الدَّوَاعِي

وَ تَجْمَعُ هَذِهِ اَلدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ اَلْحَدُّ اَلْأَوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي اَلْآفَاتِ وَ اَلْحَدُّ اَلثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي اَلْمُصِيبَاتِ وَ اَلْحَدُّ اَلثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى اَلْهَوَى اَلْمُرْدِي وَ اَلْحَدُّ اَلرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى اَلشَّيْطَانِ اَلْمُغْوِي وَ فِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ اَلدَّارِ

اسباب و علل

(

واژه های نهج البلاغه

)

دواعى الدهر: صروفه دواعى الصدر همومه (اقرب) سبب آنچه از شير در پستان باقى گذارند تا ما بعد آن را بكشد گردشهاى روزگار غمهاى سينه

(

قاموس نهج البلاغه

)

دلّهم على سبيل الهدى ،بمناهج و دواع

الدواعي:جمع داعية،و يقولون:دعانا غيث وقع ببلد قد أمرع:أي كان سببا لانتجاعنا إيّاه(التاج). و فی المرآة:المراد بالدّواعي:المنافع التي تدعو إلى سبيل الهدى،و ذكر احتمالا آخر فراجع.

(

غريب الحديث في الكتب الأربعة

, ص508)

نعوذ بك من...الفقر و دواعيه

أي ما يستلزمه من الأفعال و النيّات؛كما ورد في الأخبار.أو نوائبه؛قال في القاموس:و دواعي الدهر: صروفه؛أي نوائبه و حدثانه(المجلسي).

(

غریب الحدیث في بحار الأنوار

, ص274)

