مقائيس - طلبوا العلم بالمقائيس فلم تزدهم المقائيس من الحقّ إلاّ بعدا و إنّ دين اللّه لا يصاب بالمقائيس (كل، كف 1، 56، 6) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ج2 , ص1520) 
مقاييس - إن في الجوامع ابتداء كل شيء بالجوهر، يعني (أرسطو) بالجوامع المقاييس و بالجوهر ماهيّة الشيء المصنوع التي هي القياس (ش، ت، 878، 13) - كما أن الجوامع أي المقاييس التي تتولّد عنها المصنوعات إنما هي ماهيّات المصنوعات، كذلك الأمور المتكوّنة هي متولّدة عن ماهيّاتها سواء في ذلك الصناعة و الطبيعة (ش، ت، 879، 4) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص831)
- المقاييس تكون أو لا تكون بحالات واحدة من حالات الحدود، إذا كانت المقاييس مركّبة من مقدّمات ممكنة و مطلقة، أو مركّبة من مقدّمات ممكنة و اضطراريّة. غير أنّه في المقاييس المركّبة من موجبة ممكنة و سالبة مطلقة تكون النتيجة ممكنة. و أمّا في المقاييس التي السالبة فيها اضطرارية فإنّ النتيجة تكون فيها ممكنة و مطلقة سالبة. و هو بيّن أن هذه المقاييس كلّها غير تامة، و أنها تتم بالمقاييس التي ذكرت قبلها (أ، ق، 160، 11) - المقاييس التي في هذه الأشكال (الثلاثة) تتم بالمقاييس الكلّية التي في الشكل الأول و إليها تنحلّ (أ، ق، 176، 10) - كل المقاييس التي تكون برفع الكلام إلى المحال أما الكذب فنتيجة جزما، و أما المطلوب الأوّل فتوجبه شرطا إذا عرض شيء محال بوضع النقيضة، مثل أنه ليس للقطر و الضلع مقدار مشترك من أنه إذا وضع ذلك يعرض أن يكون العدد الزوج مساويا للعدد الفرد. فالذي ينتج جزما هو أن الزوج مساو للفرد. و أما الذي يتبيّن شرطا فهو أنّه ليس للقطر و الضلع مقدار مشترك، لأنه يجب عن نقيضه هذا القول الكذب، لأن هذا معنى أن يقاس على الشيء بالقياس الذي يرفع إلى المحال أن ينتج شيء محال بالنقيضة الموضوعة (أ، ق، 179، 7) - إن أخذت المقاييس بالمقدّمات المتصلة المحتاج إليها في المطلوب الأول، فإنّه يكون كل قياس من مقدّمات أزواج و من حدود أفراد، لأن الحدود أكثر من المقدّمات بواحد، و تكون النتائج نصف المقدّمات في العدد (أ، ق، 184، 10) - المقاييس الكلّية التي في الشكل الثاني فإنها تنحلّ إلى الشكل الأول. و أما الجزئية فواحد منها فقط ينحل إلى الأوّل (أ، ق، 218، 14) - أما مقاييس الشكل الثالث فليس تنحلّ كلّها إلى الشكل الأوّل. و أما مقاييس الشكل الأوّل فكلّها تنحلّ إلى الشكل الثالث (أ، ق، 219، 12) - أما المقاييس التي في الشكل الثالث فواحد منها فقط لا ينحلّ إلى الشكل الأوّل إذا لم تكن المقدّمة السالبة كلّية. و أمّا الباقية كلّها فتنحلّ (أ، ق، 220، 1) - أما المقاييس التي في الشكل الثاني فالواحد منها ينحلّ إلى الشكل الثالث، و أما الآخر فلا ينحلّ، لأنه إذا كانت المقدّمة السالبة كلّية تنحلّ (أ، ق، 221، 3) - أما المقاييس التي