التَّدْلِيس

‏لسان اللسان

, ص415)

إِخفاء العيب. ¦¦

قال الأَزهري: و من هذا أُخذ التدليس في الإِسناد و هو أَن يحدِّث المحدِّثُ‌ عن الشيخ الأَكبر و قد كان رآه إِلا أَنه سَمِعَ ما أَسنده إِليه من غيره من دونه، و قد فعل ذلك جماعة من الثقات.

لسان العرب

, ج6 , ص86)

كتمان عَيب السِلعة عن المشترى، يقال: دلّس عليه فى البيع.و دالس مُدالسة و دِلاَسا :خادع و أخفى عليك الشىء،كأنه يأتيك فى الدَّلَس و هو الظُلمة.و الدَّلس :الخديعة. و دالسه:خادعه و ظلمه.

الإفصاح في فقه اللغة

, ص178)

التّدْلِيس فى صَنْعة الطّبّ : أن يَدَّعِي بها مُدَّعٍ ليس أهلا لها، و لا له خبرة فيها.

کتاب الماء

, ج2 , ص82)

كِتْمَانُ عيبِ السِّلْعَةِ عن المُشْتَرِي، ¦¦

- و منه التَّدْلِيسُ في الإِسنادِ: و هو أن يُحَدِّثَ عن الشيخِ الأكبرِ، و لَعَلَّهُ ما رآهُ ، و إنما سَمِعَهُ ممن هو دونَهُ ، أو ممن سَمِعَهُ منه و نحو ذلك. و فَعَلَهُ جماعةٌ من الثِّقاتِ .

القاموس المحیط

, ج2 , ص341)

مِمَّا يُسْتَدْرَك عليه: التَّدْلِيسُ: عَدَمُ تَبيِينِ العَيْبِ و لا يُخَصُّ به البَيْعُ

تاج العروس

, ج8 , ص290)

( التَدليس ) كتمانُ عيبِ السِلْعة عن المشتري و ( المُدالَسةُ ) كالمخادَعة.

المغرب في ترتیب المعرب

, ص293)

قلت: و مِنْ هذا أُخِذ التدليسُ في الإسناد، و هو أن يُحدِّث به عن الشيخ الأكبر و قد كان قد رآه، و إنما سمعه عمن دونه ممن سمعه منه، و قد فعل ذلك جماعةٌ من الثِّقات.

تهذیب اللغة

, ج12 , ص253)

دلس التَّدْلِيس : يقال: دَلَّسَ البائع على المشتري:إِذا كتم عنه عيب السلعة.

شمس العلوم

, ج4 , ص2148)

التَّدْلِيسُ في البيع

كِتْمانُ عيب السِّلْعَة عن المشتري

‏لسان اللسان

, ص415)

كِتْمانُ عيب السِّلْعَة عن المشتري

لسان العرب

, ج6 , ص86)

قال الأَزْهَرِيُّ‌: و منه أُخِذَ التَّدْلِيسُ‌ في الإِسْنَادِ و هو مَجازٌ و هو أَنْ يُحَدِّثَ عن الشَّيْخِ الأَكْبَرِ و لَعَلَّهُ ما رآه و إِنَّمَا سَمِعَه مِمَّن هُو دُونَه أَو مِمَّنْ سَمِعَه مِنْه و نحوُ ذٰلِك و نَصُّ الأَزْهَرِيِّ‌: و قد كان رآه إِلاّ أَنّهُ سَمِعَ ما أَسْنَدَه إِليهِ من غيره من دُونِه ¦¦

كِتْمَانُ عَيْبِ السِّلْعَةِ عن المُشْتَرِي.

تاج العروس

, ج8 , ص290)

و منه التَّدْليس فى البيع، و هو أن يبِيعَه من غير إبانةٍ عن عيبه، فكأنّه خادَعَه و أتاهُ به فى ظلامٍ . و أصلٌ آخَرُ يدل على القِلَّة. يقول العرب: تدلَّسْتُ الطَّعامَ ...

معجم مقاییس اللغة

, ج2 , ص296)

كِتمانُ عَيب السِلعة عن المشترِى.

الصحاح (للجوهري)

, ج3 , ص930)

تدليس

عيب فروختنى بر خريدار پوشانيدن

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص351)

تَدْليس

كَتْم عَيْب السِّلعة:«تَدليس في البَيْع» ¦¦

تَضليل بطرق احْتِياليَّة حَمْلاً على التَّعاقُد، خِداع و احتيال:«عَقْد يُبْطِلُه التَّدْليس»

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص478)

تَدْليٖس

خدعه،تقلب؛گول‌زنى، كلاهبردارى.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص202)

شاهد معنایی التَّدْلِيس

لاَ يَجُوزُ لِعِلَّةِ اَلتَّدْلِيسِ

اَلتَّدْلِيسُ‌ كتمان عيب السلعة عن المشتري، يقال دَلَّسَ‌ البائع تَدْلِيساً : كتم عيب السلعة. و يقال أيضا دَلَسَ‌ من باب ضرب، و التشديد أظهر في الاستعمال

مجمع البحرين

, ج4 , ص71)

لا يجوز ذلك لعلّة التدليس

المدالسة:المخادعة،و التدليس:إخفاء العيب(اللسان).

غريب الحديث في الكتب الأربعة

, ص515)

مداخل متضاد التَّدْلِيس

الإِخْلَاص (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص65)

الحَقّ,الصِّدْق,الوَفَاء (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص215)

الحَقِيقَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص298)

الصِّدْق (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص424)

النَّزَاهَة (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص642)

الوَفَاء (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص686)

التَّدْلِيس در اصطلاح

التَّدْليسُ

من الحديث قسمان أحدهما تدليس الاسناد و هو ان يروى عمن لقيه و لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه أو عمن عاصره و لم يلقه موهما انه لقيه أو سمعه منه و الآخر تدليس الشيوخ و هو ان يروى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه و يصفه بما لم يعرف به كيلا يعرف. ¦¦

من الحديث هى اللطيفة الروحانية و قد يطلق على الواسطة اللطيفة الرابطة بين الشيئين كالمدد الواصل من الحق الى العبد.

