الأُمُور - الأمور التي قبلنا لكل منها ماهيّة و هويّة و ليست ماهيّته هويّته و لا داخلة في هويّته، و لو كانت ماهيّة الإنسان هويّته لكان تصوّرك ماهيّة الإنسان تصوّرا لهوّيته فكنت إذا تصوّرت ما الإنسان تصوّرت هو الإنسان فعلمت وجوده و لكان كل تصوّر يستدعي تصديقا. و لا الهويّة داخلة في ماهيّة هذه الأشياء و إلاّ لكان مقوّما لا يستكمل تصوّر الماهيّة دونه و يستحيل رفعه عن الماهيّة توهّما، و كان قياس الهويّة من الإنسان قياس الجسميّة و الحيوانيّة، و كان كما أن من يفهم الإنسان إنسانا لا يشك في أنه جسم أو حيوان إذا فهم الجسم و الحيوان كذلك لا يشك في أنه موجود و ليس كذلك بل يشك ما لم يقم حس أو دليل. فالوجود و الهويّة لما يلينا من الموجودات ليس من جملة المقوّمات فهو من العوارض اللازمة (ف، ف، 2، 2) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص115) 
-الأمور بمقاصدها،و فيها بيان أنّ الشيء الواحد يتّصف بالحل و الحرمة باعتبار ما قصد له(نج،نظر،10،1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص287)
- قد يظنّ بنا أنّا نعرف كل واحد من الأمور على الإطلاق، لا على طريق السوفسطائيين الذي هو بطريق العرض، متى ظنّ بنا أنّا قد تعرّفنا العلّة التي من أجلها الأمر، و أنها هي العلّة، و أنه لا يمكن أن يكون الأمر على جهة أخرى (أ، ب، 312، 9) - الأمور أما بما هي بلا نهاية فهي غير معلومة؛ و أما بما هي متناهية فهي معلومة (أ، ب، 389، 10) - من الأمور ما هي من الاضطرار، و منها ما هي على أكثر الأمر، و منها ما هي على أيّ الأمرين اتفق. فإن وضع واضع ما هو من الاضطرار على أكثر الأمر، أو ما هو على أكثر الأمر من الاضطرار، إما هو بعينه، و إما المضادّ لما هو على أكثر الأمر - فإنه أبدا يعطي موضعا للحجة عليه (أ، ج، 517، 7) - الأمور... منها الواجب، و منها الممتنع، و منها الممكن (ق، م، 45، 9) - الأمور التي يوجد لها أشياء متقدّمة و متأخّرة صنفان، أحدهما التي متقدّماتها أعرف عندنا من المتأخّرات عنها، و ما كان كذلك كانت النقلة فيها من الأقدم. فالأقدم الى المتأخّر فالمتأخّر على النظام، على أن تجعل المتقدّمة حدودا وسطى في البراهين على الاطلاق، و الثاني هو الذي المتأخّرات عنه أعرف عندنا من المتقدّمات له. فما كان كذلك فإنّا نحدّه أوّلا بأعرف المتأخّرات عندنا، ثم ننتقل منها الى التي هي أقدم، بأن نجعل المتأخرة حدودا وسطى في الدلائل، بمنزلة ما عليه الأمر في أكثر الأمور الطبيعية (ف، ب، 50، 22) - الأمور التي تسوق الذهن إلى أن ينقاد للشيء بطريق الانقياد الشعريّ غير الأمور التي تسوقه إلى أن ينقاد للشيء بطريق خطبيّ، و كذلك الأمور التي تسوقه إلى أن ينقاد للشيء بمغالطة غير الأمور التي تسوقه إلى أن ينقاد بطريق الجدل، و الأمور التي تسوقه إلى أن ينقاد لما هو حقّ يقين غير التي تسوقه إلى أن ينقاد للشيء بالطرق الأخر (ف، أ، 96، 15) - الأمور التي توجد مطلقة و توجد مفصّلة فإنّ معرفة المطلق منها و المجمل العامّ تتقدّم معرفة الأمور التي تخصّ واحدا واحدا من المفصّلات (ف، أ، 98، 2) - الأمور إما أن تكون ضرورية الوجود بمنزلة كسوف القمر عند حجب الأرض له عن نور الشمس. و إما ممتنعة بمنزلة كون القطر مشاركا للضلع. و إما ممكنة (ز، ق، 95، 13) - الأمور التي هي من المضاف فهي الأمور التي ماهياتها مقولة بالقياس إلى غيرها على الإطلاق أو بنحو آخر من أنحاء النسبة. «و التي على الإطلاق» فهي مثل الأمور التي أسماؤها أسماء تدل على كمال المعنى الذي