في الشكل الثالث فتنحلّ إلى الشكل الثاني إذا كانت المقدمة السالبة كلّية (أ، ق، 221، 10) - المقاييس كلّها تنحلّ إلى الشكل الأوّل (أ، ق، 221، 16) - لأن المقاييس منها كلّية و منها جزئية، فإن الكلّية أبدا تجمع أشياء كثيرة؛ و أما الجزئيّة فالموجبة منها تجمع أشياء كثيرة، و أما السالبة فإنها تجمع النتيجة فقط لأن المقدّمات الأخر تنعكس. و أما السالبة فليس تنعكس، و النتيجة هي شيء مقول على شيء (أ، ق، 229، 9) - في المقاييس من المقدّمات المتقابلة فليس يمكن أن يجتمع صدق، لأن القياس أبدا يكون مقابلا للشيء الموجود كالقول إن الخير ليس بخير، أو إن الحي ليس بحي (أ، ق، 276، 14) - في المقاييس الفاسدة لا شيء يمنع أن يكون الموضوع فيها نقيضه، مثل أنه إن كان الموضوع أن بعض الأعداد فرد، تكون المقدّمة أنه ليس بفرد، لأنه قد تبيّن أن القياس المضاد من المقدمات المتقابلة يكون (أ، ق، 277، 4) - أن تكون مبادئ جميع مقاييس واحدة بأعيانها فيتبيّن أن ذلك غير ممكن (أ، ب، 399، 7) - بعض المقاييس هي صادقة، و بعضها كاذبة (أ، ب، 399، 8) - المقاييس منها سالبة، و منها ما ليست كلّية (أ، ب، 412، 3) - المقاييس التي في الشكل الثاني هي كلها سالبة، و التي في الشكل الثالث غير كلّية (أ، ب، 412، 3) - المقاييس قد «تؤلّف» عن مقدمات شرطية و عن مقدمات جزمية (ف، ق، 76، 3) - الحد الأوسط موضوع لأحد الطرفين و محمول على الآخر. و المقاييس التي «تؤلّف» و ترتّب الحد الأوسط فيها بين الطرفين هذا الترتيب «تسمّى» مقاييس الشكل الأول 4 (ف، ق، 77، 3) - المقاييس المؤتلفة عن مقدّمات تيقّن بها اليقين الضروري تنقسم اذن ثلاثة أصناف: أحدها يفيد بذاته معرفة وجود الشيء فقط، و الثاني يفيد بذاته معرفة السبب فقط، و الثالث يفيد بذاته الأمرين جميعا (ف، ب، 26، 3) - ما كان من المقاييس يفيد علم السبب الذي هو سبب بالعرض، فليس هو داخلا في البراهين أصلا، اللّهم إلاّ أن يسمّى البرهان بالعرض (ف، ب، 27، 1) - إذا أخذت أجزاء المقاييس ثلاثتها شيئا واحدا فإن جزءي المطلوب لا محالة يكونان شيئا واحدا بعينه (ف، س، 150، 5) - الأمور العامية المطلقة التي تسوق الذهن إلى الانقياد المطلق تسمّى المقاييس و القياسات (ف، أ، 98، 11) - المقاييس التي تسوق الذهن إلى الانقياد لما هو حقّ يقين تسمّى البراهين و المقاييس اليقينيّة، و يضاف إليها الأمور التي بها تلتئم البراهين و الأمور التي يسهل على الذهن السبيل إلى الوقوف على البراهين و التي بها يستعين الإنسان من خارج على الوصول إلى الحقّ (ف، أ، 99، 10) - المقاييس بالجملة هي أشياء ترتّب في الذهن ترتيبا ما متى رتّبت ذلك الترتيب أشرف بها الذهن لا محالة على شيء آخر قد كان يجهله من قبل فيعلمه الآن، و يحصل حينئذ للذهن انقياد لما أشرف عليه أنّه كما علمه (ف، أ، 100، 3) - جميع المقاييس ترتقي إلى الضربين الأوّلين