الدَّوَاعِي في الاصطلاح

دواع

- قال قوم أنّ الأفعال التي من شأن النفس أن تفعلها و تجمعها و تميل إليها و تحبّها فليس تحتاج إلى خاطر يدعوها إليها، و أمّا الأفعال التي تكرهها و تنفر منها فإنّ اللّه عزّ و جل إذا أمر بها أحدث لها من الدواعي مقدار ما يوازي كراهتها لها و نفارها منها (ش، ق، 428، 9) - إنّ الدواعي المزعجات و الخواطر و الأغراض إنّما تكون و تجوز على ذي الحاجة الذي يصح منه اجتلاب المنافع و دفع المضارّ؛ و ذلك أمر لا يجوز إلاّ على من جازت عليه الآلام و اللذات و ميل الطبع و النفور؛ و كل ذلك دليل على حدث من وصف به و حاجته إليه، و هو منتف عن القديم تعالى (ب، ت، 50، 5) - الغرض بالدواعي هو ما نعلمه أو نعتقده أو نظنّه من نفع لنا في الفعل أو دفع ضرر، فلهذا إذا تغيّرت حالنا في هذا الداعي لم نختر ما كنّا نختاره لولاه نحو أن نظنّ أنّ في الطعام سمّا فنمتنع من تناوله. و لو اعتقدناه سليما من السمّ‌ و غيره لأقدمنا على أكله (ق، ت 1، 70، 11) - إنّ الإرادة ليست من الشهوة بسبيل. و أمّا الدواعي فقد تستمرّ بأحدنا و يكون فاعلا في حال دون غيرها لكونه مريدا و مختارا، و هذا كمن بين يديه الطعام و هو عالم بأنّه مهما تناول انتفع به لأنّ هذا هو الذي يدعوه إلى تناوله. ثم يختار أن يتناوله في وقت من هذه الأوقات دون ما عداها، و قد يتساوى داعيه إلى أفعال و يختار بعضها دون بعض نحو من هو ملجأ إلى الهرب من السبع، و هناك طريقان لأنّه يكون ملجأ إلى الهرب من كل واحد من الطريقين، فداعيه إليهما على سواء و يختار أحدهما دون الآخر. و هكذا الحال إذا كان بين يديه طبق عليه تمر أو كان بين يديه درهمان أو ديناران (ق، ت 1، 267، 13) - و بعد فإنّ الدواعي تكشف عن كونه قادرا على الجملة، و كونه قادرا لا يكشف عنه، كما يكشف كونه عالما عن كونه قادرا، و لا يكشف كونه قادرا عنه. فلهذا وجب الاستدلال بالدواعي دون ما قالوه. و تبيّن صحّة ذلك إنّا نحتاج إلى مراعاة طرفي النفي و الإثبات في تعليق الفعل بنا فنقول: وجب وقوعه بحسب أحوالنا و وجب انتفاؤه بحسب أحوالنا، فيجب أن نعتبر ما يتعلّق بالنفي و بالإثبات على حدّ واحد. و معلوم أنّا لو علّقنا ذلك بالقادر في كونه قادرا لم يحصل فيه إلاّ بجانب الوقوع دون جانب النفي. و ليس هكذا إذا علقناه بالدواعي (ق، ت 1، 361، 17) - ذكر رحمه اللّه أنّ المؤثّر كونه قادرا، و أن الدواعي تأثيرها في وجوب الحصول و وجوب الانتفاء (ق، ت 1، 361، 24) - إنّ الذي به نثبت الدواعي هو جواز كونه فاعلا للشيء و لغيره بدلا منه، فيعدل عن أحدهما إلى صاحبه لأجل الدواعي المحقّقة أو المقدّرة. و لهذا نثبت فعل الساهي و النائم فعلا لهما على تقدير صحّة الدواعي فيهما لو كانا عالمين. فإذا تقرّر ما ذكرنا فيجب أن لا تكون القدرة يقترن بها مقدورها لا محالة على وجه الوجوب، لأنّ‌ ذلك يرفع الحاجة إلى الدواعي و يقتضي وجود الفعل لا محالة (ق، ت 2، 119، 5) - إنّ الدواعي و ما يتبعها يتقدّم و يقارن (ق، ت 2، 139، 10) - إنّ الدواعي إنّما تؤثّر في مقدور من اختصّت به دون مقدور غيره (ق، غ 2/6، 141، 1) - إنّ الدواعي لها (الإرادة) تفعل الفعل و تختاره، فهي متقدّمة على الفعل؛ كما أنّ كونه قادرا متقدّم له. فكما لا يجب كون القدرة فعلا له من حيث كان المقدور فعله، فكذلك الدواعي. و إنّما يختلفان في أنّه قد تعلم الدواعي قبل الفعل، و لا تعلم القدرة قبله (ق، غ 8، 45، 1) - متى ذكرنا الدواعي في هذا الباب فإنّما نريد به حال الفاعل و ما يحصل عليه دون نفس الاعتقادات التي تحصل في القلب، لأنّ ذلك يعلم ثانيا (ق، غ 8، 45، 11) - إنّ الدواعي لا تجري مجرى القدرة (ق، غ 8، 47، 14) - إذا علمنا أنّ الدواعي هي العلوم و الاعتقاد و الظنون دون غيرها، لأنّ سائر ما لا يتعلّق بالفعل لا مدخل له في ذلك؛ و قد علمنا أنّ‌ ذلك لو حصل، و لم يحصل قادرا، لم يصح الفعل منه؛ و متى حصل قادرا، صحّ ذلك منه؛ فيجب أن يكون هو المصحّح للفعل دون الدواعي (ق، غ 8، 52، 14) - إنّ الدواعي التي هي الاعتقادات، قد يكون تعلّقها بما يستحيل وجوده من جهته، كتعلّقها بما يصحّ وجوده من جهته. و لو اقتضت صحّة الفعل، لحلّت محل القدر في استحالة تعلّقها إلاّ بما يحدث من جهته فقط. يؤيّد ذلك، أنّ‌ من حق القدرة أن تقتضي لجنسها صحّة الفعل بها. فلو لم يصحّ ذلك فيها إلاّ مع الدواعي، لأوجب ذلك قلب جنسها. و لا يمكن أن يقال: إن من شرط صحّة الفعل بها ارتفاع الموانع، و ذلك لأنّ الشيء إنّما يجعل شرطا في غيره متى دلّ الدليل على ذلك فيه، و إلاّ فالواجب القضاء بحصول ما يقتضيه الشيء لجنسه، حصل غيره أو لم يحصل. و إنما جعلنا ارتفاع الموانع شرطا، لأنّ وجوده يحيل الفعل، و لم يثبت في ارتفاع الدواعي أنّه يحيل الفعل، فيجعل وجودها شرطا. و إذا جاز بقاء الفعل مع ارتفاع الدواعي، فكيف يجعل شرطا في حدوثه‌؟ و إنّما جاز ذلك في ارتفاع الموانع، لمّا كان المنع يحيل وجوده على كل حال (ق، غ 8، 54، 4) - إنّ في الدواعي، ما يدعو القادر إلى إيجاد الفعل و هو على صفة؛ و لا يدعوه إلى إيجاده و هو على صفة أخرى، لأنّ دواعي الفقير قد تخالف دواعي الغني؛ و هذا يؤدّي إلى أن يكون ما يصحّح الفعل في حال، لا يصحّحه في حال أخرى، لوجود مال أو غيره. و هذا يبطل القول: بأن للدواعي مدخلا في صحّة الفعل. على أنّ الدواعي نفسها قد تكون من فعله، فيكون المصحّح لإيجادها القدرة دون دواع أخر، لأنّه قد يسبق إلى اعتقاد و ظنّ‌، و يقدّم عليهما باتّفاق، ثم يدعوه ذلك إلى الفعل (ق، غ 8، 55، 9) - قد بيّنا أنّ الشبهة في أنّ الدواعي توجب الأفعال أقرب من الشبهة في أنّ الإرادة توجب المرادات، لأنّ الإرادة و المراد يتبعان الداعي و لا يتبع أحدهما صاحبه في باب الإحداث. و إذا صحّ ذلك و علم أنّ القول بأنّ الدواعي موجبة لأفعال لا يصح، فكذلك لا يصحّ القول بأنّ الإرادة توجب المرادات، و إذا بطل ذلك وجب القضاء بأنّها مبتدأة من الإنسان، و أنّه لكونه قادرا عليها فعلها كما فعل الإرادة من حيث كان قادرا عليها (ق، غ 9، 21، 1) - إنّ علم الفاعل بحسن الشيء لا يقتضي وجوب فعله لا محالة، و إنّما يقتضي أنّه قد يختاره لأجل ذلك، و يحسن منه اختياره لأجله، و ما حسن لأجله اختيار الشيء و كان داعيا إلى اختياره لم يجب اطّراده حتى يجب اختيار كل ما شاركه فيه، كما لم يجب اختيار الأوّل لأجله، و إنّما يصحّ كونه داعيا إلى الاختيار، و ذلك مما يحبّب إليه، و لا يؤدّي إلى فساد؛ لأنّ الدواعي لا يجب كونها موجبة، و إنّما تقتضي أن يكون ذلك الفعل بأن يختاره القادر أولى من غيره، و ذلك يبطل ما سأل عنه، و يجوز كونه تعالى خالقا الخلق لينفعهم، و إن خلقهم في حال دون حال، أو خلق قدرا دون قدر (ق، غ 11، 98، 11) - إنّ الدواعي إنّما تصحّ فيمن ثبت كونه ممكّنا من الشيء و ضدّه. فأمّا إذا لم يكن ممكّنا من ذلك لم يصحّ أن تقوّى دواعيه، أو يصرف عن اختيار الفعل ببعض الأفعال. فيجب كونه تمكينا من الأمرين (ق، غ 11، 216، 19) - إنّ الدواعي إذا اختصّت بجملة الحي، فيجب أن تكون مؤثّرة في حال الفاعل و اختياره لما يختاره. و بيّنا أن الدواعي هي الاعتقادات على اختلافها، و إنّه إذا سلم الاعتقاد، ثبتت الدواعي؛ و إذا حصل ما أثّر فيها، تغيّر حالها (ق، غ 12، 128، 17) - إنّا