المسبّب في علم الكلام إنّ السبب و المسبّب يجريان مجرى شيء واحد، بدليل أنّ القادر عليهما و الفاعل لهما واحد، فقبح أحدهما قبح الآخر، و حسن أحدهما حسن الآخر، فيجب أن تكون إرادة أحدهما هي إرادة الآخر، و هذا يوجب أن لا يريد السبب إلاّ و يريد المسبّب مع علمه بذلك. و قولنا: مع علمه بذلك، احتراز عن الساهي و النائم. (النيسابوري، ديوان الأصول، 94، 14). ¦¦ 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2616) 
إنّ المسبّب على وجهين: إمّا أن يقترن بسببه و إمّا أن يتراخى عن سببه. فما يقترن أحد الأمرين فيه بالآخر فحاله و حال المبتدأ سواء في شروط استحقاق هذه الأمور عليهما بلا خلاف على شيء من الوجوه.... أمّا إذا تراخى المسبّب عن السبب فإنّه قد يزول عنه الذمّ في المسبّب لسهوه عنه و جهله به حتى لا يعرفه و لا يتمكّن من معرفته. ألا تراه لو رمى صيدا فأصاب مسلما لم يستحقّ الذمّ على هذا المتولّد عن الرمي. و إن كان في تسميته بأنّه قبيح أم لا خلاف، و لكن لمّا لم يعرف هذا المسبّب و لا خطر له بالبال و زال عنه التمكّن من ذلك أيضا، فزال عنه الذمّ. (عبد الجبار، المحيط بالتكليف 1، 412، 19). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2615)
المسبّب في أصول الفقه إذا تعارض الأمر بين الأول: و هو إطلاق المسبّب على السبب و بين عكسه، فالعكس أولى، لأنّ السبب المعيّن يدلّ على المسبّب المعيّن بخلاف العكس، ألا ترى أنّ البول مثلا يدلّ على انتقاض الوضوء، و انتقاض الوضوء لا يدلّ على البول، فقد يكون عن لمس أو غيره. (الأسنوي، تخريج الفروع على الأصول، 189، 13). ¦¦ توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2615)
مُسَبَّب المسبّب للسبب كالمعلول للعلّة إلاّ أنّ السّبب يكون ذاتا و المعلول صفة، كالعلم و النّظر و الحركة و المتحركيّة. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 231) ما يجب بوجود الشّيء و يمتنع بعدمه أو عدم شيء منه. (اصول المعارف/ 57) ←العلّة، المعلول. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص327)
- اختلفوا (المعتزلة) هل يجوز أن يترك المتولّد إذا ترك سببه أم لا على مقالتين: فقال قائلون: إنّما يترك السبب فأمّا المسبّب فمحال أن يكون الترك لسببه تركا له، و هذا قول "عبّاد" و "الجبّائي" .و قال قائلون: قد نترك المسبّب بتركنا للسبب (ش، ق، 409، 15) - إنّ المسبّب على وجهين إمّا أن يقترن بسببه و إمّا أن يتراخى عن سببه. فما يقترن أحد الأمرين فيه بالآخر فحاله و حال المبتدأ سواء في شروط استحقاق هذه الأمور عليهما بلا خلاف على شيء من الوجوه، لأنّه باقترانه بسببه قد حلّ محلّ فعل آخر مبتدأ اقترن بهذا السبب، فما يشرطه في المبتدأ فهو شرط هاهنا. و أمّا إذا تراخى المسبّب عن السبب فإنّه قد يزول عنه الذمّ في المسبّب لسهوه عنه و جهله به حتى لا يعرفه و لا يتمكّن من معرفته. ألا تراه لو رمى صيدا فأصاب مسلما لم يستحقّ الذمّ على هذا المتولّد عن الرمي. و إن كان في تسميته بأنّه قبيح أم لا خلاف، و لكن لمّا لم يعرف هذا المسبّب و لا خطر له بالبال و زال عنه التمكّن من ذلك أيضا، فزال عنه الذمّ، و لو حصل فيه ما قلناه أولا لثبت فيه الذمّ. فمن هذه الجهة يفارق هذا المسبّب المبتدأ، و المتولّد المقارن لسببه، و هذا إنّما يتأتّى في المسبّبات التي تتجدّد فيها الأسباب حالا فحالا، و إلاّ فليس يصحّ في هذا السبب الواحد أن يتأخّر مسبّبه إلى أزيد من الوقت الثاني كما نقوله في النظر و الاعتماد (ق، ت 1، 412، 19) - إنّ المسبّب الذي يتراخى يصحّ أن يكره في حال وقوعه و بعد فعل السبب و يصحّ الندم عليه. و على هذا صحّت التوبة من