابن حزم، الأهواء و الملل و النحل 3، 24، 13). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2655) 
المضطرّ المختار *في علم الكلام - قد يكون المرء مضطرّا مختارا مكرها في حالة واحدة كإنسان في رجله أكلة لا دواء له إلاّ بقطعها. فيأمر أعوانه مختارا لأمره إيّاهم بقطعها. (ابن حزم، الأهواء و الملل و النحل 3، 53، 13). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2655) 