مَشْرُوط - إن كل ما له شرط في وجوده فاقترانه بالشرط هو من قبل علّة غيره، لأن الشيء لا يمكن أن يكون علّة لمقارنته لشرط وجوده، كما لا يكون علّة لوجود نفسه، لأن المشروط لا يخلو أن يكون قائما بذاته من دون اقترانه بالشرط فيحتاج إلى علّة فاعلة لتركيبه مع المشروط، إذ لا يكون الشيء علّة في وجود شرط وجوده (ش، ته، 187، 18) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص798) 
هو الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة كالحج فإنه لا يجب الا عند الإستطاعة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص537)
- إن اتّحد الشرط، و تعدّد المشروط، فإمّا أن تكون المشروطات على الجمع، أو على البدل: فإن كانت على الجمع، كقوله "إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا و درهما" و إن كانت على البدل، كقوله "إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو درهما" فالحكم كما لو اتّحد المشروط (أمد، حكم 2، 455، 10) - إن تعدّد الشرط، و اتّحد المشروط، فإمّا أن تكون الشروط على الجمع أو البدل: فإن كان الأوّل، فكقوله "أكرم بني تميم أبدا إن دخلوا الدار و السوق" فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على اجتماع الشرطين، و اختلاله باختلال أحدهما. و إن كان على البدل كقوله "أكرم بني تميم إن دخلوا السوق أو الدار" فمقتضى ذلك توقّف الإكرام على تحقّق أحد الشرطين؛ و اختلاله عند اختلالهما جميعا (أمد، حكم 2، 455، 15) - إن تعدّد الشرط و المشروط، فإمّا أن يكون الشرط و المشروط على الجمع أو البدل، أو الشرط على الجمع، و المشروطات على البدل، أو بالعكس: فإن كان القسم الأوّل كقوله "إن دخل زيد الدار و السوق فأعطه درهما و دينارا" فالإعطاء متوقّف على اجتماع الشرطين، و مختلّ باختلالهما، أو باختلال أحدهما. و إن كان القسم الثاني فكقوله "إن دخل زيد الدار أو السوق فأعطه درهما أو دينارا" فإعطاء أحد الأمرين متوقّف على تحقّق أحد الشرطين، و اختلاله باختلال مجموع الأمرين. و إن كان القسم الثالث كقوله "إن دخل الدار و السوق فأعطه درهما أو دينارا" فإعطاء أحد الأمرين متوقّف على اجتماع الشرطين، و اختلاله باختلال أحدهما. و إن كان الرابع كقوله "إن دخل زيد الدار أو السوق، فأعطه درهما و دينارا" فإعطاء الأمرين متوقّف على أحد الشرطين، و مختلّ باختلالهما معا، و سواء كان حصول الشرط دفعة، أو لا دفعة، بل شيئا فشيئا (أمد، حكم 2، 456، 4) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1425)
