اللَّفْظ

قال الليث: اللفظ أَنْ تَرمِيَ بشيءٍ كان في فيك، و الفعل لَفَظَ يَلْفِظ لَفْظا ، و الأرض تَلْفِظُ الميتَ إذا لم تَقْبَلْه، و رَمَتْ به، و البحرُ يَلْفِظُ الشيء، يرمي به إلى الساحل...

(

تهذیب اللغة

, ج14 , ص273)

قلت: و اللَّفْظُ لفظ الكلام.

معروف;

لفظ اللفظ : ما لفظت به من الكلام، و جمعه: ألفاظ ،و أصله مصدر. و ليس في هذا طاء.

(

شمس العلوم

, ج9 , ص6079)

اللَّفْظيّ

آنچه كه با لفظ ارتباط دارد.

ما يتعلَّق باللَفظ

اللَّفْظَةُ

اسم مره از لفظ ¦¦

كلمۀ تلفظ شده.

(

فرهنگ ابجدی

, ص758)

المرَّة من لفظ ¦¦

الكلمة الملفوظ بها.و لذلك لا يقال عن الاقنوم الثاني من الثالوث الأقدس«لفظَة اللّٰه»بل«كلمة اللّٰه»

(

المنجد فی اللغة

, ص727)

المرَّة ¦¦

الواحدة من الالفاظ (ج) لَفَظَات.

الكلمة الملفوظ بها.

المعجم المفصل في الجموع

, ص387)

أَخْطَأَ اللَّفْظَ

غلط خواند،اشتباه تلفظ كرد.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص622)

لفظ

گفتن و از دهن انداختن ¦¦

سخن

(

‏فرهنگ کنز اللغات

, ج2 , ص1156)

لفْظ

قال ابن بري: و اسم ذلك المَلْفوظ لُفاظة و لُفاظ و لَفِيظٌ و لفْظ

(

لسان العرب

, ج7 , ص461)

لفظاً

لفظاً،لفظى.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص622)

لَفْظ

ج أَلْفاظ‍‌:كلمة تدلّ‌ على شَيء:«مَعْنى لفْظ‍‌»،«لفْظ‍‌ لا يُقرأ»،«لفظ‍‌ ذو معنيَين»،«لَفْظ‍‌ غريب» ¦¦

عِبارة،كلمات:«لَفْظ‍‌ مبتذَل» ¦¦

صوت الكلام،تلفُّظ‍‌: «كلمات لها اللَّفظ‍‌ نفسه» ¦¦

ما يُنطَق به من الكلام:«أَخْطَأَ اللَّفْظَ‍‌»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1291)

ج.ألفاظ :تركيب يا مجموعۀ آوايى؛بيان،تعبير؛لفظ،كلمه،مصطلح،واژه؛ عبارت‌سازى،سخن،گفتار؛تلفظ شمرده؛ادا.

(

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص622)

و كأنّها لَفْظُ العَجْم و لَفيظُه:ما لُفِظ منه.

(

أساس البلاغة

, ص568)

لَفْظَة

كَلِمة:«مَعْنى لَفْظة»،«لَفْظة لا تُقْرأ»

(

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص1291)

لَفْظاً وَ مَعْنىً

عبارت و معنى.

در لفظ و معنى.

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص622)

شاهد معنایی اللَّفْظ

وَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحْظَةٍ وَ لاَ كُرُورُ لَفْظَةٍ

اللفظة: المرة و الواحدة من الالفاظ (اقرب) گفتار واحد يك سخن از سخن ها

(

قاموس نهج البلاغه

)

مداخل متضاد اللَّفْظ

الاجْتِرَاع,الاِرْتِشَاف,الشُّرْب,التَّجَرُّع,البَلْع,الحَسْو,التَّمَزُّر,المَصّ,الرَّشَف,الجَرْع,الاِمْتِصَاص,النَّهْل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص567)

التَّأيِيد (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص204)

التَّوْكِيل (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص263)

الإيلاج,الإِيغال,الإِيعَاب,الإِدْخَال (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص567)

التَّثبيت (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص207)

التَّنْصِيب (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص249)

التَّقْرِيب (المعجم المفصل في المتضادات في اللغة العربیة , ج1 , ص239)

اللَّفْظ در اصطلاح

اَللَّفْظ

ما يتلفظ‍‌ به الانسان أو فى حكمه مهملا كان أو مستعملا.

(

التعریفات (جرجانی)

, ص83)

[في الانكليزية] Rejection، pronounciation، articulation، ejection [في الفرنسية] Rejet، prononciation، articulation، ejection بالفتح و سكون الفاء في اللغة الرمي، يقال أكلت التمرة و لفظت النواة أي رميتها، ثم نقل في عرف النحاة ابتداءً أو بعد جعله بمعنى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق إلى ما يتلفّظ به الإنسان حقيقة كان أو حكما مهملا كان أو موضوعا مفردا كان أو مركّبا. فاللفظ الحقيقي كزيد و ضرب و الحكمي كالمنوي في زيد ضرب إذ ليس من مقولة الحرف و الصوت الذي هو أعمّ منه و لم يوضع له لفظ و إنّما عبّروا عنه باستعارة لفظ المنفصل من نحو هو و أنت و أجروا أحكام اللفظ عليه فكان لفظا حكما لا حقيقة، و المحذوف لفظ حقيقة لأنّه قد يتلفّظ به الإنسان في بعض الأحيان. و تحقيقه أنّه لا شك أنّ ضرب في زيد ضرب يدلّ على الفاعل، و لذا يفيد التقوي بسبب تكرار الإسناد بخلاف ضرب زيد فلا يقال إنّ فاعله هو المقدّم كما ذهب إليه البعض و منعوا وجوب تأخير الفاعل، فإمّا أن يقال الدال على الفاعل الفعل بنفسه من غير اعتبار أمر آخر معه و هو ظاهر البطلان و إلاّ لكان الفعل فقط مفيدا لمعنى الجملة فلا يرتبط بالفاعل في نحو ضرب زيد، فلا بد أن يقال إنّ الواضع اعتبر مع الفعل حين عدم ذكر الظاهر أمرا آخر عبارة عمّا تقدّم كالجزء و التتمة له و اكتفى بذكر الفعل عن ذكره كما في الترخيم بجعل ما بقي دليلا على ما ألقي نصّ عليه الرّضي، فيكون كالملفوظ. و لذا قال بعض النحاة إنّ المقدّر في نحو ضرب ينبغي أن يكون أقلّ من ألف ضربا نصفه أو ثلثه ليكون ضمير المفرد أقل من ضمير التثنية. و لمّا لم يتعلّق غرض الواضع في إفادة ما قصده من اعتباره بتعيينه لم يعتبره بخصوصية كونه حرفا أو حركة أو هيئة من هيآت الكلمة بل اعتبره من حيث إنّه عبارة عمّا تقدّم و كالجزء له فلم يكن داخلا في شيء من المقولات و لا يكون من قبيل المحذوف اللازم حذفه لأنّه معتبر بخصوصه، و بما ذكر ظهر دخوله في تعريف الضمير المتصل لكونه لفظا حكميا موضوعا لغائب تقدّم ذكره و كالجزء مما قبله بحيث لا يصحّ التلفظ الحكمي إلاّ بما قبله. قال صاحب الإيضاح في الفرق بين المنوي و المحذوف إنّه لمّا كان باب المفعول باعتبار مفعوليته حكمه الحذف من غير تقدير قيل عند عدم التلفّظ به محذوف في كلّ موضع. و لمّا كان الفاعل باعتبار فاعليته حكمه الوجود عند عدم التلفّظ به حكم بأنّه موجود و إلاّ فالضمير في قولك زيد ضرب في الاحتياج إليه كالضمير في قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِيهٰا مٰا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ و إن كان أحدهما فاعلا و الآخر مفعولا انتهى. فقيل مراده إنّ الفرق بينهما مجرّد اصطلاح و إلاّ فهما متساويان في كونهما محذوفين من اللفظ معتبرين في المعنى و ليس كذلك، بل مراده أنّ عند عدم التلفّظ بالفاعل يحكم بوجوده و يجعل في حكم الملفوظ لدلالة الفعل عليه عند تقدّم المرجع فهو معتبر في الكلام دالّ عليه الفعل فيكون منويا بخلاف المحذوف فإنّه حذف من الكلام استغناء بالقرينة من غير جعله في حكم الملفوظ و اعتبار اتصاله بما قبله فيكون محذوفا غير منوي، و إن كانا مشتركين في احتياج صحّة الكلام إلى اعتبارهما. هذا ثم اعلم أنّ قيد الإنسان في التعريف للتقريب إلى الفهم و إلاّ فالمراد مطلق التلفّظ بمعنى گفتن، فدخل في التعريف كلمات اللّه تعالى و كذا كلمات الملائكة و الجنّ، و اندفع ما قيل إنّ أخذ التلفّظ في الحدّ يوجب الدور. و الباء في قولنا به للتعدية لا للسببية و الاستعانة فلا يرد أنّ الحدّ صادق على اللسان. ثم الحروف الهجائية نوع من أنواع اللّفظ، و لذا عرّفه البعض كما يتلفّظ به الإنسان من حرف فصاعدا، و لا يصدق التعريف على الحروف الإعرابية كالواو في أبوك لأنّها في حكم الحركات نائبة منابها. و قيل اللفظ صوت يعتمد على المخارج من حرف فصاعدا. و المراد بالصوت الكيفية الحاصلة من المصدر. و المراد بالاعتماد أن يكون حصول الصوت باستعانة المخارج أي جنس المخارج إذ اللام تبطل الجمعية فلا يرد أنّ الصوت فعل الصائت لأنّه مصدر و اللفظ هو الكيفية الحاصلة من المصدر و أنّ الاعتماد من خواص الأعيان و الصوت ليس منها، و إنّ أقل الجمع ثلاثة فوجب أن لا يكون اللفظ إلاّ من ثلاثة أحرف كلّ منها من مخرج. بقي أنّ أخذ الحرف في الحدّ يوجب الدور لأنّه نوع من أنواع اللفظ و أجيب بأن المراد من الحرف المأخوذ في الحدّ حرف الهجاء و هو و إن كان نوعا من أنواع اللفظ لكن لا يعرّف بتعريف يؤخذ فيه اللفظ لكون أفرادها معلومة محصورة حتى يعرفه الصبيان مع عدم عرفانهم اللفظ فلا يتوقّف معرفته على معرفة اللفظ فلا دور كذا في غاية التحقيق. و أقول الظاهر إنّ قوله من حرف فصاعدا ليس من الحدّ بل هو بيان لأدنى ما يطلق عليه اللفظ فلا دور، و لذا ترك الفاضل الچلپي هذا القيد في حاشية المطول و ذكر في بيان أنّ البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ أو إلى المعنى أنّ اللفظ صوت يعتمد على مخارج الحروف، ثم قال و المختار أنّه كيفية عارضة للصوت الذي هو كيفية تحدث في الهواء من تموّجه و لا يلزم قيام العرض بالعرض الممنوع عند المتكلّمين لأنّهم يمنعون كون الحروف أمورا موجودة انتهى. فائدة: المشهور أنّ الألفاظ موضوعة للأعيان الخارجية و قيل إنّها موضوعة للصور الذهنية. و تحقيقه أنّه لا شكّ أنّ ترك الكلمات و تحقّقها على وفق ترتيب المعاني في الذهن فلا بد من تصوّرها و حضورها في الذهن. ثم إنّ تصوّر تلك المعاني على نحوين تصوّر متعلّق بتلك المعاني على ما هي عليه في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن تعبيرها بالألفاظ و هو الذي لا يختلف باختلاف العبارات، و تصوّر متعلّق بها من حيث التعبير عنها بالألفاظ و تدلّ عليها دلالة أولية و هو يختلف باختلاف العبارات. و التصوّر الأول مقدّم على التصوّر الثاني مبدأ له كما أنّ التصوّر الثاني مبدأ للمتكلّم. هذا كلّه خلاصة ما في شروح الكافية. التقسيم: اللفظ إمّا مهمل و هو الذي لم يوضع لمعنى سواء كان محرفا كديز مقلوب زيد أولا كجسق. و إمّا موضوع لمعنى كزيد. و الموضوع إمّا مفرد أو مركّب. اعلم أنّ بعض أهل المعاني يطلق الألفاظ على المعاني الأول أيضا و سيأتي تحقيقه في لفظ المعنى.

(

موسوعه کشاف

, ج2 , ص1410)

من لفظ الشيء؛ إذا قذف به. Expression,word,term ما ينطق به الإنسان من كلام، مهملا كان أو مستعملا.

(

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص376)

- اللفظ عند الأصوليين، بالنسبة للمعنى و علاقته به، ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول: باعتبار وضع اللفظ للمعنى. و هو بهذا الاعتبار، خاص و عام و مشترك. القسم الثانى: باعتبار استعمال اللفظ فى المعنى الموضوع له أو فى غيره. و هو بهذا الاعتبار حقيقة و مجاز، و صريح و كناية. القسم الثالث: باعتبار دلالة اللفظ على المعنى، أى من حيث وضوح المعنى و خفاؤه من اللفظ المستعمل فيه. و هو بهذا الاعتبار، ظاهر و نص و مفسر و محكم و خفى و مجمل و مشكل و متشابه. القسم الرابع: باعتبار كيفية دلالة اللفظ فى المعنى المستعمل فيه، و طرق فهم المعنى من اللفظ، و بهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى إما بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء.

(

معجم أصول الفقه

, ص237)

اللفظ: ما يتلفظ به الإنسان أو من في حكمه، مهملا كان أو مستعملا . و قيل: هو صوت مشتمل على بعض الحروف. و هو صريح و كناية و تعريض . فالصريح: ما لا يحتمل غير المقصود. و الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه نحو: زيد كثير الرماد، كناية عن كرمه. و التعريض ما سوى ذلك: كأنا لست بسارق.

(

القاموس المبین

, ص255)

في اللغة هو الرمي، و اصطلاحا للصوت المعتمد على بعض مخارج الحروف. و هو من باب تسمية اسم المفعول باسم المصدر، كقولك: «نسج اليمين» أي: منسوجه. و هو أعم من القول إذ يشمل المهمل و المستعمل.

(

معجم مصطلح الأصول

, ص267)

هو في النحو،صوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقا،نحو:«علم،كتاب، شمس»،أو تقديرا،كالضّمير المستتر في قولك:«اجتهد»الذي هو فاعله.

(

موسوعة النحو و الصرف و الإعراب

, ص579)

هو صوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقاً، نحو: «عَلِمَ‌»، و «قمر»، أو تقديراً كالضمير المستتر، أو هو ما لُفِظَ به. و هو أيضاً: المضمون. انظر: المضمون.

(

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ص526)

في اللغة: أن ترمى الغير بشيء كان فيك، و لفظ: «بالشيء يلفظ»: تكلم. و هو: صوت مشتمل على بعض الحروف، و هو صريح و كناية و تعريض، و قيل: جنس يشمل الألفاظ العربية و غيرها، سواء أ كانت ألفاظ كتب سماوية أم لا. و قيل: موضوع للمعنى الذهني الخارجي على المختار و لا يجب لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج للفظ. و منه لفظ الآخر: و ما يصرف منه كأمرت زيدا بكذا، و قول الصحابي: «أمرنا أو أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل». و منه لفظ الدال على المقسم به: «هو ما دخل عليه حرف القسم بشرط أن يكون أسماء اللّه تعالى أو صفة له». «الحدود الأنيقة ص 78، و غاية الوصول ص 41، و الموجز في أصول الفقه ص 49، و التمهيد للإسنوى ص 264، و لب الأصول/جمع الجوامع ص 41، و الموسوعة الفقهية 255/7، 153/28».

(

معجم المصطلحات الفقهیة

, ج3 , ص180)

ما يتلفظ به الإنسان أو في حكمه مهملا كان أو مستعملا[المناوي].

(

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

, ص494)

اللفظ في المنطق

الألفاظ‍‌ بالإضافة إلى خصوص المعنى و شموله تنقسم إلى لفظ‍‌ يدلّ‌ على عين واحدة و نسمّيه معيّنا كقولك زيد و هذه الشجرة و هذا الفرس و هذا السواد؛ و إلى ما يدلّ‌ على أشياء كثيرة تتّفق، في معنى واحد و نسمّيه مطلقا. (الغزالي، المستصفى 1، 30، 15). ¦¦

الألفاظ‍‌ قد تتركّب إما على سبيل تقييد بعضها ببعض كما في الحدود و الرسوم.... و قد تتركّب على أنحاء أخرى، و ذلك لأن الحاجة إلى القول هي دلالة المخاطب على ما في نفس المخاطب. (الساوي، البصائر في المنطق، 99، 7). ¦¦

الألفاظ‍‌ تدلّ‌ بالطبع من غير أن يكون لنا اختيار فيها أصلا، لا اختيار تركيب وضعي و لا اختيار تركيب طبيعي. (ابن رشد، العبارة، 86، 21). ¦¦

الألفاظ‍‌ ليس يمكن أن تجعل مساوية للمعاني متعدّدة بتعدّدها إذ كانت المعاني تكاد أن تكون غير متناهية و الألفاظ‍‌ متناهية. (ابن رشد، المغالطة، 670، 10). ¦¦

اللفظ‍‌ إنما يغلط‍‌ إذا لم يطابق المعنى، و إذا لم يطابق المعنى فظاهر أنه قد دلّ‌ على معنى أكثر من واحد. (ابن رشد، المغالطة، 674، 19). ¦¦

اللفظ‍‌ إمّا مفرد و بسيط‍‌، و إمّا مؤلّف و مركّب، لأنّه إمّا أن لا يراد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، أو يراد. و الأول المفرد (و هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء المعنى) أعمّ‌ من أن لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام، أو يكون له جزء لا لمعناه كالنقطة، أو كان لمعناه أيضا جزء و لا يدل على جزء المعنى (كالإنسان). (الأبهري، هداية الحكمة، 5، 18). ¦¦

الألفاظ‍‌... بعضها ألفاظ‍‌ دالّة على أجناس و أنواع و بالجملة الكلّيّات، و منها دالّة على الأعيان و الأشخاص. (الفارابي، الحروف، 139، 13). ¦¦

الألفاظ‍‌ المنقولة عن المعاني العامّيّة إلى المعاني الفلسفيّة فإنّ‌ كثيرا منها يستعملها الجمهور مشتركة لمعان عامّيّة كثيرة و تستعمل في الفلسفة أيضا مشتركة لمعان كثيرة. (الفارابي، الحروف، 160، 5). ¦¦

الألفاظ‍‌ إنّما ترتّب على اللسان فقط‍‌. (الفارابي، ألفاظ‍‌ المنطق، 100، 8). ¦¦

إنّ‌ اللفظ‍‌ بنفسه لا يدلّ‌ البتّة، و لو لا ذلك لكان لكل لفظ‍‌ حق من المعنى لا يجاوزه، بل إنّما يدلّ‌ بإرادة اللافظ‍‌. (ابن سينا، الشفاء/المدخل، 25، 15). ¦¦

لا شيء من الألفاظ‍‌ إلاّ و يمكن أن يقصد فيها نحو المسموع، و جميعها يمكن أن يقصد فيها نحو المفهوم، و مع ذلك فقد يمكن أن يقع منه الغلط‍‌ بحسب المسموع و المفهوم معا، و لا اللفظ‍‌ إذا غلط‍‌ كان لأنّه لا اعتقاد هناك، بل إنّما تغلط‍‌ جل الألفاظ‍‌ بحسب المفهوم. (ابن سينا، الشفاء/المغالطة، 46، 10). ¦¦

إنّ‌ كل لفظ‍‌ في الدنيا يدلّ‌ بالشرط‍‌ على شيء، و بالإطلاق على شيء، و بشرط‍‌ ثان على ثالث، و وحده على شيء، و مع غيره على شيء آخر؛ إنّما المشترك فيه هو أن يكون بعينه بحال واحدة تكثر دلالته. (ابن سينا، الشفاء/المغالطة، 98، 2).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2431)

إنّ‌ الألفاظ‍‌ إن كانت إنّما تدلّ‌ عليها من حيث هي أحرى أن تكون معقولة و من حيث لها تقدّم في العقل فألفاظها الدّالة عليها من حيث هي مفردة عن المشار إليه أقدم، و مع ذلك فإنّها تدلّ‌ عليها و هي منحازة بطبائعها وحدها و من حيث هي أبسط‍‌ و غير مركّبة مع غيرها. (الفارابي، الحروف، 73، 11). ¦¦

إنّ‌ الألفاظ‍‌ إنّما أحدثت بعد أن عقلت الأشياء، و إنّ‌ الألفاظ‍‌ إنّما تدلّ‌ أوّلا على ما عليه الأمور في العقل من حيث هي معقولة و متى حدث للعقل فيها فعل خاصّ‌، و أنّه لا ينكر أن تكون الأشياء من قبل أن يحدث فيها للعقل فعل خاصّ‌ و من حيث كانت هي أقرب إلى المحسوس قد كان يدلّ‌ عليها إمّا بإشارات و إمّا بحروف و إمّا بأصوات و زعقات، أو بألفاظ‍‌ غير متأمّل أمرها و لا مدبّرة من أنحاء دلالاتها - فحينئذ إمّا أن لا تكون تلك ألفاظ‍‌ و إمّا أن تكون غير كاملة، فإنّ‌ الكاملة منها هي التي حصلت دالّة عليها بعد أن صارت معقولة بفعل للعقل فيها خاص. (الفارابي، الحروف، 74، 1). ¦¦

