التَّخْليل

[ خ ل ل ]

مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل

معنی التَّخْليل

التَّخْليلُ

خلّل البُسرَ:وضعه فى الشمس ثم نضَحه بالخلّ‌ فجعله فى جرّة،و البُسر مُخَلَّل .

(

الإفصاح في فقه اللغة

, ج2 , ص1146)

اتخاذ الْخَلِّ ، و تَخْلِيلُ اللحيةِ و الأصابِع فى الوضوء.

(

الصحاح (للجوهري)

, ج4 , ص1689)

و عند المزني و أبي ثور و الحسن ابن صالح و من وافقهم أن التخليل واجب.

اتخاذ الخَلِّ .

تفريق شعر اللحية و أَصابع اليدين و الرجلين في الوضوء، و أَصله من إِدخال الشيء في خِلال الشيء، و هو وسَطُه.

(

لسان العرب

, ج11 , ص214)

قالَ أَبُو عَمْرٍو: التَّخْليلُ‌ أن تتبعَ القِثاءَ و البطّيخَ فتَنْظُرَ كلَّ شيءٍ لم يَنْبت وَضَعْت آخَرَ في مَوْضِعِه، يقالُ‌: خَلِّلُوا قثاءَكُم

(

تاج العروس

, ج14 , ص211)

التَّخليل

أَن تَتْبع القُثَّاءَ و البِطِّيخ فتَنظر كُلَّ شىءٍ منه لم يَنبُت،وَضَعْتَ آخر فى مَوضعه؛يُقال: خَلِّلوا قُثَّاءَكم.

(

الجیم

, ص233)

تخليل

خلال كردن دندان را و سركه گردانيدن و سركه شدن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص393)

تَخْليل

مص ¦¦

تَسْريح و تَمْشيط‍‌:«تَخْليلُ‌ لِحْيةٍ‌ كثَّةٍ‌»،«من سُنَنِ‌ الغَسْل تَخْليلُ‌ الشَّعْر» ¦¦

تحوُّل سائل كحوليّ‌ إلى حامض خلِّيك بتأثير خميرة الخلّ‌ المُخاطيّة:«تَخْليل خَمْر»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص421)

و اختلف الفقهاء في تخليل الخمر،فأجازه أبو حنيفة،و لم يجزه الشافعي(و من وافقه). ¦¦

قال أبو حنيفة:لا يجب تخليل اللحية; و كذلك قال الشافعي:إِذ إِن عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة.

(

شمس العلوم

, ج3 , ص1687)

مِقْياس تَخْليل

(ك)مقياس حموضة خاصّ‌ بقياس درجة الحموضة في الخلّ‌

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص421)

التَّخْليل في الاصطلاح

التَّخْليلُ

تحويل الخمر إلى الخلّ كما هو المفهوم من عبارة الشرائع ص 91: «يجوز إتلافه و إبقاؤه للتخليل كالخمر». و خلَّل الخمر جعلها خلا. (اللسان). و التخليل: اتخاذ الخلّ. (اللسان)

(

الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة

, ص40)

يقال خلل الشخص أسنانه تخليلا:إذا أخرج ما بقي من المأكول من بينها، و إسم ذلك الخارج خلالة (بضم الخاء). خلّلّت النبيذ تخليلا:جعلته خلاّ. خلّلّ الرجل لحيته:أوصل الماء الى خلالها و هو البشرة التي بين الشعر. و تخللت القوم:إذا دخلت بين خلالهم و خللهم.

(

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة

, ص73)

هو إخراج ما بين الأسنان من فضلات بالخلال، و هو عود أو نحوه، و في الحديث: «رحم اللّه المتخللين من أمتي في الوضوء و الطعام» [الكنز 40837]. فالفرق بينه و بين الاستياك: أن التخليل خاص بإخراج ما بين الأسنان، أما السواك فهو لتنظيف الفم و الأسنان بنوع من الدلك. «معجم المقاييس (خلل) ص 304، و المصباح المنير (خلل) ص 69، و الموسوعة الفقهية 137/4».

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص451)

[السواك].

