المَنَاكِير

[ ن ك ر ]

معنای المَنَاكِير

المَنَاكِير

مرادف(المُنْكَرات) است

(

فرهنگ ابجدی

, ص867)

جمع المنْكُور و هو ضدّ المعروف قال الزبيدي «و رأيت في هامش الكتاب ما نصُّهُ تَرْجَمَان بفتح الجيم من مناكير الجوهري اَي: ممَّا أنكرهُ الجوهريّ» (التّاج في مادَّة ترجم). ¦¦

المُنكرات يقال هم يركبون المُنكرات و المَناكِير (الاساس).

(

أقرب الموارد

, ج5 , ص564)

و رجل نَكِر ،و نِكُرٌ ،و نُكُر ،و مُنْكَر ،من قوم مناكير :داهٍ فَطِنٌ ،حكاه سيبويه. قال ابن جنى:قُلت لأبى علىّ فى هذا و نحوه:أ فنقول هذا...

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج6 , ص803)

و الجمع: مناكير ،عن سيبويه،قال أبو الحسن و إنما ذُكر مثل هذا الجمع; لأن حُكْم مثله أن يُجمع بالواو و النون فى المُذَكَّر،و بالألف و التاء فى المؤنث.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج6 , ص804)

رجُلٌ نَكرٌ ، كفَرِحٍ و نَدُسٍ و جُنُبٍ ، من أنْكارٍ و مُنْكَرٌ ، كمُكْرَمٍ (للفاعِلِ )، من مَناكِيرَ .

(

القاموس المحیط

, ج2 , ص242)

و هم يركبون المُنكَرات و المناكير ، و هو من مناكير قوم لُوطٍ.

(

أساس البلاغة

, ص654)

المَنَاكِير در اصطلاح

المَنَاكِير

- اعلم أنّ المناكير على ضربين: عقليّة و شرعيّة. فالعقليّات منها، نحو الظلم و الكذب و ما يجري مجراها، و النهي عنها كلها واجب، لا يختلف الحال فيه بحسب اختلاف المقدّم عليه بعد التكليف. و الشرعيّات على ضربين: أحدهما، ما للاجتهاد فيه مجال، و الآخر لا مجال للاجتهاد فيه. أمّا ما لا مجال للاجتهاد في كونه منكرا كالسرقة و الزنا و شرب الخمر و ما يجري هذا المجرى، و النهي عن كل ذلك واجب و لا يختلف الحال فيه بحسب اختلاف المقدّم عليه. و أمّا ما للاجتهاد فيه مجال، فكشرب المثلث فإنّه منكر عند بعض العلماء و غير منكر عند البعض، و ما هذا سبيله ينظر في حال المقدّم عليه، فإن كان عنده أنّه حلال جائز لم يجب النهي عنه، و إن كان عنده أنّه مما لا يحلّ و لا يجوز وجب النهي عنه. فعلى هذا، لو رأى واحد من الشافعيّة حنفيّا يشرب المثلث فإنّه ليس له أن ينكر عليه و ينهاه، و بالعكس من هذا لو رأى حنفي شافعيّا يشرب المثلث، فإنّه يلزم نهيه و الإنكار عليه. و على الجملة، فما هذا حاله لا يخرج عن كونه منكرا و إن اختلف بحسب اختلاف المقدّمين عليه (ق، ش، 147، 5) - اعلم أنّ مشايخنا أطلقوا القول في وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و الواجب أن يفصل القول فيه فيقال: المعروف ينقسم إلى ما يجب، و إلى ما هو مندوب إليه، فإنّ الأمر بالواجب واجب، و بالمندوب إليه مندوب غير واجب، لأنّ حال الأمر لا يزيد على حال الفعل المأمور به في الوجوب. و أمّا المناكير فهي كلها من باب واحد في وجوب النهي عنها، فإنّ النهي إنّما يجب لقبحها، و القبح ثابت في الجميع (ق، ش، 745، 8)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1334)

مداخل هم ریشه المَنَاكِير

النون و الكاف و الراء أصلٌ‌ صحيح يدلُّ‌ على خلاف المعرفة التي يَسكُن إليها القَلب.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص476)

اسماء

افعال