الاِضْطجَاع أوّلا - التعريف: الاضطجاع لغة: مصدر اضطجع، و هو افتعال من ضجع، يقال: اضطجع الرجل و ضجع، أي وضع جنبه بالأرض . و أصل الطاء في اضطجع تاء، لكنّهم كرهوا أن يقولوا: اضتجع، فاستبدلت بالطاء . و استعمل الفقهاء الاضطجاع بمعناه اللغوي، و ربما أطلقوه و أرادوا به ما يعمّ الاستلقاء أحيانا. ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الاتّكاء] 1 - الاتّكاء: و هو لغة: الاعتماد على شيء، يقال: اتّكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء، و كلّ من اعتمد على شيء فقد اتّكأ عليه . و الفرق بينه و بين الاضطجاع أنّ فيه حيثية اعتماد على شيء سواء بالجنب أم بغيره، أمّا الاضطجاع فليس فيه هذه الحيثية مع اختصاصه بوضع الجنب على الأرض دون الظهر، و دون غير الأرض كالجدار. [2 - الإضجاع] 2 - الإضجاع: و أصله في اللغة: ضجع، يتعدّى بالألف لا غير، فيقال: أضجعت فلانا، أي وضعت جنبه بالأرض . و الفرق بينه و بين الاضطجاع أنّ الاضطجاع يكون فيمن ضجع نفسه، فهو فعل لازم، و أمّا الإضجاع فإنّه يكون بفعل الغير . [3 - الاستناد] 3 - الاستناد: لغة مصدر استند، و أصله سند، يقال: سند إليه، أي اعتمد و اتّكأ عليه ، و قيل: إنّه الاتّكاء بالظهر لا غير . و استعمله الفقهاء بمعنيين: أحدهما: بمعنى الاعتماد على الشيء حال الصلاة، و ثانيهما: بمعنى الاحتجاج و البرهان. و الفرق بينه و بين الاضطجاع صار واضحا من بيان الفرق بين الاتّكاء و الاضطجاع. ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: الاضطجاع في نفسه جائز؛ لأصالة البراءة، و عدم وجود دليل على تحريمه بل السيرة على جوازه. نعم، تعرّض الفقهاء لما يتصل بالاضطجاع في مباحث متعدّدة، أغلبها في الصلاة، نذكرها على الشكل التالي: 1 - انتقاض الطهور بالنوم حال الاضطجاع أو غيره: المشهور بين الفقهاء - بل ادّعي الإجماع عليه محقّقا و محكيّا - أنّ النوم الغالب على السمع و البصر ناقض للوضوء مطلقا، بلا فرق بين حصوله قاعدا أو قائما أو مضطجعا كما صرّح به غير واحد منهم .كلّ ذلك للإطلاقات. (انظر: نوم، وضوء) 2 - دفن الميت مضطجعا على جانبه الأيمن: يجب دفن الميّت المسلم مضطجعا على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، و ادّعي الإجماع عليه . و استدلّ عليه ببعض الأخبار ، و باستقرار سيرة المتشرّعة على الالتزام به .نعم، استثني من الحكم المذكور المرأة غير المسلمة الحامل من مسلم، فتدفن مستدبرة القبلة مضطجعة على جانبها الأيسر؛ ليستقبل الجنين وجهه إليها ، فإنّه المقصود بالدفن أصالة، و لا حرمة لأمّه كي يجب دفنها إلاّ بالتبع، و لذا يجوز دفنها في مقابر المسلمين بالإجماع .(انظر: استقبال، إضجاع، دفن) 3 - صلاة المضطجع: أ - جواز الصلاة اضطجاعا عند التعذّر: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المصلّي إذا لم يتمكّن من القيام صلّى جلوسا، فإن تعذّر ذلك صلّى مضطجعا، بل ادّعي الإجماع عليه . و تدلّ عليه جملة من النصوص المدّعى استفاضتها : منها: النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّٰهَ قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ كحسن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «الصحيح يصلّي قائما، و قعودا: المريض يصلّي جالسا، و على جنوبهم: الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جلوسا» . و منها: موثّق سماعة، قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال: «فليصلّ و هو مضطجع...» . ب - العذر المسوّغ للصلاة اضطجاعا: ذكر بعض الفقهاء أنّ حدّ العجز المسوّغ للصلاة اضطجاعا