الاِخْتِيَار فعل ما يظهر به الشيء و هو من اللّه اظهاره ما يعلم من اسرار خلقه فان علم اللّه تعالى قسمان قسم يتقدّم وجود الشيء فى اللوح و قسم يتأخر وجوده فى مظاهر الخلق و البلاء الذي هو الاختبار هو هذا القسم لا الاوّل. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص6) 
[في الانكليزية] Choice، free will [في الفرنسية] Choix، libre arbitre لغة الإيثار يعني بركزيدن - الانتخاب - و يعرف بأنّه ترجيح الشيء و تخصيصه و تقديمه على غيره، و هو أخصّ من الإرادة. و عند المتكلّمين و الحكماء قد يطلق على الإرادة كما سيجيء. و قد يطلق على القدرة و يقابله الإيجاب. و المشهور أنّ له معنيين: الأول كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل، فعدم الفعل لم تتعلق به المشيئة بل هو معلّل بعدم المشيئة على ما ورد به الحديث المرفوع «ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن» و هذا المعنى متّفق عليه بين المتكلّمين و الحكماء، إلاّ أنّ الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض و الجود لازمة لذاته تعالى كلزوم العلم و سائر الصفات الكماليّة له تعالى، فيستحيل الانفكاك بينهما، و إنّ مشيئة الترك و عدم مشيئة الفعل ممتنع. فمقدّمة الشرطية الأولى و هي إن شاء واجبة الصدق عندهم و مقدمة الشرطية الثانية و هي إن لم يشأ ممتنعة الصدق، و صدق الشرطية لا يتوقّف على صدق شيء من الطرفين، فكلتا الشرطيتين صادقتان. و المتكلمون قالوا بجواز تحقّق مقدّم كل من الشرطيتين. فالمختار و القادر على هذا المعنى هو الذي إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. و الثاني صحة الفعل و الترك. فالمختار و القادر هو الذي يصحّ منه الفعل و الترك. و قد يفسّران بالذي إن شاء فعل و إن شاء ترك. و هذا المعنى مما اختلف فيه المتكلّمون و الحكماء فنفاه الحكماء، لاعتقادهم أنّ إيجاده تعالى العالم على النظام من لوازم ذاته فيمتنع خلوّه عنه، و زعموا أنّ هذا هو الكلام التام، و لم يتنبّهوا على أنّ هذا نقصان تام، فإنّ كمال السلطنة يقتضي أن يكون الواجب قبل كل شيء و بعده كما لا يخفى على العاقل المنصف، و أثبته المتكلمون كلّهم و هو الحق الحقيق اللائق بشأنه تعالى لأن حقيقة الاختيار هو هذا المعنى الثاني، لأنّ الواقع بالإرادة و الاختيار ما يصحّ وجوده و عدمه بالنظر إلى ذات الفاعل. هكذا يستفاد من شرح المواقف و بعض حواشيه و مما ذكره الصادق الحلواني في حاشية الطيبي . و قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في بحث امتناع استناد القديم إلى الواجب: اعلم أنّ الإيجاب على أربعة أنحاء. الأول وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل من حيث هي مع قطع النّظر عن إرادة الفاعل و غاية الفعل، و هو ليس محلّ الخلاف لاتفاق الكلّ على ثبوت الاختيار الذي هو مقابله للّه تعالى، بل هو عند الحكماء غير متصوّر في حقه تعالى، فإنه لا يمكن النّظر إلى شيء و قطع النّظر عما هو عينه. و الثاني وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل بأن يكون الإرادة و الغاية عين الفاعل. و بعبارة أخرى وجوب الصدور نظرا إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج و هذا محلّ الخلاف بين الحكماء و المتكلمين. فالحكماء ذهبوا إلى هذا الإيجاب في حقه تعالى و زعموا أنه تعالى يوجد العالم بإرادته التي هي عينه، و ذاته تعالى غاية لوجود العالم بل علّة تامة له. و المتكلمون ذهبوا إلى الاختيار المقابل لهذا الإيجاب و قالوا إنه تعالى أوجد العالم بالإرادة الزائدة عليه لا لغرض، أو بالإرادة التي هي عينه لغرض هو خارج عنه. و الثالث وجوب الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل و المصلحة المترتّبة على الفعل، و هذا محلّ الخلاف بين الأشاعرة و المعتزلة. فالأشاعرة قالوا بالاختيار المقابل لهذا الإيجاب حيث لم يقولوا بوجود الأصلح و جوّزوا الترجيح بلا مرجّح، و المعتزلة قالوا بهذا الإيجاب حيث ذهبوا إلى وجوب الأصلح و امتناع الترجيح بلا مرجّح. و الرابع وجوب الصدور بعد الاختيار، و هذا الوجوب مؤكّد للاختيار و لا خلاف في ثبوته و الاختيار الذي يقابله. و إذا تعيّن ذلك علمت أنّ أثر الموجب على النحوين الأوّلين يجب أن يكون دائما بدوامه، أي بدوام ذلك الموجب لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامة و أثر الموجب على المعنيين الأخيرين، و كذا أثر المختار على هذه المعاني كلّها يحتمل الأمرين. هذا ما ظهر لي في هذا المقام، و الجمهور في غفلة عنه فظنّ بعضهم أنّ محلّ الخلاف بين الحكماء و المتكلّمين هو الإيجاب بالمعنى الأول، و كلام أكثرهم مبني عليه، و ظنّ بعضهم أنه لا خلاف بين الحكماء و المعتزلة إلاّ في قدم العالم و حدوثه مع اتفاقهما على أنّ إيجاد العالم ممكن بالنسبة إلى ذاته تعالى بدون اعتبار الإرادة و واجب مع اعتبار الإرادة التي هي عينه، انتهى كلامه. فالاختيار على المعنى الأول إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الإرادة التي هي عين الذات، و كذا عن الغاية، و مرجعه إلى كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل، و على المعنى الثاني إمكان الصدور بالنظر إلى ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج و مرجعه إلى كون الفاعل بحيث يصحّ منه الفعل و الترك و هو الذي نفاه الحكماء عنه تعالى. و أما تفسيرهم القدرة بصحة صدور الفعل و لا صدوره بالنسبة إلى الفاعل فمبني على ظاهر الأمر أو بالنسبة إلى ما وراء الصادر الأول. هكذا ذكر مرزا زاهد أيضا. و على المعنى الثالث إمكان الصدور نظرا إلى إرادة الفاعل و المصلحة. و على المعنى الرابع إمكان الصدور بعد الاختيار. هذا ثم الاختيار عند المنجّمين يطلق على وقت لا أحسن منه في زعم المنجّم من الأوقات المناسبة لشروع أمر مقصود فيها، و تعيّن مثل ذلك الوقت يحصل بملاحظة أمور كثيرة، منها ملاحظة الطالع. هكذا ذكر الفاضل عبد العلي البرجندي في شرح بيست باب . - العشرين بابا -. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص119)
ترجيح احد الامرين او الامور على الآخر* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص58)
الانتقاء و الاصطفاء. Preference,Selection اصطفاء دليل من الأدلة و تقديمه على غيره، و ذلك لوجود مزيّة في الدليل المقدّم، لا توجد في غيره من الأدلة، و يكون عادة بعد الترجيح. (ر: ترجيح). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص45)
الترجيح و التفضيل. Choice,preference,free will ترجيح فعل الشيء على تركه، أو ترجيح ترك الفعل على فعله، و ذلك لوجود اعتبارات لدى الشخص الذي يختار. و منه قولهم: الإكراه الملجئ يعدم الرضا؛ و يعدم الاختيار، أي يجعل المكره يفعل فعلا غير مرتاح له، و لا راغب فيه، كما يجعله فاقدا الاختيار، فليس له ترجيح ترك الفعل على الفعل، و لا ترجيح الفعل على الترك مطلقا، و إنّما يجب عليه الفعل لا الترك. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص46)
-الإختيار هو القصد إلى أمر متردّد بين الوجود و العدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر كذا قيل.و الصحيح منه أن يكون الفاعل في قصده مستبدا.و الفاسد منه أن يكون اختياره مبنيا على اختياره الآخر،فإذا اضطرّ إلى مباشرة أمر الإكراه كان قصده في المباشرة دفع الإكراه حقيقة فيصير الاختيار فاسدا لابتنائه على اختيار المكره و إن لم ينعدم أصلا(بخ،بزد 13،632،4) -الاختيار هو القصد إلى مقدور متردّد بين الوجود و العدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر فإن استقلّ الفاعل في قصده فصحيح و إلاّ ففاسد(تف،وضح 8،196،2) -الإكراه لا ينافي الإختيار لأنّه حمل للفاعل على أن يختار ما هو أهون عند الحامل و أرفق له، و يحتمل أن يريد ما هو أيسر على الفاعل من القتل و الضرب و نحو ذلك ممّا أكره به(تف، وضح 22،196،2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص80)