من الشكل الأول الشرطية و الجزئية و التي بالخلف (ز، ق، 166، 4) - جميع المقاييس ترتقي إلى الضربين الكلّيين من الشكل الأول (ز، ق، 166، 10) - تنحلّ مقاييس الشكل الأول إلى الشكلين الثاني و الثالث، و مقاييس الشكل الثاني إلى الأول و الثالث، و مقاييس الشكل الثالث إلى الأول و الثاني (ز، ق، 181، 13) - إن المقاييس منها صوادق و منها كواذب، و مبادئ الصادقة صادقة و مبادئ الكاذبة كاذبة (ز، ب، 266، 6) - المقاييس منها منتجة للكاذبة و يجب أن تكون مقدّماتها كاذبة، و منها منتجة للصادقة و هي و إن كانت قد يجوز أن تكون مقدّماتها كاذبة فذلك إنتاج يقع منها لا بالذات، بل بالعرض (س، ب، 185، 7) - المقائيس التي تنتج الكليات، تنتج الكلّي و الجزئي تحتها، و عكسها المستوى و عكس النقيض، و لكن تنتج الأوّل بالذات، و هذه بالعرض على سبيل اللزوم (مر، ت، 171، 16) - إنّ القضايا الشرطيّة نوعان متّصلة و منفصلة، و المتّصلة هي التي يلزم فيها حكم في قضيّة حمليّة لحكم في أخرى، و المنفصلة هي التي يعاند فيها حكم في إحداهما لحكم في أخرى... و المقاييس تتألف من هذه استثنائيّة و اقترانيّة (ب، م، 152، 24) - المقاييس التي تنتج الكلّيات تنتج الكلّي الموجب و السالب و الجزئيّ، و الجزئيّات التي تحته و عكسها المستوي و عكس النقيض لها أعني الكلّي الموجب و ما تحته (ب، م، 174، 3) - المقاييس المنتجة في هذا الشكل (الأول) كاملة (ش، ق، 158، 20) - المقاييس التي تأتلف من المقدّمات الاضطرارية... قريبة من المقاييس التي تأتلف من المقدّمات المطلقة (ش، ق، 175، 11) - المقاييس المنتجة في هذه المختلطة هي بعينها المقاييس المنتجة في غير المختلطة إلاّ أنها ضعفها، و ذلك أن الصنف الواحد بعينه يكون صنفين (ش، ق، 177، 2) - جميع المقاييس التي في هذه الأشكال (الوجودية)... ترتقي إلى الشكل الأول الذي فيها (ش، ق، 231، 4) - المقاييس التي ليست بحملية... كلها مضطرة إلى الحملية (ش، ق، 231، 8) - جميع أجناس المقاييس... يتم بالشكل الأول و إنها تنحل إلى الكلية منها (ش، ق، 237، 5) - المقاييس التي تنتج نتيجة واحدة... هي المنتجة بما تتضمّن من معنى المقول على الكلّ (ش، ق، 238، 20) - المقاييس منها ما ينتج نتائج كلّية، و منها ما ينتج نتائج جزئيّة (ش، ق، 279، 15) - المقاييس التي تنتج كلّية قد يلحقها و يعرض لها أن تنتج سوى النتيجة الأولى نتائج كثيرة (ش، ق، 279، 16) - المقاييس التي تنتج نتائج جزئيّة فإن التي ينتج منها الموجبة الجزئية قد يعرض لها أن تنتج الأولى نتائج كثيرة. و أما التي تنتج سالبة جزئيّة فليس تنتج غير النتيجة الأولى (ش، ق، 279، 17) - أن ينتج نتيجة واحدة بمقاييس مختلفة الحدود بأسرها فليس يمكن (ش، ق، 335، 2) - إذا اختلفت المقاييس فمبادئها مختلفة (ش، ب، 447، 13) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص948)
