التَّنْمِيَة

[ ن م ي ]

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل

معنی التَّنْمِيَة

تنمية

رسانيدن خبر بر وجه شر و افساد و هيمه بر آتش نهادن تا آتش افروخته شود و افزايش دادن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص308)

تَنْمية

إنْماء،إنْعاش:«بَلَد في طريق التَّنْميَة»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1455)

قال الأصمعي: و أمّا التَّنْمية ، فمن قولك: نَمَّيت الحديث أُنَمِّيه تَنْميةً ، بأن يُبَلِّغ هذا عن هذا على وجه الإفساد و النَّميمة. و هذه مذمومة، و الأُولى مَحمودة.----...

(

تهذیب اللغة

, ج15 , ص371)

نمي التنمية : نمّى الخبر:إِذا أشاعه.

(

شمس العلوم

, ج10 , ص6762)

و يقال: نَمَيتُ الحديثَ :بلّغتُه على جهةِ الإصلاح،و نمّيتُه تنميةً :بلّغتُه على جهة الإفساد،وفلان يُنَمِّي أحاديثَ النّاس. ¦¦

و نمّيتُ النّارَ تنميةً :ألقيتُ عليها شَيوعَها.

(

أساس البلاغة

, ص656)

تَنْمِيَة

و نَمَّيْتُ الحديث تَنْمِيَةً ، إذا بلَّغته على وجه النميمة و الإفساد. ¦¦

و نَمَّيْتُ النار تَنْمِيَةً ، إذا ألقيتَ عليها حطباً و ذكَّيتَها به.

(

الصحاح (للجوهري)

, ج6 , ص2516)

قال الأَصمعي: التَّنْمِيةُ من قولك نَمّيت الحديث أُنَمِّيه تَنْمِية بأَن تُبَلِّغ هذا عن هذا على وجه الإِفساد و النميمة، و هذه مذمومة و الأُولى محمودة... ¦¦

و نَمَّيْت النار تَنْمِيَةً إذا أَلقيت عليها حَطَباً و ذكَّيتها به.

(

لسان العرب

, ج15 , ص342)

توسعه،گسترش،ترقى،رشد، رونق،افزايش؛ازدياد،تشديد؛پرورش،گسترش.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص717)

تَنْمِيَة اقتِصاديَّة

رَفْع مُسْتوى الدَّخْل القوميّ‌ بزيادة الإنتاج و تحسينه

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1455)

المداخل المترادفة لـ التَّنْمِيَة

التَّشْغِيل,الاِسْتِثْمَار,التَّوْظِيف,التَّشْغِيل (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص141)

المداخل المتضادة لـ التَّنْمِيَة

الإِبْقَاء (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص42)

التَّنْمِيَة في الاصطلاح

التنمية في الفكر النقدي

التنمية ليست إلاّ في المظهر عملية اقتصادية، كما فهمت في الغالب، و إنما هي جزء من عملية واسعة و كبيرة تضم ثلاثة أرباع الإنسانية من أجل تغيير العالم. و لا نعني بتغيير العالم تغيير أشكال التوزيع أو تحسينها، و إنما تغيير علاقات القوى و نظام السيطرة و الهيمنة العالمية، نظام الغلبة الذي يضمن إعادة هذا التوزيع و أشكاله. و هي تعني بالتالي تغيير طرائق الحياة و العمل و رؤية الوجود و العلاقات الاجتماعية و الإنسانية، أي تغيير طرائق نمط‍‌ الحياة السائد اليوم و القائم على سعي كل طرف، سواء كان فردا أم فئة أم طبقة أم جماعة أم مجموعة دول، إلى مراكمة عناصر القوّة لديه و تعظيمها على حساب الآخر، دون التفكير أو الاهتمام بما يمكن أن يصنعه بهذه القوّة المادية أو المعنوية المتراكمة، و هو مصدر التبذير و تبديد الموارد و الطاقات من جهة، و إفقار جزء متزايد من البشرية من الجهة الثانية. (برهان غليون، نظام الطائفية، 117، 17).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص771)

التنمية في اللّغة

راجع مصطلحي «إنماء و نمو».