التعریفات (جرجانی)

, ص24)

[في الانكليزية] Cheating، smuggling، swindle، disguise [في الفرنسية] Fraude، escroquerie، deguisement، dol باللام في اللغة عيب كالا پوشيدن و اختلاط و اشتداد ظلام - إخفاء العيب في السلعة، و اختلاط الظلام و شدّته -. و عند السبعية هو دعوى موافقة أكابر الدين و الدنيا و يجيء في لفظ السبعية. و عند المحدّثين هو إسقاط الراوي من إسناد الحديث بحيث يكون السقط من الإسناد خفيا أي غير واضح، فلا يدركه إلاّ الأئمة الحذّاق المطّلعون على طريق الحديث و علل الإسناد، و ذلك الحديث يسمّى مدلسا بفتح اللام و فاعل هذا الفعل يسمّى مدلّسا بكسر اللام. و المدلّس ثلاثة أقسام: الأول أن يسقط اسم شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه و يرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه فيسند ذلك بلفظ لا يقتضي الاتصال بل بلفظ موهم له، فلا يقول أخبرنا أو ما في معناه، بل يقول عن فلان أو قال فلان أو أنّ فلانا قال موهما بذلك أنّه سمعه ممن رواه عنه، و إنّما يكون تدليسا إذا كان المدلّس قد عاصر الذي روى عنه أو لقيه و لم يسمع منه أو سمعه لكن من غيره. مثال ذلك ما روي عن علي بن حشرم قال عن ابن عيينة قال الزهري فقيل له أحدّثك الزهري‌؟ فسكت ثم قال: قال الزهري، فقيل له أسمعت من الزهري‌؟ فقال لم أسمعه من الزهري و لا ممن سمعه من الزهري. حدّثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، و هذا مكروه جدّا، فلا يقبل ممن عرف بذلك إلاّ ما صرّح فيه باتّصال كسمعت، و الثاني تدليس التسوية بأن يسقط الضعيف من الإسناد، و صورته أن يروي حديثا عن شيخ ثقة و ذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيسقط المدلّس الضعيف من السند و يجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني فيستوى الإسناد كله ثقات، و هذا أشرف أقسام التدليس لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس و يجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية، فقد روى به عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، و في هذا غرور شديد. و الثالث تدليس الشيوخ بأن يسمّي المدلّس شيخه الذي سمع منه بغير اسمه المعروف أو بنسبه أو بصفته بما لم يشتهر به كيلا يعرف و هو جائز لقصد تيقظ الطالب و اختباره ليبحث عن الرواة. فائدة: الفرق بين المدلّس و المرسل الخفي هو أنّ التدليس يختص بمن روى عمّن عرف لقاؤه إياه، فأمّا إن عاصره و لم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. و من أدخل في تعريف التدليس المعاصرة و لو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. و الصواب التفرقة بينهما. و يدلّ على ذلك إطباق المحدّثين على أنّ رواية المخضرمين كأبي عثمان و قيس بن أبي حازم عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، و لو كان المعاصرة تكفي في التدليس لكان هؤلاء مدلّسين لأنهم عاصروا النبي صلى اللّه عليه و سلم و لكن لم يعرف هل لقوه أم لا. و ليس معنى المخضرمين إلاّ جماعة تكون في عصره صلى اللّه عليه و سلم و لم يعرف هل لقوه أم لا. و ممن قال باشتراط اللقي في التدليس الإمام الشافعي و أبو بكر الرازي و كلام الخطيب في الكفاية يعضده و هو المعتمد، هكذا يستفاد من شرح النخبة و شرحه و الإرشاد الساري.

موسوعه کشاف

, ص403)

في اللغة اخفاء عيب المبيع وقت البيع عن المشترى و اختلاط الظلام و اشتداده*و في اصطلاح اصول الحديث التدليس على قسمين تدليس الاسناد و تدليس الشيوخ(اما تدليس الاسناد)فهو ان يروى عمن لقيه و لم يسمعه منه او عاصره و لم يلقه و لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه فمن حقه ان لا يقول حدثنا بل يقول قال فلان او عن فلان و نحوه*(و اما التدليس فى الشيوخ)فهو ان يروى عن شيخ حديثا فيسميه او يكنيه او ينسبه او يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف* (اعلم)ان قولهم بما لا يعرف به متعلق بجميع الافعال المتقدمة فهو متنازع فيه لكن اذا تعلق بقولهم ينسبه فالباء بمعنى الى لان صلة النسبة تجئ بمعنى الى* و اذا تعلق بغيره فهى على حالها*و المعنى يسمي الراوى الشيخ باسم لا يعرف الشيخ بذلك الاسم*او يكنيه بكنية لا يعرف بها*او يصفه بصفة لا يعرف بها*او ينسبه الى شيء لا يعرف به*

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ص284)

كتم عيب السلعة عن المشتري. Distortion,defraudation أن يسوق الراوي الحديث بسند، يوهم أنّه أعلى مما عليه في الواقع، و يعدّ سببا من أسباب ردّ الحديث و الحكم عليه بالضعف.

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص127)

و هو، لغة، «الدّلس» بفتح الدال و اللام يطلق على الظّلمة. و يقال: «دلّس في الشيء أو السلعة» إذا كتم ما بها من عيب، و التدليس مصدره. و في اصطلاح الحديث هو مأخوذ من هذا المعنى باعتبار كتمان الراوي و إخفاء حقيقته إلا أنه أعم من هذا، فهو ينطلق على رواية الراوي عمن عاصره دون لقيا أو سماع منه على وجه يوهم هذا السماع، أو يلبّس في هذا السماع. و هو نوعان: «تدليس الإسناد» و «تدليس الشيوخ».

معجم مصطلح الأصول

, ص79)