أو استلقاء ليس مقصورا على الرمد، بل كلّ مرض يستدعي الاضطجاع أو الاستلقاء برؤه . و في بعض الكلمات أنّ المراد بالعجز في هذه المراتب و نظائرها حصول المشقّة الكثيرة التي لا تتحمّل مثلها عادة، سواء نشأ منها زيادة مرض أو حدوثه أو بطء برئه، أو مجرّد المشقّة لا العجز الكلّي . ج - كيفية استقبال المضطجع للقبلة: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب استقبال القبلة للمصلّي اضطجاعا، بل عليه الإجماع . و قد ذكروا في كيفية استقبال المضطجع: أن يجعل وجهه نحو القبلة كالموضوع في اللحد إذا كان مضطجعا على الجانب الأيمن، و لو كان مضطجعا على الجانب الأيسر انعكس الأمر، فيجعل رأسه مكان رجليه و يستقبل القبلة. و المستند في ذلك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في موثّق عمّار الساباطي: «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، و ينام على جانبه الأيمن، ثمّ يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنّه له جائز، و ليستقبل بوجهه القبلة، ثمّ يومئ بالصلاة إيماء» . و نحوه مرسل الفقيه و خبر الدعائم . و تترتّب على المضطجع أحكام الاستقبال بأنواعها. (انظر: استقبال) د - كيفية اضطجاع المصلّي: هل المصلّي مخيّر بين الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر، أو يجب عليه اختيار الجانب الأيمن أوّلا، بمعنى أنّه لو لم يتمكّن من الصلاة على الجانب الأيمن اضطجع على الأيسر؟ قولان: ذهب إلى الأوّل بعض الفقهاء ؛ للأصل و إطلاق بعض الأخبار . فيما ذهب إلى الثاني - و هو الترتيب بين الأيمن و الأيسر - آخرون ، بل ادّعي الإجماع عليه . و استدلّ له بموثّقة عمّار الصريحة في الاختصاص بالجانب الأيمن، و نحوها مرسل الصدوق و خبر الدعائم ، و بالاحتياط . و لو تعذّر الجانب الأيمن فهل يتعيّن الجانب الأيسر أو ينتقل إلى الاستلقاء؟ بناء على القول بالتخيير لا ريب في تعيّن الأيسر كما هو الحال في كلّ واجب تخييري تعذّر أحد فرديه، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء. و أمّا بناء على قول المعظم من تعيّن الترتيب بين الأيمن و الأيسر، فالمشهور الأوّل ؛ لمرسلة الصدوق المنجبر ضعفها بالشهرة، بل بعدم الخلاف كما استظهر من بعضهم . و ظاهر عبارة القدماء و بعض من تأخّر الثاني، أي الانتقال إلى الاستلقاء، حيث إنّهم ذكروا أنّه يصلّي مضطجعا إلى الجانب الأيمن، و إلاّ صلّى مستلقيا، و ظاهرهم اختيار الثاني. و يشهد له رواية الجعفريّات و فيها: «و إن لم يستطع أن يصلّي قاعدا صلّى على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جانبه الأيمن صلّى مستلقيا» . لكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ ضعف السند في هذه الرواية يمنع الاعتماد، مستظهرا القول الأوّل . ه - كيفية ركوع المضطجع و سجوده: إذا تمكّن المضطجع من الركوع و السجود أو أحدهما تعيّن عليه ذلك ، و إن لم يتمكّن أومأ لهما برأسه في المشهور بينهم ، بل عليه الإجماع ؛ لمرسلة الصدوق فيمن شبّكته الريح: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، و إلاّ فوجّهوه إلى القبلة و مروه فليومئ برأسه إيماء، و يجعل السجود أخفض من الركوع...» . و غيرها . و قد نسب وجوب جعل السجود أخفض من الركوع إلى ظاهر الأكثر ، بل في الرياض أنّه قطعي . و لو تعذّر الإيماء بالرأس أومأ للركوع و السجود بعينه بلا خلاف في ذلك ، بل ادّعي عليه الإجماع . و أمّا وضع شيء على الجبهة في السجود فقيل: يجب، و هو الذي استظهر من بعض الأخبار . و قيل: لا يجب؛ للأصل، و خلوّ كثير من الأخبار و الفتاوى منه . (انظر: ركوع، سجود) و - رفع المضطجع يديه للتكبير في الصلاة: يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلاة، و ادّعي الإجماع عليه ، و هذا الاستحباب عامّ يشمل جميع تكبيرات الصلاة لجميع المصلّين، و هو ثابت في حقّ القاعد و المضطجع و المستلقي، فيستحبّ للمضطجع رفع يديه في تكبيرات الصلاة بلا فرق بينه و بين غيره، كما نصّ بعضهم عليه .