الإِدْغَامُ فى اللغة ادخال الشيء فى الشيء يقال أدغمت الثياب فى الوعاء اذا أدخلتها و فى الصناعة اسكان الحرف الأول و ادراجه فى الثاني و يسمى الأول مدغما و الثاني مدغما فيه و قيل هو الباث الحرف فى مخرجه مقدار الباث الحرفين نحو مدّ و عدّ . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات (جرجانی)التعریفات (جرجانی)
, ص6) 
[في الانكليزية] Contraction [في الفرنسية] Contraction بالغين المعجمة هو في اللغة إدخال الشيء في الشيء. و هو إما مصدر من باب الإفعال كما ذهب إليه الكوفيون، و إما مصدر من باب الافتعال على أنّه بتشديد الدّال كما ذهب إليه البصريون. و بالجملة بتخفيف الدّال من عبارات الكوفيين و بتشديدها من عبارات البصريين كما في شرح اللباب في بحث العلم. و في اصطلاح الصرفيين و القرّاء و هو إلباث الحرف في مخرجه مقدار إلباث الحرفين في مخرجهما، كذا نقل عن جار اللّه، و نقض بمدة مدّ بها مقدار الحرفين كالسماء. و أيضا المقصود من الإدغام التخفيف و رفع الثقل، فلو كان هو عبارة عن الإلباث المذكور لعاد إلى موضوعه بالنقض. و لذا قيل إنّ الحرف المشدّد زمانه أقصر من زمان الحرف الواحد، فالأولى في تعريفه ما قيل من أنّه عبارة عن إدراج الحرف الأول في الثاني، و الحرف الأول يسمّى مدغما و الثاني مدغما فيه، هكذا في شرح مراح الأرواح ، و ضد الإدغام الاظهار. و الإدغام ينقسم إلى كبير و صغير. فالكبير هو ما كان فيه المدغم و المدغم فيه متحرّكين، سواء كانا مثلين أو جنسين أو متقاربين، سمّي به لأنه يسكن الأول و يدغم في الثاني، فيحصل فيه عملان فصار كبيرا. و قيل سمّي به لكثرة وقوعه إذ الحركة أكثر من السكون. و قيل لما فيه من الصعوبة. و الصغير هو ما كان فيه المدغم ساكنا فيدغم في الثاني فيحصل فيه عمل واحد. و لذا سمّي به كذا في الإتقان و شرح الشاطبي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص129)
في اللغة ادخال الشيء في الشيء تقول ادغمت الثوب في الوعاء اذا ادخلته فيه و ادغمت في الفرس اللجام اذا ادخلته في فيه*و في صناعة التصريف ان تاتى بحرفين اولهما ساكن و ثانيهما متحرك من مخرج واحد من غير فصل* و في الشافية الادغام ان تاتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد من غير فصل*و انما قال بحرفين اذ لا يتصور الادغام الا في حرفين و لا بد من سكون الاول ليتصل بالثاني اذ لو حرك حالة الحركة بينهما فلم يتصل بالثاني*و لا بد أيضا ان يكون الثاني متحركا لانه مبين للاول و الحرف الساكن كالميت لا يبين نفسه فكيف يبين غيره*و انما قال فمتحرك بالفاء دون ثم ليدل على انتفاء المهلة و لم يقل بالواو ليعلم الترتيب*و قوله من مخرج واحد احتراز من مثل فلس*و قوله من غير فصل احتراز من مثل ربرب*و يكون الادغام في المثلين او المختلفين ان كان من مخرج واحدا و من مخرجين متقاربين لكن بعد ان يصيرا مثلين ليمكن الادغام مثل ذب و عبدت و لبت و الاصل ذبب و عبدت و لبثت و قيل الباث الحرف في مخرجه مقدار الباث الحرفين نحو مد و اعد* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص62)
