التحليف هو تكليف على أحد الخصمين. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص131) 
مصدر. - في المجلة (م 1681): هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الفقهي لغة و اصطلاحاالقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا
, ص98)
هو تكليف أحد الخصمين اليمين. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص53)
«تحليف»،از ريشۀ«حلف»،به معناى سوگند دادن ديگرى است(لسان العرب 53/9).واژۀ تحليف با كلماتى مانند«احلاف»و«استحلاف»،مترادف است(الصحاح،جوهرى 1346/4). در فقه اماميه،هرگاه مدّعى عليه،ادعاى مدّعى را انكار كند،اگر قاضى علم داشته باشد،براساس علمش حكم مى‌نمايد.در غير اين صورت از مدعى درخواست شاهد خواهد نمود.اگر مدعى شاهد نياورد،حاكم پس از درخواست مدعى،از مدعى عليه مطالبۀ سوگند مى‌نمايد كه به آن احلاف يا تحليف يا استحلاف گفته مى‌شود.(اللمعة الدمشقيه /80).تحليف مدعى،در صورتى كه بيّنه*داشته باشد جايز نيست،مگر در صورتى كه مدعى عليه مرده باشد كه در اين حالت مدعى بايد علاوه بر شاهد،سوگند ياد نمايد كه بدهكارى ميت هنوز باقى است.به اين سوگند،يمين*استظهارى اطلاق مى‌شود(المختصر النافع /273). اثبات دعوى*با شاهد و سوگند فقط در اموال و ديون است و در غير آن مانند اثبات حدود،موضوعيت ندارد(الجامع للشرائع،يحيى بن سعيد حلّى/524)مگر در دو مورد: 1-در سرقت*با سوگند مال ثابت مى‌شود ولى موجب قطع يد*نمى‌گردد. 2-در موارد لوث*كه با قسامه*،قصاص*ثابت مى‌شود. مواد 270 تا 289 از قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب 1379،به‌طور گسترده به بررسى شرايط اداى سوگند پرداخته است. همچنين مواد 239 تا 256 از قانون مجازات اسلامى،مصوب 1370،نيز در باب قسامه به‌طور مفصل بحث نموده است.طبق تبصرۀ 2 مادۀ 35 از قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مذكور،سوگند قابل توكيل نيست.مواد 1325 تا 1335 از قانون مدنى ايران نيز دربارۀ قسم،يكى از ادلۀ اثبات دعوى،مى‌باشد. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
واژه‌نامه تفصیلی فقه جزاواژهنامه تفصیلی فقه جزا
, ص106)