«التدليس» و الدَّلس في اللغة: كتمان العيب، و استعمال الأوّل أكثر. و هو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في النكاح و في البيع و نحوه. أمّا التدليس المذكور في باب النكاح فتارةً يقع الكلام بالنسبة لتدليس المرأة التي يُراد تزويجها، فقد ذكروا أنّ عمل المواشط بالتدليس - بأن يشمن الخدود، و يحمّرنها، و ينقّشن بالأيدي و الأرجل، و يصلن شَعر النساء بشعر غيرهنّ و ما جرى مجرى ذلك - محرّم بنفسه، و يحرم أخذ الاُجرة عليه، بل قد ادّعي عدم الخلاف في ذلك، أو انعقاد الإجماع عليه؛ لكن الظاهر حملُ مورد البحث و موضوع الحرمة على أن يعمل تلك الاُمور على نحو عَرَضيّ يزول بالماء و نحوه، و يكون الغرض بها التدليس و إخفاء الواقع على الرجل، فيكون حراماً حينئذٍ لدخوله تحت عنوان الغَشّ و نحوه، و إلّافما كان فيه حقيقة و يراه الناظر لم يكن تدليساً، و نظيره تدليس الرجل الذي يريد الزواج، و لا فرقَ حينئذٍ بين حصولها من نفس الرجل أو المرأة، أو من شخص آخر من ماشط أو ماشطة، و حكمهم حينئذٍ بحرمة أخذ الاُجرة لكون العمل محرَّماً، فيكون أخذها عليه حراماً، و هذا فيما علم الأجير بذلك. و اُخرى يقع الكلام بالنسبة لإخفاء العيوب المجوّزة للفسخ، كما إذا أخفى الرجل حال العقد الخِصاء، و الجَبّ، و العَنَن؛ فالتدليس حينئذٍ منه، و يترتّب عليه أثره، و هو حرمة العمل و استحقاقه العقوبة لذلك، و أمّا تزلزل العقد و ثبوت خيار الفسخ للزوجة مع اجتماع سائر شرائطه فهو من آثار نفس العيب و إن لم يتحققّ تدليسٌ، كما إذا كان الإخفاء لجهلٍ بالحكم أو الموضوع، و كما إذا أخفتِ المرأة عيوبها المجوزة للفسخ من البَرَص و الجُذام و القَرَن و العَفَل و غيرها، فدلّست فيها، ثمّ تبيّن وجودها بعد العقد أو بعد الدخول؛ فإنّه يحرم ذلك عليها تكليفاً، و تستحقّ العقوبة؛ و أمّا الفسخ، فهو من آثار نفس العيب؛ فإنّ فسخ لم يثبت لها مَهر و إن حصل الدخول، و هذا أيضاً من آثار التدليس. نعم، لو كان المدلَّس غير الزوجة فالمَهر المسمّى يستقرّ على الزوج بالدخول، و له الرجوع بذلك على المدلِّس. و ثالثة يقع في خفاء مطلق النقص الذي لا يجوز الفسخ بنفسه، كالعور، و قطع بعض الأعضاء، و نحوهما، فأخفاه الناقص عن الآخر حالَ العقد، و يقع أيضاً في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و نحوها، فوصف المدلِّس نفسه بها مع فقدانها، و هذا مع حرمة نفس العمل يترتّب عليه ثبوت خيار الفسخ للطرف الآخر، و هذا إذا أتى بالأوصاف بنحو توصيف الزوج أو الزوجة بها في متن العقد، أو بنحو اشتراطها في ضمنه، كما إذا قال: زَوّجتُك هذه الباكرة العالمة البالغة إلى الرتبة الفلانية في العلم، أو قال: زَوّجتُكها بشرط كونها كذلك. و نظيرهما ما إذا جرى العقد بينهما مبنيّاً على الأوصاف، فيثبت في الجميع الخيار، و يسمّى خيار التدليس، كما قد يسمّى خيار الاشتراط. و أمّا التدليس في البيع و نحوه، فقد ذكروا أنّه يتحقّق باشتراط كمال في المبيع أو الثمن في ضمن العقد، ثمّ يظهر خلافه، و هذا أيضاً يسمّى خيار التدليس و خيار الشرط، و لذا لم يذكره الأكثر بعنوان التدليس.

مصطلحات الفقه

, ص143)

الدّلس في اللغة:كتمان العيب و استعمال الأول أكثر، و هو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في النكاح و في البيع و نحوه. أما التدليس المذكور في باب النكاح فتارة:يقع الكلام بالنسبة لتدليس المرأة التي يراد تزويجها، فقد ذكروا:أنّ عمل المواشط بالتدليس، بأن يشمن الخدود و يحمّرنها، و ينقشن الأيدي و الأرجل، و يصلن شعر النساء بشعر غيرهن، و ما جرى مجرى ذلك محّرم بنفسه، و يحرم أخذ الأجرة عليه؛ بل قد ادعي عدم الخلاف في ذلك أو انعقاد الإجماع عليه، لكن الظاهر حمل مورد البحث و موضوع الحرمة على أن يعمل تلك الأمور على نحو عرضي يزول بالماء و نحوه، و يكون الغرض بها التدليس و إخفاء الواقع على الرجل، فيكون حراما حينئذ لدخوله تحت عنوان الغش و نحوه. و إلاّ فما كان فيه حقيقة و يراه الناظر لم يكن تدليسا، و نظيره:تدليس الرجل الذي يريد الزواج، و لا فرق حينئذ بين حصولها من نفس الرجل أو المرأة أو من شخص آخر من ماشط أو ماشطة، و حكمهم حينئذ بحرمة أخذ الأجرة لكون العمل محرما، فيكون أخذها عليه حراما، و هذا فيما علم الأجير بذلك. و أخرى:يقع الكلام بالنسبة لإخفاء العيوب المجوزة للفسخ، كما إذا أخفى الرجل حال العقد الخصاء، و الجبّ، و العنن، فالتدليس حينئذ منه و يترتب عليه أثره و هو حرمة العمل و استحقاقه العقوبة لذلك، و أما تزلزل العقد و ثبوت خيار الفسخ للزوجة مع اجتماع سائر شرائطه:فهو من آثار نفس العيب و إن لم يتحقق تدليس، كما إذا كان الإخفاء لجهل بالحكم أو الموضوع. و كما إذا أخفت المرأة عيوبها المجوزة للفسخ من البرص، و الجذام، و القرن، و العفل و غيرها، فدلست فيها ثم تبين وجودها بعد العقد أو بعد الدخول فإنه يحرم ذلك عليها تكليفا و تستحق العقوبة، و أما الفسخ فهو من آثار نفس العيب، فإن فسخ لم يثبت لها مهر و إن حصل الدخول، و هذا أيضا من آثار التدليس، نعم لو كان المدلس غير الزوجة:فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول، و له الرجوع بذلك على المدلس. و ثالثة:يقع في خفاء مطلق النقص الذي لا يجوز الفسخ بنفسه كالعور، و قطع بعض الأعضاء و نحوهما، فأخفاه الناقص عن الآخر حال العقد، و يقع أيضا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و نحوها، فوصف المدلس نفسه بها مع فقدانها-و هذا مع حرمة نفس العمل-يترتب عليه ثبوت خيار الفسخ للطرف الآخر، و هذا إذا أتى بالأوصاف بنحو توصيف الزوج أو الزوجة بها في متن العقد، أو بنحو اشتراطها في ضمنه، كما إذا قال:زوّجتك هذه الباكرة العالمة البالغة إلى الرتبة الفلانية في العلم، أو قال:زوّجتكها بشرط كونها كذلك، و نظيرهما: ما إذا جرى العقد بينهما مبينا على الأوصاف، فيثبت في الجميع الخيار، و يسمى خيار التدليس، كما قد يسمى خيار الاشتراط. و أما التدليس في البيع و نحوه:فقد ذكروا:أنه يتحقق باشتراط كمال في المبيع أو الثمن في ضمن العقد ثم يظهر خلافه، و هذا أيضا يسمى خيار التدليس و خيار الشرط، و لذا لم يذكره الأكثر بعنوان التدليس .

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص471)

مأخوذ من الدلسة، و هي: الظلمة. و هو لغة: كتمان العيب. و التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشترى و إخفاؤه. و التدليس في الحديث: قسمان: الأول: تدليس إسناد: و هو أن يروى عمن لقيه و لم يسمع منه موهما أنه سمعه، أو من عاصره و لم يلقه موهما أنه لقيه. و الآخر: تدليس الشيوخ: و هو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لم يعرف به لئلا يعرف. «التعريفات ص 47، و التوقيف ص 167، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 96».

