التّبادر السبق و الوصول To occur to,come to someone's mind سبق المعنى من اللفظ إلى الفهم تلقائيّا بلا قرينة. و منه قولهم عند الترجيح بين معاني اللفظ المشترك المتعارضة: التبادر أمارة الصحة، فالمعنى المتبادر إلى الذهن، من معاني اللفظ المشترك، يحكم به، إذا لم تكن هنالك قرائن أخرى للمعاني الأخرى (ر: مشترك) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص117) 
و هو من علامات الحقيقة لدى الأصوليين. و يعرّف بأنه انسباق المعنى من نفس اللفظ مجرّدا عن كلّ قرينة. فكلمة «ماء» يحصل التبادر بانسباق الذهن إلى أنها الجسم السائل البارد بالطّبع، دون قرينة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص65)
هو في الاصطلاح عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعة، فإن كان ذلك من نفس اللفظ بلا معونة قرينة كان ذلك علامة كون ذلك اللفظ حقيقة في ذلك المعنى و موضوعا له بوضع تخصيصي أو بوضع تخصصي، لبداهة أنه لو لا وضعه له لما تبادر ذلك منه و لما انسبق، فإذا سمعت قول المولى جئني بأسد و استبق إلى ذهنك من الكلام وجوب الإتيان بالحيوان المفترس قلت إن هيئة الأمر حقيقة في الوجوب و كلمة أسد حقيقة في الحيوان المفترس و هكذا. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
إصطلاحات الأصولإصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها
, ص93)
عبارة عن حضور المعنى الى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا معونة قرينة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الأصولیةمعجم المصطلحات الأصولیة
, ص48)
و أحد العلامات التي يتميّز بواسطتها المعنى الحقيقي للفظ من المعنى المجازي. و التبادر في اللغة يعني التسابق و التسارع، و المقصود منه في المقام هو انسباق تصوّر المعنى من اللفظ بمجرّد اطلاق اللفظ بحيث يكون هذا المعنى هو المتصوّر الاول في الذهن دون بقية المعاني. و هذا الانسباق و التصور المتسارع للذهن لا يكون علامة الحقيقة إلاّ إذا استند الى حاقّ اللفظ بحيث لا تساهم في هذا الانسباق عوامل اخرى كالقرائن الحالية أو المقالية. فإذا كان كذلك فإنّ التبادر يعبّر عن انّ اللفظ المستعمل في المعنى المتبادر حقيقة في ذلك المعنى أي يعبّر عن ان اللفظ قد وضع للدلالة على المعنى المتبادر، إذ انّ العلقة بين اللفظ و المعنى لمّا لم تكن ذاتية فيتعين كونها جعليّة، و لمّا لم تكن هناك عوامل شخصية نشأ عنها التبادر فيتعين أن يكون المنشأ للتبادر هو الوضع، أي انّ التبادر معلول للوضع و بهذا يثبت انّ تبادر المعنى من اللفظ أمارة على ان اللفظ قد وضع للدلالة على ذلك المعنى. إلاّ انّ مقدار ما يثبت بالتبادر - كما أفاد السيد الخوئي رحمه اللّه - هو انّ اللفظ حقيقة في المعنى المتبادر منه في زمان التبادر أمّا انّه حقيقة في المعنى المتبادر في الزمان السابق على التبادر فهذا ما لا يتكفل التبادر لاثباته، فلا بدّ من التماس دليل آخر غير التبادر لاثبات ذلك. و من هنا يتمسك بأصالة الثبات في اللغة - المعبّر عنها بالاستصحاب القهقرائي - لإثبات انّ هذا اللفظ حقيقة في المعنى المتبادر. و هذا الاستصحاب و الذي هو حجة في باب الظهورات فحسب مدركه البناء العقلائي القاضي بثبات اللغة و عدم تبدّل أوضاعها. و لو كان بناء العقلاء و ما عليه أهل المحاورة غير ذلك لانسدّ باب الاستنباط للإحكام الشرعية، إذ انّ الاستنباط يعتمد أكثر ما يعتمد على النصوص الشرعية و ما يستظهر من الفاظها، فلو لم يكن التباني العقلائي جاريا على انّ ما هو المستظهر فعلا هو المستظهر في زمن النص لما كان لنا وسيلة اخرى للتعرّف على معظم الاحكام الشرعية. فالتبادر مع انضمام أصالة الثبات في اللغة أمارة على انّ المعنى المتبادر من اللفظ هو المعنى الحقيقي