التّنجيز خلاف التعليق فان قوله انت طالق مثلا تنجيز و انت طالق ان دخلت الدار تعليق* 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص354) 
[في الانكليزية] Acceleration، immediate execution of a divorce [في الفرنسية] Acceleration، execution immediate du divorce بالجيم مصدر من باب التفعيل و هو في اللغة التعجيل. و في الشريعة إيقاع الطلاق في الحال، كذا في جامع الرموز في فصل شرط صحة الطلاق. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص518)
و يعني مرحلة الحكم و كونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر شرعي. (انظر: الواجب المنجّز) - راجع: التعارض : الانحلال في العلم الإجمالي : حجية القطع : أصالة البراءة الشرعية توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
الدلیل الفقهيالدلیل الفقهي
, ص124)
هو خلاف التعليق، و معنى النجز: النقد خلاف الكالىء أي النسيئة. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص63)
التنجيز و التعليق - و المنجّز «التنجيز» في اللغة: التعجيل في الأمر و تثبيته. و «التعليق»: جعلُ الشيء معلّقاً على آخر. و قد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود و الإيقاعات، و ذكروا أنّه يشترط في الجميع التنجيز، و أنّه يبطلها التعليق، و المراد بهذا الشرط أنّه يعتبر إنشاء المقصود في العقود و الإيقاعات بنحو البتّ و الجزم، لا معلّقاً على شيء بأداة الشرط أو بغيرها. فلو قال: بعتُك الدار إن أذن لي أبي، أو في صورة مجيء المسافر الفلاني، بطل. و كذا غير البيع. ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا أنّ المعلّق عليه في البيع و نحوه إمّا أن يكون أمراً معلوم التحقّق، كقوله: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة؛ أو محتمل التحقّق. و على التقديرين إمّا أن يكون حاليّاً، أو استقباليّاً. و على التقادير إما أن يكون ممّا يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقّف. و للأصحاب في صور المسألة اختلافٌ؛ فراجع. ثمّ إنّهم اختلفوا في أمرين: أحدهما: أنّ القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي و لو كان معلوم التحقّق، كقوله: بعتك إن جاء آخر الشهر؛ أو بأمر مجهول التحقّق و لو كان فعليّاً، كقوله: بعتك الدابّة إن كان حملها ذكراً؟ قال بكلّ منهما قائل. ثانيهما: أنّ الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدّعى، أو أنّ التعليق ينافي الجزم و الرضا المشروط في التجارة، أو أنّ الوجه فيه عدم قابليّة الإنشاء للتعليق؟ فقال بكلّ منها قائل، و الكلام موكول إلى محلّه. ثمّ اعلم أنّه قد كثر استعمال المنجّز في الفقه في باب الحجر في تصرّفات المريض في أمواله، بحيث صار اصطلاحاً خاصّاً في ذلك الباب، و سمّوه منجّزات المريض، و عرّفوه تارةً بأنّه: كلّ تصرّف يكون سبباً لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض، بحيث لولاه جرى فيه الإرث. و اُخرى بأنّه: التمليك، أو الفكّ، أو الإبراء المتعلّق بالمال أو الحقّ تبرّعاً. و على أيّ يدخل تحته الهبة، و الصدقة، و الوقف، و البيع المحاباتي، و الإجارة كذلك، و إبراء الدين، و بذل حقّ التحجير، و حقّ الشفعة، و نحوها؛ فيطلق على الجميع التصرّف المنجّز، و ذكروا أنّه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، و الجناية على عبده، و عمل ما يوجب الكفّارة؛ فإنّها تكون سبباً لاشتغال ذمّة المريض و دَيناً عليه. و كيف كان، فقد اختلفوا في أنّه هل يحكم بلزوم ذلك التصرّف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلّقه من صلب المال؛ أو لا يحكم بذلك، فيكون بحكم الوصيّة؟ و الأوّل منسوب إلى المشهور بين المتقدّمين، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة و عموم الوفاء بالعقود، و الثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخّرين، و استدلّوا عليه بنصوص، فراجع. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص181)
التنجيز في اللغة التعجيل في الأمر و تثبيته، و التعليق جعل الشيء معلقا على آخر، و قد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود و الإيقاعات، و ذكروا أنه يشترط في الجميع التنجيز، و انه يبطلها التعليق، و المراد بهذا الشرط انه يعتبر إنشاء المقصود في العقود و الإيقاعات بنحو البتّ و الجزم لا معلقا على شيء بأداة الشرط أو بغيرها، فلو قال بعتك الدار إن أذن لي أبي أو في صورة مجيء المسافر الفلاني بطل، و كذا غير البيع. ثم إن الأصحاب ذكروا أن المعلق عليه في البيع و نحوه إما أن يكون أمرا معلوم التحقق، كقوله بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة أو محتمل التحقق، و على التقديرين إما أن يكون حاليا أو استقباليا، و على التقادير إما ان يكون مما يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقف، و للأصحاب في صور المسألة اختلاف فراجع. ثم إنهم اختلفوا في أمرين أحدهما ان القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي و لو كان معلوم التحقق كقوله بعتك ان جاء آخر الشهر، أو بأمر مجهول التحقق و لو كان فعليا كقوله بعتك الدابة ان كان حملها ذكرا، قال بكل منهما قائل، ثانيهما ان الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدعى أو ان التعليق ينافي الجزم و الرضا المشروط في التجارة، أو ان الوجه فيه عدم قابلية الإنشاء للتعليق فقال بكل منها قائل و الكلام موكول إلى محله. ثم اعلم انه قد كثر استعمال المنجز في الفقه في باب الحجر في تصرفات المريض في أمواله بحيث صار اصطلاحا خاصا في ذلك الباب و سموه منجزات المريض، و عرفوه تارة بأنه كل تصرف يكون سببا لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض بحيث لولاه جرى فيه الإرث، و أخرى بأنه التمليك أو الفكّ أو الإبراء المتعلق بالمال أو الحق تبرعا، و على أيّ يدخل تحته الهبة، و الصدقة، و الوقف، و البيع المحاباتي، و الإجارة كذلك، و إبراء الدين، و بذل حق التحجير، و حق الشفعة و نحوها، فيطلق على الجميع التصرف المنجّز و ذكروا انه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، و الجناية على عبده، و عمل ما يوجب الكفارة فإنها تكون سببا لاشتغال ذمة المريض و دينا عليه. و كيف كان فقد اختلفوا في انه هل يحكم بلزوم ذلك التصرف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلقة من صلب المال أو لا يحكم بذلك فيكون بحكم الوصية، و الأول منسوب إلى المشهور بين المتقدمين بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة و عموم الوفاء بالعقود، و الثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخرين و استدلوا عليه بنصوص فراجع. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص170)
