الكِذْب «الكذب» و مشتقّاته في اللغة و العرف بيّن، و لا عبارة أوفى لبيان حقيقته من نفس الكلمة، و قد تعرّف بأنّه خلاف الواقع. و الظاهر أنّ الصدق و الكذب وصفان متناقضان، و هما المطالبة و اللامطابقة، و هما يكونان في الأقوال و العقائد و الأفعال. و يجوز إطلاق الصدق و الكذب على القول المطابق للواقع و المخالف للاعتقاد و على عكس ذلك. و كيف كان، فالكذب وقع موضوعاً لأحكام تكليفيّة و وضعيّة في الشريعة، و مورداً للبحث في الفقه، و الأصحاب قد ذكروا أنّ البحث عنه يقع تارةً في حرمته، و اُخرى في مستثنياته. أمّا الأوّل، فلا إشكال في حرمته عقلاً و شرعاً، بضرورة العقول و الشرائع، و ما بعث نبيّ إلّابصدق الحديث، فهو حرام بالأدلّة الأربعة - أعني: الكتاب، و السنّة، و العقل، و الإجماع - و هو من المعاصي الكبيرة. نعم، هنا اختلاف في الكذب لا عن جدّ، و في الكذب توريةً؛ فأباحهما قوم، و حرّمهما آخرون. و لم يذكروا له حدّاً في كتاب الحدود، لكنّه من الكبائر، فلا إشكال في ثبوت التعزير له؛ بل القتل إذا تكرّر ثلاثاً أو أربعاً مع تخلّل التعزير بينها. و أمّا الثاني، فقد ذكروا جواز الكذب في مقامين: أحدهما: مورد الضرورة، كلإكراه، و الاضطرار، فجوّزوه فيهما؛ بل قد ذكروا جواز الحلف كاذباً لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، و قالوا: إنّه ينبغي لمن تمكّن من التورية في هذه المقامات أن لا يتركها. و ثانيهما: مورد الاصطلاح بين نفسين أو نفوس؛ لدلالة النصوص المستفيضة على الحلّيّة حينئذ؛ فراجع كتب الفقه المبسوطة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه
, ص464) 
هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو فيه سواء كان العمد أو الخطأ إذ لا واسطة بين الصدق و الكذب على المشهور، و الكذب:هو الإنصراف عن الحق. و كذلك الإفك، و الكلام ثلاثة: صدق، و كذب، و اصلاح، فالإصلاح لا يوصف بالكذب البحت، و ليس مبغوضا صاحبه و في الحديث:«ثلاث يحسن فيهن الكذب:المكيدة في الحرب، وعدتك زوجك، و الإصلاح بين الناس» (المجمع). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص474) 
خلاف الصدق.و في القرآن الكريم: إِنَّمٰا يَفْتَرِي اَلْكَذِبَ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِآيٰاتِ اَللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ اَلْكٰاذِبُونَ (105)[النحل:105]. و هو اللغة يطلق على الوهم،و العمد معا. -في مذهب أهل السنة:هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو،عمدا كان،أو سهوا،أو غلطا.[النووي]. -عند المعتزلة،الإباضية:هو الإخبار بخلاف الواقع عمدا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلاميمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
, ص474) 
الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه عن عمد و قصد للحكاية. هو الإخبار بما ليس بواقع. (منهاج الحكيم: المكاسب المحرمة). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص177) 
هو:الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه عن عمد قصد للحكاية. و هذا حرام. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات الفقهیة
, ص57) 
الخبر الذي لا يطابق مخبره أو الذي ليس له مخبر يطابقه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( رسائل الشریف المرتضیرسائل الشریف المرتضی
, ص280) 
