الجِرِّيّ

بالكسر و التشديد نوع من السمك طويل املس يشبه الحية و هو المسمى بثعبان البحرى و يسمى بالفارسية مار ماهى و فى حديث عبد الله بن عباس انه سئل عن اكله فقال انما هو شئ حرّمه اليهود و الجرجر و الجرجير بكسرهما بقل معروف ياكله اليهود كثيرا و هو الايهقان و هو حار فى الثانية يابس فى الاولى يهضم الغذاء و يشهى الاكل و يدر البول و يهيج الباه الا انه يصدع و يصلحه الهندباء و بدله الرشاد.

(

قاموس الأطباء

, ص158)

الجِرِّيُّ

صنف من السمك في ظهره طول و في فمه سعة و ليس له عظم إلاّ عظم اللحيين و السلسلة. (أقرب الموارد). و هو نوع من السمك النهري المعروف بالحنكليس. (الينابيع - الجها ص 295).

(

الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة

, ص58)

أوّلاً - التعريف: الجِرّيّ - بكسر الجيم و الراء و تشديدها و تشديد الياء -: ضرب من السمك أملس ليس عليه فصوص ، و فمه كبير . و قد يطلق عليه الجرّيث ، و قيل: إنّه يسمّى بالفارسية المارماهي لكنّه غير صحيح، كما نبّه عليه بعض أهل اللغة ؛ فإنّ المارماهي حيوان طويل يشبه الحيّة، بخلاف الجرّي ، و هو يختلف عن المارماهي في ألسنة الروايات و استعمال الفقهاء . نعم، ظاهر الأخبار اتّحاد الجرّي و الجرّيث ، حيث ورد في بعضها النهي عن الجرّي و الزمّير و المارماهي، و في اُخرى أبدل الجرّي بالجرّيث، كما سيأتي. لكنّ ظاهر بعض كلمات الفقهاء المغايرة . ثانياً - الأحكام: 1 - أكل الجرّي: المعروف بين المتقدّمين حرمة أكل الجرّي و نحوه ممّا ليس له فلس من الأسماك ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه . قال السيّد المرتضى: أنّه «ممّا انفردت به الإماميّة» . و ذهب إلى الحرمة أيضاً المحقّق و ابن سعيد و العلّامة ، و كذا الشهيد الأوّل إلّا أنّه بعد ذلك مال إلى الحلّ ، و ذهب إلى اختياره بعض المتأخّرين . و قد عزاه المحقّق النجفي إلى اختلال الطريقة، و ذكر أنّ القول بالتحريم في مثل هذا الزمان كاد أن يكون من ضروري المذهب ، و به قال جمع من المتأخّرين و المعاصرين . و منشأ الخلاف في ذلك اختلاف الروايات على طائفتين، أشهرها رواية - بل عملاً - التحريم : منها: ما صرّح فيه بكونه من المسوخ فتشمله أدلّة حرمة المسوخ، كرواية الكلبي النسّابة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الجرّي، فقال: «إنّ اللّٰه مسخ طائفة من بني إسرائيل، فما أخذ منهم بحراً فهو الجرّي و الزمّير و المارماهي و ما سوى ذلك، و ما أخذ منهم برّاً فالقردة و الخنازير و الوبر و الورك و ما سوى ذلك» . و منها: صحيح محمّد بن مسلم، حيث قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئاً من كتاب علي عليه السلام، فإذا فيه: «أنهاكم عن الجرّي و الزمّير و المارماهي و الطافي و الطحال...» . و نحوه روايات اُخرى كثيرة لعلّها تبلغ حدّ الاستفاضة . هذا، مضافاً إلى الروايات الدالّة على أنّ الفتوى بتحريمه من علائم الإيمان و محض الإسلام . و كذا الروايات الدالّة على النهي عن بيع ما لا قشر له من السمك . و بإزاء هذه الروايات هناك صحيحتان اُخريان تدلّان على جواز ما ليس له فلس: إحداهما: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الجرّيث، فقال: «و ما الجرّيث‌؟» فنعتّه له، فقال: «قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ » إلى آخر الآية. ثمّ قال: «لم يحرّم اللّٰه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، و ليس بحرام، و إنّما هو مكروه» . ثانيتهما: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الجرّي و المارماهي و الزمّير و ما ليس له قشر من السمك، أ حرام هو؟ فقال لي: «يا محمّد، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام: «قُلْ لاٰ أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ»» ، قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: «إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه و رسوله في كتابه و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها» . و قد حاول الشيخ الطوسي الجمع بين هذه الأخبار بأنّ الوجه فيها أنّه لا يكره كراهة الحظر إلّا هذا الجرّي . هذا، و لكن ذهب بعضهم إلى الحِلّ، جامعاً بينهما و بين غيرهما من النصوص بحملها على الكراهة ؛ لصحيح الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّي» . و هذا الجمع - أعني الحمل على الكراهة - إن كان من باب الجمع الدلالي و حمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص و التحليل، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامّة الذي هو ترجيح سندي.على أنّ الترجيح بمخالفة العامة مرجّح ثاني، و الترجيح بموافقة الكتاب مقدّم عليه. و الصحيح عدم صحّة هذا الجمع؛ لأنّ صحيح الحلبي و ما ورد فيه من عنوان الكراهة ليس صريحاً، بل و لا ظاهراً في الترخيص؛ لأنّ الكراهة لغة تطلق على المحرّم أيضاً. و أمّا صحيح محمّد بن مسلم فهو معارض مع الروايات الكثيرة المستفيضة الصريحة في حرمة ما لا قشر له من حيتان البحر و الجرّي و المارماهي و الزمّير، و ألسنتها غير قابلة للحمل على الكراهة. هذا، مضافاً إلى إعراض المشهور، بل إجماع المذهب عن العمل به الموجب لسقوطه عن الحجّية . 2 - طهارة الجرّي: إنّ الجرّي طاهر حيّاً، و في الميتة من الجرّي الطهارة ثابتة بالدليل، و هو أدلّة طهارة ميتة ما لا نفس سائلة له، و تلك الأدلّة بالملازمة تدلّ على طهارته حيّاً أيضاً. هذا، مضافاً إلى بعض الروايات الخاصّة كمعتبرة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و قد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك، قال: «يؤكل ما كان فوق الجرّي، و يرمى ما سال عليه الجرّي...» . و لا دليل على نجاسة الجرّي إلّا ما قد يستفاد من بعض الكلمات و الروايات من أنّ الجرّي و نحوه يكون على صورة المسوخ، و هي نجسة عند بعضهم، لكنّه خلاف المشهور في المسوخ و إن قالوا بحرمة أكله، كما تقدّم. 3 - الاكتساب بالجرّي: المعروف بين المتقدّمين من الفقهاء عدم جواز الاكتساب بالجرّي و نحوه ممّا لا يجوز أكله . قال الشيخ الطوسي: «بيع الجرّي و المارماهي و الطافي و كلّ سمك لا يحلّ أكله، و كذلك الضفادع و السلاحف و جميع ما لا يحلّ أكله، حرام بيعه و التكسّب به» . و قد تقدّمت دلالة بعض النصوص على أنّ الجرّي من المسوخ، و أنّه لا يجوز بيعه، إلّا أنّ جملة من الفقهاء خالفوا في ذلك و قالوا بأنّه لا دليل على كون المسخ مانعاً من التكسّب، بل المدار على جواز الانتفاع به نفعاً يخرجه عن ما لا منفعة له؛ لتحقّق المالية حينئذٍ. بل لا يبعد جواز التكسّب بما لا نفع غالباً فيه لو اتّفق حصوله و كان معتدّاً به و يكتسب به في ذلك الحال . و أمّا الروايات الدالّة على أنّ اللّٰه تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه فهي ناظرة إلى صورة وقوع المعاملة؛ باعتبار الجهة المحرّمة ، و عليه تحمل الأخبار المانعة من بيع الجرّي.

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج34 , ص435)

مداخل لها جذر واحد لـ الجِرِّيّ

الجيم و الراء أصلٌ‌ واحد؛و هو مدُّ الشّىءِ و سَحْبُه.(معجم مقاییس اللغة , ج1 , ص410)

الأسماء

الأفعال

الجِرِّيّ

معنی الجِرِّيّ

الشاهد المعنوی لـ الجِرِّيّ

المرتبطات

أنوع من السمك