التَّقَاصّ

[ ق ص ص ]

مصدر ثلاثی مزید باب تفاعل

معنی التَّقَاصّ

التَّقاصُّ

التناصفُ في القِصَاص

(

‏لسان اللسان

, ج2 , ص389)

التناصفُ في القِصَاص; قال: فَرُمْنا القِصَاصَ‌ ، و كان التقاصُّ‌ حُكماً و عَدْلاً على المُسْلِمينا ¦¦

قال ابن سيده: قوله التقاص شاذ لأَنه جمع بين الساكنين في الشعر و لذلك رواه بعضهم: و كان القِصاصُ‌ ; و لا نظير له إلا بيت واحد أَنشده الأَخفش: و لو لا خِداشٌ أَخَذْتُ دوابَّ‌ سَعْدٍ، و لم أُعْطِه ما عليها قال أَبو إِسحاق: أَحسَب هذا البيت إِن كان صحيحاً فهو: و لو لا خداش أَخذت دوابِب سعدٍ، و لم أُعْطِه ما عليها لأَن إِظهار التضعيف جائز في الشعر، أَو: أَخذت رواحل سعد

(

لسان العرب

, ج7 , ص76)

قصص التقاصّ : تقاصُّوا:من القِصاص .

(

شمس العلوم

, ج8 , ص5338)

التّناصف فى القِصاص . ¦¦

قوله:« التَّقاصّ »شاذ;

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج6 , ص102)

التَّقاصُّ في الجراحات شيءٌ بشيء

الليث: القِصاصُ‌ و التَّقاصُّ‌ في الجراحات شيءٌ بشيء، و قد اقْتَصَّ‌ من فلان، و قد أَقْصَصْت فلاناً من فلان أَقِصّه إِقْصاصاً ، و أَمْثَلْت منه إِمْثالاً فاقتَصَّ‌ منه و امْتَثَل

(

لسان العرب

, ج7 , ص76)

التَّقَاصُّ فى الجراحات

جَرْحٌ بمثله.

(

المعجم الوسيط

, ج2 , ص739)

قال الليث: القِصاصُ و التَّقَاصُّ في الجراحاتِ و الحقوق شيءٌ بشيء;

(

تهذیب اللغة

, ج8 , ص210)

أَصْلُ التَقاصِّ

التَّنَاصُفُ في القِصَاصِ‌ ، قال الشاعر: فَرُمْنا القِصَاصَ‌ و كَانَ التَّقَاصُّ‌ حُكْماً و عَدْلاً على المُسْلِمِينَا قال ابنُ سِيدَه: قولُه التَّقَاصُّ‌ شَاذٌّ، لأَنَّه جَمَعَ بَيْنَ‌ الساكنَيْن في الشِّعْرِ، و لذٰلك رَوَاهُ بعضُهم: «... و كان القِصَاصُ‌ »، و لا نَظيرَ له إِلاّ بَيْتٌ وَاحدٌ أَنْشَدَه الأَخْفَش: و لَوْلا خِدَاشٌ أَخَذْتُ دَوابّ‌ سَعْدٍ و لم أُعْطِه ما عَلَيْهَا قال أَبو إِسْحَاق: أَحْسَب هٰذَا البيت إِنْ كَانَ صَحيحاً [فَهُوَ]. و لَوْ لا خدَاشٌ أَخَذْتُ دَوَابِبَ سَعْدٍ... لأَنَّ إظْهَارَ التَّضْعيف جَائِزٌ في الشِّعْر. أَو: أَخَذْتُ رَوَاحِلَ‌ سَعْدٍ

(

تاج العروس

, ج9 , ص338)

تقاص

از همديگر قصاص ستاندن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص358)

التَّقَاصّ في الاصطلاح

التَّقاصُّ

في الجراحات: جرح بمثله. القصاص: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، النفس بالنفس. و الجرح بالجرح. و في القرآن الكريم: (وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي اَلْأَلْبٰابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌) (البقرة: 179)