1-تحديده:الإدغام،لغة،هو إدخال شيء في شيء آخر،فتقول:أدغمت الثياب في الوعاء،و تعني أنك أدخلتها فيه.و الإدغام، اصطلاحا،هو إدخال حرف ساكن بحرف آخر مثله متحرّك،من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف،فيصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد،بحيث يرتفع اللسان و ينخفض دفعة واحدة،نحو:«مدّ»،«شدّ»، و أصلهما«شدد»و«مدد».و يكون الإدغام في حرفين دائما أولهما ساكن و ثانيهما متحرّك، و جميع الحروف تدغم و يدغم فيها،إلاّ الألف،لأنها ساكنة أبدا،فلا يمكن إدغام ما قبلها فيها،و لا يمكن إدغامها لأن الحرف يدغم في مثله،و ليس للألف مثل متحرّك حتى يصحّ الإدغام فيها. 2-صور التقاء المتماثلين:إذا اجتمع الحرفان المتماثلان،فإمّا أن يكونا متحرّكين،و إمّا أن يكون أحدهما متحرّكا و ثانيهما ساكنا،و إما أن يكون الأول ساكنا و الثاني متحركا،و إليك حكم الإدغام في كل هذه الصور. 1-إذا تحرّك الأوّل و سكّن الثاني، امتنع الإدغام،لأن حركة الحرف الأوّل قد فصلت بين المتماثلين،فتعذّر الاتصال،نحو: «ظننت»،و«يكتب ابنك فرضه»،و«مللت السفر». 2-إذا كان الأوّل ساكنا و الثاني متحرّكا،وجب الإدغام بالشروط التالية: أ-ألاّ يكون أول المتماثلين هاء السكت،فإذا كان هاء السكت امتنع الإدغام نحو الآية: مٰا أَغْنىٰ عَنِّي مٰالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطٰانِيَهْ (الحاقة:28-29). ب-ألاّ يكون أول المتماثلين مدّا في آخر الكلمة،فلا إدغام في نحو:«جاء الطلاب فاصطفّوا و دخلوا صفوفهم». ج-ألاّ يؤدّي الإدغام إلى لبس وزن بآخر،نحو:«قوول»مجهول«قاول» و«حوول»مجهول«حاول»حيث يمتنع الإدغام فيهما،كي لا يلتبسا بمجهول«قوّل» و«حوّل». 3-إذا كان المثلان متحرّكين،فالإدغام إمّا جائز،و إما واجب،و إما ممتنع.أمّا الإدغام الممتنع،ففي المواضع التالية: أ-أن يتصدّر المثلان،نحو:«ددن» (اللعب)،«تتر». ب-أن يكونا في اسم على وزن «فعل»،نحو:«درر»،أو في اسم على وزن «فعل»،نحو:«سرر»،«ذلل»أو«فعل»،نحو: «لمم»و«حلل»أو«فعل»،نحو«طلل»، «خبب». ج-أن يكون المثلان على وزن«أفعل» في التعجّب،نحو:«أحبب بالوطن». د-أن يعرض سكون أحد المثلين لاتصاله بضمير رفع متحرّك،نحو:«وددت، وددت،شددنا». ه-أن يكون المثلان في وزن ملحق بغيره،نحو:«جلبب»أو«هيلل»(قال:«لا إله إلا اللّه»)الملحقين ب«دحرج». و-أن يكون ممّا جاء شاذا في فك الإدغام،نحو:«دبب(إذا نبت الشعر)، و«ضببت الأرض»(إذا كثر ضبابها)، و«قطط الشعر»(إذا كان قصيرا جعدا). و أمّا الإدغام الجائز،ففي المواضع التالية: أ-أن يكون الثاني ساكنا بسكون عارض للجزم أو شبهه،نحو:«لم يمدّ-يمدد» و«شدّ-اشدد».و لكن فكّ الإدغام أولى. ب-أن يكونا تاءين في أول الفعل الماضي،نحو:«تتابع،اتّابع»و«تتبّع،اتّبع»، أو تاءين زائدتين في أول المضارع،نحو: «تتذكّر،تذكّر-تتمنّون،تمنّون-تتوقّد، توقّد»و منه الآية: وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ اَلْمَوْتَ (آل عمران:143). ج-أن يكونا تاءين في فعل بصيغة «افتعل»،نحو:«استتر،ستّر،يستتر،يستّر، استتار،ستّار». د-أن يكون عين الكلمة و لامها ياءين ثانيهما متحرّكة بحركة لازمة،نحو:«عيي- عيّ»و«حيي،حيّ»،أما إذا كانت حركة الثانية عارضة للإعراب،امتنع الادغام، نحو:«لن يحيي». ه-أن يكون المثلان في كلمتين،نحو: «كتب بالقلم،كتب بالقلم»و الملاحظ أن الإدغام الجائز في هذه الحالة يكون بإسكان المثل الأول كما يكون باللفظ لا بالخطّ. و أمّا الإدغام الواجب،ففي المواضع التالية: 1-أن يكون الحرفان المتجانسان في كلمة واحدة،سواء أكانا متحرّكين،نحو: «مدّ»(أصلها:مدد)،أم كان الحرف الأول ساكنا و الثاني متحرّكا،نحو:«جدّ»(أصلها: جدد). 2-أن يكون الحرفان المتجانسان متجاورين في كلمتين،و في هذه الحالة يجب الإدغام لفظا و خطّا إذا كان ثاني المثلين ضميرا،نحو:«سكتّ،سكنّا،عليّ»؛و يجب الإدغام لفظا لا خطا إذا كان غير ضمير، نحو:«أكتب بالريشة-استغفر ربّك». 3-ملحوظة:إذا كان الفعل ماضيا ثلاثيّا،مجرّدا مكسور العين،مضاعفا،مسندا إلى ضمير رفع متحرّك،جاز فيه ثلاثة أوجه. أ-استعماله تامّا مفكوك الإدغام،نحو: «ظللت». ب-حذف عينه مع بقاء حركة الفاء مفتوحة،نحو:«ظلت». ج-حذف عينه و نقل حركتها إلى الفاء بعد طرح حركتها،نحو:«ظلت». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص32)
