أنواعه تنقيحة الزيادة (ر: مفهوم الموافقة). تنقيحة النقصان ر: السبر و التقسيم). 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص150) 
أَنْوَاعِ - الأشخاص الجزئية الهيولانية واقعة تحت الحواس؛ و أمّا الأجناس و الأنواع فغير واقعة تحت الحواس و لا موجودة وجودا حسيّا، بل تحت قوة من قوى النفس التامة، أعني الإنسانية، هي المسمّاة العقل الإنساني (ك، ر، 107، 6) - الأجناس و الأنواع و الأشخاص هي جميع المعقولات (ك، ر، 302، 14) - أمّا المحسوس نفسه، فكلّ معنى كان واحدا و لم يكن صفة مشتركة لأشياء كثيرة و لم يكن يشابهه شيء أصلا، فيسمّى الأشخاص و الأعيان؛ و الكلّيّات كلّها فتسمّى الأجناس و الأنواع (ف، حر، 139، 13) - أما الأنواع و الأجناس فهي محفوظة معلومة صورها في الهيولى، و أما الأشخاص فهي غير معلومة و لا محفوظة فيها (ص، ر 2، 113، 20) - أما الأنواع فهي التي توجد للكثرة، و النوع فهو هو الشيء الموجود لكل واحد (ش، ت، 69، 15) - أما الأنواع التي تسمّى بهذا الاسم بالحقيقة فإنها مجموع الصورة العامة و الهيولى، مثال ذلك أن نوع الإنسان ليس هو صورته فقط كما كان يذهب إليه أفلاطون بل المجموع من الهيولى و الصورة (ش، ت، 77، 5) - الذين وضعوا الأنواع أسبابا للموجودات المحسوسة فإنهم أوّلا يخطئون خطأ من يلتمس معرفة أسباب موجود موجود من موجود آخر و لا يلتمسون سببه من جهة معقوله الكلّي (ش، ت، 112، 10) - إن الأنواع من المضاف و إنها أمور ليست موجودة بذاتها، إذ كان بيّنا من أمر المضاف أنه إنما يقال بالإضافة إلى شيء و أنه إذا ارتفع الذي يضاف إليه ارتفع. فأما أن الأنواع من المضاف فهو بيّن من حدودها و ذلك أن النوع هو أخص كلّيين يليق أن يجاب به في جواب ما هو الشيء كما قيل في صناعة المنطق (ش، ت، 117، 7) - الأنواع التي تعطي حدود ما تحتها و جواهرها يجب أن تكون هي و ما تحمل عليه متّحدة لأن حملها على ما تحتها ليس بطريق العرض مثل حمل الأعراض على الجواهر و الأعراض بعضها على بعض (ش، ت، 120، 13) - الأنواع التي هي جواهر تدل من المحسوسات على أشياء هي جواهر، و الأنواع التي ليست بجواهر تدل من المحسوسات على أشياء ليست جواهر (ش، ت، 122، 4) - ليس تكون الأنواع مثالا للأمور المحسوسة بل و لأنفسها، و ذلك أنه كما تتماثل الأشخاص التي هاهنا بالنوعية التي فيها مثل تماثل أشخاص الإنسان بالإنسانية كذلك تتماثل الأنواع المفارقة بالجنسية التي فيها مثل تماثل أنواع الإحساسات بالحس الذي هو الجنس (ش، ت، 129، 8) - إذا كانت الأنواع أمورا موجودة خارج النفس فليس لها جنس يحصرها و يفهم المعنى العام الذي به صارت موجودة، و إذا لم يكن لها هذا المعنى لم تكن موجودة كما أنه لو لم يكن هاهنا بيت و خاتم و سرير لم يكن هاهنا شيء موجود من هذه الجزئيات (ش، ت، 130، 14) - إن الأنواع مرتّبة تحت الجنس (ش، ت، 138، 12) - لو كانت الأنواع متحرّكة و كانت جواهر الأشياء لم يكن شيء ثابت (ش، ت، 150، 14) - المعقولات التي هي أجناس و أنواع ليس من شأنها أن تكون صورا قائمة بذاتها و مثلا على ما يقول قوم، و لا هي أيضا أمور متوسطة بين الصور و المحسوسات كما يقول قوم في معقولات التعاليم من قبل أنها تعليميات أي من قبل أنه لا يظهر في حدودها المادة، و لا هي أيضا صور للأشياء الفاسدة على ما يزعم القائلون بالصور (ش، ت، 153، 6) - إن الأنواع تركّب من الأجناس و الفصول (ش، ت، 1357، 2) - يلزم أن تكون الأشياء المتغايرة بالصورة و هي الأنواع في جنس واحد بعينه (ش، ت، 1365، 15) - الأنواع أولى بالجوهرية من الأجناس فإنّها أشد مشاركة للأشخاص من الأجناس (ر، م، 148، 12) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص133)
أمّا الأنواع الّتي تسمّى بهذا الاسم بالحقيقة فإنّها مجموع الصّورة العامّة و الهيولى. (تفسير ما بعد الطبيعة/ 77) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص36)
- الأنواع تحوى من الأجناس و لا تحوي الأجناس، و ذلك أن الجنس يفضل على النوع (في، أ، 1055، 8) - أما الأنواع فليست تحمل على الأجناس (في، أ، 1056، 1) - الأنواع تفضل على الأجناس بالفصول التي تخصّها. و أيضا فإنه لا النوع يكون جنس أجناس، و لا الجنس نوع أنواع (في، أ، 1056، 2) - إذا عرف (السائل) جنسه العالي (للنوع) فينبغي أن يقسّمه بالفصول المقوّمة لأقرب الأنواع إليه. ثم يعمد من تلك الأنواع التي أخذ فصولها إلى الذي تحته النوع المطلوب فيقسّمه بالفصول المقوّمة لأقرب الأنواع إليه أيضا (ف، د، 83، 5) - هذه الأجناس (العالية) و الأنواع التي تحت كل واحد منها قد تؤخذ على أنها معقولات للأشياء المحسوسة الموجودة، و مثالات في النفس للأمور الموجودة (ف، م، 116، 14) - الأنواع المختلفة التي تحت جنس واحد فإنّ فصل كلّ واحد منها الذاتيّ المقوّم له يحمل كلّ واحد منها على جنس تلك الأنواع حملا غير مطلق (ف، أ، 73، 5) - لمّا كانت الأنواع تأتلف حدودها من الأجناس و الفصول، صارت الفصول التي تليق أن تؤخذ جزء حدّ النوع يقال إنّها فصول مقوّمة للنوع، و هي الفصول الذاتيّة التي تحمل على النوع حملا مطلقا (ف، أ، 81، 14) - إنّ الأنواع تفضل بخصوصها على عموم أجناسها باختصاص كل منها دون جنسه بواحد منها، كاختصاص الانسان دون الحيوان بالناطق و الفرس بالصاهل (ب، م، 15، 10) - الأنواع أولى بالجوهرية من الأجناس، لأن قياس الأجناس إلى الأنواع هو قياس الأنواع إلى الأشخاص. فإن النوع يمكن أن يقال على ما تحته دون أن يكون عليه كلّي آخر هو جنس (سي، ب، 59، 18) - الأنواع أحقّ باسم الجوهرية من الأجناس (ش، م، 19، 20) - التي لا تحدث بالاتفاق... هي الأنواع (ش، ب، 472، 24) - إن كان بين الأنواع متوسّط فبين الأجناس متوسّط (ش، ج، 566، 21) - قولهم (المنطقيون) ب «أن حقائق الأنواع المطلقة - التي هي ماهيات الأنواع و الأجناس و سائر الكليّات - موجودة في الأعيان». و هو يشبه - من بعض الوجوه - قول من يقول «المعدوم شيء» (ت، ر 1، 84، 8) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص123)