(

القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا

, ص304)

«تقاصّ‌»در لغت به معانى گرفتن،پيگيرى كردن و رعايت مساوات،به كار رفته است (العين 10/5؛الصحاح 1052/3؛المفردات/419)و در اصطلاح فقهى به معناى اين است كه شخص، حقش را از ديگرى بدون اطلاع يا رضاى او بگيرد(مصطلحات الفقه/156).به بيان ديگر، تقاص،عبارت از تصاحب مال مديون منكر دين يا ممتنع از پرداخت از طرف بستانكار بدون مراجعه به دادگاه است،اگر خوف فتنه نباشد(ترمينولوژى حقوق/173).در پاره‌اى موارد، اين اصطلاح به جاى تهاتر و بالعكس به كار گرفته شده است؛امّا اين دو از جهات چندى با يكديگر تفاوت دارد و مترادف نيستند. اصل در گرفتن حق از منكر يا ممتنع از پرداخت آن،اين است كه به دادگاه مراجعه شود و پس از اثبات آن به وسيلۀ ادلۀ اثبات دعوى*آن حق از سوى دادگاه باز پس گرفته شود.امّا،حكم به جواز تقاصّ براى صاحب حق برپايۀ ادلۀ اربعه و مشروع بودن آن از سوى شارع باعث گرديده است كه عمل تقاصّ‌،استثنايى بر اصل اولى در احقاق حق باشد. البته،به دليل استثنايى بودن اين امر،گسترۀ آن بايد به صورت مضيق تفسير شود تا اين‌كه منجر به برهم خوردن نظم عمومى جامعه نشود.بنابراين،عنوان مجرمانۀ سرقت*و يا خيانت* در امانت*بر آن صدق نمى‌كند و قابل تعقيب كيفرى نيست. عناصر و شرايطى براى استفاده كردن از چنين حقى مانند وجود داشتن حقى،علم به بقاى وجود حق،انكار حق از سوى متعهد،دستيابى به مال متعهد،اخذ مال متعهد با قصد تقاصّ‌،ضرورى است. ر.ك: ف.ش:بلغة الفقيه 283/3؛مستند الشيعه 459،452/17؛رياض المسائل 166/13؛جواهر الكلام 389/40؛ تكملة العروه 211/2؛جامع الشتات 268/1؛تحرير الوسيله 394/2؛مهذب الأحكام 151/27؛مناهج المتقين/485؛تفصيل الشريعه/379؛ماوراء الفقه 287/9. ف.س:معجم المصطلحات 329/3. ح.ج:جرايم عليه اموال و مالكيت،حسين مير محمد صادقى/165-167.

(

واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا

, ص127)