لها؛ من حيث هي مضافة، مثل الأخ. و أمّا التي بنحو آخر من أنحاء النسبة فهي التي تعلّق بها النسبة؛ فتصير لذلك مضافة؛ مثل القوّة، من حيث هي لذي القوّة، و العلم، من حيث هو للعالم؛ فإن كل ذلك في ذاته كيفيّة و إن كانت مضافة، فإلى غير ما تكلف إضافته إليه؛ كالعلم؛ فإنه بحرف ما صار مضافا إلى العالم؛ و بغير ذلك الحرف فهو مضاف إلى المعلوم. فإن العلم يشبه أن تلزمه في نفسه الإضافة إلى المعلوم (س، م، 144، 2) - إنّ الأمور التي من المضاف هي التي الوجود لها هو أنّها مضافة (س، م، 157، 6) - إنّ الأمور التي تلزمها الإضافة، منها ما وجوده ليس إلاّ فيما له إليه الإضافة، و منها ما تتعلق به إضافتان. إحداهما هي إلى أمر ليس هو فيه، و الأخرى إلى أمر ليس هو فيه. فإنّ العلم بشيء خارج، هيئة مضافة إلى العالم و إلى المعلوم الخارج، و هو في أحدهما لا يمكن أن يفارقه، و بالقياس إلى الآخر لا يمكن أن يواصله. و منها ما يمكن له كلا الأمرين، مثل العلم: فإنّه يجوز أن يكون بالعالم أيضا إذا علمت النفس ذاتها. و بعض الأمور يستحيل فيها أن يكون المضاف موجودا في المضاف إليه البتّة، مثل الضعف، فإنّه ممتنع أن يكون عارضا في النصف (س، ج، 183، 9) - الأمور التي ليست متقابلة بالتضاد و هي معا، فهي إمّا متضايفات، و إمّا أمور كالأنواع التي تحت جنس واحد. و هذه لا يتقدّم بعضها بعضا في المعرفة بوجه، فلا يجوز أن يؤخذ بعضها في تعريف البعض؛ و هذا موضع علميّ (س، ج، 212، 18) - من جملة الأمور التي يدلّ عليها بالقول المعرّف هي الأعدام، و ليست هي بالحقيقة ذواتا و لا أمورا موجودة، و إلاّ لأرتكم منها في الشيء الواحد ما لا نهاية له، و لا هي بسيطة بالحقيقة. و هذه الأعدام مثل العمى و الظلمة و العجز و السكون، و النحو الذي يتصوّر فيها يتصوّر بقياس ما إلى شيء و نسبة (س، ش، 40، 4) - الأمور وجود في الأعيان و وجود في النّفس يكون أثارا لتلك الأمور الموجودة في الأعيان (مر، ت، 38، 8) - يشتمل (كتاب المقولات) على الأمور التي تجري... مجرى الأصول الموضوعة و الحدود (ش، م، 3، 9) - قياس الجواهر الأول إلى سائر الأمور هو قياس أنواع الجواهر و أجناسها إلى ما عداها من سائر كلّيات المقولات (ش، م، 20، 19) - يظهر... في الأمور التي لا تفعل أن فيها أشياء هي بطبعها معدّة لأن يكون عنها الشيء و مقابله على السواء (ش، ع، 98، 4) - (الأمور) التي لا تحدث بالاتفاق... هي الأنواع... و التي تحدث بالاتفاق... هي الأشياء التي سببها الصناعة أو الطبيعة (ش، ب، 472، 24) - الأمور التي تحدث بالرويّة و الفكر، و كذلك الحادثة عن الطبيعة، بعضها بالاتفاق و البخت و بعضها ليس بالاتفاق (ش، ج، 472، 20) - الأمور التي من خارج إما شهادة و ذلك: إما واحد مقبول، و إما الأكثر، و إما الجميع، و إما معنى (ش، ج، 529، 7) - الأمور المتضادة نظائرها أيضا متضادة (ش، ج، 541، 14) - الأمور التي بها قوام الشيء هي واحدة بأعيانها إذ كان بها كون الشيء المحدود واحدا (ش، ج، 601، 1) - الأمور المعلومة ب «التواتر» و «التجارب» قد يشترك فيها عامة الناس، كاشتراك الناس في العلم بوجود مكة و نحوها من البلاد المشهورة؛ و اشتراكهم في وجود البحر - و أكثرهم ما رآه (ت، ر 1، 107، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص113)
مبادئ الأمور الكائنة الفاسدة - قالت الحكماء: إن المبادئ للأمور الكائنة الفاسدة اثنان بالذات و هما المادة و الصورة، و واحد بالعرض و هو العدم لأنه شرط في حدوث الحادث، أعني أن يتقدّمه. فإذا وجد الحادث ارتفع العدم، و إذا فسد وقع العدم (ش، ته، 97، 3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص741)
