الكُلِيّ

جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد

معنی الكُلِيّ

الكُلِيّ

في قول أبي حيَّة: حتّى إذا سربت عليهِ و بعَّجت و طفاء ساربةٌ كُلِيّ مَزادِ يحتمل أن يكون جمع كليةً على كُلِيّ كما جاء حِلْية و حُلِي في قول بعضهم لتقارب البناءَين و يحتمل أن يكون جمعهُ على اعتقاد حذف الهاء كبُرْد و بُرُود (اللسان).

(

أقرب الموارد

, ج4 , ص638)

يقول: إذا طعن الثَور الكلب فى كُلْيَتِهِ و سقط الكلِىُّ : الذى أصيبت كُلْيَتُهُ .

(

الصحاح (للجوهري)

, ج6 , ص2476)

يحتمل أن يكون جَمَع كُلَية على كُلِىّ كما جاء حِلْية و حُلِىّ فى قول بعضهم لتقارُب البناءين،و يحتمل أن يكون جمعه على اعتقاد حذف الهاء كبُرْد و بُرُود.

(

المحکم و المحیط الأعظم

, ج7 , ص110)

يحتمل أَن يكون جَمَع كُلْية على كُلِيّ ، كما جاء حِلْيَة و حُلِيّ في قول بعضهم لتقارب البناءين، و يحتمل أَن يكون جمعه على اعتقاد حذف الهاء كبُرْد و بُرُود.

(

لسان العرب

, ج15 , ص230)