(

‏موسوعة الطب النبوي،...

, ص57)

تخليل

أوّلاً - التعريف: التخليل لغةً في الأصل: إدخال شيء في شيء، و يستعمل في عدّة معان: منها: تفريق شعر اللحية أو أصابع اليدين أو الرجلين لإيصال الماء و غيره إلى البشرة. و منها: تبديل النبيذ خلاًّ. و منها: تخليل الأسنان و إخراج ما تبقّى بينها من مأكول ، و هو غير الاستياك الذي يعني تنظيف الأسنان بنوع من الدلك . و الفرق بين التخليل و التخلّل هو أنّ التخلّل نتيجة التخليل و معلول له. و لم يستعمله الفقهاء في غير هذه المعاني، كما سوف يتّضح ذلك من خلال البحوث المقبلة. ثانياً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: هناك أحكام متعدّدة للتخليل نتعرّض لها كما يلي: الأوّل - تخليل الأسنان: ذكر الفقهاء بعض الأحكام المتعلّقة به، و هي: 1 - تخليل الأسنان بعد الطعام: يستحبّ تخليل الأسنان بعد الطعام ؛ لورود أخبار متعدّدة فيه: منها: رواية وهب بن عبد ربّه، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يتخلّل، فنظرت إليه، فقال: «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يتخلّل، و هو يطيّب الفم» . و منها: ما رواه ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: تخلّلوا؛ فإنّه ينقّي الفم، و مصلحة اللثّة» . و يكره التخلّل بعود الريحان و الرمّان و القصب و الخوص و الآس ؛ لبعض الأخبار: منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن التخلّل بالرمّان و الآس و القصب، و قال: إنّهنّ يحرّكن عرق الآكلة» . و منها: قوله عليه السلام أيضا في رواية عبد اللّه بن سنان: «كان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يتخلّل بكلّ ما أصاب ما خلا الخوص و القصب» . و منها: رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: «لا تخلّلوا بعود الريحان و لا بقضيب الرمّان؛ فإنّهما يهيّجان عرق الجذام» . 2 - تخليل الأسنان للصيام: لا كلام في عدم إلزام الصائم بالتخليل بما هو تخليل؛ لحصر المفطّرات في اُمور ليس ترك التخليل منها. و إنّما الكلام فيما إذا احتملنا استلزام تركه دخول ما تبقّى من طعام إلى الحلق، إمّا بدون اختيار - كما في حال النوم - أو مع الاختيار - كما في حال النسيان - حيث صرّح جماعة بعدم بطلان الصوم ؛ لاختصاص المفطّرات بصورة العمد ، خلافا لبعضهم حيث أوجبوا القضاء؛ لاعتقادهم بصدق التفريط الموجب للإلحاق بالعمد . و اُورد عليهم بأنّ إطلاق أدلّة المفطّرات منصرفة إلى غير هذه الصورة، مع أنّ ما تبقّى بين الأسنان من قبيل ما تبقّى من ماء في الإناء، فكما لا يجب إخراج الإناء من الغرفة لمجرّد احتمال شربه نسيانا كذلك لا يجب التخليل . هذا في صورة الاحتمال، و أمّا في صورة العلم بأنّ ترك التخليل يؤدّي إلى دخول بقايا الطعام في الحلق، فلا بدّ من اعتباره من التفريط في ترك المفطّرات، فلا يعفى عن دخول شيء في جوفه ؛ لعدم شمول الإطلاقات له، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «...رزقٌ رزقه اللّه تعالى...» ؛ لأنّه مصداق للإفطار الاختياري؛ لانتهائه إلى مقدّمة اختياريّة، و هي ترك التخليل، و من الواضح عدم اشتراط التكليف بالاختيار حال العمل؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار . (انظر: صوم) 3 - الوضوء بعد التخليل المدمي للأسنان: هناك عدّة موارد يستحبّ فيها الوضوء، و قد عدّ جماعة منها: تخليل الأسنان إذا أدمى اللثّة ، و قيّده بعضهم بما إذا كان الطبع يكرهه ؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية أبي عبيدة الحذّاء : «الرعاف و القيء و التخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء» . لكن هناك من شكّك في أن يكون التخليل المدمي من موارد استحباب الوضوء . و الرواية المذكورة يحتمل صدورها تقيّة ، فلا يؤتى بالوضوء إلاّ برجاء المطلوبية . (انظر: وضوء) الثاني - التخليل في الطهارات الثلاث: ذكر الفقهاء بعض الأبحاث المتعلّقة بالتخليل في الطهارات الثلاث، و هي: 1 - التخليل في الوضوء: و فيه عدّة بحوث: أ - تخليل اللحية بماء الوضوء: لا خلاف في عدم وجوب تخليل اللحية بماء الوضوء إذا كانت كثيفة ، بل ادّعي عليه الإجماع ، فيكفي غسل ظاهرها؛ لأنّ غسل البشرة و إن كانت تقتضيه أدلّة وجوب غسل الوجه باعتباره اسماً للعضو المخصوص إلاّ أنّه لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور بغسل ظاهر الشعر النابت على الوجه، عملاً بالروايات الاُخرى الدالّة عليه ، كصحيحة زرارة، قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: «كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يُجرى عليه الماء» . نعم، يستحبّ التخليل بالماء كما ذكر ذلك بعضهم . و أمّا لو كانت اللحية خفيفة فقد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء بين قائل بعدم وجوب التخليل ، و هو المنسوب إلى المشهور ، و بين قائل بالوجوب، و هو مختار جماعة . و رغم تأكيد البعض على أنّ النزاع بين الفقهاء لفظي - لأنّ الجميع متّفقون على وجوب غسل البشرة الظاهرة بين الشعر، و على عدم وجوب غسل المستور منها - إلاّ أنّ ظاهر آخرين التأكيد على أنّ النزاع معنوي و أنّه في المكان الذي لا بدّ من غسله، فمنهم من ذهب إلى أنّه في خصوص البشرة المستورة؛ لأنّ الظاهرة لا كلام في وجوب غسلها . و منهم من اعتبر النزاع في خصوص الظاهرة؛ إذ لا كلام في عدم وجوب غسل المستورة . و هذا الاختلاف في بيان محلّ النزاع ناشٍ - باعتقاد المحقّق النجفي - من ملاحظة بعض عبارات الفقهاء، و الحكم على جميعها بحكم واحد. قال المحقّق النجفي: «و كأنّ السبب في ذلك وقوع بعض عبارات من بعضهم، فيأخذ المتخيّل بها، و يحكم بها على الجميع، و هو غير لائق، و إلّا فيحتمل أن يكون كلامهم في مسألة التخليل ليس لغسل البشرة، بل المراد أنّه هل يجب غسل الشعر الباطن عوض البشرة أو يجتزى بغسل الشعر الظاهر، كما لعلّه تشعر به بعض عبارات بعضهم أيضا؟» . (انظر: وضوء) ب‍ - تخليل الأصابع و الأظفار بالماء: ذكر بعضهم أنّه يستحبّ تخليل الأصابع و الأظفار بالماء حين الوضوء. قال الشيخ كاشف الغطاء في مقام عدّ مستحبّات الوضوء: «و منها: تخليل الأصابع.و منها: تخليل الأظفار من غير بلوغ حدّ الوسواس» ؛ و لعلّه للاستظهار في إيصال الماء إلى ثنايا اليد و منعطفاتها. (انظر: وضوء) ج‍ -- تخليل شعر الرأس بالمسح: لا خلاف في عدم وجوب تخليل شعر الرأس للمسح على البشرة في الوضوء، بل يكفي مسح ظاهره ؛ لصدق عنوان مسح الرأس الذي ورد التصريح به في الكتاب و السنّة . و معه لا حاجة في إثبات ذلك إلى التمسّك بقول الإمام عليه السلام: «كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يُجرى عليه الماء» . (انظر: وضوء) 2 - التخليل في الغسل: تعرّض الفقهاء للتخليل في الغسل في موضعين: أ - لزوم التخليل فيما لا يصله الماء إلاّ به: يجب في الغسل تخليل ما لا يصل إليه الماء إلاّ بالتخليل مقدّمةً لحصول غسل البشرة ، فلا يكفي غسل الشعر بدلاً