الأمور التّعليميّة الطبيعيّة هي الّتي يتوقّف تعقّلها على تعقّل مادّة معيّنه معها، مثل الإنسانيّة، فإنّه لا يمكن تعقّلها إلاّ في مادّة معيّنة. و الأمور التّعليميّة هي الّتي لا يتوقّف تعقّلها على تعقّل مادّة معيّنة، مثل الدّائرة و المثلّث فإنّه لا يتوقّف تعقّلهما على تعقّل مادّة معيّنة لهما. (المباحث المشرقيّة 108/1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص31)
الأُمور المحسوسة و المعقولة الأُمور المحسوسة هي صورة في الهيولى تدركها الحواسّ بالمباشرة لها و تنفعل منها بخاصّة القوّة فيها. و الأُمور المعقولة هي رسوم تلك المحسوسات الّتي أدّتها الحواسّ إلى القوّة المتخيّلة: إذا بقيت مصوّرة في الأوهام بعد غيبة المحسوسات عن مباشرة الحواسّ لها. (رسائل إخوان الصّفاء 89/3 و 402) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص31)
الأمور الاعتباريّة و هو اصطلاح يدلّ على الأمور أو الأشياء التي لها تأصّل في الوجود في عالمها. فمنها ما يكون وجوده متأصّلا في ظرفه المكاني، كالجواهر و الأعراض، و منها ما يكون وجوده متأصّلا في عالم الاعتبار، بحيث إذا تجرد عن اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود، كالقيمة النّقديّة للدنانير و الدراهم المسكوكة، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص47)
الأمور الانتزاعيّة اصطلاح يدلّ على الأمور التي لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها. و هي مجعولة في الأمور الاعتبارية تبعا لها. و هذه على قسمين: الأول: يقع منشأ انتزاعه في عالم الواقع، نحو: «الفوقيّة، التحتيّة، البنوّة، الأبوّة» إذ لا وجود لهذه الأمور إلا بوجود الفوق و التحت و الأب و الابن. الثاني: يقع منشأ انتزاعه في عالم الاعتبار، كالسببيّة و الشرطية المنتزعة من بعض القيود التي أخذها الشارع في تكاليفه و أحكامه. و ذلك مثل سببية الدّلوك لصلاة الظهر، و العقد بالنسبة إلى تحقق الملكية به. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص47)
الامور الاعتبارية في(الماهية)ان شاء اللّه تعالى* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص179)
[في الانكليزية] Universale [في الفرنسية] Universale و تسمّى أمورا كلية أيضا. هي عند المتكلمين و الحكماء تطلق على الأمور التي لا وجود لها في الخارج، و قد تطلق بمعنى الفرضيات. ثم إنّهم ذكروا لمعرفة الأمور الاعتبارية بالمعنى الأول قاعدتين: إحداهما كل ما تكرّر مفهومه أي يتصف أيّ شخص يفرض منه بمفهومه فهو اعتباري. أعني كل مفهوم جنسا كان أو نوعا عاليا أو سافلا يكون بحيث إذا فرض منه أيّ فرد كان موجودا وجب أن يتصف ذلك الفرد بذلك المفهوم حتى يوجد فيه ذلك المفهوم مرتين، مرة على أنه حقيقته أي تمام ماهية ذلك الفرد محمول عليه مواطأة و مرة على أنه صفة قائمة به أي محمول عليه اشتقاقا فإنه يجب أن يكون اعتباريا لا وجود له في الخارج و إلاّ لزم التسلسل في الأمور الخارجية المترتبة الموجودة معا. قيل المراد مطلق الحمل اشتقاقا كان أو مواطأة لأن مفهومي الموجود و الوجود كلاهما يتكرر أن أحدهما يصدق على الأفراد اشتقاقا و الآخر مواطأة فههنا أربع صور. إن قيل هاهنا صورة أخرى و هي أنّ يتحقق العرضي في أفراده مرتين مرة بأن يحمل عليها مواطأة و مرة بأن يحمل عليها اشتقاقا كالوجود على تقدير عرضيته للوجود الخاص. قلت هذه