المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية من أقسام المسمّى «مغالطات لفظية». و تكون فيما إذا كان اللفظ يتعدّد معناه من جهة تصريفه أو تذكيره أو تأنيثه أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول. و لعدم تمييز أحدهما من الآخر يقع الاشتباه و الغلط، فيوضع حكم أحدهما للآخر. نحو: «العدل» من جهة كونه مصدرا مرّة، و صفة مرّة أخرى، و نحو: «تقوم» من جهة كونه خطابا للمذكّر المفرد تارة، و للمؤنث الغائبة المفردة تارة أخرى، و نحو: «المعتاد» و «المختار» لاسم الفاعل مرة، و لاسم المفعول أخرى. و ينبغي أن يشار أن الكلمة في العربية مهما كثرت تقاليبها و اشتقاقاتها فلكل هيئة منها معنى بإزائها لا يجوز حمله على اشتقاق آخر. فكلمة «المولى» غير كلمة «الوليّ» و غير كلمة «الولاية» فلا يرد أن يوجد قاسم معنوي بين هذه الكلمات، بل يقال: «إن لكل كلمة معنى إزاءها تواضع عليه أهل اللغة». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص309) 
المغالطة في الفكر النقدي المغالطة: و هي التماس وجوه نظر ليست لها أصالة ما، لاتّخاذها سندا له في إذاعة فرية أو هدم حقيقة أو تكذيب رواية صحيحة. (أنور الجندي، الإطار الإسلامي للفكر المعاصر، 308، 9). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2713)
المغالطة باشتراك الاسم و لا يراد «الاشتراك اللفظي» بل أن يكون اللفظ صالحا للدلالة على أكثر من معنى واحد بأي نحو من أنحاء الدلالة، سواء أ كانت بسبب الاشتراك اللفظي أو النقل أو المجاز أو التشبيه أو الاستعارة أو التشابه أو الإطلاق أو التقييد أو نحوها. و أكثر المغالطات ترجع إلى هذه الناحية اللفظية منذ أقدم العصور حتى نقل أن أفلاطون قد خصها بكتاب دون باقي أقسام المغالطات اللفظية. و باعتبار اختلاف المساحات الدلالية للألفاظ و قصور تحديد المراد منها فلا بد من التدقيق في المراد منها. و مثال ذلك خلافهم في الحسن و القبح. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص307)
المغالطة في المنطق أمّا المغالطات التي تقع بحسب المعاني فهي سبعة: الأوّل من جهة ما بالعرض؛ و الثاني من سوء اعتبار الحمل؛ و الثالث من قلة العلم بالتبكيت؛ و الرابع من جهة إيهام عكس اللوازم؛ و الخامس من المصادرة على المطلوب الأوّل؛ و السادس من جعل ما ليس بعلة علّة؛ و السابع من جمع المسائل الكثيرة في مسألة واحدة. (ابن سينا، الشفاء/المغالطة، 20، 5). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2713)
المغالطة ليست مما ينفع بوجه، و لا مادّتها مشاركة لمادّة البرهان يوجه، بل لا المادّة المغالطيّة تحمل على مادّة البرهان و لا صورتها على صورته و لا بالعكس. (ابن سينا، الشفاء/البرهان، 9، 18). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2712)