تنجيز أوّلاً - التعريف: التنجيز - لغةً -: تفعيل من نجز ينجز، و يأتي في اللغة بعدّة معانٍ: منها: الفناء و الذهاب، يقال: نجزَ الشيء أي فنيَ و ذهبَ فهو ناجز. و منها: الانقطاع، يقال: نَجَز الكلام، إذا انقطع. و منها: الحضور و التعجيل، يقال: نجز الوعد ينجز نجزاً: حضر. و منها: قضاء الحاجة، يقال: نجزت الحاجة، إذا قضيت . و ليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم و إنّما استعملوه طبقاً للمعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الفور: و هو أداء ما عليه في أوّل أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم لو أخّره عنه .و الفرق بينه و بين التنجيز أنّ التنجيز يستعمل في صيغ العقود، و الفور في الأحكام التكليفية كالصلاة و الصوم و الحجّ و غيرها. 2 - التعليق: و هو ربط أمر بأمر آخر ، أو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اُخرى، فالنسبة بين التنجيز و التعليق هي التضاد. 3 - التأجيل: و هو تحديد الأجل، يقال: أجّلته تأجيلاً، أي جعلت له مدّة و وقتاً . و النسبة بينهما أيضاً التضادّ. 4 - الإضافة: و هي - لغةً - الإمالة و ضمّ شيء إلى شيء آخر و إسناده إليه، يقال: أضاف الشيء إلى الشيء، أي أماله و ضمّه إليه .و منه الإضافة عند النحويين و إضافة الضيف، فإنّ ذلك نوع من الضمّ و الإمالة بين شيئين. و من معانيه المستعملة في الفقه و التي لا تخرج عن المعنى اللغوي الإضافة بمعنى نسبة عقد أو إيقاع أو غيرها إلى زمان أو مكان أو شخص، و المعبّر عنه في فقهنا بالتعليق.و هذا المعنى على خلاف التنجيز و مناف له. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - التنجيز الفقهي: اشترط الفقهاء التنجيز في العقود و الإيقاعات بمعنى عدم تعليقها و إناطتها على شيء؛ لمنافاته للجزم، من هنا جعل بعضهم الشرط هو الجزم، ثمّ فرّع عليه عدم جواز التعليق و الاشتراط؛ لأنّ الاشتراط و التعليق ينافي الجزم حال الإنشاء . هذا، و قد بحث الشيخ الأنصاري اعتبارَ التنجيز في العقود و الإيقاعات و عدمه بحثاً مفصّلاً، و كذا من تأخّر عنه من الفقهاء. و رغم دعوى بعضهم أنّ المسألة إجماعية - كما صرّح بذلك بعضهم ، بل في كلام بعضهم أنّ تعليق الوكالة على الشرط لا يصحّ عند الإمامية ، فيفهم من مثل هذه العبائر أنّهم أرسلوا اعتبار التنجيز إرسال المسلّمات - إلّا أنّ المقدّس الأردبيلي هو أوّل من شكّك في اعتباره و تبعه المحقّق السبزواري حيث نفى وجود دليل واضح على اعتباره في العقود ، إلى أن وصل الأمر إلى المحقّق القمّي حيث صرّح بعدم إضرار التعليق في صحّة الوكالة ، إلى أن نفى اعتباره كلّ من الإمام الخميني و السيّد الخوئي و من حذا حذوهما من الفقهاء؛ و ذلك لعدم تمامية الأدلّة التي استند إليها في اعتبار التنجيز.نعم، لا كلام في امتناع التعليق في الإنشاء، فإنّ الإنشاء إيجاد، و الإيجاد - سواء كان تكوينياً أو اعتبارياً - يستحيل أن يعلّق على شيء ؛ بداهة أنّه بالإنشاء قد فرض وجوده في الخارج، و عليه لا يعقل تعليقه على شيء ما؛ لأنّ ما وجد في الخارج يمتنع عدمه، فكيف يمكن أن يكون موجوداً على تقدير و معدوماً على تقدير .