الاختيار: الميل إلى ما يراد و يرتضى . و قيل: هو طلب ما هو خير و فعله، و قد يقال لما يراه الإنسان خيرا و إن لم يكن خيرا. و قال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين و يميل إلى أحدهما، و المريد ينظر إلى الطرف الذي يريده . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص28)
الاختيار قد يطلق فيكون في مقابل الجبر، و قد يطلق فيكون في مقابل الاضطرار، و قد يطلق في مقابل الإكراه، و قد يكون بمعنى الانتخاب عند ما يواجه العاقل الملتفت مجموعة من الخيارات فينتخب أحدها و يهمل سائر الخيارات. و تفصيل ذلك انّ الاختيار يستعمل في أربع حالات: الاولى: ان يكون الفعل ناشئا عن رغبة و دون ان يكون هناك قاسر أو قاهر خارجي ألجأه على القيام بالفعل، و الاختيار هنا في مقابل الجبر و الذي يكون الفعل معه ناشئا عن قاسر خارجي، و لا فرق في مثل هذه الحالة بين ان يكون الفعل القسري محبوبا أو مبغوضا كما لا فرق بين ان يكون الفاعل شاعرا و ملتفتا حين صدوره عنه أو ذاهلا و غافلا عن صدوره عنه، ففي تمام هذه الحالات يكون الفاعل مجبورا و ذلك لصدور الفعل عنه قهرا. الثانية: ان لا يكون الفعل ناشئا عن خوف الوقوع في محذور لا يحتمل أو يكون تحمّله شاقا، على ان يكون المحذور من سنخ الامور التكوينية الغير المتصلة بإنسان آخر، و الاختيار هنا يقابل الاضطرار، و مثاله ما لو شرب الإنسان السائل الخمري حتى لا يقع في الهلكة لعدم وجود ما يسد به الرمق. و هذا الاضطرار و ان كان ينافي الاختيار بالمعنى المذكور إلا انه لا ينافي الاختيار بمعان اخرى. الثالثة: ان لا يكون الفعل ناشئا عن ضغط يمارس ضده من قبل شخص آخر بل يكون ناشئا عن رغبة نابعة عن إدراكه للمصلحة المترتبة على الفعل، و يقابل هذا النحو من الاختيار الإكراه، بمعنى ان يكون الفعل ناشئا عن ملاحظة المضاعفات المترتبة على ترك الفعل و كونها أسوأ مما سيترتب على صدور الفعل عنه. و هنا لا يكون الإكراه منافيا لتمام معاني الاختيار. الرابعة: ان يكون الفعل ناشئا عن ترجيح لأحد الخيارات، و كان بوسعه ترجيح خيار آخر. هذه حالات أربع يطلق على الفعل في موردها الفعل الاختياري، و حتى يتبلور معنى الاختيار نذكر ما يتقوّم به مفهوم الاختيار حتى يكون تعريفه بعد ذلك واضحا. المقوّم الاول: الوعي و الالتفات و ذلك في مقابل الغفلة و الذهول التام كما لو صدر الفعل عن النائم فإنّه لا يتعقل في مورده الاختيار، و هذا ما يعبّر عن انّ الاختيار لا يكون إلاّ مع مرتبة من الوعي و الإدراك. المقوم الثاني: العلم و الالتفات الى انّ ما يصدر عنه متطابقا مع العنوان المقصود على ان يكون الواقع متطابقا مع المعلوم، فلو قصد المكلّف شرب السائل المتعنون بعنوان الخمر و صدر عنه شرب ذلك السائل الملتفت الى انه خمر و كان ذلك السائل خمرا واقعا، فهذا الفعل الصادر عنه اختياري إذا توفرت معه سائر الشروط. و بهذا يتضح انّ العلم المعتبر في تحقق الاختيار ليس هو تلك الصفة النفسانية المعبّر عنها بالقطع بل المعتبر هو العلم المطابق للواقع، فلو كان قاصدا لشرب الخمر و معتقدا ان ما يشربه خمر إلا انّ الواقع انّ ذلك السائل الذي صدر عنه شربه لم يكن خمرا بل كان عصيرا عنبيا فهنا لا يكون شرب العصير العنبي بعنوانه اختياريا، و كذلك لو شرب المكلّف خمرا معتقدا انّه ماء فإن شرب الخمر بعنوانه ليس اختياريا لانّه لا يعلم بخمريته و انما كان يقطع بكونه ماء و لم يكن قطعه واقعيا. و بما ذكرناه يتضح انّ العلم المعتبر في صدق الاختيار هو العلم بعنوان الفعل الصادر على ان يكون الفعل منطبق العنوان - المعلوم و المقصود - واقعا. ثم انّ المقصود من العلم المقوّم للاختيار هو العلم الإجمالي في مقابل الجهل التام بعنوان الفعل، فيكفي في صدق الاختيار علم المكلف اجمالا بعنوان الفعل الصادر عنه و لا يلزم ان يكون عالما بحقيقة العنوان و بحدّه التام بل و لا برسمه، فلو كان المكلف يعلم بخمرية هذا السائل - إلا انه يجهل ماهيته و ممّ يتركب و ما هي مضاعفاته - فإنّ ذلك كاف في صدق الاختيار عند اقدامه على شربه، فلا يلزم العلم بتفاصيل العنوان كما هي دعوى الاشعري، حيث استدل على عدم اختيارية ما يصدر عن المكلّف بدعوى تقوّم الاختيار بالعلم بتفاصيل عنوان الفعل الصادر و هذا لا يتفق لأحد، فالنتيجة انّ صدور الأفعال عن المكلّفين ليس اختياريا. و لا تخفى سماجة هذا الدليل لمنافاته للوجدان القطعي القاضي بكفاية العلم بالمميّز لعنوان الفعل الصادر عن سائر العناوين، و هذا لا يستوجب أكثر من العلم اجمالا بعنوان الفعل الصادر، فهذا المقدار هو الذي يقضي العقل باستحقاق فاعله للمدح أو الذم. المقوّم الثالث: القدرة على الفعل الصادر عنه، و لا تكون ثمة قدرة على فعل حتى تكون هناك قدرة على تركه، و لهذا قالوا انّ القدرة تعني انّ له ان يفعل و له ان لا يفعل اما لو كان صدور الفعل عنه حتميا فإنّه لا يكون قادرا عليه لعدم قدرته على تركه. المقوّم الرابع: وجود مرتبة من الرضا و الرغبة في الفعل الصادر عن اختيار فلا يكون الفعل اختياريا لو تجرّد عن الرضا بتمام مراتبه، فلو الجأ المكلّف على ايجاد فعل لم يكن له أدنى رغبة في صدوره عنه بحيث أصبح بمثابة الأداة فإنّ الفعل الصادر عنه لا يكون عندئذ اختياريا. و بهذا يتضح انّ صدور الفعل في ظرف الإكراه و كذلك في ظرف الاضطرار - بالمعنى الذي ذكرناه هنا - يكون من قبيل الافعال الاختيارية، إذ انّ صدور الفعل في ظرف الاكراه و الاضطرار يكون ناشئا عن رغبة المكلّف في التخلّص من المحذور الأشق، فهو و إن كان لو خلّي و طبعه لما اختار ذلك الفعل إلاّ انّ ذلك لا يسلب عن فعله صفة الاختيار بعد ان كانت مرتبة من الرغبة منحفظة في مورد فعله، فالمريض الذي يدعو الطبيب لبتر عضو من أعضائه يعدّ مختارا و ذلك لرغبته في قطع مادة المرض. المقوّم الخامس: انّ الفعل لا يكون اختياريا إلا مع تصوره و تصور فائدته في الجملة ثم التصديق و الإذعان بالفائدة و عندها ينقدح الشوق النفساني و الرغبة في تحصيله. هذا هو حاصل المقومات التي لا يكون الفعل اختياريا إلا مع التوفّر عليها. و لا يخفى تداخل هذه المقومات فيما بينها إلاّ انّ الغرض من بيانها بهذه الصورة هو تيسير فهمها. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص86)
هو وقوع الفعل لأعلى وجه الإلجاء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص262)