مُغالَطَة قياس فاسد امّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة أمّا من جهة الصورة فبأن لا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط بحسب الكيفية أو الكمية أو الجهة كما اذا كان كبرى الشكل الأول جزئية أو صغراه سالبة أو ممكنة و أمّا من جهة المادّة فبأن يكون المطلوب و بعض مقدّماته شيأ واحدا و هو المصادرة على المطلوب كقولنا كل انسان بشر و كل بشر ضحاك فكل انسان ضحاك أو بأن يكون بعض المقدّمات كاذبة شبيهة بالصادقة و هو اما من حيث الصورة أو من حيث المعنى أما من حيث الصورة فكقولنا لصورة الفرس المنقوش على الجدار انها فرس و كل فرس صهال ينتج ان تلك الصورة صهالة و أمّا من حيث المعنى فلعدم رعاية وجود الموضوع فى الموجبة كقولنا كل انسان و فرس فهو انسان و كل انسان و فرس فهو فرس ينتج ان بعض الانسان فرس و الغلط فيه ان موضوع المقدّمتين ليس بموجود اذ ليس شيء موجود يصدق عليه انسان و فرس و كوضع القضية الطبيعية مقام الكلية كقولنا الانسان حيون و الحيوان جنس ينتج ان الانسان جنس و قيل المغالطة مركبة من مقدمات شبيهة بالحق و لا يكون حقا و يسمى سفسطة أو شبيهة بالمقدّمات المشهورة و تسمى مشاغبة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص97)
قول مؤلف من قضايا شبيهة بالقطعية أو بالظنية أو بالمشهورة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص98)
[في الانكليزية] Sophism، sophistic syllogism، eristic [في الفرنسية] Sophisme، syllogisme sophistique، eristique هي عند المنطقيين قياس فاسد إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادة أو من جهتهما معا، و الآتي بها غالط في نفسه مغالط لغيره، و لو لا القصور و هو عدم التمييز بين ما هو هو و بين ما هو غيره لما تمّ للمغالط صناعة، فهي صناعة كاذبة تنفع بالغرض، إذ الغرض من معرفتها الاحتراز عن الخطاء، و ربّما يمتحن بها من يراد امتحانه في العلم ليعلم به بعدم ذهاب الغلط عليه كماله، و بذهابه عليه قصوره. و بهذا الاعتبار تسمّى قياسا امتحانيا. و قد تستعمل في تبكيت من يوهم العوام أنّه عالم ليظهر لهم عجزه عن الفرق بين الصواب و الخطأ فيصدّون عن الاقتداء به، و بهذا الاعتبار تسمّى قياسا عناديا، كذا في شرح المطالع و الصادق الحلواني و حاشية الطيبي. قال شارح إشراق الحكمة: مواد المغالطة المشبّهات لفظا أو معنى، و لهذه الصناعة أجزاء ذاتية صناعية و خارجية، و الأول ما يتعلّق بالتبكيت المغالطي. و على هذا فنقول إنّ أسباب الغلط على كثرتها ترجع إلى أمر واحد و هو عدم التمييز بين الشيء و أشباهه. ثم إنها تنقسم إلى ما يتعلّق بالألفاظ و إلى ما يتعلّق بالمعاني. و الأول ينقسم إلى ما يتعلّق بالألفاظ لا من حيث تركّبها و إلى ما يتعلّق بها من حيث تركّبها. و الأول لا يخلو إمّا أن يتعلّق بالألفاظ أنفسها و هو أن يكون مختلفة الدلالة فيقع الاشتباه بين ما هو المراد و بين غيره، و يدخل فيه الاشتراك و التشابه و المجاز و الاستعارة و ما يجري مجراها، و يسمّى جميعا بالاشتراك اللفظي، و إمّا أن يتعلّق بأحوال الألفاظ و هي إمّا أحوال ذاتية داخلة في صيغ الألفاظ قبل تحصّلها كالاشتباه في لفظ المختار بسبب التصريف إذا كان بمعنى الفاعل أو المفعول، و إمّا أحوال عارضة لها بعد تحصّلها كالاشتباه بسبب الإعجام و الإعراب. و المتعلقة بالتركيب تنقسم إلى ما يتعلّق الاشتباه فيه بنفس التركيب كما يقال كلّ ما يتصوّره العاقل فهو كما يتصوّره فإنّ لفظ هو يعود تارة إلى المعقول و تارة أخرى إلى العاقل، و إلى ما يتعلّق بوجوده و عدمه أي بوجود التركيب و عدمه، و هذا الآخر ينقسم إلى ما لا يكون التركيب فيه موجودا فيظنّ معدوما و يسمّى تفصيل