الأُنْثَى

کتاب الماء

, ص76)

و أما الهمزة و النون و الثاء فقال الخليل و غيره: الأُنثى خلاف الذكر.

معجم مقاییس اللغة

, ص144)

ذاتُ الفَرْجِ من الحَيْوانِ ، و إطْلاقها على غيرها مجازٌ. ¦¦

و هي أُنْثَى : بَيِّنَةُ الأُنُوثَةِ ، و لا يُشْتَقُّ منها فِعْلٌ .

, ج3 , ص337)

... و لم يكن حيٌّ من أحْيائِهم إلاّ و لهم صَنَم يَعْبدونهُ يُسمُّونهُ : أُنثى بَني فلانٍ . أو لأنّهم كانوا يقولون في أصْنَامهم: هنَّ بناتُ اللّٰه. أو المراد: الملائكة; لقولِهم: إنّها بناتُ اللّٰه.

, ج3 , ص338)

أو لأنّها جماداتٌ ، و هي مُنفَعِلَةٌ غير فاعِلةٍ ، و كلُّ منفعلٍ يقال له: أُنْثَى ، و أنِيثٌ .

, ج3 , ص339)

خلاف الذكَر،و جمعُها إِناث و أَنَاثَى .قال اللّٰه تعالى: وَ اَلْأُنْثىٰ‌ بِالْأُنْثىٰ‌ قال الفقهاء:تُقاد الأنثى بالذكر و الذكر بالأنثى ،و لا يلزم ورثتها شيء.و روي عن عليّ عليه السلام وجوبُ‌ القصاص على الرجل إِذا قتل امرأة بشرط إِلزام أوليائها نصفَ دية الرجل.

خلافُ الذكر من كل شيء

‏لسان اللسان

, ص47)

خلاف الذكر من كل شيءٍ (ج) اِناث و (جج) اُنُث ¦¦

المنجنيق.

أقرب الموارد

, ص75)

خلاف الذكر من كل شىءٍ

المعجم الوسيط

, ص29)

خِلاَفُ‌ الذَّكَرِ من كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ

خلاف الذكر من كل شيء

جنس ماده بر خلاف نر.

خلاف الذكَر

المَنْجَنِيقُ

ج إِناث: حَيَوان قَابل للإلقَاح و الحَمْل، و خِلافُه الذَّكَر:«الأُنْثى و صِغارُها» ¦¦

(تق)قطعة آليَّة تُدخَل فيها قطعة أُخرى:«أُنْبُوبٌ‌ أُنْثَى»

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص46)

خِلافُ الذَّكَرِ من كل شيءٍ.

المعجم المفصل في الجموع

ماده

ماده

خلافُ الذكر من كل شيء، و الجمع إِناثٌ

لسان العرب

, ج2 , ص112)

زعم ابن الأَعرابي أَن المرأَة إِنما سميت أُنثى، من البلد الأَنيث، قال: لأَن المرأَة أَلْيَنُ من الرجل، و سميت أُنثى للينها.

لسان العرب

, ج2 , ص113)

ج.أِناث ،أَناثىٰ‌ :مؤنث؛ زن؛مادينه،ماده(حيوان).

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

صنف

فُعْلَى و جَمْعُها إِنَاثٌ‌ مثلُ كِتَابٍ و ربَّمَا قِيلَ الأَنَاثِيُّ‌ و التأْنِيثُ‌ خِلاَفُ التَّذْكِيرِ

المصباح المنیر

, ص25)

خلاف الذكر، و يجمع على إناث . و قد قيل أُنُثٌ‌ كأنَّه جمع إناثِ‌

الأُنثيان :الخصيتان.

قال اللّيث: الأُنْثى : خلاف الذَّكر من كُلّ شيء.

تهذیب اللغة

, ج15 , ص106)

سُميت المرأة: أنثى ، لأنها أَلْين من الرّجُل. ¦¦

قال: و الأنثى ، سميت أُنثى ، لِلينِها.

واحدة الإناث .

خِلافُ الذَّكَرِ،و الجمعُ : إِناثٌ .

المحکم و المحیط الأعظم

, ج10 , ص180)

لأَنَّ الأُذُنَ أُنْثَى . ¦¦

لأَنّها أُنْثَى .

المحکم و المحیط الأعظم

, ج10 , ص181)

و زَعَمَ ابنُ الأَعْرابِىِّ أَنّ المَرْأَةَ إِنَّما سُمِّيَت أُنْثَى من البَلَدِ الأَنِيث ،قالَ :لأَنَّ المَرْأَةَ أَلْيَنُ من الرَّجُلِ ،و سُمِّيتْ أُنثىَ للِينِها.

المحکم و المحیط الأعظم

, ج10 , ص182)

الأُنْثَيَان

معروفتان أنثيا الانسان و الانثيان ايضا الاذنان قال الفرزدق و كنا اذا الجبار صعر خده ضربناه تحت الانثيين على الكرد و قال الزمخشري نزع أنثييه ثم ضرب تحت انثييه يعني نزع خصاه ثم قتله و بقي فتيا فقيه العرب قال(أيمسح المتوضىء أنثييه قال قد ندب اليه و لم يوجب عليه)الانثيان الاذنان.