الألفاظ‍‌، و يدلّ‌ بصنف صنف منها على صنف صنف من المعقولات، فتحصل الألفاظ‍‌ الدالّة أوّلا على ما في النفس. (الفارابي، الحروف، 76، 10). ¦¦

الألفاظ‍‌ الدالّة عليها (المعاني)، فإنّه ينبغي أن تكون هناك ألفاظ‍‌ مشكّلة بأشكال تدلّ‌ عليها من حيث هي منتزعة مفردة عن المشار إليه، و ألفاظ‍‌ أخر تدلّ‌ عليها من حيث المشار إليه منطو فيها بالقوّة. (الفارابي، الحروف، 77، 15).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2430)

اللّفظ المركّب

اللّفظ المفرد الّذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه و المركّب مما يخالف المفرد. (الإشارات و التّنبيهات/ 3) كلّ لفظ تريد أن تدلّ بجزء منه على جزء من معناه. (رسائل ابن سينا/ 15) هو الّذي يدلّ على معنى، و له أجزاء منها يلتئم مسموعه و من معانيها يلتئم معنى الجملة. (نفس المصدر/ 206) الاسم المركّب صوت دالّ مجرّد من الزّمان جزء من أجزائه يدلّ بانفراده على ما كان يدلّ عليه بائتلافه. (الحدود و الفروق/ 19) لفظ مؤلّف آن بود كه جزوى از لفظ بر جزوى از معنى دلالت كند مانند هذا الانسان كه دال است. برين آدمى. (درّة التّاج 19/2) ← اللّفظ المفرد.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص334)

اللّفظ الجزئي

← الجزئي.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص334)

اللّفظ الكلّي

← الكلّي.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص334)

اللّفظ المفرد

هو الّذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلا حين هو جزؤه. (الإشارات و التّنبيهات/ 3) كلّ لفظ لا تريد أن تدلّ بجزء منه على جزء معناه فهو مفرد كقولك: إنسان فإنّك لا تدلّ بأجزائه فيه على شيء. (رسائل ابن سينا/ 15) هو الّذي يدلّ على معنى و لا جزء من أجزائه يدلّ‌ بالذّات على جزء من أجزاء ذلك المعنى. (نفس المصدر/ 206) هو الّذي لا يراد بالجزء منه دلالة على شيء أصلا حين هو جزؤه. (تهافت الفلاسفة/ 77) آن بود كه هيچ جزوى از او بر جزو معنى دلالت نكند، مانند انسان كه بر مردم دالّ است، چه هيچ جزوى از اين لفظ بر جزو معنى دلالت نمى‌كند. (درّة التّاج 19/2) إن قصد بجزء اللّفظ جزء معناه فهو مؤلّف، و إلاّ فهو مفرد. (نفس المصدر 23/2) ← اللّفظ المركّب.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص335)

اللفظ المتشابه

ما احتمل أكثر من معنى و لم يكن له ظهور في بعضها و قد مثل البعض له بالقطع الوارد في الآية السابقة إذ يطلق على الإبانة و يطلق على الجرح، طبعا هذا بناء على صحة هذا التمثيل و إلا فالبعض يدّعي أنه ظاهر بالإبانة.

(

الدلیل الفقهي

, ص255)

ما احتمل اكثر من معنى و لم يكن له ظهور في بعضها و قد مثل البعض له بالقطع الوارد في الآية السابقة اذ يطلق على الابانة و يطلق على الجرح. طبعا هذا بناء على صحة هذا التمثيل و إلاّ فالبعض يدّعي أنه ظاهر بالابانة.

(

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص136)

اللفظ المستعمل

و هو اللفظ الذي يكون غير مهمل. و بعبارة أخرى هو كل لفظ وضعته العرب. و من ثمّ فهناك دلالة على صحة الوضع هو أن له قوانين في اللغة العربية لا يجوز تغييرها، و متى غيّرت حكم عليها بأنها ليست بعربية، كتقديم المضاف إليه على المضاف، و إن كان مقدّما في غير لغة العرب، و كتقديم الصلة أو معمولها على الموصول، و غير ذلك، مما لا ينحصر لا في التركيب و لا في المفردات.

(

معجم مصطلح الأصول

, ص267)

اللفظ المشترك

الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أو لا من حيث هما كذلك كالعين احترازا من المتواطى.

(

رسائل الشریف المرتضی

, ص285)

دلالة اللّفظ

هي أعلى الدلالات الخمس التي ذكرها الجاحظ منزلة،و اللفظ هو الذي يتبارى فيه الأدباء و يجولون في ميادينه .

(

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص490)

-دلالة اللفظ عند اقترانه بالدليل اللفظيّ المتّصل لا يخرج عن حقيقته و صورته بما اقترن به،و إلاّ كان كلّ مقترن بشيء خارجا عن حقيقته(أمد، حكم 5،336،2) -دلالة اللفظ على تمام مسمّاه هي المطابقة. و على جزئه التضمّن.و على لازمه الالتزام و ليعتبر في الكل كونه كذلك احترازا عن اللفظ المشترك بين الشيء و جزئه أو لازمه،و في الالتزام اللزوم الذهني إذ لا فهم دونه(رم، تحص 3،200،1) -دلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلّم كمال المسمّى أو جزأهن أو لازمه(قر،نقح، 3،23) -دلالة اللفظ على معناه مطابقة(سب،عطر 1، 3،311) -الشافعية قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق و مفهوم،و قالوا دلالة المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق و جعلوا ما سمّيناه عبارة و إشارة و اقتضاء من هذا القبيل،و قالوا دلالة المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ثم قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة و هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به و يسمّونه فحوى الخطاب و لحن الخطاب و هو الذي سمّيناه دلالة النص،كما في قوله تعالى فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ .و إلى مفهوم مخالفة و هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم و يسمّونه دليل الخطاب و هو المعبّر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر(مل،مرق 2، 11،100) -دلالة اللفظ على تمام مسمّاه مطابقة لتوافق اللفظ و المعنى لكنّه موضوعا بإزائه و دلالته على جزئه أي جزء المسمّى تضمن لكونه المعنى المدلول في ضمن الموضوع له و دلالته على لازمه الذهني أي اللازم للمسمّى التزام لكون المعنى للمدلول لازما للموضوع له،و إنّما اعتبر اللزوم الذهني لأنّ فهم المعنى من اللفظ أما سبب الوضع له،أو سبب أنّه لا ينفكّ فهمه عن فهم الموضوع،و الأول منتف فلا بدّ من الثاني(بد،بدخ 16،239،1) -الظهور قسم واحد،و ليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلّم.و هذه الدلالة هي التي نسمّيها الدلالة التصديقية.و هي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلّم العلم بمراده من اللفظ،أو يلزم منه الظن بمراده.و الأول يسمّى(النص)،و يختصّ الثاني باسم(الظهور) (مظ،مصف 5،129،2)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص701)

اللفظ المبيّن

ما كان له ظهور في معناه، و قيل ما كان نصا في معناه. - راجع: النص

(

الدلیل الفقهي

, ص255)

ما كان له ظهور في معناه، و قيل ما كان نصا في معناه.

(

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص136)

اللفظ الظاهر

ما كانت دلالته ظنية في العرف ف‍ (اليد) في قوله: وَ اَلسّٰارِقُ‌ وَ اَلسّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [المائدة: 38]، ظاهرة في العضو المخصوص إلاّ أنه ظني لا قطعي. - راجع: الظهور

(

الدلیل الفقهي

, ص255)

ما كانت دلالته ظنية في العرف ف‍ «اليد» في قوله: وَ اَلسّٰارِقُ وَ اَلسّٰارِقَةُ‌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا ظاهرة في العضو المخصوص إلاّ أنه ظني لا قطعي.

(

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص136)

اللفظ المجمل

ما لم يكن له ظهور في معناه. (انظر: المجمل) - راجع: الإجمال

(

الدلیل الفقهي

, ص255)

ما لم يكن له ظهور في معناه. (انظر المجمل)

(

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص136)

اللفظ المحكم

ما كان نصا في معناه. (انظر: المحكم) - راجع: النص

(

الدلیل الفقهي

, ص255)

ما كان نصا في معناه. (انظر المحكم)

(

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص136)

اللفظ المؤول

ما أريد منه غير معناه الظاهر. - راجع: التأويل

(

الدلیل الفقهي

, ص256)

ما اريد منه غير معناه الظاهر.

(

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص136)

اللفظ المهمل

و يقابل «المستعمل» و هو كل لفظ لم تضعه العرب قطعا. و ليس يدل إلا على أنه غير موضوع لا على أنه لم يوضع له اسم. فأسماء حروف الهجاء، مثلا، مدلولاتها هي عينها، فمدلول الألف «آ» و الباء «ب» و هكذا. و هذه المدلولات لم توضع بإزاء شيء. فالباء موضوع لهذا الحرف و هو مهمل لا معنى له، و إنما يتعلمه الصغار للتوصل به إلى معرفة غيره. و كذلك مدلول «الهذيان».

(

معجم مصطلح الأصول

, ص267)

مراعاة اللفظ

هي أن يؤخذ في الاعتبار لفظ المتبوع لا محلّه في تعيين حركة التابع، نحو: «يا زيدُ الكريمُ‌» حيث رفع النعت «الكريم» مراعاةً لِلفظ المنادى «زيد» المبنيّ على الضمّ‌. و يقابله مراعاة المحلّ‌. و هو، أيضاً، أن يؤخذ في الاعتبار اللفظ لا المعنى، نحو: «يا طلابي كلُّكُمْ جاهل إلاّ من درس». و يقابله مراعاة المعنى.

(

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ج2 , ص564)

عكس اللّفظ

قال قدامة:«إنّه مثل:«اشكر من انعم عليك و أنعم على من شكرك»و مثل:«إنّ من خوّفك لتأمن خير ممن أمنك حتى تلقى الخوف».و كقول عمرو بن عبيد: «اللهم أغنني بالفقر اليك و لا تفقرني بالاستغناء عنك» .

(

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص534)

إرادة اللفظ

-إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ؛فإنه المقصود و اللفظ وسيلة،هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام،و قال مالك و أحمد فيمن قال"أنت طالق البتة"و هو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين:لا يلزمه شيء؛لأنه لم يرد أن يطلّقها،و كذلك قال أصحاب أحمد،و قال أبو حنيفة:من أراد أن يقول كلاما فسبق لسانه فقال"أنت حرة"لم تكن بذلك حرة،و قال أصحاب أحمد:لو قال الأعجمي لامرأته أنت طالق و هو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق، لأنه ليس مختارا للطلاق،فلم يقع طلاقه كالمكره(جو،علم 21،62،3)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص93)

إشارة اللفظ

-ما يؤخذ من إشارة اللفظ لا من اللفظ و نعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه،فكما أن المتكلم قد يفهم بإشارته و حركته في أثناء كلامه ما لا يدلّ عليه نفس فيسمّى إشارة،فكذلك قد يتّبع اللفظ ما لم يقصد به و يبني عليه و مثال ذلك تمسّك العلماء في تقدير أقل الطهر و أكثر الحيض بخمسة عشر يوما(غز،مس 2، 4،188) -ما يؤخذ من إشارة اللفظ و ليس من اللفظ عينه. مثال ذلك تمسّك العلماء في تقدير أقل الطّهر و أكثر الحيض بخمسة عشر يوما(عج،أصل، 6،185)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص180)

مدلول اللفظ

- مدلول اللفظ إمّا معنى جزئي أو كلّي الأول ما يمنع تصوّره من الشركة فيه كمدلول زيد و الثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان (سب، عطر 1، 344، 6)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1393)

أحوال اللفظ

Situations of word شئون اللفظ و حالاته المختلفة و التي عدّها البعض خمسة هي: الاشتراك و النقل و المجاز و التخصيص و الإضمار.

(

معجم مفردات أصول الفقه

, ص46)

مساله اللفظ

أو «مسألة خلق القرآن»، المراد به هو قول: إنّ القرآن كلام اللّه غير مخلوق، و لفظ العبد به مخلوق، أي: تلاوته للقرآن و اللّفظ به مخلوق. (انظر مجموع فتاوى ابن تيمية» 42/12). هي مسألة دقيقة خطيرة، أثّرت على الفكر الإسلامي تأثيرا كبيرا، و أثارت خلافا اتّسعت فيه الشّقّة جدا، و قد سمّيت هذه المسألة في التاريخ باسم (المحنة) أيضا، يكثر ذكرها و التعليل بها و الإحالة إليها، في كتب الجرح و التعديل، و كتب الرجال و الرّواة و الضعفاء و التاريخ.

(

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص703)

عِلْم اللفظ

هو دراسة اللفظ الصحيح للكلمات و الجمل.

(

المعجم المفصل في علوم اللغة

, ص429)

عموم اللفظ

-الحكم بعموم اللفظ في الأخبار و الأوامر جميعا فلا يصرف شيء منها إلى الخصوص و لا يتوقف فيها إلا بدلالة.و أبت طائفة هذا القول،و اختلفت فيما بينها(جص،فص 1، 7،99) -عموم اللفظ لغة إما على البدل كالنكرات أو الجمع،إما بنفسه كأي،و ما،و من،في المجازاة و الاستفهام.و كل،و جميع،و متى، و أين،و حيث،أو بغيره.كالجمع مع الإضافة أو الألف و اللام،و كالنكرة مع النفي و عمومه عرفا كتحريم الأمهات،فإنه يفيد تحريم جميع وجوه الاستمتاع عرفا و عمومه عقلا(رم، تحص 13،343،1)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص1055)

اللفظ النص

ما لم يحتمل له سوى معنى واحد. - راجع: النص

(

الدلیل الفقهي

, ص256)

ما لم يحتمل له سوى معنى واحد.

(

معجم المصطلحات الأصولیة

, ص136)

حكم اللفظ

-وجوب اعتبار حكم اللفظ بنفسه دون تضمينه بما هو معطوف عليه متى اكتفى بنفسه في إفادة الحكم(جص،فص 4،44،1) -حكم اللفظ أن يحمل على حقيقته إذا تجرّد، و لا يحمل على مجازه إلا لدلالة(بص،مع 1، 8،35)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص619)

صفة اللفظ

-صفة اللفظ هو الأمر المركّب أعني فهم المعنى من اللفظ(مل،مرق 7،71،2)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص847)

اللفظ له

انظر: «اللّفظ لفلان».

(

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص602)

اللفظ في الفكر الحديث و المعاصر

اللفظ‍‌: إمّا مفرد و هو ما لا يدلّ‌ جزء منه على جزء من معناه كالأسد. و إمّا مركّب و هو ما كانت له هذه الدلالة كرامي الحجارة. و المفرد إمّا كلّي و هو ما يشترك بين كثيرين كالإنسان. و إمّا جزئي و هو ما يختصّ‌ بواحد كزيد. و المركّب إمّا تام و هو ما صحّ‌ السكوت عليه. و ينقسم إلى خبر و هو ما احتمل الصدق و الكذب لذاته نحو زيد قائم. و إنشاء و هو ما لا يحتملهما نحو ليتك أمير. و إمّا ناقص و هو ما افتقر إلى ما تتمّ‌ فائدته به. و ينقسم إلى تقييدي و هو ما كان الثاني فيه قيدا للأول كالحيوان الناطق. و غير تقييدي و هو ما ليس كذلك نحو جاء الذي. (ناصيف اليازجي، أصول المنطق، 5، 15). ¦¦

قال أبو إسحاق الشّيرازي: اللّفظ‍‌ موضوع بإزاء الماهيّات الخارجيّة. و هو المختار. و قال الرّازي و أتباعه: إنّه موضوع بإزاء الصّور الذهنيّة التي تصوّرها الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع. و قال الأسنويّ‌: هو موضوع بإزاء المعنى من حيث هو، مع قطع النّظر عن كونه ذهنيّا أو خارجيّا. (محمد خان، أصول اللغة، 100، 10). ¦¦

الألفاظ‍‌ تخرج عن معانيها بالاستعمال حتى تصبح حقائق عرفيّة، بل حقائق لغوية بطول صرفها إلى معان جدد. كذلك سنّة اللغة من قديم الزمان! و لقد تبحثون غدا عن ألفاظ‍‌ تؤدّي هذه المعاني على حقائقها و تجلو صورها المتمثّلة في صدور الناس فلا تخرجون من هذا بكثير و لا قليل. (البشري، المختار 1، 44، 13). ¦¦

إن للألفاظ‍‌ تأثيرا كبيرا في العقول. فإذا نحن غرسنا في أذهان المصري أنه شرقي فإنه لا يلبث أن ينشأ على احترام الشرق و كراهة الغرب. و ينمو في نفسه كبرياء شرقي و يحسّ‌ بكرامة لا يطيق أن يجرحها أحد الغربيين بكلمة. فينشأ على كراهة الحضارة الغربية و يقاومها و لا يصطنعها إلاّ مقهورا مغلوبا على نفسه. (سلامة موسى، اليوم و الغد، 213، 11). ¦¦

الألفاظ‍‌ كائنات حيّة، تتطوّر مع الزمان، فيتبدّل فحواها، و كثيرا ما تلبس الفحوى المعاكس. (كمال الحاج، فلسفيات، 115، 6).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2432)

