الإِبْطاء

أوّلاً - التعريف: *لغة: البطء: تأخّر الانبعاث في السير ، و هو نقيض السرعة ، و أبطأ فلان: صار ذا بطء، و أبطأ عليه الأمر: تأخّر ، و الإبطاء و الإسراع طرفا القصد .و منه قوله تعالى: « وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ» . لكن قد يفرق بين التأخّر و الإبطاء أنّ نقيض التأخر التقدم، بخلاف الإبطاء فإنّ نقيضه الإسراع. *اصطلاحاً: لا يخرج الإبطاء عن معناه اللغوي عند الفقهاء؛ إذ ليس لديهم اصطلاح خاصّ بهم فيه. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإسراع: و هو نقيض الإبطاء كما تقدم. قال أبو هلال العسكري: «إنّ السرعة التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه و هي محمودة، و نقيضها مذموم و هو الإبطاء» . 2 - القصد: و هو بمعنى استقامة الطريقة ، أي الحدّ الوسط بين الإبطاء و الإسراع كما تقدم. 3 - التأخر: و قد تقدم بيان معناه و الفرق بينه و بين الإبطاء. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم الإبطاء بحسب ما يضاف إليه و يتعلق به، فقد يجب و قد يستحبّ و قد يحرم أو يكره، و قد ذكر الفقهاء أحكام ذلك في أبواب مختلفة من الفقه حسب ما يضاف إليه. 1 - صرّح فقهاؤنا بأنّه لا بد في تقدير الوقت المختص و المشترك في الصلاة من ملاحظة أحوال المكلّف التي يختلف زمان الصلاة باختلافها، و من هذه الأحوال الإبطاء في الحركات و الإسراع فيها، فلو عرض للمكلّف في الصلاة ما يوجب الإبطاء كالعيّ في اللسان أو الثقل في الحركات أو نحو ذلك كان التقدير بتلك الصلاة . (انظر: صلاة) 2 - الإبطاء في القراءة قد يجعل صلاة الجماعة واجبة، فلو ضاق وقت المكلّف و لم يتسع لأن يصلّي فرادى و وسعها جماعة وجب عليه الصلاة جماعة . (انظر: صلاة الجماعة) 3 - لا فرق في وجوب القصر على المسافر بين سرعة السير و بطئه، فلو قطع راكب السفينة - مثلاً - المسافة في ساعة قصّر كما لو قطعها راكب الفرس في البرّ أربعة أيّام . نعم لو كان سيره بطيئاً غايته، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه و نحوه فقد يقال بعدم ثبوت التقصير في حقّه، و إن كان في صدق المسافر عليه حينئذٍ و عدمه خلاف . (انظر: صلاة المسافر) 4 - لا يجوز لراكب الدابة المستأجرة لبلوغ مقصدٍ معيّن الإبطاء أو التطويل في صلاته أثناء سفره بها . (انظر: إجارة) 5 - الإبطاء عن أداء مال الكتابة موجب لفسخ عقدها مع اشتراط عدم الإبطاء في العقد . (انظر: كتابة) 6 - يستحب الاقتصاد و ترك الإبطاء في مواضع: منها: المشي في تشييع الجنازة ، و في الطواف على المشهور ، و في السعي بين الصفا و المنارة الاُولى ، و في الرمي في عقد المسابقة . (انظر: تشييع، حج، رماية) 7 - صرّح الفقهاء بأنّ خوف إبطاء المرض و تأخير شفائه و برئه يوجب إسقاط التكليف أو تخفيفه في مواضع: منها: جواز التيمّم مع الخوف من ابطاء المرض بسبب استعمال الماء ، و منها: جواز الصلاة جالساً أو مضطجعاً ، و منها: سقوط وجوب صلاة الجمعة مع الخوف من ابطاء المرض بحضورها ، و منها: وجوب الإفطار على الصائم مع خوف ابطاء المرض أيضاً لو صام ، و منها: إباحة تناول المحرمات للمضطرّ مع خوف المرض أو إبطائه بتركه أيضاً . (انظر: خوف، مرض) 8 - صرّح جماعة من الفقهاء بجواز التراوح في نزح ماء البئر بما يزيد على الأربعة ، و قيّده بعضهم بما لم يحصل بطء بالكثرة . (انظر: نزح) 9 - إذا نوى المصلّي جماعة و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه - على خلاف فيه بين الفقهاء - الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرى، فيجعلها الاُولى له ما لم يبطئ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء . (انظر: صلاة الجماعة) 10 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ القاضي إذا زال عقله بعارض سريع الزوال كما لو اُغمي عليه ثمّ زال العارض لم ينعزل، بخلاف ما إذا أبطأ عليه زوال العارض كالجنون فتزول ولايته و يفتقر إلى ولاية جديدة . (انظر: قضاء) 11 - المريض إذا وجب عليه الحدّ دون القتل لا يجلد دفعاً للضرر الزائد على أصل الحدّ و توقياً من السراية و التلف، إلّا إذا اقتضت المصلحة تعجيل الحدّ عليه بأن لم يُرج زوال مرضه أو كان مرضه بطيء البرء - مثلاً - لكن يضرب بالضغث المشتمل على العدد المقدّر بدل السياط . (انظر: حدّ)

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج3 , ص17)