التَّغْطية أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استعمال كلمة«التغطية»بمعنى:الإحاطة و الشمول و الاحتواء.و جاء في قراره: «يرى المجمع أن المعاصرين يستعملون كلمة«التغطية»بمعنى الإحاطة و الشمول و الاحتواء في مثل قولهم:«غطّى الصحفيون أنباء المؤتمر»،بمعنى:استوعبوها و أحاطوا بها.و اللجنة مع علمها بأنه غير مسموع في اللغة،و أنه منقول بطريق الترجمة من لغة أجنبية،فإنها تجيزه على أساس أن«التغطية»بهذه الدلالة استعيرت للاستيعاب على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية» . 
توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص133) 
«تغْطِية» الموضوع، التغطية بمعنى الاستيعاب يرى المجمع أن المعاصرين يستعملون كلمة «التغطية» بمعنى الإحاطة و الشمول و الاحتواء في مثل قولهم: غطى الصحفيون أنباء المؤتمر، بمعنى استوعبوها و أحاطوا بها. و اللجنة مع علمها بأنه غير مسموع في اللغة و أنه منقول بطريق الترجمة من لغة أجنبية، فإنها تُجيزه على أساس أن التغطية بهذه الدلالة استعيرت للاستيعاب على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ج2 , ص774)
تغطية أوّلاً - التعريف: لغة: التغطية: سَتْرُ شيء و إخفاؤه بوضع غطاء عليه . و الغطاء: ما يجعل فوق الشيء فيواريه و يستره، و منه غطاء المائدة و غطاء الفراش . اصطلاحاً: لا يختلف المعنى الاصطلاحي للتغطية عن المعنى اللغوي.نعم، استعملوها أيضاً في تغطية العملة التي يأتي بيانها من خلال البحث. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: 1 - الإسدال: و هو إرخاء الستر ، يقال: سدل ثوبه سدلاً، أي أرخاه . و الفرق بينه و بين التغطية، أنّ التغطية تتحقّق بستر الشيء، بينما الإسدال يتحقّق بإرخاء الشيء - كالثوب - من الأعلى إلى الأسفل و إن لم يمسّ المرخى عليه . 2 - التقنّع: و هو التنكّر و لبس القناع بقصد التستّر ، و كذلك التعصّب بالشيء . و المقنع و المقنعة: ما تغطّي به المرأة رأسها . و الفرق بينه و بين التغطية أنّ التقنّع في بعض الأحيان يراد منه التنكّر، بينما التغطية لا يراد منها ذلك بل الستر و إخفاء الشيء. 3 - التخمير: و هو التغطية، يقال: خمّر وجهك و خمّر إناءك ، أي استره و غطّه. و العلاقة بين التخمير و التغطية هي أنّ كلاهما يتضمّن معنى الستر. ثالثاً - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: تعرّض الفقهاء إلى أحكام التغطية في بعض الأبواب الفقهية، نشير إليها - بعد إحالة مباحث الستر إلى محلّها - إجمالاً فيما يلي: 1 - التغطية في الطهارة: للتغطية في الطهارة موارد، و هي: أ - غسل ما تغطّيه اللحية من البشرة: من كان ذا لحية كثيفة تغطّي بشرة وجهه، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه. و أمّا ما لا يظهر ممّا تغطّيه اللحية فلا يلزمه إيصال الماء إليه، و يجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله للبشرة المستورة، و ادّعي عليه الإجماع ؛ لقوله سبحانه و تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ، و ما يصدق عليه الوجه هو اللحية دون البشرة؛ لأنّ الشعر قد غطّاها. و أيضاً أنّ الوجه اسم لما تقع المواجهة به . نعم، إن كانت اللحية خفيفة و لا تغطّي البشرة فيجب حينئذٍ إيصال الماء إلى ما تحتها . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: وضوء) ب - تغطية الرأس عند دخول الخلاء: يستحبّ تغطية الرأس عند دخول الخلاء ، و ادّعي الاتّفاق عليه . قال الشيخ المفيد: إنّه سنّة من سنن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و ليأمن بذلك من عبث الشيطان، و من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، و فيه إظهار الحياء من اللّٰه تعالى؛ لكثرة نعمه على العبد و قلّة الشكر منه . و استدلّ له أيضاً بالأخبار الواردة كخبر الدعائم: «أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا دخل الخلاء تقنّع و غطّى رأسه» . و يظهر من بعضهم ثبوت الكراهة لمكشوف الرأس ، إلّا أنّها ترتفع بستر بعضه و إن لم يحصل استحباب التغطية؛ لتوقّفها عليه جميعه . و التفصيل في محلّه. (انظر: تخلّي) 2 - تغطية الميّت: الميّت تارة يكون غير مُحرم و أُخرى محرماً، فإن كان غير محرم فيستحبّ تغطيته بثوب؛ لأنّه أستر له، و قد سجّي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بثوب حبرة. و غطّى الإمام الصادق عليه السلام ابنه إسماعيل بملحفة . و أمّا إذا كان الميّت محرماً فقد اختلفوا في تغطية رأسه و وجهه، فالأكثر على جواز تغطيتهما ؛ للأخبار المعتبرة الدالّة على ذلك. فقد روى أبو مريم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «توفّي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء و هو محرم و معه الحسن و الحسين و عبد اللّٰه بن جعفر و عبد اللّٰه و عبيد اللّٰه ابنا العبّاس، فكفّنوه و خمّروا وجهه و رأسه، و لم يحنّطوه»، و قال: «هكذا في كتاب علي عليه السلام» . و ذهب بعضهم إلى عدم الجواز ، و احتجّوا عليه بما رواه ابن عبّاس من أنّ محرماً وقعت به ناقته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «غسّلوه بماء و سدر... و لا تخمّروا رأسه» . و اُورد عليها: بأنّها غير واردة من طرقنا، بل هي من طرق الجمهور خاصّة، و هي معارضة بالأخبار المعتبرة الدالّة على تغطية وجهه و رأسه . 3 - تغطية القبر بثوب: ذهب الشيخ الطوسي إلى أنّه إذا اُنزل الميّت القبر فيستحبّ أن يغطّى القبر بثوب . و قال ابن إدريس معلّقاً عليه: «ما وقفت لأحدٍ من أصحابنا في هذه المسألة على مسطور فأحكيه، فالأصل براءة الذمّة من واجب أو ندب». ثمّ قال: «و قد يوجد في بعض نسخ أحكام النساء للشيخ المفيد: أنّ المرأة يجلّل القبر عند دفنها بثوب، و الرجل لا يمدّ عليه ثوب، فإن كان ورد هذا فلا نعدّيه إلى قبر الرجل» . إلّا أنّ المحقّق الحلّي أنكر على ابن إدريس ما أنكره على الشيخ الطوسي، و ذكر أنّه منقول عن أهل البيت عليهم السلام . ففي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «حدّ القبر إلى الترقوة، و قال بعضهم: إلى الثدي، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمدّ الثوب على رأس من في القبر...» . فإنّ قوله عليه السلام: «حتى يمدّ الثوب...» مطلق يشمل الميّت الذكر و الأُنثى . و الفقهاء بين من اختار قول الشيخ الطوسي و هو الإطلاق ، و ذكر بعضهم بأنّه المشهور ، و بين من اختار قول الشيخ المفيد . و التفصيل في محلّه. (انظر: دفن) 4 - تغطية الصائم رأسه في الماء: اختلف الفقهاء في جواز الارتماس للصائم، بمعنى تغطية رأسه في الماء، فذهب المشهور إلى عدم جوازه ، بل ادّعي عليه الإجماع . و تدلّ عليه النصوص الكثيرة، كصحيح حريز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء» . و لكن صرّح بعض الفقهاء بأنّه مكروه ؛ و ذلك لبعض النصوص، كقول أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رواية عبد اللّٰه بن سنان: «يكره للصائم أن يرتمس في الماء» . ثمّ إنّهم - على القول بالحرمة - اختلفوا أيضاً في بطلان الصوم و وجوب القضاء و الكفارة به، فذهب جماعة منهم إلى أنّه ليس مبطلاً و لا يجب به قضاء و لا كفّارة ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة . خلافاً لجماعة اُخرى ، بل نسب إلى المشهور ، فأوجبوا عليه القضاء و الكفّارة. و التفصيل في محلّه. (انظر: صوم) 5 - تغطية المُحرم: تعرّض الفقهاء لحكم تغطية المحرم رأسه كما يلي: أ - تغطية المُحرم رأسه و وجهه: المُحرم تارة يغطّي رأسه و أُخرى وجهه، أمّا الاُولى، فإن كان رجلاً فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة تغطية رأسه بجميع أفراد التغطية، كالثوب و الطين و حمل ما يستر جميع رأسه، و نحو ذلك ، بل ادّعي إجماع العلماء عليه .و المستند في ذلك النصوص المستفيضة: منها: صحيح حريز، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً، قال: «يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه» ، فإنّ المستفاد منه أنّ تغطية الرأس مبغوضة شرعاً إذا تذكّر . و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطّي وجهه؟ قال: «نعم، و لا يخمّر رأسه...» . بل المستفاد من بعض النصوص عدم جواز ستر و تغطية بعض الرأس و عدم اختصاص الحرمة بتغطية تمام الرأس ، كما في صحيح عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول لأبي و شكا إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ فقال: «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك» ، فإنّ إصابة طرف من الثوب تصدق على تغطية بعض الرأس. و هل يعمّ الحكم ما يحمل على رأسه شيئاً كالكتاب و الفراش و الحقيبة و نحو ذلك؟ المعروف التعميم، بل لا خلاف بينهم في عدم جواز التغطية بنحو ذلك. إلّا أنّ السيّد الخوئي ذكر أنّ للمناقشة فيه مجالاً ؛ لأنّ حمل الشيء على الرأس إذا كان ساتراً لجميع الرأس و تمامه، فلا كلام في المنع؛ لشمول الإطلاقات المانعة لذلك. و أمّا إذا كان الحمل موجباً لتغطية بعض الرأس كحمل الكتاب - مثلاً - فلا دليل على المنع، فإنّ الحكم بالمنع و إن كان مشهوراً لكن لم يبلغ حدّ الإجماع القطعي. و ما دلّ على المنع من إصابة بعض الرأس إنّما يدلّ فيما إذا كان الستر و لو ببعض الرأس مقصوداً. و أمّا إذا لم يكن كذلك و كان قاصداً لأمرٍ آخر يستلزم الستر، لم يكن مشمولاً للنصّ الدالّ على منع ستر البعض، نظير النائم المتوسّد، فإنّ بعض رأسه يستر بالوسادة أو بوضع رأسه على الأرض، و لكنّه لا يمنع عن ذلك؛ لأنّه لا يريد ستر رأسه، بل يريد النوم، فقهراً يستر بعض رأسه بالوسادة أو الفراش أو الأرض . و أمّا إن كان المحرم اُنثى، فلا خلاف في أنّه يجوز لها تغطية رأسها، بل الإجماع بقسميه عليه ؛ للنصوص التي منها: رواية عبد اللّٰه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «المحرمة لا تتنقّب؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» . و أمّا الثانية - تغطية الوجه - فالمشهور جوازه للرجل ، بل عن بعض الإجماع عليه ؛ للأصل، و للنصوص السابقة في تغطية الرأس الدالّة على جواز تغطية الوجه، و لخصوص الصحيح القاطع للشركة بين الرجل و المرأة، و هو صحيح عبد اللّٰه ابن ميمون المتقدّم آنفاً. و لكن ذهب العماني إلى عدم جوازه و أنّ فيه كفّارة إطعام مسكين .إلّا أنّه واضح الضعف . و أمّا المرأة فلا يجوز لها تغطية وجهها، و قد ادّعي الإجماع عليه ، بل في المنتهى: أنّه قول علماء الأمصار . و تفصيل الكلام في محلّه. (انظر: إحرام) ب - كفّارة تغطية المحرم رأسه: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ كفّارة تغطية الرأس للرجل المحرم دم شاة ، بل ادّعي الإجماع عليه . و المستند في ذلك وجوه: منها: ما ذكره العلّامة الحلّي من أنّه ترفّه بمحظور، فلزمه الفداء . و منها: ما جاء في صحيح زرارة بن أعين - الذي استدلّ به المحقّق النجفي على وجوب الكفّارة على من غطّى رأسه - قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره...أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً، فليس عليه شيء، و من فعله متعمّداً فعليه دم شاة» .و غير ذلك من الوجوه و الأدلّة. نعم، لو غطّى رأسه ناسياً فلا شيء عليه. و يدلّ عليه الصحيح المتقدّم، و صحيح حريز، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً، قال: «يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه» . و التفصيل موكول إلى محلّه. (انظر: كفّارات) توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج29 , ص411)
تَغْطِية التغطية في اللغة: من غطا، يقال: غطا الشيء غطواً وغطّاه تغطية: واراه وستره. والغطاء: ما تغطّى به أو غطّى به غيره، قيل: مأخوذ من قولهم: (غطا الليل يغطو) إذا سترت ظلمته كلّ شيء، وغطّى وجهه: ستره . ولا يختلف معناه في استعمالات الفقهاء عن ذلك. توصیف این مدخل بصورت ماشینی استخراج شده است
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج5 , ص366)