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص452)

التدلیس في البيع:كتم البائع عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه. -في الحديث قسمان: أحدهما:أنة يروى عمن لقيه ما لم يسمعه منه،أو عمن عاصره و لم يلقه،موهما أنه سمعه منه.و يسمى تدليس الإسناد. الثاني:هو الإتيان باسم الشيخ،أو كنيته، على خلاف المشهور به،تعمية لأمره،و توعيرا للوقوف على حاله.و يسمى تدليس الشيوخ.

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص134)

هو عند الفقهاء، إخفاء عيب السلعة و كتمانه عن المشتري، و عند المحدثين: تدليس الإسناد هو أن يروي عمن لقيه و لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره و لم يلقه موهما أنه لقيه أو سمعه منه.

التعریفات الفقهیة

, ص55)

«تدليس»،در لغت داراى چندين معنا همچون نيرنگ زدن و تاريك ساختن آمده است (لسان العرب 143/2؛القاموس المحيط 216/2؛مجمع البحرين 49/2).اين معانى گوياى آن است كه واژۀ تدليس،بيشتر دربردارندۀ معناى منفى و توأم با نوعى حيله‌گرى از سوى مدلّس مى‌باشد كه منجر به تاريك كردن اوضاع قرارداد و سوء استفادۀ وى از وضعيت و اعتماد طرف مقابل مى‌گردد.مفهوم اصطلاحى آن با توجه به تعاريف فقهى همچون سكوت در برابر عيب خارج از خلقت(متعلق عقد)،درحالى‌كه به آن علم دارد يا ادعاى صفت كمالى در متعلق عقد،درحالى‌كه چنين صفتى در آن وجود ندارد(نك:الروضة البهيه 396/5)و پنهان كردن صفت(نقصى)در كالا و يا آشكار كردن(صفت كمالى)برتر از آنچه در كالا وجود دارد (نك:جواهر الكلام 317/23؛المكاسب/3989)در گسترۀ محدودترى نسبت به معناى لغوى آن كاربرد دارد و نوع مخصوصى از نيرنگ،يعنى نيرنگ در اوصاف متعلق عقد است.به اين ترتيب مى‌توان بيان كرد كه تدليس،به فعل يا ترك فعل آگاهانه و ارادى مى‌گويند كه مرتكب آن براى پنهان ساختن اوصاف اساسى يا فرعى متعلق عقد يا برتر نشان دادن خلاف واقع آنها به قصد فريب طرف ديگر قرارداد انجام مى‌دهد. هرگاه پنهان كردن يا برتر نشان دادن مزبور،آگاهانه،با ارادۀ آزاد و با قصد فريب طرف ديگر قرارداد انجام پذيرد،دو نوع جرم*كيفرى و مدنى تحقق پيدا مى‌كند(مرتضى محسنى،حقوق جزاى عمومى 27/2؛حسن دادبان،حقوق جزاى عمومى 147/1؛محمد على اردبيلى،حقوق جزاى عمومى 121/1)و علاوه بر اين‌كه،فعل مرتكب آن داراى حكم تكليفى حرمت مى‌گردد و فاعل مستحق مجازات مى‌شود،حكم وضعى قرارداد نيز دگرگون مى‌گردد و طرف ديگر آن حق مى‌يابد تا سرنوشت آن را رقم بزند و در صورتى كه در اثر فعل مدلّس،زيان ديده باشد،جبران آن را بخواهد.امّا،هرگاه افعال مذكور با ارادۀ آزاد و يا با قصد فريب طرف ديگر قرارداد انجام نگيرد،فقط حكم وضعى عقد دگرگون مى‌گردد و ديگر سخنى از حكم تكليفى در ميان نخواهد بود(قواعد عمومى قراردادها 461/1؛احكام سوء عرضۀ كالا در حقوق اسلامى/103).تقلب در ازدواج نيز از باب تدليس است بدين ترتيب اگر زنى با مردى به شرط سلامت،ازدواج كند و مرد با زن خلوت كند و مشخص شود كه مرد خواجه(خصى) است،زن مى‌تواند با گرفتن مهر از او جدا شود و امام مى‌تواند او را تعزير*كند تا دوباره چنين كارى را انجام ندهد(النهايه،طوسى/488؛المهذب،ابن برّاج 235/2). ر.ك: ف.س:معجم المصطلحات 452/1. ح.ج:م 647 ق.م.ا.؛ماهنامۀ دادرسى 19/44-23.

واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا

, ص107)

مصدر.

التدليس و الدّلس في اللغة كتمان العيب و استعمال الأول أكثر، و هو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في النكاح و في البيع و نحوه. أما التدليس المذكور في باب النكاح فتارة يقع الكلام بالنسبة لتدليس المرأة التي يراد تزويجها، فقد ذكروا، انّ عمل المواشط بالتدليس، بان يشمن الخدود و يحمّرنها و ينقّشن بالأيدي و الأرجل و يصلن شعر النساء بشعر غيرهن و ما جرى مجرى ذلك محرّم بنفسه و يحرم أخذ الأجرة عليه، بل قد ادعى عدم الخلاف في ذلك أو انعقاد الإجماع عليه، لكن الظاهر حمل مورد البحث و موضوع الحرمة على أن يعمل تلك الأمور على نحو عرضيّ يزول بالماء و نحوه، و يكون الغرض بها التدليس و إخفاء الواقع على الرجل، فيكون حراما حينئذ لدخوله تحت عنوان الغش و نحوه. و إلاّ فما كان فيه حقيقة و يراه الناظر لم يكن تدليسا، و نظيره تدليس الرجل الذي يريد الزواج، و لا فرق حينئذ بين حصولها من نفس الرجل أو المرأة أو من شخص آخر من ماشط أو ماشطة، و حكمهم حينئذ بحرمة أخذ الأجرة لكون العمل محرما فيكون أخذها عليه حراما، و هذا فيما علم الأجير بذلك. و أخرى يقع الكلام بالنسبة لإخفاء العيوب المجوزة للفسخ. كما إذا أخفى الرجل حال العقد الخصاء، و الجبّ‌، و العنن، فالتدليس حينئذ منه و يترتب عليه أثره و هو حرمة العمل و استحقاقه العقوبة لذلك، و أما تزلزل العقد و ثبوت خيار الفسخ للزوجة مع اجتماع سائر شرائطه فهو من آثار نفس العيب و إن لم يتحقق تدليس كما إذا كان الإخفاء لجهل بالحكم أو الموضوع. و كما إذا أخفت المرأة عيوبها المجوزة للفسخ من البرص، و الجذام، و القرن، و العفل و غيرها، فدلست فيها ثم تبين وجودها بعد العقد أو بعد الدخول فإنه يحرم ذلك عليها تكليفا و تستحق العقوبة، و أما الفسخ فهو من آثار نفس العيب فإن فسخ لم يثبت لها مهر و إن حصل الدخول، و هذا أيضا من آثار التدليس، نعم لو كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول و له الرجوع بذلك على المدلس. و ثالثة يقع في خفاء مطلق النقص الذي لا يجوز الفسخ بنفسه كالعور، و قطع بعض الأعضاء و نحوهما، فأخفاه الناقص عن الآخر حال العقد، و يقع أيضا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و نحوها، فوصف المدلس نفسه بها مع فقدانها، و هذا مع حرمة نفس العمل يترتب عليه ثبوت خيار الفسخ للطرف الآخر، و هذا إذا أتى بالأوصاف بنحو توصيف الزوج أو الزوجة بها في متن العقد، أو بنحو اشتراطها في ضمنه، كما إذا قال زوّجتك هذه الباكرة العالمة البالغة إلى الرتبة الفلانية في العلم، أو قال زوّجتكها بشرط كونها كذلك، و نظيرهما ما إذا جرى العقد بينهما مبنيا على الأوصاف فيثبت في الجميع الخيار و يسمى خيار التدليس كما قد يسمى خيار الاشتراط. و أما التدليس في البيع و نحوه فقد ذكروا انه يتحقق باشتراط كمال في المبيع أو الثمن في ضمن العقد ثم يظهر خلافه و هذا أيضا يسمى خيار التدليس و خيار الشرط و لذا لم يذكره الأكثر بعنوان التدليس.

