النَّاسِخُ -في الكتابة:من ينقل الكتاب،و لم تكن الطباعة معروفة عند العرب قبل عصر النهضة،لذلك كانوا يعتمدون على النسخ. -في النحو:كلمة تدخل على الجملة الاسميّة فتنسخ(أي تغيّر)حكمها في المعنى و الإعراب.و النواسخ ستّ فئات:كان و أخواتها،إنّ و أخواتها:كاد و أخواتها،لا النافية للجنس،ليس و أخواتها،و ظنّ و أخواتها.انظر كلاّ في مادته. -في الفقه:آية تضع حكما جديدا مكان حكم آية أخرى منسوخة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص669) 
انظر: النواسخ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص645) 
اسم فاعل، من نسخ الخبر؛ إذا أزاله و رفعه. The abrogator الرافع الحقيقي للحكم الشرعي بعد ثبوته، و هو اللّه عز و جل. الخطاب المتأخر، الذي نسخ به الحكم الشرعيّ تجوّزا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص457) 
يطلق هذا الاصطلاح حقيقة على اللّه سبحانه: فَيَنْسَخُ اَللّٰهُ مٰا يُلْقِي اَلشَّيْطٰانُ [الحجّ: الآية 52] و قد يطلق على الآية أنها «ناسخة» فيقال: «آية السيف نسخت كذا، فهي ناسخة»، و كذلك يطلق على كل طريق يعرف به نسخ الحكم من خبر الرسول و فعله و تقريره. و يطلق على الحكم فيقال: «وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم عاشوراء، فهو ناسخ». و كذلك يطلقونه على المعتقد لنسخ الحكم فيقال: «فلان نسخ القرآن بالسّنّة» أي: يعتقد ذلك. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص335) 
الدليل الشرعي الذي يدل على زوال [حكم]. قيل الحكم الذي يثبت بدليل آخر شرعي مع تراخيه عنه، و تستعمل ذلك في الحكم دون الدليل. و يقال في الناصب للدلالة، و في المعتقد أيضا مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص288) 
اسم فاعل من نسخ ينسخ، و النسخ: هو الرفع و الإزالة. و اصطلاحا: رفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه، فالناسخ الحكم اللاحق الذي رفع حكما سابقا عليه، و الناسخ في الحقيقة: هو اللّه تعالى، لأنه هو المثبت الحكم الثاني، و المنهي للأول بقوله الدال عليه، و بما أنزل من القرآن الدال على كلامه. «المفردات ص 490، و المعجم الوسيط (نسخ) 954/2، و معراج المنهاج 425/1، و ميزان الأصول ص 717». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص389) 
الدّليل الشّرعيّ الّذي يدلّ على زوال حكم. قيل: الحكم الّذي يثبت بدليل آخر شرعيّ مع تراخيه عنه. و تستعمل ذلك في الحكم دون الدّليل. و يقال في النّاصب للدّلالة، و في المعتقد أيضا مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 189) ←النّسخ. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص361) 
حديث دلّ على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق. الرعاية في علم الدراية، ص 127؛ الرواشح السماوية، ص 168 (الراشحة السابعة و الثلاثون)؛ مقباس الهداية، ج 1، ص 275-276. المثال لذلك: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: «نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، و عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثٍ، ألا فكلوا وادّخروا...» الحديث. جامع أحاديث الشيعة، ج 3، ص 711. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص182) 