التقاصّ و المقاصّة

«القَصص»: تتبّع الأثر. و «التقاصّ» تفاعل منه يفيد نوعاً من الشدّة فيه. و هو و «المقاصّة» مصدران يراد بهما - كما يظهر من بعض - أخذ مال الغير بدون إذنه عوضاً عن ماله. و قد يعرف أيضاً بأنّه استنقاذ الغريم حقّه من مال المَدين بدون رضاه، أو بدون اطّلاعه. و الأولى بعد ملاحظة دليله و موارده تعريفه بأنّه استنقاذ الشخص حقّه من غيره بدون اطّلاعه أو بدون رضاه، فيلحق الأخذ بدون الرضا بالأخذ مع جهله. و على أيّ تقدير، فالظاهر اشتراطه بما إذا كان الغير ممتنعاً عن أداء الحقّ، و حينئذٍ فيدخل في هذا التعريف أخذ الشخص عين ماله من يد غيره بدون اطّلاعه أو رضاه، و كذا أخذ الشريك حصّته من المال المشاع، و أخذ مالك الكلّي في المعيّن حقّه من المعيّن عند الممتنع، و لا فرق في المَدين بين كون ما عليه من الأعيان و الكلّيّات الذمّيّة و الحقوق. و العنوان المبحوث عنه قد وقع في الفقه في باب القضاء بمناسبة أنّ ذلك قد يستلزم المراجعة إلى القاضي، و ذكروا بعض الفروع هناك؛ نظر أنّه هل يجوز للدائن التقاصّ بنفسه من دون المراجعة إلى الحاكم مطلقاً، أو يجب الرجوع إليه مطلقاً، أو يفصل بين الحقوق و غيرها بعدم وجوبه في غيرها، و التفصيل فيها بينما إذا كان الحقّ عقوبة كالقصاص في النفس و الطَّرْف و حدّ القذف و السرقة و نحوها، فالرجوع و الاستيفاء بإذنه أو بيده، لكونه مظنّة إثارة الفتنة، و بين غيره كحقّ التحجير و حقّ الفسخ و حقّ القسمة و حقّ الشفعة و نحوها، فلا يلزم‌؟ وجوهٌ أقربها أو المشهور منها الأخير. ثمّ إنّه إن أمكنه أخذ المثل أو القيمة مع التساوي فهو، و إلّاجاز أخذ الزائد أو الناقص مِثلاً أو قيمة، ثمّ ردّ البقيّة، أو إتمام الناقص فيما بعد ذلك.

(

مصطلحات الفقه

, ص165)

التقاص و المقاصة

القصص تتبع الأثر و التقاص تفاعل منه يفيد نوعا من الشدة فيه، و هو و المقاصة مصدران يراد بهما كما يظهر من بعض أخذ مال الغير بدون اذنه عوضا عن ماله، و قد يعرف أيضا بأنه استنقاذ الغريم حقه من مال المدين بدون رضاه أو بدون اطلاعه، و الأولى بعد ملاحظة دليله و موارده تعريفه بأنه استنقاذ الشخص حقه من غيره بدون اطلاعه أو بدون رضاه، فيلحق الأخذ بدون الرضا بالأخذ مع جهله، و على أيّ تقدير فالظاهر اشتراطه بما إذا كان الغير ممتنعا عن أداء الحق، و حينئذ فيدخل في هذا التعريف أخذ الشخص عين ماله من يد غيره بدون اطلاعه أو رضاه، و كذا أخذ الشريك حصته من المال المشاع، و أخذ مالك الكلي في المعين حقه من المعين عند الممتنع، و لا فرق في المدين بين كون ما عليه من الأعيان و الكليات الذمية و الحقوق. و العنوان المبحوث عنه قد وقع في الفقه في باب القضاء بمناسبة ان ذلك قد يستلزم المراجعة إلى القاضي، و ذكروا بعض الفروع هناك نظير انه هل يجوز للدائن التقاص بنفسه من دون المراجعة إلى الحاكم مطلقا أو يجب الرجوع إليه مطلقا أو يفصل بين الحقوق و غيرها بعدم وجوبه في غيرها و التفصيل فيها بينما إذا كان الحق عقوبة كالقصاص في النفس و الطرف و حد القذف و السرقة و نحوها فالرجوع و الاستيفاء بإذنه أو بيده لكونه مظنة إثارة الفتنة و بين غيره كحق التحجير و حق الفسخ و حق القسمة و حق الشفعة و نحوها فلا يلزم وجوه أقربها أو المشهور منها الأخير، ثم انه ان امكنه أخذ المثل أو القيمة مع التساوي فهو و إلاّ جاز أخذ الزائد أو الناقص مثلا أو قيمة ثم رد البقية، أو إتمام الناقص فيما بعد ذلك

(

مصطلحات الفقه

, ص155)

تقاصّ

(انظر: مقاصّة)

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج30 , ص264)

مداخل لها جذر واحد لـ التَّقَاصّ

القاف و الصاد أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على تتبُّع الشَّىء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص11)

الأسماء

الأفعال