مصطلحات الفقه

, ص133)

يتحقّق. بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج. بحيث صار ذلك سببا لغروره و انخداعه. (كتاب النكاح من التحرير).

الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة

, ص40)

مصدر دلّس و التدليس في البيع: هو كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه. يقال دلس يدلس تدليسا، و دلس فلان عليه في الزواج: أي كتم عليه عيب الزوجة فهو مدلّس. و خيار التّدليس: هو ثبوت حق فسخ العقد لمن دلس عليه العيب.

المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیة

, ص80)

مصدر دلّس و التدليس في البيع:هو كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه. يقال دلس يدلس تدليسا، و دلس فلان عليه في الزواج:أي كتم عليه عيب الزوجة فهو مدلّس. و خيار التّدليس:هو ثبوت حق فسخ العقد لمن دلس عليه العيب.

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص74)

لغة: التدليس مأخوذ من الدّلس، و الدّلس-بالتحريك-الظّلمة أو اختلاط النور بالظلمة، و التدليس إخفاء العيب و التمويه، و دلّس في البيع و في كل شيء إذا لم يبيّن عيبه. قال الأزهري: «و من هذا أخذ التدليس في الإسناد، و هو أن يحدّث المحدّث عن الشيخ الأكبر، و قد كان رآه إلا أنه سمع ما أسنده إليه من غيره من دونه ممن سمعه منه، و قد فعل ذلك جماعة من الثقات، و الدّلسة الظلمة» (انظر: «لسان العرب» و «القاموس المحيط» و «تاج العروس»). و سمّاه المحدّثون تدليسا لاشتراكه مع المعنى اللّغوي في الخفاء، و في تغطية وجه الصّواب فيه (مناهج المحدّثين في تقوية الأحاديث الحسنة و الضعيفة: ص 259). و اصطلاحا: عرّفه الدكتور محمود الطّحّان بقوله: «إخفاء عيب في الإسناد و تحسين لظاهره» (تيسير المصطلح الحديث: ص: 79). و الّذي أراه أنّ تعريف «التدليس» في الاصطلاح يختلف باختلاف أقسامه، فقد قسّمه ابن الصلاح في «مقدّمته»، و البقاعي، و ابن كثير إلى قسمين: (تدليس الإسناد)، و (تدليس الشيوخ).(انظر «علوم الحديث» ص:، و «توضيح الأفكار»: 376/1، و «الباعث الحثيث» ص: 45). أمّا الحافظان العراقي، و السّيوطي فجعلاه ثلاثة أقسام: (تدليس الإسناد) و (تدليس الشيوخ) و (تدليس التسوية).و الفرق بين الفريقين: أنّ ابن الصلاح و من وافقه أدخلوا (تدليس التسوية) في (تدليس الإسناد) و جعلوه أحد أنواعه.(انظر «التقييد و الإيضاح» ص: 73-74، و «شرح ألفية العراقي» ص: 79، و «تدريب الراوي» 223/1). التعريف المختار: و يمكننا أن نعرّف (التدليس) اصطلاحا بقولنا: إنه «مطلق الإيهام» لو روى أحد عن آخر موهما-بقصد أو بغيره-غير الحقيقة فهو تدليس «في الجملة» (منهج المتقدّمين في التدليس: ص: 57). و الأولى منه تعريف أستاذنا الدكتور نور الدين عتر-حفظه اللّه و أمتع به-حيث عرّف (التدليس) بأنه: «التمويه في إسناد الحديث أو رواته».(انظر «أصول الجرح و التعديل»: ص: 120).

موسوعة علوم الحدیث و فنونه

, ص446)

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص221)

التَّدْلِيسُ في البيع

كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه.

التدليس في أصول الفقه

التدليس أن يروى عن آخر لقيه، و يوهم السامع منه أنه سماع، و لا يكون قد سمعه منه، و إنما سمعه من غيره، فيقول: قال فلان، و ذكر فلان، و نحو ذلك. (الجصّاص، الأصول 3، 189، 3). ¦¦

التدليس في المتن هو الذي يسمّيه أصحاب الحديث بالمدرج، و هو أن يدرج في كلام النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كلام غيره، فيظنّ‌ السامع أنّ‌ الجميع من كلام النبي صلّى اللّه عليه و سلّم. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 4، 310، 5). ¦¦

التدليس ترك اسم من يروى عنه و ذكر اسم من روى عنه شيخه. (ابن عابدين، نسمات الأسحار، 132، 23).

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص602)

التدليس في الحديث

قسمان: أحدهما: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره و لم يلقه، موهما أنه سمعه منه. و يسمى تدليس الاسناد. الثاني: هو الإتيان باسم الشيخ، أو كنيته، على خلاف المشهور به، تعمية لأمره، و توعيرا للوقوف على حاله. و يسمى تدليس الشيوخ.

(انظر د ل س)

, ص80)

التدليس في اللّغة

التدليس في اللغة... إخفاء العيب في السلعة، و اختلاط‍‌ الظلام و شدته. و عند السبعية هو دعوى موافقة أكابر الدين و الدنيا... و عند المحدّثين هو إسقاط‍‌ الراوي من إسناد الحديث بحيث يكون السقط‍‌ من الإسناد خفيّا أي غير واضح، فلا يدركه إلاّ الأئمة الحذّاق المطّلعون على طريق الحديث و علل الإسناد، و ذلك الحديث يسمّى مدلّسا بفتح اللام، و فاعل هذا الأمر يسمّى مدلّسا بكسر اللام. (كشاف الاصطلاحات، التدليس، 403/1). ¦¦

الدّلس بالتحريك: الظّلمة... و المدالسة: المخادعة... و قد دالس مدالسة... في البيع و في كل شيء إذا لم يبيّن عيبه، و هو من الظلمة. و التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري... و من هذا أخذ التدليس في الإسناد و هو أن يحدّث المحدّث عن الشيخ الأكبر قد كان رآه إلاّ أنه سمع ما أسنده إليه من غيره من دونه، و قد فعل ذلك جماعة من الثقات... و اندلس الشيء إذا خفي... و التدليس: إخفاء العيب. (لسان العرب، دلس، 86/6).

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ص602)

تدليس

لغة: التدليس: تفعيل من الدلَس - بالتحريك - بمعنى السواد و الظلمة، أو من الدَّلْس - بالسكون - بمعنى الخيانة و الخدعة، أو من الدُّلْسة - بضمّ الدالّ - بمعنى الخدعة، أو الظلمة.فيقال: دلّس في البيع، إذا لم يبيّن له عيبه، و كتم عيب السلعة عن المشتري و أخفاه، فكأنّه خادعه و أتاه به في ظلام. و دالسه مدالسة: أي خادعه، و أيضاً: ظلمه، و يقال: هو لا يدالس و لا يوالس، أي لا يظلم و لا يخون. ¦¦

اصطلاحاً: ليس للتدليس حقيقة شرعيّة و لا متشرّعية، و هو في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي، إلّا أنّه يطلق على الأعم من كتمان العيب أو إظهار صفة الكمال. قال الشهيد الثاني: «و المراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به، أو دعوى صفة كمال مع عدمها». و قال السيّد الطباطبائي: «و يتحقّق بأحد أمرين: إمّا السكوت عن العيب مع العلم به، أو دعوى صفة كمال من الزوجة أو من بحكمها للمتزوّج أو من بحكمه مع عدمها، و المراد به هنا الثاني». و قال الشيخ الأنصاري في النكاح: «و هو إظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها، أو إخفاء صفة نقص».

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج26 , ص152)

دلّس يدلّس تدليسا، و دلس البائع كتم عيب السلعة عن المشتري. و دلس فلان عليه في الزواج اي كتم له عيب الزوجة، فهو مدلّس. و خيار التدليس هو ثبوت حق فسخ العقد لمن دلس عليه العيب.

القاموس الفقهي

, ص43)

التدليس لغة: كتمان العيب. و التدليس في البيع: أن يكون بالسلعة عيب باطن، فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن، و يكتمه إياه. قال الأزهري: و التدليس مأخوذ من الدّلسة، و هي الظلمة، فإذا كتم البائع العيب، و لم يخبر به، فقد دلّس. و لا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن مدلولها اللغوي. قال ابن قدامة: معنى دلّس العيب؛ أي كتمه عن المشتري مع علمه به، أو غطّاه عنه بما يوهم المشتري عدمه، من الدّلس، و هو الظلمة. فكأنّ البائع بستر العيب و كتمانه جعله في ظلمة، فخفي عن المشتري، فلم يره، و لم يعلم به. و قد وسّع الحنابلة مفهوم التدليس، فجعلوه شاملا لكل إيهام يقوم به البائع في أوصاف المبيع لاستدرار زيادة في ثمنه من المشتري. و على ذلك جاء في (م 210) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: «التدليس: فعل ما يتوهّم به المشتري أنّ في المبيع صفة توجب زيادة الثمن أو كتمان العيب». و قال في «المطلع»: «التدليس المثبت للخيار ضربان؛ أحدهما: كتمان العيب. و الثاني: تدليس يزيد به الثمن، و إن لم يكن عيبا، كتحمير وجه الجارية و تسويد شعرها و نحو ذلك». * (المصباح 236/1، المطلع ص 236، الزاهر ص 209، طلبة الطلبة ص 47، التعريفات الفقهية ص 225، التوقيف ص 167، تكملة المجموع للسبكي 15/12، المغني 167/4، الكافي لابن عبد البر 711/2).

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

هو الخداع و محاولة التضليل بأساليب احتيالية،إذ يهدف المخادع الى ايقاع المتعاقد في غلط يحضّه الى توقيع العقد.و يعتبر التدليس عيبا من عيوب الرضى،لأنه يؤدّي الى فساد العقد و يجعله قابلا للإبطال.

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص106)

-التدليس أن يروى عن أخر لقيه،و يوهم السامع منه أنه سماع،و لا يكون قد سمعه منه،و إنما سمعه من غيره،فيقول:قال فلان،و ذكر فلان،و نحو ذلك(جص،فص 3،189،3) -الخبر المجهول:ما لا يعرف حال رواته أو حقيقتهم.و التدليس فيه:أن يطلقه الراوي عمن عاصره و لم يسمعه منه.و هو مثل أن تقول: حدّث فلان،أو عن فلان أنّه أخبر أو قال:و لا يقول:أخبرني أو حدّثني أو سمعته يقول.فهذا لا يمكن تكذيبه قطعا،و فيه اتّهام أنّه سمعه ممن يجهل خباياه(جون،جهك،16،56) -التدليس في المتن هو الذي يسمّيه أصحاب الحديث بالمدرج،و هو أن يدرج في كلام النبي صلى اللّه عليه و سلم كلام غيره،فيظنّ السامع أنّ الجميع من كلام النبي صلى اللّه عليه و سلم (زر،بحر 5،310،4) -التدليس و فسّره بقوله إيهام الرواية عن المعاصر الأعلى سواء لقيه أو لا سماعا منه بحذف المعاصر الأدنى سواء كان شيخه أو شيخ شيخه أو كليهما فصاعدا بنحو عن فلان،و قال فلان أو وصف شيخه بمتعدّد بأن يسمّيه أو يكنّيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو غيرها أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف و يفعل هذا الموهم أو الواصف ذلك لإيهام العلو في السند أو لصغر سن المحذوف عن سن الراوي أو لتأخّر وفائه و مشاركة من دونه فيه على التقدير الأول و الكثرة في الشيوخ على التقدير الثاني لما فيه من إيهام أنّه غيره(أم،قرر 2، 35،253) -التدليس ليس في الاصطلاح على ثلاثة أقسام الأول التدليس في الإسناد و هو أن يسقط اسم شيخه الذي سمع منه و يرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه فيسند ذلك الحديث إليه بلفظ يوهم ذلك اللفظ أنّه سمعه منه مع أنّه لم يسمع منه، نحو عن فلان أو قال فلان،و إنّما يكون تدليسا إذا كان المدلّس قد عاصر المروي عنه أو لقيه و لم يسمع منه أو سمع منه و لكن لم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلّسه عنه لأنّ إيهام الوصل إنّما يكون بالمعاصرة.و الثاني التدليس للشيوخ و هو أن يصف المدلّس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه بوصف لا يعرف به من اسم أو كنية أو نسبته إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع. و الثالث تدليس التسوية و هو أن يروي حديثا عن شيخ ثقة و ذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأتي المدلّس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند و يجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوّي الإسناد كلّه ثقاة.فالتدليس اللازم فيما نحن فيه أعني أنّه لو لم يكن عدلا لكان القطع تدليسا بالقسم الثالث أنسب. الثاني أنّ الكلام في إرسال من لو أسند إلى غيره لا يظنّ به الكذب على من روى عنه فلان لا يظنّ به كذب على الرسول عليه السلام أولى (مل،مرق 24،216،2) -التدليس...(إيهام الرواية عن المعاصر الأعلى)سماعا منه سواء لقيه أو لا بحذف المعاصر الأدنى سواء كان شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا نحو قال فلان(أو وصف شيخه بمتعدّد)بأن يسمّيه تارة و يكنّيه أخرى أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف،و يفعل هكذا(لإيهام العلوّ)في السند،أو لصغر سنّ المحذوف عن سنّ‌ الراوي،أو لتأخّر وفاته و مشاركته من دونه فيه على التقدير الأوّل(و الكثرة)في الشيوخ على التقدير الثاني لما فيه من إيهام أنّه غيره فغير قادح(با،يسر 15،56،3) -التدليس ترك اسم من يروى عنه و ذكر اسم من روى عنه شيخه(عا،نسم،23،132) -التدليس في المتن أو في الإسناد و هما أنواع و الحاصل أن من كان ثقة و اشتهر بالتدليس فلا يقبل إلا إذا قال حدّثنا أو أخبرنا أو سمعت لا إذا لم يقل كذلك لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا تقوم الحجّة بمثله.(و منها ما هو في المخبر عنه)و هو مدلول الخبر.و هو أقسام. الأول أن لا يستحيل وجوده في العقل فإن أحاله العقل ردّ.الثاني أن لا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال.الثالث أن لا يكون مخالفا لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجّة قطعية (صد،أمل،13،58)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص415)