أوّلاً - التعريف: *لغةً: الاختيار مصدر اختار، معناه: أخذ ما هو خير ، فيرادف معاني الانتقاء و الاصطفاء و الانتخاب و الترجيح و نحوها . و قد يطلق الاختيار على الإرادة بمعنى الرغبة أو قوّة الترجيح ، و على القدرة أيضاً . و يستعمل التخيُّر و الاستخارة بمعنى الاختيار . و الخيار اسمٌ من الاختيار، و هو طلب خير الأمرين، إمّا إمضاء البيع أو فسخه . *اصطلاحاً: تقدّم أنّ الاختيار يأتي في اللغة بمعنى الانتقاء و الاصطفاء و الانتخاب، فهو المعنى الأصلي للكلمة الذي عمّ استعماله بين الفقهاء و غيرهم، لكن اطلق بكثرة على معانٍ اُخرى لها نحو ارتباط بالمعنى الأصلي في الفقه و سائر العلوم الاُخرى، مضافاً إلى معناه اللغوي الذي ذكرناه، و بذلك أصبحت للفظة (اختيار) الإطلاقات التالية: 1 - الاختيار بمعنى الانتقاء و الاصطفاء، و هو المعنى الأصلي للكلمة كما تقدّم، و قد استعمله الفقهاء في أبحاثهم الفقهيّة في الأبواب المختلفة بكثرة. 2 - الاختيار بمعنى الرضا و طيب النفس، فإنّ بعض الفقهاء أطلق اشتراط الاختيار في صحّة المعاملة، و فرّعوا عليه بطلان عقد المكره غير المتعقّب بالرضا . و اختلف الفقهاء في المعنى المقصود منه، فالمشهور على أنّ المراد به هو الرضا و طيب النفس، و تقابلهما الكراهة و عدم الرضا ، و باقي الفقهاء بين قائل بأنّه ما يقابل الإكراه ، أو أنّه الاختيار الناشئ عن داعٍ اختياري ، أو هو الاختيار الناشئ عن إرادة مستقلّة عن إرادة الغير . و يؤيّد كون المراد بالاختيار هنا الرضا و طيب النفس الحكم ببطلان ما يقع عن حياء و حجب و نحوهما . فمقصود الفقهاء من الرضا هنا هو التسليم و الانصياع و القبول، فيقابله الرفض، لا الكراهة و السخط . و لذلك عدّوا عقد المضطرّ حائزاً لشرط الاختيار دون عقد المكره ، و الحال أنّ المضطرّ كاره كالمكره. 3 - الاختيار بمعنى القصد و إرادة الفعل، فإنّه قد يرد التعبير بلفظ الاختيار فيما يتعلّق بالقصد . لكنّ التعبير به كذلك ليس باعتبار أنّ القصد أحد معاني الاختيار و إنّما باعتباره لازماً لبعض معانيه؛ إذ هو شرطٌ في الاختيار بمعنى الإرادة و القدرة و الانتخاب، فإنّ ما يقع من غير قصد إليه لسهو أو غفلة أو خطأ أو غيرهما لا يكون اختياريّاً بأحد المعاني المذكورة، و هو أمر واضح صرّح به غير واحدٍ من فقهائنا . 4 - الاختيار بمعنى القدرة و السلطنة، و هي التمكّن تكويناً من الفعل و الترك، و يقابله الاضطرار بالمعنى الأعمّ الذي معناه العجز و عدم القدرة. و مرادهم من القدرة الفعليّة هي ما جمعت القوّة و القدرة الذاتيّة على الفعل، و زوال الموانع الطبيعية و البشرية و التشريعية، بل كلّ صارف للإرادة و العزم و التصميم عنه، و لذلك يجعل الاختيار بلحاظ عدم القصور الذاتي و المانع الطبيعي مقابل الاضطرار ، و بلحاظ عدم المانع البشري القاهر مقابل الإلجاء ، و بلحاظ عدم الصارف للإرادة مقابل الإكراه . 5 - الاختيار بمعنى الولاية على التصرّف، و هو مفهوم يثبت بحكم وضعي من قبل الشارع على الشخص أو الشيء يحقّ بموجبه لصاحبه التصرّف في الشيء بأنواع التصرّفات و في الشخص و ما يتعلّق به حسبما تقتضيه مصلحته. و مثاله: في الأشياء حقّ السلطة الثابت للملاك في أموالهم و حقّ الخيار الثابت لأحد المتعاقدين أو كليهما على العقد، و في الأشخاص الولاية الثابتة للأب و الجدّ أو القيّم على الصغار. 6 - الاختيار بمعنى الجواز التكليفي، و هو مفهوم يثبت بحكم شرعي تكليفي يجوز بموجبه للمكلّف الفعل أو الترك. و مثاله: الاختيار الحاصل للمكلّف من حكم الشارع بالإباحة أو التخيير. 7 - الاختيار بمعنى القدرة الشرعية المقابلة للحرمة و المنع الشرعيين و المأخوذة شرطاً في بعض العبادات كما سيأتي توضيحها. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - القدرة: عرّفت القدرة بأنّها التمكّن من الشيء أو صفة تقتضي التمكّن ، و ربّما جعلت القوّة بمعناها .لكنّ القدرة قد يراد بها الذاتيّة، كما قد يراد بها الفعليّة. و أمّا الاختيار فقد تقدّم أنّ معناه الأصلي الانتقاء و الاصطفاء، و القدرة من مبادئه ، فإن استعمل في معنى القدرة في الاصطلاح لم يكن المراد بها القدرة الذاتيّة، بل القدرة الفعلية التي يتمكّن بها من الفعل و الترك دون توقّف على شيء آخر.و من هنا صحّ وصف من له قوّة القيام مع وجود المانع منه - كالإكراه و الاضطرار - بأنّه قادر على القيام دون أن يوصف بأنّه مختار. 2 - الإرادة: و هي المشيئة و القصد و الاختيار بمعنى الانتقاء و الاصطفاء يتضمن أو يستلزم المشيئة، و قد تطلق الإرادة بمعنى الاختيار في كلمات الفقهاء فيقال: الفعل الإرادي، أي الاختياري. 3 - القصد: و هو الإرادة مع الالتفات و توجّه النفس ، و الاختيار بمعنى الاصطفاء و الانتقاء يتضمن أو يستلزم ذلك، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك. ثالثاً - ثبوت الاختيار في أفعال العباد: البحث عن الجبر و الاختيار في أفعال العباد الواقع قديماً بين المتكلّمين من مختلف الفرق و الطوائف لم يقتصر على علم الكلام وحده، بل امتدّت تأثيراته إلى علمي الفقه و الاُصول حتى وقتنا الحاضر، و ما زال هذا البحث و بعض الأبحاث الكلاميّة الاُخرى المرتبطة به يبحثها الفقهاء في كتبهم الاُصوليّة، و يفردون لها أبواباً فيها. و المعروف من مذهب الشيعة الإمامية اتّفاقهم في مسألة الجبر و الاختيار على الأمر بين الأمرين؛ لورود الروايات عن أئمّتهم عليهم السلام به .غير أنّهم اختلفوا في المقصود منه على أقوال متعدّدة ليس هذا محلّ بيانها، بل يطلب في محلّه في علم الاُصول و الكلام. رابعاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: مرّ أنّ لفظ الاختيار له إطلاقات متعدّدة في استعمالات الفقهاء، و نحن نشير إلى كلّ واحد منها مع مواطن بحثه و حكمه الإجمالي في الفقه: الأوّل - الاختيار بمعنى الانتقاء: يتعرّض الفقهاء للاختيار بهذا المعنى كثيراً في كلماتهم، إلّا أنّ معظمها لا يعدّ حكماً شرعيّاً لذات الاختيار بقدر ما يكون إلزاماً للتخلّص من حقّ أو تكليف ثابت لشخص أو عليه، أو بياناً لحكم مورد الاختيار، لا حكمه هو. فممّا تعرّض له الفقهاء كثيراً في فقههم اختيار من أسلم على ما لا يصحّ اجتماعه بيده في الإسلام كالأُختين، و الاُمّ و ابنتها، و ما زاد على أربع زوجات حرائر للحرّ، أو أمتين له، أو غير ذلك . و منه: اختيار ما اُبهم تعيينه في عقد أو إيقاع بناءً على صحّة ذلك، كالمرأة يبهم شخصها في نكاح أو طلاق، و العبد يبهم شخصه في عتق أو تدبير أو نحوهما، و هكذا . و منه: ما ورد فيما يستحبّ اختياره من النساء أو الرجال أو الأصدقاء أو المراضع أو غير ذلك . و منه: ما ورد من لزوم اختيار الملتصقين على حقوٍ واحد ما يتّفقان عليه ممّا يتعلّق بحقّ الغير كالتكفير، أو الطلاق في الظهار و الإيلاء، أو تكذيب النفس، أو الملاعنة في قذف الزوجة، أو نفي الولد، و نحو ذلك . و منه: اختيار المرأة بعض الأيّام التي رأت الدم عادة لها مع عدم وجود ما ترجع إليه من عادة أو تمييز أو غيرهما مع توقّف أمر متعلّق بالعبادة أو حقّ الزوج أو غيره بذلك . الثاني - الاختيار بمعنى الرضا و طيب النفس: 1 - استعمل الاختيار بهذا المعنى في العقود و الإيقاعات .حيث يدخل الاختيار بهذا المعنى شرطاً في جميع العقود و الإيقاعات، فما يصدر من المتعاقدين أو الموقع منها بغير رضا و طيب نفس منه لا يقع صحيحاً، و لا تترتّب عليه آثاره . 2 - التصرّفات المباشرة في مال الغير حالها حال المعاملات التسبيبيّة الواقعة منه مشروطة في جوازها التكليفي و الوضعي برضا صاحب المال بالتصرّف في ماله، فالتصرّف فيه برفع أو وضع أو نقل أو انتفاع أو إتلاف أو غيرها حرام بدون إذنه، كما يترتّب عليه الضمان بذلك.و على هذا اتّفاق فقهاء المسلمين قاطبة . 3 - اعتبر بعض الفقهاء في صحّة قبض المشتري المبيع وقوعه برضا البائع و طيب نفسه ، لكنّ العلّامة في القواعد قال: «يصحّ القبض قبل نقد الثمن و بعده، باختيار البائع و بغير اختياره» . و قد قصره الفقهاء على ما عدا حقّ البائع في حبس المبيع إلى حين قبض الثمن، و حقّه في خيار التأخير . و للتفصيل موضع آخر يأتي. (انظر: قبض) الثالث - الاختيار بمعنى القدرة: و قد تقدّم أنّ الفقهاء يطلقونه تارة على ما يقابل العجز الذاتي، و يدعونه بالاختيار المقابل للاضطرار.و اُخرى على ما يقابل العجز بسبب المانع البشري القاهر، و يدعونه بالاختيار المقابل للإلجاء.