الوِكالَة

«الوكالة» - فتحاً و كسراً - في اللغة اسم من التوكيل، بمعنى تفويض الأمر إلى الغير و تسليمه له. و وكل يكل، و أوكل يوكل، و وكّل يوكّل، بمعنى الإيكال و التفويض. و في المفردات: «التوكيل: أن تعتمد على غيرك، و تجعله نائباً عنك. و الوكيل: فعيل بمعنى المفعول» انتهى. ثمّ إنّ الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرّف بالذات، فهي أمر اعتباريّ قابل للجعل و الإنشاء بالقول و الفعل، كسائر العقود و الإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزله آخر، و يترتّب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله، و التقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصلة فيها هو التنزيل، فتخرج المضاربة و المزارعة و نحوهما من العقود التي فيها تنزيل ضمني؛ فإنّ المنشأ أمر آخر، و التنزيل المذكور تَبَعي. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة و إيضاح أحكامها أنّه يشترط فيها العقد بكلّ لفظ دالّ على المقصود؛ بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتّسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، و لا يضرّ الفصل بين الإيجاب و القبول، و يعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامّة، و كون الموكّل متمكّناً ممّا وكّل فيه، غير محرّم عليه بالذات، و لا محجوراً عليه بالعرض إلّافي موارد نادرة، و عدم كونه من واجباته البدنيّة كصلاته و صومه. و يجوز للشخص التوكيل في واجباته الماليّة، كخُمسه، و زكاته، و كفّاراته إخراجاً و إيصالاً. و يجوز له التوكيل في إنشاء العقود و فسخها، و في الإيقاعات، و في إحياء الموات، و حيازة المباحات، و غيرها. تنبيه قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة و النيابة، مع أنّهما حقيقتان مختلفتان، و الاُولى من مراحل الإنشاء، و الثانية من مراحل العمل؛ فإنّها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل. يقال: ناب عن زيد في أمر: قام مقامه. فالوكالة إنشاء تنزيلي، و النيابة عمل تنزيلي؛ و هو إن كان بعد إنشاء الوكالة، أو إنشاء الاستئجار من الغير مثلاً و بقصد الجري على وفقه، كان نيابة عقديّة؛ و إن كان ابتدائيّاً، كان نيابة تبرّعيّة.

(

مصطلحات الفقه

, ص606)

الوكالة فتحا و كسرا في اللغة اسم من التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى الغير و تسليمه له، و وكل يكل و أوكل يوكل و وكّل يوكّل، بمعنى الإيكال و التفويض، و في المفردات: التوكيل أن تعتمد على غيرك و تجعله نائبا عنك، و الوكيل فعيل بمعنى المفعول انتهى، ثم إن الوكالة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن الاستنابة في التصرف بالذات فهي أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء بالقول و الفعل، كسائر العقود و الإيقاعات، فحقيقة الوكالة تنزيل شخص منزلة آخر، و يترتب عليه تنزيل العمل الصادر منه منزلة عمله، و التقييد بالذات لبيان كون المنشأ بالأصالة فيها هو التنزيل فتخرج المضاربة و المزارعة و نحوهما. من العقود التي فيها تنزيل ضمني فإن المنشأ أمر آخر و التنزيل المذكور تبعي. ثم إن الأصحاب ذكروا في تبيين حقيقة الوكالة و إيضاح أحكامها، انه يشترط فيها العقد بكل لفظ دالّ على المقصود، بل قد قالوا بالتوسعة فيها بما لم يتسعوا في غيرها، فتكفي فيها الكتابة، و لا يضر الفصل بين الإيجاب و القبول، و يعتبر في الطرفين فيها شرائط العقد العامة، و كون الموكّل متمكنا مما و كلّ فيه غير محرّم عليه بالذات و لا محجورا عليه بالعرض إلا في موارد نادرة و عدم كونه من واجباته البدنية كصلاته و صومه، و يجوز للشخص التوكيل في واجباته المالية، كخمسة و زكاته و كفاراته إخراجا و إيصالا، و يجوز له التوكيل في إنشاء العقود و فسخها، و في الإيقاعات، و في إحياء الموات، و حيازة المباحات و غيرها. تنبيه: قد يشتبه الفرق في المقام بين الوكالة و النيابة مع انهما حقيقتان مختلفتان، و الأولى من مراحل الإنشاء، و الثانية من مراحل العمل، فإنها عبارة عن القيام مقام الغير في العمل، يقال ناب عن زيد في أمر، قام مقامه، فالوكالة إنشاء تنزيلي و النيابة عمل تنزيلي و هو ان كان بعد إنشاء الوكالة أو إنشاء الاستيجار من الغير مثلا و بقصد الجري على وفقه كان نيابة عقدية و ان كان ابتدائيا كان نيابة تبرعية.

(

مصطلحات الفقه

, ص570)