الصورة ممتنعة التحقق لأن الوجود مثلا لو كان عرضيا للوجود الخاص كان الموجود عرضا لمفهوم الوجود الخاص لاستلزام عرضية المشتق منه عرضية المشتق لأنه لو لم يستلزم صدق المشتق على الماهية من حيث هي من غير اتصافها بمبدإ الاشتقاق، فلا يتحقق الفرق بين صدق الموجود على مفهوم الوجود الخاص و صدقه على ما يصدق هو عليه، مع أن الفرق بينهما ضروري، انتهى. مثاله القدم و الحدوث و نحوهما كالمعقولات الثانية فإن القدم لو وجد منه فرد لقدم ذلك الفرد و إلاّ لكان ذلك الفرد حادثا مسبوقا بالعدم، فيلزم حدوث القديم. الثانية كل ما لا يجب من الصفات تأخره عن الوجود أي وجود الموصوف فهو اعتباري كالوجود فإنه على تقدير زيادته يجب أن يكون من المعقولات الثانية إذ لا يجب أن يكون ثبوتها للماهية متأخرا عن وجودها بل يمتنع ذلك، و كذا الحال في الحدوث و الذاتية و العرضية و أمثالها فإنها صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج، فيجب أن تكون اعتبارية، و إلاّ لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة فيه، و أنه محال بالضرورة، كذا في شرح المواقف و حاشيته للمولوي عبد الحكيم و مرزا زاهد في المرصد الثالث من موقف الأمور العامة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص271)
المراد من الأمور الاعتبارية في كلمات الفقهاء و الأصوليّين هي الأمور التي يعتبرها العقلاء في عالم الفرض و الاعتبار، مثل «الملكيّة»، فإنها علقة بين الإنسان و ما يملكه، و هذه العلقة ليس لها وجود خارجي و إنما هي موجودة في ظرف الاعتبار؛ فلذلك يقال: «الملكية أمر اعتباري». و هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح فنقول: إن المحقّق النائيني بيّن حقيقة الأمور الاعتبارية و فرقها عن الأمور الانتزاعية، نذكر فيما يلي حاصل بيانه: إن الموجود إما أن يكون موجودا في العين بحيث يكون من الثابتات في الأعيان الخارجية سواء كان من المجرّدات أو المادّيات. أي يكون موجودا في عالم الاعتبار. و كلّ منهما إما أن يكون متأصّلا في الوجود، أو منتزعا من موجود آخر غيره. إذن فالأقسام أربعة: الأول - الموجود المتأصّل في العين، كالجواهر و الأعراض القائمة بها و التي بإزائها شيء في الخارج، مثل زيد بذاته و بأعراضه، كلونه و طوله و كونه في مكان أو زمان، و نحو ذلك... الثاني - الموجود الانتزاعي في العين، و هو الذي لا وجود له بالذات خارجا، و إنما الموجود منشأ انتزاعه، مثل أبوّة زيد لابنه، فالأبوّة بنفسها غير موجودة في الخارج و إنما الموجود هو منشأ انتزاعها، أي زيد و ابنه، و العقل ينتزع من النسبة الموجودة بينهما عنوان «الأبوّة». و مثلها «الفوقية» و «التحتية» و «القبليّة» و «البعدية» و نحوها. الثالث - الموجود المتأصّل في عالم الاعتبار، كالوجوب، و الحرمة، و الملكية، و الزوجية، و نحوها. فإنّ هذه الأمور لا وجود لها خارجا، نعم هي موجودة في عالم الاعتبار، كاعتبار الشارع وجوب الصلاة و حرمة شرب الخمر، و اعتباره الحيازة و الإرث و البيع أسبابا للملكية مثلا، و نحو ذلك، فإن هذه لها واقع في عالم الاعتبار. الرابع الموجود الانتزاعي في عالم الاعتبار، مثل سببيّة الحيازة و الإرث و البيع للملك مثلا، فإن الموجود في عالم الاعتبار إنما هو نفس الملكية، و أمّا سببية الأمور المذكورة لها فلا وجود لها، و إنما ينتزعها العقل من جعل الشارع هذه الأمور أسبابا للملكيّة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم للمصطلحات العلمیة و الدینیةالمعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة
, ص58)
الأمور الطّبيعيّة ← الأمور التّعليميّة و الطّبيعيّة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص31)
الامور الاتفاقية اعلم ان الحكماء ذكروا ان تأدى السبب الى المسبب اما ان يكون دائما او اكثريا او مساويا او اقليا فالسبب الّذي يتأدى الى المسبب على احد الوجهين الاولين يسمى سببا ذاتيا و ذلك المسبب يسمى غاية ذاتية و السبب الّذي يتأدى الى المسبب على احد الوجهين الاخيرين يسمى سببا اتفاقيا و ذلك المسبب يسمى غاية اتفاقية*فيعلم من هاهنا ان الامور الاتفاقية هي التى لا دائمة و لا اكثرية و المراد بالمساوى هاهنا ما بين الاقلى و الاكثرى فافهم و احفظ فانه ينفعك جدا* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص179)
الأُمور المبرهنة هي أشياء لا تدرك إلاّ بموادّ العلم و صحّة العقل. و هي أمور يكون مبدؤها من أمور إلهيّة و أشخاص ملكيّة، تضطرّ العقول إلى الإقرار بها و الإذعان لصحّتها و التّمسّك لمعرفتها. (رسائل إخوان الصّفاء 89/3) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص31)
الأمور الطبيعية [في الانكليزية] Natural necessary parts - [في الفرنسية] Parties naturelles necessaires هي عند الأطباء المبادي التي يبتني عليها وجود الإنسان و بها يكون قوامه. و لو فرض عدم شيء منها لم يكن له وجود أصلا، و هي سبعة: الأركان و الأمزجة و الأخلاط و الأعضاء و الأرواح و القوى من الطبيعة و النفسانية و الحيوانية و الأفعال. و إنما نسبت تلك الأمور إلى الطبيعة لأنها إمّا مادة لما هي فيه و هي الأركان و الأخلاط و الأعضاء و الأرواح، أو صورة له و هي الأمزجة و القوى إذ الأمزجة هي الصور الأول و القوى هي الصور الثانية، أو غاية له و هي الأفعال. و قيل الأركان و الأخلاط و الأعضاء و الأرواح كالمادة و الأمزجة و القوى كالصورة. و ألحق الأطباء الأفعال بها للتعلّق الشديد بين القوة و الفعل، كذا في الأقسرائي شرح الموجز. و زاد بعض الأطباء أربعة أخرى و هي الأسنان و الألوان و السحنات و الفرق بين الذكر و الأنثى، و أراد بالأمور المنسوبة إلى الطبيعة الداخلة في بقاء الإنسان و ما يجري مجراها، و لا مشاحة في الاصطلاحات كذا في بحر الجواهر. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص272)
هي الأمور الداخلة في بقاء بدن الانسان. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
حقائق أسرار الطبحقائق أسرار الطب
, ص27)
الأمور المعقولة ← الأمور المحسوسة و المعقولة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص31)
الامور العامّة هى ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هى الواجب و الجوهر و العرض. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص16)
الأحرى أن يعرّف الأمور العامّة بأنّها صفات للموجود بما هو موجود من غير أن يحتاج الوجود في عروضها إلى أن يصير طبيعيّا أو رياضيّا، و بالجملة أمرا متخصّص الاستعداد لعروض شيء منها. (الشّواهد الرّبوبيّة/ 18) الأمور الّتي لا تختصّ بقسم من أقسام الموجود من الواجب و الجوهر و العرض. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 73) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص31)
المشهور هو أنّها ما يعمّ جميع الموجودات أو أكثرها. شوارق الإلهام 14/1. كشف المراد/ 5، شرح المقاصد 55/1، شرح تجريد العقائد / 15، شوارق الإلهام 15/1، تقريب المرام في علم الكلام 33/1. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص33)