هو إدخال حرف ساكن بحرف آخر مثله متحرِّك من غير الفصل بينهما بحركة أو بوقف، فيصير الحرفان، لشدّة اتصالهما، كحرف واحد بحيث يرتفع اللسان و ينخفض دفعة واحدة، نحو: «مَرَّ». و هو، في علم التجويد أو علم القراءات، ميل النون أو التنوين إلى مخرج ما يليه من حروف يجمعها قولك: «يرملون»، و هو نوعان: ادغام بغنَّة: و هو أن يأتي بعد النون أو التنوين أحد أحرف: ينمو. أو أن يأتي بعد النون أو التنوين حرف الراء أو اللام و يسمى إدغاماً بغير غنّة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص22)
الكبير منه هو إدراج الحرف المتحرك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، و الصغير منه و هو إدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه، و إدغام التنوين و النون الساكنة في حروف «يرملون». (التحرير - قراءة الصلاة). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیةالاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة
, ص13)
أوّلاً - التعريف: *لغة: الإدغام - وزان إفعال - مصدر أُدغم، معناه إدخال الشيء في الشيء يقال: أدغمه اللّٰه أي أدخله القبر ، و أدغمت الفرسَ اللجامَ إذا أدخلته في فيه ، و استعمل مجازاً في إدغام الحروف و الكلمات ببعضها بمعنى إدخال بعضها في بعض ليفيد معنى الدمج و الإدراج . و الادّغام - بتشديد الدال - بمعنى الإدغام بتخفيفها، يقال: أدغمت الحرف، و ادَّغمته على افتعلته . *اصطلاحاً: و الإدغام باصطلاح علماء الصرف و التجويد هو التلفّظ بحرفين حرفاً كالثاني، مشدّداً ، و بتعبير آخر هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة، و وضعك إيّاه بهما موضعاً واحداً . و الفقهاء استعملوا الإدغام في معناه عند أهل اللغة و التجويد، و ليس لهم فيه اصطلاح خاصّ به، و لم تتعدّ موارد استعمالهم له حدود الإدغام في اللفظ. نعم، قد يطلق الإدغام في كلماتهم أحياناً على إسقاط بعض الحروف من التلفّظ، و عدم إظهارها أصلاً فيه، و حمل بعض ما في الروايات عليه ، كما حمل على حالة المسارعة في التلفّظ بالحروف بما يؤدّي إلى دمجها و اتّصالها .لكنّ الظاهر رجوعهما إلى المعنى اللغوي؛ لأنّه دمج لبعض الكلمات ببعض. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإظهار: و هو في القراءة يقابل الإدغام تقابل الضدّين؛ لأنّه يستدعي إخراج كلّ حرف من مخرجه من غير غُنّة ، و الإدغام يستدعي إدراج حرف بحرف آخر أو إسقاطه. 2 - الإخفاء: و هو في القراءة حالة وسط بين الإدغام و الإظهار مع مراعاة الغُنّة ، فهو يقارب الإدغام لتقارب مخارج الحروف فيه، لكن لا يجعلها حرفاً واحداً كما في الإدغام. 3 - الإقلاب: و هو في القراءة إبدال حرف بحرفٍ آخر يلتقي معه مخرجاً مع مراعاة الغُنّة مثل (أنبئهم) و (من بعدهم)، و هو يشابه الإدغام من جهة أنّه يقارب بين مخارج الحروف و إن لم يدخل أحدهما بالآخر. 