الأَعْلَم

[ ع ل م ]

مشتق ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل

معنی الأَعْلَم

اَعْلَمُ‌

تفضيل،و من قولهم: «اللّٰه أَعلم»اي أَعلم من كل عالم ¦¦

من بشفتهِ العليا شقّ

(

المنجد فی اللغة

, ص527)

الذي انشقت شفته العليا

(

العین

, ج2 , ص152)

م عَلْمَاء ، ج عُلْم [علم] : اسم تفضيل است. ¦¦

آنكه در لب بالايش شكاف باشد.

(

فرهنگ ابجدی

, ص98)

صِفَةٌ‌ غالِبَة للبَعير

(

المحیط في اللغة

, ج2 , ص59)

اسم تفضيل ¦¦

ما بشفتهِ العليا او في جانبيها شقٌّ و هي (عَلْمَاءُ) (ج) عُلْمٌ.

(

أقرب الموارد

, ج3 , ص632)

المشقوق الشَّفَة العليا.

(

المعجم المفصل في الجموع

لب بالا شكافته

داناتر و آنكه لب پائين او شكافته باشد

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص219)

داناتر؛عالم‌تر،باسوادتر.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص455)

إذا كان الرجل مَشْقُوق الشفة العليا، فهو أَعْلَمُ‌

(

فقه اللغة

, ص260)

البعير يقال له: أعلم لعَلَم في مِشْفره الأعلى. و إذا كان الشَقّ في شفته السُفلى فهو أفلح. ¦¦

قال ابن الأعرابي:يقال للرجل المشقوق الشفة السفلى:أفلح، و في العليا: أعلم ، و في الأنف:أخرم، و في الأُذُن:أخرب، و في الجَفْن:أشتر. و يقال فيه كله أشرم.

(

تهذیب اللغة

, ج2 , ص255)

قال اللحياني: عَلَمت الرجل أعْلُمُه عَلْماً إذا شققت شفته العليا، و هو الأعلم ، و قد عَلِمَ يَعْلَم عَلَماً فهو أعلم .

(

تهذیب اللغة

, ج2 , ص254)

و رجل أَعْلَمُ و امرأة عَلْماءُ :الذي بشفته العُليا شَقّ ،فربما كان منفصلاً و ربما كان أثراً.

(

جمهرة اللغة

, ج2 , ص948)

و قد سمّت العرب عُلَيْماً ،و هو أبو بطن منهم،و علاّماً و أَعْلَم ،و قد سمَّوا عبد الأَعْلَم ،و لا أدري إلى أي شيء نُسب.

(

جمهرة اللغة

, ج2 , ص949)

قال ابنُ دُرَيْدٍ:و لا أدْرِى إلى أىّ شىءٍ نُسِبَ عبدُ الأعْلمِ .

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج2 , ص178)

عَلِمَ عَلَماً ، فهو أَعْلَمُ ، و عَلَمْتُه أَعْلِمُه عَلْماً ، مثل كَسَرْته أكْسِرهُ كَسْراً: شَقَقْتُ شَفَتَه العُليا، و هو الأَعْلمُ .

(

لسان العرب

, ج12 , ص419)

و عَلاَّمٌ و أَعلَمُ و عبد الأَعلم : أسماء; قال ابن دريد: و لا أَدري إلى أي شيء نسب عبد الأَعلم .

(

لسان العرب

, ج12 , ص421)

اللّهُ أَعْلَمُ

خداوند داناتر از هر دانائى است

(

فرهنگ ابجدی

, ص98)

الأَعْلَم في القرآن

أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِين (آیه 53/سوره الأنعام)

اَلْعِلْمُ‌ : إدراك الشيء بحقيقته...[الأعلم: إسم تفضیل للعلیم.]

(

مفردات ألفاظ القرآن

, ص580)

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَه (آیه 124/سوره الأنعام)

اَلْعِلْمُ‌ : إدراك الشيء بحقيقته...[الأعلم: إسم تفضیل للعلیم.]