الخُصْيَتَانِ‌.

الخُصْيانِ‌

الأُنْثَيَان ،بالضّمّ :الخُصيتان. و قال ابن دريد:و هما الأذُنان،أيضا فى لغة اليمن (و رُبّما كان ذلك على زمانه).

کتاب الماء

, ص76)

الخُصْيتانِ ، و الأُذُنانِ ، و بَجيلَةُ و قُضاعةُ .

القاموس المحیط

, ص218)

الخصيتانِ ، و الأُذُنانِ ، و لا يُفرَد لَهُما واحدٌ، و الأُنُوثَةُ فيهِما من جِهةِ تَأْنِيث اللّفظ، و لذلك قيل لبجيلةَ و قُضاعةَ من قبائلِ العربِ : أُنْثَيانِ ...

, ج3 , ص338)

الأُنْثَيَانِ من أحْيَاءِ العَرَبِ

بَجِيْلَةُ‌ و قُضَاعَةُ‌

المحیط في اللغة

, ج10 , ص182)

هذه امرأةٌ أُنْثى للكاملة

هذه امرأةٌ أُنْثى للكاملة من النساء كما يقال: رجلٌ ذكَرٌ للكامل

أساس البلاغة

, ص22)

أُنْثَيَا الفَرَسِ

رَبَلَتَا فَخِذَيْهَا

تاج العروس

, ج3 , ص167)

عَنَتْ بأُنْثَييها

رَبَلَتَيْ فَخِذَيْها.

لسان العرب

, ج2 , ص113)

امْرأةٌ أُنْثى

كاملة الأُنُوثة

المنجد في اللغة العربیة المعاصرة

, ص46)

كاملة الأُنوثة. (ج) إِناث. و أَناثَى.

المعجم الوسيط

, ص29)

كاملة في صفات النساء كما يقال «رجل ذكر» إذا وُصِف بالكمال (التاج).

أقرب الموارد

, ص127)

يقال: هذه امرأة أُنثى ، إذا مُدحت بأنها كاملة من النِّساء; كما يقال: رجل ذَكَر، إذا وُصف بالكَمال.

كامِلةٌ .

و امْرَأةٌ أُنْثَى ، أي كامِلَةٌ ; كما يقال: رَجُلٌ ذَكَرٌ للكامِلِ .

, ج3 , ص337)

هكذا قَرَأ ابنُ مسعودٍ، قال الزّمخشريُّ : يقال: امرأةٌ أُنثى للحَسْنَاءِ الجَميلةِ ، و المعنى: وَصَفَها بالعَراقَةِ في لينِ الأُنُوثَةِ و فُتُورِها...

, ج3 , ص339)

أُنْثَيَا الرجل

معروفتان.و في الحديثعن النبي عليه السلام :«في الأُنْثَيَيْن الدِّيَةُ‌» يعني بيضتي الرجل. و لذلك قيل في العبارة:إِن بيضتي الرجل الإِناثُ‌ من ولده فما رأى فيهما من زيادة أو نقصان كان في إِناث ولده.

الأُنْثَى في القرآن

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصّٰالِحٰاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ (آیه 124/سوره النساء)

اَلْأُنْثَى: خلاف الذكر، و يقالان في الأصل اعتبارا بالفرجين.

مفردات ألفاظ القرآن

, ص93)

أُنْثَى يعنى مؤنّث، خلاف مذكّر، نامگذارى مذكّر و مؤنّث در اصل بخاطر عورات همسرى و ازدواج ميان آنهاست.

ترجمه مفردات راغب

, ص212)

مَنْ عَمِلَ صٰالِحا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثىٰ (آیه 97/سوره النحل)

انثى بمعنى ماده است مقابل نر، خواه انسان باشد يا غير آن. ¦¦

مراد انسان است.

قاموس قرآن

, ص129)

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثىٰ (آیه 8/سوره الرعد)

انثى بمعنى ماده است مقابل نر، خواه انسان باشد يا غير آن. ¦¦

شامل تمام ماده‌هاست اعمّ‌ از انسان و غيره.

قاموس قرآن

, ص129)

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ (آیه 11/سوره النساء)

انثى بمعنى ماده است مقابل نر، خواه انسان باشد يا غير آن انثيين تثنيۀ انثى است.

قاموس قرآن

, ص129)

وَ اَلْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ (آیه 178/سوره البقرة)

[الأُنثى]: خلاف الذكَر، و جمعُها إِناث و أَنَاثَى.

إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ (آیه 36/سوره آل‏ عمران)

اَلْأُنْثَى : خلاف الذكر، و الجمع " إِنَاثٌ " بالكسر.