لكن هذا ليس هو محلّ النزاع، و إنّما محلّ النزاع هو التعليق في المنشأ . كما لا إشكال في بطلان التعليق في جملة من العقود و الإيقاعات. و التفصيل في مصطلح (تعليق). 2 - التنجيز الاُصولي: يطلق التنجيز في علم الاُصول تارة مقابل التعذير، و أُخرى مقابل التعليق، و التنجيز بالمعنى الأوّل هو ثبوت المسئولية تجاه التكليف، فحينما يقال: (إنّ هذا الحكم منجّز على المكلّف) يعني أنّ المكلّف مسئول عن امتثاله عقلاً ؛ بمعنى أنّه يجعل التكليف موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله و صحّة العقاب على مخالفته . و التنجيز بهذا المعنى تارةً يكون بتوسّط الجعل الشرعي، و أُخرى لا بتوسّط الجعل الشرعي؛ لاستحالة الجعل في مورده، و ما يثبت بواسطة الجعل الشرعي فهو الحكم الواصل بطريق الظن المعتبر، فلو لا اعتبار الشارع للظن و جعل الحجّية له لما كان الحكم الواصل بواسطته منجّزاً، أي مثبتاً للمسئولية على المكلّف تجاهه، فلو لا جعل الشارع الحجّية للخبر الواحد - مثلاً - لما كان مفاده من الوجوب أو الحرمة منجّزاً. و أمّا ما يثبت بلا توسّط الجعل الشرعي فهو التنجيز الثابت بواسطة القطع، بلا فرق بين القطع التفصيلي و القطع الإجمالي المعبّر عنه ب (العلم الإجمالي)؛ إذ الجعل في هذا المجال مستحيل؛ لأنّ الجعل إنّما هو لأجل إعطاء الكاشفية و الطريقية للمجعول، و هما ثابتان للقطع ذاتاً بلا حاجة إلى الجعل، و حينئذٍ جعلهما له تحصيل لما هو حاصل، و هو مستحيل عقلاً، ففي كلّ مورد قطعنا بالحكم الشرعي يتنجّز علينا و يكون المكلّف مسئولاً عن امتثاله . (انظر: ظنّ، قطع) و هناك حالة ثالثة ادّعي ثبوت التنجيز فيها بغير واسطة الجعل الشرعي للظن، و هذه الحالة هي المعبّر عنها ب (الاحتياط العقلي) في الشبهات البدوية، حيث تبنّى الشهيد الصدر أنّ الحكم الواصل بواسطة الظن غير المعتبر - بل و كذلك الاحتمال - منجّز عقلاً؛ و ذلك بدعوى أنّ حقّ الطاعة المولوية يتّسع و يشمل الأحكام المظنونة و المحتملة، فالظن و الاحتمال ينقّحان موضوع التنجيز و عندها يدرك العقل - بواسطة إدراكه لحقّ الطاعة المطلقة - لزوم الاحتياط و الذي هو التنجيز، و هذا ما اصطلح عليه ب (حقّ الطاعة المولوية) . و أمّا التنجيز مقابل التعليق فمعناه الإطلاق و الفعلية و عدم الإناطة بشيء ، و يقابله التقييد و الإناطة و الشرط و التقدير. و إطلاق التنجيز بهذا المعنى كثير، و موارده كما يلي: 1 - الوجوب المنجّز في مقابل الوجوب المشروط، و هو الذي يكون ثبوته لموضوعه غير منوط و لا معلّق بشيء، كثبوت الحرمة للخمر و الحلّية للماء و الوجوب للصلاة و نحو ذلك.و هذا ما يعبّر عنه بالواجب المطلق في مقابل الواجب المشروط الذي يكون ثبوته لموضوعه منوطاً بشيء كوجوب الصوم المشروط بدخول شهر رمضان مثلاً . 2 - الواجب المنجّز في مقابل الواجب المعلّق، و هو الذي تكون صحّة الإتيان به غير منوطة بوقت متأخّر عن وقت الوجوب، كما في الصلاة فإنّ وقت وجوبها هو وقت امتثالها و إتيانها، بخلاف الواجب المعلّق فإنّ وقت أدائه و امتثاله يكون متأخّراً عن وقت وجوبه كما في الحجّ، فإنّ وقت وجوبه عند تحقّق الاستطاعة، و أمّا وقت أدائه و امتثاله فهو في أشهر الحجّ . الاستصحاب التنجيزي: الاستصحاب التنجيزي في مقابل الاستصحاب التعليقي، و هو الاستصحاب الجاري في الحكم المحرز ثبوته و فعليّته و شك في بقائه لانتفاء بعض الخصوصيّات التي يحتمل دخلها في الحكم المجعول، فيستصحب بقاء ذلك الحكم في ظرف الشكّ.