الناسخ في أصول الفقه الوصول إلى معرفة الناسخ من المنسوخ من وجوه أربعة: الكتاب و السنّة و الإجماع، ثم بدلائل الأصول إذا عدم ذلك. (الجصّاص، الأصول 2، 273، 6). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إذا روي خبران متضادان و الناس على أحدهما فهو الناسخ، و إن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما و استعمال أشبههما بالأصول، و إن علم تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة و إن احتمل الموافقة، ساغ الاجتهاد فيه. (الجصّاص، الأصول 2، 291، 8). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الناسخ: هو الباري تعالى، و هو المزيل لتلك العبادة التي تقدّم أمره بها، و إن سمّي الخطاب ناسخا، فعلى المجاز و الاتّساع، و إنّما الخطاب الوارد بذلك دليل على النّسخ. (الباجي، أحكام الأصول 1، 322، 7). ¦¦ 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الناسخ فحدّه كل قول صدر عن اللّه تعالى أو عن رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم أو فعل منقول عن رسوله عليه السّلام متراخيا يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع على وجه لولاه لكان ثابتا. و على هذا الحدّ يخرج الإجماع فإنه غير صادر عن اللّه و عن رسوله صلّى اللّه عليه و سلّم، و تخرج دلالة العقل لأن دلالة العقل ليس بقول أو فعل منقول، و يخرج العجز لما ذكرنا. (الكلوذاني، أصول الفقه 2، 336، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2864) 
ناسخ - في القرآن ناسخ و منسوخ غير هذا، مفرّق في مواضعه (شف، رس، 145، 13) - لا يجوز أن يسنّ رسول اللّه سنة لازمة فتنسخ فلا يسنّ ما نسخها، و إنما يعرف الناسخ بالآخر من الأمرين، و أكثر الناسخ في كتاب اللّه إنما عرف بدلالة سنن رسول اللّه (شف، رس، 221، 12) - إذا كانت السنة تدلّ على ناسخ القرآن و تفرّق بينه و بين منسوخه -: لم يكن أن تنسخ السنّة بقران إلاّ أحدث رسول اللّه مع القران سنة تنسخ سنّته الأولى، لتذهب الشبهة عن من أقام اللّه عليه الحجة من خلقه (شف، رس، 222، 2) - الوصول إلى معرفة الناسخ من المنسوخ من وجوه أربعة: الكتاب و السنة و الإجماع، ثم بدلائل الأصول إذا عدم ذلك (جص، فص 2، 273، 6) - إذا روي خبران متضادان و الناس على أحدهما فهو الناسخ، و إن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما و استعمال أشبههما بالأصول، و إن علم تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة و إن احتمل الموافقة، ساغ الاجتهاد فيه (جص، فص 2، 291، 8) - لا يمتنع أن يكون قد كان في شريعة كل نبي منهم الناسخ و المنسوخ، و معلوم أنه لا يصح تكليف الحكم الناسخ و المنسوخ معا، فعلم أن المراد ما لا يجوز نسخه و تبديله ممّا في العقول إيجابه، و قد قال تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً (المائدة: 48) و هذا يوجب أن تكون شريعة لكل واحد من الأنبياء غير شريعة الآخرين (جص، فص 3، 24، 17) - الناصب للدلالة الناسخة يوصف بأنه ناسخ. فيقال: "إن اللّه عز و جل نسخ التوجّه إلى بيت المقدس" ؛فهو ناسخ. و يوصف الحكم بأنه ناسخ فيقال: "إن وجوب صوم شهر رمضان ناسخ صوم عاشوراء" .و يوصف المعتقد لنسخ الحكم أنه ناسخ؛ فيقال: "فلان ينسخ الكتاب/بالسنّة" :يعتقد ذلك. و يوصف الطريق بأنه ناسخ؛ فيقال: "إن القرآن ناسخ للسنّة" .و قد حد قاضي القضاة الطريق الناسخ بأنه:: ما دل على أن مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت على وجه، لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ".و غرضه بهذا الحد أن يتناول كل ما كان طريقا إلى النسخ، سواء كان خبرا متواترا أو غير متواتر (بص، مع 1، 396، 6) - الناسخ: هو الباري تعالى، و هو المزيل لتلك العبادة التي تقدّم أمره بها، و إن سمّي الخطاب ناسخا، فعلى المجاز و الاتّساع، و إنّما الخطاب الوارد بذلك دليل على النّسخ (بج، حكف 1، 322، 7) - الناسخ هو اللّه تعالى فإنه الرافع للحكم (غز، مس 1، 121، 12) - الناسخ هو اللّه تعالى، و هو المثبت (غز، من، 292، 2) الناسخ فحدّه كل قول صدر عن اللّه تعالى أو عن رسوله صلى اللّه عليه و سلم أو فعل منقول عن رسوله عليه