(

مفردات ألفاظ القرآن

, ص580)

الشاهد المعنوی لـ الأَعْلَم

علم الوصي أَيُّهَا اَلنَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَلَأَنَا بِطُرُقِ اَلسَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ اَلْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا وَ تَذْهَبُ بِأَحْلاَمِ قَوْمِهَا

الاعلم: اسم تفضيل (اقرب). داناتر

(

قاموس نهج البلاغه

)

أنه كان أَعْلمَ الشَّفَةِ

الأَعْلَم: المشقوق الشّفة العليا، و الشّفة عَلْمَاء

(

النهایة في غریب الحدیث

, ج3 , ص292)

العَلَمُ‌ و العَلَمة و العُلْمة : الشَّقُّ في الشَّفة العُلْيا، و قيل: في أحد جانبيها، و قيل: هو أَن تنشقَّ فتَبينَ‌. عَلِمَ عَلَماً ، فهو أَعْلَمُ‌ ، و عَلَمْتُه أَعْلِمُه عَلْماً ، مثل كَسَرْته أكْسِرهُ كَسْراً: شَقَقْتُ شَفَتَه العُليا، و هو الأَعْلمُ‌. و يقال للبعير أَعْلَمُ لِعَلَمٍ‌ في مِشْفَرِه الأَعلى، و إن كان الشق في الشفة السفلى فهو أَفْلَحُ‌، و في الأَنف أَخْرَمُ‌، و في الأُذُن أَخْرَبُ‌، و في الجَفْن أَشْتَرُ، و يقال فيه كلِّه أَشْرَم

(

لسان العرب

, ج12 , ص419)

ضرب المثل الأَعْلَم

الصَّبِيُّ أَعْلَمُ بِمَضْغ فِيهِ

يُضْرَبُ لمن يُشار عليه بأمرٍ هو أعلم بأنَّ الصواب في خلافه.

(

‏فرائد الخرائد في الأمثال

, ص309)

النّفس أعلم من أخوها النّافع

أي تعرف من يحبّها و ينفعها ممّن يبغضها و يضرّها.

(

الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی

, ص87)

أعلم بِمَنْبَتِ القَصيصِ

أي أَنَّهُ عارِفٌ بموضِع صاحبه.و القصيص منابت الكمأة. و اللّٰه تعالى أعلم.

(

‏فرائد الخرائد في الأمثال

, ص366)

أعلم من تيس بني حمّان

تزعم العرب أنّه قفط سبعين عنزا و قد فريت أوداجه .

(

الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی

, ص25)

الخيل أعلم من فرسانها

هذا المثل يضرب لمن تظن به ظنا فتجده على ما ظننت هكذا قال بعض العلماء. ويحتمل إنَّ هذين المثلين واحد و إنّما وقع التحريف في أحدهما. والتفسير الثاني انسب بالأول كما لا يخفى.

(

زهر الأكم

, ج2 , ص212)

الخيل أعلم بفرسانها

الخيل تقدم و الفرسان جمع فارس و الفارس صاحب الفرس كما قالوا لابن وتامر لصاحب اللبن و التمر. ويجمع على فوارس. قال عنترة: فإنَّ يك عبد الله لاقى فوارس يردون خال العارض المتو قد والفراسة بالفتح و الفروسة و الفروسية الحذق بركوب الخيل وأمورها. و قد فرس الرجل بالضم يفرس. قال أبن ظفر: وليس من ركب الفرس له حكم الفراسة عند العرب ولكن الفارس عندهم من أحسن الجلاد على الفرس واشتهر بالشجاعة كعمرو بن معدي كرب وربيعة بن مكدم وملاعب الأسنة وعنترة العبسي وأضرابهم. فهؤلاء فرسان العرب. قال الشاعر: لعمر أبيك الخير إني لخادم لضيفي وإني إن ركبت لفارس فلم يمتدح بنفس الركوب. انتهى. وهذا والمثل يضرب لمن يظن إنَّ عنده غنى ولا غنى عنده.

(

زهر الأكم

, ج2 , ص211)

المرء أعلم بشأنه

معروف.

