لوازم - الجنس و الفصل حقيقتهما أن يعقلا معان مختلفة تكون لها لوازم يشترك الجميع في بعض تلك اللوازم و يختلف في البعض. فاللوازم المشتركة فيها يسمّى جنسا و المختلفة فيها يسمّى فصلا و لوازم أو أعراضا (ف، ت، 19، 6) 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص719) 
1.effects, requirement, 2.rules 1 - جمع لازم، و تعني الآثار، و اللوازم الشرعية: الآثار الشرعية، و لوازم المستصحب: آثاره 2 - أحكام، و لوازم القطع تعني أحكامه. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص248)
- المواضع المأخوذة من اللوازم و هي مواضع الوجود و الارتفاع، و ذلك أن ننظر في كل واحد من الوضعين و نتأمّل ما الشيء الذي يوجد الوضع بوجوده، أو ما الشيء الذي يوجد بوجود الوضع، فأيّ هذين صادفناه أخذناه (ف، ق، 102، 3) - اللوازم في المتقابلات ضربان: ضرب يلزم لزوما مقلوبا و ضرب يلزم على استقامة (ف، ق، 107، 12) - الذي في اللوازم هو أن يلزم الوجود الوجود و الارتفاع الارتفاع (ف، ق، 107، 16) - اللوازم أو الأمور الإضافيّة التي لا تتقوّم بها ماهيّة شيء (س، م، 82، 11) - إنّ اللوازم كلها أغيار في المعنى (س، ق، 70، 9) - كثيرا ما يقع الانتقال عن الكلام في الشيء إلى الكلام في أمور خارجة هي ملزوماته أو لوازمه، تكون إذا صحّت أو بطلت انتقل منها إلى الحكم في الشيء (س، ج، 125، 2) - أعني باللوازم كل محمول على الكل ذاتيّ أو عرضيّ، و كل لازم للوضع في المتصلات (س، س، 23، 12) - يجب أن نضع وضعا مقررا أنّ اللوازم التي تلزم الشيء و ليست مقوّمة له إمّا أن تكون للشيء عن نفسه كالفرديّة للثلاثة، أو من خارج كالوجود للعالم. و أنّ الشيء الذي لا تركيب فيه لا تلزمه لوازم كثيرة معا لزوما أوليّا، بل إنّما يلزمه اللزوم الأوليّ منها واحد، و يلزمه غيره بتوسطه، لزوم الضحّاك مثلا للإنسان بعد لزوم المتعجب بعد لزوم المدرك له (س، ش، 18، 11) - أمّا اللوازم فليس كثير منها بيّن الوجود للشيء و لا بيّن اللزوم له، فيجوز أن تؤلّف منها عدّة تدلّ على جملة لا تكون تلك الجملة لغير الشيء و تكون خاصّة له مركّبة و لكنّه لا ينقل الذهن إلى الشيء (س، ش، 31، 2) - إذا كان الرسم مأخوذا من اللوازم التي هي المقوّمات للوجود، و إن لم يكن للماهيّة و المفهوم، و كان من الجنس الثاني، فقد تدخل فيه اللوازم في الوجود من العلل و المعلولات التي هي لوازم و لواحق في الوجود، و إن لم تكن الماهيّة و المفهوم، و كثيرا ما يوجد منها فيه ما هو خارج عن المفهوم أيضا، و كثيرا ما يريدون ذلك (س، ش، 39، 7) - اللوازم التي توجد غير محصورة، و هي التي تشتمل على أمثالها أكثر العلوم؛ فإنّها هي التي تكون بحسب قياس الموضوع إلى غيره، و هي إنّما تتحصل عند تصوّر الأمور التي إليها يقاس الموضوع (ط، ش، 209، 14) - إنّ اللوازم و الخواص، بل الفصول، لا تدل بالوضع إلاّ على شيء ما يستلزمها أو يختص بها (ط، ش، 257، 1) - قرّروا (المنطقيون) في المنطق أنّ من «اللوازم» ما يكون «لازما» بغير «وسط»، فهذا يعلم بنفس تصوّر «اللزوم» (ت، ر 1، 104، 18) - من «اللوازم» ما يفتقر إلى «وسط»، و منها ما لا يفتقر إلى «وسط» عندهم. و هذا أحد الفروق الثلاثة التي فرّقوا (المنطقيون) بها بين «الذاتيّ» و «العرضيّ اللازم» للماهية. و قد أبطلوا هذا الفرق. و يعبّر بعضهم عن هذا الفرق ب «التعليل»، كما يعبّر به ابن الحاجب (ت، ر 1، 105، 4) - إذا كان في «اللوازم» ما هو ثابت في نفس الأمر بغير «وسط» و لا «علّة» لم يبق هذا فرقا بين «الذاتيّ» و بين هذه «اللوازم»، فبطل التفريق بهذا (ت، ر 1، 105، 8) - من تصوّر «الذات» بهذه «اللوازم» فتصوّره أتمّ ممّن لم يتصوّرها بهذه «اللوازم» (ت، ر 1، 105، 10) - إذا كانت اللوازم منها ما لزومه للملزوم بيّن بنفسه لا يحتاج إلى «دليل» يتوسط بينهما، فهذا نفس تصوّره و تصوّر الملزوم يكفي في العلم بثبوته له (ت، ر 1، 192، 22) - لوازم الأشياء و لوازم لوازمها لا تنضبط و لا تنحصر (ت، ر 2، 92، 8) - كون الملزوم، أو علّة اللازم، فهذا قد يكون في بعض الملزومات، كالمعلول المعيّن اللازم لعلّته. و إلاّ فأكثر اللوازم ليست معلولة لملزوماتها (ت، ر 2، 141، 18) - لا نسلّم افتقار شيء من اللوازم إلى وسط في نفس الأمر، بل جميع اللوازم يلزم الملزوم نفسه و إن كان بعض الملزومات شرطا في البعض، كما أنّ العلم مشروط بالحياة، و الإرادة مشروطة بالعلم (ت، ر 2، 142، 11) - الإنسان قد يتبيّن له لزوم بعض اللوازم بلا دليل و بعضها لا يتبيّن إلاّ بدليل (ت، ر 2، 149، 10) - ليس في اللوازم ترتيب حتى يكون بعضها أوّلا و بعضها ثانيا، و لا في الذهني (ت، ر 2، 149، 16) - اللوازم لا بدّ أن تنتهي إلى لازم بيّن لا يفتقر إلى وسط، و ذاك يمتنع رفعه في الوهم إذا تصوّر الموصوف (ت، ر 2، 150، 16) - قد يكون من اللوازم التي لا وسط لها في نفس الأمر ما يفتقر إلى دليل، و من اللوازم التي يدعون افتقارها إلى وسط ما يعلم ثبوته بلا دليل (ت، ر 2، 152، 9) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص789)