المركّب و إلى عكسه و يسمّى تركيب المفصل. و أمّا المتعلّقة بالمعاني فلا بد أن تتعلّق بالتأليف بين المعاني إذ الأفراد لا يتصوّر فيها غلط لو لم يقع في تأليفها بنحو ما، و لا يخلو من أن تتعلّق بتأليف يقع بين القضايا أو بتأليف يقع في قضية واحدة، و الواقعة بين القضايا إمّا قياسي أو غير قياسي، و المتعلّقة بالتأليف القياسي إمّا أن تقع في القياس نفسه لا بقياسه إلى نتيجته، أو تقع فيه بقياسه إلى نتيجته و الواقعة في نفس القياس إمّا أن تتعلّق بمادته أو بصورته. أمّا المادية فكما تكون مثلا بحيث إذا رتبت المعاني فيها على وجه يكون صادقا لم تكن قياسا، و إذا رتبت على وجه يكون قياسا لم يكن صادقا كقولنا كلّ إنسان ناطق من حيث هو ناطق و لا شيء من الناطق من حيث هو ناطق بحيوان، إذ مع إثبات قيد من حيث هو ناطق فيهما تكذب الصغرى و مع حذفه عنهما تكذب الكبرى، و إن حذف من الصغرى و أثبت في الكبرى تنقلب صورة القياس لعدم اشتراك الأوسط. و أما الصورية فكما تكون مثلا على ضرب غير منتج و جميع ذلك يسمّى سوء التأليف باعتبار البرهان و سوء التركيب باعتبار غير البرهان. و أمّا الواقعة في القياس بالقياس إلى النتيجة فتنقسم إلى ما لا يكون النتيجة مغايرة لأحد أجزاء القياس فلا يحصل بالقياس علم زائد على ما في المقدّمات، و تسمّى مصادرة على المطلوب و إلى ما تكون مغايرة لكنها لا تكون ما هي المطلوب من ذلك القياس، و يسمّى وضع ما ليس بعلّة علّة، كمن احتجّ على امتناع كون الفلك بيضيا بأنّه لو كان بيضيا و تحرك على قطره الأقصر لزم الخلاء و هو المحال إذ المحال ما لزم من كونه بيضيا، بل منه مع تحرّكه حول الأقصر إذ لو تحرّك على الأطول لما لزم من ذلك و كقولنا الإنسان وحده ضحّاك، و كلّ ضحّاك حيوان. و أمّا الواقعة في قضايا ليست بقياس فتسمّى جمع المسائل في مسئلة، كما يقال زيد وحده كاتب فإنّه قضيتان لإفادته أنّه ليس غيره كاتبا. و أما المتعلّقة بالقضية الواحدة فإمّا أن تقع فيما يتعلّق بجزئي القضية جميعا و ذلك يكون بوقوع أحدهما مكان الآخر و يسمّى إيهام العكس، و منه الحكم على الجنس بحكم نوع منه مندرج تحته، نحو هذا لون، و اللون سواد، فهذا سواد. و منه الحكم على المطلق بحكم المقيّد بحال أو وقت، نحو هذه رقبة و الرّقبة مؤمنة. و إمّا أن تقع فيما يتعلّق بجزء واحد منها و تنقسم إلى ما يورد فيه بدل الجزء غيره مما يشبهه كعوارضه أو معروضاته مثلا، و يسمّى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات كمن رأى الإنسان أنّه يلزم له التوهّم و التكليف فظنّ أنّ كلّ متوهّم مكلّف، و إلى ما يورد فيه الجزء نفسه و لكن لا على الوجه الذي ينبغي كما يؤخذ معه ما ليس فيه، نحو زيد الكاتب إنسان، أو لا يؤخذ معه ما هو من الشروط أو القيود كمن يأخذ غير الموجود كتبا غير موجود مطلقا، و يسمّى سوء اعتبار الحمل، فقد حصل من الجميع ثلاثة عشر نوعا، ستة منها لفظية يتعلّق ثلاثة منها بالبسائط هي الاشتراك في جوهر اللفظ و في أحواله الذاتية و في أحواله العرضية، و ثلاثة منها بالتركيب و هي التي في نفس التركيب، و تفصيل المركّب و تركيب المفصّل و سبعة معنوية، أربعة منها باعتبار القضايا المركّبة و هي سوء التأليف و المصادرة على المطلوب و وضع ما ليس بعلّة علّة و جمع المسائل