التلازم امتناع انفكاك أحد الشيئين عن الآخر. Correlation,inseparability 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص145) 
التلازم و يسمى بالملازمة و الاستلزام أيضا: كون الحكم مقتضيا لحكم آخر، بأن يكون إذا وجد المقتضي وجد المقتضى وقت وجوده . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص112) 
را: الملازمة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص99) 
التلازم في أصول الفقه التلازم و هو أربعة أقسام لأن التلازم إنما يكون بين حكمين و كل واحد منهما إما مثبت أو منفي، و حاصله إذا كان تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر و نفيه، و إن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس، و نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 219، 30). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص748) 
التلازم في علم الكلام إذا حرّك اللّه تعالى اليد، فلا بدّ، و أن يشغل به حيّزا في جوار الحيّز الذي كان فيه. فما لم يفرغه، كيف يشغله به؟ ففراغه شرط اشتغاله باليد، إذ لو تحرّك، و لم يفرغ الحيّز من الماء بعدم الماء، أو حركته لاجتمع جسمان في حيّز واحد، و هو محال، فكان خلوّ أحدهما شرطا للآخر فتلازما، فظنّ أنّ أحدهما متولّد من الآخر، و هو خطأ. (الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، 97، 7). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص748) 
التلازم بين الأمرين Concomitance of two things كون أحدهما مقتضيا الآخر في الحكم، بحيث لو رفع أحدهما لارتفع الآخر. و يسمى الأول الملزوم، و الثاني اللازم. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص145) 
التلازم في المنطق «التلازم» استثناء عين المقدّم ينتج عين التالي، و استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدّم. و هو قول نظّار المسلمين: «وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، و انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم». (ابن تيمية، الرد على المنطقيين 2، 47، 21). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص748) 
تلازم (انظر: ملازمة) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص84) 
-(الاستدلال)ثلاثة التلازم و شرائع من قبلنا و الاستصحاب،و قيل و الاستحسان،و قيل المصالح المرسلة(تف،نهي 32،17،2) -إذا كان بين الشيئين تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر و نفيه نفيه و إن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس و نفي اللازم نفي الملزوم من غير عكس و أنّه إذا كان بين الشيئين انفصال حقيقي فثبوت كل يستلزم نفي الآخر و نفيه ثبوته،و إن كان منع جمع فثبوت كل يستلزم نفي الآخر من غير عكس و إن كان منع خلو فنفي كل يستلزم ثبوت الآخر من غير عكس(تف،نهي 2، 38،281) -التلازم يثبت بالطرد و بطريق الاستدلال من ثبوت أحد أثري الشيء على الآخر و بطريق الاستدلال من ثبوت الأثر على ثبوت مؤثّره و منه على ثبوت أثره الآخر(تف،نهي 2، 2،283) -التلازم أربعة لأنّه إنّما يكون بين حكمين، و الحكم إما إثبات أو نفي،فالأقسام أربعة:إما بين ثبوتين أو نفيين،أو ثبوت و نفي،أو نفي و ثبوت،و محلّ الحكم إن لم يكونا متلازمين و لا متنافيين كالأسود و المسافر لم يجز فيه شيء من الأربعة،و التلازم إما أن يكون طردا أو عكسا:أي من الطرفين،أو طردا لا عكسا: أي من طرف واحد،و التنافي لا بدّ أن يكون من الطرفين،لكنّه إما أن يكون طردا أو عكسا: أي إثباتا و نفيا،و إما طردا فقط:أي إثباتا، و إما عكسا فقط:أي نفيا،فهذه خمسة أقسام (با،يسر 19،173،4) -التلازم و هو أربعة أقسام لأن التلازم إنما يكون بين حكمين و كل واحد منهما إما مثبت أو منفي و حاصله إذا كان تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر و نفيه و إن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس و نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس (شو،فح،30،219) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص493) 
Concomitance,correlation, inherence كون شىء لازما أو مصاحبا أو مقتضيا لشيء آخر، من قبيل التلازم بين حكم العقل و حكم الشرع، أي كون حكم العقل مقتضيا لحكم الشرع، و التلازم بين الشيء و انتفاء ضدّه، فكلّ ما ثبت شيء كالإطلاق لا بدّ من انتفاء ضدّه، و هو التقييد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص116) 
- هذا النمط (التلازم) يتطرّق إليه أربع تسليمات ينتج منها اثنتان و لا ينتج اثنتان. أمّا المنتج فتسليم عين القضية التي سمّيناها مقدّما، فإنه ينتج عين اللازم، مثاله قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر و معلوم أن هذه الصلاة صحيحة فيلزم أن يكون المصلّي متطهّر. و أمّا المنتج الآخر فهو تسليم نقيض اللازم فإنه ينتج نقيض المقدّم، و مثاله قولنا إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلّي متطهّر و معلوم أن المصلّي غير متطهّر فينتج أن الصلاة غير صحيحة، فانظر كيف أنتج تسليم نقيض اللازم نقيض المقدّم (غ، ح، 39، 16) - مهما جعل شيء لازما لشيء فينبغي أن لا يكون الملزوم أعمّ من اللازم بل إمّا أخصّ و إمّا مساويا و مهما كان أخصّ فبثبوت الأخص يلزم بالضرورة ثبوت الأعمّ (غ، ح، 41، 13) - المراد ب «الافتقار»: التلازم؛ و المراد ب «الغير»: ما هو داخل في المجموع، إمّا الذات و إمّا الصفات، ليس المراد به ما هو مباين له، و ما يجوز مفارقته له، و غايته أن يراد أنّ الصفة لا بدّ لها من الموصوف (ت، ر 1، 223، 19) - ليس في هذا التلازم الذي سمّيتموه «افتقارا» و لا في هذه الصفات التي سمّيتموها «أغيارا» ما يوجب أن يكون شيء من ذلك مفعولا لفاعل و لا لعلّة فاعلة (ت، ر 1، 223، 22) - «التلازم» استثناء عين المقدّم ينتج عين التالي، و استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدّم. و هو قول نظّار المسلمين: «وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، و انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» (ت، ر 2، 47، 21) - «التلازم» و «التقسيم» إذا قيل «هذا مستلزم لهذا، حيث وجد وجد»، فإنّ هذا قضية كلّية، فتستعمل على وجه التمثيل»، و على وجه «الشمول» بأن يقاس بعض أفرادها ببعض و يجعل القدر المشترك هو مناط الحكم (ت، ر 2، 115، 26) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص218) 
- إذا حرّك اللّه تعالى اليد، فلا بدّ، و أن يشغل به حيّزا في جوار الحيّز الذي كان فيه. فما لم يفرغه، كيف يشغله به؟ ففراغه شرط اشتغاله باليد، إذ لو تحرّك، و لم يفرغ الحيّز من الماء بعدم الماء، أو حركته لاجتمع جسمان في حيّز واحد، و هو محال، فكان خلوّ أحدهما شرطا للآخر فتلازما، فظنّ أنّ أحدهما متولّد من الآخر، و هو خطأ (غ، ق، 97، 7) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ص379) 
Concordance,correlation 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1532) 