للفظ. و باتضاح المراد من التبادر نقول: انّه قد اورد على صلاحية التبادر للكشف عن الوضع بايراد مشهور حاصله: انّ التبادر ليس معلولا للوضع و لهذا لا يحصل التبادر للجاهل بالاوضاع اللغوية، نعم هو معلول للعلم بالوضع، و عليه فالتبادر الذي علة للعلم بالوضع هو معلول للعلم بالوضع، و هذا هو الدور المحال، إذ انّه متوقف و متوقف عليه، فهو متوقف على العلم بالوضع و العلم بالوضع متوقف عليه. و قد اجيب عن هذا الإشكال بمجموعة من الاجوبة، و من أهمها ما أجاب به صاحب الكفاية رحمه اللّه عن هذا الاشكال، و حاصله: انّ الذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الارتكازي و الذي يجامع الغفلة و يكون مخبوء في ما وراء الشعور، و ينشأ عن الانس الحاصل من الممارسة الساذجة و الغير الواعية لتفاصيل الاوضاع اللغوية، فابن اللغة حينما يعيش في الاوساط اللغوية يكتسب منهم اللغة، و تظلّ مختمرة في ذهنه دون ان يلتفت لتمام الحيثيات الموجبة لانفهام المعاني من ألفاظها و ما هي سعة مداليل هذه الالفاظ، و هذا هو المعبّر عنه بالعلم الارتكازي، و هو المنشأ للتبادر. و أمّا ما ينتجه التبادر و يتسبب في الكشف عنه هو العلم التفصيلي بالوضع و الذي يعني التوجّه لمدلول اللفظ من حيث سعته و ضيقه و خصوصياته. و المتحصّل انّ العلم بالوضع و الذي هو علة للتبادر هو العلم الارتكازي، و أما العلم بالوضع و الذي هو معلول للتبادر فهو العلم التفصيلي. فالمتوقف على التبادر غير المتوقف عليه التبادر. ثم انّ التبادر الذي هو علامة الحقيقة هل هو التبادر الشخصي أو التبادر النوعي؟ لا ريب في علامية التبادر النوعي على الحقيقة و انّما الكلام في التبادر الشخصي، فقد يقال بعدم صلاحيته للعلامية، و ذلك لأن التبادر الشخصي قد ينشأ عن عوامل أجنبية لا تتصل بحاقّ اللفظ و انما تنشأ عن المرتكزات الشخصية التي كثيرا ما تساهم الظروف الخاصة في تكوينها، و من هنا لا يصح الاعتماد على التبادر الشخصي لاستكشاف الوضع. إلاّ انّ هذا الكلام خروج عن محل الفرض، إذ المفترض انّ التبادر الذي يكون علامة الحقيقة هو الذي ينشأ عن نفس اللفظ دون تدخّل أيّ عامل من العوامل الشخصية أو غيرها، فعلى الذي يحصل له التبادر أن يسبر أغوار النفس كما عليه ان يلاحظ العوامل الخارجيّة فإن وجد انها ساهمت في نشوء التبادر فإنّ هذا لا يكون مؤهلا للكشف عن الوضع، أما اذا وجد انّ منشأه هو حاق اللفظ فإنّ بإمكانه ان يستعين بأصالة التطابق بين الظهور الشخصي و الظهور النوعي - و التي هي من الاصول العقلائية - ليثبت بواسطة مجموع الأمرين كون اللفظ حقيقة في المعنى المتبادر كما أفاد ذلك السيد الصدر رحمه اللّه. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص436)
عبارة عن حضور المعنى إلى الذهن من اللفظ عند سماعه بلا معونة قرينة. * استدل بقوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم» على وجوب الوفاء بالالتزامات و الالزامات، سواء كان منها الشروط و الالزامات في ضمن العقد أو الشروط الابتدائية. و ادّعي شمول قوله (ص) للشروط الابتدائية أنه المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، و هو المنسبق و المتبادر إلى أذهان أهل العرف في موارد الاستعمالات. ** ذهب المشهور باختصاص المعوّض بالعين في البيع، و يشهد له تعريفهم للبيع بنقل العين و نحوه، و هو مما تسالم عليه الفقهاء كما قد يدّعى، و الظاهر تقوّم صدقه العرفي بذلك، بمعنى عدم إطلاق (البيع) على تمليك غير العين إلاّ بالعناية و المسامحة. و قد استدل للمشهور بالتبادر عند أهل اللسان و صحة سلب العنوان عن تمليك ما عدا الأعيان، بضميمة أصالة عدم النقل عن معناه العرفي. *** استدل بعض الفقهاء باختصاص حرمة الصيد على المحرم بمحلّل الأكل و لا يشمل المحرّم، و