في مسئلة واحدة، و ثلاثة باعتبار القضية الواحدة و هي إيهام العكس و أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات و سوء اعتبار الحمل، فهذه هي الأجزاء الذاتية الصناعية لصناعة المغالطة. و أمّا الخارجيات فما يقتضي المغالطة بالعرض كالتشنيع على المخاطب و سوق كلامه إلى الكذب بزيادة أو تأويل و إيراد ما يحيره أو يجبنه من إغلاق العبارة أو المبالغة في أنّ المعنى دقيق أو ما يمنعه من الفهم كالخلط بالحشو و الهذيان و التكرار و غير ذلك ممّا اشتمل عليه كتاب الشّفاء و غيره من المطولات، انتهى ما في شرح اشراق الحكمة. فائدة: مقدمات المغالطة إمّا شبيهة بالمشهورات و تسمّى شغبا أو بالأوّليات و تسمّى سفسطة، هكذا في تكملة الحاشية الجلالية. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي المفهوم من شرح المطالع أنّ القياس المركّب من المشبّهات بالقضايا الواجبة القبول يسمّى قياسا سوفسطائيا و المركّب من المشبّهات بالمشهورات يسمّى قياسا مشاغبيا، و إنّ الصناعة الخامسة منحصرة فيهما و إنّ صاحب السوفسطائي في مقابلة الحكيم أي صاحب البرهان و صاحب المشاغبي في مقابلة الجدلي. و المفهوم من شرح الشمسية أنّ الصناعة الخامسة هي السفسطة و هي القياس المركّب من الوهميات و المفهوم من غيرها الصناعة الخامسة هي القياس السفسطي و هو مركّب من الوهميات أو من المشبّهات بالأوليات أو بالمشهورات و قيل المشهور في كتب القوم أنّ الصناعة الخامسة هي المغالطة التي تحتها السفسطي المذكور أعني القياس المفيد للجزم الغير الحق المركّب من الوهميات أو المشبّهات بالأوليات أو بالمشهورات، و الشغبي أعني القياس المفيد للتصديق الذي لا يعتبر فيه كونه مقابل عموم الاعتراف، لكن مع فقدان ذلك العموم فهو في مقابلة الجدل. قال أقول الظاهر إنّ المغالطة لا تنحصر فيما ذكر لأنّ المركّب بالمشبّهات بالمسلّمات، و المركّب من المقدّمات اليقينية التي فسدت صورته لم يندرج في شيء من الصناعات و لا بدّ من الاندراج. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1602)
الغلط:كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد،و قد غالطه مغالطة،و المغلطة و الأغلوطة: الكلام الذي يغلط فيه و يغالط به . المغالطة من تسمية عبد القاهر و سمّاها السّكّاكي «الأسلوب الحكيم»و ذكرها السّيوطي باسم مجاوبة المخاطب بغير ما يترقّب،و هو من خلاف مقتضى الظاهر . و عقد ابن الأثير بابا في المغالطات المعنوية و قال: «و هذا النوع من أحلى ما استعمل من الكلام و ألطفه لما فيه من التورية.و حقيقته أن يذكر معنى من المعاني له مثل في شيء آخر و نقيض،و النقيض أحسن موقعا و ألطف مأخذا» .و قال:«إنّ المغالطة هي التي تطلق و يراد بها شيئان أحدهما دلالة اللفظ على معنيين بالاشتراك الوصفي و الآخر دلالة اللفظ على المعنى و نقيضه» . و قال ابن قيّم الجوزيّة:«المغالطة ذكر الشيء و ما يتوهّم مقابلا له و ليس كذلك» ،و سمّى الزركشي التورية مغالطة،قال:«و تسمّى الإيهام و التخييل و المغالطة و التوجيه،و هي أن يتكلّم المتكلّم بلفظ مشترك بين معنيين قريب و بعيد و يريد المعنى البعيد و يوهم السامع أنّه أراد القريب» .و ليست هذه المغالطة و إنّما هي التورية،و لكنّ العلوي أدخلها في التورية وعدّها المغالطة المعنوية و هي الضرب الأوّل، أما الضرب الثاني فهو الإلغاز و الأحجية و قد تقدّم الإلغاز و الأحجية. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص634)