(

الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی

, ص86)

است البائن أعلم

زعموا أن قوما شردت إبل بني صحار بن وهب بن قيس بن طريف، و هو أخو الطماح بن عمرو بن قعين، حتى وقعت في بلاد بني عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان، فركب الجميح - و هو منقذ ابن الطماح بن قيس - في طلب الإبل حتى وقع في بلاد بني مرة، قال: فانتهيت إلى بيت عظيم فأنخت إليه و وضعت رحلي عنده في عشية متغيمة، فإذا في البيت الذي انخت بفنائه رجل شاب مضاجع ربة البيت، قد غلبته عينه فنام، فحسبته ربّ هذا البيت، فلم ألبث إلا قليلا حتى راح الشاء فحبست في العطن، ثم راحت الإبل و فيها أفراس و معها رعاؤها، فحبست في العطن، ثم طلع رجل على فرس يصهل فارتاحت له الخيل، و ارتاحت العبيد لذلك، و جاء حتى وقف عليهم فقال: ما ذا كم السواد بفناء البيت‌؟ قالوا: ضيف، قال: فلما رأيت ذلك عرفت أنه ربّ البيت، و أن الفتى ليس منها في شيء، فدخلت البيت فاحتملت الفتى حتى أبرزته من وراء البيت، فاستيقظ بي فقال: أمّا أنت فقد أنعمت عليّ فمن أنت‌؟ فقلت: أنا منقذ بن الطماح، قال: أو في الإبل جئت‌؟ قلت: نعم، فقال: أدركت، أمكث ليلتك هذه عند صاحب رحلك، فإذا أصبحت فأت ذاك العلم الذي ترى، فقف عليه ثم ناد يا صباحاه، فإذا اجتمع إليك الناس فإني سآتيك على فرس ذنوب بين بردين، فأعرّض لك الفرس مرتين حتى تثب عليه، فإذا فعلت ذلك فثب خلفي ثم ناد يا حار يا حار المخاض، فإنك إذا فعلت ذلك أدركت، قال: و إذا هو الحارث بن ظالم فلما أصبحت فعلت الذي أمرني به، فناديت يا صباحاه، فأتاني الناس حتى جاءني آخر من جاء، فعرض لي فرسه فوثبت عليه فإذا أنا خلفه، فقلت يا حار يا حار المخاض، فأجارني و حولت رحلي إليه، فمكثت عنده أياما لا يصنع شيئا، ثم قال: سبني يغضب لحمي . فقلت: لا أسبك أبدا، قال: فقل قولا يعذرني به قومي، قال: فمكثت حتى إذا أوردوا النعم جعلت أسقي و أرتجز فقلت - و كانت في الإبل الذي ذهبت ناقة يقال لها اللفاع - : إني سمعت حنّة اللفاع في النعم المقسّم الأوزاع ناقة ما وليدة جياع أما إذا أجدبت المراعي فإنها تحلب في المجاع أما إذا أخصبت المراعي فإنها نهي من النقاع فادعي أبا ليلى و لا تراعي ذلك راعيك فنعم الراعي إلا يكن قام عليه ناعي لا تؤكلي العام و لا تضاعي منتطقا بصارم قطّاع يفري به مجامع الصداع فلما سمع بذلك الحارث - و كان يكنى أبا ليلى - أقبل يسعى مخترطا سيفه فقال : هل يخرجن ذودك ضرب تشذيب و نسب في الحيّ غير مأشوب هذا أواني و أوان المعلوب ثم نادى الحارث: من كان عنده من هذه الإبل شيء فلا يصدرنّ بشيء فلا من ذمتنا حتى يردها، قال: فردت جميعا مكانها غير الناقة التي يقال لها اللفاع، فانطلق و انطلقت معه نطوف عليها، فوجدناها مع رجلين يحلبانها فقال لهما الحارث: خليا عنها فليست لكما، فضرط البائن منهما - البائن: الذي يقف من جانب الحلوبة الأيمن، و يقال للحالبين البائن و المستعلي، و المستعلي الذي من جانب الناقة الأيسر - فقال المستعلي: و اللّه ما هي لكما، فقال الحارث: است البائن اعلم فأرسلها مثلا و ردّ الإبل على الجميح فانصرف بها.

(

أمثال العرب

, ص78)

يضرب للرّجلين يسأل أحدهما فيكون الآخر أعلم بما سئل صاحبه. و أصله أنّ رجلا وقف على رجلين يحلبان ناقة لهما، فسألهما عن النّاقة لمن هي‌؟ فضرط أحدهما، فقال الآخر مجيبا: است البائن أعلم. و البائن: الّذي عن يمينها، و المستعلي: الّذي عن يسارها، و أصله أنّ الحارث بن ظالم طلب ناقة له، فوجدها عند رجلين يحلبانها فصاح بهما ردّا ناقة جاري، فضرط البائن منهما خوفا، و قال المستعلي: ما هي بناقة جارك. فقال الحارث هذا، فصار مثلا لكلّ من ينكر و شاهده حاضر.