الإصابة بعد وجود الرمي، و هذه الطريقة ممتنعة في المبتدأ و المتولّد الذي يصاحب سببه، لأنّ الكراهة عنه صارفة عن فعله فغير جائز بعد فعل السبب أن يكره المسبّب و هذا بيّن (ق، ت 1، 413، 6) - إنّ بعد وجود السبب قد يصحّ وجود عارض يمنع من وجود المسبّب، و هذا ممتنع في المبتدأ. و كذلك فإن المسبّب إنّما يمكنه أن يفعله بأن نفعل غيره، و يمكنه أن لا يفعله بأن لا يفعل غيره، و المبتدأ لا يصحّ ذلك فيه. و على طريقة "أبي هاشم" في أحد مذهبيه يصحّ أن يستحقّ المرء الذمّ على المسبّب قبل وقوعه و وجوده من حيث صار بوجود السبب في حكم الواقع الخارج عن المقدور، و ليس كذلك في المبتدأ. فأمّا على مذهبه الثاني فهما متساويان. و الذي قال في الكتاب عند قوله: إنّهما يفترقان في كيفية التلافي في المسبّب قبل وقوعه، إنّما يريد به التوبة التي قدّمنا ذكرها. ثم قوله: و إن كان في كيفية التوبة اختلاف لفظ إنّما يريد به أنّ في كلام "شيوخنا" أنّه يندم عند فعل السبب الذي يولّد القبيح على السبب و على المسبّب جميعا. و ربما جرى غير ذلك و هو أن يندم على السبب الموجود لوجهين أحدهما لقبحه و الثاني لأنّه يوجب القبيح و هذا أقرب (ق، ت 1، 413، 11) - إنّ المسبّب قد بيّنا أنّه يتعلّق بالقادر كالسبب، و إن كان يحدثه بغيره، لا بأن يبتدئه. فكذلك ما يقع فيه على جهة الإلجاء يجب أن يتعلّق به، و إن وجب وجوده لأجل الداعي. لكنّ الداعي لا يصحّ كونه موجبا، لأنّ أمارة الأسباب منتفية عنه، و لأنّها قد لا توجب مع ارتفاع الموانع (ق، غ 8، 62، 18) - إنّ المسبّب يرجع إلى الفاعل و يقع منه لكونه قادرا كالسبب، و إن كان أحدهما يفعل بواسطة، و الآخر يفعل على جهة الابتداء (ق، غ 9، 33، 11) - بيّن شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه في البغداديّات أن المسبب الذي هو الحركات يقع بحسب القدر، فأسقط قول من قال في المنحدر من شاهق أن تحرّكه لا يقع بحسب قدره. و بيّن أن حال ما يرمى به و إن تفاوت في النفوذ فإنّ ذلك لعوارض تجري مجرى المنع، لا لأنّ المسبب لا يقع بحسب القدر، و بيّن أنّ من حق القدر ألاّ يجوز أن تفعل بها إلاّ جزءا واحدا من جنس واحد في محل واحد، و أنّ المتولّد و المباشر في هذا الباب يتّفقان (ق، غ 9، 42، 5) - إن وجود المسبّب يتبع السبب و لا يتبع اختيار الفاعل و لا سائر أحواله، فمتى وجد منه تعالى فعله على هذا الوجه فيجب كونه مولدا لمشاركة ما يفعله في علّة التوليد (ق، غ 9، 98، 6) - كان شيخنا أبو علي، رحمه اللّه، يقول في المسبّب: إنّه يجب أن يعتبر حسنه بحسن سببه، لأنّه يجعلهما في حكم الشيء الواحد، فيحكم بحسن ما يتولّد عن النظر من حيث علم حسن النظر (ق، غ 12، 187، 8) - أمّا شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه، فإنّه يقول في المسبّب: إنّه يجب أن يتبع السبب، لكنّه لا يجوز في السبب في أن يكون حسنا و المسبّب قبيحا، و إنّما يجوز فيه أن يكون السبب حسنا و المسبّب لا حسنا و لا قبيحا، بأن يقع على جهة السهو. فلهذا قال في النظر: إنّه لو ولّد الجهل أو كان فيه ما يولّده، لم يصحّ أن يعلم العاقل حسنه. فعلى طريقته، إذا ثبت حسن النظر، علم أنّه لا يجوز أن يتولّد عنه الجهل و إنّما يتولّد عنه ما يكون معتقده على ما هو على وجه لا يكون قبيحا (ق، غ 12، 187، 11) - قد ذكر شيخنا أبو عبد اللّه، رحمه اللّه، أنّه لا يمتنع أن يحسن السبب و يقبح المسبّب بأن يكون ظلما، نحو أن يرمي الهدف على وجه يحسن منه فيصيب إنسانا. و بنى ذلك على قوله في فعل الساهي: إنّ ما اختصّ منه بصفة الظلم يجب كونه قبيحا و إن لم يجب مثله في الحركات و غيرها من أفعاله (ق، غ 12، 187، 19) - رأى شيخنا أبو