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

المراد من هذا العنوان هو استعمال لفظ واحد و إرادة معنيين أو أكثر من ذلك اللفظ، ففي الوقت الذي يكون فيه المعنى الاول مرادا من اللفظ يكون المعنى الثاني كذلك و هكذا الثالث، فبدلا من استعمال اللفظ مرتين للكشف عن مدلولين مستقلّين يستعمل اللفظ مرة واحدة لغرض الكشف عن مدلولين مستقلّين. و أوضح موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو استعمال اللفظ المشترك و إرادة مجموع معانيه من ذلك الاستعمال. و مثاله: ان يقول المتكلّم «رأيت عينا» و يريد بذلك العين النابعة و الجارحة الباصرة و الذهب. و يشمل محل النزاع استعمال اللفظ و إرادة معنيين أحدهما حقيقي و الآخر مجازي، كما يشمل استعمال اللفظ و إرادة معنيين مجازيين، و مثال الاول ما لو قال المتكلم: «رأيت قمرا» و أراد من «القمر» الكوكب السماوي و الوجه الصبيح. و مثال الثاني: ما لو قيل: «احذر عدوك» و اريد من العدو الحسد و الكسل. و المتحصّل انّ الضابطة في تشخيص محل البحث هو افتراض استقلالية المعاني التي يراد التعبير عنها بواسطة اللفظ الواحد، و بذلك يخرج عن محل البحث استعمال اللفظ في مجموع معانيه بنحو يكون المدلول عليه بواسطة اللفظ هو المجموع بما هو مجموع، و منشأ خروج ذلك عن محل البحث هو انّ هذا الاستعمال من استعمال اللفظ في معنى واحد هو المجموع. و كيف كان فقد وقع النزاع بين الأعلام في امكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فمنهم من ذهب الى امكانه و منهم من ذهب الى استحالته و هو مشهور المتأخرين، و منهم من مال الى التفصيل كما سيتضح ان شاء اللّه تعالى. و قد استدلّ للقول بالاستحالة بمجموعة من الأدلة، نكتفي بذكر ما أفاده المحقق النائيني رحمه اللّه و حاصله: انّ‌ صفحة النفس إذا كانت مشغولة بمعنى من المعاني الاستقلاليّة فإنّ من المستحيل اشتغالها بمعنى استقلاليّ‌ آخر. و مدرك هذه الدعوى هو الوجدان، فإنّ الوجدان قاض بضيق النفس عن استيعاب معنيين مستقلّين في عرض واحد، نعم عند ما تنمحي صورة المعنى الاول عن النفس فإنّ من الممكن عروض صورة اخرى كما هو الحال في المرآة، فحينما تكون المرآة مستوعبة لصورة فإنّ من المستحيل انطباع صورة اخرى عليها دون ان تنمحي الصورة الاولى، و ما ذلك إلاّ لانشغال المرآة بالصورة الاولى المقتضي لامتناع انطباع الصور الاخرى عليها، نعم يمكن للمرآة ان تستوعب أكثر من صورة فيما لو كانت تلك الصور تمثل بمجموعها صورة واحدة، و هكذا الحال بالنسبة للمعاني الحاضرة في النفس في عرض واحد إلاّ ان ذلك خروج عن محلّ النزاع، إذ انّ المفترض هو استيعاب المعنى الاول للنفس، إذ هو معنى الاستقلالية. و مع اتضاح هذه المقدمة نقول: انّ‌ معنى استعمال اللفظ في المعنى هو ايجاد المعنى و اخطاره في نفس المخاطب، فوظيفة اللفظ هي احضار المعنى المنطبع في نفس المتكلم و ايجاده في نفس المخاطب. و هذا معناه انّ‌ الملحوظ أولا و بالذات هو المعنى و لحاظ اللفظ انما هو لحاظ آلي يراد منه رسم الصورة الحاضرة في نفس المتكلم رسمها في نفس المخاطب، و اذا كان كذلك فالمعنى مستقطبا لتمام صفحة النفس، إذ انّ هذا هو مقتضى الاستقلالية، و عليه لا تكون النفس قادرة على استيعاب معنى استقلاليّ‌ آخر، و ذلك لافتراض انشغالها بالمعنى الأول. لا يقال بأن انشغال النفس بلحاظين عند استعمال اللفظ في المعنى أمر لا بدّ منه بدعوى انّ المعنى كما يكون ملحوظا عند الاستعمال كذلك اللفظ يكون ملحوظا عنده. فإنّه يقال: انّ لحاظ اللفظ انّما هو لحاظ آلي تبعي، و لذلك لا يجد المخاطب في نفسه عند استعمال المتكلم اللفظ في المعنى لا يجد إلاّ المعنى مما يعبّر عن انّ اللفظ يكون فانيا في المعنى، فليس في البين سوى المعنى فهو الملحوظ أولا و بالذات. هذا هو حاصل ما أفاده المحقق النائيني رحمه اللّه في تقريب القول بالاستحالة، و اذا تمّ ما أفاده فإنّ‌ استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى يكون مستحيلا حتى بناء على مسلك السيد الخوئي رحمه اللّه في الوضع - حيث بنى على ان حقيقة الوضع هي التعهد و الالتزام النفساني من المتكلّم بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلاّ اذا قصد تفهيم هذا المعنى - و ذلك لأن الكبرى التي ينشأ عنها القول بالاستحالة هي انّ النفس عاجزة عن استيعاب أكثر من معنى استقلالي في آن واحد، و لذلك لا يمكن للمتعهد ان يلتزم باستعمال لفظ و إرادة معنيين استقلاليين حتى و ان تعهّد بذلك، فإنّه و ان كان من الممكن ان يتعهّد المتكلّم بقصد معنيين مستقلّين حين استعمال لفظ معين إلاّ انّه عاجز عن الالتزام بهذا التعهّد، إذ انّ نفسه لا تسع معنيين استقلاليين في عرض واحد. و من هنا كان همّ السيد الخوئي رحمه اللّه هو الخدشة في الكبرى حيث ادعى انّ‌ النفس جوهر بسيط، و هذا ما يقتضي سعتها و أهليّتها لاستيعاب معان استقلالية في عرض واحد. و نبّه على ذلك بثلاثة امور نذكر منها أمرين، إذ انّ الثالث يرجع روحا الى الثاني. الأمر الاول: انّه لا ريب في انّ‌ القضايا الحملية مستوجبة للحاظ ثلاثة معان استقلالية في آن واحد، و ذلك لأنّ الحكم على الموضوع بالمحمول يستلزم ملاحظة الموضوع و المحمول و النسبة بينهما، فإنّ من المستحيل الحكم على الموضوع بالمحمول دون الالتفات الى هذه المعاني الاستقلالية، و افتراض غفلة المتكلم عن الموضوع و المحمول حين الحكم مستحيل، و ذلك لتقومه بهما. فتحصّل انّ الموضوع و المحمول و النسبة و التي هي معانى استقلالية تكون بأجمعها حاضرة في النفس حين الحكم. الأمر الثاني: انّ الوقوع خير شاهد على الإمكان، حيث نجد انّه قد يصدر من شخص واحد فعلان إراديّان في آن واحد، و واضح استحالة صدور الفعل الإرادي دون تصوره استقلالا في النفس، إذ انّ عدم تصوره خلف إراديته. و مثال ذلك: ان يلاعب الوالد طفله و في نفس الوقت يقرأ كتابا أو يصلح آلة. و باتضاح ما ذكرناه يتضح منشأ القول بالاستحالة و منشأ دعوى الإمكان، و يبقى الكلام عن دعوى التفصيل، و هو مبنى الشيخ صاحب المعالم رحمه اللّه حيث فصّل بين المفرد و بين التثنية و الجمع فذهب الى الاستحالة في المفرد و الى الإمكان في التثنية و الجمع، و استدلّ على ذلك بما حاصله: انّ التثنية تعني تكرار المفرد مرتين كما انّ الجمع يعني تكرار المفرد مرّات فحينما يقول المتكلّم «رأيت عينين» فإن معنى ذلك «رأيت عينا و عينا»، و حينما يقول: «رأيت عيون» فإنّ‌ معناه «رأيت عينا و عينا»، فكما انّه لو عطف مفردات العين على بعضها فإنّ من الممكن إرادة الباصرة من المفرد الاول و النابعة من الثاني و الذهب من الثالث فكذلك حينما يأتي بلفظ العين بصيغة التثنية أو الجمع، ثم أيّد دعواه بالتثنية و الجمع في الأعلام الشخصية، فإنّ المتكلم حينما يقول «رأيت زيدين» «و هؤلاء زيدون» فإنّه يقصد بذلك ذاتين أو ثلاث ذوات، و هي معان استقلالية متباينة، إذ انّ لفظ زيد لا يكشف عن طبيعة لها أفراد فيكون المراد من زيدين فردان من طبيعة واحدة، إذ انّ لفظ زيد علم شخصي لا يكشف إلاّ عن ذات واحدة ممتنعة الصدق على غيرها. و قد أجاب السيد الخوئي رحمه اللّه عن دليل صاحب المعالم رحمه اللّه بما حاصله: انّ‌ الموضوع له لفظ العين و غيره في المفرد و التثنية و الجمع واحد و هو الطبيعة المهملة المجردة عن تمام الحيثيات و الخصوصيات حتى خصوصية التجرّد عن الخصوصيات المعبّر عنه باللابشرط، غايته انّ هيئة التثنية و هكذا هيئة الجمع موضوعان للدلالة على التعدد، فالمثنى اذن له وضعان وضع للمادة و وضع آخر للهيئة، و الوضع المختص بالمادة لا يختلف الحال فيه بين المفرد و غيره حيث قلنا انّ المادة وضعت للطبيعة المهملة، نعم هيئة التثنية وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها مرتين، و هيئة الجمع وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها مرّات، و اذا كان كذلك فالمادة المستعملة في ضمن الهيئة تظلّ محلا للنزاع، فبناء على الاستحالة يكون استعمال المادة في أكثر من معنى مستحيلا حتى و ان وضعت في ضمن هيئة التثنية أو الجمع، و عليه لا بدّ و ان يكون المراد من المادة الواقعة في ضمن هيئة التثنية فردين من طبيعة واحدة، إذ انّ ذلك هو مقتضى استحالة استعمال المادة في أكثر من معنى و مقتضى ما وضعت له هيئة التثنية. و قد اجيب عن التأييد الذي أيّد به صاحب المعالم دعواه بما حاصله: انّه مع تمامية دعوى الاستحالة لا بدّ من تأويل التثنية و الجمع في الأعلام الشخصية بأن يقال انّ المراد من قولنا «هؤلاء زيديون» هو «هؤلاء المسمّون بزيديين» فيكون لفظ «زيدون» قد استعمل في المسمّى مجازا. ثم انّ هنا بحث يتصل بمقام الإثبات و هو انه لو كان البناء هو امكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى فهل يحمل اللفظ المشترك على معانيه مع خلو الكلام عن القرينة المفيدة لإرادة أحد المعاني بعينه أو انّ استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى يكون منافيا لما هو مقتضى الظهور العرفي. الظاهر عدم وقوع الخلاف في انّ‌ استعمال اللفظ في أكثر مناف لما هو مقتضى الظهور العرفي، و ذلك لأنّ‌ اللفظ المشترك لم يوضع لمجموع المعاني بوضع واحد، و انّما وضع لكل معنى بوضع مستقل، فاستعماله في تمام المعاني يكون من استعمال اللفظ في غير ما وضع له و هو محتاج للقرينة كما انّ استعماله في معنيين أو في أحد المعاني من غير قرينة يؤدي الى اجمال المراد، إذ لا كاشف عما هو المراد بهذا الاستعمال. ***

(

المعجم الأصولي

, ص229)

اللفظ في أصول الفقه(تعلیق)

يدلّ‌ اللفظ‍‌ على المعنى، إما بالمطابقة كدلالة لفظة البيت على معنى البيت؛ أو بالتضمّن كدلالة البيت على السقف لأن البيت يتضمّن السقف؛ أو بالالتزام كدلالة لفظ‍‌ السقف على الحائط‍‌، إنه غير موضوع للسقف لكنه ملازم له و خارج عن ذات السقف دون أن ينفكّ‌ عنه. كذلك يدلّ‌ اللفظ‍‌ على معنى في عينه و يسمّى معيّنا كقولك زيد و هذه الشجرة، أو يدلّ‌ على معنى مطلق مشترك في أشياء كثيرة. ثم إن الألفاظ‍‌، بالإضافة إلى مسمّياتها، تنزل أربعة منازل: الألفاظ‍‌ المترادفة و المتباينة و المتواطئة و المشتركة. المترادفة هي الألفاظ‍‌ التي ترد على معنى واحد (الخمر و العقار). و المتباينة هي الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة، (رجل و فرس). و المتواطئة هي الألفاظ‍‌ التي تطلق على أشياء متغايرة بالعدد لكنها متّفقة بالحدّ و الحقيقة (كاسم رجل بالنسبة لزيد و عمرو). و أما اللفظ‍‌ المشترك فهو اللفظ‍‌ الواحد الذي يطلق على مسمّيات مختلفة بالحدّ و الحقيقة (مثل لفظ‍‌ عين الذي يطلق على عين الماء و عين الذهب و العين الباصرة) إلخ...

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2433)

قوّة اللّفظ لقوّة المعنى

قال ابن الأثير:«اعلم أنّ اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل الى وزن آخر اكثر منه فلا بدّ من أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا؛لأنّ الالفاظ أدلّة على المعاني و أمثلة للابانة عنها فاذا زيد في الالفاظ أوجبت القسمة زيادة المعنى و هذا لا نزاع فيه لبيانه،و هذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة» .و من ذلك«خشن»و«اخشوشن» فمعنى الاولى دون معنى الثانية لما فيها من تكرير العين و زيادة الواو و من ذلك قوله تعالى: فَأَخَذْنٰاهُمْ‌ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ،و قد استعمل مُقْتَدِرٍ لأنّه أقوى و أبلغ من«قادر». و من ذلك قول أبي نواس: فعفوت عني عفو مقتدر حلّت له نقم فألفاها و الأمر في اختلاف الصيغ كأمر هذا الاختلاف، و لذلك ينتقل المتكلم من لفظة الى أخرى حينما يريد أن يقوي المعنى أو يعطيه نوعا من المبالغة و التوكيد. و تحدّث العلوي عن هذا النوع بمثل ما تكلّم عليه ابن الأثير و قال إنّ ذلك يقع في الأسماء كقوله تعالى: اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ‌ فانه أبلغ من«قائم»،و في الأفعال كقوله تعالى: فَكُبْكِبُوا فِيهٰا ،فانه مأخوذ من «الكبّ‌»و هو القلب لكنّه كرر الباء للمبالغة فيه.و في الحروف-و هو قليل الاستعمال-مثل:«سأفعل»و «سوف أفعل»فان زمان«سوف»أوسع من زمان السين و ما ذاك إلا لأجل امتداد حروفها . و هذا النوع مما تحدّث عنه اللغويون و النحاة كابن جني و لكنهم لم يجلوه كما جلاه ابن الأثير و لذلك قال:«هذا النوع قد ذكره أبو الفتح في كتاب «الخصائص»إلا أنّه لم يورده كما أوردته أنا و لا نبّه على ما نبهت عليه من النكت التي تضمنته» و كرر العلوي هذا الكلام في كتابه الطراز .

(

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص563)

مخالفة ظاهر اللّفظ معناه

و هو أنواع كثيرة،و قد تحدّث ابن قتيبة عنها و من ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع كقوله تعالى: قُتِلَ اَلْخَرّٰاصُونَ‌ و قوله: قُتِلَ‌ اَلْإِنْسٰانُ مٰا أَكْفَرَهُ‌ .و قد يراد بهذا ايضا التعجب من إصابة الرجل في منطقه أو في شعره أو رميه فيقال: «قاتله اللّه ما أحسن ما قال»و«أخزاه اللّه ما أشعره» و«للّه درّه ما أحسن ما اجتمع به».و من ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه و المعنيان مختلفان كقوله تعالى: إِنَّمٰا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ‌. اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ‌ أي: يجازيهم جزاء الاستهزاء. و منه أن يأتي الكلام على مذهب الاستفهام و هو تقرير كقوله سبحانه: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّٰاسِ اِتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ‌ . و منه أن يأتي على مذهب الاستفهام و هو تعجّب كقوله تعالى: عَمَّ يَتَسٰاءَلُونَ عَنِ اَلنَّبَإِ اَلْعَظِيمِ‌ . كأنه قال:عمّ يتساءلون يا محمد؟ثم قال:عن النبأ العظيم يتساءلون. و منه أن يأتي على مذهب الاستفهام و هو توبيخ كقوله تعالى: أَ تَأْتُونَ اَلذُّكْرٰانَ مِنَ اَلْعٰالَمِينَ‌ . و منه أن يأتي الكلام على لفظ الأمر و هو تهديد كقوله تعالى: اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ‌ .و أن يأتي على لفظ الأمر و هو تأديب كقوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ‌ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ .و على لفظ الأمر و هو إباحة كقوله تعالى: فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً و على لفظ الأمر و هو فرض كقوله سبحانه: وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ‌ . و منه عامّ يراد به خاصّ كقوله سبحانه حكاية عن النبي-صلّى اللّه عليه و سلّم-: وَ أَنَا أَوَّلُ‌ اَلْمُؤْمِنِينَ‌ ،و لم يرد كلّ المسلمين. و منه جمع يراد به واحد و اثنان كقوله عزّ و جلّ‌: وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ‌ و منه واحد يراد به جميع كقوله تعالى: هٰؤُلاٰءِ ضَيْفِي فَلاٰ تَفْضَحُونِ‌ .و العرب تقول:«فلان كثير الدرهم و الدينار»يريدون الدراهم و الدنانير.و قال الشاعر: هم المولى و إن جنفو علينا و إنّا من لقائهم لزور و منه أن تصف الجميع صفة الواحد كقوله تعالى: وَ اَلْمَلاٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ و يقال:«هم قوم عدل»قال زهير: متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضا و هم عدل و منه أن يوصف الواحد بالجمع كقولهم:«ثوب أهدام و أسمال»،و قول الشاعر: جاء الشتاء و قميصي أخلاق شراذم يضحك مني التوّاق و منه أن يجتمع شيئان و لأحدهما فعل فيجعل الفعل لهما كقوله سبحانه: فَلَمّٰا بَلَغٰا مَجْمَعَ بَيْنِهِمٰا نَسِيٰا حُوتَهُمٰا . و منه أن يجتمع شيئان فيجعل الفعل لأحدهما أو تنسبه الى أحدهما و هو لهما كقوله تعالى: وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْهٰا و قول الشاعر: نحن بما عندنا و أنت بما عن‍ دك راض و الرّأي مختلف و منه أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب كقوله عزّ و جلّ‌: حَتّٰى إِذٰا كُنْتُمْ فِي اَلْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهٰا .و هذا هو الالتفات. و منه أن يخاطب الرّجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيره كقوله: «فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ‌» الخطاب للنبي-صلى اللّه عليه و سلم-ثم قال للكفّار: «فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا أُنْزِلَ‌ بِعِلْمِ اَللّٰهِ وَ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ» ،يدلّ على ذلك قوله: فَهَلْ‌ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‌ . و منه أن تأمر الواحد و الاثنين و الثلاثة فما فوق أمرك الاثنين كقوله تعالى: أَلْقِيٰا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّٰارٍ عَنِيدٍ . و منه أن يخاطب الواحد بلفظ الجميع كقوله سبحانه: قٰالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ‌ . و منه أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد و هو قولان كقول سبحانه: إِنَّ اَلْمُلُوكَ إِذٰا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهٰا وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهٰا أَذِلَّةً‌ ثم قال: وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ‌ و ليس هذا من قولها و انقطع الكلام عند قوله: أَذِلَّةً‌ ثم قال اللّه تعالى: وَ كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ‌. و منه أن يأتي الفعل على بنية الماضي و هو دائم أو مستقبل كقوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ‌ لِلنّٰاسِ‌ أي:أنتم خير أمة. و منه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل كقوله سبحانه: لاٰ عٰاصِمَ اَلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اَللّٰهِ إِلاّٰ مَنْ‌ رَحِمَ‌ أي:لا معصوم من أمره.و أن يأتي«فعيل» بمعنى«مفعل»كقوله تعالى: بَدِيعُ اَلسَّمٰاوٰاتِ‌ وَ اَلْأَرْضِ‌ * .أي:مبدعها.و«فعيل»بمعنى«فاعل» مثل:«حفيظ»و«قدير». و منه أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول به و هو قليل كقوله تعالى: إِنَّهُ كٰانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا أي آتيا. و معظم هذه الأنواع يدخل في المجاز و لا سيما المرسل،و في الالتفات أو خروج الخبر و الإنشاء عن الأغراض الأصلية.و قد أدخل الزركشي معظم هذه الألوان في المجاز الإفرادي أو المرسل .

(

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص608)

دلالة اللفظ على معنى لازم

-دلالة اللفظ على معنى لازم متقدّم مقصود للمتكلّم،يتوقّف عليه صدق معناه،أو صحّته عقلا أو شرعا،هو ما نسمّيه بدلالة الاقتضاء (دري،نهج،13،350)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص701)

خروج اللّفظ مخرج الغالب

قال الزّركشي:«كقوله تعالى: وَ رَبٰائِبُكُمُ اَللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ‌ .فان الحجر ليس بقيد عند العلماء،لكنّ فائدة التقييد تأكيد الحكم في هذه الصورة مع ثبوته عند عدمها،و لهذا قال بعده: «فَإِنْ لَمْ‌ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ‌» و لم يقل: «فَإِنْ لَمْ‌ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‌» و لم يكنّ في حجوركم،فدلّ على أن الحجر خرج مخرج العادة» .

(

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص483)

اطلاق اللفظ و إرادة شخصه

و المراد من ذلك هو ان يستعمل المتكلّم اللفظ و يقصد منه شخص ذلك اللفظ، كأن يقول: «زيد ثلاثي» أو «زيد لفظ» و يقصد من المحمول شخص اللفظ المذكور في موضوع القضية. و هذا النحو من الاستعمال يحتاج الى شيء من التأمل كما ذكر ذلك صاحب الكفاية رحمه اللّه، و ذلك لأنّ‌ المستعمل و المستعمل فيه واحد و هو شخص اللفظ المذكور في موضوع القضية، فهو عينه المحمول و الحال انّه قد ذكرنا انّ من شرائط الاستعمال تغاير المستعمل و المستعمل فيه حتى لا يكون الدال و المدلول واحدا و حتى لا يلزم تركب القضية من جزءين و الذي هو مستحيل عقلا، إذ انّ كلّ قضية لا بدّ و ان تكون مشتملة على النسبة و لا نتعقل النسبة في المقام لافتراض عينية المحمول للموضوع، و هذا معناه انّ القضية متركبة من محمول و نسبة فحسب، إذ انّ الحاكي في مفروض القضية هو عينه المحكي، فالواقع في رتبة المحمول ليس شيئا آخر غير الموضوع. و أما استحالة اتّحاد الدال و المدلول فلانّه قد ذكرنا في بيان حقيقة الاستعمال انّه بمعنى فناء اللفظ في المعنى، فكأن المعنى هو الملقى، و حينئذ يكون لحاظ اللفظ حين الاستعمال آليا و يكون لحاظ المعنى استقلاليا، فإذا كان الدال و المدلول واحدا فهذا معناه انّ المتكلم قد لاحظ اللفظ بلحاظين متنافيين في عرض واحد، أي لاحظ اللفظ بلحاظ آلي في الوقت الذي لاحظه لحاظا استقلاليا. و قد تفصّى المحقق الآخوند رحمه اللّه عن هذا الاشكال بما حاصله: انّه يمكن افتراض تغاير المستعمل عن المستعمل فيه اعتبارا و هو كاف في تصحيح الاستعمال و دفع محذور الاتحاد، و ذلك باعتبار تعدد الجهة في المستعمل و المستعمل فيه، و هذا هو الذي يبرّر دعوى التغاير الاعتباري، فمن جهة انّه صادر عن المتكلم يكون دالا و من جهة انّ شخصه مراد للمتكلم يكون مدلولا. و أما محذور تركّب القضية من جزءين فهو منوط بعدم كون شخص اللفظ موضوعا واقعا للقضية و إلاّ فهي متركّبة من ثلاثة أجزاء. و بتعبير آخر: انّ القضايا المتعارفة مثل «زيد رجل» لا يكون الموضوع فيها شخص اللفظ المتركّب من مادة «الزاي و الياء و الدال»، إذ انّ شخص اللفظ ليس برجل، فموضوع هذه القضية هو مؤدى اللفظ، أما في المقام فشخص اللفظ هو موضوع القضية، و بهذا تكون متركبة من ثلاثة أجزاء. و من هنا يكون اطلاق اللفظ و إرادة شخصه ليس من الاستعمال، و ذلك لأنّ الاستعمال منوط بكون الموضوع و الذي هو المستعمل حاكيا عن معنى، و في المقام ليس كذلك لافتراض انّ الموضوع هو شخص اللفظ. و كيف كان فالذي استقرّ عليه جمع من الأعلام كالسيد الخوئي و السيد الصدر رحمهما اللّه انّ اطلاق اللفظ و إرادة شخصه ليس من قبيل الاستعمال بل هو من قبيل الدلالة الايجادية و سيأتي توضيح ذلك في محله ان شاء اللّه تعالى. ***

(

المعجم الأصولي

, ص289)

اللّفظ المركّب النّاقص

← اللّفظ المركّب التّامّ‌.