قد بيّنا الدواعي يرجع بها إلى الاعتقادات و الظنون، و ذلك مما نعرفه من أنفسنا و غيرنا؛ لأنّا نضطرّ إلى أنّ زيدا يعتقد في الشيء نفعا أو دفع ضرر، فيكون اعتقاده هذا داعيا إلى الفعل. و إذا صحّ أن نعرف ذلك من حاله، فيما نعلمه من حركاته و تصرّفه الظاهر، فكذلك قد نعلم ذلك في النظر. و لو لم نعرف ذلك من الغير، يصحّ أن نعرفه من أنفسنا، و لوجب متى علمنا أنّ نظرنا و فكرنا يقع بحسب الدواعي أن نعلم من حاله مثل ما نعرفه من حال سائر تصرّفاته في وجوب كونه فعلا لنا (ق، غ 12، 209، 16) - اعلم، أنّا قد بيّنا من قبل أنّ الفعل الداخل تحت التكليف، لا بدّ من أن تتردّد للمكلّف الدواعي بين فعله و تركه و العدول عنه إلى خلافه. و لذلك قصدنا إلى ذكر هذا الفصل لئلاّ يقول قائل: إنّ المعارف و إن كانت مقدورة للعبد و لا مانع له عن فعلها، فإنّه لا يصحّ أن يدعوه إليها داع، فلا يجوز من الحكيم أن يكلّفها. و قد علمنا أنّ الدواعي ترجع إلى الاعتقادات و الظنون دون غيرها، لأنّه إذا علم في الفعل منفعة دعاه إلى فعله، و كذلك إذا ظنّه أو اعتقده؛ و لو علم أو ظنّ أنّ عليه في الفعل مضرّة، صرفه عن فعله. و كذلك القول فيما نعلمه نفعا و إحسانا إلى الغير أو حسنا أنّه قد يدعوه إلى فعله، فإذا علمه إساءة صرفه عن فعله، و لا يجوز أن يدخل في باب الدواعي سوى ما ذكرناه (ق، غ 12، 226، 7) - أمّا القسم الثاني فإنّه الأصل في باب العدل؛ لأنّا نستدلّ على أنّه، تعالى لا يفعل القبيح بثبوت أوصافه التي تجري مجرى الداعي إلى أنّه لا يفعله، و إن كان ذلك قد يصحّ لما عليه من كونه قادرا. و نستدلّ في أفعاله على أنّها حسنة كونها واقعة منه، مع علمنا بأنّه على حال تقوي منها دواعيه إلى ألاّ يفعل إلاّ الحسن. فصار إثبات الحسن في أفعاله لا بدّ منه، من حيث لو لم نثبتها كذلك، لما صحّ (أن) نثبته عالما غنيّا، و نثبته فاعلا للواجب، بمثل هذه الطريقة. و إنّما قلنا، في ذلك؛ إنّه يدلّ‌، من حيث الدواعي؛ لأنّه لو لا الدواعي، لم يكن الواقع من الفعل حسنا؛ (بل كان يصحّ أن يكون قبيحا كصحة كونه حسنا؛) و كان حاله، في ذلك، كحال الأجناس التي يصحّ في القادر أن يختار بعضا على بعض. و لأجل الداعي اختصّ ذلك الفعل بأن لم يقع من قبله، إلاّ حسنا. و إنما شرطنا، مع الدواعي، الاختيار؛ لنبيّن به التفرقة بين هذا القسم و بين القسم الأول الذي تكفي فيه الصحّة؛ لأنّ الفعل قد يقع من القادر، و إن لم يحصل منه سوى كونه قادرا. و لا يجب في الدواعي ذلك؛ لأنّ‌، مع الدواعي، لا بدّ من الاختيار، أو ما يجري مجراه، و إن كان لو لا الدواعي لما حصل ذلك، فقلنا، من هذا الوجه، إنّه يدلّ من حيث الدواعي و الاختيار (ق، غ 15، 157، 18) - إنّ الدواعي على ضربين: أحدهما: ما يجب عنده وقوع الفعل، و الثاني: ما لا يجب عنده وقوع الفعل. و ما تنازعنا فيه من هذا القبيل، و هو ما لا يجب وقوع الفعل عنده. و قد علمنا أن أحدنا إذا علم الصدق و علم حسنه كان علمه بحسنه يكون داعيا له إلى فعله، ثم يوقّعه في وقت دون وقت، مع أن حاله في باب الحسن في الوقتين سواء. و كذلك يخبر بقدر منه دون قدر، مع أنّ وجه الحسن في الجميع على سواء. و كذلك الكلام في التصدّق و الضيافة، فإنّه يدخل فيهما التخصيص، مع أنّ وجه الحسن شائع في الجميع (ن، د، 288، 14)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص590)

مداخل لها جذر واحد لـ الدَّوَاعِي

الدال و العين و الحرف المعتل أصلٌ‌ واحد،و هو أن تميل الشَّىءَ إليك بصوتٍ‌ و كلامٍ‌ يكون منك.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص279)

الأسماء

الأفعال