(

الأمثال لزید بن رفاعه الهاشمی

, ص70)

أغلم من خوّات

يعنون خوات بن جبير و قد مر ذكره

(

مجمع الأمثال

, ج2 , ص13)

الأَعْلَم في الاصطلاح

اَعْلَمُ‌

المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة، و أكثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار، و أجود فهما للأخبار، و الحاصل أن يكون أجود استنباطا. (العروة الوثقى: مسألة 17 من التقليد). مع العلم انه مختلف في هذا التعريف.

(

الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة

, ص21)

أوّلاً - التعريف: لغةً: الأعلم: أفعل من عَلِمَ، بمعنى الأكثر علماً. و الأعلمية: حال أو مصداقية المجتهد الأعلم . اصطلاحاً: يقصد بالأعلم في الاصطلاح الأعرف بالقواعد و الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية، بأن يكون أجود فهماً للأخبار، و أكثر إحاطةً بمدارك المسألة و تطبيقاتها من غيره . قال السيّد الخوئي: «المراد بالأعلمية كون المجتهد أشدّ مهارة من غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها، و أقوى استنباطاً، و أمتن استنتاجاً للأحكام عن مبادئها و أدلّتها، و هو يتوقّف على علمه بالقواعد و الكبريات، و حسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها، و لا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر» . و ثمّة تعريف آخر مطروح في بعض الكلمات، لم يرضه المتأخرون و ناقشوه، و هو الأقرب إلى الواقع، على أساس أنّ اجتهاده يكون أقرب على مستوى نتائجه إلى الواقع و أكثر مطابقةً له من غيره. ثانياً - ما يعتبر فيه الأعلمية: اُخذت الأعلمية شرطاً أو قيداً في بعض الأحكام الشرعية و المناصب الدينية، و ذلك كالتالي: 1 - اعتبار الأعلمية في التقليد: اختلف الفقهاء في اشتراط الأعلمية في المقلَّد على أقوال: فالأشهر بل المشهور بين الفقهاء ) اعتبارها في المفتي مع الإمكان ، و عن السيّد المرتضى أنّه من المسلّمات عند الشيعة ، بل ادّعي عليه الإجماع . و قد اعترف الشهيد الثاني بأنّه لا يعلم في ذلك خلافاً ، بل لم ينقل الخلاف في ذلك عمّن تقدّم على الشهيد الثاني . و استدلّ على وجوب تقليد الأعلم باُمور، أبرزها: 1 - الاستناد إلى مطلقات التقليد و عموماته الواردة في الكتاب و السنّة، فإنّ هذه المطلقات لا تشمل المتعارضين، فإذا سقطت فتوى غير الأعلم عن الحجّية بالمعارضة يتعيّن الرجوع إلى الأعلم؛ للعلم بعدم وجوب الاحتياط . 2 - الاستناد إلى السيرة العقلائية، حيث استقرّ بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ موضوع عند التردّد فيه، و قد أمضى الشارع المقدّس هذا البناء العقلائي و لو من خلال عدم الردع عنه . و قال بعض المعاصرين: يجوز تقليد العالم فيما توافق نظره مع نظر الأعلم؛ لوجود تمام الملاك في رأيهما، و عدم ترتّب ثمرة عمليّة عليه، و كذا فيما تخالف مع كون نظر العالم مطابقاً للاحتياط؛ للعلم بدرك الواقع حينئذٍ. و يجب تقليد الأعلم في مورد مخالفة رأيه لرأي العالم إذا كان رأيه مخالفاً للاحتياط ؛ لأنّ السيرة العقلائية جارية على الأخذ بقول الأعلم عند المخالفة، و لأصالة عدم حجّية رأي العالم مع وجود الأعلم، و أصالة التعيين عند دوران الأمر بينه و بين التخيير . و ذهب البعض إلى وجوب تقليد الأعلم حتى إذا شككنا في ذلك و لم تعلم موافقتهما أو مخالفتهما . بينما قيّده آخرون بفرض العلم بمخالفة فتواه مع فتوى الأعلم و لو إجمالاً؛ لأنّ هذا هو المتيقن من السيرة العقلائية. و إذا تردّدت الأعلمية بين اثنين أو أكثر فلذلك صور عديدة يختلف الحكم باختلافها. و تفصيل البحث موكول إلى محلّه. (انظر: تقليد) 2 - اعتبار الأعلمية في القاضي: يقع الكلام في اعتبار الأعلمية في القاضي تارةً على مستوى الشبهات الموضوعية، و أُخرى في الشبهات الحكمية. أمّا الشبهات الموضوعية - كما إذا كان الترافع في أداء الدين و عدمه، أو في زوجية امرأة و عدمها - فاعتبار الأعلمية المطلقة في باب القضاء مقطوع العدم؛ لاستحالة الرجوع في المرافعات الواقعة في أرجاء العالم و نقاطه إلى شخص واحد، و هو الأعلم، كما أنّ التصدّي للقضاء في تلك المرافعات الكثيرة أمر خارج عن طاقة البشر عادةً .