هي المؤلّف من الوهميّات، و الغرض منها تغليط الخصم و إسكاته. (شرح الإلهيّات من كتاب الشّفاء/ 123) ← المشاغبة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص379)
هي المؤلّف من الوهميّات. و الغرض منها تغليظ الخصم و اسكاته. شرح الإلهيّات من كتاب الشّفاء/ 123. - القياس تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص123)
إنّ مقدّماته - أي القياس - إمّا أن تفيد تصديقا أو تصديقا آخر غير التّصديق، أعني التّخييل الجاري مجرى التّصديق. فالثّاني الشّعر، و الأوّل إمّا أن يفيد ظنّا أو جزما. فالأوّل الخطابة، و الثّاني إن أفاد جزما يقينيّا فهو البرهان، و الأوّل فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف أو التّسليم فهو الجدل، و إلاّ فالمغالطة. (شرح تجريد العقائد/ 270) هو المؤلّف من القضايا المشبّهة بالضّروريّات. (شوارق الإلهام 180/2) ←الجدل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص340)
هو قياس مركب من مقدمات شبيهة بالحق، و يسمى سفسطة، أو شبيهة بالمقدمات المشهورة و يسمى مشاغبة. «الكليات ص 849». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص322)
قياس فاسد إما من جهة الصورة و إما من جهة المادة و إما من جهة المعنى[المناوي]. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص540)
قول مؤلّف من قضايا شبيهة بالقطيعة أو بالظنّية أو بالمشهورة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص211)
و هي في الأقيسة ما يفيد تصديقا جازما، و قد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقّا، و لكنه ليس بحق واقعا. (را: التبكيت المشاغبيّ). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص307)
- إذا كان في أحد اللفظين إيهام شيء زائد على ما يوهمه اللفظ الآخر كان ذلك سببا للغلط و المغالطة، مثل تغييرنا الخمر إلى الصهباء (ف، س، 135، 16) - متى عرفنا القياس و قوينا على تباين ما بين الأشياء لم يقع علينا غلط إذا تأمّلنا، و لا مغالطة إذا خوطبنا (ف، س، 164، 12) - المغالطة ليست مما ينفع بوجه، و لا مادّتها مشاركة لمادّة البرهان بوجه، بل لا المادّة المغالطيّة تحمل على مادّة البرهان و لا صورتها على صورته و لا بالعكس (س، ب، 9، 18) - قلنا في الفنون الماضية ما دلّ على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهي الألفاظ، و غير تناهي المعاني. و إذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب. فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماء، و وقعت المغالطة بسببه، و عرض منه ما يعرض من عقد الحساب (س، س، 4، 8) - المغالطة بسبب أنّ الواجب وجوده غير الواجب العمل به؛ و إنّما يقال لهما واجب باشتراك الاسم. و مفهوم الواجب الأوّل أنّ وجوده ضروريّ، و مفهوم الواجب الآخر أن إيثاره محمود (س، س، 9، 11) - أمّا المغالطة التي تقع من جهة الشكل، فمنه ما يكون الحكم فيه على نفس اللفظ، مثل من يقول: «إن هذا البيت ليس بمنقوص ساكنه» فينتج أنّ «هذا البيت ساكنه فيه». و منه ما ليس