مجمع البحرين

, ج2 , ص234)

الشاهد المعنوی لـ الأُنْثَى

( إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ ) أَنَّ حَنَّةَ حِينَ وَلَدَتْ مَرْيَمَ لَفَّتْهَا فِي خِرْقَةٍ وَ حَمَلَتْهَا إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ وَضَعَتْهَا عِنْدَ اَلْأَحْبَارِ أَبْنَاءِ هَارُونَ وَ هُمْ فِي بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ كَالْحَجَبَةِ فِي اَلْكَعْبَةِ فَقَالَتْ لَهُمْ دُونَكُمْ هَذِهِ اَلنَّذِيرَةَ فَتَنَافَسُوا فِيهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ بِنْتَ إِمَامِهِمْ وَ صَاحِبِ قُرْبَانِهِمْ وَ كَانُوا بَنُو مَاتَانَ رُءُوسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ مُلُوكَهُمْ فَقَالَ زَكَرِيَّا أَنَا أَحَقُّ بِهَا عِنْدِي أُخْتُهَا فَقَالُوا لاَ حَتَّى نَقْتَرِعَ عَلَيْهَا فَانْطَلَقُوا وَ كَانُوا سَبْعَة وَ عِشْرِينَ إِلَى نَهَرٍ فَأَلْقَوْا فِيهِ أَقْلاَمَهُمْ فَارْتَفَعَ قَلَمُ زَكَرِيَّا فَوْقَ اَلْمَاءِ وَ رَسَبَتْ أَقْلاَمُهُمْ فَتَكَفَّلَهَا وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا اَلْمِحْرٰابَ وَجَدَ عِنْدَهٰا رِزْقا فَيَقُولُ لَهَا أَنّٰى لَكِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ إِنَّ اَللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشٰاءُ بِغَيْرِ حِسٰابٍ تَكَلَّمَتْ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ كَمَا تَكَلَّمَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ هُوَ فِي اَلْمَهْدِ

فی تفسیر قوله تعالى: إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ‌ [ 36/3]

مجمع البحرين

, ج2 , ص233)

كانوا يقولون للصّنم: أُنثى بني فلان

يقال: هذه امرأة أُنثى ، إذا مُدحت بأنها كاملة من النِّساء؛ كما يقال: رجل ذَكَر، إذا وُصف بالكَمال.

تهذیب اللغة

, ج15 , ص106)

فِي اَلْأُنْثَيَيْنِ اَلدِّيَةُ

اَلْأُنْثَيَانِ‌ : الخصيان،

مجمع البحرين

, ج2 , ص234)

في الأُنْثَيَيْن الدِّيَةُ

الأُنثى:خلاف الذكَر،و جمعُها إِناث و أَنَاثَى .قال اللّٰه تعالى: وَ اَلْأُنْثىٰ‌ بِالْأُنْثىٰ‌ قال الفقهاء:تُقاد الأنثى بالذكر و الذكر بالأنثى،و لا يلزم ورثتها شيء.و روي عن عليّ عليه السلام وجوبُ‌ القصاص على الرجل إِذا قتل امرأة بشرط إِلزام أوليائها نصفَ دية الرجل.و أُنْثَيَا الرجل:معروفتان

بنى جداره بالأنثى و الذكر

المراد بالأنثى و الذكر هنا:اللّبنتان المتخالفتان(المجمع:سمط).

غريب الحديث في الكتب الأربعة

, ص69)

ضرب المثل الأُنْثَى

الكلامُ ذكَرٌ،و الجوابُ أُنْثى ،و لا بُدَّ مِنَ النِّتاجِ عِنْدَ الازدواجِ .

‏فرائد الخرائد في الأمثال

, ص432)

الأُنْثَى في الاصطلاح

الأُنْثَىٰ

(انظر: امرأة، أُنوثة)

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج18 , ص65)

الاُنوثة خلاف الذكورة، والاُنثى خلاف الذكر من كلّ شيء، والجمع إناث . وهي في كلمات الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

, ج3 , ص467)

خايه(تكملة/27) ¦¦

ماده(المرقاة/3)،(تكملة/27)،ماده،زن(مقدّمة/166)،(تكملة/27)

‏اصطلاحات پزشکی

, ص39)

بالضم ماده جمعها إناث و آنث، إيناثا ماده زادن و إذا كان ذلك عادتها فهي مئناث،و رجل مئناث أيضاً،لأنهما يستويان في مفعال تأنيث الإسم،خلاف تذكيره.

بحر الجواهر

, ص54)

1 - في الإنسان و الحيوان؛ الذي يقوم بوظيفة الإنجاب و الولادة. 2 - الآلة المجوفة التي يدخلها جزء آخر لإكمالها. 3 - في النبات؛ الجزء من النبات الذي ينتج الفاكهة.

‏القاموس الطبي العربي

, ص135)

الأُنْثَيَان

دو گوش(تكملة/25)،هر دو گوش(قانون/ج 1657/3)،(السّامى/369) ¦¦

دو خايۀ مرد(مقدّمة/201)،هر دو گوش(السّامى/369)

‏اصطلاحات پزشکی

, ص39)

بالضم الخصيتان و هما ايضا الاذنان لغة يمانية

قاموس الأطباء

, ص75)

لغة: الخصيتان. اصطلاحا: يستعمل بنفس المعنى اللغوي. - قال الراغب: لمّا شبه في حكم اللفظ بعض الأشياء بالذكر ذكر أحكامه و بعضها بالأنثى أنث أحكامه نحو يد، و أذن. و الخصية سمّيت الخصية لتأنيث لفظ: «أنثيين». «المفردات (أنث) ص 27، و المصباح المنير (أنث) ص 10، و معجم مقاييس اللغة (أنث) ص 93، و التوقيف ص 97».