إضافةً إلى أنّ ذلك يستلزم العسر و الحرج في تعيين الأعلم ). من هنا، كان مورد الكلام عندهم هو اعتبار الأعلمية الإضافية، كاعتبار أن يكون القاضي أعلم مَن في البلد، فقد اشترط الفقهاء فيه أن يكون أعلم مَن في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه ، و هو المشهور . و احتجّوا على ذلك بأنّ الظنّ بقوله أقوى، و الأقوى أحرى بالاتّباع؛ لأنّ أقوال المفتي كالأدلّة للمقلّد، و يجب اتّباع أقواها.و لأنّه أرجح، فاتّباعه أولى، بل متعيّن.و لما بني عليه اُصول مذهبنا من قبح تقديم المفضول على الأفضل . كما استند أيضاً للأخبار، منها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما - إلى أن قال: - فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما و اختلفا فيما حكما، و كلاهما اختلفا في حديثكم‌؟ قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر...» . و ذهب جماعة إلى عدم اعتبار الأعلمية في باب القضاء )؛ للأصل و إطلاق الأدلّة. و لصحيحة أبي خديجة قال: قال أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي جعلته حاكماً فتحاكموا إليه» ، فإنّ قوله عليه السلام: «يعلم شيئاً من قضايانا» كما يصدق على الأعلم كذلك ينطبق على غيره من الفقهاء. و يؤيّده إفتاء الصحابة مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضلية، و عدم الإنكار عليهم . كما أنّه لا إشكال في نصب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو الوصي عليه السلام المفضول أو منحه الإذن في القضاء مع وجود الفاضل.بل قد وقع ذلك خارجاً مثل إذن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم لغير أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة في القضاء مع كونه عليه السلام أفضل من جميعهم باتّفاق الاُمّة، فيدلّ على التسوية بينهما. يضاف إلى ذلك كلّه أنّه يلزم الحرج الشديد من تعيّن قضاء الأعلم . و أمّا الشبهات الحكمية، كما إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي كالخلاف في أنّ الحبوة للولد الأكبر أو أنّها مشتركة بين الورّاث بأجمعهم، أو اختلفا في ملكية ما يشترى بالمعاطاة، نظراً إلى أنّها مفيدة للملكية أو للإباحة أو أنّها مفيدة للملك اللازم أو الجائز فيما إذا رجع عن بيعه، فالنزاع في أمثال ذلك قد ينشأ عن الجهل بالحكم؛ لعدم علمهما بما أفتى به مقلّدهما - و هو شخص واحد - و من هنا ادّعى كلّ منهما ما يرجع إليه نفعه. و قد ينشأ عن جزمهما بالحكم و الفتوى غير أنّ أحدهما يدّعي أنّ فتوى المجتهد هو اختصاص الحبوة بالولد الأكبر - مثلاً - و يدّعي الآخر أنّ فتواه على خلاف ذلك. ففي هاتين الصورتين كلتيهما يجب على المتخاصمين الرجوع إلى مقلّدهما في المسألة؛ لأنّه حكم شرعي يجب التقليد فيه، فإذا حكم بأنّ الحبوة مشتركة بين الورّاث - مثلاً - لم يجز لهما التحاكم عند حاكم آخر يرى اختصاصها به؛ و ذلك لبطلان ما ادّعاه بفتوى مقلّده، فهاتان الصورتان ليستا من موارد الرجوع إلى الحاكم بوجه. إذاً يتعيّن أن يكون مورد الرجوع إليه ما إذا كان كلّ من المترافعين مجتهداً في المسألة، كما إذا أفتى أحدهما في مسألة الحبوة بالاختصاص، و كانت فتوى الآخر فيها الاشتراك كبقية أموال المورّث، فإنّ النزاع حينئذٍ لا يمكن فصله إلّا بالرجوع إلى حاكم آخر، و لا مانع وقتئذٍ من الرجوع إلى غير الأعلم؛ لإطلاق صحيحة أبي خديجة المتقدّمة؛ لصدق أنّه ممّن يعلم شيئاً من قضاياهم عليهم السلام. أو كان أحدهما مجتهداً و رأى أنّ الحبوة