التَّعْلِية

[ ع ل و ]

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل

معنی التَّعْلِية

التَّعْلِية

أَن يَنْتَأَ بعضُ الطَّيِّ أَسفَل البئر فينزل رجل في البئر يُعلِّي الدَّلوَ عن الحجر الناتِئ

(

‏لسان اللسان

, ج2 , ص221)

أن ينتأ بعض الطيّ أسفل البئر فينزل رجل في البئر يُعلّي الدلو عن الحجر الناتىء قال عدي «كهويّ الدلو نزَّاها المُعَلْ» أراد المعلّي (اللسان).

(

أقرب الموارد

, ج3 , ص732)

قال: لوْ أَنَّ سَلْمى أَبْصَرَتْ مَطَلِّي تَمْتَحُ‌، أَو تَدْلِجُ‌ ، أَو تُعَلِّي التَّعْلية: أَن يَنْتَأَ بعضُ الطَّيِّ في أَسفل البئر، فينزل رجل فِي أَسفلها فَيُعَلِّي الدَّلْو عن الحَجَرِ الناتئ.

(

لسان العرب

, ج2 , ص273)

أَن ينْتأَ بعضُ الطَّيِّ أَسْفَل البِئْرِ فيَنْزلَ رجُلٌ فيُعلِّي الدَّلْوَ عن الحَجرِ الناتِئِ

(

تاج العروس

, ج19 , ص700)

علو التعلية : علاّه و أَعْلاه و عالاه:بمعنى، إذا رفعه.

(

شمس العلوم

, ج7 , ص4744)

و التَّعْليةُ أيضًا:أنْ يَنْتَأَ بعضُ الطىّ فى أسفل البئر فينزل رجلٌ فى أسفلها فَيُعَلِّى الدَّلْوَ عن الحجر الناتئ،قال:

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج2 , ص354)

و قال أَبو عمرو: التَّعْلِية أَن يَنْتَأَ بعضُ الطَّيِّ أَسفَل البئر فينزل رجل في البئر يُعلِّي الدَّلوَ عن الحجر الناتِئ;

(

لسان العرب

, ج15 , ص92)

قال أبو عمرو: التعلية أن ينتأ بعضُ الطيّ‌ أسفل البئر، فينزلَ رجل في البئر يعلِّي الدلو عن الحجر الناتىء و أَنشد لعدي: *كهُويّ الدلو نزّاها المُعَلْ * أراد المعلِّي.

(

تهذیب اللغة

, ج3 , ص121)

تعلية

بلند گردانيدن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص309)

تَعْلِيَة

ترفيع،ارتقا؛افزايش،تشديد (مثلاًصدا).

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص458)

و عَلَّيْتُ الحبل تَعْلِيَةً : رفعتُه إلى موضعه من البَكْرَةِ و الرِشَاء.

(

الصحاح (للجوهري)

, ج6 , ص2437)

- و عَلَّى المَتاعَ عنِ الدَّابَّةِ تَعْلِيَةً : نَزَّلَه، - و - الكِتابَ : عَنْوَنَهُ ، - كعَلْوَنَهُ عَلْوَنَةً و عُلْواناً .

(

القاموس المحیط

, ج4 , ص413)