من البشرة، من غير فرق بين الكثيف و غيره . و تدلّ عليه أخبار عديدة: منها: قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ تحت كلّ شعرة جنابة، فبلِّغ الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها، و خلّل أُذنيك بإصبعك، و انظر أن لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلاّ و تدخل تحتها الماء» . و كذا الحكم لو شكّ في وصول الماء إلى البشرة ؛ تحصيلاً للقطع بالامتثال؛ لحكم العقل بلزوم تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به . و بذلك يعرف أنّ المطلوب غسل جميع أجزاء البشرة بصورة دقيقة و من دون مسامحة. خلافا للمحقّق الخوانساري حيث ذكر: أنّه «لا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخلّ عرفا بغسل جميع البدن، إمّا مطلقا أو مع النسيان و هو الظاهر، و يجعل هذه الرواية دليلاً عليه لو لم يكن إجماع على خلافه، لكنّ الأولى أن لا يجري عليه» . و تردّد المحقّق الأردبيلي في ذلك حيث قال: «إلاّ أن تقيّد [صحيحة محمّد بن مسلم ] بعلم الوصول إلى ما تحت الشعور بالإجماع و نحوه من الأخبار، فلو لا الإجماع كان القول به ممكنا، فالسكوت عنه أولى. إلاّ أنّ النفس غير مطمئنّة فيرشح عنها مثله، مع عدم العلم بتوجّه أحد إلى مثله من المتقدّمين و المتأخّرين من فحول العلماء، فليس لمثلي النظر في مثله، لكنّ النفس توسوس ما لم تره دليلاً تقنع به» . و اعترض عليه المحقّق النجفي بقوله: «أيّ دليل أعظم من الإجماع و الأخبار؟! سيّما مع ما ورد من الأمر للنساء بالمبالغة في غسل رءوسهنّ...[و به يخصص [قوله عليه السلام: «كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، و لا أن يبحثوا عنه، و لكن يُجرى عليه الماء» إن قلنا بشموله لنحو المقام» . هذا كلّه فيما لا يصل إليه الماء، و أمّا ما يصل إليه عادة فيستحبّ تخليله بالماء؛ استظهارا . و رغم إنكار البعض وجود دليل على الاستحباب ، إلاّ أنّه يمكن الاستدلال له بخبر عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل، و لم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: «مثل الذي يشرب شعرها، و هو ثلاث حفنات على رأسها، و حفنتان على اليمين، و حفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه» . (انظر: غسل) ب‍ - تخليل أظفار الميّت قبل غسله: يكره تخليل أظفار الميّت من الوسخ قبل غسله ؛ لما ورد عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميّت - قال: «لا تخلّل أظافيره» . إلاّ أنّه يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف حرمته حيث قال: «لا يجوز تقليم أظافير الميّت، و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال» ، و إن حمل بعضهم كلامه على الكراهة . و يظهر من العلاّمة الحلّي استحبابه، حيث قال: «و ينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن، و إن شدّ عليه قطنا و يتبعها به كان أولى» . و التفصيل في محلّه. (انظر: تغسيل الميّت) 3 - التخليل في التيمّم: ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجب تخليل ما بين الأصابع بالمسح في التيمّم ؛ لأنّها من البواطن التي لا دلالة في النصّ على وجوب مسحها، و إنّما دلّ على وجوب مسح الظواهر . و كذا لا يجب مسح ما هو مشاهد بين الأصابع إذا لم تصل إليه اليد حال المسح؛ و ذلك لعدم دخوله تحت عنوان الظاهر و الباطن. هذا، مضافا إلى أنّ عدم وصول اليد إليه أمر متعارف في كلّ تيمّم، فلو كان