ترميم أوّلاً - التعريف: الترميم لغةً بمعنى الإصلاح، و هو مصدر رمّم البناء و غيره ترميماً، أي أصلحه. و الرمّ: إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من نحو حبل يبلى أو دار ترمّ شأنها مرمّة، يقال: رمّ الشيء يرمّه - بالضم و الكسر - رمّاً و مرمّة، إذا أصلحه، و رمّمه بالتثقيل للمبالغة . و استرمّ الحائط، أي حان له أن يرمّ، و ذلك إذا بَعُدَ عهده بالتطيين . قيل: و من المجاز قولهم: أحيا رميم المكارم . و الترميم في علم الرسم و التصوير: وضع ورقة شفّافة على الرسم المراد نقله، و نقشه بالقلم على الورقة الشفّافة مترسّماً الخطوط التي في الرسم الأصلي . و لا يخرج الترميم في اصطلاح الفقهاء عن معناه اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإصلاح: ضدّ الإفساد، و هو الإتيان بالخير و الصواب، يقال: أصلح بين القوم، أي وفّق و ألّف بينهم بالمودّة، و أصلح الشيء بعد فساده: أقامه، و أصلح الدابّة: أصلح أمرها . و يطلق على ما هو مادّي و معنوي حقيقة، و أمّا الترميم فإطلاقه حقيقة على نحو ترميم الحبل و الحائط و غيرهما من الاُمور المادّية و مجازاً على غيرها، كقولهم: أحيا رميم المكارم . فالنسبة بينهما أنّ الإصلاح أعمّ من الترميم. 2 - التجديد: مصدر جدّد الشيء إذا صيّره جديداً كقول الفقهاء بكراهة تجديد القبر في غير ما استثني، أي إعادة بنائه بعد الاندراس . و قد يطلق التجديد على الترميم لكنّه إطلاق مجازي . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يتأثّر حكم الترميم بقدر التعلّق بالموضوع: 1 - ترميم أماكن العبادة: تعرّض الفقهاء لترميم أماكن العبادة كالتالي: أ - ترميم المساجد: يستحبّ ترميم المسجد بإصلاح ما استهدم أو تلف منه؛ لأنّ ذلك مقتضى العمارة التي ندب إليها بقوله سبحانه و تعالى: «إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اَللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» . مضافاً للأخبار الواردة في فضل المساجد و عمارتها ، إذا فهم من العمارة البناء و ليس إحياؤها بالحضور فيها. و لا يحتاج في ترميم المسجد و إصلاحه إلى إذن الحاكم الشرعي أو وكيله كما صرّح به بعض الفقهاء . و في جواز ترميم مسجد بأموال مسجد آخر قول مشروط بكون المسجد الآخر غني عن هذه المصاريف . و التفصيل في محلّه. و يلحق بما تقدّم رجحان إنشاء الحسينيات و عمارتها و ترميمها و توسعتها، فإنّها من أعمال الخير و وجوه البرّ التي تعود فائدتها لجميع المؤمنين، فهو داخل في سهم سبيل اللّٰه سبحانه من الزكاة . و هذه الأحكام تتعلّق بالمسجد و أمثاله بصرف النظر عن جهة الوقفية التي فيه. (انظر: مسجد، وقف) ب - ترميم الكنائس و البيع: كلّ موضع جاز إقرار أهل الذمّة على ما فيه من المعابد فإنّه يجوز رمّ ما استرمّ منها و إصلاحه ، بلا خلاف فيه بين الفقهاء ، بل ادّعي الاتّفاق على جوازه . و مستنده - مضافاً إلى الاتّفاق - الأصل، و عدم الدليل على المنع، و كونه مقتضى عقد الصلح . (انظر: أهل الذمّة) 2 - ترميم القبور: حكى الشيخ الصدوق عن شيخه ابن الوليد جواز ترميم القبور من غير أن تجدّد . و قال السيّد العاملي في بيان مكروهات الدفن: «و في حاشية الفاضل الميسي: يكره تجديدها بعد اندراسها عن وجه الأرض رأساً و بقاء عظام الميّت باطنها، أمّا رمّها قبل الاندراس مخافته فلا كراهية فيه...و تبعه على ذلك تلميذه في المسالك و روض الجنان و فوائد القواعد» . (انظر: قبر) 3 - ترميم الوقف: إذا احتاجت الأملاك و الأعيان الموقوفة إلى ترميم و إصلاح لأجل بقائها و الاستنماء بها، فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها لذلك فهو، و إلّا يصرف فيها من نمائها مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم. أمّا الشقّ الأوّل فلا خلاف بين الفقهاء في ذلك، بل ادّعي عليه الإجماع أو الضرورة؛ لقول أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام في مكاتبة الصفّار: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها» . فإنّ المفروض أنّ الواقف هكذا وقف، و الوقف على حسب إيقاف أهله. و أمّا الشقّ الثاني - أي صرف النماء مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم - فلقاعدة تقديم الأهم