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص335)

اللفظ في المنطق(تعلیق)

إن الألفاظ‍‌ الدالّة تأتي بشكل أسماء و أفعال و حروف. و قد حلّل الفارابي في كتابه «الألفاظ‍‌ المستعملة في المنطق» مدلولاتها، و قسّمها إلى: الواصلات مثل كل و بعض، و الحواشي مثل كم و متى و أين، و الروابط‍‌ مثل أما و لكنّ‌ و من أجل. و هو يبتغي من تحليله هذا أن يبيّن مدى علاقة اللفظ‍‌ بالمعنى المنطقي، و بالمعقولات بوجه عام كالدلالة على الكلّيات و المطالب. فهي ليست نحوية منطقية فحسب، إنما فلسفية الأبعاد أيضا. تقسم الألفاظ‍‌ إلى مفردة تدلّ‌ فقط‍‌ على معنى محدّد بالذات، و مركّبة تشمل معنى جملة. ثم تفرز من حيث تواصل معانيها عند المقارنة و المقابلة فتكون مشتركة، و متواطئة، مشكّكة. هكذا تأتي دالّة على المعقولات و المثالات المترابطة في النفس، و على ما يشبهها أو يحاكيها خارج النفس، إلى أن تنقلب اصطلاحات و مقولات معمّمة تستعملها العلوم كافّة. (راجع: مبنى و معنى).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2433)

حمل اللّفظ على اللّفظ

عدّه ابن سنان من التناسب و قال:«و من التناسب أيضا حمل اللفظ على اللفظ في الترتيب ليكون ما يرجع الى المقدم مقدما و الى المؤخر مؤخرا» . و منه قول الشريف الرضي: قلبي و طرفي منك هذا في حمى قيظ و هذا في رياض ربيع فانه لما قدم«قلبي»وجب أن يقدم وصفه بانّه في حمى قيظ فلو كان قال:«طرفي و قلبي منك»لم يحسن في الترتيب أن يؤخر قوله«في رياض ربيع»و الطرف مقدم. و هذا هو اللف و النشر.

(

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص476)

اللفظ في الفكر النقدي

يكون للّفظ‍‌ سلطتان: سلطة شدّ الفكر إليه، فكر المؤوّل، و سلطة المضمون الإيديولوجي للمعنى الذي يراد تضمينه إيّاه، و ليس هذا المضمون شيئا آخر غير مذهب السّلف. و من هنا تبرز سلطة السّلف كسلطة موجّهة بل متحكّمة في عملية التأويل ذاتها. و النتيجة أنّ‌ اللفظ‍‌ يصبح أصلا مضاعفا: أصلا للمعنى المستنبط‍‌ منه بالتأويل، البياني أو العرفاني، و أصلا للمذهب الإيديولوجي الحامل سلطة السلف. (الجابري، بنية العقل العربي، 562، 13). ¦¦

اعلم أن اللفظ‍‌ لا يحصّل تمام معناه إلاّ بتعلّقه بما يقابله، حتى كأن اللفظ‍‌ الواحد لفظان اثنان: اللفظ‍‌ الذي هو هو و اللفظ‍‌ الذي يقابله، سواء ظهر في السياق إلى جواره أو طوي فيه، بحيث لا يستكمل اللفظ‍‌ معناه حتى يقدّر وجود مقابله في هذا السياق. (طه عبد الرحمن، القول الفلسفي، 253، 22).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2432)

مشاكلة اللّفظ للمعنى

مشاكلة اللفظ للمعنى من أبواب عمود الشعر التي حدّدها القدماء قال المرزوقي:«و عيار مشاكلة اللفظ للمعنى و شدة اقتضائهما للقافية طول الدّربة و دوام المدارسة» . و قال الزركشي:«و متى كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك» ،و منه قوله تعالى: إِنَّ مَثَلَ‌ عِيسىٰ عِنْدَ اَللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرٰابٍ‌ .و لم يقل من«طين»كما أخبر به سبحانه في غير موضع إِنِّي خٰالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ‌ ،إنما عدل من الطين الذي هو مجموع الماء و التراب الى ذكر مجرد التراب لمعنى لطيف،و ذلك أنّه أدنى العنصرين و أكثفهما لما كان المقصود مقابلة من ادّعى في المسبح الالهية أتى بما يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك فلهذا كان الإتيان بلفظ التراب أمسّ في المعنى من غيره من العناصر و لما أراد سبحانه الامتنان على بني إسرائيل أخبرهم أن يخلق لهم من الطين كهيئة الطير تعظيما لأمر ما يخلقه باذنه إذ كان المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة به. و منه قوله تعالى: وَ اَللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ‌ مٰاءٍ‌ .فانه سبحانه إنما اقتصر على ذكر الماء دون بقية العناصر لانه أتى بصيغة الاستغراق،و ليس في العناصر الاربع ما يعمّ‌ جميع المخلوقات إلا الماء ليدخل الحيوان البريّ‌ فيها. و المشاكلة بين اللفظ و المعنى ضرورية في التعبير، لأنّ لكل معنى لفظا يدلّ عليه في صورة من الصور التي يريد الشاعر أو الكاتب أن يعبر عنها.

(

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص623)

أحوال اللفظ و تعارضها

اعلم أنه يعرض للفظ من ناحية الوضع و الاستعمال حالات مختلفة وضعوا لكل منها اسما خاصا و عنوانا معينا. فبملاحظة حاله قبل الوضع مهمل. و حاله بعده موضوع. و بلحاظ كون معناه جزئيا متشخصا علم شخص، و كونه طبيعة كلية اسم جنس، و بلحاظ وضعه لمعان مختلفة بأوضاع متعددة مشترك لفظي، و لمعنى قابل للانطباق على كثيرين مشترك معنوي، و بلحاظ وضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد مترادف، و بلحاظ نقله عن معنى إلى آخر منقول، و بلحاظ استعماله في ما وضع له حقيقة و استعماله في غير ما وضع له مجاز و بملاحظة كون إسناده إلى ما هو له حقيقة في الإسناد، و إلى غير ما هو له مجاز في الإسناد، و بملاحظة حذف شيء و تقديره مجاز في الحذف إلى غير ذلك من الحالات. ثم إن علم الوضع و كيفية الاستعمال و أنه وقع بنحو معين من تلك الأنحاء فلا كلام. و إن جهل الأمر و تردد بين بعضها مع بعض إما من جهة الشك في كيفية الوضع كأن شك في لفظ أنه مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي، أو من جهة كيفية الاستعمال كأن شك في أنه مجاز في الكلمة أو في الإسناد. فقد وضع الأصوليون لترجيح بعض الاحتمالات على بعض قواعد عقلية لا تسمن و لا تغني من جوع. فحكموا مثلا بكون المجاز أرجح من الاشتراك اللفظي و المعنوي كالأمر المستعمل في الوجوب و الندب، فإذا دار أمره بين كونه حقيقة في الوجوب مجازا في الندب و بين كونه مشتركا لفظيا بينهما أو معنويا قدم الأول لعدم حصول إجمال فيه على الأول دون الأخيرين. و حكموا أيضا بكون الاشتراك أرجح من النقل فالحكم بكون لفظ الصلاة مشتركا بين الدعاء و الأركان أرجح من الحكم بكونه منقولا إلى الثاني، لأن النقل يقتضي نسخ الوضع الأول و الأصل عدمه. و غير ذلك من الترجيحات و الاستحسانات العقلية الباطلة في باب وضع الألفاظ. و الحق أنه كلما كان الشك راجعا إلى الوضع كانت الأصول العقلائية الجارية هناك محكمة و سيأتي ذلك تحت عنوان الوضع. و كلما شك في الاستعمال يرجع فيه إلى القرائن الشخصية أو النوعية إن كانت و إلا فيحكم بالإجمال. تنبيه: أفردوا لبيان بعض حالات اللفظ في هذا العلم بابا مستقلا كالعموم و الخصوص و الإطلاق و التقييد و الظهور و الإجمال و نحوها فراجع مظانها.

(

إصطلاحات الأصول

, ص26)

تکلم فیه لمساله اللفظ

المراد باللّفظ: هو قول: إنّ القرآن كلام اللّه غير مخلوق، و لفظ العبد به مخلوق، أي تلاوته للقرآن و اللّفظ به مخلوق. (مجموع فتاوى ابن تيمية: 420/12). انظر «مسألة اللّفظ» في حرف الميم.

(

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص260)

مشاكلة اللّفظ للّفظ

و هي قسمان:المشاكلة بالثاني للأوّل كقوله تعالى: وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ‌ على مذهب الجمهور و إنّ الجر للجوار،و قوله تعالى: وَ اَلنَّجْمُ وَ اَلشَّجَرُ يَسْجُدٰانِ وَ اَلسَّمٰاءَ رَفَعَهٰا . و المشاكلة بالأوّل للثاني كما في قراءة إبراهيم بن أبي عبيلة: «الحمدِ للّه» بكسر الدال .

(

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص623)

ظهور اللفظ فی المعنی

هو الّذي دلّ عليه أنّه موضوع، أو الّذي قامت عليه قرينة واضحة.

(

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص480)

اللفظ في أصول الفقه

كل لفظ‍‌ معطوف على غيره لا يستقلّ‌ بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وجب ردّه إليه و تضمينه به. (الجصّاص، الأصول 1، 44، 13). ¦¦

اللفظ‍‌ إذا تناول معنيين و هو صريح في أحدهما كناية عن الآخر إنه لا يجوز أن يراد المعنيان جميعا بلفظ‍‌ واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ‍‌ صريحا كناية في حال واحدة و هذا محال. (الجصّاص، الأصول 1، 48، 4). ¦¦

قد يكون لفظ‍‌ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا و قد يجوز أن يتناولهما و يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر. (الجصّاص، الأصول 1، 369، 4).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2425)

إن في اللغة ألفاظا مفيدة للشيء الواحد على الحقيقة، و ألفاظا مفيدة للشيء و لخلافه و ضده حقيقة على طريق الاشتراك. (البصري، أصول الفقه 1، 22، 13). ¦¦

كل لفظ‍‌ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة «إلا» أو لفظة «حتى» فهو غير جار إلا بما علق به، مثل قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» و مثل «لا صلاة إلا بأم القرآن». (ابن حزم، أصول الأحكام 7، 33، 19). ¦¦

إذا ورد لفظ‍‌ قد وضع في اللغة لمعنى و في العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له و إن كان قد وضع في اللغة لمعنى و في الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة، و لأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. (فيروزأبادي الشيرازي، لمع أصول الفقه، 6، 20). ¦¦

اللفظ‍‌ إما أن يدلّ‌ على الحكم بصيغته و منظومه أو بفحواه و مفهومه أو بمعناه و معقوله، و هو الاقتباس الذي يسمّى قياسا. (الغزالي، المستصفى 1، 316، 4). ¦¦

اللفظ‍‌ إما أن يتعيّن معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمّى مبيّنا و نصّا، و إما أن يتردّد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح فيسمّى مجملا، و إما أن يظهر في أحدهما و لا يظهر في الثاني فيسمّى ظاهرا. (الغزالي، المستصفى 1، 345، 3). ¦¦

اللفظ‍‌ ينقسم إلى ما يدلّ‌ على الحكم بصيغته، و إلى ما يدلّ‌ بمفهومه و معقوله. (ابن رشد، أصول الفقه، 101، 4). ¦¦

اللفظ‍‌ كما قلنا (ابن رشد) إنما يكون نصّا إذا فهم عنه في كل موضع معنى واحدا، و هذا يوجد في المفرد و المركّب. أما مثال المفرد فكالإنسان و الفرس و الحيوان، و أما في المركّب فمثل قوله تعالى: قُلْ‌ هُوَ اَللّٰهُ‌ أَحَدٌ (الإخلاص، 1/112) و بالجملة كل ما تركّب عن المفردات النصوص، و لم تكن الضمائر فيه محتملة أن تعود على معنى أكثر من واحد. و المجمل من جهة الصيغة في مقابلة هذا. أما في الألفاظ‍‌ المفردة فكمثل اسم العين الذي يقال باشتراك على عين الماء، و على عين الميزان، و العين التي يبصر بها، و غير ذلك. و ربما قيل على الشيء و ضدّه كالقرء الذي يعنى به مرّة الطهر و مرة الحيض. و أما المجمل من جهة التركيب فما تركّب عن مثل هذه الألفاظ‍‌، أو كانت الضمائر التي يرتبط‍‌ بها القول محتملة، كقوله تبارك و تعالى: أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ‌ عُقْدَةُ‌ اَلنِّكٰاحِ‌ (البقرة، 237/2). فإنّ‌ الضمير محتمل هنا أن يعود على الوليّ‌ أو الناكح. (ابن رشد، أصول الفقه، 103، 9). ¦¦

متى دار اللفظ‍‌ بين الحقيقة و المجاز فهو للحقيقة. و لا يكون مجملا إلاّ أن يدلّ‌ دليل على أنه أريد به المجاز. (ابن قدامة، روضة الناظر، 155، 15). ¦¦

اللفظ‍‌ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا، و على ما يفيد معنيين، قال الغزالي و جماعة من الأصوليّين: هو مجمل لتردّده بين هذين الاحتمالين، من غير ترجيح. و الذي عليه الأكثر أنّه ليس بمجمل، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين. و هذا هو المختار. (الآمدي، إحكام الأحكام 3، 26، 10).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2426)

اللفظ‍‌ تبع للعلم. (القرافي، تنقيح الفصول، 5، 6). ¦¦

اللّه تعالى وضع الألفاظ‍‌ بين عباده تعريفا و دلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده و ما في نفسه بلفظه، و رتب على تلك الإرادات و المقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ‍‌، و لم يرتب تلك الأحكام على مجرّد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 3، 105، 10). ¦¦

من أقسام الألفاظ‍‌: أحدها: أن تظهر مطابقة القصد للفظ‍‌، و للظهور مراتب تنتهي إلى اليقين و القطع بمراد المتكلّم بحسب الكلام في نفسه، و ما يقترن به من القرائن الحالية و اللفظية و حال المتكلم به. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 3، 107، 17). ¦¦

من أقسام الألفاظ‍‌: القسم الثاني: ما يظهر بأن المتكلّم لم يرد معناه، و قد ينتهي هذا الظهور إلى حدّ اليقين بحيث لا يشكّ‌ السامع فيه، و هذا القسم نوعان. أحدهما: أن لا يكون مريدا لمقتضاه و لا لغيره. و الثاني: أن يكون مريدا لمعنى يخالفه؛ فالأول كالمكره و النائم و المجنون و من اشتدّ به الغضب و السكران. و الثاني: كالمعرّض و المورّي و الملغز و المتأوّل. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 3، 108، 6). ¦¦

من أقسام الألفاظ‍‌: القسم الثالث: ما هو ظاهر في معناه و يحتمل إرادة المتكلّم له و يحتمل إرادة غيره، و لا دلالة على واحد من الأمرين، و اللفظ‍‌ دال على المعنى الموضوع له، و قد أتى به اختيارا. (ابن القيّم الجوزية، إعلام الموقّعين 3، 108، 13). ¦¦

اللفظ‍‌ إنّما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد؛ و المعنى هو المقصود. (الشاطبي، الموافقات 2، 87، 6). ¦¦

اللفظ‍‌ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص و العام و المشترك و المؤوّل، لأنّه إن دلّ‌ على معنى واحد فإمّا على الانفراد و هو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد و هو العام، و إن دلّ‌ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤوّل و إلاّ فهو المشترك و المصنّف أسقط‍‌ المؤول عن درجة الاعتبار و أدرج الجمع المنكر. و بالتقسيم الثاني إلى الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة و إلاّ فمجاز و كل منهما إن ظهر مراده فصريح و إن استتر فكناية. و بالتقسيم الثالث إلى الظاهر و النص و المفسّر و المحكم و إلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر و إلاّ فهو النص و إن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر و إن لم يقبل فهو المحكم، و إن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل و إلاّ فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل و إلاّ فهو المتشابه. و بالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة و بطريق الإشارة و بطريق الدلالة و بطريق الاقتضاء، لأنّه إن دلّ‌ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة و إلاّ فإشارة و إن لم يدلّ‌ عليه بالنظم، فإن دلّ‌ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة و إلاّ فهو الاقتضاء، و العمدة في ذلك هو الاستقراء. (التفتازاني، أصول الفقه 1، 31، 9).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2427)

اللفظ‍‌ إما أن يدلّ‌ على ما تمام وضع له أو لا. و الأوّل: المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، و الثاني إما أن يكون جزء مسمّاه أو لا. و الأول دلالة التضمّن كدلالة الإنسان على الحيوان وحده أو الناطق وحدّه، و كدلالة النوع على الجنس، و الثاني: أن يكون خارجا عن مسمّاه و هي دلالة الالتزام كدلالته على الكاتب أو الضاحك، و دلالة الفصل على الجنس، و بهذا التقسيم يعرف حدّ كل واحد منها. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 2، 37، 13). ¦¦

الألفاظ‍‌ ظروف حاملة للمعاني، و المعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق و التصريح، و تارة من جهة التعريض و التلويح. (الزركشي، البحر المحيط‍‌ 4، 5، 2). ¦¦

اللفظ‍‌ الدّال على المعنى الموضوع له لا بدّ له من وضع للمعنى و دلالة عليه و استعمال المتكلّم فيه و وقوف السامع عليه. فتقسيم اللفظ‍‌ بالنسبة إلى معناه إن كان باعتبار وضعه له فهو الأول، و إن كان باعتبار دلالته عليه فهو الثاني، و إن كان باعتبار استعماله فيه فهو الثالث، و إن كان باعتبار الوقوف عليه فهو الرابع، و جعل فخر الإسلام هذه الأقسام كلّها أقسام النظم و المعنى. (ملا خسرو، مرآة الأصول 1، 110، 25). ¦¦

الشافعية قسّموا دلالة اللفظ‍‌ إلى منطوق و مفهوم، و قالوا دلالة المنطوق ما دلّ‌ عليه اللفظ‍‌ في محل النطق و جعلوا ما سمّيناه عبارة و إشارة و اقتضاء من هذا القبيل، و قالوا دلالة المفهوم ما دلّ‌ عليه اللفظ‍‌ لا في محلّ‌ النطق ثم قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة و هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به و يسمّونه فحوى الخطاب و لحن الخطاب و هو الذي سمّيناه دلالة النص، كما في قوله تعالى فَلاٰ تَقُلْ‌ لَهُمٰا أُفٍّ‌ (الإسراء، 23/17). و إلى مفهوم مخالفة و هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم و يسمّونه دليل الخطاب و هو المعبّر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر. (ملا خسرو، مرآة الأصول 2، 100، 11). ¦¦

اللفظ‍‌ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها. و الأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا. و الثاني باطل لأن اللفظ‍‌ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلّة بالإفادة بدون قرينة. و أجاب عنه بأن هذا نزاع في العبارة و لنا أن نقول اللفظ‍‌ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز و لا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالاّ على المسمّى. (الشوكاني، إرشاد الفحول، 22، 6). ¦¦

اللفظ‍‌ قبل الاستعمال لا يتّصف بكونه حقيقة و لا بكونه مجازا لخروجه عن حدّ كل واحد منهما، إذ الحقيقة هي اللفظ‍‌ المستعمل فيما وضع له. و المجاز هو اللفظ‍‌ المستعمل في غير ما وضع له.... (الشوكاني، إرشاد الفحول، 24، 30).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2428)

اللفظ‍‌ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء على أنه يجب في المجاز استعمال اللفظ‍‌ في غير ما وضع له. (ابن عابدين، نسمات الأسحار، 22، 8). ¦¦