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص771)

تنمية

أوّلاً - التعريف: لغةً: التنمية: مصدر نمّى - بتشديد الميم - و هو من نمىٰ ينمي نمياً و نماءً، أي زاد و كثر. يقال: نمّيت الشيء تنمية، إذا جعلته ينمو، و كذا أنميتُ الشيء: جعلته نامياً . فالتنمية و الإنماء: فعل ما به يزيد الشيء و يكثر . اصطلاحاً: و قد استعمله الفقهاء في معناه اللغوي، حيث يستعمل في الفقه في تنمية المال و تكثيره عن طريق التجارة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - التثمير و الاستثمار: و هو كالإنماء أيضاً، يقال: ثمر الشيء، إذا تولّد منه شيء آخر.و ثمّر الرجل ماله، إذا أحسن القيام عليه و نمّاه.و استثمر المال، أي ثمّره . 2 - الاكتساب: و هو طلب الرزق ، و عليه فهو أعمّ من التنمية؛ لأنّها هي العمل على زيادة المال و الثروة، بينما الاكتساب كما يكون بالعمل بمال موجود يكون بغيره كمن يعمل بأُجرة. 3 - الانتفاع: و هو الحصول على المنفعة ، و عليه فهو أعمّ أيضاً من التنمية؛ لأنّ الانتفاع قد يكون بالتنمية و قد يكون بغيرها. 4 - التعطيل: و هو التفريغ، و دار معطّلة أو بئر معطّلة، أي لا تورد و لا يستقى منها، و كلّ شيء ترك ضائعاً فهو معطّل ، و تعطّل الرجل، إذا بقي لا عمل له، و المعطّل: الموات من الأرض . و على هذا فالتعطيل ضدّ التنمية. ثالثاً - مشروعية تنمية الثروة و الإنتاج و حكمها: حثّت الشريعة على طلب الرزق و تنمية الثروة و الإنتاج و الاستثمار، و بيّنت فضل ذلك و أنّ فيه ثواباً عظيماً، بل أنّها أفضل من التخلّي للعبادة . ففي مرفوعة خالد الكوفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: العبادة سبعون جزءاً، أفضلها طلب الحلال» . و في رواية هشام الصيدناني، قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «يا هشام، إن رأيت الصفّين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم» . و في رواية علي بن غراب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: ملعون من ألقى كَلّه على الناس» . و في رواية أنس بن مالك، قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، إلّا كانت له به صدقة» . و في رواية معاذ بيّاع الأكيسة، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «يا معاذ، أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها؟» قلت: ما ضعفت عنها و لا زهدت فيها، قال: «فمالك‌؟» قلت: كنّا ننتظر أمراً - و ذلك حين قتل الوليد - و عندي مال كثير، و هو في يدي، و ليس لأحد عليَّ شيء، و لا أراني آكله حتى أموت، فقال: «لا تتركها؛ فإنّ تركها مذهبة للعقل، اسع على عيالك، و إيّاك أن يكونوا هم السعاة عليك» . إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على الحثّ على تنمية الثروة. فهذه النصوص تدلّ على مشروعية التنمية فيما يملكه الإنسان، أو يملك التصرّف فيه، بل استحبابها. هذا، و لكن قد تجب تنمية المال و استثماره إذا كان ذلك موجباً لصيانة المال عن الضياع، أو كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه و عياله و قضاء ديونه. قال العلّامة الحلّي بعد التعرّض لهذه الروايات: «فقد ثبت من هذا أنّ التكسّب واجب إذا احتاج إليه الإنسان لقوت نفسه و قوت مَن تجب نفقته عليه، و لا وجه له سواه، و أمّا إذا قصد التوسعة على العيال و نفع المحاويج و إعانة من لا تجب عليه نفقته مع حصول قدر الحاجة بغيره، فإنّه مندوب إليه؛ لما تقدّم