و مثاله: لو أحرزنا أنّ الماء المتغيّر بالنجاسة متنجّس و أحرزنا تغيّر هذا الماء بالنجاسة، فإنّه يحصل القطع بتنجّس الماء، فلو اتّفق زوال التغيّر عن الماء بنفسه و احتملنا أنّ تنجّس الماء المتغيّر بالنجاسة إنّما هو في ظرف التغيّر الفعلي فإنّه لا محالة يحصل الشكّ في بقاء فعلية التنجّس للماء و حينئذٍ يجري استصحاب بقاء فعلية التنجّس للماء، و هذا الاستصحاب هو المعبّر عنه ب (الاستصحاب التنجيزي) . و في مقابله الاستصحاب التعليقي، و هو عبارة عن استصحاب الحكم المعلّق الذي لم يبلغ مرتبة الفعلية . و مثاله المعروف: العصير العنبي إذا غلى يحرم، فإذا جفّ العنب و صار زبيباً و غلى بالنار هل يحرم أم لا؟ فالذين ذهبوا إلى جريان الاستصحاب التعليقي حكموا بحرمة الزبيب المغلي، و قالوا: إنّ هذا الزبيب كان يحرم سابقاً - أي لمّا كان عنباً - إن غلى، و الآن نشكّ في بقاء تلك الحرمة فنستصحبها، فالمستصحب هنا هو الحرمة المعلّقة على الغليان و المشروطة ب (إن) الشرطية. و قد واجه هذا الاستصحاب عدّة اعتراضات تقدّم ذكرها في مصطلح (استصحاب) فراجع. تنجيز القضية الحملية: يطلق التنجيز على القضية الحملية مقابل القضية الشرطية؛ و ذلك لأنّ ثبوت محمولها لموضوعها لا يناط بشيء بل يثبت المحمول للموضوع في موردها ابتداءً . توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج32 , ص299)
يقال في اللغة: استنجز حاجته و تنجّزها؛ أي طلب قضاءها ممن وعده إيّاها. و أنجزها: قضاها. و شيء ناجز؛ أي حاضر. و يستعمل الفقهاء لفظ «التّنجيز» بمعنى الحضور و التّعجيل، بخلاف التّعليق و الإضافة و التّأجيل. و أكثر ما يستعملونه في صيغ العقود، بينما يستعملون في الأحكام التّكليفية المتعلقة بالعبادات كالزّكاة و الحج لفظ «الفور» و يريدون به الأداء في أول أوقات الإمكان. أما «النّاجز بالنّاجز» في عباراتهم، فالمراد به: النّقد بالنّقد. خلاف النسيئة بالنسيئة. يقولون: بعته ناجزا بناجز؛ أي يدا بيد. و بعته غائبا بناجز؛ أي نسيئة بنقد. و يستعمل المالكية منهم لفظ «المناجزة» و يعنون به قبض العوضين عقب العقد. * (القاموس المحيط ص 677، المصباح 2 / 725، المغرب 289/2، طلبة الطلبة ص 58، التعريفات الفقهية ص 238، النظم المستعذب 2 / 94، الأبي على صحيح مسلم 266/4). توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء
, ص151)
(- منجزية) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص117)
تَنْجِيز أولاً - التعريف: التنجيز لغةً: تفعيل من نجز، وله عدّة معانٍ: منها: الحضور والتعجيل، يقال: أنجز الوعد إنجازاً: وفى به أو حضر، ومنه بعته ناجِزاً بناجِزْ: أي يداً بيد. ومنها: الفناء والذهاب، يقال: نجز الشيء إذا فنى وذهب فهو ناجز. ومنها: قضاء الحاجة، يقال: نُجِزَت الحاجة إذا قُضيت. ومنها: الانقطاع، يقال: نَجِزَ ونَجَزَ الكلام: إذا انقطع . وعرّف بعض فقهاء الإمامية التنجيز في العقود بأنّه عبارة عن الإرسال وعدم إناطة الإنشاء بشيء من أدوات الشرط توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج6 , ص61)
