الموصوف في علم الكلام كان (الأشعري) يقول إنّ معنى الموصوف من له صفة، و إنّ ذلك على وجهين، فتارة تكون له صفة بأن تكون الصفة قائمة به، و تارة تكون له صفة بأن تكون خبرا عنه و ذكرا يرجع إليه و يتعلّق به. (ابن فورك، مقالات الأشعري، 39، 12). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ج2 , ص2851) 
موصوف - الاسم كل لفظة دالّة على معنى من المعاني بلا زمان، و المسمّي هو القائل، و التسمية هي قول القائل، و المسمّى هو المعنى المشار إليه، و الواصف هو القائل، و الوصف هو قول القائل، و الموصوف هو الذات المشار إليه، و الصفة هي معنى متعلّق بالموصوف، و الناعت هو القائل، و النعت هو قول القائل، و المنعوت هو الذات المشار إليه، و ليس له لفظة رابعة تدلّ على معنى متعلّق بالمنعوت كما كانت الصفة متعلّقة بالموصوف (ص، ر 1، 313، 11) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص890)
Subject تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1557)
- في الشاهد لا يفهم من قول الرجل "شيء" مائيّة الذات، و لا من قوله "عالم و قادر" الصفة، و إنّما يفهم من الأول الوجود و الهستيّة، و من الثاني أنّه موصوف، لا أنّ فيه بيان مائيّة الذات كقول الرجل "جسم" ،إنّه ذكر مائيّة أنّه ذو أبعاد أو ذو جهات أو محتمل للنهاية و قابل للأعراض، و كذا ذا في الإنسان و سائر الأعيان (م، ح، 42، 9) - كان (الأشعري) يقول إنّ معنى الموصوف من له صفة و إنّ ذلك على وجهين، فتارة تكون له صفة بأن تكون الصفة قائمة به، و تارة تكون له صفة بأن تكون خبرا عنه و ذكرا يرجع إليه و يتعلّق به (أ، م، 39، 12) - إنّ الموصوف لا يحصل على صفة واحدة، لكون الفاعل على حالين؛ بل لا بدّ من أن يؤثّر كل حال يحصل عليه في حكم آخر، غير الذي تؤثّر فيه الحالة الأخرى. كما نقوله من أن كونه عالما، يؤثّر في كون الفعل محكما، و كونه قادرا، يؤثّر في إحداثه. و قد أجاب شيخنا أبو عبد اللّه، رحمه اللّه، عن ذلك: بأنّ المريد قد يصحّ أن يريد ما يعتقد حدوثه، و يستحيل أن يريد ما يعتقد أنّه لا يحدث. فيجب أن يكون كونه مريدا تابعا للاعتقاد، و أن يدلّ ذلك على أنّ القدرة تتعلّق بالشيء على وجه الحدوث لمّا لم يتعلّق بالاعتقاد، لأنّه قد يقدر الساهي و النائم. و قد ذكرنا من قبل، أنّ ما نعتقده حادثا نحو البقاء و غيره، فالإرادة لا تتعلّق به؛ بل تكون إرادة لا مراد لها؛ فإذن لا بدّ من القول بأنّه لا يصحّ أن نريد الشيء الذي يستحيل حدوثه. فأمّا ما صحّ حدوثه، فيصحّ أن نريده متى حصل معتقدا، و إنّما يفارق كونه مريدا لكونه قادرا في أنّه يتعلّق بالاعتقاد، فكونه قادرا لا يتعلّق به (ق، غ 8، 71، 8) - لا يمتنع أن يحصل للموصوف صفة عند وجود غيره، و إن لم تحصل تلك الصفة لكل واحد منهما إذا انفرد. ألا ترى أنّه قد يوجد ما ليس بجسم و ما ليس بجسم فيصيرا جسما، و على هذا الوجه تتألّف الجواهر المنفردة فتوصف بأنّها جسم. و قد ثبت أيضا أنّ المحلّ ليس بمتحرّك و كذلك الحركة، و إذا اجتمعا صار المحلّ متحرّكا (ق، غ 11، 356، 9) - إنّ خروج الموصوف عن صفة هو عليها لا يجري مجرى استحالة الحكم على الذات بعد صحّته؛ فلذلك صحّ في المعدومات (فيما) لم يزل أن يستحيل وجودها؛ لما فيه من قلب جنسها و لم يصحّ مما تقرّر الوجود له أن يخرج عن الوجود لأنّه من باب الإثبات و قد قال شيخنا أبو إسحاق: إنّ الجوهر لو صحّ فيه أن يجب عدمه في بعض الأحوال لاستمرار الأوقات عليه، و قد ثبت أنّه قد أتى عليه من الأوقات ما لا نهاية له لو كان هناك أوقات لوجب أن يستحيل وجوده الآن. و في بطلان ذلك دلالة على أنّه لا وقت يشار إليه إلاّ و يجوز أن يبقى