تدليس الإسناد

عرّفه أبو بكر البزّار بأنه: «رواية الراوي عمّن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه» (التقييد و الإيضاح: ص: 97). و بمثله عرّفه أبو الحسن ابن القطّان في «بيان الوهم و الإيهام» (493/5) حيث قال: «و نعني به أن يروي المحدّث عمّن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه». و بتعريف البزّار عرّفه كلّ من الخطيب البغدادي (في «الكفاية»: ص: 510) و ابن عبد البرّ في «التمهيد» 15/1) و العلائي (في «جامع التحصيل» ص: 97)، و وصف الحافظ ابن حجر تعريف ابن القطّان بأنه تعريف غير معترض (النكت: 614/2)، حيث يشترط هؤلاء اللّقاء و السّماع في حدّ التدليس. و ذهب آخرون إلى التوسّع في مدلول التدليس، فيمثل عندهم من سمع، و من أدرك و لم يسمع، و من هؤلاء الإمام ابن الصلاح حيث قال: «تدليس الإسناد: و هو أن يروي عمّن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه، أو عمّن عاصره، و لم يلقه موهما أنه لقيه و سمعه منه» (علوم الحديث: ص: 66). و بمثل تعريف ابن الصلاح عرّفه النّووي في «التقريب» (ص: 223-224)، و ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص: 50)، و العراقي في «التقييد و الإيضاح (ص: 80)، و ذكر أنّ‌ تعريف ابن الصلاح هو المشهور بين أهل الحديث. لكنّ الحافظ ابن حجر لم يرتض هذا، و فرّق بين النوعين باعتبار أنّ التدليس يختصّ بمن روى عمّن عرف لقاءه إيّاه، و أمّا إذا عاصره و لم يعرف: أنه لقيه فهو «المرسل الخفيّ‌» (نزهة النظر: ص 39-40). و هو الظاهر أيضا من صنيع الحافظ العلائي؛ حيث تكلّم على التدليس بنوعيه، ثم أفرد للمرسل الخفيّ بابا مستقلا في كتابه «جامع التحصيل». و الرّأي الذي ذهب إليه ابن حجر هو المعتمد؛ لأنه يفرّق تفريقا دقيقا بين «المدلّس» و «المرسل الخفي»، و هذا التفريق له أثره الواضح في حال الراوي؛ حيث أن المتهم بالتدليس يتوقّف في حديثه إذا عنعن إلا أن يصرّح بالسماع أو ما يقوم مقامه، أمّا المتهم بالإرسال فإنه ينظر إلى حال من روى عنه، هل لقيه أم لا، فإن لقيه قبلت عنعنته، و إن لم يصرّح بالسّماع، و إلا وصف الإسناد بالانقطاع. و تجدر الإشارة إلى أنّ بعض المحدّثين يعبّرون عن «السّماع» ب‍ «اللّقاء». قال الإمام عبد الحي اللَّكنوي-رحمه اللّه تعالى-في «ظفر الأماني» (ص: 374): «المراد باللّقاء السّماع لا مجرّد اللقاء.أشار إليه العراقيّ في ألفيته، و صرّح به السّخاويّ في شرحها». قال السّخاوي عند تفسيره لقول شيخه ابن حجر بذلك: «و كنى شيخنا باللّقاء عن السّماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريفه بالسّماع». و هذا يفسّر نصرة السّخاوي للقول القائل بتخصيص التدليس بالسماع، و أنّ من أطلق اللّقاء فإنما أراد به السّماع أيضا، و وافق البزّار و ابن القطان و من قال بقولهما، و أنه الذي ارتضاه شيخه الحافظ ابن حجر (التدليس في الحديث: ص: 41). و قال العلائيّ في كلامه عن العنعنة و هل هي من قبيل الموصول: «بأنّ طول الصحبة يتضمّن غالبا السّماع لحمله ما عند المحدّث أو أكثره، فتحمل «عن» على الغالب و إن كانت محتملة للإرسال».(جامع التحصيل: ص 116). مثاله: ما رواه الخطيب في «الكفاية» (ص: 512) عن علي بن خشرم، قال: «كنّا عند سفيان بن عيينة في مجلسه فقال: الزهريّ‌. فقيل له: حدّثكم الزهريّ؟ فسكت، ثم قال: الزهريّ‌.فقيل له: سمعته من الزهريّ؟ فقال: لا لم أسمعه من الزهريّ‌، و لا ممّن سمعه من الزهري: حدّثني عبد الرّزّاق عن معمر عن الزهري». الأسباب الحاملة على تدليس الإسناد: 1-إيهام علوّ الإسناد. 2-فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. 3-الأنفة من الرّواية عمّن حدّثه (انظر «ضوابط قبول عنعنة المدلس» ص: 21 و 114). حكمه: هو أنه مكروه جدّا، قد ذمّه أكثر العلماء، و كان شعبة بن الحجّاج من أشدّهم ذمّا له، فقد قال: «التدليس أخو الكذب». (الكفاية: ص: 355). و سئل يحيى بن معين عن التدليس فكرهه و عابه، و قال: «لا يكون حجّة فيما دلّس» (الكفاية: ص: 362).