واجبا للزم التنبيه عليه في الروايات؛ لكثرة الابتلاء به، مع أنّه ليس في الروايات أثر منه . بل ذكر بعضهم أنّه لا يستحبّ فضلاً عن أن يكون واجبا؛ لأنّ الاستحباب يحتاج إلى دليل، و هو مفقود هنا ، و الأصل عدم ثبوته . و التفصيل في محلّه. (انظر: تيمّم) الثالث - تخليل الخمر: لا خلاف بين الفقهاء - بل بين المسلمين جميعاً - في طهارة و حلّية الخمر إذا انقلب خلاًّ من قبل نفسه و بلا علاج؛ لقاعدة تبعية الأحكام للأسماء، حيث قد تبدّل عنوان الخمر النجس المحرّم إلى عنوان الخلّ الطاهر الحلال . و أمّا لو كان الانقلاب بعلاج و من دون إدخال شيء فيه - كما لو كان بتدخين أو مجاورة شيء له - فالظاهر عدم الخلاف أيضا في طهارته و حلّيته . بخلاف ما لو كان بإدخال شيء فيه كخلّ و ملح و نحوهما، حيث ذهب المشهور إلى طهارته و حلّيته إذا امتزج و انحلّ فيه و صيَّره خلاًّ ، بل ادّعي عليه الإجماع ، لكنّ المشهور هو كراهته . و يدلّ عليه صحيح عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الإمام الرضا عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمرا، فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتى يصير خلاًّ؟ قال: «لا بأس به» . و أمّا ما يظهر من بعض الأخبار من الفرق بينهما - كخبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلاًّ؟ قال: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها» .و خبره الآخر عنه عليه السلام أيضا قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ؟ فقال: «لا، إلاّ ما جاء من قبل نفسه» - فيمكن حمله على كراهة العلاج ؛ لقصوره عن مقاومة الأخبار الكثيرة، كصحيحة عبد العزيز المتقدّمة، الموافقة لعمل الطائفة ، خصوصا و أنّها إنّما وردت في مقابل مذهب أبي حنيفة القائل بكفاية مجرّد جعل الخلّ في الخمر للحكم بحلّيته و استحالته . ثمّ إنّ هناك من صرّح بطهارة ما يجعل مع العنب و التمر للتخليل، كالخيار و الباذنجان و نحوهما؛ فإنّها تنجس تبعا له عند غليانه - بناءً على نجاسته - و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلاًّ . إلاّ أنّ هناك من نفى الحكم بالطهارة بالتبعية؛ لعدم ما يدلّ عليها، و عدم حدوث ما يخرجها من النجاسة إلى الطهارة، إلاّ إذا كان المجعول مع العنب و التمر أمرا متعارفا، كالعودة في العنب و النواة في التمر . و أمّا ما يجعل مع العصير لينقلب خمرا، ثمّ ينقلب خلاًّ، كما قد يتّفق أحيانا، فقد قيل: إنّه لا يطهر تبعا لطهارة العصير المنقلب خلاًّ؛ إذ يحتاج الحكم بطهارته أيضا إلى دليل يخرجه من النجاسة إلى الطهارة . و على أيّ حال، لا إشكال في جواز معالجة الخمر و تخليله، و به تفسّر رواية جميل ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم، فيعطيني بها خمرا، فقال: «خذها، ثمّ أفسدها»، قال علي : و اجعلها خلاًّ . (انظر: انقلاب، طهارة)

(

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج25 , ص455)

تخلّل يتخلّل تخليلا، و خلّل يخلل، و هو إخراج ما بقي من الطعام بين الاسنان. و التخليل في الوضوء و الغسل هو ايصال الماء إلى الاماكن المشتملة على شعر من خلال نبشه و نحو ذلك. و تخلّل النبيذ اي صار خلا. و هناك معاني أخرى كثيرة.

(

القاموس الفقهي

, ص42)

مداخل لها جذر واحد لـ التَّخْليل

الخاء و اللام أصلٌ‌ واحد يتقاربْ‌ فروعُه،و مرجعُ‌ ذلك إمَّا إلى دِقَّةٍ‌ أو فُرْجة.(معجم مقاییس اللغة , ج2 , ص155)

الأسماء

الأفعال