المستدرک هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه مثل«المستدرك على الصحيحين»للحاكم. *انظر: 1-«المقنع»،ابن الملقن،67/1. 2-«النكت على كتاب ابن الصلاح»،ابن حجر،312/1-319. *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديثمعجم مصطلحات الحديث
, ص130) 
هو نوع من التصنيف عند المحدثين، و عرفوه بأن يخرج فيه صاحبه أحاديث على شرط صاحب الكتاب الأصلي الذي لم يخرجها. و من شرطه: أن يكون رجال الإسناد ممن أخرج لهم صاحب الكتاب الأصلي، يقول أبو عبد اللّه الحاكم في مقدمة كتابه (المستدرك): «و قد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة و غيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيدها يحتج محمد بن إسماعيل و مسلم ابن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما اللّه لم يدعيا ذلك لأنفسها». و من أشهر الكتب في هذا (المستدرك) للحاكم أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه النيسابوري (ت 405 ه). و الحاكم من المتساهلين فإنه صحّح في كتابه كثيرا من الأحاديث الضعيفة، بل و المنكرة و الموضوعة كما بين ذلك الحافظ الذهبي في تلخيصه. و وراء ذلك كله فإنه يروي أحيانا بإسناد ملفق من رجالهما كسماك ابن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، و عكرمة انفرد به البخاري، فالحق أن هذا الإسناد ليس على شرط واحد منهما إلا أن الحاكم يحكم عليه بأنه على شرط الشيخين. قال الحافظ: «كما أنه وقع في تناقض فذكر رجلا في كتاب الضعفاء له، و قطع بترك الرواية عنهم، و منع الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه و صححها» ثم ضرب له مثالا. و لعل السبب في ذلك أنه بدأ تصنيف هذا الكتاب في آخر عمره كما هو الظاهر من المجلد الثالث (ص 156). يقول الراوي: حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه إملاء غرة ذي العقدة سنة اثنتين و أربعمائة، ثم توفي رحمه اللّه تعالى بعد سنتين فلم يتمكن من مراجعة الكتاب، و قد أكّد الحافظ أنه ألفه في آخر عمره . و منها ما ألفه الحافظ الدارقطني (ت 385 ه) باسم (الإلزامات) فجمع فيه ما وجده على شرطهما من الأحاديث، و ليس بمذكور في كتابيهما، و ألزمهما ذكره. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص409)