معجم المصطلحات الفقهیة

, ص303)

السليل و الانثى و السليلة

بچه در آن وقت كه بزايد از مادر(السّامى/49)

‏اصطلاحات پزشکی

, ص108)

الذَّكر و الاُنثى

«الذَّكر» في اللغة: خلاف الاُنثى، و مفهومهما في اللغة و العرف أجلى من أن يعرّف بغيرهما من الألفاظ. و جمع الاُنثى: إناث، و أناثي، و هي أعم من البالغين و غير البالغين، كما أنّ الذَّكر كذلك، و هي في جميع الحيوانات تعتبر أضعف من الذَّكر في القوى النفسيّة و الجسميّة. و يسمّى الصنفان إذا بلغا: المرء، و المرأة. و ليس للَّفظين مصطلح خاصّ شرعي أو متشرّعي، و قد وقع كلّ واحد منهما في الشريعة موضوعاً للأحكام، و في الفقه مورداً للبحث. و ليعلم أوّلاً أنّ الذَّكر و الاُنثى صنفان من نوع الإنسان، يشتركان في الصفات الروحيّة و الملكات النفسيّة فضائلها و رذائلها، إلّاشيئاً يسيراً يفترقان فيه، كما أنّهما يشتركان أيضاً في أغلب الأحكام الدينيّة في اُصولها و فروعها و أخلاقها. نعم، قد افترقا في نظر الشرع - بل و العقل - في عدّة من الأحكام الفرديّة و الاجتماعيّة رُوعيَ فيها صلاح حالها أو حاله أو حالهما أو حال المجتمع، و إن شئت قلت: إنّ اختلافهما في الجملة في طبيعتهما و حقيقتهما الجسميّة، و في الصفات النفسانيّة أوجبت اختلافهما في بعض الأحكام، بحيث لو كانا مساويين كان ذلك على خلاف حكمة التكوين و مصالح التشريع. و بالجملة، الرجل و المرأة يشتركان في أركان الدين، بمعنى أنّهما يتساويان في جميع الاُصول الاعتقاديّة سواء الخمسة الأصليّة و ما يتبعها من سائر العقائد، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعيّة و هي اُمّهات تلك الأحكام و اُصول الفروع، و هي تتفرّق و تتمايز عنه في شيء من الفروع ذكره الأصحاب في خلال أبواب الفقه بتناسب مسائلها، و نشير هنا إلى عدّة من موارد الافتراق التي عقدنا هذين العنوانين عمدة لبيانها: الأوّل: افتراقهما في زمان البلوغ و أسبابه، فالاُنثى تدرك و تبلغ الحلم إذا تمّ لها تسع سنين من عمرها، و الذَّكر يبلغ الحلم إذا تمّ له خمس عشرة سنة. و لو سبقه الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن على العانة أو اللحية أو الشارب قبلَ تمام السنين، كانت علامة لتقدّم البلوغ، كما أنّه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدّم بلوغها. و العلائم مورد اختلاف بين الفريقين، بل و بين أصحابنا أيضاً، أشهرُها أو أحسنُها ما ذكرنا. الثاني: افتراقهما في وجوب تستّر كلّ منهما عن الآخر و كيفيّة ذلك؛ فيجب عليها التستّر بمعنى تغطية البدن كله ماعدا الوجه و الكفّين عن غير محارمها من الرجال، و يحرم عليها إبداء الزينة و مواضعها لهم، فبدنها كلّه عورة عدا الموضعين. و أمّا الذَّكر فلا يجب عليه التستّر من الأجنبيّات و إن علم نظرهنّ إليه، فبدنُ الرجل غير عورةٍ غير العورة، و هذا ممّا دلّ عليه الكتاب الكريم و السنّة المنقولة عن أهل البيت عن النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله، و توافقت عليه الإجماع و السيرة و الضرورة عند المسلمين. ثمّ إنّه لا يبعد القول بالملازمة بين جواز إبداء الجسد من طرف و جواز النظر بلا ريبة و تلذّذ من الآخر في الجملة، بمعنى أنّ للرجل النظر إلى الوجه و الكفّين منها، و للمرأة النظر إلى ما جرت العادة بعدم تستّره منه، و المسألة خلافيّة. الثالث: افتراقهما في الميراث؛ فنصيب الذَّكر مثلُ حظّ الاُنثيين، و نصيبها نصف ما للذَّكر من الحظّ في أغلب مراتب النَّسَب و السَّبَب، فللذَّكر من الأولاد مثل حظّ الاُنثيين منهم، و للإخوة من الأبوين أو الأب مثل حظّ الاُنثيين منهم، و للاُمّ نصف حظّ الأب، و للعمّة نصف حظّ العمّ، و للزوجة نصف حظّ الزوج. و هذا غير مخالف للعدل في التشريع، الذي لوحظ في جميع قواعد الدين و قوانينه؛ فإنّه لابدّ في لحاظ العدل من نسبة كلّ حكم إلى بقيّة الأجزاء من مجموع الشريعة؛ فإذا شرّع في الدين لابن الميّت أن يتزوّج بامرأة و يتكفّل لنفقتها، و لبنته أن تتزوّج برجل و تلقي كَلَّها في النفقة إليه، كان العدل حينئذٍ قسمة التركة كما شرّعه، و الحكم تابع للأغلب من الملاكات. الرابع: أنّهما يفترقان في دية النفس و الأعضاء و المنافع، بل و في قصاصها أيضاً في الجملة؛ فإنّ دية الاُنثى في القتل نصف دية الذَّكر، و دية أعضائها أيضاً على النصف من دية أعضائه، و دية زوال منافعها - كإزالة قوّة السمع و البصر و غيرهما - على النصف منه، و قد يتساويان في بعض الموارد؛ و التفصيل في الفقه. الخامس : افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما في عدّة من الاُمور الدخيلة في عيشهما و دوام مصاحبتهما: منها : النفقة؛ فإنّه تستحقّها منه دون العكس في النكاح الدائم، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه - من المسكن و اللباس و الغذاء و الدواء و غيرها - و إن كان فقيراً معسراً لا يجد غير نفقتهما و كانت غنية موسرة غير محتاجة إليه. و منها : خروجها عن البيت، فليس لها ذلك إلى سفر و نحوه بدون إذنه و رضاه، و له الخروج بدون إذنها، و يستثنى من ذلك سفر الحجّ الواجب و عند الاضطرار و عند التظلّم عنه أو نحو ذلك. و منها: عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلاً عن غير العبادة، فيما إذا أضرّت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع و نحوه. و منها : الولاية على أولادهما؛ فإنّ له الولاية على نفوسهم و أموالهم بالتصرّف التربوي و التعليمي بالنسبة لأنفسهم، و التصرّف على وفق الصلاح في أموالهم، و ليس لها ذلك فيما عدا الحضانة، كما ستعرف. و منها: نفقة أولادهما؛ فإنّها عليه دونها ما دام كان متمكّناً عن ذلك، و إلّاكانت على جدّهم أو عليها، و من جملة ذلك إرضاعهم أيّام الرضاعة؛ فإنّ اُجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها. و منها : حقّ الحضانة، و هو حقّ تربية الأولاد و التصدّي لأمر حفظهم و حضانتهم مدّة الرضاع؛ فإنّ الاُمّ أحقّ بذلك في تلك المدّة، و بعد انقضائها كان الأب أحقّ بالذَّكر، و الاُمّ بالاُنثى حتّى تبلغ سبع سنين، ثمّ يكون الأب أيضاً أحقّ بها، و مدّة الحضانة إلى البلوغ. السادس: افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي؛ فإنّه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور عليهنّ في المعارك و أخذ السلاح للمحاربة، و لا بأس بحضورهنّ لتداوي الجرحي و طبخ الغذاء و سقي الماء و نحو ذلك؛ و أمّا الجهاد الدفاعي، فهو واجب على جميع المكلّفين القادرين عليه؛ رجالاً كانوا، أو إناثاً. السابع : افتراقهما في نقصان حظّهن من العبادات؛ فإنّه يسقط عنها الفرائض الخمس اليوميّة و سائر العبادات المشروطة بالطهارة مِن الحدث الأكبر، كالصوم و الطواف و الاعتكاف، أيّام عادتها في الحيض و النفاس، بل و يحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيّام لصيرورتها بدعة حينئذٍ. الثامن : افتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح؛ فإنّه ليس لها تزويج نفسها و لو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكراً إلّابإذن أبيها أو جدّها للأب، و لو كانت أيماً استقلّت في أمرها؛ و أمّا الذَّكر فيستقلّ بالنكاح، و لا يتوقّف على إذنهما. التاسع : افتراقهما أيّام رضاعتهما و عدم تغذّيهما، في أنّه إذا أصاب بوله شيئاً يطهّر بصبّ الماء عليه، بحيث يغلب على