التَّعْلِية في الاصطلاح

تعلية

أوّلاً - التعريف: التعلية: أصله من العلو بمعنى الرفعة و الارتفاع ، يقال: علا الشيء علوّاً فهو عليّ ، و هو الذي ليس فوقه شيء في المرتبة و الحكم، فعيل بمعنى فاعل . و تعالى اللّٰه، أي تنزّه عمّا لا يليق بشأنه، و معناه: أنّه يعلو أن يحيط به وصف الواصفين، بل علم العارفين.و على ذلك يقال: تعالى اللّٰه عمّا يشركون . و قد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، و لكن مضافاً إلى مثل البناء، فيقال: تعلية البناء، أو المنارة، و هكذا . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - العلوّ: و هو ضدّ السفل ، و يستعمل في مطلق الارتفاع، لكنّه يستعمل في الأمكنة و الأجسام أكثر، و في المحمود و المذموم . و قد ذكر العلوّ المعنوي قبال السفل في قوله سبحانه و تعالى : «وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلىٰ وَ كَلِمَةُ اَللّٰهِ هِيَ اَلْعُلْيٰا» ، بينما التعلية تستعمل في رفع بناء فوق بناء آخر. 2 - الإشراف: و هو الاطّلاع على الشيء من فوق، يقال: أشرفت الشيء، أي علوته .فالتعلية و الإشراف يجتمعان في ارتفاع البناء، إلّا أنّ الإشراف نتيجة و لازم للتعلية . ثالثاً - أحكام التعلية: لا حكم للتعلية بنفسها، و إنّما تتعلّق بها بعض الأحكام إذا اُضيفت، و هي كما يلي: 1 - تعلية البناء: صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا مانع من تعلية البناء ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على التصرّف في ملكه بما شاء، و لكلّ أحد حقّ التعلية على حائطه و بناء ما يريد و إن استلزم الإشراف على الجار؛ لأنّ المحرّم هو التطلّع لا التصرّف في الملك، و ليس للجار منعه . قال الشهيد الأوّل: «لو خيف من الروشن بالإشراف على جاره منع منه و إن كان لا يمنع من تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره عندنا. و الفرق أنّه مسلّط على ملكه مطلقاً، و الروشن يشترط فيه عدم التضرّر؛ لأنّ الهواء ليس ملكه» . و يفهم من قوله: «عندنا» أنّه متّفق عليه أو أنّه ممّا لا خلاف فيه بينهم. و يدلّ على الجواز قاعدة السلطنة، فإنّ الظاهر أنّ التعلية تصرّف جائز، و أنّ اختصاص هواء الحريم بصاحب الدار كاختصاص نفس الحريم به ، و للإنسان التصرّف في ملكه بما شاء بشرطين: أن لا يكون ملكه متعلّقاً لحقّ الغير و أن لا يكون موجباً لضرر الغير، و أمّا ما عدا ذلك فجميع تصرّفاته في ملكه مباحة له . ثمّ إنّه إذا كانت تعلية البناء مانعة من وصول الشمس أو الهواء لجاره، فهل يعدّ هذا التصرّف من مصاديق الضرر؟ صرّح جماعة من الفقهاء بجواز التعلية و إن كانت مانعة عن ذلك ، قال السيّد الخوئي: «لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء» . و يمكن أن يكون وجه ذلك: أنّ التعلية ليست مصداقاً للإضرار، بل هي إيجاد مانع عن الانتفاع، و لا دليل على حرمته، كما أنّ العرف و جريان السيرة يدلّان على جواز التعلية بمثل ذلك شرعاً . و صرّح الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء بأنّ تشخيص مصاديق الضرر و تمييز المعتدّ به من غيره موكول إلى العرف و أهل الخبرة، بعد أن كان الضرر يختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأشخاص و البلدان، فالقضية منوطة بنظر الحاكم و أهل الخبرة في كلّ بلد أو قرية حسب أوضاعهم و خلائقهم و أخلاقهم . و من هنا ذهب المحقّق المراغي إلى أنّ التعلية المانعة عن الشمس و القمر و الهواء تعدّ من مصاديق الضرر العيني، و يعدّ هذا من مصاديق الإضرار المحرّم . و صرّح بعض المعاصرين بأنّ العرف و العقلاء جعلوا هذه التعلية من الضرر، كما أنّ قطع جريان الماء أو تقليله ضرر، فكيف لا يكون قطع جريان الهواء و الاستفادة من الشمس ضرراً ؟! و تفصيله في محلّه. (انظر: ضرر) 2 - بيع حقّ التعلية: الظاهر أنّ حقّ التعلية ليس بمال؛ لأنّ المال عين يمكن إحرازها و إمساكها، و ليس هو حقّ متعلّق بالمال أيضاً، بل هو حقّ متعلّق بالهواء و ليس الهواء ممّا يباع، و المبيع لا بدّ أن يكون مالاً أو حقّاً متعلّقاً بالمال. و على هذا إذا كان لرجلين بناء، أحدهما له السفل و الآخر له العلو فسقطا معاً، أو سقط العلوّ وحده، فلا يجوز بيع العلوّ بعد ذلك؛ لأنّه من مصاديق بيع المعدوم ، و المبيع في هذه الحالة يكون عبارة عن حقّ التعلّي المتقدّم . نعم، إذا باع العلوّ قبل سقوطه فإنّه يصحّ فيه النقل و الانتقال . و للمسألة صور، و تمام الكلام فيها يأتي في