الوصف للمخبر عنه بما ليس به و ضده الصدق، و من الفقهاء من سوى بين الكذب و الإخلاف، و منهم من فرق بينهما فجعل الكذب في الماضي و الحاضر، و إخلاف الوعد في المستقبل. قال الخطابي في حديث عبادة - رضى اللّه عنه -: «إن المخدجى قال له: إن أبا محمد يزعم أن الوتر حق، فقال: و كذب أبو محمد»: لم يذهب به إلى الكذب الذي هو الانحراف من الصدق و التعمد للزور، و إنما أراد به أنه زل في الرأي و أخطأ في الفتوى، و ذلك لأن حقيقة الكذب إنما يقع في الإخبار، و لم يكن أبو محمد هنا مخبرا عن غيره و إنما كان مفتيا عن رأيه و قد نزه اللّه أقدار الصحابة و التابعين عن الكذب، و شهد لهم في محكم التنزيل بالصدق و العدالة فقال اللّه تعالى: وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَدٰاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ . [سورة الحديد، الآية 19]. «غريب الحديث للخطابى البستي 302/2، و إحكام الفصول ص 51، و الحدود الأنيقة ص 74، و الموسوعة الفقهية 325/2» 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ج3 , ص141) 
الكذب و مشتقاته في اللغة و العرف بيّن، و لا عبارة أو في لبيان حقيقته من نفس الكلمة، و قد تعرّف بأنه خلاف الواقع، و الظاهر أن الصدق و الكذب وصفان متناقضان، و هما المطابقة و اللامطابقة، و هما يكونان في الأقوال، و العقائد، و الأفعال، و يجوز إطلاق الصدق و الكذب على القول المطابق للواقع و المخالف للاعتقاد و على عكس ذلك. و كيف كان فالكذب وقع موضوعا لأحكام تكليفية و وضعية في الشريعة، و موردا للبحث في الفقه، و الأصحاب قد ذكروا أن البحث عنه يقع تارة في حرمته و أخرى في مستثنياته، أما الأول فلا إشكال في حرمته عقلا، و شرعا، بضرورة العقول و الشرائع، و ما بعث نبي إلاّ بصدق الحديث، فهو حرام بالأدلة الأربعة أعني الكتاب و السنة و العقل و الإجماع، و هو من المعاصي الكبيرة، نعم هنا اختلاف في الكذب لا عن جدّ و في الكذب تورية، فأباحهما قوم و حرّمهما آخرون، و لم يذكروا له حدا في كتاب الحدود، لكنه من الكبائر فلا إشكال في ثبوت التعزير له بل القتل إذا تكرر ثلاثا أو أربعا مع تخلل التعزير بينها. و أما الثاني فقد ذكروا جواز الكذب في مقامين، أحدهما مورد الضرورة كالإكراه و الاضطرار فجوزوه فيهما، بل قد ذكروا جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه و قالوا انه ينبغي لمن تمكن من التّورية في هذه المقامات أن لا يتركها. و ثانيهما: مورد الاصطلاح بين نفسين أو نفوس لدلالة النصوص المستفيضة على الحلية حينئذ فراجع كتب الفقه المبسوطة. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( مصطلحات الفقهمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیة
, ص437) 
نقيض الصدق فالكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع، و قيل: هو إخبار لا على ما عليه المخبر عنه و قد يجيء الكذب و هي الخطأ و هو ما كان من غير تعمد. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص181) 
القول الموجب ما ليس هو، و السّالب ما هو. (رسائل الكنديّ الفلسفيّة/ 169) الصّدق إيجاب صفة الموصوف هي له، أو سلب صفة عن موصوف ليست له، و الكذب هو عكس ذلك. (رسائل إخوان الصّفاء 397/3) هو لا مطابقة القول لما عليه الأمر. و أيضا هو الإخبار عن الشّيء بخلافه. (المقابسات/ 371) فرض الشّيء موجودا قبل وجوده. (الحدود و الفروق/ 35) يقال على الأشياء الّتي تتصوّر على غير ما هي عليه في الوجود أو تتصوّر في ما ليس بموجود أصلا. (تفسير ما بعد الطّبيعة/ 686) ← الخبر، الصّدق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص316) 
هو كلّ خبر لو كان له مخبر، لكان مخبره لا على ما هو به. (شرح الاصول الخمسة/ 135) ما كان بخلاف مخبره. (اصول الدّين للبغداديّ/ 13) الخبر الّذي لا يطابق مخبره، أو الّذي ليس له مخبر يطابقه. (الحدود و الحقائق للمرتضى/ 170) الصّدق هو الخبر الّذي مخبره على ما أخبر به. و الكذب دونه. (المعتمد في اصول الدّين/ 279) إخبار عن أمر على خلاف ما هو به. (نهاية الإقدام في علم الكلام/ 372) الخبر الّذي لو كان له متناول لم يكن على ما تناوله. (الحدود و الحقائق للبريديّ/ 228) هو الخبر المخالف للواقع. (إرشاد الطّالبين الى نهج المسترشدين/ 221) هو الإخبار الغير المطابق. (النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر/ 18) كون الخبر بحيث لا يكون حكمه مطابقا للواقع. (مفتاح الباب/ 126) إخبار عن المخبر به على خلاف ما هو به مع العلم. كلّ خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر به. عدم المطابقة لما في نفس الأمر مطلقا. عدم المطابقة عمّا من شأنه أن يطابق لما في نفس الأمر. (الكلّيّات/ 206) الإخبار عن الشّيء بخلاف ما هو به مع العلم به و قصد الحقيقة. (المصدر/ 281) ←الخبر، الخبر الصّدق، الخبر الكذب، الصّدق. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص286) 