البول من غير حاجة إلى إخراج الغسالة، و إذا أصاب بولها شيئاً كان كبول الكبير مشروطاً بشروط. العاشر: افتراقهما في استعمال الحرير و الذهب؛ فإنّه يحلّ لها لبس الحرير المحض و التزيّن بالذهب، و هما محرّمان على الذِّكر. و يحرّم على كلّ منهما أيضاً التلبّس بما يختصّ بالآخر، فيحرّم عليها لبس العمامة و الرداء، و عليه الخمار و المئزر على الأحوط فيهما. الحادي عشر : افتراقهما في محرّمات الإحرام؛ فيحرّم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب و برقع و نحوهما دونه، و يحرّم عليه تغطية الرأس دونها. و يحلّ عليها لبس المخيط و ما يستر ظَهر القدم و التظليل. و يحرم الجميع عليه، و يجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة. و يجب عليها التقصير دون الحلق. الثاني عشر : إفتراقهما في قراءة الصلاة؛ فيجب عليه الجهر بها في الصبح و المغرب و العشاء، و لها التخيير بين الجهر و الإخفات فيها إلّامع سماع الأجنبي فتخفت. و يتساويان في الإخفاتيّة و في سائر الصلوات. الثالث عشر : افتراقهما في إمامة الصلاة؛ فلا يجوزلهنّ الإمامة على الرجال في الجمعة و الجماعة، و يجوز لهم الإمامة عليهنّ. الرابع عشر: افتراقهما في التصدّي لولاية أمر المسلمين بنصب خاصّ أو عامّ من جانب المعصوم؛ فإنّ الظاهر أنّه كما لم يشرّع لهنّ منصب النبوّة و الرسالة في إبلاغ الأديان و الشرائع و الإمامة المنصوصة من قِبَل اللّٰه تعالى، كذلك لم يشرع لهنّ منصب الولاية المجعولة من قِبَل المعصوم على نفوس المجتمع و أموالهم، و هذا ما يستفاد من الكتاب الكريم و السنّة و مذاق الشارع الأقدس، و سنّة اللّٰه التي قد خلت في عبادة منذ أرسل الرسل و أنزل الكُتب. الخامس عشر: افتراقهما في منصب القضاء بين الناس؛ فإنّه لم يشرّع لهنّ ذلك و إن كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة، مع أنّ القضاء شعبة من الولاية التامّة و غصن من غصونها. السادس عشر : افتراقهما في الشهادة في مقام الدَّعاوي و المخاصمات من حيث الشاهد و المشهود به. أمّا الأوّل، فإنّ شهادة امرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل، ففيما تجب فيه شهادة رجلين تجب شهادة أربع نسوة، و فيما تجب فيه أربعة رجال، إذا نقص منهم واحد انضمّت إليهم امرأتان، و إذا نقص إثنان انضمّت أربع، و إذا نقص ثلاثة انضمّت ستّ من النساء على اختلاف في بعض الصُّوَر يطلب من الفقه. و أمّا الثاني، فإنّه يختصّ نفوذ شهادتهنّ بالاستقلال بالموارد التي يعسر اطّلاع الرجال عليها عادة، كالبكارة، و الولادة، و الرضاعة، و نحوها. و تجوز في غيرها مع الانضمام إلى الرجال، و لهم الاستقلال بالشهادة مع سائر الشروط مطلقاً. السابع عشر : افتراقهما في الارتداد عن فطرة؛ فإنّ المرتدّ الفطري يجب قتله، و لا تقبل توبته من جهة سقوط القتل، و تبين عنه زوجته بالارتداد، و تعتدّ عدّة الوفاة؛ و تقسم أمواله في ورثته؛ و المرتدّة فطرةً لا تبين عن زوجها بالارتداد، بل تعتدّ عدّة الطلاق، فإن تابت في مدّة العدّة و إلّابانت و خلدت في الحبس و لا تخرج أموالها عن ملكها. الثامن عشر: افتراقهما في الختان؛ فإنّ ختان الذَّكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، و هو مندوب لأوليائه قبل بلوغه. و لا يجب ختان الاُنثى؛ نعم، هو مندوب. التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجيّة بينهما بالطلاق و الفسخ و الانفساخ و الموت؛ فإنّه يجب عليها الاعتداد منه مطلقاً - إلّافي موارد معيّنة - و يحرم عليها التزويج من غيره أيّام الاعتداد؛ و لا يجب عليه الاعتداد منها مطلقاً، فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.

