التعلق ربط شيء بشيء*و عند النحاة نسبة الفعل الى امر غير الفاعل لتوقف فهمه على ذلك الامر فان فهم كل فعل موقوف على فهم الفاعل لكن فهم الفعل المتعدى موقوف على فهم المفعول به أيضا بخلاف الفعل الغير المتعدى كما حققنا في جامع الغموض* 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص328) 
التعلّق هو،في النحو،نسبة الفعل إلى غير الفاعل. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص260)
[في الانكليزية] Connection، relationship [في الفرنسية] Rapport، relation هو عند أهل العربية نسبة الفعل إلى غير الفاعل و يجيء في تعريف المتعدّي. و عند المتكلّمين هو الإضافة بين العالم و المعلوم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص488)
التعلّق في علم الكلام في إثبات أنّه تعالى عالم و له علم. أهمّ المهمّات في هذه المسألة تعيين محل البحث، فنقول إنّه من علم شيئا فإنّه يحصل بين العالم و بين المعلوم نسبة مخصوصة، و تلك النسبة هي المسمّاة بالشعور و العلم و الإدراك. فنحن ندّعي أنّ هذه النسبة أمر زائد على الذات، و منهم من قال إنّ العلم صفة حقيقيّة تقتضي هذه النسبة، و منهم من قال العلم صفة حقيقيّة توجب حالة أخرى و هي العالميّة. ثم إنّ هذه العالميّة توجب تلك النسبة الخاصة، و المتكلّمون يسمّون هذه النسبة بالتعلّق، و أمّا نحن فلا ندّعي إلاّ ثبوت هذه النسبة. (فخر الدين الرازي، اصول الدين، 45، 26). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص686)
التعلّق في اللّغة علق بالشيء علقا و علقه: نشب فيه... و العلاقة: الهوى و الحبّ اللازم للقلب. و قد علقها، بالكسر، علقا... و تعلّقها و تعلّق بها... و علّق بها تعليقا: أحبّها... و علّق الشيء بالشيء و منه و عليه تعليقا: ناطه... و تعلّق الشيء: علقه من نفسه... و في الحديث: من تعلّق شيئا و كل إليه: أي من علّق على نفسه شيئا من التعاويذ و التمائم و أشباهها معتقدا أنها تجلب إليه نفعا أو تدفع عنه ضرّا... العلاقة: النّيل، و ما تعلّقوا به عليهم مثل علاقة المهر... علقت الدابة: إذا شربت الماء فعلقت بها العلقة. و علقت به علقا: لزمته... و العلق، بالكسر، النفيس من كل شيء... سمّي به لتعلّق القلب به. (لسان العرب، علق، 261/10-268). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص686)
تعلّق - إذا استحال فيما قد وجد بالقدرة أن يعاد و فيما تقضّى أن يعاد، فقد زال التعلّق في القدرة بهما. و الأحكام التي تتبع صفات الذوات لا يمتنع أن تكون مشروطة بشروط تثبت تارة و تزول أخرى، كما نقول مثله في صفات الذوات المشروطة بشرط. و إنّما الذي لا يجوز زواله عن الموصوف ما كان راجعا إلى الذات من دون شرط. فصحّ بذلك وجوب تعلّقها على الجملة. و إذا لم يجب انتقل إلى الاستحالة و لا تثبت بينهما واسطة لا في القدرة و لا في القادر. و قد بيّنا أنّه لا ينقض ذلك طريقة الاختيار (ق، ت 2، 46، 11) - البدل لا يدخل في التعلّق و إنّما يدخل في الوقوع، و إلاّ فما لم تكن حال القدرة مع الضدّين حالة واحدة لم يصحّ من القادر إيثار أحدهما على الآخر. فصار لا يدخل في التعلّق طريقة البدل (ق، ت 2، 46، 20) - إنّ الشيء إذا تعلّق بغيره، فإنّما يتعلّق به لما هو عليه في ذاته، لا أنّه علّة في التعلّق، فلذلك صحّ أن تختلف أحواله في التعلّق بحسب ما يقتضيه جنسه. و ليس كذلك حال العلّة لأنّها توجبه، فلا يصحّ أن توجب إلاّ معلولا واحدا (ق، غ 4، 313، 15) - فإن قال: أ فليس يجوّز العاقل أن يقع تصرّفه من غيره، و أنّ غيره يفعل فيه ذلك، و يفعل فيه القصد إليه، ليقع بحسبه؟ و تجويز ذلك يبطل ما ادّعيتم. قيل له: إنّ ما ذكرته لا يخرج تصرّفه من أن يكون واقعا بحسب قصده؛ و لم نقل بأنّ العلم بأنّ ذلك يجب، أن يكون من جهته ضروريّا، و إنّما يصل إليه باكتساب. و ما ذكرته إنّما يسأل في الدلالة على أنّ ذاك فعله؛ و ذلك مما قد بيّنا فساده من قبل، و سنبيّنه من بعد إن شاء اللّه. و هذه الطريقة في التعلّق هي طريقتنا في إثبات التعلّق بين أحوال الجسم، و المعاني الموجبة لها. لأنّا نعلم أنّ الجسم يتحرّك بحسب حدوث (ق، غ 8، 11، 20) - قال شيخنا أبو هاشم، رحمه اللّه: إنّه تعالى لو ألجأ العبد إلى الجهل و الكذب، كان لا يستحقّ به الذمّ و العقاب، و لكان مقدورا في فعله. و إن كان الإلجاء، إذا لم يؤثّر في الوجه الذي له قبح، لم يخرجه عن كونه قبيحا. و لذلك قلنا: إنّ نهيه عن هذا القبيح لا يحسن. و كذلك لا يحسن أمره بالحسن مع الإلجاء. و هذا، نحو الهارب من سبع يقبل عليه، يخشى أن يفترسه؛ فلذلك صار ما يلحقه من الحكم كأنّه فعل السبع، فوجب العوض عليه، على ما نشرحه في كتاب العوض. فصار الإلجاء من حيث أخرج الملجأ من أن يتعلّق الفعل باختياره، مصيّرا للفعل في الحكم كأنّه فعل غيره. فوجب أن تزول عنه الأحكام التي من شأنها أن تتبع اختياره للأفعال، و تثبت فيه أحكام ما لا يتعلّق فيه باختياره (ق، غ 8، 173، 1) - المتعلّقات بأغيارها إنّما تتعلّق بأشياء دون ما عداها، مع أنّ حال الكل حالة واحدة، و هذا غلط لأنّ ما يتعلّق بالشيء محال أن يتعلّق بغيره لأنّه يقتضي قلب جنسه. فلم تكن حال الجميع واحدة ليصحّ ما سألوا عنه. و يفارق ذلك تعلّق العلّة بالمعلول لأنّها لأمر يرجع إلى ذاتها، يجب أن توجب الصفة لحيّ ما، ثم تصير بأن توجب الصفة لهذا أولى من غيره لاختصاصها به بطريقة الحلول، لا أنّها تصير مختصّة به لذاتها، فتنفصل من تعلّق الشيء بغيره (أ، ت، 232، 13) - في إثبات أنّه تعالى عالم و له علم. أهمّ المهمّات في هذه المسألة تعيين محل البحث، فنقول أنّه من علم شيئا فإنّه يحصل بين العالم و بين المعلوم نسبة مخصوصة، و تلك النسبة هي المسمّاة بالشعور و العلم و الإدراك. فنحن ندّعي أنّ هذه النسبة أمر زائد على الذات، و منهم من قال إنّ العلم صفة حقيقيّة تقتضي هذه النسبة، و منهم من قال العلم صفة حقيقيّة توجب حالة أخرى و هي العالميّة. ثم إنّ هذه العالميّة توجب تلك النسبة الخاصة، و المتكلّمون يسمّون هذه النسبة بالتعلّق، و أمّا نحن فلا ندّعي إلاّ ثبوت هذه النسبة (ف، أ، 45، 26) - قولهم: يلزم أن يكون مريدا لإرادة زيد و عمرو عند اختلاف مراديهما، فقد منع بعض الأصحاب من تصوّر اجتماع مثل هاتين الإرادتين و قال: إنّ ما علمه اللّه على ما هو عليه و إنّه سيكون أو لا يكون فهو المراد، و نقيضه تشبه غير مراد. فعلى هذا تصوّر الإرادتين عند تعلّقهما بنقيضين ممتنع. و هو مما فيه نظر، فإنّ ما وجد من كل واحد منهما مماثل لما وجد من صاحبه، فيما يرجع إلى الميل و القصد، و الاختلاف ليس إلاّ في التعلّق. و كون أحدهما واقعا على الوفق. و الآخر على خلافه، فإن كان ذلك هو الموجب تسمية البعض إرادة، و البعض شهوة فحاصله يرجع إلى الاصطلاح في الأسماء، لا الاختلاف في المعنى، و هو ما يوجد في كل واحد منهما (م، غ، 64، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص324)
Connection,relationship تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1531)
-اختلف في الأحكام هل يكتسب بها الذوات صفة أم لا؟الجمهور على أنّها من صفات التعلّق فإذا قيل:هذا نجس فليس النجاسة و لا كونه نجسا راجعا إلى نفسه،و لا إلى صفة نفسية أو معنوية للذات،بل هي حال الطهارة و النجاسة على حدّ سواء لم يفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة بها لأجل الحكم(زر،بحر 1، 4،120) -صفات التعلّق لا تقتضي إفادة وصف عائد إلى الذات،و هذا كمن علم أنّ زيدا قاعد بين يديه فإنّ علمه و إن تعلّق بزيد لم يغيّر من صفات زيد شيئا،و لا حدثت لزيد صفة.لأجل تعلّق العلم به(زر،بحر 11،120،1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص466)