(انظر: تكبير) ز - تجدّد القدرة للمضطجع: من تجدّد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها، و لا خلاف في ذلك، بل ادّعي الإجماع عليه ، فلو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه، و كذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس انتقل إليه؛ لصحيح جميل، و فيه: «إذا قوي فليقم» . و هل يلزم ترك القراءة عند انتقال المضطجع إلى الحالة العليا؟ صرّح غير واحد منهم بلزوم ترك القراءة عند الانتقال إلى الحالة العليا، بل ذلك ممّا لا خلاف فيه ظاهرا كما اعترف به بعضهم . و علّلوه بأنّ الاستقرار معتبر فيها، و هو منتف مع الانتقال، و بأنّ فرضه انتقل إلى الحالة العليا فلا يجزي الأدون منها . و قيل: يجوز الاستئناف، بل هو أفضل؛ لتقع القراءة جميعا متتالية . و لا بدّ من مراعاة التدرّج حال الانتقال عند حصول القدرة تدريجا. نعم، لو حصلت دفعة واحدة كأن حصلت له القدرة على القيام عند اضطجاعه، فيقوم من دون مراعاة للجلوس. قال الشهيد في الذكرى: «و لو قدر المستلقي على القيام التامّ وجب من غير توسّط غيره» . (انظر: قيام) ح - صلاة النوافل اضطجاعا: يجوز إتيان جميع الصلوات المندوبة جالسا حال الاختيار في المشهور بينهم ، بل إجماعا كما ادّعاه غير واحد . أمّا جواز إتيانها مضطجعا حال الاختيار ففيه قولان: الأوّل: الجواز، و قد استقربه جماعة من الفقهاء . و استدلّ له بأنّ الكيفيّة تابعة للأصل، و أصل النافلة غير واجب، فلا تكون الكيفية واجبة، فيجوز كيف ما كان كالاضطجاع، و بالنبوي: «من صلّى نائما فله نصف أجر القاعد» . و ردّ الأوّل بأنّ المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة دون التكليفي، فعدم وجوب أصل النافلة لا يقتضي شرعيّة فعلها بلا شرط. كما ردّ الثاني بأنّ هذا الخبر ليس واردا من طرق الخاصّة، فلا يتمسّك به لإثبات مثل هذا الحكم المخالف لأصالة التوقيف في العبادة . الثاني: عدم الجواز، و هو ظاهر جماعة، و كل من اقتصر على الجلوس في إتيان النوافل ، بل عزاه بعض إلى الأشهر ؛ و ذلك لتوقيفية العبادة، و عدم ثبوت النقل و التوظيف بذلك . هذا، و تردّد في المسألة جماعة . (انظر: صلاة التطوّع) ط - إمامة المضطجع لغيره: نسب إلى المشهور عدم جواز إمامة الناقص للكامل، بل عليه الإجماع صريحا و ظاهرا في كلمات جماعة فلا تجوز إمامة المضطجع للقاعد. نعم، يستظهر من بعضهم الكراهة . أمّا إمامة الناقص لمثله كالمضطجع للمضطجع فلا خلاف في جوازها، قال المحقّق النجفي: «يجوز ائتمام كلّ مساو بمساويه نقصا أو كمالا، و الناقص بالكامل كالقاعد بالقائم بلا خلاف أجده فيه» . لكن السيّد الخوئي منع من ذلك أيضا؛ لعدم ورود النصّ فيه بالخصوص، و الإطلاقات قاصرة عن الشمول لمثله؛ لانصرافها إلى ما هو المتعارف في اقتداء المصلّي عن قيام، و مقتضى الأصل عدم المشروعية، خرجنا عنه في اقتداء القاعد لمثله؛ لورود النصّ بخصوصه، فيبقى الباقي على مقتضى الأصل . (انظر: صلاة الجماعة) 4 - إيراد خطبة الجمعة اضطجاعا: اشترط بعض الفقهاء في خطيب صلاة الجمعة أن يورد الخطبة قائما، و لو لم يتمكّن من القيام خطب جالسا.و لو عجز عن القعود خطب مضطجعا . و ذكر آخرون أنّه إذا عجز فالأولى أن يستنيب، و لو لم يفعل و صلّى جالسا أو مضطجعا جاز . و نصّ جماعة على أنّه لا ريب في أنّ الاستنابة أحوط . (انظر: خطبة، صلاة الجمعة) 5 - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: يجوز تقديم نافلة الفجر فتصلّى بعد صلاة الليل و قبل طلوع الفجر وفاقا للمشهور ، و يستحبّ هنا الاضطجاع على الجانب الأيمن حتى يطلع الفجر . قال الشهيد الأوّل: «و هذه الضجعة ذكرها الأصحاب و كثير من العامّة، قال الأصحاب: و يجوز بدلها السجدة و المشي و الكلام، إلاّ أنّ الضجعة أفضل» . و الأخبار متضافرة في استحباب الضجعة و رجحانها على غيرها ، كمرسلة الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام و القعود و الكلام» ، و نحوها رواية زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام .(انظر: صلاة التطوّع) 6 - اضطجاع قاصد المدينة في المعرّس: يستحب لقاصدي المدينة المنوّرة النزول بالمعرّس و صلاة ركعتين و الاضطجاع فيه.و المعرّس - بضمّ الميم و فتح العين و تشديد الراء -: مسجد يقرب من مسجد الشجرة بإزائه ممّا يلي القبلة، يستحبّ التعريس فيه، أي الاضطجاع إذا مرّ به، ليلا كان أو نهارا كما دلّت عليه الأخبار . قال المحدّث البحراني: «و قد أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيه و الصلاة تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» . 7 - كراهة الأكل مضطجعا: ذكر جماعة من الفقهاء كراهة أكل الطعام متّكئا أو مستلقيا، بل عزاه بعضهم إلى المشهور . و اختلفوا في تفسير الاتّكاء و لم يذكروا الاضطجاع.نعم، قال العلاّمة المجلسي بعد بيان معنى الاتّكاء: «فالظاهر أنّ ما نهي عنه عند الأكل هو إمّا الجلوس متّكئا و مستندا على الوسائد تكبّرا، أو الأعمّ منهما و من الاضطجاع على أحد الشقّين، بل المستحبّ الإقبال على نعمة اللّه و الإكباب عليها من غير تكبّر» . (انظر: أكل) 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج13 , ص417) 
لغة: مصدر اضطجع، و أصله ضجع، و قلما يستعمل الفعل الثلاثي. و الاضطجاع: النوم، و قيل: وضع الجنب بالأرض. الاضطجاع في السجود: إلا يجافي بطنه عن فخذيه، و إذا قالوا: «صلى مضطجعا» فمعناه: أن يضطجع على أحد شقيه مستقبلا القبلة. و لا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني اللغوية. و الاضطجاع: هو وضع جنب الإنسان أو الحيوان على أحد شقيه على الأرض. و الاضطجاع: وضع الإنسان جنبه على الأرض بنفسه، فهو لازم، و الإضجاع: متعدّ، و على هذا يكون الفرق بينه و بين الإضجاع، أن: الاضطجاع: يقال فيمن ضجع نفسه، أما الإضجاع فإنه يكون بفعل الغير له. و الاضطجاع في السجود: أن يتضام فيه و لا يجافي بطنه عن فخذيه. «أنيس الفقهاء ص 56، و الموسوعة الفقهية 73/5، 110». تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات الفقهیةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة
, ص213)
هو أن ينام واضعا جنبه على الأرض، و الاضطجاع في السجود: أن لا يتجافى فيه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
التعریفات الفقهیة التعریفات الفقهیة
, ص30)
أن ينام على جنبه . تم استخراج هذا الوصف آلیاً
أنیس الفقهاءأنیس الفقهاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء
, ص55)
الاضطجاع لغةً: هو الاستلقاء ووضع الجنب بالأرض . وهو في إصطلاح الفقهاء بنفس معناه اللغوي. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلامي المقارنموسوعة الفقه الإسلامي المقارن (هاشمی شاهرودی)
, ج2 , ص638)
پهلو بر زمين نهادن. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