ذلك بدعوى أن المتبادر من قوله تعالى: أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95]، هو ذلك، مع تأييده بأصالة الحل و البراءة. و الوجه في الاستدلال بالتبادر: أن الصيد يطلق على الحيوان المصاد، و من الواضح أن تحريم كل شيء ظاهر عرفا في تحريم أوضح منافعه و أظهر تقلباته و آثاره، فيراد من حرمة الصيد على المحرم المستفاد من هذه الآية حرمة أكله له، كما في تحريم الميتة مثلا إذ يراد منه حرمة أكله فلا يعم الحكم المحرم الأكل، لأن ما لا يؤكل لحمه حرام على كل أحد أكله مطلقا في حال الإحرام و في غير حال الإحرام، و لا وجه لاختصاص ذلك بالمحرم، فمن التقييد الذي وقع في منطوق الآية مٰا دُمْتُمْ حُرُماً يستكشف اختصاص الحكم بمحلل الأكل، و إلاّ كان التقييد به مستلزما للّغوية. و قد نوقش بأن ما ورد في منطوق الآية هو الصيد بمعنى الاصطياد، لا الصيد بمعنى المصيد، و إنما يصح الاستظهار المذكور لو كان الظاهر من الآية هو الثاني. - راجع: الانصراف : الأصل الشرعي : الإجماع المدركي تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص101)
التبادر علامة الحقيقة (اعلم)ان التبادر قسمان استعمالى و تحقيقى* (و التبادر الاستعمالى)هو ان يتبادر استعمال اللفظ في المعنى و هذا التبادر علامة كون اللفظ حقيقة في المعنى المستعمل فيه(و التبادر التحقيقى)هو ان يتبادر تحقق المعنى المستعمل فيه في فرد مثلا اذا اطلق الوجود لا يتبادر منه استعماله في الوجود الخارجي حتى يكون لفظ الوجود حقيقة فيه بل يتبادر منه تحقق المعنى الكلى في ضمن الوجود الخارجي و هذا التبادر ليس علامة للحقيقة* و بهذا التحقيق يندفع المنافاة الواقعة بين القاعدتين المشهورتين(احداهما)انهم يقولون المطلق ينصرف الى الكامل مع انهم لا يقولون ان المطلق موضوع للفرد الكامل(و ثانيتهما)انهم يقولون ان التبادر علامة الحقيقة* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص273)
تبادر To occur to,to come to someone's mind انسباق المعنى إلى الذهن عند سماع لفظه، و يعدّ من علائم كون اللفظ حقيقة في معناه فيما إذا حصل الانسباق دون قرينة، و يدعى التبادر الابتدائي و التبادر الحاقي كذلك. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص100)
-التبادر هو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجرّدا عن كل قرينة.و قد يعترض على ذلك بأن التبادر لا بدّ له من سبب،و ليس هو إلا العلم بالوضع،لأن من الواضح أن الانسباق لا يحصل من اللفظ إلى معناه في أية لغة لغير العالم بتلك اللغة،فيتوقّف التبادر على العلم بالوضع.فلو أردنا إثبات الحقيقة و تحصيل العلم بالوضع بسبب التبادر-لزم الدور المحال.فلا يعقل-على هذا-أن يكون التبادر علامة للحقيقة يستفاد منه العلم بالوضع و المفروض أنه مستفاد من العلم بالوضع. و(الجواب):إن كل فرد من أية أمة يعيش معها لا بدّ أن يستعمل الألفاظ المتداولة عندها تبعا لها،و لا بدّ أن يرتكز في ذهنه معنى اللفظ ارتكازا يستوجب انسباق ذهنه إلى المعنى عند سماع اللفظ،و قد يكون ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيلي إليه و إلى خصوصيات المعنى. فإذا أراد الإنسان معرفة المعنى و تلك الخصوصيات و توجّهت نفسه إليه-فإنه يفتّش عمّا هو مرتكز في نفسه من المعنى،فينظر إليه مستقلاّ عن القرينة،فيرى أن المتبادر من اللفظ الخاص ما هو من معناه الارتكازي.فيعرف أنه حقيقة فيه.فالعلم بالوضع لمعنى خاص بخصوصياته التفصيلية أي الالتفات التفصيلي إلى الوضع و التوجّه إليه يتوقّف على التبادر، و التبادر إنما هو موقوف على العلم الارتكازي بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت إليه(مظ، مصف 21،21،1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص374)