[في الانكليزية] Lying [في الفرنسية] mensonge بالكسر و سكون الذال المعجمة خلاف الصدق و قد سبق مستوفى في لفظ الصدق. و الكذب قبيح لعينه و الصدق حسن لعينه و هو مذهب كثير من المتكلمين. و قال كثير من الحكماء و المتصوّفة إنّ الكذب يقبح لما يتعلّق به من المضار الخاصة، و الصدق يحسن لما يتعلّق به من المنافع الخاصة لأنّ شيئا من الأقوال و الأفعال لا يقبح و لا يحسن لذاته كذا ذكر الخفاجي في تفسير قوله تعالى: وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ بِمٰا كٰانُوا يَكْذِبُونَ . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ج2 , ص1360) 
الكذب: هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به . و قيل: هو عدم مطابقة الحكم للواقع . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص249) 
- الباطل و الكذب كمخالفة قولنا الإنسان حجر أو فرس (ب، م، 35، 24) - الكذب من جهة الحكم فمثل أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات (سي، ب، 280، 18) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص727) 
لغة: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء كان متعمّدا أم مخطئا. و اصطلاحا (عند المحدّثين): في اصطلاح المحدّثين: هو أن يفتري الرجل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، سواء بقصد سيّىء أو بقصد حسن، كما نقل عن بعض الصّوفية أنهم قالوا: نحن ما نكذب عليه، بل له. و الكذب على النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم من أكبر الكبائر؛ لأن السّنّة من مصادر التشريع، فإذا كذب أحد على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فكأنه يشرّع في الدين ما ليس منه؛ و لذا حذّر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم منه، و توعّد صاحبه العقاب الشديد في الدنيا و الآخرة فقال: «لا تكذبوا عليّ، فإنّه من يكذب عليّ يلج النّار». و قال صلى اللّه عليه و سلم: «من تعمّد عليّ كذبا، فليتبوّأ مقعده من النّار». و قال صلّى اللّه عليه و سلّم: «إنّ كذبا عليّ ليس ككذب على أحد؛ فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار» و غيرها، و هي كثيرة جدا. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص578) 
الكذب لغة: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء كان متعمدا، أم مخطئا. و في اصطلاح المحدثين: هو أن يفتري الرجل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، سواء بقصد سيّء أو بقصد حسن، كما نقل عن بعض الصوفية أنهم قالوا: نحن ما نكذب عليه، بل له. و الكذب على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم من أكبر الكبائر؛ لأن السنة من مصادر التشريع، فإذا كذب أحد على النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فكأنه يشرع في الدين ما ليس منه؛ و لذا حذّر رسول الهدى صلّى اللّه عليه و سلّم منه، و توعّد صاحبه العقاب الشديد في الدنيا و الآخرة. و قد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عدة روايات في ذمّ الكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: منها حديث علي رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: (لا تكذبوا عليّ؛ فإنّه من يكذب عليّ يلج النار). و منها حديث أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: (من تعمّد عليّ كذبا، فليتبوّأ مقعده من النّار). و