تضامن أوّلاً - التعريف: التضامن تفاعل، من الضمان، بمعنى الكفالة و الالتزام و التغريم ، يقال: ضمنت الشيء ضماناً: كفلت به . و ضمّنته الشيء تضميناً فتضمّنه عنّي: غرّمتُهُ فالتزمه . و التضامن: هو التزام كلّ فريق أنْ يؤدّي عن الآخر بعض ما لزمه ، أو هو التزام كلّ منهم أن يؤدّي عن الآخر ما قصر عن أدائه. كما و يأتي التضامن بمعنى التزام القويّ أو الغنيّ معاونة الضعيف أو الفقير . و كذا يأتي بمعنى الاتّحاد و التعاون و العمل الجماعي المشترك . و لا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الضمان: و هو - كما تقدّم - معناه الكفالة و الالتزام . و التضامن هو المشاركة في الضمان بالتزام كلّ فريق أن يؤدّي عن الآخر بعض ما لزمه ؛ لأنّ هيئة باب التفاعل موضوعة لاشتراك الشخصين في جهة صدور الفعل عنهما ، فالتضامن عبارة عن كون كلّ واحد منهما ضامناً عن الآخر. 2 - التكافل: و هو التضامن ، و الكفالة: هي الضمان ، فمعناهما واحد و هو التعهّد و الالتزام. نعم، قد يفترق التكافل عن التضامن بحسب المعنى الاصطلاحي الفقهي للكفالة و الضمان، حيث عرّفت الكفالة بأنّها عبارة عن التعهّد بالنفس ، بينما الضمان بالمعنى الأعم هو التعهّد بالمال أو النفس . و بالمعنى الأخص هو التعهّد بالمال عيناً أو منفعة أو عملاً . و بناءً على المعنى الأعم للضمان يكون شاملاً للكفالة فهو أعم منها مطلقاً، و بناءً على الأخص يكون مبايناً لها. 3 - التعاهد: من معاني التعهّد الالتزام ، و التعاهد بهذا المعنى يشترك مع التضامن بمعنى التكفّل و الالتزام بين اثنين. و يفترق التعاهد عن التضامن في بقيّة معانيه، كالتعاهد بمعنى الاحتفاظ بالشيء و تجديد العهد به ، كتعاهد الجيران و القرآن الكريم . ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: يختلف حكم التضامن باختلاف معانيه و موارده، و هي كما يلي: 1 - التضامن بمعنى الضمان من الطرفين: التضامن بمعنى ثبوت الضمان على الطرفين يكون فيما إذا تعدّى كلّ من الطرفين على الآخر، كما لو تقاتلت طائفتان أو تهاجم شخصان، كلّ واحد منهما هجم على الآخر - فارسين كانا أو راجلين - عدواناً و بقصد القتل أو الجرح أو النهب أو هتك العرض، يضمن كلّ واحد منهما ما يجنيه على الآخر من الأموال و الأنفس و الجراحات ؛ لقاعدة الضمان بعد قصد كلّ واحد منهما العدوان . و يقتضيه إطلاق قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا اقتتل المسلمان، فالقاتل و المقتول في النار» . و معتبرة السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: من شهر سيفاً فدمه هدر» .و المفروض كون كلّ منهما كذلك . و لو كفّ أحدهما فصال الآخر عادياً فقصد الكافّ الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، و يضمن الآخر ؛ لأنّه ظالم عادٍ . و لو تجارحا و ادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه تحالفا و ضمنا ؛ لأنّ كلّ واحد منهما مدّع و مدّعى عليه، فعليه اليمين من جهة الإنكار، و البيّنة من جهة الدعوى، فإن كانت لكلّ منهما بيّنة ثبت الجرحان و يتساقطان مع تساوي ديتهما، و مع التفاضل يرجع صاحب الزائد بالزيادة، و إن كانت لأحدهما بيّنة يقدّم قوله، و إن لم تكن لهما بيّنة حلف كلّ منهما للآخر على نفي ما يدّعيه، فيثبت به الجرحان، و حينئذٍ تثبت لكلّ منهما الدية لا القصاص . و إنّما قدّم قول المنكر، كما ورد في تعابير بعضهم - بأنّه يحلف المنكر و يضمن الجارح - لأنّ الأصل في نفس المسلم أن تكون محترمة، فمدّعي المسقط للضمان يحتاج إلى البيّنة، و الآخر منكر، و بالتالي يحلف كلّ منهما للآخر على نفي ما يدّعيه . 