الكُلِيّ في الاصطلاح

كلي

- المفرد باعتبار وحدته و وحدة مدلوله و تعدّدهما أربعة أقسام: فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي فإن تفاوت كالوجود للخالق و المخلوق فمشكّك و إلا فمتواطئ و إن لم يشترك فجزئي و يقال للنوع أيضا جزئي و الكلي ذاتي و عرضي... الثاني من الأربعة متقابلة متباينة. الثالث إن كان حقيقة للمتعدّد فمشترك و إلا فحقيقة و مجاز. الرابع مترادفة و كلها مشتقّ‌ و غير مشتقّ صفة و غير صفة (حا، تلو 1، 126، 7) - الكلّي هو الذي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده كالمستحيل أو أمكن و لم يوجد كبحر من زئبق أو وجد و لم يتعدّد كالشمس أو تعدّد كالإنسان. و قد تركت قسمين أحدهما محال و الثاني أدب (قر، نقح، 27، 3) - مدلول اللفظ إمّا معنى جزئي أو كلّي الأول ما يمنع تصوّره من الشركة فيه كمدلول زيد و الثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان (سب، عطر 1، 344، 6) - الكلّي: أي بالياء في آخره، فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون، كالعلم، و الجهل، و الإنسان و الحيوان، و اللفظ الدالّ عليه يسمّى مطلقا. و الجزئي: قسيمه، كزيد، و عمرو (اس، مهد، 297، 19) - الكلّي فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد و كقولنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية، و يقابله الجزء و هو ما تركّب منه و من غيره كل (اس، مهس 1، 242، 12) - الكلّي على ثلاثة أقسام طبيعي و منطقي و عقلي فالإنسان مثلا فيه حصّة من الحيوانية، فإذا أطلقنا عليه أنّه كلّي فههنا ثلاث اعتبارات: أحدها أن يراد به الحصّة التي شارك بها الإنسان غيره فهذه هو الكلّي الطبيعي و هو موجود في الخارج فإنّه جزء الإنسان الموجود و جزء الموجود موجود، و الثاني أن يراد به أنّه غير مانع من الشركة فهو هذا الكلّي المنطقي و هذا لا وجود له لعدم تناهيه، و الثالث أن يراد به الأمران معا (اس، مهس 1، 250، 8) - الجزئيات المتخلّفة قد يكون تخلّفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلّي فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى (شط، وفق 2، 53، 17) - الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلّي لم يصحّ الأمر بالكلّي من أصله؛ لأنّ‌ الكلّي من حيث هو كلّي لا يصحّ القصد في التكليف إليه، لأنّه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلاّ في ضمن الجزئيات. فتوجّه القصد إليه من حيث التكليف به توجّه إلى تكليف ما لا يطاق (شط، وفق 2، 62، 2) - أفراد الجنس و جزئيات الكلّي قد تختصّ‌ بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي، و إن لم يتّصف بها الكلّي من جهة ما هو كلّي. و لا يدلّ ذلك على أنّ للجزئي مزية على الكلّي، و لا أنّ ذلك في الجزئي خاص به لا تعلّق له بالكلّي. كيف و الجزئي لا يكون كلّيّا إلاّ بجزئي‌؟ إذ هو من حقيقته و داخل في ماهيّته (شط، وفق 2، 260، 9) - الكلّي - من حيث هو كلّي - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. و لأنّه ليس بموجود في الخارج، و إنّما هو مضمّن في الجزئيات، حسبما تقرّر في المعقولات. فإذا الوقوف مع الكلّي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرّر العلم به بعد، دون العلم بالجزئي، و الجزئيّ هو مظهر العلم به. و أيضا فإنّ الجزئي لم يوضع جزئيا إلاّ لكون الكلّي فيه على التمام و به قوامه، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلّي نفسه في الحقيقة. و ذلك تناقض (شط، وفق 3، 8، 8) - الإعراض عن الجزئي جملة يؤدّي إلى الشكّ‌ في الكلّي، من جهة أنّ الإعراض عنه إنّما يكون عند مخالفته للكلّي أو توهّم المخالفة له، و إذا خالف الكلّي الجزئي - مع أنّا إنّما نأخذه من الجزئي - دلّ على أنّ ذلك الكلّي لم يتحقّق العلم به؛ لإمكان أن يتضمّن ذلك الجزئي جزءا من الكلّي لم يأخذه المعتبر جزءا منه (شط، وفق 3، 9، 4) - إذا ثبت بالإستقراء قاعدة كلّية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة، فلابدّ من الجمع في النظر بينهما؛ لأنّ الشارع لم ينصّ على ذلك الجزئي إلاّ مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كلّية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة. فلا يمكن و الحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع. و إذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلّي و يلغى الجزئي (شط، وفق 3، 10، 3) - الكلّي لا يثبت كلّيا إلاّ من استقراء الجزئيات كلّها أو أكثرها، و إذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلاّ و هو داخل تحت الكلّي؛ لأنّ‌ الإستقراء قطعي إذا تمّ‌. فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء، و فرض مخالفته غير صحيح. كما أنّا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالإستقراء معنى الحيوانية، لم يصحّ أن يوجد إنسان إلاّ و هو حيوان. فالحكم عليه بالكلّي حكم قطعي لا يتخلّف، وجد أو لم يوجد، فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلّي، من حيث إنّه لا يوجد إلاّ كذلك. فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له، كالتماثيل و أشباهها (شط، وفق 3، 10، 4) - تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلّي لا جزئي؛ و حيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلّية، إمّا بالإعتبار أو بمعنى الأصل، إلاّ ما خصّه الدليل مثل خصائص النبي صلى اللّه عليه و سلم (شط، وفق 3، 366، 12) - ليس الكلّي بموجود في الخارج إلاّ في الجزئي، فهو الحامل له (شط، وفق 4، 302، 6) - إن كان المناظر مخالفا له في الكلّيات التي ينبنى عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الإستعانة به، و لا ينتفع به في مناظرته، إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلاّ و هو مبني على كلّي، و إذا خالف في الكلّي ففي الجزئي المبني عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين، و لا يمكن رجوعها إلى معنى متّفق عليه فالإستعانة مفقودة (شط، وفق 4، 332، 13) - الإسم ينقسم إلى