4 - الإفصاح: و هو في اللغة بمعنى التبيين، و يقابله الإعجام و الإدغام ببعض معانيه أيضاً. ثالثاً - أقسام الإدغام: ينقسم الإدغام إلى: 1 - الإدغام الكبير: و هو ما كان الحرف الأوّل من الحرفين المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين متحرّكاً ، فيسكن ثمّ يدغم في الحرف الثاني ، و المراد بالمتماثلين اتّفاق الحرفين مخرجاً و صفةً من قبيل (الكتاب بالحقّ) (و الناس سكارى)، و المراد بالمتجانسين ما اتّفقا مخرجاً و اختلفا صفةً نحو (يعذّب من يشاء)، و المراد بالمتقاربين ما تقاربا مخرجاً و صفةً نحو (حيث شئتما). و سمّي كبيراً لكثرة وقوعه؛ إذ الحركة أكثر من السكون، و قيل: لتأثيره إسكان المتحرّك قبل إدغامه، و قيل: لما فيه من الصعوبة، و قيل: لشموله نوعي المثلين و الجنسين و المتقاربين .و قيل: لأنّ فيه عملين و هما الإسكان و الإدراج، خلافاً للإدغام الصغير الذي يقتضي عملاً واحداً هو الإدراج فقط . 2 - الإدغام الصغير: و هو أن يكون أوّل الحرفين ساكناً أصلاً فيندرج في الثاني المتحرّك، سواء أ كان الحرفان متماثلين نحو (هل لك)، أم متقاربين نحو (من ربّك). رابعاً - صفة الإدغام (حكمه التكليفي): تترتّب على الإدغام بعض الأحكام التكليفيّة بسبب عروض بعض العناوين الاُخرى عليه، كعروض الوجوب له بسبب وقوعه جزءاً في القراءة، و عروض الحرمة له بسبب بطلان العبادة به - بناءً على أنّ فعله في غير موضعه و تركه في موضعه مبطلان للعبادة المشروطة ببعض الألفاظ، و بناءً على حرمة إبطال العبادة عموماً أو في خصوص بعض العبادات - و عروض الكراهة له بسبب منافاته؛ لما دلّ على استحباب تحسين الصوت في قراءة القرآن. قال الشيخ الطوسي في ذلك: «فأمّا من قرأ [القرآن] بالألحان نظرت، فإن كان يبيّن الحروف و لا يدغم بعضها في بعض فهو مستحبّ، و إن كان يدغم بعض الحروف في بعض و لا يفهم ما يقول، كره ذلك» . نعم، الإدغام بمعنى إسقاط بعض حروف ألفاظ العبادات أو بمعنى المسارعة و عدم التأنّي فيها أو في بعض الأعمال قد يكون مكروهاً أو مستحبّاً تركه عند بعض الفقهاء بناءً على عدم إبطال ذلك للعبادة. قال ابن إدريس الحلّي في الأذان و الإقامة: «و ينبغي أن يفصح فيهما بالحروف، و بالهاء في الشهادتين، و المراد بالهاء هاء إله...لأنّ بعض الناس ربّما أدغم الهاء في لا إله إلّا اللّٰه...» . و قال العلّامة الحلّي: «و يستحبّ له [\المؤذّن] أن يظهر الهاء في لفظتي (اللّٰه) و (الصلاة)...لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء» ، قلنا: و كيف يقول؟ قال: «يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه..»» . و قال أيضاً: «يكره أذان اللاحن... و لا يسقط الهاء من اسمه تعالى، و اسم الصلاة، و لا الحاء من الفلاح، قال عليه السلام: «لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء...» » . و قال الشهيد الأوّل: «يستحبّ التأنّي في الأذان...لقول الباقر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء، و الإقامة حدر» .قلت: الظاهر أنّه ألف (اللّٰه) الأخيرة غير المكتوبة، و هاؤه في آخر الشهادتين.و عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يؤذّن...»، و كذا الألف و الهاء في الصلاة من (حيّ على الصلاة)» . و قال المحقّق النراقي في مستحبّات الأذان و الإقامة: «و منها: الإفصاح بالألف و الهاء...و الظاهر أنّ المراد بالألف و الهاء - كما صرّح به في البحار...- كلّ ألف و همزة و هاء؛ لإطلاق الأخبار...و إدغام كثير من الناس أو إدراجهم في البعض جارٍ في البواقي أيضاً...» . و قال المحقّق الهمداني فيها أيضاً: «و الثاني: أن يقف على أواخر الفصول في كلّ من الأذان و الإقامة...قال أبو جعفر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء...»...ثمّ إنّ المراد بالألف و الهاء المأمور بإفصاحهما في هذه الرواية... يحتمل أن يكون مطلق الألف و الهاء الواقعتين في الأذان و تخصيص الحرفين بذلك؛ لوقوع اللبس و الإدغام فيهما غالباً» . و قد عدّ بعض الفقهاء ترك الإدغام الكبير من سنن القراءة في الصلاة أيضاً. قال الشهيد الأوّل: «[من] سنن القراءة...