إليه (ق، غ 11، 452، 12) - تعريف الموصوف يتوقّف على كون الوصف المعرّف بحيث ينتقل الذّهن من تصوّره إلى تصوّر ماهيّة الموصوف، لا على العلم بكون ذلك الوصف كذلك، حتّى يلزم المحال الّذي ذكره. و أمّا كون الموصوف هو الموصوف بذلك الوصف دون كلّ ما عداه، يقتضي كون الوصف إمّا مساويا للموصوف، و إمّا أخصّ منه. و الأوّل كالضّاحك للإنسان، و الثّاني كالكاتب له. و على التّقديرين يكون الوصف ملزوما و الموصوف لازما. و اللزوم إن كان عقليا انتقل العقل من تصوّر الملزوم إلى تصوّر اللازم، فيحصل التّعريف، و لا يكون العلم باللزوم شرطا في الانتقال، فلا يلزم ذلك المحال. و التّعريف في الأوّل يكون مطّردا منعكسا، و في الثاني مطّردا غير منعكس (ط، م، 8، 18) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم الکلامموسوعة مصطلحات علم الکلام الإسلامي
, ج2 , ص1357)
- الصفة «فلتسمّ» المحمول، و الموصوف الموضوع (ف، ق، 71، 4) - يسمّون (بعض الناس) الموصوف المسند إليه و يسمّون الصفة مسندا، و ربما سمّوا الصفة الخبر و المخبر به و الموصوف المخبر عنه (ف، أ، 57، 5) - جرت العادة في صناعة المنطق أن يسمّى المعنى الموصوف و المسند إليه و المخبر عنه موضوعا، و المعنى المسند و المعنى الذي هو الصفة و الخبر محمولا (ف، أ، 58، 6) - إذا قلت ب ج فمعناه أنّ كل ما يوصف ب ب فذلك الشيء موصوف بالفعل أنّه ج من غير زيادة أنّه موصوف به دائما أو غير دائم أو عند ما يوصف بأنّه ب أو وقتا آخر، معيّنا كان أحد الوقتين كالكسوف للقمر أو غير معيّن كالنفس للإنسان، فإنّ جميع هذا يدخل تحت قوله موصوف بأنّه ج لأنّ هذا أعمّ من كونه موصوفا دائما أو غير دائم و من كونه موصوفا بذلك عند ما يوصف ب ب أولا عند ذلك فقط، و كل ما يزاد على هذا فهو أخصّ من هذا، و إن كان لفظ لغة ما يوجب ذلك أو يوجب أنّه يكون للوقت الحاضر فتكون تلك اللغة ليس فيها حمل كما يستحقّه المعنى نفسه، بل أخصّ منه. و كذلك القول في السلب (س، ش، 64، 15) - التأم هذا القول (القضية) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ و الآخر خبرا، و يسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا و الآخر صفة، و يسمّي الفقهاء أحدهما حكما و الآخر محكوما عليه، و يسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا و هو المخبر عنه و الآخر محمولا و هو الخبر (غ، ح، 23، 11) - الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة (غ، ق، 50، 16) - ما قدّر أنّه من اللازم لموصوفه فنفس الموصوف ليس بواجب البقاء. فلا يكون العلم به علما بموجود واجب الوجود (ت، ر 1، 155، 11) - الموصوف بأفعل التفضيل لا بد و أن يكون بعض ما يضاف إليه و ذلك خاص بأفعل التفضيل حيث يكون مضافا، أمّا إذا لم يكن مضافا و ذكر بعده المفضل عليه مجرورا بمن لم يلزم حينئذ أن يكون المفضل من جنس المفضل عليه، و لهذا تقول زيد أجرى من الخيل، و لا يجوز أن تقول زيد أجرى الخيل، و تقول يوسف أحسن من أخوته و لا يجوز أن تقول يوسف أحسن أخوته، لأن إضافة أخوته إليه تستلزم خروجه منهم فليس هو بعضهم و لو قلت يوسف أحسن الأخوة من غير إضافة الأخوة إليه لجاز لأنه بعض الأخوة (و، م، 191، 33) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص1038)
مَوْصُوف هو الاسم الذي يدلّ على ذات متقبّلة للصّفات،نحو:رجل،شجرة،حيوان.أو هو الاسم الذي وصف،نحو«طفلا»في قولك: «شاهدت طفلا جميلا». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص662)
هو المنعوت، أو الاسم الموصوف. انظر: المنعوت، و الاسم الموصوف. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص636)