إنّها صفات للموجود بما هو موجود... الشواهد الرّبوبيّة/ 18. إلهيّات الشّفاء/ 195، رسائل ابن رشد كتاب السّماع الطّبيعي / 23، شرح حكمة العين/ 30. الامور العامّة و كيفيّة وجودها: تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 482. تعريف الامور العامّة المبحوث عنها في إحدى الفلسفتين الإلهيّتين، و الإشارة إلى أضراب كلام المتأخّرين في تعريفها: الشّواهد الرّبوبيّة/ 18. - الأعراض، الجواهر، الجسم، العرض تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص17)
هي ما لا يختصّ بقسم من أقسام الموجود الّتي هي الواجب و الجوهر و العرض. (التّعريفات/ 16) ما لا يختصّ بقسم من أقسام الموجود الّتي هي الواجب و الجوهر و العرض. (شوارق الإلهام 14/1، الكلّيّات/ 66) و المشهور هو أنّها [الامور العامّة] ما يعمّ جميع الموجودات أو أكثرها. (شوارق الإلهام 14/1) هي عند المتكلّمين و الحكماء الامور الّتي لا تختص بقسم من أقسام الموجود، من الواجب و الجوهر و العرض. (كشّاف اصطلاحات الفنون/ 73) ←الجوهر، العرض، الواجب، الموجود. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص42)
الأمور الممكنة الّتي وجودها و لا وجودها متساويان، ليس أحدهما أولى من الآخر. (رسائل الفارابي، فضيلة العلوم/ 4) ← الممكن. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص31)
الأمور الطبيعة هي المبادئ التي يبتني عليها وجود البدن و بها يكون قوامه و لو فرض عدم شيء منها لم يكن له وجود أصلاً.و هي سبعة:الأركان و الأمزجة و الأخلاط و الأعضاء و الأرواح و قولها الطبيعيّة و الحيوانيّة و النفسانيّة و الأفعال.و إنّما سميّت بها لإنتسابها إلى الطبيعة.و زاد بعض الأطباء أربعة أخرى هي: الأسنان و الألوان و السَحَنات و الفرق بين الذَكَر و الأنثى و أراد من الأمور الطبيعية المنسوبة إلى الطبيعة الداخلة في بقاء الإنسان و ما يجري مجراها.و لا مشاحة في الاصطلاحات. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الامور العامة هى ما لا تختص بقسم من اقسام الموجود التي هي الواجب و الجوهر و العرض فاما ان يشتمل الاقسام الثلاثة كالوجود و الوحدة حقيقة كانت او اعتبارية فان كل موجود و ان كان كثيرا له وحدة ما باعتبار و كالماهية و التشخص عند القائل بان الواجب تعالى له ماهية مغايرة لوجوده و تشخص مغاير لماهيته او يشتمل الاثنين منها كالامكان الخاص و الحدوث و الوجوب بالغير و الكثرة و المعلولية فانها مشتركة بين الجوهر و العرض فعلى هذا لا يكون العدم و الامتناع و الوجوب الذاتي و القدم من الامور العامة و يكون البحث عنها على سبيل التبعية* (و اعلم)ان للامور العامة في الكتب الحكمية معانى متعددة(احدها)هو هذا(و الثاني)ما ذكر في الرسالة الابهرية و هو ما يشمل الفلكي و العنصرى* (و الثالث)ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في أم الحواشى على الشرح القديم للتجريد*و الاولى ان يقال الامور العامة هي الشاملة لجميع الموجودات اما على سبيل الاطلاق او على سبيل التقابل*و المراد بالتقابل هاهنا ليس معنى الايجاب و السلب و الا لكان شاملا لجميع المفهومات موجودة أو لا اذ يصدق على كل شيء انه هو هذا او ليس بذاك بل التقابل فى الثبوت* (و الرابع)ما ذكره السيد السند قدس سره في شرح المواقف بقوله و قد يقال ان الامور العامة ما يتناول المفهومات باسرها اي الواجب و الممتنع و الممكن سواء كان موجودا او معدوما*ثم التناول اما على الاطلاق كالامكان