مصطلحات الفقه

, ص275)

الذكر في اللغة خلاف الأنثى و مفهومهما في اللغة و العرف أجلى من أن يعرف بغيرهما من الألفاظ، و جمع الأنثى إناث و اناثي، و هي أعم من البالغين و غير البالغين كما أن الذكر كذلك، و هي في جميع الحيوانات تعتبر أضعف من الذكر في القوى النفسية و الجسمية، و يسمى الصنفان إذا بلغا، المرء و المرأة، و ليس للفظين مصطلح خاص شرعي أو متشرعي و قد وقع كل واحد منهما في الشريعة موضوعا للأحكام و في الفقه موردا للبحث. و ليعلم أولا أن الذكر و الأنثى صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية و الملكات النفسية فضائلها و رذائلها إلاّ شيئا يسيرا يفترقان فيه كما انهما يشتركان أيضا في أغلب الأحكام الدينية في أصولها و فروعها و أخلاقها. نعم قد افترقا في نظر الشرع بل و العقل في عدة من الأحكام الفردية و الاجتماعية روعي فيها صلاح حالها أو حاله أو حالهما أو حال المجتمع، و ان شئت قلت ان اختلافهما في الجملة في طبيعتهما و حقيقتهما الجسمية، و في الصفات النفسانية أوجبت اختلافهما في بعض الأحكام بحيث لو كانا مساويين كان ذلك على خلاف حكمة التكوين و مصالح التشريع. و بالجملة الرجل و المرأة يشتركان في أركان الدين بمعنى انهما يتساويان في جميع الأصول الاعتقادية سواء الخمسة الأصلية و ما يتبعها من سائر العقائد، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية و هي أمهات تلك الأحكام و أصول الفروع، و هي تتفرق و تتمايز عنه في شيء من الفروع ذكره الأصحاب في خلال أبواب الفقه بتناسب مسائلها و نشير هنا إلى عدة من موارد الافتراق التي عقدنا هذين العنوانين عمدة لبيانها. الأول: افتراقهما في زمان البلوغ و أسبابه فالأنثى تدرك و تبلغ الحلم إذا تم لها تسع سنين من عمرها، و الذكر يبلغ الحلم إذا تم له خمس عشرة سنة، و لو سبقه الاحتلام أو نبات الشعر الخشن على العانة أو اللحية أو الشارب قبل تمام السنين، كانت علامة لتقدم البلوغ كما انه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدم بلوغها، و العلائم مورد اختلاف بين الفريقين بل و بين أصحابنا أيضا أشهرها أو أحسنها ما ذكرنا. الثاني: افتراقهما في وجوب تستر كل منهما عن الآخر و كيفية ذلك فيجب عليها التستر بمعنى تغطية البدن كله ما عدا الوجه و الكفين عن غير محارمها من الرجال، و يحرم عليها إبداء الزينة و مواضعها لهم، فبدنها كله عورة عدا الموضعين، و أما الذكر فلا يجب عليه التستر من الأجنبيات و ان علم نظرهن إليه، فبدن الرجل غير عورة، غير العورة، و هذا مما دل عليه الكتاب الكريم و السنة المنقولة عن أهل البيت عن النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و توافقت عليه الإجماع و السيرة و الضرورة عند المسلمين. ثم انه لا يبعد القول بالملازمة بين جواز إبداء الجسد من طرف و جواز النظر بلا ريبة و تلذذ من الآخر في الجملة، بمعنى ان الرجل النظر إلى الوجه و الكفين منها و للمرأة النظر إلى ما جرت العادة بعدم تستره منه و المسألة خلافية. الثالث: افتراقهما في الميراث فنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، و نصيبها نصف ما للذكر من الحظ في أغلب مراتب النسب و السبب، فللذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين منهم، و للاخوة من الأبوين أو الأب مثل حظ الأنثيين منهم، و للأم نصف حظ الأب، و للعمة نصف حظ العم، و للزوجة نصف حظ الزوج، و هذا غير مخالف للعدل في التشريع، الذي لوحظ في جميع قواعد الدين و قوانينه، فإنه لا بد في لحاظ العدل من نسبة كل حكم إلى بقية الأجزاء من مجموع الشريعة، فإذا شرع في الدين لابن الميت ان يتزوج بامرأة و يتكفل لنفقتها، و لبنته أن تتزوج برجل و تلقي كلّها في النفقة إليه، كان العدل حينئذ قسمة التركة كما شرعه، و الحكم تابع للأغلب من الملاكات. الرابع: انهما يفترقان في دية النفس و الأعضاء و المنافع، بل و في قصاصها أيضا في الجملة، فإن دية الأنثى في القتل نصف دية الذكر، و دية أعضائها أيضا على النصف من دية أعضائه، و دية زوال منافعها كإزالة قوة السمع و البصر و غيرهما على النصف منه، و قد يتساويان في بعض الموارد و التفصيل في الفقه. الخامس: افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما، في عدة من الأمور الدخيلة في عيشهما و دوام مصاحبتهما: منها: النفقة فإنه تستحقها منه دون العكس في النكاح الدائم، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من المسكن و اللباس و الغذاء و الدواء و غيرها و ان كان فقيرا معسرا لا يجد غير نفقتهما، و كانت غنية موسرة غير محتاجة إليه. و منها: خروجها عن البيت فليس لها ذلك إلى سفر و نحوه بدون إذنه و رضاه، و له الخروج بدون إذنها، و يستثني من ذلك سفر الحج الواجب و عند الاضطرار و عند التظلم عنه أو نحو ذلك. و منها: عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلا عن غير العبادة، فيما إذا أضرت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع و نحوه. و منها: الولاية على أولادهما، فإن له الولاية على نفوسهم و أموالهم بالتصرف التربوي و التعليمي بالنسبة لأنفسهم، و التصرف على وفق الصلاح في أموالهم و ليس لها ذلك فيما عدا الحضانة كما ستعرف. و منها: نفقة أولادهما فإنها