السلام متراخيا يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بالشرع على وجه لولاه لكان ثابتا. و على هذا الحدّ يخرج الإجماع فإنه غير صادر عن اللّه و عن رسوله صلى اللّه عليه و سلم، و تخرج دلالة العقل لأن دلالة العقل ليس بقول أو فعل منقول، و يخرج العجز لما ذكرنا (كلو، تم 2، 336، 12) - الطريق التي يعرف بها كون الناسخ ناسخا و ذلك أمور: (الأول) أن يقتضي ذلك اللفظ بأن يكون فيه ما يدلّ على تقدّم أحدهما و تأخّر الآخر، قال الماوردي المراد بالتقدّم التقدّم في النزول لا في التلاوة فإن العدّة بأربعة شهور و عشر سابقة على العدّة بالحول في التلاوة مع أنها ناسخة لها. و من ذلك التصريح في اللفظ بما يدلّ على النسخ كقوله تعالى اَلْآنَ خَفَّفَ اَللّٰهُ عَنْكُمْ (الأنفال: 66) فإنه يقتضي نسخه لثبات الواحد للعشرة... (الثاني) أن يعرف الناسخ من المنسوخ بقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم كأن يقول هذا ناسخ لهذا أو ما في معنى ذلك كقوله صلى اللّه عليه و سلم" نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ". (الثالث) أن يعرف ذلك من فعله صلى اللّه عليه و سلم كرجمه لماعز و لم يجلده فإنه يفيد نسخ قوله الثيب بالثيب جلد مائة و رجمه بالحجارة.... (الرابع) إجماع الصحابة على أن هذا ناسخ و هذا منسوخ كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان و نسخ الحقوق المتعلّقة بالمال بالزكاة ذكر معنى ذلك ابن السمعاني.... و قد ذهب الجمهور إلى أن إجماع الصحابة من أدلّة بيان الناسخ و المنسوخ، قال القاضي يستدلّ بالإجماع على أن معه خبرا وقع به النسخ لأن الإجماع لا ينسخ به و لم يجعل الصبر في الإجماع دليلا على تعيّن النص للنسخ بل جعله متردّدا بين النسخ و الغلط. (الخامس) نقل الصحابي لتقدّم أحد الحكمين و تأخّر الآخر إذ لا مدخل للاجتهاد فيه. قال ابن السمعاني و هو واضح إذا كان الخبران غير متواترين أما إذا قال في المتواتر إنه كان قبل الآحاد ففي ذلك خلاف... (السادس) كون أحد الحكمين شرعا و الآخر موافقا للعادة فيكون الشرعي ناسخا و خالف في ذلك القاضي أبو بكر و الغزالي لأنه لا يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه وردّه إلى مكانه (شو، فح، 183، 21) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1590) 
Abrogative, abrogating الدليل الذي ينسخ حكم دليل آخر، و قد يطلق على ذات الحكم الذي نسخه الدليل، و هو من قبيل قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ * الذي نسخ حكم التوجّه شطر بيت المقدس أثناء الصلاة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص301) 
- اختلف الناس في الناسخ و المنسوخ هل يجوز أن يكون في الأخبار ناسخ و منسوخ أم لا يجوز ذلك. فقال قائلون: الناسخ و المنسوخ في الأمر و النهي. و غلت "الروافض" في ذلك حتى زعمت أنّ اللّه سبحانه يخبر بالشيء ثم يبدو له فيه - تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا. و اختلفوا في القرآن هل ينسخ بالسنّة أم لا على ثلث مقالات: فقال قائلون: لا ينسخ القرآن إلاّ قرآن و أبوا أن تنسخه السنّة. و قال قائلون: السنّة تنسخ القرآن و القرآن لا ينسخها، و قال قائلون: القرآن ينسخ السنّة و السنّة تنسخ القرآن (ش، ق، 478، 12) - إنّما الناسخ و المنسوخ هو أنّ اللّه سبحانه نسخ من القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أمّ الكتاب ما أنزله على محمد صلّى اللّه عليه و سلّم، لأنّ الأصل أمّ الكتاب، و النسخ لا يكون إلاّ من أصل (ش، ق، 607، 13) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1361) 
Abrogating,revecatory 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1557) 