قال الجويني و الرازي و غيرهما إن اللفظ‍‌ موضوع للصورة الذهنية سواء كانت موجودة في الذهن و الخارج أو في الذهن فقط‍‌. و قال أبو إسحق موضوع للموجود الخارجي و قيل موضوع للأعمّ‌ من الذهني و الخارجي و رجّحه الأصفهاني، و في المسلم موضوع للمعاني من حيث هي هي لأن الوضع إنما هو للتعبير عمّا في الضمير و كونه في الضمير ليس في الضمير. و جعل الدواني النزاع لفظيّا بأن المراد بالخارجي هو المعنى لا من حيث قيامه بالذهن. قلت و إن كان معنويّا فلا يبعد القول بالخارجي في الجزئيات. (حسن خان الصديق، علم الأصول، 8، 7). ¦¦

استعمال اللفظ‍‌ في معناه الموضوع له (حقيقة)، و استعماله في غيره المناسب له (مجاز)، و في غير المناسب (غلط‍‌). و هذا أمر محل وفاق. و لكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقّفة على ترخيص الواضع و ملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له و استحسنه الطبع صحّ‌ استعمال اللفظ‍‌ فيه، و إلا فلا؟. (محمد المظفر، أصول الفقه 1، 17، 18). ¦¦

إن دلّ‌ اللفظ‍‌ على معناه و احتمل التأويل و لم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر. و إن دلّ‌ على معناه و احتمل التأويل و كان مسوقا لإفادته فهو النص. و إن دلّ‌ على معناه و لم يحتمل التأويل و قبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر. و إن دلّ‌ على معناه و لم يحتمل التأويل و لم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم. (مصطفى الشلبي، أصول الفقه، 448، 17). ¦¦

اللفظ‍‌ إن دلّ‌ على الزمان المعيّن بصيغته فهو الفعل؛ و إلاّ، فهو الاسم إن استقلّ‌ بالدلالة؛ و إلاّ، فهو الحرف. (الحلّي، علم الأصول، 66، 5).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2429)

اللفظ في علم الكلام

إن قال: حدّثونا عن اللفظ‍‌ بالقرآن كيف تقولون فيه‌؟ قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة و يتلى، و لا يجوز أن يقال يلفظ‍‌ به، لأنّ‌ القائل لا يجوز له أن يقول إنّه كلام ملفوظ‍‌ به، لأنّ‌ العرب إذا قال قائلهم: لفظت باللقمة من فمي، معناه: رميت بها، و كلام اللّه عزّ و جلّ‌ لا يقال يلفظ‍‌ به، و إنما يقال: يقرأ و يتلى و يكتب و يحفظ‍‌. و إنّما قال قوم: لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنّه مخلوق، و يزيّنوا بدعتهم. (الأشعري، أصول الديانة، 81، 14).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2429)

حكم مستفاد من اللفظ

-الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا،فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة و إلا فهو الإشارة. و إن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء(برد،برص،5،364)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ص620)

دلالة اللفظ الوضعية

- دلالة اللفظ الوضعية... اعتبروا هذا القسم لانضباطه و عموم فائدته في العقليات و النقليات و الطبيعيات و غيرها و التعلم و التعليم (و، م، 42، 20)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص372)

اللفظ في الفلسفة

إنّ‌ كل لفظ‍‌ فلا يخلو من أن يكون ذا معنى أو غير ذي معنى؛ فما لا معنى له فلا مطلوب فيه. (الكندي، الرسائل الفلسفية، 124، 17). ¦¦

الألفاظ‍‌ وسائط‍‌ بين الناطق و السامع، فكلّما اختلفت مراتبها على عادة أهلها كان وشيها أروع و أجهر، و المعاني جواهر النفس. فكلّما ائتلفت حقائقها على شهادة العقل كانت صورتها أنصع و أبهر، و إذا وفيت البحث حقّه فإنّ‌ اللفظ‍‌ يجزل تارة و يتوسّط‍‌ تارة، بحسب الملابسة التي تحصل له من نور النفس و فيض العقل و شهادة الحق و براعة النظم. (التوحيدي، المقابسات، 145، 5).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2429)

الألفاظ‍‌ تدل على المعاني، و المعاني هي المسمّيات، و الألفاظ‍‌ هي الأسماء، و أعم الألفاظ‍‌ و الأسماء قولنا «الشيء». (إخوان الصفا، الرسائل 1، 24، 8). ¦¦

إنّ‌ الألفاظ‍‌ إنّما هي سمات دالاّت على المعاني التي في أفكار النفوس وضعت بين الناس ليعبّر كل إنسان عمّا في نفسه من المعاني لغيره من الناس عند الخطاب و السؤال. (إخوان الصفا، الرسائل 1، 316، 6). ¦¦

إنّ‌ المعاني في الكلام كالأرواح، و ألفاظها أجساد لها، فلا سبيل إلى قيام الأرواح إلاّ بالأجساد. (إخوان الصفا، الرسائل 3، 121، 2). ¦¦

الألفاظ‍‌ الدّالة على المعاني في اعتبارات الناس هي عنوانات المعاني الذهنية و الأعيان الوجودية و هي... أولا و بالذات لما في الأذهان و منها و لأجلها لما في الأعيان. (البغدادي، الحكمة 2، 62، 3). ¦¦

إن أقرّ أحد بأن الألفاظ‍‌ لها دلالات خاصّة فقد أقرّ بالبرهان، و بهذا المبدأ الذي يبني عليه البرهان، لأنه يقرّ أن الألفاظ‍‌ تدل على أشياء محدودة متناهية و لا تدل على أشياء مختلفة فضلا عن أن تدل على المتقابلة، كما يلزم ذلك من يقول إن النفي و الإثبات هما شيء واحد مثل قولنا إنسان و ليس بإنسان. (ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 356، 14).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2430)

اللفظ في اللّغة

اللفظ‍‌: أن ترمي بشيء كان في فيك، و الفعل: لفظ‍‌ الشيء... و الدنيا لافظة تلفظ‍‌ بمن فيها إلى الآخرة أي ترمي بهم... و الأرض تلفظ‍‌ الميّت إذا لم تقبله و رمت به. و البحر يلفظ‍‌ الشيء... و لفظ‍‌ الرجل: مات. و لفظ‍‌ بالشيء يلفظ‍‌ لفظا: تكلّم... و اللفظ‍‌: واحد الألفاظ‍‌. (لسان العرب، لفظ‍‌ 461/7). ¦¦

اللفظ‍‌: هو في أصل اللغة مصدر بمعنى الرمي، و هو بمعنى المفعول، فيتناول ما لم يكن صوتا و حرفا، و ما هو حرف واحد و أكثر، مهملا أو مستعملا، صادرا من الفم أو لا، لكن خصّ‌ في عرف اللغة بما صدر من الفم من الصوت المعتمد على المخرج حرفا واحدا أو أكثر، مهملا أو مستعملا، فلا يقال لفظ‍‌ اللّه، بل يقال كلمة اللّه. و في اصطلاح النحاة ما من شأنه أن يصدر من الفم من الحرف، واحدا أو أكثر، أو يجري عليه أحكامه كالعطف و الإبدال فيندرج فيه حينئذ كلمات اللّه. و كذا الضمائر التي يجب استتارها. و هذا المعنى أعمّ‌ من الأول، و أحسن تعاريفه على ما قيل: صوت معتمد على مقطع، حقيقة أو حكما، فالأول كزيد، و الثاني كالضمير المستتر في (قم) المقدّر بأنت. و اللفظ‍‌ على مصطلح أرباب المعاني: عبارة عن صورة المعنى الأول الدالّ‌ على المعنى الثاني... نفس اللفظ‍‌ ظرف لنفس المعنى، و بيان المعنى ظرف لنفس اللفظ‍‌. و مفهوم كل لفظ‍‌ ما وضع ذلك اللفظ‍‌ بإزائه. و ذات كل لفظ‍‌ ما صدق عليه ذلك المفهوم، كلفظ‍‌ الكاتب مثلا مفهومه شيء له الكتابة، و ذاته ما صدق عليه الكاتب من أفراد الإنسان. (الكليات، فصل اللام، اللفظ‍‌، 167/4 - 168).

(

مصطلحات الفکر العربي و الإسلامي

, ج2 , ص2425)

اطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله

و الكلام في صحة استعمال اللفظ في نوع اللفظ، بمعنى ان يقصد المتكلم من اللفظ نوعه، و الذي هو الحقيقة المشتركة الجامعة و الصادقة على حصصها الواقعة في جواب ما هو، فزيد و بكر و خالد حينما يسأل عنهم «بما هو» فإنّ‌ الجواب هو «النوع» و هو الانسان. و باتّضاح ذلك نقول: انّه قد يستعمل اللفظ و يراد منه نوعه، كما لو قال المتكلم «ضرب كلمة» فإن أراد من لفظ «ضرب» نوعه و هو «الكلمة» - و التي هي تمام الحقيقة المشتركة و الجامعة و الصادقة على حصصها مثل «ضرب - و شرب - و قائم - و الباء» فإنّ هذه الفاظ لو وقع عنها السؤال «بما هو» لكان الجواب هو «الكلمة» - فالمتكلم في المثال استعمل حصة من حصص النوع و أراد منه النوع. و أما استعمال اللفظ و إرادة صنفه: فهو ان يستعمل المتكلم لفظا و يريد منه صنفه. و الصنف هو الكلّي الواقع تحت النوع و الذي يوجب تقسيم النوع الى أقسام كلّ قسم يعبّر عنه بالصنف، فالأصناف و ان كانت تشترك في انضوائها تحت حقيقة واحدة هي النوع إلاّ انّه لمّا كانت كل مجموعة من الحصص تمتاز بخصوصية عرضية غير مقومة للذات أوجب ذلك تصنيف النوع الى أقسام كلّ قسم يكون صنفا من أصناف النوع. مثلا: أفراد الانسان بتمامها تشترك في حقيقة واحدة هي المعبّر عنها بالنوع إلاّ انّ‌ لكلّ مجموعة من هذه الأفراد خصوصية لا تتصل بمقومها الذاتي، هذه الخصوصية هي التي أوجبت تصنيف النوع، فأفراد الانسان بلحاظ خصوصية العلم مصنفه إلى صنفين علماء و غير علماء، و هكذا. و مع اتّضاح ذلك نقول: انّ المتكلم قد يستعمل لفظا و يكون مراده منه صنف ذلك اللفظ، مثلا حينما يسال عن اعراب لفظ زيد في جملة «رأيت زيدا» فإنه يقول «زيد مفعول به»، فالمتكلم استعمل في المثال لفظ زيد في صنفه، إذ انّ الكلمة - و هي النوع - يمكن تصنيف حصصها بلحاظ ما يعرضها من خصوصيات. فخصوصية وقوع الكلمة في الجملة موقع المفعول توجب تصنيف أفراد الكلمة الى مفعول به و غير مفعول به. فحينما نستعمل لفظا و نقصد منه المفعول به فهذا هو استعمال اللفظ في صنفه. و أما استعمال اللفظ في مثله فذلك حينما يستعمل المتكلم لفظا و يقصد به مثل اللفظ الذي تلفظ به سابقا أو تلفظ به متكلم آخر، فحينما يقول متكلم: «ضرب زيد عمرا» ثم يقول «ما هو اعراب زيد» فإنّ لفظ زيد الثاني استعمل في مثله. هذا و قد وقع الكلام عما هو المصحح لهذه الاستعمالات المجازية، و أجاب المحقق الآخوند رحمه اللّه عن ذلك بأنّ المصحح لهذه الاستعمالات هو عينه المصحح لسائر الاستعمالات المجازية و الذي هو التناسب مع الطبع العرفي و مذاقه. و أما السيد الخوئي رحمه اللّه فادعى انّ‌ هذه الإطلاقات ليست من قبيل الاستعمالات بل هي من قبيل الدلالة الإيجادية على ما سيأتي توضيحها في محلّها، ان شاء اللّه تعالى. ***

(

المعجم الأصولي

, ص291)

اللّفظ المركّب التّامّ و النّاقص

المركّب التّام هو الّذي كلّ لفظ منه يدلّ على معنى، و المجموع يدلّ دلالة تامّة بحيث يصحّ السكوت عليه. و المركّب النّاقص بخلافه. (تهافت الفلاسفة/ 78)

(

شرح المصطلحات الفلسفیة

, ص335)

لفظ

- إنّ كل لفظ فلا يخلو من أن يكون ذا معنى أو غير ذي معنى، فما لا معنى له فلا مطلوب فيه (ك، ر، 124، 17) - إنّ اللفظ دلالته على المعنى الذي وضع بإزائه هي دلالة القصد، و على جزء المعنى دلالة الحيطة، و على لازم المعنى دلالة التطفّل، و لا يخلو دلالة قصد عن متابعة دلالة تطفّل، إذ ليس في الوجود ما لا لازم له (س، ر، 14، 9)

(

موسوعة مصطلحات الفلسفة

, ص716)

- القول لفظ مركّب دالّ على جملة معنى، و جزؤه دالّ بذاته لا بالعرض على جزء ذلك المعنى، و إنما قيل فيه جزء دالّ على جزء ذلك المعنى، ليفصل بينه و بين اللفظ المركّب الذي يدلّ على معنى مفرد كقولنا عبد الملك الذي هو لقب لشخص (ف، ع، 139، 1) - لفظ الفعل الدّال على الحاضر في اللسان العربي هو على بنية لفظ المستقبل بعينه (ف، ق، 70، 12) - تغيير لفظ إلى لفظ في (الاسم المستعار) فإنه متى كان الشيء يعبّر عنه بلفظين فقد يظنّ أنه لا فرق بين أن يعبّر عنه بهذا أو بذلك فيبدّل كل واحد مكان الآخر (ف، س، 135، 13) - لفظ الشيء و حدّه و أجزاء حدّه و رسمه و خاصّته و عرضه و شبيهه و جزئياته و كلّيّاته، فإنّها تنفع في جودة الفهم و في حفظ الشيء (ف، أ، 88، 7) - تبديل اللفظ المفرد باللفظ المركّب يسمّى شرح الاسم و تحليل الاسم إلى القول الشارح له (ف، أ، 89، 8) - إنّ اللفظ إمّا مفرد و إمّا مركّب (س، د، 24، 12) - إنّ اللفظ بنفسه لا يدلّ البتّة، و لو لا ذلك لكان لكل لفظ حق من المعنى لا يجاوزه، بل إنّما يدلّ بإرادة اللافظ (س، د، 25، 15) - إنّ اللفظ إمّا أن يكون مفردا، و إمّا أن يكون مؤلّفا؛ و أنّ المفرد إمّا أن يكون كليّا، و إمّا أن يكون جزئيّا (س، د، 27، 14) - معنى قولنا «و ليس و لا واحد من أجزائه (اللفظ) دالاّ على انفراده» معناه أنّا لا نقصد في دلالتنا بقولنا «الإنسان» أن ندل بواحد من أجزائه على شيء البتّة، من حيث هو منفرد، بل نستعمله على أنه جزء دالّ‌، لا دالّ بانفراده (س، ع، 7، 8) - إنّ اللفظ قد يكون دالاّ و قد يكون غير دالّ‌، كما قد اعترفوا به، و ذلك على وجهين: أحدهما أن يكون مؤلّفا من حروف ثم لا يراد بذلك دلالة على أثر في النفس كقول القائل «شنقنقتين»، و الثاني أن يراد بذلك دلالة على أثر في النفس، لكن ذلك الأثر لا يستند إلى خارج كقولنا «العنقاء». فكون اللفظ غير دالّ ليس يخرجه عن أن يكون لفظا. فكذلك كونه دالاّ، و لكن لا بالتواطؤ بل على نوع آخر (س، ع، 9، 6) - اللفظ أيضا إذا أريد أن يحاذى به ما في الضمير يجب أن يتضمّن ثلاث دلالات: دلالة على المعنى الذي للموضوع، و أخرى على المعنى الذي للمحمول، و ثالثة على العلاقة و الارتباط الذي بينهما (س، ع، 38، 4) - إنّ اللفظ بعينه يصلح لأن يستعمل في غير المعنى الذي سلّمه المجيب فيغالط به، و أن يستعمل مجيب بحسب معناه فلا يغالط به، و أيضا يستعمل في معناه و يغالط به من جهة الغلط في المعنى (س، س، 46، 1) - إنّ كل لفظ في الدنيا يدلّ بالشرط على شيء، و بالإطلاق على شيء، و بشرط ثان على ثالث، و وحده على شيء، و مع غيره على شيء آخر؛ إنّما المشترك فيه هو أن يكون بعينه بحال واحدة تكثر دلالته (س، س، 98، 2) - دلالة اللفظ على المعنى على ثلاثة أصناف: فأوّلها يسمّى المطابقة، كدلالة الحيوان على ما تحته من أنواعه. و الثاني على سبيل التضمّن كدلالة البيت على الحائط وحده، و دلالة النّوع على الجنس. و الثالث دلالة الالتزام كدلالة السقف على الحائط و دلالة الفصل على الجنس (مر، ت، 13، 3) - اللفظ ينقسم إلى مفرد و مركب (غ، م، 8، 16) - اللفظ ينقسم إلى جزئي و كلي (غ، م، 9، 7) - اللفظ ينقسم إلى فعل و اسم و حرف (غ، م، 9، 14) - اللفظ كلّي، و امتناع وقوع الشركة فيه، ليس لنفس مفهوم اللفظ و موضوعه، بل لمعنى خارج عنه، و هو استحالة وجود إلهين للعالم، و لم نشترط في كون اللفظ كليّا، إلاّ أن لا يمنع من وقوع الشركة فيه، نفس مفهوم اللفظ و موضوعه (غ، ع، 74، 12) - الكتابة دالّة على اللفظ؛ و اللفظ دال على المعنى الذي في النفس. و الذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان (غ، ع، 75، 16) - اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى و شموله ينقسم إلى لفظ يدلّ على عين واحدة نسمّيه معيّنا و إلى ما يدلّ على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد نسمّيه مطلقا (غ، ح، 10، 16) - الشيء له في الوجود أربع مراتب: الأولى حقيقة في نفسه، الثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن و هو الذي يعبّر عنه بالعلم، الثالثة تأليف مثاله بحروف تدلّ عليه و هي العبارة الدالّة على المثال الذي في النفس، و الرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالّة على اللفظ و هي الكتابة، و الكتابة تبع اللفظ إذ تدلّ عليه، و اللفظ تبع العلم إذ يدل عليه، و العلم تبع المعلوم إذ يطابقه و يوافقه. و هذه الأربعة متوافقة متطابقة متوازنة إلاّ أن الأوّلين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار، و الأخريان و هما اللفظ و الكتابة تختلف بالأعصار و الأمم لأنها موضوعة بالاختيار (غ، ح، 108، 18) - من يطلق اسم الحدّ على كل لفظ جامع مانع فهذا عنده لا محالة حدّ (غ، ح، 117، 6) - كل لفظ يجري بين الناس في مفاوضاتهم و محاوراتهم فله معنى في ذهن قائله هو الذي دلّ به عليه، و مفهوم في ذهن سامعه هو الذي يستدلّ به عليه (ب، م، 8، 6) - قد يدلّ اللفظ عند السامع على معناه المقصود عند القائل، كما يفهم الحيوان الناطق من لفظة الإنسان و يسمّى ذلك دلالة المطابقة (ب، م، 8، 8) - قد يدلّ (اللفظ) على معنى هو في ضمنه و من جملته كما تدل لفظة الإنسان على الحيوان أو على الناطق، فإنّ في دلالتها عليه دلالة على كل واحد منهما و تسمّى دلالة التضمّن (ب، م، 8، 10) - يفهم منه (اللفظ) معنى ليس هو المعنى المقصود و لا من جملته لكنّه لازم له و مقارن غير منفك عنه و تسمّى دلالة التزام. كما تدلّ‌ لفظة المتحرّك على معنى المحرّك و السقف على الحائط، فإنّ المتحرّك لا ينفكّ عن محرّك و إن لم يكن هو المحرّك و لا مفهوم المحرّك جزء من مفهومه (ب، م، 8، 13) - قد يدلّ باللفظ الواحد على موجود واحد بمفهومات كثيرة بأوضاع مختلفة، بمفهوم مفهوم كما يقال الحيوان إمّا إنّه متحرّك تارة بمفهوم حركة النمو و الذبول و هو زيادة كميته أو نقصانها، و تارة بمفهوم حركة الاستحالة و ذلك باشتداد كيفيته كلونه أو حرارته و ضعفها، و تارة بمفهوم حركة النقلة في مكانه. و يكون ذلك اللفظ في دلالته على ذلك الواحد من المسمّيات اسما مشتركا لاتحاده في المسموع و تكثّره في المفهوم (ب، م، 9، 4) - قد يدلّ باللفظ الواحد على مفهومات كثيرة في الموجود الواحد بوضع واحد على سبيل التركيب، كما يدلّ بالأبيض على البياض و على حامله، و بالمتمكن على المكان و ساكنه (ب، م، 9، 10) - اللفظ لا يفيد بنفسه معرفة بمجهول إنّما هو لفظ لأنّه يدلّ بمسموعه على معنى و مفهوم هو اسم موضوع له (ب، م، 46، 16) - اللفظ المفرد الكلّي هو الذي معناه الواحد في الذهن يصلح لاشتراك كثيرين فيه كالإنسان و الحيوان (سي، ب، 34، 15) - لا بدّ من لفظ يتضمن جميع ذاتياته المشتركة و الخاصة (الطالب ما هو). و أما الوضع المنطقي فهو أن المنطقيين توافقوا فيما بينهم على أنه لا يجاب عن ما هو بأشياء يسمّونها فصول الأجناس، و هي كما تعرفها بعد ذاتيات مشتركة (سي، ب، 40، 11) - الوجود الذهنيّ و يسمّى الأثر النفساني هو مثال مطابق للوجود العيني دال عليه، و اللفظ دال على ما في الذهن، و ما في الذهن يسمّى معنى بالنسبة إلى اللفظ (سي، ب، 95، 5) - اللفظ المستعمل للسلب في اللغات هو الدالّ‌ على إمكان السلب العام (سي، ب، 111، 11) - ربما كان اللفظ في النتيجة غير الذي في المقدّمة أو كان في إحدى المقدّمتين غير ما في الأخرى، فاشتغل بالمعنى و لا تلتفت إلى اختلاف اللفظ عند اتفاق المعنى (سي، ب، 193، 3) - اللفظ الذي يدلّ على ارتباط المحمول بالموضوع ربما دلّ على ارتباطه في الزمان الماضي أو المستقبل و الحال... و ربما دلّ‌ على ارتباط غير مقيّد بزمان (ش، ع، 88، 17) - لا لفظ مناقض للفظ (ش، ع، 131، 22) - اللفظ إنما يغلط إذا لم يطابق المعنى، و إذا لم يطابق المعنى فظاهر أنه قد دلّ على معنى أكثر من واحد (ش، س، 674، 19) - اللفظ الواحد بعينه نجده مرة تكون دلالته بحسب ضمير المتكلّم عند السامع، و مرة تكون دلالته عند ضمير المتكلّم هي بعينها دلالته عند السامع (ش، س، 690، 3) - اللفظ إمّا مفرد و بسيط، و إمّا مؤلّف و مركّب، لأنّه إمّا أن لا يراد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، أو يراد. و الأول المفرد (و هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء المعنى) أعمّ من أن لا يكون له جزء كهمزة الاستفهام، أو يكون له جزء لا لمعناه كالنقطة، أو كان لمعناه أيضا جزء و لا يدل على جزء المعنى (كالإنسان) (ه‍، م، 5، 18) - اللفظ إمّا مفرد و هو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه كالإنسان، و إمّا مؤلّف و هو الذي لا يكون كذلك كرامي الحجارة (ه‍، م، 76، 9) - لا معنى لدلالة اللفظ على المعنى إلاّ فهمه منه و إن أريد به الاصطلاح عن عدم استعمال اللفظ في مدلوله الالتزاميّ فكيف يطلب بالحجة. و قد احتجوا عليه بأنها عقلية و نقضه الغزالي بالتضمن و تمسك بلا تناهي اللوازم، و أجاب عنه الامام بأن البيّنة متناهية، و تمسّك بأنه لو اعتبر اللازم البيّن لم ينضبط لاختلافه بالأشخاص و إلاّ لم يفد. و جوابه أنه لو اعتبر البيّن مطلقا انضبط المدلول (م، ط، 34، 11) - اللفظ إمّا مركّب يقصد بجزء منه دلالة التضمّن على بعض ما يقصد به حين ما يقصد به، و إما مفرد يقابله. و المركّب يسمّى قولا و مؤلّفا، و قيل المؤلّف هذا و المركّب ما يدلّ جزؤه لا على جزء المعنى (م، ط، 36، 1) - كل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر مرادف له إن توافقا في المعنى و مباين له إن اختلفا فيه (ن، ش، 5، 5) - العلم بأنّ اللفظ دالّ على المعنى أو موضوع له مسبوق بتصوّر المعنى (ت، ر 1، 37، 22) - لم يتصوّر (مستمع الحدّ) المعنى حتى سمع اللفظ و فهمه، و لم يمكن أن يفهم المراد باللفظ حتى يكون قد تصوّر ذلك المعنى قبل ذلك (ت، ر 1، 37، 27) - أن يكون قد تصوّر (السائل) المعنى بغير ذلك اللفظ، و لكن لم يعرف أنّه يعني بذلك اللفظ. فهذا لا يفتقر إلاّ إلى «ترجمة» اللفظ، كالمعاني المشهورة عند الناس من الأعيان، و الصفات (ت، ر 1، 76، 17) - أن يكون (السائل) غير متصوّر للمعنى، كما أنّه غير عالم بدلالة اللفظ عليه. و هذا يحتاج إلى شيئين: إلى ترجمة اللفظ، و إلى تصوّر المعنى - إلى حدّ «الاسم» و «المسمّى» (ت، ر 1، 77، 1) - إذا كان ذلك المعنى هو لم يتصوّره (السائل)، و لا له في لغته لفظ، فهنا لا يمكن تعريفه إيّاه بمجرد «ترجمة» اللفظ، بل الطريق في تعريفه إياه إمّا «التعيين» و إمّا «الصفة» (ت، ر 1، 77، 11) - المتصوّر يتصوّر في نفسه «إنسانا ناطقا»، و «جسما حسّاسا، متحركا بالإرادة، ناطقا». فيكون كلّ من هذه الأجزاء جزءا ممّا تصوّره في نفسه، و اللفظ الدالّ على جميعها يدلّ عليها بالمطابقة، و على أبعاضها بالتضمن، و على لازمها بالالتزام. و مجموعها هي تمام الماهيّة المتصوّرة في الذهن، و الداخل فيها هو الداخل في تلك الماهيّة، و الخارج عنها هو الخارج عن تلك الماهيّة. و تلك الماهيّة بحسب ما يتصوّره الذهن (ت، م، 64، 3) - اللفظ عرض و العرض يستحيل أن يقوم بنفسه (و، م، 41، 17) - اللفظ ينقسم إلى مركّب و هو ما دلّ جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة و إلى مفرد و هو ما ليس كذلك (و، م، 61، 12) - المسمّى عندهم (المتكلّمون) مغاير للمعنى، فإنّ مسمّى اللفظ ما وضع له اللفظ وضعا حقيقيّا لا يحتاج إلى قرينة. و معنى اللفظ ما يعنيه المتكلّم باللفظ، كان مسمّى له، و هو المعنى الحقيقي أو غير مسمّى له و بينه و بين مسمّاه علاقة و هو المعنى المجازي أو لا علاقة و هو الغلط (و، م، 71، 6) - اللفظ الموضوع للسؤال عن تمام الحقيقة لفظ ما، و الموضوع للسؤال عن التمييز لفظة أي (و، م، 84، 5) - إن اللفظ قسمان: مهمل كأسماء حروف الهجاء و مستعمل (ض، س، 24، 34)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص776)

- اللفظ للمعنى بدن و المعنى للفظ روح. و لو أعطاه الأسماء بلا معان لكان كمن وهب شيئا جامدا لا حركة له و شيئا لا حسّ فيه و شيئا لا منفعة عنده (ج، ر، 85، 9) - لا يكون اللفظ اسما إلاّ و هو مضمّن بمعنى، و قد يكون المعنى و لا اسم له و لا يكون اسم إلاّ و له معنى. في قوله جلّ ذكره: وَ عَلَّمَ آدَمَ‌ اَلْأَسْمٰاءَ كُلَّهٰا (البقرة: 31)، إخبار أنّه قد علّمه المعاني كلّها. و لسنا نعني معاني تراكيب الألوان و الطعوم و الأراييح و تضاعيف الأعداد التي لا تنتهي و لا تتناهى. و ليس لما فضل عن مقدار المصلحة و نهاية الوهم اسم، إلاّ أن تدخله في باب العلم فتقول شيء (ج، ر، 85، 11) - إن قال: حدّثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه‌؟ قيل له: القرآن يقرأ في الحقيقة و يتلى، و لا يجوز أن يقال يلفظ به، لأنّ القائل لا يجوز له أن يقول إنّه كلام ملفوظ به، لأنّ العرب إذا قال قائلهم: لفظت باللقمة من فمي، معناه: رميت بها، و كلام اللّه عزّ و جلّ لا يقال يلفظ به، و إنما يقال: يقرأ و يتلى و يكتب و يحفظ. و إنّما قال قوم: لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنّه مخلوق، و يزيّنوا بدعتهم (ش، ب، 81، 14)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1116)

Pronunciation,articulation,term

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1552)

- تكلّم بالشيء تعرّفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرّف الإشارة (شف، رس، 52، 10) - اللفظ إذا كان حقيقة لمعنى و مجازا لآخر، فالحقيقة أولى، مثاله: ما قال علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرّم على الزاني نكاحها. و قال الشافعي رح يحلّ‌. و الصحيح ما قلنا لأنها بنته حقيقة، فتدخل تحت قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ‌ (النساء: 23) (شش، ششا، 175، 10) - كل لفظ معطوف على غيره لا يستقلّ بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وجب ردّه إليه و تضمينه به (جص، فص 1، 44، 13) - متى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز و في الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة، و لا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة، لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه، و لا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة (جص، فص 1، 46، 3) - محال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه و معدولا به عن موضعه في حال واحدة (جص، فص 1، 46، 12) - اللفظ إذا تناول معنيين و هو صريح في أحدهما كناية عن الآخر إنه لا يجوز أن يراد المعنيان جميعا بلفظ واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ صريحا كناية في حال واحدة و هذا محال (جص، فص 1، 48، 4) - متى ورد (اللفظ) مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن المراد الكناية، و ذلك نحو قوله تعالى: أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ * (جص، فص 1، 48، 9) - ما يقضي عليه (في اللفظ) دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه في حقيقة اللغة نحو قوله تعالى: اِعْمَلُوا مٰا شِئْتُمْ (فصلت: 40) (جص، فص 1، 50، 7) - كل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى قد أريد به صحّ الاحتجاج بعموم المعنى الذي قامت الدلالة على أنه مراد كقوله تعالى: خُذْ مِنْ‌ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً (التوبة: 103) (جص، فص 1، 74، 3) - ليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو (لفظ) خاص صورته غير صورة لفظ العموم (جص، فص 1، 138، 6) - كل لفظ فحكمه قائم بنفسه إلا أن تقوم الدلالة على إزالته عن موجبه و مقتضاه و ليس في كونه خارجا على سبب ما يوجب تخصيصه و الاقتصار بحكمه على سببه و ذلك لأنه ليس يمتنع أن يريد اللّه تعالى بإنزاله الحكم بيان حكم السبب و حكم غيره عند وجود هذا السبب كما ينزل حكما عاما من غير سبب تقدّم (جص، فص 1، 338، 3) - قد يكون لفظ واحد يتناول ضدين على جهة الحقيقة فيهما جميعا و قد يجوز أن يتناولهما و يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر (جص، فص 1، 369، 4) - كل لفظ أمكن استعماله على ظاهره و حقيقته و لم يقترن إليه ما يمنع استعمال حدّه على مقتضى لفظه فغير محتاج إلى البيان، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه (جص، فص 2، 27، 4) - الأحوط عندنا أداء اللفظ و سياقه على وجهه، دون الاقتصار على المعنى، سواء كان اللفظ ممّا يحتمل التأويل أو لا يحتمله (جص، فص 3، 211، 5) - وصف ما ليس بلفظ بأنه عام، نحو قولهم: "عمّهم المطر و الخصب" ،فمجاز. لأن حقيقة عموم المطر للناس أن يكون بجملته حاصلا لكل واحد منهم. و ذلك مستحيل. لأن جملة المطر تحصل لجملة الناس، و أجزاؤه لأجزائهم (بص، مع 1، 203، 7) - القول، فمنه ما لفظه يفيد العموم، و منه ما لفظه لا يفيد العموم. و الذي يفيد لفظه العموم، منه ما يفيده في اللغة و منه ما يفيده في العرف. و يقسم ما يفيد لفظه العموم من وجه آخر، فيقال: منه ما يفيد العموم من جهة اللفظ فقط، و منه ما يفيده من جهة المعنى و اللفظ. و أما ما لا يفيد لفظه العموم، فمنه ما يفيد عن جهة المعنى، و منه ما لا يفيده لا من جهة اللفظ و لا من جهة المعنى (بص، مع 1، 205، 16) - الذي يفيد العموم من جهة المعنى، فهو أن يدلّ‌ على العموم دليل يقترن باللفظ و ذلك ضروب: فمنها أن يكون اللفظ مفيدا للحكم و مفيدا لعلته، فيقتضي شياع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة. و منها أن يكون اللفظ، المفيد لعموم اللفظ، ما يرجع إلى سؤال سائل. و منها دليل خطاب عام، على قول من جعله حجة (بص، مع 1، 208، 13) - ما لا يفيد العموم لا من جهة اللفظ و لا من جهة المعنى مما ظنه قوم عاما، فنحو الجمع المذكر، و نحو جمع المذكر لا يدخل تحته المؤنث (بص، مع 1، 209، 7) - اللفظ - هو كل ما حرّك به اللسان (حز، حكا 1، 46، 16) - ليس لخطاب الذكور - خاصة - لفظ مجرد في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم و للإناث، إلا أن يأتي بيان زائد بأن المراد الذكور دون الإناث (حز، حكا 3، 80، 21) - لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام، أخصوصا أراد أم عموما؟ فلمّا حسن فيه الاستفهام، علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه (حز، حكا 3، 107، 9) - نقل الأمر عن الوجوب و الفور إلى الندب و التراخي هو باب واحد، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر. و هذا الباب يسمّى في الكلام و في الشعر: الاستعارة و المجاز، و منه قوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ‌ اَلْعَزِيزُ اَلْكَرِيمُ (الدخان: 48) (حز، حكا 3، 136، 1) - كل لفظ ورد بنفي ثم استثنى منه بلفظة "إلا" أو لفظة "حتى" فهو غير جار إلا بما علق به، مثل قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" و مثل "لا صلاة إلا بأم القرآن" (حز، حكا 7، 33، 19) - لم ينقل شيء من ذلك عمّا وضع له اللفظ، في اللغة، و إنما ورد الشرع بشرائط و أحكام مضافة إلى ما وضع له اللفظ في اللغة، و هو قول الأشعرية (شي، تبص، 195، 6) - إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى و في العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة فكان الحكم له و إن كان قد وضع في اللغة لمعنى و في الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع لأنه طارئ على اللغة، و لأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى (شي، جا، 6، 20) - اللفظ إما أن يدلّ على الحكم بصيغته و منظومه أو بفحواه و مفهومه أو بمعناه و معقوله، و هو الاقتباس الذي يسمّى قياسا (غز، مس 1، 316، 4) - اللفظ إما أن يتعيّن معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمّى مبيّنا و نصا، و إما أن يتردّد بين معنيين فصاعدا من غير ترجيح فيسمّى مجملا، و إما أن يظهر في أحدهما و لا يظهر في الثاني فيسمّى ظاهرا (غز، مس 1، 345، 3) - اللفظ إما خاص في ذاته مطلقا كقولك زيد و هذا الرجل، و إما عام مطلقا كالمذكور و المعلوم إذ لا يخرج منه موجود و لا معدوم و إما عام بالإضافة كلفظ المؤمنين، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسمّى عاما من حيث شموله لما شمله خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله و قصوره عمّا لم يشمله (غز، مس 2، 32، 6) - متى دار اللفظ بين الحقيقة و المجاز فهو للحقيقة. و لا يكون مجملا إلاّ أن يدلّ دليل على أنه أريد به المجاز (قد، روض، 155، 15)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1263)

- الخبر عبارة عن اللفظ الدالّ بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلّم به الدلالة على النسبة أو سلبها (أمد، حكم 2، 12، 11) - اختلفوا في نقل حديث النّبيّ‌، صلّى اللّه عليه و سلّم، بالمعنى دون اللفظ (في خبر الواحد). و الذي عليه اتفاق الشافعي و مالك و أبي حنيفة و أحمد بن حنبل و الحسن البصري و أكثر الأئمة أنّه يحرم ذلك على الناقل، إذ كان غير عارف بدلالات الألفاظ و اختلاف مواقعها؛ و إن كان عالما بذلك، فالأولى له النقل بنفس اللفظ إذ هو أبعد عن التغيير و التبديل و سوء التأويل. و إن نقله بالمعنى من غير زيادة في المعنى، و لا نقصان منه، فهو جائز (أمد، حكم 2، 146، 9) - العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا. فقولنا (اللفظ) و إن كان كالجنس للعامّ و الخاصّ‌، ففيه فائدة تقييد العموم بالألفاظ، لكونه من العوارض الحقيقة لها دون غيرها عند أصحابنا و جمهور الأئمة، كما يأتي تعريفه. و قولنا (الواحد) احتراز عن قولنا "ضرب زيد عمرا" و قولنا (الدال على مسمّيين ليندرج فيه الموجود و المعدوم، و فيه أيضا احتراز عن الألفاظ المطلقة كقولنا "رجل و درهم" و إن كانت صالحة لكل واحد من آحاد الرجال و آحاد الدراهم فلا يتناولها مقابل على سبيل البدل. و قولنا (فصاعدا) احتراز عن لفظ اثنين و قولنا (مطلقا) احتراز عن قولنا "عشرة و مائة و نحوه من الأعداد المقيّدة" .و لا حاجة بنا إلى قولنا من جهة واحدة احتراز عن الألفاظ المشتركة و المجازية (أمد، حكم 2، 287، 10) - الخاصّ قد يطلق باعتبارين: الأوّل، و هو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه، كأسماء الأعلام من زيد و عمرو و نحوه؛ الثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعمّ منه وحده أنّه اللفظ الذي يقال على مدلوله، و على غير مدلوله، لفظ آخر من جهة واحدة، كلفظ الإنسان، فإنّه خاصّ‌، و يقال على مدلوله و على غيره، كالفرس و الحمار، لفظ الحيوان من جهة واحدة (أمد، حكم 2، 289، 8) - الاستثناء عبارة عن لفظ متّصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ بحرف (إلاّ) أو أخواتها على أنّ‌ مدلوله غير مراد ممّا اتّصل به، ليس بشرط، و لا صفة، و لا غاية فقولنا (لفظ) احتراز عن الدلالات العقليّة و الحسيّة الموجبة للتخصيص. و قولنا (متّصل بجملة) احتراز عن الدلائل المنفصلة. و قولنا (لا يستقلّ بنفسه) احتراز عن مثل قولنا "قام القوم، و زيد لم يقم" و قولنا (دالّ‌) احتراز عن الصيغ المهملة. و قولنا (على أنّ مدلوله غير مراد ممّا اتّصل به) احتراز عن الأسماء المؤكّدة و النعتية. كقول القائل جاءني القوم العلماء كلهم. و قولنا (بحرف إلاّ أو أخواتها) احتراز عن قولنا قام القوم دون زيد. و فيه احتراز عن أكثر الإلزامات السابق ذكرها و قولنا (ليس بشرط) احتراز عن قول القائل لعبده "من دخل داري فأكرمه إن كان مسلما" و قولنا (ليس بصفة) احتراز من قول القائل "جاءني بنو تميم الطوال" و قولنا (ليس بغاية) احتراز عن قول القائل لعبده "أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار" و هذا الحدّ مطّرد منعكس لا غبار عليه (أمد، حكم 2، 418، 12) - اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا، و على ما يفيد معنيين، قال الغزالي و جماعة من الأصوليّين: هو مجمل لتردّده بين هذين الاحتمالين، من غير ترجيح. و الذي عليه الأكثر أنّه ليس بمجمل، بل هو ظاهر فيما يفيد معنيين. و هذا هو المختار (أمد، حكم 3، 26، 10) - المفرد اللفظ بكلمة واحدة و قيل ما وضع لمعنى و لا جزء له يدلّ فيه (حا، تلو 1، 117، 7) - مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أوّل و هي لغوية و عرفية و شرعية كالأسد و الدابة و الصلاة و المجاز المستعمل في غير وضع أوّل على وجه يصحّ (حا، تلو 1، 138، 4) - اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة و لا مجاز، و في استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس الملزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب على ساق و شابت لمّة الليل حقيقة و هو مشترك الإلزام للزوم الوضع، و الحق أن المجاز في المفرد و لا مجاز في المركّب (حا، تلو 1، 153، 7) - المختار أن اللفظ لمعنى تارة و لمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل، لنا أنه معناه قالوا يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة قلنا إثبات اللغة بالترجيح و لو سلّم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر (حا، تلو 2، 161، 5) - اللفظ المختصّ بالذكور لا يتناول الإناث و بالعكس، و غير المختصّ إن لم تتميّز الإناث عن الذكور بعلامة كمن يتناولهما بدليل دخولهما فيه لو ذكر في وصية أو توكيل أو تعليق و قيل: لا لقول العرب من منه‌؟ و هو ضعيف. لأنه و إن كان جائزا لكنهم اتفقوا على استعمال (من) فيهما. و إن تميّز: فما فيه علامة الإناث لا يتناول الذكور. و ما لا علامة فيه لا يتناول الإناث، لأن الجمع تضعيف الواحد. و أنه لا يتناول الأنثى فكذا الجمع. و قيل يتناولهن لاتفاق النحاة على أن التذكير يغلب التأنيث و هو ضعيف. إذ مرادهم أنه متى أريد التعبير عن الفريقين بلفظ واحد كان التذكير (رم، تحص 1، 360، 7) - الاصطلاحات هي الألفاظ الموضوعة للحقائق، و اللفظ هو المفيد للمعنى عند التخاطب، و المفيد قبل المفاد، فاللفظ و مباحثه متقدّمة طبعا (قر، نقح، 4، 12) - اللفظ تبع للعلم (قر، نقح، 5، 6) - إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص و المجاز و الإضمار و النقل و الاشتراك على النسخ، و الأربعة الأول على الاشتراك، و الثلاث الأول على النقل، و الأولان على الإضمار، و الأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا (قر، نقح، 121، 18) - اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه اللّه و عند أصحابه للوجوب، و عند أبي هاشم للندب، و للقدر المشترك بينهما عند قوم، و عند آخرين لا يعلم حاله (قر، نقح، 127، 5) - المعاريض، و هي: أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا، و يوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر؛ فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما، فيعني أحد معنييه و يوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر: إما لكونه لم إلا ذلك، و إما لكون دلالة الحال تقتضيه، و إما لقرينة حالية أو مقالية يضمّها إلى اللفظ، أو يكون سبب التوهّم كون اللفظ ظاهرا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا: بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته، أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيّد، أو يكون سبب التوهّم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل أو غير ذلك من الأسباب، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته (جو، علم 3، 234، 13) - (المعاريض) أن يستعمل العام في الخاص و المطلق في المقيّد، و هو الذي يسميه المتأخّرون الحقيقة و المجاز، و ليس يفهم أكثر من المطلق و المقيّد، فإن لفظ الأسد و البحر و الشمس عند الإطلاق له معنى، و عند التقييد له معنى يسمّونه المجاز، و لم يفرقوا بين مقيّد و مقيّد و لا بين قيد و قيد، فإن قالوا: كل مقيّد مجاز؛ لزمهم أن يكون كل كلام مركّب مجازا؛ فإن التركيب يقيّده بقيود زائدة على اللفظ المطلق، و إن قالوا: بعض القيود يجعله مجازا دون بعض، سئلوا عن الضابط ما هو، و لن يجدوا إليه سبيلا، و إن قالوا: يعتبر اللفظ الفرد من حيث هو مفرد قبل التركيب، و هناك يحكم عليه بالحقيقة و المجاز. قبل لهم: هذا أبعد و أشدّ فسادا، فإن اللفظ قبل العقد و التركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها و لا تفيد شيئا، و إنما إفادتها بعد تركيبها، و أنتم قلتم: الحقيقة هي اللفظ المستعمل، و أكثركم يقول: استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، و المجاز بالعكس فلابدّ في الحقيقة و المجاز من استعمال اللفظ فيما وضع له، و هو إنما يستعمل بعد تركيبه، و حينئذ فتركيبه بعده بقيود يفهم منها مراد المتكلّم (جو، علم 3، 238، 3)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1265)