للولد الأكبر، و الآخر قد قلّد مجتهداً يرى أنّها مشتركة، أو كانا مقلّدين و قد قلّد أحدهما من يفتي بالاختصاص و الآخر قلّد من يفتي باشتراكها، ففي جميع هذه الموارد لا تنحلّ الخصومة إلّا بالرجوع إلى حاكم آخر؛ و مقتضى إطلاق الصحيحة المذكورة عدم اشتراط الأعلمية فيه . و تفصيله في محلّه. (انظر: قضاء) 3 - اعتبار الأعلمية في الولاية: الولاية إمّا بمعنى من يقود المجتمع و يمسك بزمام الولاية لجميع اُمور الاُمّة، و إمّا بمعنى من يتولّى الاُمور الحسبية، و هي الاُمور التي لا يرضى الشارع المقدّس بفواتها، بل لا مناص من تحقّقها في الخارج كالولاية على القصّر و الأيتام و المجانين، و الأوقاف التي لا متولّي لها، و الوصايا التي لا وصيّ لها، و نحو ذلك. أمّا الولاية بالمعنى الأوّل، فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه ما دام الولي يدير المجتمع في الاُمور الحكومية و الولائية فقط فلا يعتبر فيه الأعلمية، بل هو المشهور . و استدلّوا على ذلك بالسيرة العملية بين المجتهدين من تصدّيهم لتلك الاُمور في جميع الأعصار و الأمصار مع وجود الأعلم منهم، و بسيرة المتشرّعة بالرجوع إلى المجتهدين فيها مع ذلك أيضاً . و ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الأعلمية في العلوم التي يحتاجها القائد في قيادته؛ لأنّه المشرف على جميع اُمور الناس و إدارة شئون الناس بيده . و ذهب بعض المعاصرين إلى اشتراط الأعلمية في الحاكم في المسائل الدينية و أمر اللّٰه تعالى؛ مستدلّاً بالسيرة العقلائية و أصالة الشغل اليقيني . و تفصيل البحث موكول إلى محلّه. (انظر: ولاية) و أمّا الولاية بمعنى تولّي الاُمور الحسبية، فالأعلمية المطلقة المعتبرة في باب التقليد لا يحتمل اعتبارها في الولاية بهذا المعنى؛ لأنّ لازم ذلك أن تكون الولاية على مجهول المالك و مال الغيّب و القصّر من المجانين و الأيتام، و الأوقاف التي لا متولّي لها، و الوصايا التي لا وصي لها و غيرها من الاُمور الحسبية في أرجاء العالم كلّها راجعة إلى شخص واحد. و من المستحيل - عادة - قيام شخص واحد عادي بالتصدّي لجميع تلك الاُمور، فإنّ الولاية كالخلافة فإذا كان لا بدّ فيها من الرجوع إلى الأعلم من جميع الجهات فالقيام بها يخرج حينئذٍ عن حدّ الطاقة. كما أنّ المراجعة من أرجاء العالم في الاُمور الحسبية إلى شخص واحد في مكان معيّن من بلدان بعيدة و قريبة غير ميسورة للجميع . و أمّا الأعلمية الإضافية كأعلم البلد و ما حوله من النقاط التي يمكن الرجوع منها إلى ذلك البلد في تلك الاُمور، فالمشهور بين الفقهاء عدم اعتبارها أيضاً، بل ادّعي ظهور الإجماع فيه . و ذهب السيّد الخوئي إلى اعتبار ذلك؛ لأنّ مقتضى القاعدة عدم نفوذ تصرّف أحد في حقّ غيره؛ للاستصحاب أو أصالة الاشتغال، إلّا أنّ الاُمور المذكورة لمّا لم يكن بدّ من تحقّقها في الخارج، و كان من الضروري أن يتصرّف فيها متصرّف لا محالة، دار الأمر بين أن يكون المتصرّف النافذ تصرّفه فيها أعلم البلد، و أن يكون غيره من الفقهاء، و الأعلم الإضافي هو القدر المتيقّن ممّن يحتمل جواز تصرّفه في تلك الاُمور . (انظر: حسبة) 4 - طرق ثبوت الأعلمية: تعرف الأعلميّة بالعلم الوجداني أو ما هو بمنزلة العلم الوجداني من العلم العادي، كأن يكون الطرف الآخر مجتهداً بنفسه أو من أهل الخبرة بحيث يمكنه تعيين الأعلم بلا حاجة إلى الرجوع إلى أحد، أو بالبيّنة الشرعية غير المعارضة، بأن يشهد اثنان من أهل الخبرة بأنّ فلاناً هو الأعلم، أو بالشياع المفيد للعلم، لا مطلق الشياع و الاشتهار الذي لا ينتج علماً؛ لنشوئه من مناشئ لا تعكس المستوى العلمي للفقيه المبحوث حول أعلميته . و قد اختلف في ثبوته بشهادة واحد من أهل الخبرة و عدمه، كما أنّ من كان أعلم و شكّ في زوال أعلميّته جرى استصحاب بقاء أعلميته لترتيب آثارها. (انظر: تقليد)