من الأحاديث» . نعم، لو قصد بالتنمية الزيادة في المال لا غير مع الغناء عنه فإنّه مباح، بل لا ينبغي الإكثار في ذلك، بل ينبغي الاقتصار على ما يموّن نفسه و عياله و جيرانه و يتصدّق به . نعم، الإسلام لا يعارض ازدياد الثروة فيما إذا كان جمع المال من طرق مشروعة مع الالتزام بأداء جميع الحقوق المتعلّقة بالمال و كان الاستثمار به من الطرق المحلّلة شرعاً، و لصالح الإسلام و المسلمين، و لا مانع من أن يصل من خلال ذلك إلى ذروة الثراء . ثمّ إنّه قد تكون طريقة استثمار المال و تنميته مكروهة إذا كانت عن طريق نهى الشارع عنه نهي تنزيه، كالصرف؛ لأنّه لا يسلم من الربا ، و قد تكون محرّمة كما إذا كانت عن طريق محرّم كالقمار و السحر و نحوهما . حكمة تشريع التنمية: إنّما شرّعت التنمية لكي لا تعطّل ثروات الطبيعة و يحافظ على الأموال و يستفاد منها في التوسعة على النفس و العيال و نفع المحتاجين، و خدمة المجتمع الإسلامي. قال الشهيد الصدر: «و كما قاوم الإسلام فكرة البطالة و حثّ على العمل، كذلك قاوم فكرة تعطيل بعض ثروات الطبيعة، و تجميد بعض الأموال، و سحبها عن مجال الانتفاع و الاستثمار و دفع إلى توظيف أكبر قدر ممكن من قوى الطبيعة أو ثرواتها للإنتاج و خدمة الإنسان في مجالات الانتفاع و الاسثتمار، و اعتبر الإسلام فكرة التعطيل أو إهمال بعض مصادر الطبيعة أو ثرواتها لوناً من الجحود و كفراناً بالنعمة التي أنعم اللّٰه تعالى بها على عباده» . و لذلك أيضاً فضّل الإسلام الإنفاق الإنتاجي على الإنفاق الاستهلاكي؛ حرصاً منه على تنمية الإنتاج و زيادة الثروة كما جاء في النصوص التي تنهى عن بيع العقار و الدار و تبديد ثمن ذلك في الاستهلاك . حكم ترك التنمية: قلنا بوجوب التنمية فيما لو احتاج إليها لقوت نفسه و من تجب نفقته أو لصيانة المال عن الضياع، و عليه يحرم ترك التنمية. و أمّا في غير صورة الوجوب فالتنمية مستحبّة و ترك المال بلا تنمية جائز، من هنا اختلف في مثل الزرع و الشجر إذا احتاج إلى السقي، فذهب بعض إلى جواز ترك السقي مع الكراهة و إن أوجب التضييع ؛ مستدلّاً عليه بأنّه من تنمية المال فلا يجب عليه تنميته . و إن نوقش فيه بأنّ ترك التملّك لا يقتضي الإضاعة، بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته رأساً ، فإنّ السقي إبقاء لما ملكه و صون له عن الضياع و هو واجب، بل ربّما دخل بذلك في السفهاء فيحجر عليه . و ذهب المحقّق النجفي إلى أنّ التحقيق عدم حرمة ترك التنمية ما لم يعدّ سفهاً و سرفاً منه، حيث قال: «قد يقال: إنّ الأصل و السيرة و عموم تسلّط الناس على أموالها يقتضي عدم حرمة مثل هذا الإتلاف للمال المحتاج حفظه إلى معالجة و عمل، بل لا يعدّ مثله سفهاً...و التحقيق عدم حرمة ما لا يعدّ سفهاً و سرفاً منه» . رابعاً - أهمّية التنمية في الإسلام: وضع الإسلام تنمية الثروة و الاستمتاع بالطبيعة هدفاً للمجتمع الإسلامي و جنّد كلّ إمكاناته المذهبيّة لتحقيق هذا الهدف و إيجاد المقوّمات و الوسائل التي يتوقّف عليها.