منها: حديث أبي هريرة مثل حديث أنس. و منها: حديث المغيرة أمير الكوفة قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقول: (إنّ كذبا عليّ ليس ككذب على أحد؛ فمن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار)، و غيرها و هي كثيرة جدا. و هذه من عقوبة الآخرة. و أما في الدنيا فإن الكاذب مردود الرواية. قال ابن المبارك: «من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه». و قال سفيان الثوري: «من كذب في الحديث افتضح». و قال أبو نعيم: «من همّ أن يكذب افتضح» . حتى لو تاب الكاذب من كذبه في الحديث النبوي، فكبار المحدثين مثل أحمد، و الحميدي، و غيرهما، على أنه لا تقبل توبته؛ لأن فعله الشنيع الذي ارتكبه في الماضي يستدعي أن يرفض كلامه في المستقبل مهما أظهر من الندامة و التوبة، حتى لا يجرؤ أحد بعده أن يرتكب مثل هذا. يقول ابن الصلاح: «التائب من الكذب في حديث الناس و غيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم؛ فإنه لا تقبل روايته أبدا، و إن حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، و أبو بكر الحميدي شيخ البخاري» . إذا حدّث رجل عن رجل أنه سمعه و لم يدركه، أو عن رجل أدركه إلا أنه لم يسمع منه؛ فكأنه تعمد الكذب، فلا تجوز عنه الرواية. و قد اعترف بعض الكذابين على أنفسهم منهم: أبو صالح؛ يقول ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عن سفيان قال: قال الكلبي: «قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك به كذب» . يقول أبو شيبة: «كنت أطوف بالبيت و رجل من قدّامي يقول: اللهم اغفر لي، و ما أراك تفعل! فقلت: يا هذا! قنوطك أكثر من ذنبك، فقال: دعني، فقلت له: أخبرني، فقال: إني كذبت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم خمسين حديثا، و طارت في الناس، ما أقدر منها شيئا» . و قال ابن لهيعة: «دخلت على شيخ و هو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: وضعت أربعمائة حديث، فلا أدري كيف أصنع» . و أما إذا قال: كنت أخطأت فيما رويته و لم أتعمد الكذب، فإن ذلك يقبل منه، و تجوز روايته بعد توبته. قال الخطيب: «سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد اللّه الطبري يقول: إذا روى المحدث خبرا، ثم رجع عنه و قال: كنت أخطأت فيه، وجب قبوله؛ لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب أن يقبل رجوعه كما تقبل روايته. و أما إذا تعمد الكذب، فقد قال أبو بكر الصيرفي في كتاب (الأصول): «إنه لا يعمل بذلك الخبر، و لا بغيره من روايته» . و قد اختلف العلماء في قبول إقرار الواضع خوفا من كذبه في إقراره؛ لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع، قيل: هذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا؛ لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه . قال الحافظ رحمه اللّه تعالى: «و فهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، و ليس ذلك مراده؛ و إنما نفى القطع، و لا يلزم من نفي القطع نفي الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب» . *** 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيدمعجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد
, ص319) 
كذب الخبر عدم مطابقته للواقع و قيل هو اخبار لا على ما عليه المخبر عنه. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص79) 
متهم بالغلو من ألفاظ الجرح. الرعاية في علم الدراية، ص 209. -: من ألفاظ الجرح، لكن عليك بالتدبّر في مسلك القائل و من قيل فيه؛ لأنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأُوصوليّة كالفرعيّة. نهاية الدراية، ص 435. -: لا ريب في إفادته الذمّ و في دلالته على الجرح بحث. مقباس الهداية، ج 2، ص 306. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم مصطلحات الرجال و الدرايةمعجم مصطلحات الرجال و الدراية
, ص146) 