ترك الإدغام الكبير في الصلاة» . لكن بعض هذه الكلمات قد تكون له علاقة بالإدغام، من جهة أنّ فيه تقليلاً لعدد الحروف المتلفّظ بها فيقلّ الأجر تبعاً لذلك، فالمكروه هو ذلك العنوان لا خصوص الإدغام. قال بهاء الدين العاملي معلّقاً على عبارة الشهيد الأخيرة: «العاشر [من التروك المستحبّة في الصلاة]: ترك الإدغام الكبير، فإنّ الحرف الواحد في الصلاة قائماً بمائة حسنة، و قاعداً بخمسين كما في الخبر» . بل سيأتي أنّ جملة من الفقهاء عدّ ذلك في شروط صحّة العمل، لا من مستحبّاته أو مكروهاته أو سننه، و دليلهم فيما يذكرونه الأدلّة المذكورة هنا حيث يحملون النهي الوارد في الروايات المتقدّمة على الإرشاد إلى البطلان لا على النهي التكليفي.إلّا أن يكون ذلك من جملة القراءات المعتبرة فيكون النهي تنزيهيّاً حينئذٍ. خامساً - أثر الإدغام: يتوقّف إحراز صحّة العمل المتضمّن لبعض الأفعال على أدائها بصورة صحيحة؛ إذ العمل الذي يؤتى ببعض أفعاله بصورة غير صحيحة - و إن صدق عليه اسمه بناءً على أنّ العناوين موضوعة للأعمّ من غير اختصاص بالصحيح من الأعمال - ليس مصداقاً للمعتبر شرعاً، فلا جزم بصحّته، و مع الشكّ في الصحّة و عدمها بسبب فقدان بعض ما هو دخيل في العمل فإنّ الأصل العدم. و بناءً على هذه القاعدة فالأعمال المشتملة على بعض الألفاظ تتوقّف صحّتها على صحّة التلفّظ بها بمراعاة أحوال اللفظ المعتبرة عند أهل اللغة، ففي العربيّة يعتبر في صحّة التلفّظ مراعاة الإدغام و الإظهار و الإقلاب و الإخفاء و غيرها، و بدون ذلك تكون في حكم غير الصحيحة في عدم إجزائها عن العمل المأمور به أو المعتبر من قبل الشارع. فالإدغام في موضع الإدغام مؤثّر في صحّة العمل المشتمل على اللفظ مثل الصلاة و تلاوة القرآن و الحجّ و كثير من العقود و الإيقاعات، و كذلك تركه في غير موضعه مؤثّر فيها أيضاً، فلو فعل الإدغام فيها حيث يترك أو تركه حيث يفعل لم يكن آتياً بالعمل المأمور به أو المعتبر على وجهه الشرعي، و مقتضى القاعدة عدم جواز الاكتفاء به. و قد طبّق الفقهاء هذه القاعدة عند تعرّضهم لموارد الإدغام، و صرّحوا بنتيجتها في الأذان و الإقامة و الصلاة و إحرام الحجّ و غيرها.ففي الأذان و الإقامة قال الشهيد الثاني: «و لو أسقط الهاء من اسمه تعالى أو من (الصلاة)، أو الحاء من (الفلاح) لم يعتدّ به؛ لنقصان حروف الأذان، فلا يقوم بعضه مقامه، و لما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء»» . و قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في شرائط الأذان و الإقامة: «و منها: أنّه لا بدّ من المحافظة على هيئات الفصول، فلو حذف الألف...أو أخلّ بإدغام في كلمةٍ - أمّا في كلمتين فلا بأس -...بطل ما فيه الخلل خاصّة إن لم يُدخل ذلك عمداً في ابتداء النيّة» . و في الصلاة قال الشهيد الأوّل: «و تبطل لو أخلّ بالفاتحة عمداً أو جهلاً...أو أخلّ ببعض و لو حرفاً...أو إدغاماً لا كبيراً» . و قال المحقّق الكركي في الإدغام: «و هو بمنزلة الإعراب حتى لو فكّ الإدغام - و إن لم يسقط عمداً - بطلت صلاته، و مثله ما لو ترك الإدغام الصغير...و وجه البطلان في هذه المواضع كلّها أنّه مع تعمّده يكون منهيّاً عمّا قرأه، فلا يكون محسوباً قرآناً، بل من كلام الآدميّين فتبطل به الصلاة» . و قال الشهيد الثاني: «و الإدغام بمنزلة الإعراب لا يجوز الإخلال به، فلو فكّه بطلت [صلاته] و إن لم يسقط الحرف» . و قال الفاضل الاصفهاني: «و لو أخلّ بحرف منها [\السورة] عمداً بطلت صلاته...