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج15 , ص143)

و هو الذي يكون أعرف بقواعد أصول الفقه و أوسع إدراكا لأحكام الشريعة و أكثر إطلاعا و فهما للأخبار و أجود إستنباطا للأحكام.

(

المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة

, ص52)

(

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص32)

اللّهُ أَعْلَمُ

مثل هذه العبارة يستعملها المحدّث الجهبذ عن الراوي إذا سئل عنه، إشارة إلى الجرح و عدم التزكية؛ لأنّ هذا يفيد أنّ حاله بالنسبة للمسؤول عنه مجهولة؛ لأنّه لم يجب عن السؤال، و ردّ العلم إلى اللّه تعالى، و دائما و أبدا: اللّه أعلم، فلم يوثّقه بشيء، فقوله فيه: «اللّه أعلم» هو من باب الجرح، و ليس من التعديل في شيء، كما قرّره الفقهاء في كتاب الشهادة و بحث تزكية الشهود، و اللّه تعالى أعلم. (انظر: حاشية «الرفع و التكميل» ص: 173).

(

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص155)

اعلم من جدار

اى فلان اعلم من جدار قس على الشتاء ابرد من الصيف*

(

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ص138)

الأعلام

اَعْلَمُ‌

بلفظ‍‌ الأعلم المشقوق الشفة: اسم كورة كبيرة بين همذان و زنجان من نواحي الجبال، و العجم يسمّونها ألمر بفتح الهمزة و اللام، و سكون الميم و الراء، و الكتّاب يكتبونها كما ذكرت لك، و قصبة هذه الكورة دركزين، ينسب إليها الوزير الدرگزيني وزير السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه، يذكر في دركزين إن شاء اللّه تعالى، و ينسب إلى الأعلم عبد الغفار بن محمد بن عبد الواحد أبو سعد الأعلمي القومساني، فقيه مقيم بالموصل، روى شيئا من الحديث.

(

معجم البلدان

, ص222)

بلفظ المشقوق الشّفة: اسم كورة كبيرة بين همذان و زنجان، من نواحى الجبال. و العجم يسمّونها ألمر - بفتح الهمزة و اللام و سكون الميم، و الراء. و الكتاب يكتبونها الأعلم، و قصبة هذه الكورة در كزين.

(

مراصد الإطلاع

, ص96)

كُورَةٌ كَبيرَةٌ بينَ هَمَذَان و زَنْجان مِن نَواحِي الجِبالِ يُسَمِّيها العَجَمُ المَرْةَ و قَصَبَةُ هذه الكُورَة دَرْكَزِين منها: عبدُ الغفَّارِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الوَاحِدِ الأَعْلميُّ الفرمانيُّ فَقِيهٌ مُقِيمٌ بالمَوْصِلِ رَوَى شَيئاً مَن الحدِيْثِ .

(

تاج العروس

, ج17 , ص501)