و ثالثة على ما يقابل تهديد الغير له بما يتعلّق به، و يدعونه بالاختيار المقابل للإكراه. و قد تعرّض الفقهاء لذلك في مواطن عديدة: 1 - فالاختيار بالمعنى المقابل للإلجاء و الاضطرار الموجبين لسلب القدرة أصلاً شرط في التكاليف جميعاً عند المشهور، فلا تكليف على غير القادر إمّا لقبحه عقلاً أو للغويّته أو لعدم شمول الخطابات الشرعية له. قال الشيخ الطوسي في تكليف الكفّار بالإيمان: «لو كان الكافر غير قادر على الإيمان لما حسن تكليفه بالإيمان؛ لأنّ تكليف ما لا يطاق قبيح» . و قال الميرزا النائيني: «هناك وجه آخر في اعتبار القدرة، و هو اقتضاء الخطاب ذلك، حيث انّ البعث و التكليف إنّما يكون لتحريك إرادة المكلّف نحو أحد طرفي المقدور، بل حقيقة التكليف ليس إلّا ذلك، فالقدرة على المتعلّق ممّا يقتضيه نفس الخطاب، بحيث انّه لو فرض عدم حكم العقل بقبح تكليف العاجز، و قلنا بمقالة الأشاعرة من نفي التحسين و التقبيح العقليّين، لقلنا باعتبار القدرة في متعلّق التكليف؛ لمكان اقتضاء الخطاب و البعث ذلك، حيث انّ حقيقة الخطاب هو البعث و تحريك الإرادة نحو أحد طرفي المقدور، و ترجيح أحد طرفيه» . و في قبال المشهور ذهب الإمام الخميني رضى الله عنه إلى أنّ قبح تكليف العاجز مختصّ بما إذا كان الخطاب موجّهاً إلى خصوصه شخصاً أو عنواناً، فأمّا مثل الخطابات الموجّهة إلى عموم الأفراد - مثل عنوان (الناس) و (الذين آمنوا) و نحوهما - فدخول العاجز و نحوه فيهم و شمول التكليف الشرعي له لا قبح فيه و لا استهجان. نعم، لا يكون منجّزاً في حقّه بحكم العقل؛ لعدم القدرة، فعدم القدرة على الفعل شرط في تنجّز التكليف . 2 - و كذلك الاختيار بالمعنى المقابل للاضطرار الموجب لسلب القدرة العرفيّة ككلّ ما يستلزم العسر و الحرج و الضرر لنوع المكلّف ممّا لا يطيقه عامّة الناس و إن كان ممكناً عقلاً، فإنّه شرط في جميع التكاليف أيضاً بحكم الشرع. و قد دلّت على اشتراطها به آيات و روايات كثيرة: منها: قوله تعالى: «لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا» .فقد يراد بالوسع الاختيار بهذا المعنى، كما قد يراد به الاختيار بالمعنى المتقدّم . و قوله عزّ و جلّ: «رَبَّنٰا وَ لاٰ تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا رَبَّنٰا وَ لاٰ تُحَمِّلْنٰا مٰا لاٰ طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ...» . و قد يراد بالطاقة هنا أيضاً العقليّة، كما قد يراد بها العرفيّة . و قوله عزّ و جلّ أيضاً: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ، و «مٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» ، و «يُرِيدُ اَللّٰهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ» . و قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم في واقعة سمرة بن جندب: «لا ضرر و لا ضرار» . و قوله صلى الله عليه و آله و سلم أيضاً في حديث الرفع: «و ما اضطرّوا إليه...» . و غير ذلك ممّا استدلّ به الفقهاء على نفي التكاليف الشاقّة و المضرّة و الثقيلة الوطأة على الإنسان عن شريعة الإسلام. و معنى هذا أنّ للأدلّة المتقدّمة حكومة على إطلاقات سائر أدلّة الأحكام، حيث تتضيّق دائرة دليليّتها بعد انتفاء الأحكام المستلزمة للمشقّة و العسر و الضرر؛ لتختصّ بما لا يستلزم ذلك. 3 - كما أنّ الاختيار بالمعنى المقابل للإكراه أيضاً شرط في أكثر التكاليف أيضاً، فيسقط التكليف بالمحرّمات و المكروهات بالإكراه على فعلها، و يسقط التكليف بالواجبات و المستحبّات بالإكراه على تركها، و ذلك بتهديد المكرِه المكرَه بفعل ما يكرهه به، أو بما يتعلّق من نفس أو عرض أو مال.و قد دلّت على ذلك جملة من الأدلّة كقوله تعالى: «إِلاّٰ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ» و حديث الرفع: «و ما استكرهوا عليه» ، و غيرهما. و ممّا يلحق بالإكراه التقيّة، فإنّها - على ما عرّفت به -: عبارة عن إظهار الموافقة للغير في قول أو فعل أو ترك فعل يجب عليه حذراً من شرّه الذي يحتمل صدوره بالنسبة إليه أو بالنسبة إلى من يحبّه، مع ثبوت كون ذلك القول، أو ذلك الفعل أو ذلك الترك مخالفاً للحقّ عنده ، و هي أوسع من الاكراه كما سيأتي في مصطلح (تقية). و الشرطيّة المذكورة للاختيار المقابل للاضطرار، و كذا المقابل للإكراه، و التقيّة لمّا كانت مستفادة من حكومة الأدلّة النافية للعسر و الحرج و الضرر عن أحكام الشريعة، و كذا الأدلّة الرافعة للتكليف أو آثاره عن موارد الاضطرار و الاستكراه، و التقيّة على إطلاقات أدلّة الأحكام المختلفة، و أنّ جميع الأدلّة الحاكمة هذه واردة مورد الامتنان ممّا يعني أنّ الامتنان المذكور يشكّل قرينة متّصلة تقيّد حكومة الأدلّة المذكورة عن الشمول لما ليس في رفعه و نفيه امتنان أصلاً، فيبقى على أصل الإطلاق الشامل لحال الاختيار و الاضطرار و الإكراه و التقيّة و غيرها . و قد بحث الفقهاء عن ذلك و حدوده ، و أنّ المرفوع هو خصوص الإلزام و الوجوب، أو أصل الأمر بالفعل، أو غير ذلك مفصّلاً في محلّه. (انظر: إكراه، اضطرار، تقيّة) الرابع - الاختيار بمعنى الولاية على التصرّف: يثبت الاختيار بهذا المعنى في كلّ مورد جعلت فيه ولاية أو سلطنة أو حقّ من الشارع لشخص على التصرّف. و الاختيار بهذا المعنى يقابله الحجر أو عدم الأهليّة، أي الممنوعيّة من التصرّف، و هو شرط في صحّة التصرّفات الاعتباريّة و القانونيّة، و من هنا لا تصحّ معاملات الصبي و المفلّس و العبد. كما أنّ الاختيار بهذا المعنى حيث انّه حكم وضعي تشريعي قابل للتفويض إلى الغير. و تفصيل ذلك في مصطلح (ولاية). الخامس - الاختيار بمعنى الجواز التكليفي: و هو يثبت في كل مورد حكم الشارع فيه أو العقل بجواز الفعل و الترك أو خيّر المكلّف فيه بين فعلين كما تقدم. السادس - الاختيار بمعنى القدرة الشرعية: و يقصد به الجواز و السماح الشرعي بالتصرّف، و عدم المنع الشرعي عن الفعل لا بنفسه، و لا بما يلازمه الأعم ممّا يكون شرطاً كالاباحة الوضعية المعتبرة في لباس المصلّي أو مانعاً كالضد الخاص الأهم ملاكاً المزاحم للفعل الواجب المشروط بالاستطاعة الشرعية، و الاختيار أو القدرة الشرعية بهذا المعنى شرط في صحّة جملة موارد: منها: اشتراط صحّة العبادات، بأن لا يكون الفعل العبادي أو بعض أجزائه محرّماً شرعاً، و إلّا وقع باطلاً؛ لعدم إمكان قصد التقرّب به. و منها: اشتراط عدم ممنوعيّة المأمور به أو بعض أجزائه و لو بعنوان آخر متّحد معه؛ لامتناع اجتماع الأمر و النهي، كما في الصوم التبرعي المفوّت لحق الزوج أو الموجب لمعصية الوالد بناءً على وجوب طاعته. و منها: اشتراط عدم وجود مزاحم أقوى و أهمّ شرعاً في بعض التكاليف، كما يقال في وجوب الحجّ؛ لأنّ الاستطاعة المأخوذة فيها تشمل الاستطاعة الشرعيّة أيضاً، و هي ترتفع بالاشتغال بالواجب الأهم و إن لم يكن نفس الحجّ منهيّاً عنه. و لو كانت الاستطاعة بمعنى القدرة العقليّة فقط كانت محفوظة بناءً على إمكان الترتّب، فيقع الحجّ واجباً. نعم، بناءً على القول بامتناع الترتّب يكون موارد التزاحم بين تكليفين من هذا القبيل دائماً، أي يسقط أحدهما لا محالة؛ لعدم القدرة عليهما معاً.و تفصيل ذلك متروك إلى محلّه. (انظر: تزاحم) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج7 , ص403)