أو ترك موالاة بين حروف كلمة بحيث خرجت عن مسمّى الكلمة عرفاً؛ فإنّه لحن مخلّ بالصورة كترك الإعراب و فكّ الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه الحرفان...» . و قال المحدّث البحراني: «قد صرّح الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب بأنّه يجب قراءة الحمد أجمع، و لا تصحّ الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمداً...و من الحروف التشديد في مواضعه فإنّه حرف و زيادة، أحدهما: الحرف، و الآخر: إدغامه في حرف آخر، و الإدغام بمنزلة الإعراب لا يجوز الإخلال به، فالإخلال بالإدغام إخلال بشيئين حينئذٍ، و لو فكّه بطلت و إن لم يسقط الحرف؛ لزوال الإدغام و عدم وقوع القراءة على الكيفيّة المنزلة» . لكنّ بعض الفقهاء أنكر وجوب رعاية الإدغام ما لم يكن تشديداً في أصل الكلمة، أو بسبب دخول ألف و لام التعريف على الحروف الشمسيّة فيها، و الظاهر أنّ ذلك راجع إلى عدم تأثير ذلك على المعنى، و عدم خروج اللفظ بتلك الهيئة عن الكيفيّة المعتبرة في النطق بالعربيّة و التلفّظ بها عندهم؛ و لذلك عدّه كثير منهم من المحسّنات في القراءة و من قواعد علم التجويد فقط. قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «و لو...فكّ المدغم من كلمتين... فلا بأس عليه...ثمّ لا يجب العمل على قراءتهم [\القرّاء السبعة] إلّا فيما يتعلّق بالمعاني...و أمّا المحسّنات في القراءة من إدغام بين كلمتين...فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة، و المحسّنات في علم البديع، و المستحبّات في مذاهب أهل التقوى» . و قال المحقّق النراقي في المدّ و الإدغام الصغير: «قد حكم جماعة من الفقهاء... بوجوب مراعاتهما...و الأصل يقتضي عدم وجوبهما أيضاً؛ لعدم دليل عليه، فإنّه لا يخرج بالإخلال بهما اللفظ عن كونه لفظاً عربيّاً و قرآناً عرفاً، و لا يتغيّر به المعنى، و لا الحرف عن كونه ذلك الحرف أصلاً» . و قال المحقّق النجفي: «و على كلّ حال فالظاهر إرادة التشديد من الإدغام الصغير في معقد نفي الخلاف في كلام الكركي... خلاف الإدغام الكبير...إذ لم أعرف أحداً قال بوجوب شيء منه من الأصحاب... بل يمكن المناقشة في إطلاق الوجوب في الإدغام الصغير...ضرورة عدم الدليل على وجوبه في مطلق المتقاربين في النحو، و لا في الصرف، بل و لا في علم القراءة... ضرورة عدم معروفيّة الإدغام عندهم إلّا في المتماثلين في كلمة واحدة أو كلمتين...و كأنّ الإدغام حينئذٍ من ضروريّات النطق بالكلمة أو الكلمتين معاً، و لعلّ مراد الأصحاب بالإدغام الصغير الذي نقلوا الإجماع على وجوبه هذا» . و قال أيضاً: «لا يجب ما ذكره علماء التجويد ممّا هو خارج عنها [\القراءة] من مدّ أو إدغام مع الغنّة و بدونها...حتى إدغام التنوين و النون الساكنة في أحد حروف يرملون» . و قال المحقق الهمداني: «لا تصحّ الصلاة مع الإخلال بشيء و لو بحرف واحد منها عمداً حتى التشديد، و لا فرق في الإخلال بالحرف بين نقصه أو إبداله... و كذا لا فرق في الإخلال بالتشديد بإتيان الكلمة المشتملة على الإدغام مخفّفة أو بفكّ الإدغام مع تحريك المدغم أو بدونه؛ فإنّها تختلّ بذلك...هذا فيما إذا كان التشديد معتبراً في قوام ذات الكلمة بمقتضى وضعه الإفرادي كتشديد كلمة الباء من (الربّ)، أو التركيبي كإدغام لام التعريف في الراء أو السين و نحوهما، و أمّا ما عدا ذلك ممّا أوجبه علماء التجويد... من الإدغام الصغير أو الكبير، و مع الغنّة أو بدونها فلم يدلّ دليل على اعتباره، و دعوى الإجماع عليه...