على المهمّ، بل مقتضى الارتكاز جعل الوقف كذلك، فإنّ الواقف بارتكازه جعل النماء للترميم . و تمام الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: وقف) 4 - ترميم الرهن: إذا احتاج الرهن إلى إصلاح لبقائه فهو على الراهن؛ لأنّه ملكه كسائر أمواله، فلو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل و لكن كان ممّا يمكن إصلاحه بتجفيف و نحوه، صحّ و وجب حينئذٍ الإصلاح على الراهن بلا خلاف في ذلك. بل هو من المسلّمات؛ لأنّ ذلك الإصلاح من مئونة حفظه . و وجهه: قضاء العرف بذلك فيما لو رهن ممّا يتوقّف بقاؤه على النفقة كالحيوان مثلاً. و كذا ما يحتاج بقاؤه إلى زمان الاستيفاء إلى مصارف، حيث إنّ المرتكز في أذهانهم أنّه ليس المصارف في ما يحتاج إلى المصارف على من يتّخذه رهناً، بل هو على مالكه كسائر أمواله على النحو المتعارف . و تمام الكلام يأتي في محلّه. (انظر: رهن) 5 - الترميم في الإجارة: تعرّض الفقهاء للترميم في باب الإجارة في مسألتين، هما: أ - ترميم الدار المستأجرة: إذا احتاجت الدار المستأجرة إلى ترميم و تعمير بسبب الانهدام، فإن بادر المؤجر إلى الترميم و كانت الفترة غير معتدٍّ بها لفوات المنفعة عرفاً، فلا فسخ و لا انفساخ؛ لعدم فوات المنفعة في شيء من المدّة عرفاً. و إن كانت فترة الترميم معتدّاً بها رجع المستأجر بما قابلها من الاُجرة و يكون له الفسخ في الجميع؛ لتبعّض الصفقة . و ما أمكن تعميره و أهمله المؤجر فقد ذكر بعض الفقهاء أنّ المستأجر له إلزام المؤجر بإعادة البناء و التعمير بملاك وجوب التسليم عليه، فإن امتنع ثبت خيار الامتناع عن التسليم . و تفصيله في محلّه. (انظر: إجارة) ب - الإجارة لترميم الكناس و البيع: المشهور كراهة أن يؤجر المسلم نفسه في ترميم الكنائس و البيع و إصلاحها من بناء و نجارة و غير ذلك و لا يحرم ، بل قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده» . و اُلحق حكم الكراهة لسائر ذوي الحرف و الصنائع في إعمال فنونهم و صنائعهم بترميمها و إصلاحها . و الوجه في الكراهة - بعد التسامح فيها - أنّ ذلك كلّه يعدّ من الإعانة المرجوحة و إن لم تكن محرّمة . نعم، قال السيّد السبزواري: «و لكن يظهر من بعض الأخبار جواز إجارة المسلم نفسه لليهودي عمداً و اختياراً، الذي تقتضيه العمومات و الإطلاقات، فعن ابن عبّاس، قال: أصابت نبي اللّٰه خصاصة فبلغ ذلك عليّاً عليه السلام، فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئاً ليغيث به النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فأتى بستاناً لرجل من اليهود، فاستسقى له سبعة عشر دلواً، على كلّ دلو تمرة، فخيّره اليهودي على تمره، فأخذ سبعة عشر عجوة فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فقال له صلى الله عليه و آله و سلم: «من أين لك هذا يا أبا الحسن؟» قال عليه السلام: «بلغني ما بك من الخصاصة يا نبيّ اللّٰه فخرجت ألتمس لك عملاً لأُصيب لك طعاماً»، قال صلى الله عليه و آله و سلم: «حملك على هذا حبّ اللّٰه و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم؟» قال عليه السلام: «نعم يا رسول اللّٰه»، قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ما من عبد يحبّ اللّٰه و رسوله إلّا الفقر أسرع إليه من جرية السيل على وجه [الأرض]، و من أحبّ اللّٰه و رسوله فليعدّ للبلاء تجفافاً دائماً»» . و قد أجاب السيّد الخامنئي على استفتاء حول ترميم و إصلاح لوحات فنية و رسوم تمثّل المجتمع المسيحي بقوله: «لا بأس بعمل مجرّد تصليح اللوحات الفنية حتى ما كانت تمثّل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيّد المسيح عليه السلام أو السيّدة مريم العذراء عليها السلام. و لا بأس بأُجور مثل هذا العمل، كما لا مانع شرعاً من اتّخاذ مثل هذا العمل مهنة للتعيّش بأُجورها، إلّا إذا كان ترويجاً للباطل و الضلال أو مستتبعاً لمفاسد اُخر» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج26 , ص424) 
1 - ترمم الشيء؛ تبعه بالإصلاح. 2 - عملية الإصلاح إلى وضع عادي، كما يحصل في الجروح، أو الكسور. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
القاموس الطبي العربي القاموس الطبي العربي
, ص223)