موسوعة علوم الحدیث و فنونه

, ص468)

Distortion in the chains of Hadith أن يروي عمن لقيه (أو عاصره) و سمع منه، قديما، حديثا لم يسمعه منه، و لكنه يوهم سماعه منه. و سمي تدليس إسناد، لوقوع التدليس في الإسناد، لا في المتن. أن يروي الراوي عمن عاصره، أو لقيه و لم يسمع منه، ما لم يسمعه منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه، و التدليس بهذا المعنى لا يختلف عن المرسل الخفي. (ر: مرسل خفي). و تدليس الإسناد أنواع: أ - تدليس الإسقاط: و هو عين تدليس الإسناد المشار إليه قبلا. ب - تدليس العطف: و هو عطف الراوي شيخا لم يسمع منه، على شيخه الذي سمع منه، لتقوية ما يرويه بذلك. ج‍ - تدليس القطع: و هو قطع أداة الرواية بالراوي. د - تدليس التسوية: هو رواية الراوي عن شيخه، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، لقي أحدهما الآخر. و صورة هذا التدليس: أن يروي حديثا عن شيخ ثقة، و يكون ذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، و يكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلّس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، فيسقط الضعيف الذي في السند، و يجعل الإسناد عن شيخه الثقة، عن الثقة الثاني، بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله، و يصبح رواية ثقة عن ثقة.

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص127)

تدليس الشيوخ

Distortion in the narrators of Hadith أن يروي الراوي عن شيخ، حديثا سمعه منه، فيسمّي الشيخ، أو يكنّيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به، سعيا إلى عدم تعريف الناس بشيخه، و ربما رغبة في إخفاء أمر شيخه الذي قد يكون ضعيفا منكر الحديث. و أيّا ما كان نوع التدليس، فإنّه يعدّ علّة قادحة في عدالة الراوي، و في قبول حديثه.

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص128)

تدلیس العطف

و قد عرّفه الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص: 69) بقوله: «هو أن يصرّح بالتحديث في شيخ له، و يعطف عليه شيخا آخر له، و لا يكون سمع ذلك من الثاني». و عرّفه ابن حجر أيضا في «النكت» (617/2) بقوله: «و هو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، و يكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرّح عن الأول بالسّماع، و يعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدّث عنه بالسماع أيضا و إنما حدّث بالسّماع عن الأوّل، ثم نوى القطع، فقال: و فلان، أي: و حدّث فلان». و قال السّخاوي: في «فتح المغيث» (213/1) بعدم اشتراط اشتراكهما في الرواية عن شيخ واحد، قال: «إنما قيّده-به شيخنا- أي: ابن حجر-لأجل المثال الذي وقع له». مثاله: ما ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 150): «و فيما حدّثونا أنّ جماعة من أصحاب هشيم، اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كلّ حديث يذكره: حدّثنا حصين، و مغيرة، عن إبراهيم.فلمّا فرغ قال لهم: هل دلّست لكم اليوم‌؟ فقالوا: لا فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت: حدّثني حصين، و مغيرة غير مسموع لي. و يبدو أنّ هشيما كان يداعب تلامذته، و لو أغفل ذكر هذا القسم من التدليس و الذي قبله لكان يستحسن؛ لأن الأمثلة عليهما نادرة جدا لا تكاد تزيد على ما ذكرته كتب المصطلح، و كانت حالة هشيم حالة خاصة وقعت مرّة واحدة (انظر: «الاجتهاد في علم الحديث» ص: 267 و «التدليس في الحديث» ص: 61). ثم إنّ القصة لم يسندها الحاكم؛ فعلى هذا لا تصحّ‌، و من ذكرها إنما ذكرها عن الحاكم. و لكن في «العلل» للإمام أحمد برواية عبد اللّه خبرا من رواية هشيم قد يصلح أن يكون مثلا على هذا النوع، قال عبد اللّه: «ثني أبي ثنا هشيم قال: و عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال عبد اللّه: سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد اللّه. و كان عبد اللّه قد روى قبل ذلك عن أبيه: ثنا هشيم أخبرنا الكلبيّ‌ عن أبي صالح عن ابن عباس...ثم قال: ثنا هشيم قال: و عبيد اللّه بن عمر.فظاهر هذا أنّ هذا من تدليس العطف».(منهج المتقدّمين في التدليس: ص: 31). حكمه: أنه مكروه.

موسوعة علوم الحدیث و فنونه

, ص482)

و قد عرّفه الحافظ ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» (ص: 69) بقوله: «هو أن يصرّح بالتحديث في شيخ له، و يعطف عليه شيخا آخر له، و لا يكون سمع ذلك من الثاني». و عرّفه ابن حجر أيضا في «النكت» (617/2) بقوله: «و هو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، و يكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرّح عن الأول بالسّماع، و يعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدّث عنه بالسماع أيضا و إنما حدّث بالسّماع عن الأوّل، ثم نوى القطع، فقال: و فلان، أي: و حدّث فلان». و قال السّخاوي: في «فتح المغيث» (213/1) بعدم اشتراط اشتراكهما في الرواية عن شيخ واحد، قال: «إنما قيّده - به شيخنا - أي: ابن حجر - لأجل المثال الذي وقع له». مثاله: ما ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 150): «و فيما حدّثونا أنّ جماعة من أصحاب هشيم، اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كلّ حديث يذكره: حدّثنا حصين، و مغيرة، عن إبراهيم. فلمّا فرغ قال لهم: هل دلّست لكم اليوم‌؟ فقالوا: لا فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت: حدّثني حصين، و مغيرة غير مسموع لي. و يبدو أنّ هشيما كان يداعب تلامذته، و لو أغفل ذكر هذا القسم من التدليس و الذي قبله لكان يستحسن؛ لأن الأمثلة عليهما نادرة جدا لا تكاد تزيد على ما ذكرته كتب المصطلح، و كانت حالة هشيم حالة خاصة وقعت مرّة واحدة (انظر: «الاجتهاد في علم الحديث» ص: 267 و «التدليس في الحديث» ص: 61). ثم إنّ القصة لم يسندها الحاكم؛ فعلى هذا لا تصحّ‌، و من ذكرها إنما ذكرها عن الحاكم. و لكن في «العلل» للإمام أحمد برواية عبد اللّه خبرا من رواية هشيم قد يصلح أن يكون مثالا على هذا النوع، قال عبد اللّه: «ثني أبي ثنا هشيم قال: و عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال عبد اللّه: سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيد اللّه. و كان عبد اللّه قد روى قبل ذلك عن أبيه: ثنا هشيم أخبرنا الكلبيّ‌ عن أبي صالح عن ابن عباس... ثم قال: ثنا هشيم قال: و عبيد اللّه ابن عمر. فظاهر هذا أنّ هذا من تدليس العطف». (منهج المتقدّمين في التدليس: ص: 31). حكمه: هو مكروه.