العام او على سبيل التقابل بان يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا و يتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمى و انما قيد قدس سره بذلك ليخرج كل مفهوم مع ما يقابله كالانسان و اللاإنسان لشموله جميع المفهومات الا انه مما لا يتعلق منهما غرض كلى علمى اي غرض علم الكلام كالانسان و اللاإنسان *او يتعلق باحدهما دون الآخر كالوجوب و اللاوجوب و معنى تعلق الغرض العلمى به ان يتعلق به اثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا او بعيدا*و انما صرح قدس سره باعتبار هذا القيد فى هذا القسم مع ان اعتباره في جميع المباحث معلوم مما سبق فى تعريف موضوع الكلام*و لذا لم يصرح صاحب المواقف بذلك القيد في التعريف المذكور فيه دفعا لتوهم ان تعلق الغرض العلمى باحد المتقابلين كاف في عدهما من الامور العامة* (و اعلم)ان البحث عن الامكان العام عبارة عن حمل عوارضه اللاحقة له باعتبار تحققه في افراده من الامكان الخاص و الوجوب و الامتناع فيكون البحث عنها بحثا عنه*فاندفع انه لا يبحث في الامور العامة عن الامكان العام و التعريف الاول للامور العامة هو ما ذكر في المواقف*(و اورد عليه)انه ان اريد الاشتراك بين جميع الآحاد من افراد الثلاثة او الاثنين يلزم خروج الكثرة و العلة الصورية و المادية و ان اريد الاشتراك بينها في الجملة يدخل الكم المطلق و المتصل و الكيف و الحياة و العلم و القدرة و السمع و البصر بل الكلام أيضا عند الاشاعرة*(و اجيب)عنه بان المراد الثاني و كون الامور المذكورة من الامور العامة لا يوجب البحث عنها في فنها لجواز ان لا يتعلق غرض علمى بالبحث عنها بوجه شمولها للثلاثة او الاثنين كالمعلومية و المفهومية و المخبر عنه و لا شك في شمولها للاقسام الثلاثة مع انها لا يبحث عنها اصلا* (و اما الجواب)باختيار الشق الاول و منع عدم وجود الكثرة في الجوهر المجرد الواحد باعتبار ان الكثرة بحسب المحمول تتحقق فيه فتكون الكثرة المطلقة متحققة فيه أيضا و منع كون العلة الصورية و المادية من الامور العامة لم لا يجوزان يورد في هذا القسم من حيث انها من انواع العلة المطلقة ففساده ظاهر لان الكثرة بحسب المحمول راجعة الى كثرة المحمول بحسب العدد و ليس ذلك كثرة في الجوهر المجرد الواحد بالحقيقة بل فيه انما هى في المحمول و تنسب إليه بالعرض و هو ظاهر*و المعتبر في الامور العامة الاشتراك بالحقيقة لا بالعرض يدل عليه عد الشارح رحمه اللّه الكثرة مما يشمل الاثنين فلو كان هذا القدر من الاشتراك أيضا معتبرا لكان عليه ان يعده مما يشمل الثلاثة و كون العلة الصورية و المادية من الامور العامة ظاهر لا خفاء فيه كيف و لو لم يكن منها كيف جعلت موضوع بعض المسائل*و اما احتمال ايرادها من حيث النوعية فيستلزم جواز ايراد المعالجات الجزئية في القسم الكلى من الطب فيلزم الاختلاط و يفوت غرض التبويب*(و اورد)على الجواب الاول بان في عدم تعلق الغرض العلمى بالبحث عن الصفات السبع على وجه العموم نظرا (و الجواب)ان البحث على وجه العموم له معنيان(احدهما)البحث على وجه الشمول لاقسام الموجود اي لا يلاحظ في البحث الشمول و التحقيق فيها* (و ثانيهما)البحث على وجه عدم التخصيص بقسم من الاقسام اي لا يلاحظ في البحث التحقق في قسم منها بل لا يكون الملحوظ في البحث الانفس المبحوث و المراد الاول و لا خفاء في عدم تعلق الغرض العلمى بالصفات السبع بهذا المعنى و ان تعلق الغرض العلمي بها بالمعنى الثاني و يمكن الجواب عن اصل الاعتراض بوجهين آخرين