عليه دونها ما دام كان متمكنا عن ذلك، و إلاّ كانت على جدهم أو عليها، و من جملة ذلك إرضاعهم أيام الرضاعة فان أجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها. و منها: حق الحضانة، و هو حق تربية الأولاد و التصدي لأمر حفظهم و حضانتهم مدة الرضاع، فان الأم أحق بذلك في تلك المدة، و بعد انقضائها كان الأب أحق بالذكر و الام بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأب أيضا أحق بها، و مدة الحضانة إلى البلوغ. السادس: افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي فإنه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور عليهن في المعارك و أخذ السلاح للمحاربة، و لا بأس بحضورهن لتداوي الجرحى و طبخ الغذاء و سقي الماء و نحو ذلك، و أما الجهاد الدفاعي فهو واجب على جميع المكلفين القادرين عليه رجالا كانوا أو إناثا. السابع: افتراقهما في نقصان حظهن من العبادات فإنه يسقط عنها الفرائض الخمس اليومية و سائر العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر كالصوم و الطواف و الاعتكاف، أيام عادتها في الحيض و النفاس بل و يحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيام لصيرورتها بدعة حينئذ. الثامن: افتراقهما في استقلال الإقدام على النكاح، فإنه ليس لها تزويج نفسها و لو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكرا إلاّ بإذن أبيها أو جدها للأب، و لو كانت أيما استقلت في أمرها، و أما الذكر فيستقل بالنكاح و لا يتوقف على إذنهما. التاسع: افتراقهما أيام رضاعتهما و عدم تغذيهما، في إنه إذا أصاب بوله شيئا يطهر بصب الماء عليه، بحيث يغلب على البول من غير حاجة إلى إخراج الغسالة، و إذا أصاب بولها شيئا كان كبول الكبير مشروطا بشروط. العاشر: افتراقهما في استعمال الحرير و الذهب، فإنه يحل لها لبس الحرير المحض و التزين بالذهب، و هما محرّمان على الذكر، و يحرم على كل منهما أيضا التلبس بما يختص بالآخر فيحرم عليها لبس العمامة و الرداء و عليه الخمار و المئزر على الأحوط فيهما. الحادي عشر: افتراقهما في محرمات الإحرام فيحرم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب و برقع و نحوهما دونه، و يحرم عليه تغطية الرأس دونها، و يحل عليها لبس المخيط و ما يستر ظهر القدم و التظليل، و يحرم الجميع عليه و يجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة، و يجب عليها التقصير دون الحلق. الثاني عشر: افتراقهما في قراءة الصلاة، فيجب عليه الجهر بها في الصبح و المغرب و العشاء، و لها التخيير بين الجهر و الإخفات فيها إلاّ مع سماع الأجنبي فتخفت، و يتساويان في الإخفاتية و في سائر الصلوات. الثالث عشر: افتراقهما في إمامة الصلاة فلا يجوز لهنّ الإمامة على الرجال في الجمعة و الجماعة و يجوز لهم الإمامة عليهن. الرابع عشر: افتراقهما في التصدي لولاية أمر المسلمين بنصب خاص أو عام من جانب المعصوم، فان الظاهر انه كما لم يشرع لهن منصب النبوة و الرسالة في إبلاغ الأديان و الشرائع و الإمامة المنصوصة من قبل اللّه تعالى، كذلك لم يشرع لهن منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم على نفوس المجتمع و أموالهم، و هذا ما يستفاد من الكتاب الكريم و السنة و مذاق الشارع الأقدس، و سنة اللّه التي قد خلت في عبادة منذ أرسل الرسل و أنزل الكتب. الخامس عشر: افتراقهما في منصب القضاء بين الناس، فإنه لم يشرع لهن ذلك و ان كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة، مع ان القضاء شعبة من الولاية التامة و غصن من غصونها. السادس عشر: افتراقهما في الشهادة في مقام الدعاوي و المخاصمات من حيث الشاهد و المشهود به، أما الأول فإن شهادة امرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل، ففيما تجب فيه شهادة رجلين تجب شهادة أربع نسوة، و فيما تجب فيه أربعة رجال، إذا نقص منهم واحد انضمت إليهم امرأتان، و إذا نقص اثنان انضمت أربع، و إذا نقص ثلاثة انضمت ست من النساء على اختلاف في بعض الصور يطلب من الفقه. و أما الثاني فإنه يختص نفوذ شهادتهن بالاستقلال بالموارد التي يعسر اطلاع الرجال عليها عادة، كالبكارة و الولادة و الرضاعة و نحوها، و تجوز في غيرها مع الانضمام إلى الرجال، و لهم الاستقلال بالشهادة مع سائر الشروط مطلقا. السابع عشر: افتراقهما في الارتداد عن فطرة فإن المرتد الفطري يجب قتله، و لا تقبل توبته من جهة سقوط القتل، و تبين عنه زوجته بالارتداد، و تعتد عدة الوفاة، و تقسم أمواله في ورثته، و المرتدة فطرة لا تبين عن زوجها بالارتداد بل تعتد عدة الطلاق، فان ثابت في مدة العدة و إلاّ بانت و خلدت في الحبس، و لا تخرج أموالها عن ملكها. الثامن عشر: افتراقهما في الختان فان ختان الذكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، و هو مندوب لأوليائه قبل بلوغه، و لا يجب ختان الأنثى نعم هو مندوب. التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجية بينهما بالطلاق و الفسخ و الانفساخ و الموت، فإنه يجب عليها الاعتداد منه مطلقا إلاّ في موارد معينة، و يحرم عليها التزويج من غيره أيام الاعتداد، و لا يجب عليه الاعتداد منها مطلقا فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.