2 - البيع بشرط التضامن: و ذلك كما لو باع عيناً لرجلين بألف - مثلاً - بشرط أن يتضامنا فإنّه يصحّ العقد، و يلزم كلّ منهما أن يضمن صاحبه، و لكن لا يفيد عندنا فائدة؛ لانتقال ما على كلّ واحد منهما إلى ذمّة الآخر، فيبقى الأمر كما كان، إلّا أن يختلف ما على كلّ منهما قدراً أو صفة، كالحلول و التأجيل فيفيد. و على القول بأنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة تتحقّق الفائدة مطلقاً؛ لجواز مطالبة كلّ منهما بالمجموع . (انظر: ضمان) 3 - شركة التضامن: شركة التضامن: و هي الشركة التي تتكوّن من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة . و ذكر بعض الفقهاء بأنّها: «تضامن من أعضاء الشركة فيما بينهم على توزيع الخطر الذي عرض لمال أحدهم، أو نفسه فيما بينهم بنسبة خاصة تابعة لمقدار مال كلّ منهم و مقدار الرسم الذي يدفعه إلى الجمعية» . و هي تختلف عن شركة الضمان التي قوامها بالمالين الممتزجين و على نسبتهما يكون الربح و الخسران لكلّ واحد من الشريكين . و تفصيله يوكل إلى محلّه. (انظر: شركة) 4 - الحوالة على اثنين متضامنين: صرّح جماعة من الفقهاء بصحّة الحوالة بدين عليه على دين له على اثنين متكافلين قد ضمن كلّ منهما ما في ذمّة صاحبه ، دفعة واحدة أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمّة الأوّل في الأصل لا مطلقاً؛ لئلّا يصير المالان في ذمّة الثاني . و وجه صحّة الحوالة و جوازها عليهما وجود المقتضي للصحّة، و انتفاء المانع؛ إذ ليس إلّا كونهما متكافلين، و ذلك لا يصلح مانعاً . نعم، حكم الشيخ الطوسي بعدم الصحّة؛ معلّلاً ذلك بزيادة الارتفاق . و هذا لا يتمّ إلّا على القول بأنّ الضمان بمعنى الضمّ؛ إذ على تقدير النقل لم يستفد زيادة ارتفاق، بل يبقى الحكم كما كان . (انظر: حوالة) 5 - تضامن الجريرة: الجريرة: هي الجناية، و معنى ضمان الجريرة هو: أن يضمن شخص جنايات شخص آخر، فيدفع من قبله ما يترتّب عليه من الجرائم المالية - كالديات - في مقابل أن يصير وارثه بعد موته، و يسمّى بولاء ضمان الجريرة . و يصحّ أن يكون ضمان الجريرة من الطرفين بأن يضمن كلّ من الطرفين جريرة الآخر. و هذا و إن لم يتعرّض له الفقهاء بشكل مستقلّ إلّا أنّه مستفاد من قولهم: لا يرث المضمون الضامن إلّا إذا كانا متضامنين بأن يكون كلّ من الطرفين ضامن جريرة الآخر ، فلا شكّ في ظهوره في صحّة التضامن من الطرفين، بل كأنّه مفروغ عنه عندهم. (انظر: ضمان الجريرة) 6 - التضامن الاجتماعي: التضامن الاجتماعي هو التكافل العام الذي فرضه الإسلام على المسلمين كفاية، و الذي يقوم على أساس التكافل و من مبدأ كفالة بعضهم لبعض باعتبارهم إخوة في الدين. و قد جعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه و إمكاناته، يجب عليه أن يؤدّيها على أيّ حال كما يؤدّي سائر فرائضه. و على الدولة الإسلامية إلزام رعاياها بامتثال ما يكلّفون به شرعاً، و رعايتها لتطبيق المسلمين أحكام الإسلام على أنفسهم، فكما يكون لها حقّ إكراه المسلمين على الخروج إلى الجهاد لدى وجوبه عليهم، كذلك لها حقّ إكراههم على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين إذا امتنعوا عن القيام بها، و بموجب هذا الحقّ يتاح لها أن تضمن حياة العاجزين وكالة عن المسلمين. و توجد في البين جملة من النصوص و الروايات تشير إلى مبدأ التكافل و حدود الضمان الذي تمارسه الدولة على هذا الأساس : منها: رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام قلت: قوم عندهم فضول، و بإخوانهم حاجة شديدة، و ليس تسعهم الزكاة، أ يسعهم أن يشبعوا، و يجوع إخوانهم، فإنّ الزمان شديد؟ فقال عليه السلام: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه و لا يخذله و لا يحرمه، فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه، و التواصل و التعاون عليه، و المواساة لأهل الحاجة، و العطف منكم، تكونون على ما أمر اللّٰه فيهم، رحماء بينكم متراحمين» . و منها: رواية فرات بن أحنف عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «أيّما مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج إليه، و هو يقدر عليه، من عنده أو من عند غيره، أقامه اللّٰه يوم القيامة مسودّاً وجهه، مزرقّة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان اللّٰه و رسوله، ثمّ يؤمر به إلى النار» . و الحاجة في هذا الحديث و إن جاءت مطلقة و لكن المقصود منها هو الحاجة الشديدة التي ورد الحديث الأوّل بشأنها؛ لأنّ غير الحاجات الشديدة لا يجب على المسلمين كفالتها و ضمان إشباعها إجماعاً . 7 - التضامن بين البلدان الإسلامية: الأخوّة الإسلامية تفرض على المسلمين نصرة بعضهم لبعض و المواساة و التضامن معهم لإحقاق الحقّ و إبطال الباطل، و ردع المعتدي و مواجهة الظلم و إجارة المظلوم و الوقوف إلى جانبه و الدفاع عنه و القتال معه إذا هوجم. من هنا يجب على جميع الدول الإسلامية و كافّة المسلمين التضامن مع البلاد الإسلامية التي تتعرّض لغزو العدو و هجوم الكفّار و الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة ببذل الأموال و النفوس و بقطع الروابط السياسية و ترك المراودات التجارية و بتحريم شراء الأمتعة و استعمالها ؛ استناداً إلى الأخبار الدالّة على وجوب الدفاع عن بيضة الإسلام و بلاد المسلمين . و ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «...نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة...» . 8 - التضامن مع المظلومين و مواساتهم: إنّ من الأخلاق الاجتماعية في الإسلام و من حقوق الإخوان التضامن و التعاطف مع المظلومين و المستضعفين و الضعفاء الذين لا حول لهم و لا قوّة عند البلاء و المصائب و النكبات و الشدائد؛ لبعث روح الصبر و الاستقامة و التوكّل فيهم و التخفيف من معاناتهم النفسيّة. فقد ورد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «المؤمنون في تبارّهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر و الحمّى» . و قد عدّ عليه السلام نصرة المظلوم أيضاً - في رواية أبي المأمون الحارثي - من حقوق المؤمن على أخيه المؤمن «...النصرة له على من ظلمه...» . و من ذلك مواساة الإمام علي و الحسن و الحسين عليهم السلام لأبي ذرّ الغفاري و تضامنهم معه في مظلوميّته عند ما اُريد نفيه إلى الربذة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج28 , ص148) 
التضامن،في الاصطلاح الاجتماعي هو التعاون المتبادل بين الأفراد او بين اعضاء المجموعات البشرية،من أجل تأمين الروابط الانسانية و الاجتماعية لتحقيق الأهداف الآيلة الى مصلحة هؤلاء الأفراد او المجموعات. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة و القانونیة
, ص109)