أحكام العلوّ و السفل. (انظر: بيع الحقوق، علوّ) 3 - تعلية المساجد و مناراتها: صرّح الفقهاء بكراهة تعلية المساجد و جدرانها، بل تبنى وسطاً؛ اقتداءً بالسلف و اتّباعاً للسنّة ؛ لما ورد من أنّ حائط مسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم قامة ، و لما ورد من النهي عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية . و هذه الكراهة ظاهر أو صريح كلام كلّ من قال بكراهة تعلية المنارة أعلى من حائط المسجد . و وجه ذلك ما ورد عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمّ قال: لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد» ؛ لأنّه معرض للتطلّع في الدور. كما أنّ التعلية للمساجد يوجب الاطّلاع على عورات المجاورين لها، و إطلاق الحديث لا يشمل هذه الأعصار التي لا يذهب أحد فيها إلى أعلى المنارة للأذان و غيره . (انظر: مسجد) 4 - تعلية البناء فوق الكعبة: المشهور بين الفقهاء أنّه يكره أن يرفع أحد بناءه فوق الكعبة؛ احتراماً لبيت اللّٰه تعالى . و يدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «...لا ينبغي لأحد أن يرفع بناءً فوق الكعبة» . و قيل بالتحريم؛ لمناسبة التعظيم ؛ لاستلزامه الإهانة لها . و ضعّفه بعض ، و الظاهر أنّه نحو من ملاحظة الأدب الظاهري بالنسبة إليها . و هذه التعلية تشمل الدار و غيرها حتى حيطان المسجد . و قيل: ظاهر رفع البناء أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها و إن ارتفع كثيراً عن الكعبة . و استبعده بعضهم؛ لأنّه غير مفهوم من الخبر المتقدّم، و المتبادر مرجوحية البناء المتجاوز عن سطح الكعبة بحيث يكون مشرفاً عليه، سواء كان في الجبل أو غيره، قريباً من الكعبة أو في مكان يرى الكعبة، مع أنّ للحديث احتمالاً آخر، و هو النهي عن بناء بناءٍ فوق سطح الكعبة حتى يكون بناءً فوقانيّاً له . 5 - تعلية بناء الذمّي على بناء المسلم: المشهور بين الفقهاء أنّ أهل الذمّة يمنعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جيرانهم من المسلمين، بل قال الشهيد الثاني: «المنع من العلوّ موضع وفاق بين المسلمين» . و دور أهل الذمّة على ثلاثة أقسام: أحدها: دار محدثة، و ذلك بأن يشتري الذمّي عرصة فيبني بها بيتاً فليس له التعلية على بناء المسلمين إجماعاً؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» ، و لأنّ في ذلك ريبة على المسلمين، و أهل الذمّة ممنوعون من ذلك. الثاني: دار مبتاعة من المسلم، فإنّها تترك على حالها من التعلية إن كانت أعلى من بناء المسلمين؛ لأنّ الذمّي ملكها هكذا، و لا يجب هدمها؛ لأنّه لم يبنها و إنّما بناها المسلمون فلم يعل على المسلمين بشيء. و الثالث: دار مجدّدة، و حكمها حكم المحدثة ، فكلّ ما يستجدّه الذمّي لا يجوز تعليته على المسلم إجماعاً . أمّا مساواة أهل الذمّة في البناء ففيه قولان: أحدهما: المنع ، و هو المشهور بينهم ؛ و ذلك لصدق التعلية مع المساواة، و شمول قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» لذلك. و الآخر: الجواز؛ و ذلك لعدم تحقّق التعلية مع المساواة، فللذمّي التصرّف بملكه، خرج منه عدم جواز العلوّ . ثمّ إنّ الظاهر المنع من التعلية يعدّ من حقّ الدين لا لمحض الجار فلا يقدح في المنع عنها رضا الجار ، كما أنّ المدار من المنع عن التعلية أهل محلّته بل مجاوريه، و أمّا تعلية بناء الذمّي على من ليس مجاوراً له من المسلمين، فإنّه لا يمنع من ذلك .نعم، قد يقال بالمنع عن التعلية إذا فرض استئناف بناء للذمّي مرتفع على أهل البلد أجمع، بل لعلّه أولى بالمنع المستفاد من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» . و قد يناقش في ذلك كلّه بضعف سند الخبر المذكور، مع انصراف معناه إلى علوّ نفس الإسلام لا المسلمين و بيوتهم؛ و لهذا قبل غير واحدٍ من الفقهاء بأن يصير المسلم أجيراً عند ذمّي أو عاملاً عنده في عقد مضاربة أو مزارعة أو مساقاة. و عليه، فإذا لزم من مساواة دورهم أو ارتفاعها مفسدة راجعة على المسلمين منعوا، و إلّا فالحكم بالمنع مشكل، و دليله غير ظاهر كما ذهب إلى ذلك السيّد الخوئي . (انظر: أهل الذمّة)

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج29 , ص223)

مداخل لها جذر واحد لـ التَّعْلِية

العين و اللام و الحرف المعتل ياءً كان أو واواً أو ألفاً،أصلٌ‌ واحد يدلُّ‌ على السموّ و الارتفاع،لا يشذُّ عنه شىء.(معجم مقاییس اللغة , ج4 , ص112)

الأسماء

الأفعال