الغلط فيه في نفس اللفظ، بل هو شيء يتعلّق بهيئة اللفظ، و هو كالاشتراك في الهيئة أو شيء يتعلّق بهيئة الأداء، كما يكون الشيء يقال مرة بضجر و حدّة، و مرة بطلاقة، فيتغيّر الحكمان (س، س، 87، 14) - المغالطة بسبب ربط ما بين القضيّتين، فإنّه يوهم أنّه ربط أحدهما بالآخر على أنّه معاقبة، و يوهم أنّه ربطه به على أنّه معاندة (س، س، 90، 12) - المغالطة و هو (قياس مؤلّف من مقدّمات كاذبة شبيهة بالحق) و لا يكون حقا و تسمّى سفسطة (أو) شبيهة (با) المقدمات (المشهورة) و تسمّى مشاغبة (أو مقدمات وهميّة كاذبة) كما يقال إنّ وراء العالم فضاء لا يتناهى (ه، م، 26، 21) - للتصديق الجازم الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق؛ بل يعتبر فيه عموم الاعتراف به هو الجدل، إن كان كذلك، و إلاّ فهو الشغب، و هو مع السفسطة يحسب صنفا واحدا هو المغالطة (ط، ش، 511، 12) - المغالطة قياس تفسد صورته بأن لا تكون على هيئة منتجة لإخلال شروط معتبرة بحسب الكمية و الكيفية و الجهة، أو مادية بأن تكون المقدّمة و المطلوب شيئا واحدا لكون الألفاظ مترادفة (ن، ش، 34، 3) - السفسطة ما تألّف من مقدّمات شبيهة بالحقّ و ليست به، و تسمّى مغالطة كقولنا في صورة فرس في حائط، هذا فرس، و كل فرس صهّال، فهذا صهّال (ض، س، 35، 30) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص941)
مغالطة في قياس - جميع أسباب المغالطة في القياس، إمّا لفظيّ و إمّا معنويّ. و اللّفظيّ إمّا اشتراك في جوهر اللّفظ المفرد، أو اشتراك في هيئته و شكله، أو اشتراك يقع بحسب التركيب لا بحسب لفظ مفرد، أو لأجل صادق مجتمع قد فصّل فظنّ صادقا، أو لأجل صادق تفاريق قد ركّبت فظنّ صادقا، و إمّا لاشتباه الإعراب و البناء و الشكل و الإعجام. و أمّا المعنوي، فإمّا أن يكون لما بالعرض، و هو ان يؤخذ ما بالعرض مكان ما بالذّات، كمن يقول «إن الشجرة تقبل القسمة المقداريّة» و إنّما القابل للقسمة المقداريّة، مقدار جسميّتها؛ و قد يكون بسبب أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل، كمن يقول «إنّ الجزء من الرّحى الذي يلي القطب أبطأ حركة» - و هذا بسبب أخذ الجزء الذي هو بالقوّة مكان ما بالفعل (مر، ت، 274، 7) - المغالطة في القياس المطلوب به إنتاج الشيء إمّا أن تقع في اللفظ و إمّا أن تقع في المعنى، و إمّا أن تقع في صورة القياس، و إمّا أن تقع في مادته، و إمّا أن تكون غلطا و إمّا أن تكون مغالطة (ب، م، 264، 18) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص942)
مغالطات في قياس - المغالطات في القياس، من جهة أنّ القياس فيه على غير المطلوب، فيشبه أن يكون هذا التقصير إذا وقع في الحدّ الأوسط فصار الحدّ الأوسط لفظا فقط - و أمّا في المعنى فلم يكن حدّا أوسط، إذا الحدّ الأوسط يجب أن يكون معنى واحدا - كان هذا النوع من الوقوع يجعله من المغالطات اللفظيّة. و كذلك إذا وقع من جهة الطرفين فكانا يخالفان حدّي المطلوب بشرط من الشرائط، فيكون ذلك القياس ليس على ذلك المطلوب، فإنّه و إن كان ذلك الوقوع يجعله من المغالطات بحسب سوء القياس، و من المغالطات المعنويّة، فإنّ في لفظ حدّ القياس و النتيجة اختلافين (س، س، 22، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص941)