الاختيار في اللغة: تفضيل شيء على غيره. و اصطلاحا: القصد إلى أمر متردد بين الوجود و العدم، داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر. و يفرّق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار و الرضا، بأنّ الاختيار هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر. أمّا الرضا فهو الانشراح النفسي الناشئ عن إيثار الشيء و استحسانه، إذ لا تلازم بينهما بوجه عام؛ فقد يختار المرء أمرا لا يرضاه، دفعا لأعظم المفسدتين عن نفسه. و يظهر هذا التفريق عندهم في مسائل الإكراه، حيث قالوا: الإكراه غير الملجئ يفسد الرضا، لكنه لا يفسد الاختيار، أما الإكراه الملجئ، فهو يعدم الرضا و يفسد الاختيار. قال أبو هلال: «فالمختار: هو المريد لخير الشيئين في الحقيقة أو خير الشيئين عند نفسه من غير إلجاء و اضطرار. فلو اضطر الإنسان إلى إرادة شيء لم يسمّ مختارا له، لأنّ الاختيار خلاف الاضطرار». ثم إنّ الحنفية قسّموا الاختيار إلى ثلاثة أقسام: - اختيار صحيح: و هو ما يكون الفاعل في قصده مستبدّا؛ أي مستقلاّ، بمعنى أنه يتمتّع بالأهلية الكاملة، و ليس عليه إكراه ملجئ. - و اختيار باطل: و هو ما كان فاعله مجنونا أو صبيا غير مميّز، إذ لا اختيار لهما. - و اختيار فاسد: و هو ما كان مبنيّا على اختيار شخص آخر؛ أي لا يكون الفاعل مستقلاّ في اختياره، بل متجها إليه بسبب إكراه ملجئ. * (الفروق لأبي هلال العسكري ص 118، المصباح 221/1، كشف الأسرار على أصول البزدوي 383/4، تيسير التحرير 290/2، 308). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص35)
أي:فعل الإنسان لأفعاله عن اختيار و من دون إكراه أو إجبار، و يشترط الاختيار في المتعاقدين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص436)
الاصطفاء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص125)
لغة: الاصطفاء، و الإيثار، و التفضيل. و خار الشيء خيرا، و خيرا، و خيرة، و خيرة: انتقاه، و اصطفاه، و كان ذلك خيرة من اللّه عزّ و جلّ، و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم خيرته من خلقه، و منه قول اللّه تعالى: وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ يَخْتٰارُ مٰا كٰانَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ . [سورة القصص، الآية 68]. قال أبو الزبيد: نعم الكرام على ما كان من خلق رهط امرئ خاره للدين مختار فهو في اللغة: تفضيل الشيء على غيره. و في اصطلاح الفقهاء عرّفه الحنفية: بأنه القصد إلى أمر متردد بين الوجود و العدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الأمرين على الآخر. و لخصه بعضهم بقوله: القصد إلى الشيء و إرادته. و عرّفه الجمهور: بأنه القصد إلى الفعل و تفضيله على غيره. و عرّفه بعضهم: بأنه الميل إلى ما يراد و يرتضى أو طلب ما فعله خير. فائدة: و الفرق بينه و بين الإرادة: أنها تتجه إلى أمر واحد. و يفرق الحنفية دون غيرهم بينه و بين الرضا: بأن الاختيار: هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر، أما الرضا: فهو الانشراح النفسي الناشئ عن إيثار الشيء و استحسانه. ثمَّ إن الحنفية قسّموا الاختيار إلى ثلاثة أقسام: الأول: اختيار صحيح: و هو ما يكون الفاعل في قصده مستبدّا مستقلاّ، بمعنى أنه يتمتع بالأهلية الكاملة و ليس عليه إكراه ملجئ. الثاني: اختيار باطل: و هو ما كان فاعله مجنونا أو صبيّا غير مميز إذ لا اختيار لهما. الثالث: اختيار فاسد: و هو ما كان مبنيّا على اختيار شخص آخر: أي لا يكون الفاعل مستقلاّ في اختياره، بل متجها إليه بسبب إكراه ملجئ. «مجمل اللغة 292/1، و أساس البلاغة ص 123، و المصباح المنير 221/1، 252، و مختار الصحاح ص 194، و المعجم الوسيط 273/1، و الحدود الأنيقة ص 69، و التوقيف على مهمات التعاريف ص 42، و م. م الاقتصادية ص 43، و الفروق لأبي هلال العسكري ص 118، و كشف الأسرار على أصول البزدوى 383/4، و تيسير التحرير 290/2». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص100)
الاصطفاء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص30)
لغة: الإيثار، و يعرف بأنه ترجيح الشيء و تخصيصه و تقديمه على غيره و هو أخصّ من الإرادة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص20)
يأتي خليل بهذا اللفظ لاختيار اللخمي لحكم مسألة،فإذا كان بصيغة الفعل؛نحو:اختار و اختير،فذلك يعني أن اللخمي اختار هذا الحكم «باجتهاده و استنباطه من قواعد المذهب،لا من أقوال سابقة» .و إن كان بصيغة الاسم نحو المختار و الاختيار،فهذا يدل على أنه اختار الحكم من بين أقوال فيها خلاف لأصحاب المذهب المتقدمين عليه. يقول خليل:«و بالاختيار للخمي،لكن إن كان بصيغة الفعل؛فذلك لاختياره هو في نفسه،و بالاسم فذلك لاختياره من الخلاف» . يقول الرجراجي:«يقصد بذلك اختيار اللخمي،لكن إن كان بصيغة الفعل الماضي؛كاختار و اختير؛فإنه يريد به أن اللخمي أنشأ ذلك القول من عند نفسه و لم يسبقه به غيره،و إن كان بصيغة الاسم،سواء كان اسم فاعل و خصه المختار أو اسم مفعول نحو كمتبع تأول وجوبه على المختار فإنه يريد به أن اللخمي اختار قولا مقولا قبله من القولين أو الأقوال التي في المسألة على مقابله سواء وقع ترجيحه له بلفظ الاختيار أو بلفظ التصحيح أو التحسين أو غير ذلك» . مثال:جاء في كتاب الصلاة-فصل الأذان و الإقامة،قوله:«لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار» . و جاء في كتاب الصلاة-فصل استقبال القبلة:قوله:«و لا يقلد مجتهد غيره،و لا محرابا إلا لمصر و إن أعمى و سأل عن الأدلة و قلد غيره مكلفا عارفا أو محرابا فإن لم يجد أو تحير مجتهد تخير و لو صلى أربعا لحسن و اختير» . و بدأ باللخمي لأنه أجرأ الشيوخ الذين سيذكرهم في الاجتهاد،و لذلك خصه بالاختيار . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص173)
مرادهم بهذا اللفظ ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية،و ليس نقلا عن صاحب المذهب،و لذا فإنه لا يعد من المذهب،و لا يفتى به عندهم،قال الشيخ زكريا الأنصاري:«الاختيار هو ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد،أي:على القول بأنه يتحرى و هو الأصح من غير نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجا عن المذهب و لا يعول عليه» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات المذاهب الفقهیةمصطلحات المذاهب الفقهیة و أسرار الفقه
, ص254)
«اختيار»در لغت،به معناى گزينش و نيز قدرت انتخاب كردن است.اين واژه،در اصطلاح فقه در دو باب«تكليف»(-شرائط التكليف)و«نكاح»به كار مى‌رود.در باب تكليف، گاه مقابل اجبار*قرار مى‌گيرد و گاه اكراه*؛در اجبار،آدمى وادار به كارى مى‌شود كه بر خلاف ميل درونى اوست،مانند اين‌كه دست و پاى او را بگيرند و شراب در دهانش بريزند يا اعضاى او را وادار به انجام كارى كنند مثل اين‌كه اسلحه را در دست او بگذارند و كسى ديگر به انگشت او فشار بياورد كه ماشه را بچكاند،اين شخص را مجبور مى‌گويند.امّا در اكراه تمام مقدمات اراده،رغبت و خواست درونى هست،ولى به صورت غير طبيعى به وجود آمده است مثل اين‌كه كسى در انجام كارى،تهديد شود.در فقه براى تكليف افراد،اختيار به هر دو معنا لازم است. اختيار در باب نكاح،گزينش است.مثلا كافرى كه بيش از چهار زن دارد،وقتى مسلمان مى‌شود بايد به اختيار(گزينش)خود چهار زن را نگهدارد و از بقيه جدا شود يا اگر با كسانى ازدواج كرده كه جمع بين آنها صحيح نيست،بايد به اختيار،از يكى جدا شود(الموسوعة الفقهية الميسره 363/1-365). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص49)
اصطلاحاً: عُرّف الاختيار في الاصطلاح بأكثر من تعريف، فقد عُرّف عند بعض فقهاء المذاهب بأنّه القصد إلى أمرٍ متردّد بين الوجود والعدم داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على الآخر ، وأمّا الإماميّة فالمعنى الأصلي للاختيار عندهم هو الانتقاء والاصطفاء والانتخاب، لكنّه أُطلق على معانٍ أُخرى لها نحو ارتباط بالفقه، فقد يأتي بمعنى الرضا وطيب النفس، وقد يأتي بمعنى القصد وإرادة الفعل، وقد يأتي بمعنى القدرة، وقد يأتي في غير ذلك من المعاني ( ، والظاهر من كلمات فقهاء المذاهب أنّ هذه المعاني التي ذكرها الإماميّة مستعملة عندهم أيضاً، كما سيأتي بعض التفصيل في هذه الموارد تباعاً. ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ص614)