أيضا(الاول)ان المتبادر منه ان الامور العامة احوال الواجب و الجوهر و العرض و محمولات عليها و الامور المذكورة من الكم المطلق و المتصل و غيرهما موضوعات لها لانها من افراد العرض(و الثاني)انه لا يبعد ان يراد بما لا يختص الامر الاعتبارى بقرينة ان ما يبحث فى هذا القسم ليس الا احوال الامور الاعتبارية فقط و ما يلزم دخوله ليس منه*لكن يرد على الوجه الاول من هذا الجواب ان الكثرة نفس الكم المنفصل و كذا الوجود من افراد العرض يدل على الاول ما وقع في كلام اجلة المتاخرين في مواضع*و على الثانى ما وقع في تعليقات الشيخ من اطلاق العرض على الوجود*و يمكن ان يقال ان التحقيق ان الكثرة وحدات محضة و الكم المنفصل وحدات من حيث انها معروضة للهيئة الاجتماعية كما حقق فى موضعه و ما وقع في المواضع انما وقع تبعا للشهرة او على سبيل المسامحة*و اطلاق العرض على الوجود انما هو بمعنى العارض لا بالمعنى المشهور اى الموجود في الموضوع فافهم*و يفهم من شرح التجريد للفاضل القوشجي رحمه اللّه ان الامور العامة بالاستقراء الوجود و العدم و ما يتعلق بهما و الماهية و لواحقها و العلية و المعلولية*و تفصيل هذا المجمل ما يفهم من المواقف انها الوجود و العدم و الماهية و الوجوب و الامكان و الامتناع و الوحدة و الكثرة و العلية و المعلولية* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص173)
[في الانكليزية] General questions [في الفرنسية] Les questions generales هي عند المتكلمين و الحكماء الأمور التي لا تختص بقسم من أقسام الموجود من الواجب و الجوهر و العرض. فإمّا أن تشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود و الوحدة فإن كل موجود و إن كان كثيرا له وحدة ما باعتبار و كالماهية و التشخّص عند القائل بأن الواجب له ماهية مغايرة لوجوده و تشخّص مغاير لماهيته، أو تشتمل الاثنين منها كالإمكان الخاص و الحدوث و الوجوب بالغير و الكثرة و المعلولية فإنها كلها مشتركة بين الجوهر و العرض، فعلى هذا لا يكون العدم و الامتناع و الوجوب الذاتي و القدم من الأمور العامة، و يكون البحث عنها في الأمور العامة على سبيل التبعية. و قد يقال الأمور العامة ما يتناول المفهومات بأسرها [أما على سبيل الاطلاق كالإمكان العام] ، أو على سبيل التقابل بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا و يتعلق لكل منهما أي من هذين المتقابلين غرض علمي كالوجود و العدم. و بهذا القيد خرج كل مفهوم مع ما يقابله لشمولهما جميع المفهومات، إلاّ أنه لا يتعلّق بشيء منهما غرض علمي كالإنسان و الإنسان، أو يتعلّق بأحدهما فقط كالوجوب و اللاوجوب [إذ هو] ليس من الامور العامة. و معنى تعلق الغرض العلمي عند المتكلم ان يتعلّق به إثبات العقائد الدينية تعلّقا قريبا أو بعيدا، فإن غرض المتكلّم من البحث عنها إثبات العقائد الدينية. و على هذا فقس معنى تعلّقه عند الحكيم. هذا خلاصة ما في شرح المواقف و حاشيته للمولوي عبد الحكيم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص273)
الأمور الكلية [في الانكليزية] Universal questions [في الفرنسية] Les questions universalles و هي في اصطلاح السالكين ما لا يمكن دفعه و إبعاده عن العقل، و لا يمكن وجدانه في العين. و بعبارة أخرى: هو ما كان موجودا و معدوما في الخارج يعني في الخارج الذاتي لا يكون، حيث يسمّى حياة و علما. إذا الأمور الكلية بعينها هي أمور اعتبارية بالمعنى الأوّل . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص273)