كلّي و جزئي، لأنّه إما أن لا يمنع نفس تصوّره من اشتراك كثيرين فيه أو يمنع، و الأول الكلّي، و معنى إشتراك الأشخاص فيه أنّ معناه مطابق لمعانيها بالإسم و الحدّ، لا بمعنى أنّه موجود فيها، و هو تارة تقع فيه الشركة كالحيوان، و تارة لا تقع، أما مع الإمكان كالشمس عند من يجوّز وجود مثلها أو الإستحالة كهي عند من لا يجوّزه، و حذفت تمثيل المنطقيين عمدا أدبا، و ليس الكلّي وهميّا مرسلا، بل له وجود في العقل، و هو ما يجده كل عاقل من نفسه من المعاني التي لو نسبها إلى الشخصيات المناسبة لكانت مطابقة لها، كالمتمثّل من معنى الإنسان و الفرس، و لا معنى لكونه في العقل غير تميّزه في النفس، لا بمعنى أنّ صورته قائمة بنفس العاقل، و إلاّ لكان من يعقل الحرارة و البرودة حارّا و باردا (زر، بحر 2، 50، 12) - الفرق بين الكلّي و الكل من أوجه: أحدها: أنّ‌ الكل موجود في الخارج، و لا شيء من الكلّي بموجود في الخارج كذا قيل، و هو منازع... و ثانيها: أجزاء الكل متناهية و أجزاء الكلّي غير متناهية. و ثالثها: الكل لا بدّ من حضور أجزائه معا بخلاف الكلّي (زر، بحر 2، 51، 14) - الكلّي ينقسم باعتبارات: أحدها: إلى متواطئ و مشكّك، لأنّه إن كان حصول معناه في أفراده الذهنية أو الخارجية على السواء، كالإنسان فهو المتواطئ و إن لم يكن على السواء بل في بعض أفراده أقدم و أولى و أشدّ فهو المشكّك، و سمّي بذلك، لأنّه يشكّك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لما بينهما من الاختلاف‌؟ و ذلك كالبياض الذي هو في الثلج أشدّ منه في العاج، و جوّز الهندي فيه فتح الكاف و كسرها. إما أنّه اسم فاعل للتشكيك أو اسم مفعول، لكون الناظر يتشكّك فيه. و منهم من أنكر حقيقة هذا القسم، لأنّه إما أن تستعمل مع ضميمة تلك الزيادة أو لا، فإن لم يكن فهو المتواطئ، و إن كان فهو المشترك. و الصحيح: أنّه قسم ثالث (زر، بحر 2، 51، 20) - ينقسم الكلّي باعتبار لفظه إلى مشتق و غيره ...، لأنّه إما أن يدلّ على الماهية بصفة فهو المشتق كالأسود، و يسمّى في اصطلاح النحويين صفة، و إما أن لا يدلّ‌، و حينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس، كالإنسان و الفرس إذا كان "الألف و اللام" لتعريف الماهية، و إن دلّ على الماهية و على قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة، و إن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة، فهو العام، و إن كانت منحصرة فهو اسم العدد (زر، بحر 2، 53، 9) - الكلّي إما تمام الماهية أو جزء منها أو خارج عنها، و المراد أنّ الماهية إما أن تعتبر من حيث إنّها ماهية مع قطع النظر عمّا يعرض لها من العوارض كالجزئية و الخارجية، أو يعتبر مع العارض نحو كونها جزءا لغيرها أو خارجا عن ماهية غيرها، فالأول تمام الماهية، و الثاني جزء منها، و الثالث خارج عنها (زر، بحر 2، 54، 3) - القاضي أبو الوليد بن رشد، فقال: إنّ من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلّي، كما يبدّل الكلّي مكان الجزئي اتّكالا على القرائن و العرف، مثلا إذا قال: ما في الدار رجل أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه، فلذلك يستثني، و يقول: إلاّ امرأة، و على هذا الوجه يكون الاستثناء كله متّصلا، إلاّ أن الاتّصال منه في اللفظ و المعنى، و منه في المعنى خاصة. قال: و إذا تصفّح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله، و قد انفرد بحلّ هذا الشكّ (زر، بحر 3، 280، 19) - الكلّي الذي لا وجود له في الخارج هو العقلي و المنطقي (أم، قرر 1، 32، 34) - المفرد من معناه إما كلّي لا يمنع تصوّر معناه فقط أي مجرّد ذلك مع قطع النظر عمّا سواه من الشركة فيه أي شركة غيره في معناه، فدخل ما بهذه الحيثية مما امتنع وجود معناه أصلا كالجمع بين الضدّين و ما أمكن و لم يوجد في نفس الأمر كبحر زئبق و ما وجد فرد منه قطعا و امتنع غيره كالإله أي المعبود بحق و ما وجد فرد منه قطعا و أمكن غيره إلاّ أنّه لم يوجد في نفس الأمر أصلا كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء، كما دخل ما أمكن عقلا و وجدت أفراده قطعا كالإنسان. ثم هو قسمان أحدهما حقيقي و هو ما صلح أن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل سواء أمكن الاندراج في نفس الأمر أو لا، و سمّي بالحقيقي لأنّه مقابل للجزئي الحقيقي إلاّ في مقابلة العدم و الملكة. ثانيهما إضافي و هو ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر و خصّ‌ بالإضافي لأنّ الإضافة فيه أظهر منها في الأول و هو أخصّ منه، و مقابل للجزئي الإضافي الآتي تقابل التضايف (أو جزئي حقيقي يمنع تصوّر معناه شركة غيره في معناه) و هو العلم. و سمّي الأول كليّا لكونه في الغالب جزأ من الجزئي الذي هو كل منسوبا إليه، و الثاني جزئيّا لكونه فردا من الكلّي الذي هو جزؤه منسوبا إليه و حقيقيّا لأنّ جزئيّته بالنظر إلى حقيقته المانعة من الشركة بخلاف الجزئي الإضافي، كل أخصّ تحت أعمّ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان فإنّه لا يمنع تصوّر معناه شركة غيره فيه، و سمّي هذا جزئيّا أيضا لما ذكرنا و إضافيّا لأنّ جزئيّته بالإضافة إلى شيء آخر (أم، قرر 1، 172، 20)

(

موسوعة مصطلحات أصول الفقه

, ج2 , ص1240)

كلي اخص

- أي شيء صحّ دخوله تحت هذا الكلي الأخصّ‌ (المبدّل بدل الجزئي) نقل إليه الحكم الذي حكم به على ذلك الأخصّ (ف، ق، 56، 2)

(

موسوعة مصطلحات علم المنطق

, ص744)

مداخل لها جذر واحد لـ الكُلِيّ

الكاف و اللام أصولٌ‌ ثلاثةٌ‌ صِحاح. فالأول يدلُّ‌ على خلاف الحِدّة، و الثاني يدلُّ‌ على إطافة شيء بشيء، و الثالث عضوٌ من الأعضاء.(معجم مقاییس اللغة , ج5 , ص121)

الأسماء

الأفعال

تَكَلَّلَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعّل كَلَّ يكِلّفعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل أَكَلَّفعل ماضی ثلاثی مزید باب إفعال اِنْكَلَّفعل ماضی ثلاثی مزید باب انفعال اِكْتَلَّفعل ماضی ثلاثی مزید باب افتعال اِكلَولَىفعل ماضی رباعی كَلَّلَفعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعیل