الجزئي - إنّ الجزئي هو الشيء الذي يمتنع تعقّل ماهيّته محمولة على كثيرين، و الذي بإزائه هو الذي لا يمتنع ذلك فيه (س، شط، 72، 3) - الكلّي و الجزئي صفتان نسبيتان تعرضان لمتصوّرات الأذهان و موجودات الأعيان في الأذهان دون الأعيان (بغ، م 2، 13، 14) - الجزئي بما هو جزئي و إن كان أزليّا فليس يمكن حدّه (ش، ت، 987، 3) - أمّا الجزئي؛ فعبارة عن لفظ ما، مفهومه غير صالح لأن يشترك فيه كثيرون؛ كزيد، و عمرو؛ و كذلك كلّ ما وقع في امتداد الإشارة إليه. و ربّما يطلق لفظ الجزئي على ما يقال عليه و على غيره كلّيّ آخر؛ سواء كان صالحا لأن يشترك فيه كثيرون، كالإنسان و الفرس بالنّسبة إلى الحيوان؛ أو غير صالح، كزيد و عمرو بالنّسبة إلى الإنسان (سي، م، 52، 8) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات الفلسفةموسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب
, ص189) 
- الجزئي ما قيل على بعض الشيء، أو لم يقل على بعضه، أو لم يقل على كل الشيء (أ، ق، 105، 1) - كل ما كان جزئيا فوقوعه إلى ما لا نهاية. و أما الكلّي فمصيره إلى شيء بسيط و نهاية (أ، ب، 389، 9) - إن كان البرهان الذي يعلم به هذا الشيء و شيئا آخر هو آثر من الذي إنما يعلم به هذا فقط؛ و كان الذي عنده علم الكلي قد يعلم الجزئي أيضا، و أما هذا فلا يعلم الكلّي. فالكلّي إذن على هذا القياس آثر (أ، ب، 389، 16) - المفهوم من قولنا إنّ كذا جزئيّ كذا، فنقول: إنّ قولنا كذا جزئيّ كذا، معناه أنّه أحد ما يوصف بكذا، فيكون كذا، لا يلزم أن يوصف ذلك الجزئيّ به وحده، فيكون كذا صفة له و لغيره بفعل أو قوّة. فإذا كان الوصف مما يحمل عليه وحده بالفعل و القوّة معا، إن كان كذلك لم يكن هو جزئي ذلك الوصف. و أمّا إذا كان يوصف به هو و غيره وصفا بمفهوم واحد، و حدّ واحد، و وصفا على سبيل أنه هو من غير اشتقاق، فهو أعمّ في الوقوع منه، و ذلك أخصّ منه؛ فإن زيدا أخصّ من «يمشي» «و يمشي» أعمّ من زيد. فإنّ زيدا لا يقال إلاّ على واحد، و «يمشي» يقال على ما يقال له زيد و على غيره؛ فيكون زيد أحد الأمور الجزئيّة التي يحمل عليها «يمشي». و إنّما نعني بالجزئيّ هذا (س، م، 25، 4) - المعنى الخاص جزئيّ (س، م، 27، 13) - الجزئيّ ما ليس مقولا على كثيرين، بل هو واحد بالعدد؛ كزيد و عمرو (س، م، 97، 1) - الجزئيّ. كتصوّرنا معنى قولنا: «زيد» أي شخص بعينه مشارا إليه. أو «هذا الشكل العشريني» أو «هذه الشمس» (س، ش، 12، 10) - الجزئي لا يعرّف الكلّي (مر، ت، 27، 4) - الجزئي ما يمنع نفس مفهومه من الشركة فيه، كقولك زيد و هذا الفرس و هذه الشجرة (غ، م، 9، 7) - الكليّ لا بدّ أن يكون أولا حتى يكون الجزئيّ الموضوع تحته حاصلا إمّا في الوجود أو في الذهن (غ، م، 12، 9) - الجزئي ما يمنع نفس تصوّر معناه، عن وقوع الشركة في مفهومه كقولك: «زيد» و «هذه الشجرة» و «هذا الفرس» (غ، ع، 73، 3) - الجزئيّ يستعمل بمعنى آخر و هو أن كل واحد من المشتركات في معنى الكلّي يقال له جزئي بالإضافة إلى الكلّي. و الجزئي بهذا المعنى يغاير الأوّل من وجهين: أحدهما أنه بهذا المعنى مضاف إلى الكلّي، و بالأوّل غير مضاف. و الثاني أن الجزئي بهذا المعنى قد يكون كليا كالإنسان فإنه جزئي الحيوان و مع ذلك هو كلّي. و أما بالمعنى الآخر فلا يكون البتة كليّا (سي، ب، 35، 12) - الجزئي ليس مقولا على موضوع، فإن المقول على الموضوع لا بد و أن يكون كليّا (سي، ب، 55، 14) - الجزئي ليس قوامه بالكلّي، فإن من الأشياء ما ليس يقال عليه كلّي بل هو وحده لا مشارك له (سي، ب، 59، 15) - الجزئي هو الذي ليس بمضاف، و أما الجزئي بالمعنى المضاف فلا يعقل دون الكلّي كما لا يعقل الكلّي دونه (سي، ب، 59، 17) - (المعنى) الجزئي... يحمل على أكثر من واحد (ش، ع، 91، 6) - يدلّ على أن الجزئي أحرى بالوجود من الكلّي أن الذين يثبتون وجوده إنما يثبتون بوجوده في الجزئي (ش، ب، 434، 19) - الذي يعلم الكلّي فعنده علم الجزئيّ من قبل الكلّي بالقوة القريبة؛ و أما الذي يعلم الجزئي فليس عنده من قبله علم الكلّي لا بالقوّة القريبة و لا البعيدة (ش، ب، 436، 7) - الكلّي أشرف من الجزئي من أجل أنه هو السبب القريب في وقوع العلم لنا (ش، ب، 445، 14) - من أبطل الكلّي فقد أبطل الجزئي و من أثبت الكلّي فقد أثبت الجزئي (ش، ج، 558، 15) - الجزئيّ هو الذي يمنع نفس تصور معناه من الشركة، و أمّا الذي لا يكون كذلك فهو الكلّي، سواء كانت الشركة حاصلة بالفعل أو لم تكن لكنها ممكنة الحصول (ر، ل، 3، 15) - إنّ الجزئيّ من حيث هو جزئيّ، لا يحمل على جزئيّ آخر إلاّ في اللفظ (ط، ش، 457، 16) - المفهوم إن منع نفس تصوّره من الشركة فهو الجزئي (م، ط، 45، 8) - الجزئي أيضا يقال على المندرج تحت الكلّي و يسمّى جزئيّا إضافيّا و الأول حقيقيّا، و هذا غير الأول لإمكان كونه كلّيّا دون الأول و أعم منه مطلقا إذ كل جزئي حقيقي، يندرج تحت كلّي من غير عكس و ليس جنسا له لإمكان تصوّر الأول دونه و من الكلّي من وجه، إذ الإضافي قد يكون كلّيّا و بالعكس. و الحقيقي يباين الكلّي (م، ط، 48، 1) - كل مفهوم فهو جزئي حقيقي إن مع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه، و كلي إن لم يمنع و اللفظ الدال عليهما يسمّى جزئيا و كليّا بالعرض (ن، ش، 5، 14) - الجزئي كما يقال على المعنى المذكور المسمّى بالحقيقي فكذلك يقال على كل أخصّ تحت الأعم، و يسمّى الجزئي الإضافي و هو أعم من الأول لأن كل جزئي حقيق فهو جزئي إضافي دون العكس. أما الأول فلاندراج كل شخص تحت الماهية الكلية المعرّات عن المشخصات. و أما الثاني فلجواز كون الجزئي الإضافي كليّا و امتناع كون الجزئي الحقيقي كذلك (ن، ش، 8، 19) - المراد بالجزئي ما يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه (ت، ر 2، 90، 14) - الجزئي مقابله و هو الذي يمنع مجرّد تصوّر مدلوله من صدقه على كثيرين كزيد و عمرو و نحوهما من الأعلام الموضوعة لمتشخّص لا يقبل التعدّد (و، م، 77، 16) - يطلق الجزئي... على كل ما اندرج تحت كلّي و يسمّى هذا جزئيا إضافيا و هو أعمّ مطلقا من الجزئي الحقيقي (و، م، 78، 32) - الجزئي يطلق... على كل مفهوم مندرج تحت كلّي سواء كان في نفسه جزئيّا حقيقيّا أو كليّا فيصدق على الإنسان بهذا الاعتبار الثاني أنه جزئي لأنه يندرج تحت كلي بل تحت كليات كثيرة (و، م، 79، 6) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات علم المنطقموسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
, ص235)
هو تمام حقيقة الكلي مع قيد زائد. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
-الجزئي هو الذي يمنع تصوّره من الشركة فيه (قر،نقح،6،27) -مدلول اللفظ إمّا معنى جزئي أو كلّي،الأول ما يمنع تصوّره من الشركة فيه كمدلول زيد، و الثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان(سب، عطر 6،344،1) -الكلّي:أي بالياء في آخره،فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون،كالعلم،و الجهل، و الإنسان و الحيوان،و اللفظ الدالّ عليه يسمّى مطلقا.و الجزئي:قسميه،كزيد،و عمرو (اس،مهد،3،298) -المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه و هو الحرف.أو يستقل،و هو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة،و إلاّ فاسم كلّيّ إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى،و مشكّك إن تفاوت، و جنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس، و مشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس، و جزئيّ إن لم يشترك،و علم إن استقلّ، و مضمر إن لم يستقلّ(اس،مهس 1،246،1) -أفراد الجنس و جزئيات الكلّي قد تختصّ بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي، و إن لم يتّصف بها الكلّي من جهة ما هو كلّي. و لا يدلّ ذلك على أنّ للجزئي مزية على الكلّي،و لا أنّ ذلك في الجزئي خاص به لا تعلّق له بالكلّي.كيف و الجزئي لا يكون كلّيّا إلاّ بجزئي؟إذ هو من حقيقته و داخل في ماهيّته (شط،وفق 8،260،2) -الكلّي-من حيث هو كلّي-غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات.و لأنّه ليس بموجود في الخارج،و إنّما هو مضمّن في الجزئيات، حسبما تقرّر في المعقولات.فإذا الوقوف مع الكلّي مع الأعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرّر العلم به بعد،دون العلم بالجزئي،و الجزئيّ هو مظهر العلم به.و أيضا فإنّ الجزئي لم يوضع جزئيا إلاّ لكون الكلّي فيه على التمام و به قوامه،فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلّي نفسه في الحقيقة.و ذلك تناقض(شط،وفق 1،9،3) -الإعراض عن الجزئي جملة يؤدّي إلى الشكّ في الكلّي،من جهة أنّ الإعراض عنه إنّما يكون عند مخالفته للكلّي أو توهّم المخالفة له، و إذا خالف الكلّي الجزئي-مع أنّا إنّما نأخذه من الجزئي-دلّ على أنّ ذلك الكلّي لم يتحقّق العلم به؛لإمكان أن يتضمّن ذلك الجزئي جزءا من الكلّي لم يأخذه المعتبر جزءا منه(شط، وفق 4،9،3) -إذا ثبت بالإستقراء قاعدة كلّية،ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة،فلا بدّ من الجمع في النظر بينهما؛ لأنّ الشارع لم ينصّ على ذلك الجزئي إلاّ مع الحفظ على تلك القواعد،إذ كلّية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة.فلا يمكن و الحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع.و إذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلّي و يلغى الجزئي(شط،وفق 12،9،3) -الكلّي لا يثبت كلّيّا إلاّ من استقراء الجزئيات كلّها أو أكثرها،و إذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلاّ و هو داخل تحت الكلّي؛لأنّ الإستقراء قطعي إذا تمّ.فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء،و فرض مخالفته غير صحيح.كما أنّا إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالإستقراء معنى الحيوانية،لم يصحّ أن يوجد إنسان إلاّ و هو حيوان.فالحكم عليه بالكلّي حكم قطعي لا يتخلّف،وجد أو لم يوجد،فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلّي،من حيث إنّه لا يوجد إلاّ كذلك.فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليس بجزئي له،كالتماثيل و أشباهها(شط،وفق 5،10،3) -الكلّي لا ينخرم بجزئي ما،و الجزئي محكوم عليه بالكلّي،لكن بالنسبة إلى ذات الكلّي و الجزئي،لا بالنسبة إلى الأمور الخارجة؛فإنّ الإنسان مثلا يشتمل على الحيوانية بالذات و هي التحرّك بالإرادة،و قد يفقد ذلك لأمر خارج من مرض أو مانع غيره،فالكلّي صحيح في نفسه، و كون جزئي من جزئياته منعه مانع من جريان حقيقة الكلّي فيه أمر خارج(شط،وفق 3، 10،13) -تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلّي لا جزئي؛و حيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلّية، إمّا بالإعتبار أو بمعنى الأصل،إلاّ ما خصّه الدليل مثل خصائص النبي صلى اللّه عليه و سلم (شط،وفق 12،366،3) -إن كان المناظر مخالفا له في الكلّيات التي ينبنى عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الإستعانة به،و لا ينتفع به في مناظرته،إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلاّ و هو مبنى على كلّي،و إذا خالف في الكلّي ففي الجزئي المبني عليه أولى،فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين،و لا يمكن رجوعها إلى معنى متّفق عليه فالإستعانة مفقودة(شط،وفق 13،332،4) -الجزئي:فإما أن يستقلّ في دلالته على المعنى الجزئي فهو العلم كزيد،و إلاّ فإن احتاج إلى قرينة إما تكلّم أو خطاب أو غيبة،فهو المضمر "كأنا"و"أنت"و"هو"أو إشارة أو صلة، و هو الموصول.هذا هو الذي عليه الأكثرون، منهم الرازي و أتباعه أعني أنّ المضمر جزئي، و قد رأيته مصرّحا به في كتاب القفّال الشاشي في أول باب العموم(زر،بحر 2،55،2) -القاضي أبو الوليد بن رشد،فقال:إنّ من عادة العرب إبدال الجزئي مكان الكلّي،كما يبدّل الكلّي مكان الجزئي اتّكالا على القرائن و العرف،مثلا إذا قال:ما في الدار رجل أمكن أن يكون هناك قرينة تفهم ما سواه، فلذلك يستثني،و يقول:إلاّ امرأة،و على هذا الوجه يكون الاستثناء كله متّصلا،إلاّ أن الاتّصال منه في اللفظ و المعنى،و منه في المعنى خاصة.قال:و إذا تصفّح الاستثناء المنقطع وجد على ما قاله،و قد انفرد بحلّ هذا الشكّ(زر،بحر 19،280،3) -المفرد من معناه إما كلّي لا يمنع تصوّر معناه فقط أي مجرّد ذلك مع قطع النظر عمّا سواه من الشركة فيه أي شركة غيره في معناه،فدخل ما بهذه الحيثية مما امتنع وجود معناه أصلا كالجمع بين الضدّين و ما أمكن و لم يوجد في نفس الأمر كبحر زئبق و ما وجد فرد منه قطعا و امتنع غيره كالإله أي المعبود بحق و ما وجد فرد منه قطعا و أمكن غيره إلاّ أنّه لم يوجد في نفس الأمر أصلا كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء،كما دخل ما أمكن عقلا و وجدت أفراده قطعا كالإنسان.ثم هو قسمان:أحدهما حقيقي و هو ما صلح أن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل سواء أمكن الاندراج في نفس الأمر أو لا،و سمّي بالحقيقي لأنّه مقابل للجزئي الحقيقي إلاّ في مقابلة العدم و الملكة.ثانيهما إضافي و هو ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر و خصّ بالإضافي لأنّ الإضافة فيه أظهر منها في الأول و هو أخصّ منه،و مقابل للجزئي الإضافي الآتي تقابل التضايف(أو جزئي حقيقي يمنع تصوّر معناه شركة غيره في معناه)و هو العلم. و سمّي الأول كليّا لكونه في الغالب جزأ من الجزئي الذي هو كل منسوبا إليه،و الثاني جزئيّا لكونه فردا من الكلّي الذي هو جزؤه منسوبا إليه و حقيقيّا لأنّ جزئيّته بالنظر إلى حقيقته المانعة من الشركة بخلاف الجزئي الإضافي،كل أخصّ تحت أعمّ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان فإنّه لا يمنع تصوّر معناه شركة غيره فيه،و سمّي هذا جزئيّا أيضا لما ذكرنا و إضافيّا لأنّ جزئيّته بالإضافة إلى شيء آخر(أم،قرر 1، 28،172) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص516)
الجزئي: هو الذي يمنع تصوره من الشركة فيه، و هو تعريف القرافي . و عرفه ابن جزى بقوله: الجزئي: هو الذي يدل على واحد بعينه كالاسم العلم . و يسمي النحويون الجزئي معرفة، و أنواعها خمسة: المضمر، و أسماء الإشارة، و العلم، و المعرف بالألف و اللام و المضاف إلى المعرفة أ. ه و قال الآمدي: الجزئي: عبارة عما مفهومه غير صالح أن يشترك فيه كثيرون كزيد و عمرو. و كذلك كل ما وقع في امتداد الإشارة إليه، و ربما أطلق لفظ الجزئي على ما يقال عليه و على غيره كلي آخر، سواء كان صالحا لأن يشترك فيه كثيرون - كالإنسان و الفرس بالنسبة إلى الحيوان - أو غير صالح كزيد و عمرو بالنسبة إلى الإنسان أ. ه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
القاموس المبینالقاموس المبین في إصطلاحات الأصولیین
, ص121)
الجُزْئِيُّ نسبة إلى الجزء. Partial,halfway,incomplete المفهوم الذهني الذي يتميز بمحدوديّة الأبعاد ضمن فرد واحد، و يمتنع في الذهن فرض صدقه على أكثر من فرد بعينه. المفهوم الذي لا يقبل في الذهن الاشتراك مع غيره على الإطلاق. هو الذي يدلّ على واحد بعينه، كدلالة اسم العلم على علم بعينه، و يسميه النحاة المعرفة، و أنواعها عندهم خمسة، و هي: الضمير، و اسم الإشارة، و اسم الموصول، و العلم، و المحلى ب (ال) التعريفية، و النكرة المقصودة المعرّفة بالنداء، و المضاف إلى معرفة. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص155)
و هو الذي لم يشترك في معناه كثيرون، فهو يقابل «الكليّ». و اللفظ الجزئي هو نوعان: علم و ضمير. فالعلم مثل (زيد)، و الضمير مثل (هو، هي، هم) و هو «المضمر». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص106)
كلّ لفظ لا يمكن أن تدلّ به بمعناه الواحد على كثيرين يشتركون فيه فهو جزئيّ. (رسائل ابن سينا/ 16) الجزئي المفرد هو الّذي نفس تصوّره يمنع أن يقال معناه على كثيرين، كذات زيد. (إلهيّات الشفاء / 196، تعليقة على الشفاء لصدر الدّين/ 483) هو الشّيء الّذي يمتنع تعقّل ماهيّته محمولة على كثيرين. (طبيعيّات الشّفاء 72/2) هر لفظ كه بيك معنى بر يك چيز بيش نتوان گفت آن را جزوى خوانيم. (مجموعۀ مصنّفات شيخ إشراق 3/3 و 336) الجزئيّ الواحد الّذي لا كثرة فيه لا بالقوّة و لا بالفعل. (مقاصد الفلاسفة/ 114) الجزئيّ الحقيقي هو الّذي نفس تصوّره يمنع قوله على كثيرين. (تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 180) ← الكلّي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الفلسفیةشرح المصطلحات الفلسفیة
, ص74)
هو الّذي نفس تصوّره يمنع قوله على كثيرين. تعليقة على الشّفاء لصدر الدّين/ 180. - الكلّيّ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم العناوین الکلامیة و الفلسفیةمعجم العناوین الکلامیة و الفلسفیة
, ص34)
الموجود إن منع نفس تصوره من الشّركة فهو الجزئيّ. (نهج المسترشدين في اصول الدّين/ 35، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين/ 172) ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشّركة. (التّعريفات/ 34) المفهوم إن منع نفس تصوّره عن وقوع الشّركة فيه فهو الجزئيّ. (شرح تجريد العقائد/ 78) هو الّذي نفس تصوّره يمنع أن يقال على كثيرين، كذات زيد هذا المشار إليه، فإنّه مستحيل أن يتوهّم إلاّ له وحده. (شوارق الإلهام 141/1) ←التّشخّص، التّعيّن، الكلّيّ، المفهوم. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
شرح المصطلحات الکلامیةشرح المصطلحات الکلامیة
, ص95)
الجزئيّ في الفكر الحديث و المعاصر إن أي انتقاص من أهميّة الجزئيات، ينتقص من العقل و الثقافة العامة حتميّا، و إن أي تكبّر على الجزئيات و استهزاء بها، بحجّة أنها دون الإنسان قدرا و قيمة، و لا يجوز أن «ينحطّ» الإنسان إلى دركها، أو يتلوّث بها، إنما هو ضرب من الكفر. فالكفر في أعمق معانيه استهزاء بالوجود، كما أن الإيمان في أعمق معانيه هو احترام الوجود. أمّا الجزئيات فهي من الوجود و فيه، و إنها كما هي بالضبط - السّن الثامنة و التسعون بعد الألف الرابع. (شارل مالك، المقدمة، 276، 2). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص844)
الجزئي الحقيقى لا يكون محمولا اى حملا ايجابيا اصلا بحسب الحقيقة و ان يحمل بحسب الظاهر كما يقال هذا زيد(اعلم)ان في هذه المسألة اختلافا ذهب السيد السند قدس سره الى ان الجزئي الحقيقى لا يحمل على شيء اصلا ايجابا بحسب الحقيقة بل يحمل عليه المفهومات الكلية*و اما قولك هذا زيد فلا بد فيه من التأويل لان هذا اشارة الى الشخص المعين فلا يراد بزيد ذلك الشخص المعين و الا فلا حمل من حيث المعنى بل المراد به مفهوم مسمى بزيد او صاحب اسم زيد و هذا المفهوم كلى و ان فرض انحصاره فى شخص واحد*(فان قيل)حمل الشيء على نفسه ضروري فكيف يصح نفى الحمل المذكور مطلقا(قلنا)مراده قدس سره ان الجزئي الحقيقى من حيث انه جزئي حقيقى و له هوية شخصية لا يحمل على نفسه بهذه الحيثية لانه واحد محض و لا على غيره لانه مباين له (و تفصيل)هذا المجمل ما ذكره افضل المتأخرين الشيخ عبد الحكيم رحمه اللّه من ان مناط الحمل الاتحاد في الوجود و ليس معناه ان وجودا واحدا قائم بهما لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين بل معناه ان الوجود لاحدهما بالاصالة و للآخر بالتبع بان يكون منتزعا عنه*و لا شك ان الجزئي هو الموجود اصالة و اما الامور الكلية سواء كانت ذاتية او عرضية منتزعة عنه على ما هو تحقيق المتأخرين فالحكم باتحاد الامور الكلية مع الجزئي صحيح دون العكس فان وقع محمولا كما في بعض الانسان زيد فهو محمول على العكس او على التأويل(فاندفع ما قيل)انه يجوز ان يقال زيد انسان فليجز الانسان زيد لان الاتحاد من الجانبين فظهر انه لا يمكن حمله على الكلى*و اما على الجزئى فلانه اما نفسه بحيث لا تغاير بينهما اصلا بوجه من الوجوه حتى بالملاحظة و الالتفات على ما قال بعض المحققين انه اذا لوحظ شخص مرتين و قيل زيد زيد كان مغايرا بحسب الملاحظة و الاعتبار قطعا و يكفي هذا القدر من التغاير في الحمل فلا يمكن تصور الحمل بينهما فضلا عن امكانه و اما جزئى آخر مغاير له و لو بالملاحظة و الالتفات فالحمل و ان كان يتحقق ظاهرا لكنه في الحقيقة حكم بتصادق الاعتبارين على ذات واحدة فان معنى المثال المذكور ان زيدا المدرك أولا هو زيد المدرك ثانيا*و المقصود منه تصادق الاعتبارين عليه و كذا في قولك هذا الضاحك هذا الكاتب المقصود اجتماع الوصفين فيه ففى الحقيقة الجزئى مقول عليه للاعتبارين لا للجزئي فالاعتباران محمولان عليه نعم على القول بوجود الكلى الطبيعى في الخارج حقيقة كما هو رأى الاقدمين و الوجود الواحد انما قام بالامور المتعددة من حيث الوحدة لا من حيث التعدد يصح حمله على الكلى لاستوائهما في الوجود و الاتحاد من الجانبين و لعل هذا مبنى على ما نقل عن الفارابي و الشيخ من صحة حمل الجزئي و هذا ما عندي في هذا البحث الغامض انتهى*(و ذهب)ابو نصر الفارابي و الشيخ ابو على بن سيناء الى جواز الحمل المذكور حيث جعل الفارابي في مدخل الاوسط الحمل على أربعة اقسام*(حمل الجزئى على الجزئى)كهذا الكاتب على هذا الانسان(و حمل الجزئى علي الكلى الّذي هو من افراده)(و حمل الكلي على الكلى)(و حمل الكلى على الجزئى الذي هو من افراده)* (و قال)جلال العلماء رحمه اللّه و ما يقال من ان الجزئي الحقيقي لا يحمل و لا يقال علي شيء حقيقة اصلا لان حمله على نفسه لا يتصور قطعا اذ لا بدّ في الحمل الّذي هو النسبة من امرين متغايرين و حمله على غيره ايجابا ممتنع(فاقول)فيه نظر اذ يجوز حمله على جزئي مغاير له بحسب الاعتبار متحد معه بحسب الذات كما في هذا الضاحك هذا الكاتب فانهما مختلفان بحسب المفهوم و متحدان بحسب الذات فان ذاتهما زيد بعينه مثلا*و كذا يجوز حمله على كلي آخر فى جزئية اى قضية جزئية كما في قولك بعض الانسان زيد انتهى*(و قال)الزاهد رحمه اللّه قوله اذ يجوز حمله على جزئى مغاير الخ حاصله ان الهوية الواحدة في الخارج كزيد يمكن ان يؤخذ مع وصف او مع وصفين كالضاحك و الكاتب فيحصل بسبب ذلك مفهومان متغايران في الذهن و يتحقق مناط الحمل اى الاتحاد في ظرف و التغاير في ظرف آخر فهذا النظر يصلح ان يكون جوابا باختيار كل من شقى الترديد الّذي اشار إليه النافي يعنى السيد السند قدس سره حيث قال في حاشية المطالع كون الشخص محمولا على شيء حملا ايجابيا انما هو بحسب الظاهر لان الجزئي الحقيقى من حيث هو جزئى حقيقى لا يحمل على نفسه لعدم التغاير و لا علي غيره لانه الهوية المتأصلة فلا يصدق على غيره*(و اعلم)ان ما قاله افضل المتأخرين رحمه اللّه محاكمة بان ما قاله السيد السند رحمه اللّه مبنى على تحقيق المتأخرين من ان لا وجود للكلى الطبيعى اصالة و ما ذهب إليه بعض المحققين يعنى جلال العلماء رحمه اللّه على القول بوجوده كما هو رأي الاقدمين لاستوائهما في الوجود* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص396)
الجُزْئِيُّ الحقيقيُّ Effective partial هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، كزيد، و يسمّى جزئيّا، لأنّ جزئيّة الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكليّ، و الكليّ جزّئ جزئيّات، فيكون منسوبا إلى الجزء، و المنسوب إلى الجزء جزئيّ، و بإزائه الكليّ الحقيقيّ. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص156)
الجزئيّ في أصول الفقه الجزئي هو الذي يمنع تصوّره من الشركة فيه. (القرافي، تنقيح الفصول، 27، 6). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص843)
الجزئيّ في الفلسفة إن الجزئيات إنما يقع العلم بها ما دامت تحت الحواس فإذا غابت عن الحواس أمكن أن تفسد، فليس يبقى عند ذلك المعرفة بوجودها عند الذين أحسّوها موجودة بل يبقى ظن فقط. (ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعة، 986، 8). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص843)
الجزئيّ في اللّغة بالضم عند الحكماء و المنطقيين يطلق على معان، الأول: كون المفهوم بحيث يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة في ذلك المفهوم و يسمّى ذلك المفهوم جزئيّا حقيقيّا. و في علم النحو يسمّى علما شخصيّا... و الثاني: كون المفهوم مندرجا تحت كلّي و يسمّى ذلك المفهوم جزئيّا إضافيّا، و المعنى الأول أخصّ مطلقا من الثاني، و يقابل الجزئي الحقيقي الكلي الحقيقي و الجزئي الإضافي الكلي الإضافي... و الثالث: القضية التي يكون الحكم فيها على بعض أفراد الموضوع، هذا في الحمليات. و أما في الشرطيات فيعتبر بالنسبة إلى بعض تقادير المقدّم... و الرابع: العلوم التي موضوعاتها أخصّ من موضوع علم آخر كعلم الطب بالنسبة إلى العلم الطبيعي فإنه جزئي منه... و الخامس: الأفلاك التي هي أجزاء من أفلاك أخر. (كشاف الاصطلاحات، الجزئية، 560/1). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص842)
مدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلّي، الأول ما يمنع تصوّره من الشركة فيه كمدلول زيد، و الثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان. (موسوعة أصول الفقه، جزئي، ع 1، 516/1). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص843)
الجزئيّ في المنطق الجزئي أيضا يقال على المندرج تحت الكلّي و يسمّى جزئيّا إضافيّا و الأول حقيقيّا، و هذا غير الأول لإمكان كونه كلّيّا دون الأول و أعم منه مطلقا إذ كل جزئي حقيقي، يندرج تحت كلّي من غير عكس و ليس جنسا له لإمكان تصوّر الأول دونه و من الكلّي من وجه، إذ الإضافي قد يكون كلّيّا و بالعكس. و الحقيقي يباين الكلّي. (الأرموي، مطالع الأنوار، 48، 1). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص844)
الجزئيّ الإضافيّ Supplementary partial عبارة عن كلّ أخصّ تحت الأعمّ، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. يسمّى كذلك، لأنّ جزئيّته بالإضافة إلى شيء آخر، و بإزائه الكليّ الإضافيّ، و هو الأعمّ من شيء. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص156)