- الكلام و نحوه كالقول و الكلمة تطلق على اللساني، و هو اللفظ، و تطلق على النفساني، و هو المعنى القائم بالنفس (اس، مهد، 135، 7) - الوضع: هو جعل اللفظ دليلا على المعنى (اس، مهد، 173، 6) - الإستعمال: هو إطلاق اللفظ و إرادة المعنى، و هو من صفات المتكلّم (اس، مهد، 173، 7) - يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة، و كذلك عند تعذّر الحقائق الثلاث، صونا للفظ عن الإهمال. و يعبّر عن ذلك بأنّ إعمال اللفظ أولى من إلغائه و هذا التعبير أعمّ لما تعرفه (اس، مهد، 236، 9) - اللّفظ أفيد من الإشارة و المنال لعمومه و أيسر لأنّ الحروف كيفيّات تعرض للناس الضروريّ‌ وضع بإزاء المعاني الذّهنية لدورانه معها (اس، مهس 1، 221، 1) - اللفظ إذا احتمل النقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية أو العرفية و عدم النقل فالأصل عدم النقل (اس، مهس 1، 351، 1) - اللفظ إنّما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد؛ و المعنى هو المقصود (شط، وفق 2، 87، 6) - إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدلّ‌ به على المعنى المجازي إلاّ على القول بتعميم اللفظ المشترك، بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظ، و إلاّ فلا (شط، وفق 3، 53، 20) - اللفظ ما فيه تركيب فوق المقطع (تف، نهي 1، 119، 7) - إنصرف اللفظ عمّا وضع له و تحقّق هناك مجازات ثلاثة خصوص السبب مع سائر الخصوصيات و الفرق بينه و بين العموم أنّه لا تعرض في العموم للخصوصيات، خصوص السبب مع بعض الخصوصيات، خصوص السبب وحده أي بدون الخصوصيات، فالحمل على الأول تحكم بل ترجيح للمرجوح لرجحان الثالث بالنصوصية في خصوص السبب و تقريرات الشروح ههنا مضطربة منها أنّ‌ صورة السبب هي إحدى مجازات العام لأنّ‌ كل بعض منه مجاز مراد من العام قطعا لفوات الظهور أي احتمال إرادتها منه بسبب كون الخطاب نصّا فيها فيكون تحكّما لعدم أولوية كونه نصّا في البعض، و الجواب أنّ عدم الأولوية بالنظر إلى العام لا ينافي النصوصية الخارجية بقرينة (تف، نهي 2، 111، 12) - اللفظ موضوع لمعنى الحقيقي بالشخص و للمجازي بالنوع (تف، نهي 2، 112، 14) - التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فصحيح (تف، نهي 2، 130، 2) - اللفظ إذا تعدّد مجازاته فهو مجمل فما معنى نفي الإجمال عن المجاز قلنا معناه على ما يشعر به كلام الإمام الغزالي أنّ اللفظ الدائر بين معناه الحقيقي و المجازي ليس بمجمل فيهما لأنّه إن اشتمل على القرينة للمجازي و إلاّ فللحقيقي، و أمّا إذا اشتمل على القرينة الصارفة عن الحقيقة و تعدّدت معانيه المجازية من غير بيان فلا كلام (تف، نهي 2، 158، 27) - النظم على ما فسّره المحقّقون هو ترتيب الألفاظ مترتّبة المعاني متناسقة الدلالات على وفق ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق و ضمّ‌ بعضها إلى بعض كيفما اتّفق أو هو الألفاظ المترتّبة بهذا الإعتبار حتى لو قيل في، قفا نبك من ذكرى حبيب، نبك قفا من حبيب ذكرى كان لفظا لا نظاما، لأنّا نقول هو يطلق في هذا المقام على المفرد حيث ينقسم إلى الخاص و العام و المشترك و نحو ذلك، فالمراد به اللفظ لا غير. اللّهم إلاّ أن يقال المراد بأقسام النظم الأقسام المتعلّقة بالنظم بأن تقع صفة لمفرداته و الألفاظ الواقعة فيه لا صفة للنظم نفسه إذ الموصوف بالخاص و العام و المشترك و نحو ذلك عرفا هو اللفظ دون النظم، فإن قيل كما أنّ اللفظ يطلق على الرمي فهكذا النظم على الشعر فينبغي أن يحترز عن إطلاقه، قلنا النظم حقيقة في جمع اللؤلؤ في السلك و منه نظم الشعر و اللفظ حقيقة في الرمي و منه اللفظ بمعنى التكلّم فأوثر النظم رعاية للأدب و إشارة إلى تشبيه الكلمات بالدرر (تف، وضح 1، 30، 18) - التصريف في الكلام نوعان: تصرّف في اللفظ و تصرّف في المعنى، و الأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه. فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص و العام و المشترك و المؤول، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الإنفراد و هو الخاص أو على الإشتراك بين الأفراد و هو العام، و إن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول و إلاّ فهو المشترك و المصنّف أسقط المؤول عن درجة الإعتبار و أدرج الجمع المنكر. و بالتقسيم الثاني إلى الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة و إلاّ فمجاز و كل منهما إن ظهر مراده فصريح و إن استتر فكناية. و بالتقسيم الثالث إلى الظاهر و النص و المفسّر و المحكم و إلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر و إلاّ فهو النص و إن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر و إن لم يقبل فهو المحكم، و إن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل و إلاّ فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل و إلاّ فهو المتشابه. و بالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة و بطريق الإشارة و بطريق الدلالة و بطريق الإقتضاء، لأنّه إن دلّ‌ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة و إلاّ فإشارة و إن لم يدلّ عليه بالنظم، فإن دلّ‌ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة و إلاّ فهو الإقتضاء، و العمدة في ذلك هو الإستقراء (تف، وضح 1، 31، 9) - اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازما ثابتا بذلك اللفظ عند إطلاقه حتى يقوم الدليل على خلافه (تف، وضح 1، 41، 9) - تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، فاللفظ المستعمل استعمالا صحيحا جاريا على القانون أمّا حقيقة أو مجاز لأنّه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة و إن استعمل في غيره، فإن كان لعلاقة بينه و بين الموضوع له فمجاز و إلاّ فمرتجل، و هو أيضا من قسم الحقيقة لأنّ‌ الإستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة. و إنّما جعله من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول فإنّه أولى بالإعتبار. فإن قيل فالمستعمل في غير ما وضع له في الجملة لا ينحصر في المجاز و المرتجل بل قد يكون منقولا قلنا نعم (تف، وضح 1، 69، 20) - الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنّه الموضوع له و المجاز لفظ مستعمل غير ما وضع له من حيث أنّه غير الموضوع (تف، وضح 1، 70، 26)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1267)

- اللفظ إمّا أن يكون خارجا عن الكلام الذي وقع فيه المجاز أو لا. و غير الخارج قسمان الأول ما يكون دلالته على المنع عن إرادة الحقيقة باعتبار أولوية بعض أفراد مفهومه بالإرادة من اللفظ لاختصاص البعض الآخر بنقصان، كالمكاتب من أفراد المملوك أو بزيادة كالعنب من أفراد الفاكهة، فيصير اللفظ مجازا باعتبار اختصاصه بالبعض الأولى و هذا الذي يسمّيه فخر الإسلام رحمه اللّه تعالى حقيقة قاصرة (تف، وضح 1، 92، 28) - اللفظ موضوع للمعنى الذهني أو الخارجي أو لأعمّ منهما أو للقدر المشترك على مذاهب: أحدها: أنّه لم توضع الألفاظ للدلالة على الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية، و بواسطة ذلك تدلّ على المعنى الخارجي، و هذا كالخط فإنّه يدلّ على كونه حادثا، بل يدلّ على حكمك بحدوثه، و هذا مذهب الإمام فخر الدين الرازي و تبعه البيضاوي و ابن الزّملكاني في "البرهان"، و القرطبي في "الوصول" ،و احتجّوا عليه: أما في المفردات فلأنّا لو رأينا شبحا من بعيد ظنناه رجلا فإذا قرب رأيناه شبحا، فلما اختلفت الأسامي عند اختلاف الصور الذهنية دلّ على أنّ اللفظ لا دلالة له إلاّ عليها. و أما في المركّبات فلأنّ قولنا: قام زيد، لا يفيد قيام زيد، و إنّما يفيد الحكم به و الإخبار عنه، ثم ننظر مطابقته للخارج أم لا، و قد أجيب عن هذا الدليل بأنّ الاختلاف إنّما عرض لاعتقاد أنّها في الخارج كذلك، لا لمجرّد اختلافها في الذهن من غير نظر إلى الخارج، و أيضا إنّما يلزم أن يكون اللفظ مما يشخص في الخارج مجازا... الثاني: أنّ اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، لأنّه مستقرّ الأحكام، و هذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" ،و يلزم الرازي من نفيه الوضع للخارجي أن يكون دلالة اللفظ عليها في الخارج ليست مطابقة و لا تضمّنا، و يلزمه أيضا نفيه الحقائق، لأنّ الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، و عنده إنّما وضع للذهني، و لكنه استعمل للخارجي، و يلزم على قول الشيخ أبي إسحاق أن لا يكون الآن شيء موضوع، لأنّ‌ الوضع زال و هو صحيح. الثالث: أنّ اللفظ موضوع للمعنى من حيث هو أعمّ من الذهني و الخارجي، و ليس لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ، و اختاره بعض المتأخّرين، و ردّ مذهب الإمام إليه. الرابع: أنّه للقدر المشترك، و نسب القاضي شمس الدين الخولي القول الأول للفلاسفة. قال: و أصله الخلاف في أنّ الإسم عين المسمّى أو غيره (زر، بحر 2، 12، 5) - اللفظ إما أن يدلّ على ما تمام وضع له أو لا. و الأول: المطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، و الثاني إما أن يكون جزء مسمّاه أو لا، و الأول دلالة التضمّن كدلالة الإنسان على الحيوان و حدّه أو الناطق و حدّه، و كدلالة النوع على الجنس، و الثاني: أن يكون خارجا عن مسمّاه و هي دلالة الالتزام كدلالته على الكاتب أو الضاحك، و دلالة الفصل على الجنس، و بهذا التقسيم تعرف حدّ كل واحد منها (زر، بحر 2، 37، 13) - اللفظ إن كان موضوعا بإزاء الحقيقة فلا بدّ أن يتصوّر الحقيقة، و يحضر فرد من أفرادها في الذهن متشخّصا، فالواضع تارة يضع للحقيقة لا بقيد التشخّص الخاص في ذهنه، فيكون ذلك اسم جنس كمن حضر في ذهنه حقيقة الأسد، و تشخّص في ذهنه فرد من أفراده، فوضع للحقيقة لا لذلك الفرد، و تارة يضع للتشخّص الخاص في ذهنه بقيد ذلك الشخص الذي هو حاصل في أفراد كثيرة خارجية، فهذا علم الجنس، و تارة يضع للشخص الخارجي، فهو علم الشخص، و سمّي هذا علما، لأنّ‌ الوضع فيه للشخص، ليكون التشخيص للوضع الذهني و الخارجي (زر، بحر 2، 58، 6) - قال القرافي: اعلم أنّا كما نقول: لفظ عام، أي شامل لجمع أفراده، كذلك نقول للمعنى: إنّه عام أيضا، فنقول: الحيوان عام في الناطق و البهيمة، و العدد عام في الزوج و الفرد، و اللون عام في السواد و البياض، و المطر عام (زر، بحر 3، 14، 8) - إذا تردّد اللفظ بين المسمّى العرفي و اللغوي، قدّم العرفي المطّرد، ثم اللغوي كذا قاله الأصوليون. و يخالفه قول الفقهاء: ما ليس له حدّ في الشرع، و لا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف. فإنّه صريح في تأخير العرف عن اللغة. و جمع بينهما بوجوه: منها: عدم ورودهما على محل واحد، فكلام الفقهاء في الضوابط، و هي في اللغة أضبط، فتقدّم اللغة بالنسبة إليها، و كلام الأصوليين في أصل المعنى، و هو في العرف أظهر، فيقدّم بالنسبة إليه. و منها: أنّ‌ كلام الأصوليين في اللفظ الصادر من الشارع ينظر فيه إلى عرفه، و هو الشرعي، ثم عرف الناس، لأنّ الظاهر أنّه يخاطبهم بما يتعارفونه، ثم اللغوي؛ و كلام الفقهاء في الصادر من غيره ... و منها: قال الشيخ علاء الدين الباجي: مراد الأصوليين العرف الكائن في زمنه عليه السلام. و مراد الفقهاء غيره. قلت: و يظهر أنّ‌ مراد الأصوليين ما إذا تعارض معناه في اللغة و العرف، يقدّم العرف. و مراد الفقهاء ما إذا لم يعرف حدّه في اللغة، فإنا نرجع فيه إلى العرف، ألا ترى إلى قولهم ليس له حدّ في اللغة، و لم يقولوا: ليس له معنى (زر، بحر 3، 476، 3) - اللفظ لا يشعر بذاته، و إنّما دلالته بالوضع، و لا شكّ أنّ العرب لم تضع اللفظ دالاّ على شيء مسكوت عنه، فإنّ اللفظ إما أن يشعر بطريق الحقيقة أو المجاز، و ليس المفهوم واحدا منهما، و بني على هذا أنّه لا يصحّ‌ الاستدلال بكون أهل العربية صاروا إلى المفهوم، فإنّهم إنّما أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل، و قد يخطئون، فيكون إذن نسبتهم كنسبة غيرهم من المخالفين (زر، بحر 4، 6، 1) - اللغات الألفاظ الموضوعة للمعاني و حذفها الشهرة أن وضعها إنّما هو لمعانيها كما هو المتبادر، و اللفظ صوت معتمد على مخرج حرف فصاعدا و المراد بالوضع تعيين اللفظ بإزاء المعنى فيعمّ ما يكون بنفسه أو بقرينة فيتناول الحقائق و المجازات. و المعنى ما يقصد باللفظ. ثم الألفاظ شاملة للمستعملات و المهملات المفردات و المركبات و الموضوعة مخرجة للمهملات و إنّما عبّر بالجمع لأنّه وقع تفسيرا للجمع ثم تضاف كل لغة إلى أهلها أو يجري عليها صفة منسوبة إليهم فيقال لغة العرب و لغة عربية تمييزا لها عمّا سواها (أم، قرر 1، 68، 32) - اللفظ موضوع في الأشخاص للخارجي أي في الأعلام الشخصية للمعنى الخارجي و هو المسمّى المتشخّص في الخارج (أم، قرر 1، 76، 7)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1269)