غير ثابتة» . و قال السيد اليزدي: «الإدغام في مثل (مدّ) و (ردّ) ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب، سواء كانا متحرّكين...أو ساكنين...[و] الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة، أو التنوين أحد حروف (يرملون) مع الغنّة فيما عدا اللام و الراء، و لا معها فيهما، لكنّ الأقوى عدم وجوبه» . و قال أيضاً: «يجب إدغام اللام من الألف و اللام في أربعة عشر حرفاً و هي التاء و الثاء و الدال و الذال و الراء و الزاء و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون...[و] الأحوط الإدغام في...ما اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكناً، لكنّ الأقوى عدم وجوبه» . و قال السيد الخوئي: «لا شكّ في وجوب الإدغام فيما إذا اجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة سواء أ كانا متحرّكين كمدّ و ردّ، أو ساكنين كمصدرهما؛ لاعتبار ذلك في صحّة الكلمة و وقوعها عربيّة، فالتفكيك على خلاف قواعد اللغة، لا يصار إليه إلّا لدى الضرورة...و كيف كان فهو في حال الاختيار غير جائز بلا إشكال، كما نصّ عليه علماء الأدب» . و قال أيضاً: «صرّح علماء التجويد بوجوب الإدغام فيما إذا تعقّب التنوين أو النون الساكنة أحد حروف (يرملون) مع رعاية الغنّة فيما عدا اللام و الراء...لكنّ الظاهر أنّه لم يثبت الاعتبار بمثابة يستوجب الإخلال به الغلطيّة، أو الخروج عن قواعد اللغة و قانون المحاورة، و إنّما هو من محسّنات الكلام، و على تقدير الشكّ...فالمرجع أصالة البراءة...و عليه فالأقوى عدم وجوب الإدغام و إن كان الأحوط رعايته» . و قال كذلك: «إذا دخل حرف التعريف على أحد الحروف الشمسيّة أُدغم فيها... و المستند فيه دخل ذلك في صحّة اللفظ العربي كما تشهد به الاستعمالات الدارجة بينهم...» . و قال الإمام الخميني: «لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلاً عمّا يرجع إلى صفاتها من الشدّة و الرخوة...و لا الإدغام الكبير... بل و لا يلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغير، كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه، ك (من ربّك) بإدراج النون في الراء. نعم، الأحوط مراعاة المدّ اللازم... و إدغام التنوين و النون الساكنة في حروف (يرملون)» . و نحوها عبارة السيد الگلبايگاني . و يترتّب على كون الإدغام أو الإخلال به مبطلين للعمل اُمور: الأوّل: وجوب التعلّم لمن يدغم في غير موضع الإدغام أو يدع الإدغام اللازم في موضعه، إلّا مع اليأس أو ضيق الوقت عن ذلك، و ربّما أوجب عليه بعض الفقهاء الائتمام بغيره أو الاستنابة حيث تجوز كما في التلبية. قال المحقّق الكركي: «و من يبدل حرفاً بغيره...أو يدغم في غير موضعه...يجب عليهم بذل الجهد في إصلاح اللسان، و لا يُصلّون و في الوقت سعة مهما أمكن التعلّم، و مع اليأس يأتون بمقدورهم. و الظاهر عدم وجوب الائتمام حينئذٍ، بخلاف ما لو ضاق الوقت عن التعلّم مع إمكانه؛ فإنّ الظاهر الوجوب هنا، و الفرق أنّ الإصلاح هنا ممكن و هذا بدله، و في الأوّل ساقط بالكلّية فلا بدل له» . الثاني - بطلان إمامة من يدغم الحروف أو يدع الإدغام خلافاً لما تقتضيه اللغة لغيره، إلّا أن يكون مثله في الإدغام و تركه؛ و لذا صرّح جملة من الفقهاء بجواز إمامة الألثع و الأرتّ اللذين يدغمان الحروف ببعضها لمثلهما و عدم جوازها للسليم. قال العلّامة الحلّي: «الأرتّ، قال الشيخ: هو الذي يلحقه في أوّل كلامه ريح فيتعذّر عليه... و قال آخرون: الأرتّ هو الذي في لسانه رُتّة يدغم حرفاً في حرف و لا يبيّن الحروف... فعلى التفسير الأوّل يجوز إمامته، و على الثاني إن لم يخرج الحروف من مخارجها لم تجز إمامته إلّا بمثله؛ لأنّه يخلّ بواجب في القراءة فكان كالأُمّي» . و قال أيضاً: «و الأرتّ الذي يدغم حرفاً في حرف، و...لا يجوز أن يؤمّ السليم، و يجوز أن يؤمّ مثله» . و قال الشهيد الأوّل: «لا يصحّ الاقتداء...بمن يبدّل حرفاً بغيره كالألثغ...و الأرتّ الذي يدغم الحرف في الآخر...» . و قال ابن فهد الحلّي: «و يؤمّ كلّ من المقعد...و الأليغ الذي يدغم الحروف... مثله، لا سليماً كالعاجز عن حرف للقادر عليه، و إن عجز [القادر] عن غيره [من الحروف]» . نعم، إذا كان الإدغام أو تركه غير مبطل للصلاة برأي الإمام و مبطلاً على رأي المأموم فقد يقال بصحّة اقتداء المأموم به، و المسألة خلافيّة تعدّدت فيها الأقوال. قال السيد اليزدي: «و كذا [يشكل الاقتداء] إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده و باطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغامٍ لازم...نعم، يمكن أن يقال بالصحّة إذا تداركها المأموم بنفسه... بل يحتمل أن يقال: إنّ القراءة في عهدة الإمام، و يكفي خروجه عنها باعتقاده، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء» . و قال المحقّق الاصفهاني: «ربّما يستثنى من كلّية جواز الاقتداء بمن يصلّي صلاة صحيحة بحسب تكليفه ما إذا كانت القراءة مورد الاختلاف، كما إذا كان الإمام لا يرى...لزوم المدّ و الإدغام في مورد، و المأموم يرى لزومهما، نظراً إلى أنّ قراءة المأموم المشتملة...على المدّ و الإدغام لم يخرج الإمام عن عهدتهما...» . و قال السيد الخوئي في الفرض: «الأظهر هو التفصيل بين ما إذا كانت القراءة واجبة على المأموم، كما لو كان الاقتداء حال قراءة الإمام، و بين ما إذا لم تجب كما لو ائتمّ به حال ركوعه [في الركعة الثانية] فيصحّ الاقتداء في الثاني دون الأوّل...» . و السبب في اختلافهم - كما تبيّن من كلماتهم المتقدّمة - هو تحمّل الإمام المسئوليّة في القراءة عن المأموم وحده، أو تحمّل المأموم لها وحده و لزوم إحراز صحّتها منه، أو تحمّلهما لها معاً، فكلّ منهما مسئول عن إحراز صحّة القراءة. سادساً - مسّ علامات الإدغام: المشهور بين الفقهاء حرمة مسّ كتابة القرآن على غير طهارة، و ألحق بعض الفقهاء العلامات الدالّة على بعض الحروف كعلامة الإدغام. قال الشيخ الأنصاري: «لا يبعد دخول ما كتب فيه [\في القرآن] رسماً و إن لم يتلفّظ به...و أولى منه همزة الوصل و الحروف المبدلة بغيرها في الإدغام» . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج8 , ص58)
الكبير منه:هو ادراج الحرف المتحرك بعد اسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين. و الصغير منه:هو ادراج الساكن الأصلي فيما يقاربه و ادغام التنوين و النون الساكنة في حروف (يرملون). (التحرير) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیةالقاموس الجامع للمصطلحات الفقهیة
, ص16)
لغة: إدخال الشيء في الشيء، يقال: أدغمت اللجام في فم الفرس: أي أدخلته. و اصطلاحا: إسكان الحرف الأول، و إدماجه في الثاني. - و الأول: مدغم، و الثاني: مدغم فيه. و يعرفه علماء التجويد: بأنه التقاء حرف ساكن بحرف متحرّك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللّسان عند النّطق بهما دفعة واحدة، و يلزم العضو - اللّسان - موضعه. «المعجم الوسيط 298/1، و التعريفات ص 14، و التوقيف ص 45، و الكليات ص 65، و البرهان في تجويد القرآن للشيخ قمحاوى ص 7». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص120)