و وسائل تحقيق هذا الهدف على نوعين: فهناك وسائل مذهبية من وظيفة المذهب الاجتماعي إيجادها و ضمانها، و هناك وسائل تطبيقية بحتة تمارسها الدولة التي تتبنّى ذلك المذهب الاجتماعي برسم سياسة عملية تواكب الاتّجاه المذهبي العام. و قد وفّر الإسلام الوسائل التي تدخل في نطاقه بوصفه مذهباً اجتماعياً و مركباً حضارياً شاملاً. الأوّل - وسائل الإسلام من الناحية الفكرية: حثّ الإسلام على العمل و الإنتاج و منحه أهمّية كبيرة، و ربط به كرامة الإنسان و شأنه عند اللّٰه و حتى عقله، كما اعتبر فكرة التعطيل و إهمال بعض مصادر الطبيعة أو ثرواتها لوناً من الجحود و كفراناً بالنعمة، و لذلك فضّل الإسلام الإنفاق الإنتاجي على الإنفاق الاستهلاكي؛ حرصاً منه على تنمية الإنتاج و زيادة الثروة، كما جاء في النصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام . الثاني - من الناحية التشريعيّة: و أمّا من الناحية التشريعية فقد جاءت تشريعات الإسلام في كثير من الحقول تتّفق مع مبدأ تنمية الإنتاج الذي يؤمن به الاقتصاد الإسلامي و ساعد على تطبيقه، و إليك بعض تلك التشريعات و الأحكام المرتبطة بها : 1 - حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها إذا عطّلها و أهملها حتى خربت و امتنع عن إعمارها، و على هذا الأساس يستولي وليّ الأمر في هذه الحالة على الأرض و يستثمرها بالاُسلوب الذي يختاره؛ لأنّ الأرض لا يجوز أن يعطّل دورها الإيجابي في الإنتاج، بل يجب أن تظلّ دائماً عاملاً قوياً يساهم في رخاء الإنسان و سير الحياة، فإذا حال الحقّ الخاص دون قيامها بهذا الدور أُلغي هذا الحقّ و كيّفت بالشكل الذي يتيح لها الإنتاج. 2 - منع الإسلام عن الحمى، و هو السيطرة على مساحة من الأرض الغامرة و حمايتها بالقوّة دون ممارسة عمل في إحيائها و استثمارها، و ربط الحقّ في الأرض بعملية الإحياء و ما إليها دون إعمال القوّة التي لا شأن لها في الإنتاج و في استثمار الأرض لصالح الإنسان. 3 - لم يعط الإسلام للأفراد الذين يبدءون عملية إحياء المصادر الطبيعية الحقّ في تجميد تلك المصادر و تعطيل العمل لإحيائها و لم يسمح لهم بالاحتفاظ بها في حالة توقّفهم عن مواصلة العمل في هذا السبيل؛ لأنّ استمرار سيطرتهم عليها في هذه الحالة يؤدّي إلى حرمان الانتاج من طاقات تلك المصادر و إمكاناتها. و لهذا كلّف ولي الأمر في الإسلام بانتزاع المصادر من أصحابها إذا أوقفوا أعمالهم في إحيائها، و لم يمكن إغراؤهم بمواصلة العمل فيها. 4 - لم يسمح الإسلام لوليّ الأمر بإقطاع الفرد شيئاً من مصادر الطبيعة إلّا بالقدر الذي يتمكّن الفرد من استثماره و العمل فيه؛ لأنّ إقطاع ما يزيد على قدرته يبدّد ثروات الطبيعة و إمكاناتها الإنتاجية. 5 - حرّم الإسلام الكسب بدون عمل، كما لو استأجر الفرد أرضاً بأُجرة و آجرها بأُجرة أكبر للحصول على التفاوت بين الاُجرتين و ما يشابه ذلك من الفروض. و من الواضح أنّ إلغاء دور هذا الوسيط بين مالك الأرض و الفلّاح المباشر لزراعتها يوفّر على الإنتاج؛ لأنّ هذا الوسيط لا يقوم بأيّ دور إيجابي للإنتاج، و إنّما يعيش على حساب الإنتاج بدون خدمة يقدّمها إليه. 6 - حرّم الإسلام الفائدة و ألغى رأس المال الربوي، و بذلك ضمن تحوّل رأس المال هذا في المجتمع الإسلامي إلى رأس مال منتج يساهم في المشاريع الصناعية و التجارية. 7 - حرّم الإسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجية كالمقامرة و السحر و الشعوذة و لم يسمح بالاكتساب عن طريق هذه الأعمال و أمثالها بأخذ اُجرة على القيام بها. 8 - منع الإسلام من اكتناز النقود و سحبها عن مجال التداول و تجميدها، و ذلك عن طريق فرض ضريبة على ما يكنز من النقود الذهبية و الفضّية التي كانت الدولة الإسلامية تجري على أساسها. 9 - تحريم اللهو و المجون حيث نهى عمّا يلهو عن ذكر اللّٰه عزّ و جلّ و منع من عدّة ألوان من اللهو التي تؤدّي إلى تذويب الشخصية الجدّية للإنسان و ميوعته، و بالتالي إلى عزله عن مجال الإنتاج و العمل الحقيقي المثمر. 