- الاختيار - إرادة قد تقدّمها رويّة مع تمييز (ك، ر، 167، 1) - سمّى (أرسطو) القوّة التي تعقل من الموجودات الموجودات التي يمكن أن يوجدها الإنسان بالفعل في الأشياء الطبيعيّة - إذا عقله بضرب ينتفع به من إيجاد تلك - "العقل العمليّ"؛ و الذي تحصل له المعقولات معقولات لا ينتفع بها في إيجاد شيء منها في الأشياء الطبيعيّة "العقل النظري" .و سمّى القوّة العقليّة التي بها يمكن أن يوجد في الأشياء الطبيعيّة ما قد حصّله العقل العمليّ ب "المشيئة و الاختيار" (ف، ط، 124، 6) - إنّ معنى الاختيار هو الإرادة التابعة للعقل العمليّ (ف، ط، 131، 8) - إنّ كل اختيار فما لم يلزم لم يكن اختيارا صادقا. لكن ربما لزم عن أسباب خارجة تبطل و تكون. و ربما كان مبدأه بعقل ذاتي طبيعي (س، شط، 33، 13) - أعني (ابن باجة) بالاختيار الإرادة الكائنة عن رويّة (ج، ر، 46، 10) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص28)
إرادة قد تقدّمها رويّة مع تمييز. (رسائل الكنديّ الفلسفيّة/ 167) عند ما تحصل هذه المعقولات (الأول) للإنسان، يحدث له بالطّبع تأمّل، و رويّة، و ذكر و تشوّق إلى الاستنباط، و نزوع إلى بعض ما عقله و شوق إليه، و إلى بعض ما يستنبطه أو كراهته. و النّزوع إلى ما أدركه بالجملة هو الإرادة، فإن كان ذلك عن رويّة أو عن نطق في الجملة سمّي الاختيار. (آراء أهل المدينة الفاضلة/ 52) هو قبول أحد الأمرين بالوهم من ذوات الباطن، و ذوات الظّاهر بالحسّ. (رسائل إخوان الصّفاء 391/3) هو إرادة تقدّمتها رويّة مع تمييز. (المقابسات/ 366) هذه القوّة [النّزوعيّة] هي القوّة الّتي بها نزع الحيوان إلى الملائم، و ينفر عن المؤذي. و هذا النّزوع إن كان إلى الملذّ سمّي شوقا، و إن كان إلى الانتقام سمّي غضبا، و إن كان عن رويّة سمّي اختيارا و إرادة. (رسائل ابن رشد، كتاب النّفس/ 89) كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 419) ← الإرادة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص9)
هو كون الفعل تابعا للدّاعي، و متساوى الطّرفين بالنّسبة إلى القدرة. إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 95. إنّا فاعلون بالاختيار: النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 27، مفتاح الباب/ 155. الإنسان هو سبب لفعله الشّر: دلالة الحائرين 499/3. بطلان الاختيار: معتقد الإماميّة/ 103. تتبّع كلامه (القاضي) على من طعن في الاختيار: الشّافي في الإمامة 5/4. حكم الاختيار: التّمهيد للباقلاني/ 178. العباد فاعلون بالاختيار: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 2/2. نسخ شبه الأشاعرة في اختياريّة الأفعال: إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل 98/2. - أفعال العباد، الجبر و التّفويض، الكسب، المنزلة بين المنزلتين تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص12)
هو إرادة قد تقدّمها رويّة مع تمييز. رسائل الكندي الفلسفيّة/ 167. - الإرادة، الجبر و التّفويض، القدرة تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص8)
هو وقوع الفعل لا على وجه الإلجاء. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 151) هو صحّة صدور الفعل أو تركه من القادر تبعا لداعيه، أو عدم داعيه. (عند المعتزلة) هو أن يكون الفعل و التّرك بالقياس إلى القدرة متساويين، و بالقياس الى الدّاعي و عدمه إمّا واجبا أو ممتنعا. (تلخيص المحصّل/ 164) هو التّمكّن من إرادة الضّدّ حال إرادة الشّيء لا بعدها. (شرح العقائد النّسفيّة 77/2) المراد بالاختيار هو كون الفعل تابعا للدّاعي، و متساوي الطّرفين بالنّسبة إلى القدرة. (إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين/ 95) كون الفاعل بحيث يصحّ منه الفعل و التّرك، بمعنى أنّه لا يلزمه أحدهما إلاّ بشرط الإرادة. كون الفاعل بحيث إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. (مفتاح الباب/ 99) إيثار لأحد الطّرفين و ميل إليه. (شوارق الإلهام 293/2) ترجيح دادن أحد طرفين متساويين بود . (گوهر مراد/ 178) (هو) الإرادة مع ملاحظة مّا للطّرف، كأن المختار ينظر إلى الطّرفين، و يميل إلى أحدهما، و المريد ينظر الطّرف الّذي يريده. (الكلّيّات/ 21) كون الفاعل إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل. صحّة الفعل و التّرك. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 419) ←الإرادة، الإلجاء، الفاعل المختار، الفعل الاختياريّ. . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص11)
- اختلفوا (المعتزلة) في الإرادة هل هي مختارة أم اختيار ليست بمختارة على مقالتين: فقال قوم: هي مختارة كما أنّها اختيار، و لم يجيزوا أن تكون مرادة كما أنّها مختارة، و قال قائلون: هي اختيار و ليست بمختارة (ش، ق، 419، 12) - ما كان من أفعال اللّه له ترك كالأعراض فهو مختار، و ما لا ترك له كالأجسام فهو اختيار و ليس بمختار (ش، ق، 420، 7) - قال قوم: الإيثار هو الاختيار و الإرادة، و المراد لا يكون إيثارا و لا اختيارا، و قال قوم: الإيثار هو الإرادة، و الاختيار قد يكون إرادة و قد يكون مرادا (ش، ق، 420، 12) - أيضا أنّ اللّه تعالى إذا أنشأ شيء ثم أفناه، و فيه أيضا ما قد أعاده نحو الليل و النهار، ثبت أنّ فعله بالاختيار؛ إذ تحقّق به صلاح ما قد أفسده، و إعادة ما قد أفناه، و إيجاد المعدوم و إعدام الموجود، فثبت أنّ طريق ذلك الاختيار؛ إذ من كان الذي منه يكون بالطّبع لا يجيء منه نفي ما يوجد، و إيجاد ما يعدمه، و لا قوة إلاّ باللّه (م، ح، 44، 17) - إنّا قد بيّنا حدث العالم لا من شيء، و ذلك نوع ما لا يبلغه إلا فعل من هو في غاية معنى الاختيار، و ما يكون بالطبع فحقّه الاضطرار، و محال أن يكون من يبلغ شأنه إلى إنشاء الأشياء لا من شيء، ثم يكون ذلك بالطبع، مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهر آخر، و جعله بحيث يسقط عنه الإمكان، و ذلك آية الحدث و أمارة الضعف، جلّ ربّنا عن ذلك/ و تعالى (م، ح، 45، 2) - إنّ من لا قدرة له يخرج الذي يكون منه مضطربا فاسدا، و لا يملك الشيء و ضدّه، فثبت أنّ ما كان منه بقدرة كان و اختيار، و ذلك أمارات الفعل الحقيقية في الشاهد الذي هو أصل للعلم بالغائب (م، ح، 45، 12) - قال الكعبي: أفعال اللّه باختيار؛ لأنّ المطبوع يكون فعله نوعا (م، ح، 60، 3) - الدلالة عندنا على الاختيار خروج الخلق على تفاوت مائيّته، على ما فيه من الحكمة، و الدلالة على وحدانية اللّه، فدلّ ذلك على اختيار كون كل شيء على ما هو عليه (م، ح، 60، 12) - قال الشيخ رحمه اللّه: الأصل عندنا في المسمّى باسم القدرة أنّها على قسمين: أحدهما سلامة الأسباب و صحة الآلات و هي تتقدم الأفعال، و حقيقتها ليست بمجعولة للأفعال، و إن كانت الأفعال لا تقوم إلاّ بها، لكنها نعم من اللّه أكرم بها من شاء ثم يستأديهم شكرها عند احتمالهم درك النّعم و بلوغ عقولهم الوقوف عليها... و الثاني معنى لا يقدر على تبيّن حدّه بشيء يصار إليه سوى أنّه ليس إلاّ للفعل، لا يجوز وجوده بحال إلا و يقع به الفعل عند ما يقع معه. و عند قوم قبله، أعني فعل الاختيار الذي بمثله يكون الثواب و العقاب، و به يسهل الفعل و يخفّ (م، ح، 256، 18) - ليس شرط الاختيار أن يفعل ما شاء، و لكن يختار الأولى به أن يفعل، فإذا فعل ما لا يعرف لما ذا فعل ثبت أنّ لغيره في فعله تدبيرا، على ذلك خرج فعله، و اللّه الموفق (م، ح، 279، 13) - كان (الأشعري) يثبت للمحدث اختيارا على الحقيقة بمعنى الإرادة، كما يثبت له قدرة و استطاعة، و يقول إنّ اختياره و قدرته عن اختيار اللّه تعالى و قدرته، و إنّ اللّه تعالى جعل المختار مختارا و الكاره كارها و المستطيع مستطيعا و العاجز عاجزا على معنى أنّه جعل هذه المعاني و خلقها له بعد ما لم تكن (أ، م، 76، 12) - الاختيار كالمختار في أنّه لا يمكن أن يقع إلاّ بقدرة، و تلك القدرة أيضا صالحة للضدّين فتحتاج إلى أمر آخر له و لمكانه يكون ذلك الاختيار بالوقوع أولى مما يضادّه، و الكلام في ذلك كالكلام في هذا فيتسلسل بما لا يتناهى من الاختيار، و اختيار الاختيار، أو ينتهي إلى اختيار ضروريّ؛ و ذلك يوجب كون الواحد منّا في بعض الحالات مدفوعا إلى اختيار ضروريّ، و المعلوم أنّه لا يوجد في شيء من الحالات كونه على هذا الوصف. و بعد، فإنّ الساهي قد عدم منه الاختيار، فيجب أن يوجد منه الضدّان و قد عرف فساده. و بعد، فإنّ قدرة الاختيار منفصلة عن قدرة المختار، فكان يجب أن يحصل أحدهما مع فقد الآخر، و هذا يؤدّي إلى اجتماع الضدّين في بعض الحالات على ما ذكرناه (ق، ش، 398، 17) - أحد ما يدلّ على أنّه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للمعاصي، هو أنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون مختارا لها، لأنّ الاختيار و الإرادة واحد (ق، ش، 464، 4) - إذا وقع الفعل لخلوص الدواعي فإنّ وقوعه لا يخرج عن حدّ الاختيار دون الوجوب. لأنّه قد بطل تعلّق هذا الفعل بعلّة موجبة (ق، ت 1، 44، 6) - أمّا الاختيار فتارة يستعمل في الفعل المراد متى وقع لا على طريق الإلجاء و الحمل، و تارة في نفس الإرادة، فلا بدّ من أن تكون هي و الفعل جميعا من قبل واحد و أن لا يثبت إلجاء و حمل. و قد يستعمل على طريق التجوّز في فعل الغير و الحال في الإيثار يجري مجرى الحال في الاختيار في صحّة استعماله على الوجهين و في صحّة التجوّز به في فعل الغير (ق، ت 1، 297، 19) - في وجوه تعلّق القدرة بالمقدورات. اعلم أنّه صدّر الباب بوجوب تعلّق القدرة بما تتعلّق به، و الصحّة المذكورة في هذا الموضع لا ينفصل عن الوجوب. و إنّما كان كذلك لأنّ هذا التعلّق مستند إلى صفة تتجدّد للقدرة عند الوجود. فلمّا كان اختصاصها بهذه الصفة يثبت هذا الحكم، و صار هذا الحكم هو الطريق إلى تلك الصفة، فوجب لذلك أن نقضي بأنّ تعلّقها بما تتعلّق به واجب. و كذلك نقول في القادر إنّ تعلّقه بالمقدور واجب و إنّما وقوعه يصحّ منه و يقف على دواعيه، و إلاّ فالحكم الذي له مع المقدور لا تدخله الصحّة بل لا بدّ من ثباته. و لا ينقض ذلك طريقة الاختيار لأنّها تدخل في الوقوع، و لو لا وجوب تعلّقه بمقدوره لما صحّ أن يختار مقدورا على مقدور. فصار الاختيار تابعا لوجوب تعلّق القادر بهذا المقدور. و لهذه الجملة لا نعرف هذا التعلّق في القدرة و لا في القادر ابتداء ما لم يقع بعض المقدورات، ثم نعلم استمرار هذا الحكم من بعد. فإذا تقرّرت هذه الجملة فيجب أن لا تفترق الحال في تعلّقها بين ابتداء وجودها و بين استمرار الوجود بها. فلهذا ما يجب إذا حكمنا ببقاء القدرة أن نحكم باستمرار تعلّقها بما تتعلّق به، و لا يجوز أن يتجدّد لها في حال البقاء من التعلّق ما لم يكن من قبل، لأنّ الذي اقتضى فيها هذا الحكم هو ما يرجع إلى ذاتها بشرط الوجود، و هما قد حصلا في كلي الحالين (ق، ت 2، 45، 9) - أمّا الاختيار فهو إرادة، و إن كان إنّما يوصف بذلك إذا آثر به الفعل على غيره. و لو فعل فينا تعالى إرادة الشيء، و اضطرّنا إليها، لم يسم اختيارا؛ لأنّ معنى الإيثار بها لا يقع، و إنّما يصحّ ذلك متى فعلها الفاعل لما له يفعل المراد. و قد شرط شيخنا أبو علي رحمه اللّه في ذلك أن لا يكون ملجأ إلى ما يفعله، لأنّه إذا حصل بهذه الصفة، لم يسم مختارا، لأنّ الاختيار كالضدّ للإلجاء (ق، غ 2/6، 56، 11) - قد يقال في نفس المختار إنّه اختيار على طريق التوسّع، فيقال إنّ المشي اختياره، و الأكل اختياره (ق، غ 2/6، 57، 7) - أمّا الإرادة إذا تقدّمت الفعل، و كان عزما لم تسمّ بذلك، لأنّ معنى إيثار الشيء على ضدّه بها لم يقع. فأمّا إرادة المسبّب إذا قارن السبب أو إرادة جملة من الفعل تقتضي وقوعها على وجه، فقد يسمّى اختيارا، لأنّ المسبّب قد صار في حكم الواقع بوجود مسبّبه، فما قارنه من إرادة المسبب نفسه، و جملة الخبر قد صار فيما تؤثّر فيه الإرادة كالشيء الواحد، فما قارن أوّله كأنّه مقارن لجميعه. و إنّما قلنا إنّه الإرادة لأنّه لا يكون مريدا للفعل في حال إلاّ و هو مختار له، و لا يكون مختارا له إلاّ و هو مريد. فقد صحّ أنّ أحدهما هو الآخر (ق، غ 2/6، 57، 12) - إنّ ما يريده على جهة الإلجاء هو الذي لا بدّ من وقوعه، و ما يريده على جهة الاختيار لا يجب ذلك فيه، و لا يقتضي انتفاؤه ضعفا و لا نقصا (ق، غ 2/6، 317، 3) - إنّ الإرادة لا تدعو إلى فعل القبيح، و إنّما يفعل للداعي الذي له يفعل المراد، لا أنّها داعية في الحقيقة؛ لأنّ من حق الداعي إلى الفعل أن يتقدّمه، و الإرادة تقارن إذا كانت اختيارا و إيثارا (ق، غ 11، 119، 14) - إنّ المكلّف يجب أن يكون متمكّنا من سبب ما كلّفه؛ لأنّه لا يجوز أن يكلّف المسبّب و لا يكلّف السبب. فمتى بيّنا وجوه كونه متمكّنا من فعل ما كلّف دخل فيه ذلك، و دخل فيه أنه يجب كونه متمكّنا من الإرادة إذا كلّف الفعل الذي يقع على بعض الوجوه بالإرادة؛ لأنّ من حقّ الإرادة ألاّ تحصل جهة لفعله إلا إذا وقعت من قبله. و لم يكن مضطرّا إليها. و تفارق العلم في ذلك؛ لأن العلم بالفعل المحكم قد يصحّ و إن كان مضطرّا إلى أن يفعله و ألاّ يفعله؛ فلا يخرج من حيث كان مضطرّا إلى العلم من أن يكون الفعل واقعا من قبله على طريقة الاختيار. و لو اضطرّه اللّه - تعالى - إلى إرادة الخير لم يصحّ أن يفعل ذلك الفعل منه على خلاف ذلك الوجه. و إذا صحّ أنها إنما تؤثر في أفعاله إذا كانت من قبله، دخل ذلك تحت ما بيّناه من التمكين؛ لأنها كالسبب في هذا الوجه (ق، غ 11، 401، 10) - إنّ الاختيار الذي هو فعل اللّه تعالى و هو منفى عن سواه، هو غير الاختيار الذي أضافه إلى خلقه و وصفهم به، و وجدنا هذا أيضا حسّا لأنّ الاختيار الذي توحّد اللّه به هو أن يفعل ما شاء كيف شاء و إذا شاء، و ليست هذه صفة شيء من خلقه، و أمّا الاختيار الذي أضافه اللّه تعالى إلى خلقه فهو ما خلق فيهم من الميل إلى شيء ما و الإيثار له على غيره فقط، و هنا غاية البيان (ح، ف 3، 25، 7) - وجدنا بالضرورة الفعل لا يقع باختيار إلاّ من صحيح الجوارح التي يكون بها ذلك الفعل، فصحّ يقينا أنّ سلامة الجوارح و ارتفاع الموانع استطاعة، ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل مختارا إلاّ حتى يستضيف إلى ذلك إرادة الفعل، فعلمنا أنّ الإرادة أيضا محرّكة للاستطاعة، و لا نقول أنّ الإرادة استطاعة، لأنّ كل عاجز عن الحركة فهو مريد لها و هو غير مستطيع (ح، ف 3، 29، 13) - إنّ العجز في اللغة إنّما يقع على الممنوع بآفة على الجوارح أو بمانع ظاهر إلى الحواس، و المأمور بالفعل ليس في ظاهر أمره عاجزا إذ لا آفة في جوارحه و لا مانع له ظاهرا، و هو في الحقيقة عاجز عن الجمع بين الفعل و ضدّه و بين الفعل و تركه، و عن فعل ما لم يؤته اللّه تعالى عونا عليه، و عن تكذيب علم اللّه تعالى الذي لم يزل بأنّه لا يفعل إلاّ ما سبق علمه تعالى فيه، هذه حقيقة الجواب في هذا الباب و الحمد للّه ربّ العالمين، فإن قيل فهو مختار لما يفعل، قلنا نعم اختيارا صحيحا لا مجازا لأنّه مريد لكونه منه، محب له مؤثّر على تركه. و هذا معنى لفظة الاختيار على الحقيقة، و ليس مضطرّا و لا مجبرا و لا مكروها لأنّ هذه ألفاظ في اللغة لا تقع إلاّ على الكاره لما يكون منه في هذه الحال (ح، ف 3، 53، 11) - أصحاب الأصلح... قالوا: إنّ الاختيار هو ما