هاشم، رحمه اللّه، إنّ المسبّب لا يوجد إلاّ بسببه؛ فإنّ أحدنا لو أراد أن يفعله، و لمّا تقدّم سببه، لاستحال ذلك منه. فقال لأجل ذلك: إنّه عند السبب يستحقّ ثواب المسبّب إذا كان المعلوم في المسبّب أنّه يوجد لا محالة. و رأى أن عند وجود السبب قد خرج المسبّب من أن يكون مقدورا له، و صار في حكم الواقع، حتى لو أراد التوصّل إلى أن لا يقع لتعذّر عليه، فحكم بذلك بأنّه قد صار في حكم الموجود في باب استحقاقه ثوابه عند إيجاد السبب. و لذلك لا يحسن، و قد أوجد السبب، أن يؤمر بالمسبّب أو ينهى عنه. كما لا يجوز أن يؤمر بنفس السبب و ينهى عنه. فدلّ ذلك على أنّه في باب كونه في حكم الموجود، بمنزلة السبب. فيجب أن يستحقّ به ثوابه و يستحقّ عنده ثواب المسبّب. و لذلك يصحّ من فاعل السبب أن يتوب فيزيل عن نفسه العقاب الذي يستحقّه بالسبب و المسبّب. و لو لا أنّه قد استحقّهما جميعا قبل إيجاد المسبّب، لما صحّت التوبة منه (ق، غ 12، 466، 9) - إنّ السبب لا يولّد ما يولّده من المسبّبات لما هو عليه في ذاته، و إن كنّا قد جعلناه مؤثرا. و ليس كل ما يكون مؤثرا في شيء يجب أن يكون تأثيره راجعا إلى الجنس و الذات، بل السبب إنّما يولّد لحدوثه، و حدوثه يتعلّق بالفاعل. فكذلك مسبّب السبب يجب أن يكون بالفاعل، و كذلك ما يتبع الحدوث مما يقع الحدوث عليه من الوجوه، فإنّه يتعلّق بالفاعل (ن، د، 83، 3) - إنّ السبب و المسبّب يجريان مجرى شيء واحد، بدليل أنّ القادر عليهما و الفاعل لهما واحد، فقبح أحدهما قبح الآخر، و حسن أحدهما حسن الآخر، فيجب أن تكون إرادة أحدهما هي إرادة الآخر، و هذا يوجب أن لا يريد السبب إلاّ و يريد المسبّب مع علمه بذلك. و قولنا: مع علمه بذلك، احتراز عن الساهي و النائم (ن، د، 94، 14) - إن قيل: إنّ فقد القدرة على السبب، يجري مجرى المنع عن إيجاد هذا المسبّب بهذه القدرة. قيل له: إنّ هذا المسبّب لا يوجد بقدرة السبب بزعمك، و لا يوجد بالسبب في الحقيقة، و إنّما يوجد بكون القادر قادرا عليه، و لا يحتاج ذلك المسبّب في وجوده إلى سبب و لا إلى القدرة عليه، فيجب أن لا يكون فقد القدرة على السبب جاريا مجرى المنع من وقوعه (ن، م، 358، 21) - أبو هاشم: و السبب و المسبّب كالشيء الواحد في الحسن و القبح حيث اشتركا في القصد. و عن قوم و أحد قولي أبي علي: بل قد يولّد القبيح حسنا و العكس. قلنا: المسبّب موجود بوجود سببه، فيستحيل اختلافهما (م، ق، 96، 22) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1223)
Causative,effect,consequent توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1554)
Caused, effect المعلول، و ما ينتج عن العلّة و السبب، فالقتل مسبّب عن الرمي، و التذكية مسبّب للذبح الشرعي، و هكذا. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص267)
- لما كانت الأسباب التي من خارج تجري على نظام محدود، و ترتيب منضود لا تخلّ في ذلك بحسب ما قدّرها بارئها عليه، و كانت إرادتنا و أفعالنا لا تتم، و لا توجد بالجملة، إلا بموافقة الأسباب التي من خارج، فواجب أن تكون أفعالنا تجري على نظام محدود، أعني أنها توجد في أوقات محدودة، و مقدار محدود. و إنما كان ذلك واجبا لأن أفعالنا تكون مسبّبة عن تلك الأسباب التي من خارج. و كل مسبّب يكون عن أسباب محدودة مقدّرة، فهو ضرورة، محدود مقدّر. و ليس يلفى هذا الارتباط بين أفعالنا و الأسباب التي من خارج فقط، بل و بينها و بين الأسباب التي خلقها اللّه تعالى في داخل أبداننا (ش، م، 226، 17) - ليس يمكن في المسبّب أن يتصور ذاته دون أن يتصور ما به قوام ذاته (ش، ما، 153، 20) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص795)