- اللفظ الدالّ على المعنى الموضوع له لا بدّ له من وضع للمعنى و دلالة عليه و استعمال المتكلّم فيه و وقوف السامع عليه فتقسيم اللفظ بالنسبة إلى معناه إن كان باعتبار وضعه له فهو الأول و إن كان باعتبار دلالته عليه فهو الثاني و إن كان باعتبار استعماله فيه فهو الثالث و إن كان باعتبار الوقوف عليه فهو الرابع، و جعل فخر الإسلام هذه الأقسام كلّها أقسام النظم و المعنى (مل، مرق 1، 110، 25) - التصرّف في اللفظ نوعان: تصرّف من جهة وضعه لمعناه و هو القسم الأول و تصرّف من جهة انفهام ذلك المعنى منه و هو دلالته عليه ثم استعمال المتكلّم ذلك اللفظ في ذلك المعنى ثم فهم المخاطب (مل، مرق 1، 121، 30) - فهم المعنى موقوف على فهم التعيين و الحال أنّ‌ العلم بالتعيين موقوف على فهم المعنى ضرورة توقّف العلم بالنسبة على تصوّر الطرفين و التعيين نسبة بين الموضوع و الموضوع له، فلو توقّف فهم المعنى على فهم التعيين لزم الدور. و الجواب عنه بوجهين: أحدهما أنّ‌ فهم المعنى في حال إطلاق اللفظ موقوف على العلم السابق بالوضع و من المعلوم أنّ ذلك العلم السابق لا يتوقّف على فهم المعنى في حال الإطلاق بل على فهمه في الزمان السابق فلا دور، و الثاني أنّ فهم المعنى من اللفظ موقوف على العلم بالوضع و ليس العلم بالوضع موقوفا على فهم المعنى من اللفظ بل على فهمه مطلقا (مل، مرق 1، 419، 3) - اللفظ إذا دلّ على نفي الفعل و تعذّر الحمل على حقيقته كما في لا صلاة إلاّ بكذا مثلا فإن ثبت عرف شرعي في نفي الصحة يجب حمله عليه أي لا صحّة لصلاة إلاّ بطهور و إلاّ فإن ثبت عرف لغوي في نفي الفائدة و الكمال يحمل عليه، لأنّ العرف اللغوي في مثله يقتضي تقدير الفائدة و الكمال أي لا فائدة و لا كمال لصلاة إلاّ بطهور كما في قولهم لا علم إلاّ ما نفع أي لا فائدة لعلم إلاّ ما نفع و إلاّ أي، و إن لم يثبت عرف شرعي في نفي الصحّة و لا عرف لغوي في نفي الكمال فالحمل على نفي الصحّة أولى من الحمل على نفي الكمال لأنّ الفعل الغير الصحيح كالمعدوم فيكون أقرب إلى الحقيقة، لأنّ ما نفى صحّته كماله أيضا فيكون كالمعدوم بخلاف ما نفى كماله لأنّ نفي الصحّة لا يكون مثل المعدوم فلا يكون أقرب إلى الحقيقة (مل، مرق 1، 464، 16) - صفة اللفظ هو الأمر المركّب أعني فهم المعنى من اللفظ (مل، مرق 2، 71، 7) - العموم صفة اللفظ و الاقتضاء صفة المعنى (مل، مرق 2، 96، 17) - الشافعية قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق و مفهوم، و قالوا دلالة المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محل النطق و جعلوا ما سمّيناه عبارة و إشارة و اقتضاء من هذا القبيل، و قالوا دلالة المفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ثم قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة و هو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به و يسمّونه فحوى الخطاب و لحن الخطاب و هو الذي سمّيناه دلالة النص، كما في قوله تعالى فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ‌ . و إلى مفهوم مخالفة و هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم و يسمّونه دليل الخطاب و هو المعبّر عندنا بتخصيص الشيء بالذكر (مل، مرق 2، 100، 11) - يتكثّر اللفظ و يتّحد المعنى و الألفاظ هي المترادفة سواء كانت من لغة واحدة أو لا لترادفها على معنى واحد بالركوب (بد، بدخ 1، 252، 21) - إذا دار اللفظ بين الاشتراك و الافراد الذي هو عدمه كان الاشتراك مرجوحا فيحمل على عدمه و يدلّ عليه وجود الأول (بد، بدخ 1، 304، 3) - اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي لا لذاته بل (للانتقال) منه (إلى لازمه ف) هو (كناية) (نص، لب، 52، 14) - اللفظ من حيث أنّه موضوع بوضع واحد لمتعدّد غير محصور هو العالم (با، يسر 1، 186، 4) - اللفظ موضوع للصورة الذهنية سواء كانت موجودة في الذهن و الخارج أو في الذهن فقط و قيل هو موضوع للموجود الخارجي و به قال أبو إسحق و قيل هو موضوع للأعم من الذهني و الخارجي و رجّحه الأصفهاني و قيل إن اللفظ في الأشخاص أي الأعلام الشخصية موضوع للموجود الخارجي و لا ينافي كونه للموجود الخارجي وجوب استحضار الصورة الذهنية فالصورة الذهنية آلة لملاحظة الوجود الخارجي لا أنها هي الموضوع لها. و أما فيما عدا الأعلام الشخصية فاللفظ موضوع لفرد غير معيّن و هو الفرد المنتشر فيما وضع لمفهوم كلي أفراده خارجية أو ذهنية فإن كانت خارجية فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية و إن كانت ذهنية فالموضوع له فرد ما من الذهنية و إن كانت ذهنية و خارجية فالاعتبار بالخارجية. و قد ألحق علم الجنس بالأعلام الشخصية من يفرّق بينه و بين اسم الجنس فيجعل علم الجنس موضوعا للحقيقة المتّحدة و اسم الجنس لفرد منها غير معيّن (شو، فح، 14، 7) - اللفظ إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركّب و إلاّ فهو مفرد و المفرد إما واحد أو متعدّد و كذلك معناه فهذه أربعة أقسام (شو، فح، 16، 16) - اللفظ ينقسم إلى قسمين: صفة و هي ما دلّ على ذات مبهمة غير معيّنة بتعيين شخصي و لا جنسي متّصفة بمعيّن كضارب فإن معناه ذات لها الضرب و غير صفة و هو ما لا يدلّ على ذات مبهمة متّصفة بمعيّن (شو، فح، 17، 13) - اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها و الأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا. و الثاني باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلّة بالإفادة بدون قرينة. و أجاب عنه بأن هذا نزاع في العبارة و لنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز و لا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالاّ على المسمّى (شو، فح، 22، 6) - اللفظ قبل الاستعمال لا يتّصف بكونه حقيقة و لا بكونه مجازا لخروجه عن حدّ كل واحد منهما، إذ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. و المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له و قد اتّفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز لأن اللفظ قد يستعمل في ما وضع له و لا يستعمل في غيره، و هذا معلوم لكل عالم بلغة العرب و اختلفوا هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له و لا يستعمل في ما وضع له أصلا، فقال جماعة أن المجاز يستلزم الحقيقة و استدلّوا على ذلك بأنه لو لم يستلزم لخلا الوضع عن الفائدة و كان عبثا و هو محال. أما الملازمة فلأن ما لم يستعمل لا يفيد فائدة و فائدة الوضع إنما هي إفادة المعاني المركّبة و إذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته و أما بطلان اللازم فظاهر و أجيب بمنع انحصار فائدته في إفادة المعاني المركّبة فإن صحّة التجوّز فائدة (شو، فح، 24، 30)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1272)

- اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا هل يرجّح المجاز على المشترك أو المشترك على المجاز فرجّح قوم الأول و رجّح آخرون الثاني. استدلّ الأولون بأن المجاز أكثر من الاشتراك في لغة العرب فرجّح الأكثر على الأقل. و قال ابن جنى أكثر اللغة مجاز و بأن المجاز معمول به مطلقا فبلا قرينة حقيقة و معها مجاز و المشترك بلا قرينة مهمل و الأعمال أولى من الإهمال. و بأن المجاز أبلغ من الحقيقة كما هو مقرّر في علم المعاني و البيان. و بأنه أوجز كما في الاستعارة فهذه فوائد للمجاز و قد ذكروا غيرها من الفوائد التي لا مدخل لها في المقام. و ذكروا للمشترك مفاسد منها إخلاله بالفهم عند خفاء القرينة عند من لا يجوز حمله على معنييه أو معانيه بخلاف المجاز فإنّه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة و منها تأديته إلى مستبعد من نقيض أو ضدّ كالقرء إذا أطلق مرادا به الحيض فيفهم منه الطهر أو بالعكس، و منها احتياجه إلى قرينتين إحداهما تعينه للمعنى المراد و الأخرى تعينه للمعنى الآخر بخلاف المجاز فإنه تكفي فيه قرينة واحدة. و احتجّ الآخرون بأن للاشتراك فوائد لا توجد في المجاز و في المجاز مفاسد لا توجد في المشترك، فمن الفوائد أن المشترك مطرد فلا يضطرب بخلاف المجاز فقد لا يطرد كما تقدّم، و منها الاشتقاق منه بالمعنيين فيتّسع الكلام نحو أقرأت المرأة بمعنى حاضت و طهرت و المجاز لا يشتقّ منه و إن صلح له حال كونه حقيقة، و منها صحّة التجوّز باعتبار معنيي المشترك فتكثر بذلك الفوائد. و أما مفاسد المجاز التي لا توجد في المشترك فمنها احتياجه إلى الوضعين الشخصي و النوعي و الشخصي باعتبار معناه الأصلي و الفرعي للعلاقة و المشترك يكفي فيه الوضع الشخصي و لا يحتاج إلى النوعي لعدم احتياجه إلى العلاقة، و منها أن المجاز مخالف للظاهر فإن الظاهر المعنى الحقيقي لا المجازي بخلاف المشترك فإنه ليس ظاهرا في بعض معانيه دون بعض حتى يلزم بإرادة أحدها مخالفة الظاهر، و منها أن المجاز قد يؤدّي إلى الغلط عند عدم القرينة فيحمل على المعنى الحقيقي بخلاف المشترك فإن معانيه كلها حقيقية (شو، فح، 25، 21) - اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء على أنه يجب في المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له (عا، نسم، 22، 8) - اللغة هي اللفظ الدّال وضعا و الدلالة على تمام الموضوع له مطابقة و على جزئه تضمّن و على الخارج التزام و القول بوحدة المطابقة أو التضمّن و تبعية التضمّن للمطابقة توسّع، و المراد التبعية في القصد لا في الوجود و هي دلالة لفظية و العقلية هي الالتزام (صد، أمل، 7، 7) - الموضوعات اللغوية هي كل لفظ وضع لمعنى و يدخل فيه المفردات و المركّبات الستّة: و هي الإسنادي و الوصفي و الإضافي و العددي و المزجي و الصوتي، و معنى الوضع يتناول أمرين أعمّ و أخصّ فالأعمّ تعيين اللفظ بإزاء معنى و الأخصّ تعيين اللفظ للدلالة على معنى (صد، أمل، 8، 3) - قال الجويني و الرازي و غيرهما إن اللفظ موضوع للصورة الذهنية سواء كانت موجودة في الذهن و الخارج أو في الذهن فقط، و قال أبو إسحق موضوع للموجود الخارجي و قيل موضوع للأعمّ من الذهني و الخارجي و رجّحه الأصفهاني، و في المسلم موضوع للمعاني من حيث هي هي لأن الوضع إنما هو للتعبير عمّا في الضمير و كونه في الضمير ليس في الضمير، و جعل الدواني النزاع لفظيّا بأن المراد بالخارجي هو المعنى لا من حيث قيامه بالذهن. قلت و إن كان معنويّا فلا يبعد القول بالخارجي في الجزئيات (صد، أمل، 8، 7) - اللفظ الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو مركّب و إلاّ فهو مفرد، و المفرد إما واحد أو متعدّد و كذلك معناه. فهذه أربعة أقسام (صد، أمل، 10، 1) - اللفظ ينقسم إلى قسمين: صفة و هي ما دلّ على ذات مبهمة غير معيّنة بتعيين شخصي و لا جنسي متّصفة بمعيّن، كضارب فإن معناه ذات لها الضرب. و غير صفة و هو ما لا يدلّ على ذات مبهمة متّصفة بمعنى (صد، أمل، 11، 18) - اللفظ إذا ما دار بين أن يكون مجازا أو مشتركا هل يرجّح المجاز على الاشتراك أو الاشتراك على المجاز؟ فرجّح قوم الأول و آخرون الثاني. و الحقّ أن الحمل على المجاز أولى من الحمل على الاشتراك لغلبة المجاز بلا خلاف و الحمل على الأمّ الأغلب دون القليل النادر متعيّن و التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ لا يختصّ بالتعارض بين المشترك و المجاز و إذا وقع بينهما فالمجاز أولى من الاشتراك و إذا وقع بين الاشتراك و النقل فقيل أن النقل أولى و قيل الاشتراك أولى و هو الصواب، و إذا وقع بين الاشتراك و الإضمار فقيل إن الاشتراك أولى و الصواب أن الإضمار أولى، و إذا وقع بين الاشتراك و التخصيص فقيل التخصيص أولى، و إذا وقع بين النقل و المجاز فقيل المجاز أولى و إذا وقع بين النقل و التخصيص فقيل التخصيص أولى و إذا وقع بين المجاز و الإضمار فقيل هما سواء و قيل المجاز أولى، و إذا وقع بين المجاز و التخصيص فالتخصيص أولى، و إذا وقع بين الإضمار و التخصيص فالتخصيص أولى (صد، أمل، 18، 10) - اللفظ إن استعمل في معناه الموضوع له فحقيقة، و إلاّ فمجاز، و كل واحد منهما إن كان ظاهر المراد بحسب الاستعمال فصريح، و إلاّ فكناية (سو، حصل، 151، 5) - استعمال اللفظ في معناه الموضوع له (حقيقة)، و استعماله في غيره المناسب له (مجاز)، و في غير المناسب (غلط). و هذا أمر محل وفاق. و لكنه وقع الخلاف في الاستعمال المجازي في أن صحته هل هي متوقّفة على ترخيص الواضع و ملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، أو أن صحته طبعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له و استحسنه الطبع صحّ استعمال اللفظ فيه، و إلا فلا؟ (مظ، مصف 1، 17، 18)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1274)

- المعنى تارة يتصوّره الواضع بنفسه و أخرى بوجهه و عنوانه. فاعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوّره الواضع بنفسه و يضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، فيسمّى الوضع حينئذ (شخصيا). و ربما يتصوّره بوجهه و عنوانه، فيسمّى الواضع (نوعيا). و مثال الوضع النوعي الهيئات، فإن الهيئة غير قابلة للتصوّر بنفسها، بل إنما يصحّ تصوّرها في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة ضرب مثلا - و هي هيئة الفعل الماضي - فإن تصوّرها لا بدّ أن يكون في ضمن الضادّ و الراء و الباء أو ضمن الفاء و العين و اللام في فعل. و لما كانت المواد غير محصورة و لا يمكن تصوّر جميعها فلابدّ من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عام فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل مثلا أو زنة فاعل أو غيرهما، و يتوصّل إلى تصوّر ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربية (مظ، مصف 1، 20، 12) - إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه (مظ، مصف 1، 27، 10) - اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا - ظاهر في الحقيقة، و مع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، و مع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، و مع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدّى أصالة الحقيقة نفس مؤدّى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص (مظ، مصف 1، 27، 13) - لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد، فإن استعماله في معنيين مستقلاّ بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه، يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة، فلا بدّ من لحاظ اللفظ في آن واحد مرّتين بالتبع، و معنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين. و هو محال بالضرورة فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد (مظ، مصف 1، 30، 4) - عند استعمال اللفظ في معناه، لابدّ من تصوّر اللفظ و المعنى و لكن التصوّر ليس قيدا للفظ، و لا للمعنى، فليس اللفظ دالاّ بما هو متصوّر في الذهن و إن كانت دلالته في ظرف التصوّر، و لا المعنى مدلولا بما هو متصوّر، و إن كانت مدلوليته في ظرف تصوّره. و يستحيل أن يكون التصوّر قيدا للفظ أو المعنى، و مع ذلك لا يصحّ الاستعمال بدونه، فالتصوّر مقوّم للاستعمال لا للمستعمل فيه و لا للفظ. و كذلك هو مقوّم للحمل و مصحّح له، لا للمحمول، و لا للمحمول عليه (مظ، مصف 1، 165، 12) - انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق، و إن تمّت مقدّمات الحكمة، مثل انصراف المسح في آيتي التيمّم و الوضوء إلى المسح باليد و بباطنها خاصة. و الحق أن يقال: إن انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيّد بمعنى أن نفس اللفظ ينصرف منه المقيّد لكثرة استعماله فيه و شيوع إرادته منه - فلا شكّ في أنه حينئذ لا مجال للتمسّك بالإطلاق، لأن هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظي، و معه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتى يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور. و أما إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل كان من سبب خارجي، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق - مثلا - إلى ماء دجلة أو الفرات فالحق أنه لا أثر لهذا الانصراف في ظهور اللفظ في أطلاقه فلا يمنع من التمسّك بأصالة الإطلاق، لأن هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيّد بخصوصه من اللفظ. و لذا يسمّى هذا الانصراف باسم (الانصراف البدوي) لزواله عند التأمّل و مراجعة الذهن (مظ، مصف 1، 172، 17) - إن دلّ اللفظ على معناه و احتمل التأويل و لم يكن مسوقا لإفادة هذا المعنى أصالة فهو الظاهر. و إن دلّ على معناه و احتمل التأويل و كان مسوقا لإفادته فهو النص. و إن دلّ على معناه و لم يحتمل التأويل و قبل النسخ في زمن الرسالة فهو المفسّر. و إن دلّ على معناه و لم يحتمل التأويل و لم يكن حكمه قابلا للنسخ فهو المحكم (شل، شلص، 448، 17) - ليس يمتنع أن يكون اللّفظ - إذا دخله التّخصيص بالاستثناء - غير مجاز، على تسليم أنّ لفظ العموم مستغرق وجوبا لا صلاحا، لأنّ اللّفظ إذا تعقّبه غيره تغيّرت حاله في صورته، و ليس يجري مجرى المخصّصات المنفصلة، من دليل عقليّ‌، أو غيره، ألا ترى أنّ أكثر الكلام مركّب ممّا إذا فصلنا بعضه من بعض أفاد ما لا يفيده المركّب، نحو قولنا: "سما" و "رمى" و "جرى" ،لأنّ سما يفيد العلوّ و رمى يفيد الرّمي المخصوص، و جرى يفيد الرّكض، و مع التّركيب و الزّيادة يفيد فائدة أخرى، و لا يقول أحد: أنّ ذلك مجاز في حال تركيبه، من حيث وجد اللّفظ الّذي يفيد إذا انفرد فائدة. لا يفيد مع التّركيب تلك الفائدة، و كذلك الاستثناء قد غيّر حكم الجملة في صورتها، فلا يجب أن تكون معه مجازا، و إن كانت مجازا إذا تغيّر حكمها بدليل منفصل، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة، و إنّما أثّر في المعنى (م، ذر 1، 239، 12) - اللفظ إن دلّ على الزمان المعيّن بصيغته فهو الفعل؛ و إلاّ، فهو الاسم إن استقلّ بالدلالة؛ و إلاّ، فهو الحرف (ح، مبا، 66، 5) - اللّفظ؛ إمّا مفرد، و إما مركّب. فالأول: ما لا يدلّ جزؤه على جزء و معناه حين هو جزؤه، (كزيد). و الثاني: ما يدلّ (ح، مبا، 66، 7) - اللفظ و المعنى إن اتحدا؛ فإن منع تصوّر المعنى من الشركة فهو العلم و المضمر؛ و إلاّ؛ فهو: المتواطئ إن تساوت أفراده، و المشكّك إن اختلفت، و إن تكثّرا؛ فهي الألفاظ المتباينة. و إن تكثّر اللفظ خاصّة؛ فهو المترادفة و إن تكثّر المعنى خاصّة؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى، ثم استعمل في الثاني، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة؛ و إن نقل لمناسبة؛ فهو المنقول اللغويّ‌، أو العرفيّ‌، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه. و إلاّ، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل، و مجاز بالنسبة إلى الثاني. و إن وضع لهما معا؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا، و المجمل بالنسبة إلى كلّ‌ واحد منهما (ح، مبا، 67، 2)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1275)

أوّلاً - التعريف : اللفظ في اللغة: أن ترمي بشيء كان في فيك واللفظ بالشيء: التكلّم به ولفَظَ بقول حسن: تكلّم به ولفظ بالكلام: نطق كتلفّظ . وهو في اصطلاح الفقهاء عين معناه لغة.

(

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

, ج18 , ص174)

لفظة

- كل لفظة يدّعون أنّها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص، و أخرى في العموم (م، ذر 1، 201، 7)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1286)

- اللفظة الواحدة قد تغيّر فتجعل لها أشكال مختلفة يدلّ كل شكل منها على شيء ممّا لحق معناها، مثل الصحة فإنها قد تغيّر فيقال صحيح و مصحّح و متصحّح و مصحّ‌، و يقال صحّ و يصحّ‌ و أشباه هذا من الأشكال (ف، ق، 120، 19) - النظائر و التصاريف، و هي بالجملة تغاير أشكال اللفظة. الواحدة الدالة على التغايير اللاحقة لمعنى تلك اللفظة (ف، ق، 120، 19) - منها (اللفظة) يدلّ على موضوع المعنى و هي المشتقة فإن أرسطوطاليس يسمّيها في كتاب الجدل النظائر (ف، ق، 121، 5) - ما كان منها (اللفظة) يدلّ على جهاته فقط فإنه يسمّيها (اللغوي) التصاريف (ف، ق، 121، 6) - لا يمكن أن يوجد في العربية مواضع مأخوذة من جهة التصاريف من جهة تغيير اللفظة الواحدة (ف، ق، 121، 18) - تجعل اللفظة الواحدة دالّة على معان متباينة الذوات متى تشابهت بشيء ما غير ذلك و على أدائها و إن كان بعيدا عنها جدّا، فتحدث الألفاظ المشكّكة (ف، ح، 140، 9)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص785)

- إنّ اللفظة إذا قصد بها في اللغة معنى، و ظاهرها موضوع في اللغة لغيره، فقد تستعمل على ما يقتضيها اللفظ تارة، و على ما يقتضي معناها أخرى، و هذا كقوله عزّ و جلّ‌: وَ كَأَيِّنْ مِنْ‌ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٰا وَ رُسُلِهِ (الطلاق: 8)، فأعمل اللفظ و أنث، ثم قال في آخره: أَعَدَّ اَللّٰهُ لَهُمْ عَذٰاباً شَدِيداً (الطلاق: 10)، فأعمل المعنى المراد. فكذلك لا يمتنع أن يكون سبحانه أجرى في الخطاب على ما يقتضيه لفظ "ناظر" فعداه بإلى دون ما يقتضي المعنى (ق، غ 4، 208، 17) - إنّ اللفظة إذا أفادت في اللغة أمرا و تجوز بها في غيره، فيجب أن نستعمل في المجاز على الوجه الذي وضعت له في الحقيقة، فتكون مستعارة فيه على الحدّ الذي هو حقيقة في غيره، و متى غيّرت عمّا تستعمل عليه في حقيقتها لم تكن هي المستعارة. فلمّا كان قولنا "ناظر" يستعمل في الحقيقة في نظر العين معدّى بإلى، صحّ أن يتجوّز به في الانتظار على هذا الحدّ، و إن كان لو صرّح بلفظ "الانتظار" بدلا منه لم يعدّ بإلى، و هذا كقولنا: "إنّ زيدا يحب عمرا" بمعنى الإرادة، و لو صرّح بلفظ الإرادة لم يسغ دون أن يذكر نفس المراد الذي هو منافعه، فيقال: "إنّ زيدا يريد منافع عمرو" (ق، غ 4، 209، 4)

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1116)

Word,utterance,saying

(

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1552)

لفظة واحدة

- لا خلاف في أنّ اللفظة الواحدة تقع للشيء و خلافه، كوجدت استعمل بمعنى غضبت، و بمعنى حزنت، فإذا جاز ذلك وقوعها للشيء و ضدّه، لكون الضدّ ضربا من الخلاف (زر، بحر 2، 149، 13)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1287)