يمكن فعله و يمكن تركه، فلو كان الكفّار عند إتيان اللّه تعالى بتلك الألطاف يختارون الإيمان لأمكن أن يفعلوه و أن لا يفعلوه أيضا، فعادت الحال إلى ما هي عليه، إلاّ أن يقولوا أنّهم كانوا يؤمنون و لا بدّ، فهذا اضطرار من اللّه تعالى لهم إلى الإيمان لا اختيار (ح، ف 3، 165، 16) - أمّا الاختيار فهو الذي إن شاء المرء فعله و إن شاء تركه (ح، ف 5، 113، 19) - إذا خرج أحدنا من الاختيار زالت أحكام أفعاله عنه (أ، ت، 149، 1) - الخيرة من التخيّر كالطيرة من التطيّر تستعمل بمعنى المصدر و هو التخيّر، و بمعنى المتخيّر كقولهم محمد خيرة اللّه من خلقه مٰا كٰانَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ (القصص: 68) بيان لقوله و يختار لأنّ معناه: و يختار ما يشاء، و لهذا لم يدخل العاطف، و المعنى: أنّ الخيرة للّه تعالى في أفعاله و هو أعلى بوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. قيل السبب فيه قول الوليد بن المغيرة - لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم - يعني لا يبعث اللّه الرسل باختيار المرسل إليهم. و قيل معناه: و يختار الذي لهم فيه الخيرة: أي يختار للعباد ما هو خير لهم و أصلح و هو أعلم بمصالحهم من أنفسهم من قولهم في الأمرين ليس فيهما خيرة لمختار (ز، ك 3، 188، 26) - قال (النظّام): لا بدّ من خاطرين، أحدهما يأمر بالإقدام، و الآخر بالكفّ ليصحّ الاختيار (ش، م 1، 58، 6) - قال (معمّر): إنّ اللّه تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام، فأمّا الأعراض فإنّها من اختراعات الأجسام، إمّا طبعا كالنار التي تحدث الإحراق، و الشمس التي تحدث الحرارة و القمر الذي يحدث التلوين. و إمّا اختيارا كالحيوان يحدث الحركة و السكون، و الاجتماع و الافتراق (ش، م 1، 66، 5) - الاختيار عند المعتزلة هو صحّة صدور الفعل أو تركه من القادر تبعا لداعيه أو عدم داعيه، و هو متساوي النسبة إلى الطرفين عند عدم اعتبار الدّاعي، و غير متساويها عند اعتبار أحدهما. و متقدّموهم جوّزوا صدور أحد الطرفين من المختار من غير ترجّح أحدهما على الآخر، و أوردوا أمثلة الجائع و العطشان و الهارب إذا حضرهم رغيفان متساويان، و قدحان متساويان، و طريقان متساويان، فإنّهم يختارون أحدهما من غير ترجّح. و الذين لا يجوّزون ذلك يقولون: الرجحان شيء، و العلم بالرجحان شيء، و لعلّه يختار أحدهما لوجود الرجحان، و إن لم يفطن بالرجحان. و متأخّروهم قالوا بوجوب الرجحان. و قال بعضهم بأنّ الطرف الراجح يكون أولى و لا ينتهي إلى حدّ الوجوب، و هو اختيار محمود الملاحميّ. و أنكر بعضهم كون الأولويّة كافية، لمثل ما مرّ في خواص الممكن. و أبو الحسين و أصحابه قالوا: عند الداعي يجب الفعل، و عند عدمه يمتنع. و ذلك لا ينافي الاختيار، فإنّ تفسير الاختيار هو أن يكون الفعل و الترك بالقياس إلى القدرة متساويين، و بالقياس إلى الداعي و عدمه إمّا واجبا أو ممتنعا. و من عدم التمييز بين الأمرين في هذه المسألة يحدث الاختلاف الجاري بين القائلين بالإيجاب و الاختيار (ط، م، 164، 12) - الاختيار عند أبي الحسن هو الإرادة. و اختار له: أي فعل به خيرا. و المشيّة هي الإرادة (ط، م، 169، 16) - استناد الكلّ إلى قضاء اللّه تعالى و قدره، إمّا أن يكون بلا توسّط في إيجاد الشيء، أو يكون بتوسّط. و الأوّل لا يقتضيه انتهاء الإرادات إلى إرادته، و الثاني لا يناقض القول بالاختيار، فإنّ الاختيار هو الإيجاد بتوسّط قدرة و إرادة، سواء كانت تلك القدرة و الإرادة من فعل اللّه بلا توسّط شيء آخر. فإذن، من قضاء اللّه تعالى و قدره وقوع بعض الأفعال، تابعا لاختيار فاعله، و لا يندفع هذا إلاّ بإقامة البرهان على أنّه لا مؤثّر إلاّ اللّه تعالى (ط، م، 170، 8) - إنّ معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدها و وقوع الطرف الذي يتعلّق به الداعي (ط، م، 275، 19) - إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار كان وجوب الفعل من جهة فرض الوقوع لا ينافي الاختيار (ط، م، 275، 21) - إنّهم يقولون (المعتزلة): معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالنسبة إلى القدرة وحدها و وجوب وقوع أحدهما بحسب الإرادة. فمتى حصل المرجّح و هو الإرادة وجب الفعل، و متى لم يحصل امتنع. و ذلك غير مناف لاستواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدها (ط، م، 326، 10) - إنّه حال الفعل إن امتنع الترك، فلا اختيار؛ و إلاّ، فلا بدّ من مرجّح، و ليس من فعله، و إلاّ عاد البحث؛ فإن وجب معه فذاك، و إلاّ افتقر إلى مخصّص وقت الفعل (خ، ل، 111، 2) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص53)
Choice,selection تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1522)
- الاختيار: يريدون بالاختيار: أن يختاروا اختيار الحقّ على اختيارهم، أي أنهم يرضون بما يختاره الحقّ لهم من الخير و الشرّ، و اختيار العبد لاختيار الحقّ تعالى يكون أيضا باختيار الحقّ، لأنه لو لم يختره الحقّ تعالى بلا اختيار لما ترك اختياره. (هج، كش 2، 632، 12) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي
, ص24)
1 - الاختيار إشارة إلى ما يختار اللّه للعبد، و يختار العبد ذلك بعناية اللّه له حتّى يختار باختيار اللّه له لا باختيار نفسه. قال يحيى بن معاذ، رحمه اللّه: «ما دام العبد يتعرّف يقال له لا تختر فإنّك لست بأمين في اختيارك حتّى تعرف. فإذا عرف يقال له إن شئت فاختر و إن شئت فلا تختر، فإنّك إن اخترت فبنا فيما تختار و فيما لا تختار». (الطوسي، ص 429). 2 - الاختيار أن يختاروا اختيار الحقّ على اختيارهم، أي أنّهم يرضون بما يختاره الحقّ لهم من الخير و الشّرّ. و اختيار العبد لاختيار الحقّ تعالى يكون أيضا باختيار الحقّ، لأنّه لو لم يختره الحقّ تعالى بلا اختيار لما ترك اختياره. و سئل أبو يزيد، رضي اللّه عنه: «من هو الأمير؟» فقال: «من لم يبق له اختيار، و صار اختيار الحقّ له اختيارا». و يرد عن الجنيد، رضي اللّه عنه، أنّه أصابته الحمّى مرّة، فقال: «يا إلهي عافني!» فنودي في سرّه: «من أنت حتّى تتكلّم في ملكي و تختار و أنا أعرف تدبير ملكي أحسن منك، فاختر اختياري و لا تظهر نفسك باختيارك» (التّهانوي، ص 632). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الصوفیةمعجم المصطلحات الصوفیة
, ص40)
هو امتلاك إجراء الكلام على أصله، و يكون في النَّثر. و يقابله الاضطرار. انظر: الاضطرار. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص21)
الاختيار في علم الكلام قال قوم: الإيثار هو الاختيار و الإرادة، و المراد لا يكون إيثارا و لا اختيارا، و قال قوم: الإيثار هو الإرادة، و الاختيار قد يكون إرادة و قد يكون مرادا. (الأشعري، مقالات الإسلاميين، 420، 12). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص102)
أحد ما يدلّ على أنّه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا للمعاصي، هو أنّه لو كان كذلك لوجب أن يكون مختارا لها، لأنّ الاختيار و الإرادة واحد. (عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، 464، 4). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص103)
إنّ الاختيار هو الإيجاد بتوسّط قدرة و إرادة، سواء كانت تلك القدرة و الإرادة من فعل اللّه بلا توسّط شيء آخر. فإذن، من قضاء اللّه تعالى و قدره وقوع بعض الأفعال، تابعا لاختيار فاعله، و لا يندفع هذا إلاّ بإقامة البرهان على أنّه لا مؤثّر إلاّ اللّه تعالى. (نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل، 170، 8). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص104)