10 - محاولة المنع من تركّز الثروة وفقاً للنصّ القرآني الكريم: «كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ» ، و هذا المنع عن التركّز و إن كان يرتبط بصورة مباشرة بالتوزيع، و لكنّه يرتبط أيضاً بشكل غير مباشر بالإنتاج و يؤدّي إلى الإضرار به . و إلى غير ذلك من الموارد التي ذكرها السيّد الشهيد الصدر قدس سره مفصّلاً في كتاب (اقتصادنا)، فراجع. خامساً - تنمية مال الغير: الأصل الأوّلي المستفاد من الآيات و الروايات أنّه لا يجوز التصرّف في ملك الغير بالتنمية و غيرها من دون إذنه أو إذن من يقوم مقامه، و قد استثنيت من هذا العموم موارد أذن الشارع فيها بالتنمية، بعضها ما يلي: 1 - تنمية مال اليتيم: يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم شرعاً أو بوصاية أو نحوها تنمية أمواله بالتجارة و الزراعة و نحوهما بما فيه صلاح له و يحصل له الربح . و قد استدلّ لذلك بقوله تعالى: «وَ لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ اَلْيَتِيمِ إِلاّٰ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» ، فإنّ الآية تدلّ على عدم جواز الاقتراب من مال اليتيم بأن تتصرّفوا و تفعلوا فيه فعلاً، فلا تدنوا إليه بفعل أصلاً إلّا بفعل يكون أحسن ما يفعل بماله بحسب ما يقتضيه عقل العقلاء، كحفظه و تعمير ما هو خراب منه و تنميته و تثميره أو أحسن من تركه، فالآية كما تدلّ على تحريم بعض الاُمور المذكورة تدلّ أيضاً على جواز التصرّف في ماله إن كان أحسن . و قال المحدّث البحراني: «و ظاهر الآية أن يختار ما هو الأحسن لليتيم من حفظ ماله و إصلاحه و تنميته و نحو ذلك من المصالح» .و التفصيل في محلّه. (انظر: يتيم) 2 - تنمية الموقوفات: يجوز للناظر على الوقف - بل ذلك وظيفته مع الإطلاق - ما يتعارف من العمارة و الإجارة و تحصيل الغلّة، و إذا لم يكن ناظر للوقف كان النظر في ذلك إلى الموقوف عليهم الموجودين، فلهم التصرّف في تنميته و إصلاحه و نحو ذلك ممّا هو من توابع الملك، بل ليس لهم إهماله كما يهمل المالك ملكه . هذا، و أمّا بالنسبة إلى المساجد و المشاهد فلو حصل الاستغناء عمّا لها من الأوقاف و الآلات و نحوها، ففي صرفها في معونة الزوّار أو مطلق سبيل القرب أو في التنمية و شراء العقارات بها و صرف حاصلها في مصالح المساجد و المشاهد المشرّفة وجوه.و تفصيل ذلك يطلب في محالّه . (انظر: مسجد، وقف) 3 - تنمية مال الطفل: يجوز للوليّ الاتّجار بأموال الطفل و استثمارها و لو بإيداعها في البنك لحساب الاستثمار إذا كان ذلك مصلحة للصغير، و لكن لا يجب عليه الاستثمار بأمواله، سواء كان بالاتّجار أو بغيره . و التفصيل في محلّه. (انظر: صغير، طفل، وليّ)

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج32 , ص379)

مداخل لها جذر واحد لـ التَّنْمِيَة

النون و الميم و الحرف المعتلّ‌ أصلٌ‌ واحدٌ يدلُّ‌ على ارتفاع و زِيادة.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص479)

الأسماء

الأفعال

تَنَمَّىفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعّل اِنْتَمَىفعل ماضی ثلاثی مزید باب افتعال أَنْمَىفعل ماضی ثلاثی مزید باب إفعال نَمَى ینمِيفعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل نَمَّىفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعیل