الاطِّرَاد هو الجري على نسق واحد،فالقاعدة المطّردة هي التي تخلو من الشذوذ و الاستثناءات. 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة النحو و الصرف و الإعرابموسوعة النحو و الصرف و الإعراب
, ص108) 
الاطّراد مصدر اطّرد الشيء:إذا تبع بعضه بعضا و جرى،و الأنهار تطّرد أي:تجري،و بعير مطرد:و هو المتتابع في سيره و لا يكبو،و اطّرد الأمر:استقام، و اطردت الأشياء:اذا تبع بعضها بعضا،و اطرد الكلام:إذا تتابع . قال ابن رشيق:«و من حسن الصنعة أن تطرد الاسماء من غير كلفة و لا حشو فارغ فانها إذا اطردت دلت على قوة طبع الشاعر و قلة كلفته و مبالاته بالشعر» ،كقول الأعشى: أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد و أنت امرؤ ترجو شبابك وائل فأتى كالماء الجاري اطرادا و قلة كلفة و بين النسب حتى أخرجه عن مواضع اللبس و الشبهة. و مما تعسف فيه المتنبي قوله لسيف الدولة الحمداني: فأنت أبو الهيجا ابن حمدون يا ابنه تشابه مولود كريم و والد و حمدان حمدون و حمدون حارث و حارث لقمان و لقمان راشد قال ابن رشيق:«ففي هذا المعنى من التقصير أنّه في بيتين و أنّه جعلهم أنياب الخلافة بقوله: أولئك أنياب الخلافة كلّها و سائر أملاك البلاد الزوائد و هم سبعة بالممدوح و الأنياب في المتعارف أربعة إلا أن تكون الخلافة تمساح نيل أو كلب بحر،فان أنياب كل واحد منهما ثمانية.اللهم إلا أن يريد أنّ كل واحد منهم ناب الخلافة في زمانه خاصة فانه يصح.و فيه من الزيادة على ما قبله أنه زاد واحدا في العدد فانّه جعل كل ابن هو أبوه في الخلافة الى أن بلغ راشدا و لم يقصد الى ذلك أحد من أصحابه و انما مقت شعره هذا تكريره كل اسم مرتين في بيت واحد و هي أربعة أسماء» . و قال المصري عن الاطراد:«هو أن تطرد للشاعر أسماء متتالية يزيد الممدوح بها تعريفا لأنّها لا تكون إلا أسماء آبائه تأتي منسوبة صحيحة التسلسل غير منقطعة من ظهور كلفة على النظم و لا تعسف في السبك بحيث يشبّه تحدرها باطراد الماء لسهولته و انسجامه فمتى جاءت كذلك دلت على قوة عارضة الشاعر و قدرته» .و ذكر بعض أمثلة ابن رشيق و قوله تعالى: مِلَّةَ آبٰائِي إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ حكاية عن يوسف عليه السّلام.و قال القرطاجني:«و ما كان في أقصى الرتب من ذلك و ما يليها من الأوساط فهو الذي يسمى الاطراد» . و لم يخرج ابن مالك و الحلبي و النويري و ابن الاثير الحلبي و القزويني و السبكي و التفتازاني و الحموي و السيوطي و الاسفراييني و المغربي و المدني و الدمنهوري على السابقين و فرّق العلوي بينه و بين الاستطراد بقوله:«إنّ الاستطراد يكون كلام ثم تدخل عليه كلاما أجنبيا عنه ثم ترجع الى الأول؛بخلاف الاطراد فانه ذكر اسم الممدوح بعينه ليزداد إبانة و توضيحا على ترتيب صحيح و نسق مستقيم من غير تكلف في النظم و لا تعسف في السبك حتى يكون ذكر الاسم في سهولته كاطراد الماء و سهولة جريه و سيلانه» . هذا هو الاساس عند معظم البلاغيين و سماه بعضهم«ذكر الاسماء مطلقا» و هي تسمية صحيحة و إن كان الأول أكثر دورانا و أقرب دلالة على هذا الفن. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم المصطلحات البلاغیة و تطورهامعجم المصطلحات البلاغیة و تطورها
, ص131)
هو، في علوم اللغة، الجرْيُ على نسق واحد. فالقاعدة المُطَّرِدة هي التي تخلو من الشذوذ. و هو، في علم البديع، أن يذكر الشاعر اسم ممدوحه و أسماء آبائه مرتّبةً حسب الولادة في بيت شعريّ واحد، و ذلك دون تكلّف، أو تعسُّف، و منه قول الشاعر [من الطويل]: أقيسَ بنَ مَسْعُودِ بنِ قيسِ بنِ خالد و أنْتَ امْرُؤٌ ترجُو شبابك وائِلُ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في علوم اللغةالمعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنیات)
, ص72)
من اطرد؛ أي تتابع و تسلسل. Constancy,continuity,regularity وجود الحكم كلما وجدت العلة، و عدم الحكم إذا عدمت العلّة. صفة للعلّة الشرعيّة المعتبرة. و هي شرط من شروطها. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص73)
-الإطّراد و هو وجود الحكم عند وجود الوصف (بخ،بزد 21،621،3) -الحصول دائما من غير اقتضاء عقلي و هو معنى الاطّراد(تف،نهي 5،56،2) -الاطراد هو أنه كلما وجد الحدّ وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود فهو بمعنى طرد الاغيار فيكون مانعا،و الانعكاس هو أنه كلما وجد المحدود وجد الحدّ فلا يخرج عنه شيء من أفراده فهو بمعنى جمع الأفراد فيكون جامعا(شو،فح،33،4) -الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا و يوجد معه الحكم و هذا لا يثبت إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل معه في الفرع،فإذا أثبتّم ثبوت الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علّة و أثبتّم علّيته بكونه مطّردا لزم الدور و هو باطل (شو،فح،21،205) -الاطراد و هو وجود الحكم عند وجود الوصف من غير أن يعقل فيه تأثير لأن العلل أمارات و الموجب في الحقيقة هو اللّه تعالى(عا،نسم، 19،151) -من جملة علامات الحقيقة و المجاز و الاطراد و عدمه،فالاطراد علامة الحقيقة و عدمة المجاز.و معنى الاطراد:إن اللفظ لا تختصّ صحّة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام و لا بصورة دون صورة،كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق.و الصحيح أن الاطراد ليس علامة للحقيقة،لأن صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجازا. فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتى يكون علامة لها(مظ،مصف 24،24،1) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة مصطلحات أصول الفقهموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین
, ص213)
Constancy,continuity, regularity,exclude 1 - صحّة استعمال اللفظ في معناه دون قرينة في جميع الحالات، و يعدّ هذا من علائم الحقيقة، و عدمه من علائم المجاز. 2 - اطّراد العلّة. (- اطّراد العلّة) تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مفردات أصول الفقه معجم مفردات أصول الفقه المقارن
, ص76)
و هو من علامات الحقيقة و المجاز عند بعضهم، فهو علامة الحقيقة، و عدمه علامة المجاز. و معناه أن اللفظ لا تختصّ صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام، و لا بصورة دون صورة، كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق. و قد يراد به «الطّرد» (را: الطّرد). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص36)
[في الانكليزية] Linking، inclusion [في الفرنسية] Enchalnement، inclusion هو مرادف للطّرد. فالاطّراد المستعمل في التعريفات ما وقع في شرح الطوالع من أنّ معرّف الشيء يجب أن يساويه صدقا أي يجب أن يصدق المعرّف على كل ما صدق عليه المعرّف و هو الاطّراد و المنع و بالعكس، أي يجب أن يصدق المعرّف على كل ما يصدق عليه المعرّف و هو الجمع و الانعكاس انتهى. و الاطّراد في باب العلل هو الدوران، قال في نور الأنوار شرح المنار: الاطّراد معناه دوران الحكم مع الوصف وجودا و عدما. و قيل وجودا فقط، و العلّة الثابتة بالطّرد تسمّى طردية انتهى. اعلم أنّ مرجع ما قيل إنّ الاطّراد هو دوران الحكم مع الوصف وجودا فقط أي الاطّراد المستعمل في التعريفات، و كذا الحال في الطّرد. و في التلويح الاطراد في العلّة أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم. و معنى الانعكاس أنه كلّما انتفت العلّة انتفى الحكم، كما في الحدّ على المحدود، و هذا اصطلاح متعارف انتهى. و الاطّراد عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية و هو أن يؤتى باسم الممدوح أو غيره و أسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلّف في السبك كقوله عليه السلام: «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ، و كقول المتنبي: إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن حارث بن شهاب يقال: ثلّ اللّه عروشهم أي هدم ملكهم، كذا في الجرجاني. و المراد من التكلّف في السبك أن يقع الفصل بين الأشياء بلفظ غير دالّ على نسب كقولك: رأيت زيدا الفاضل بن عمرو بن بكر، سمّي بالاطّراد لأن تلك الأسماء في تحدّرها و نزولها كالماء الجاري في اطراده و سهولة انسجامه أي سيلانه، كذا في المطول و الچلپي. و في الإتقان الاطّراد هو أن يذكر المتكلّم أسماء آباء الممدوح مرتّبة على حكم ترتيبها في الولادة. قال ابن أبي الإصبع: و منه في القرآن قوله تعالى حكاية عن يوسف: وَ اِتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبٰائِي إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْحٰاقَ وَ يَعْقُوبَ ، قال: إنما لم يأت به على الترتيب المألوف فإن العادة الابتداء بالأب ثم بالجدّ ثم بالجدّ الأعلى لأنه لم يرد هاهنا مجرد ذكر الآباء و إنما ذكرهم ليذكر ملّتهم التي اتبعها، فبدأ بصاحب الملّة ثم بمن أخذها منه أوّلا فأوّلا على الترتيب؛ و مثل قول أولاد يعقوب: قٰالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَ إِلٰهَ آبٰائِكَ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ وَ إِسْحٰاقَ انتهى. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعه کشافموسوعة کشاف إصطلاحات الفنون و العلوم
, ص221)
أولا - التعريف: *لغة: الاطّراد - على وزان افتعال - بمعنى التتابع بتنسيق و انتظام ، يقال: اطّرد الشيء إذا تابع بعضه بعضا و جرى ، و اطّرد الأمر أي استقام، و الأنهار تطّرد: أي تجري ، و اطّرد الكلام أي تتابع و جرى مجرى واحدا متّسقا . *اصطلاحا: استعمل الفقهاء و الاصوليون الاطّراد بمعان مختلفة، و هي: 1 - شمول الحكم لأفراد يشتركون في صفة خاصّة بمعنى كلّما وجد الوصف وجد الحكم ، و يسمّى ب (اطّراد العلّة) أو (الوصف) أو (الحكم). 2 - كثرة استعمال لفظ في معنى بدون قرينة حاليّة أو مقاليّة بحيث لا يختصّ استعماله بحال دون حال، الأمر الذي يكشف عن كون اللفظ حقيقة فيه، و هو الذي يعدّ من علائم الحقيقة و عدمه من علائم المجاز . 3 - استقرار العادة أو العرف بالنسبة إلى شيء بحيث يصير منشأ لحكم شرعي، و هو الذي يسمّى ب (اطّراد العادة)، و ورد في كلماتهم كثيرا . 4 - كون الشيء بحيث يمنع من دخول الغير فيه، و هو الذي يعتبرونه في التعريف بمعنى التلازم في الثبوت، أي كلّما يصدق عليه الحدّ يصدق عليه المحدود . ثانيا - الألفاظ ذات الصلة: [1 - الانعكاس (العكس)] 1 - الانعكاس (العكس): و هو في اللغة بمعنى ردّ آخر الشيء على أوّله ، و قيل بالعكس . و في الاصطلاح بمعنى التلازم في الانتفاء، أي كلّما لم يصدق عليه الحدّ لم يصدق عليه المحدود، أو كلّما وجد المحدود وجد الحدّ، و هذا معنى كون التعريف جامعا للأفراد ، و قيل: العكس هو عدم الحكم لعدم العلّة . و على كلا المعنيين فيكون الانعكاس (عكس) ضدّ الاطّراد (طرد)، و مرجعهما إلى المعنى الأوّل و الرابع من المعاني الاصطلاحية المتقدّمة كما لا يخفى. [2 - تعميم] 2 - تعميم: العموم في اللغة بمعنى الشمول و إحاطة الأفراد ، و يقابله الخصوص ، و في اصطلاح الاصول بمعنى استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة . و الفرق بينه و بين الاطّراد من حيث اللغة و الاصطلاح يظهر بالتأمّل فيما سبق في تعريف الاطّراد لغة و اصطلاحا. [3 - الشيوع (الغلبة)] 3 - الشيوع (الغلبة): الشياع الانتشار و التقوية، يقال: شاع الخبر أي كثر و قوى، و شاع القوم أي انتشروا و كثروا ، و من معاني الغلبة الكثرة . و يمكن الفرق بين المطّرد و الغالب في اللغة بأنّ المطّرد لا يتخلّف، بخلاف الغالب فإنّه متخلّف في الأقلّ كما لا يخفى . ثالثا - الحكم الإجمالي و مواطن البحث: 1 - اطّراد الحكم: لا إشكال و لا خلاف في اطّراد الحكم باطّراد علّته في الجملة، إلاّ أنّ علّة الحكم الشرعي تارة تكون شرعية و اخرى تكون عقلية. أمّا لو كانت عقلية فيطّرد الحكم معها بلا استثناء؛ لعدم التخصيص فيها، إلاّ إذا كان الشارع قصر اعتبارها على مورد فيتّبع تحديد الشرع . و أمّا لو كانت شرعية فتارة نصّ الشارع في الدليل على علّة الحكم، و اخرى تستفاد العلّية من الدليل مع عدم تصريح الشارع بها، و ثالثة يكون للّفظ ظهور بتعدّي الحكم إلى ما هو أولى منه في علّة الحكم، و يسمّى الأوّل ب (قياس منصوص العلة)، و الثاني ب (قياس مستنبط العلّة)، أو (تنقيح المناط)، و الثالث ب (قياس الأولويّة) أو (مفهوم الموافقة) أو (فحوى الخطاب). أمّا الأوّل فقد نصّ الفقهاء و الاصوليون على حجّيته و جواز اطّراد الحكم باطّراد علّته في كلّ مورد من الأحكام الشرعية بشرطين: الأوّل: أن نعلم بأنّ العلّة المنصوصة تامّة يدور معها الحكم أينما دارت. الثاني: أن نعلم بوجودها في المقيس. و عليه فإن فهم من النص أنّ العلّة عامّة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل و علمنا بالوجدان وجودها في المورد المشكوك فلا شكّ في أنّ الحكم يكون عامّا شاملا له أيضا مثل ما لو قال: (حرم الخمر؛ لأنّه مسكر)، فيفهم منه حرمة النبيذ؛ لأنّه مسكر أيضا ، بخلاف ما لو لم تكن العلّة تامّة بحيث يكون الحكم دائرا مدارها، كما إذا كانت حكمة للحكم، فإنّ الحكمة لا يجب اطّرادها، بل لا يجوز و لا يدور الحكم مدارها على ما صرّح به غير واحد . و أمّا الثاني - و هو قياس مستنبط العلّة - فإن كان مفيدا لليقين و القطع فلا ريب في حجّيته و جواز اطّراد الحكم في كلّ مورد حصل العلم بالمناط فيه؛ لأنّ حجّية العلم ذاتية بلا فرق فيه بين أسبابه، و هو الذي يسمّى ب (تنقيح المناط القطعي). و أمّا لو لم يحصل اليقين منه فلا يكون حجّة و لا يجوز الاطّراد فيه؛ لأنّ غاية ما يحصل منه هو الظن، و هو لا يغني من الحقّ شيئا، و هو الذي يسمى ب (تنقيح المناط الظني) . و أمّا الثالث - أي قياس الأولوية - فهو حجّة فيما إذا كان للحكم ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى منه في علّة الحكم فيجوز الاطّراد حينئذ. و مثاله المعروف قوله سبحانه و تعالى: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لاٰ تَنْهَرْهُمٰا الدالّ بالأولوية على النهي عن الشتم و الضرب و نحوهما . و تفصيل ذلك كلّه في علم الاصول. 2 - اطّراد الدلالة على معنى علامة الحقيقة: اشتهر أنّ الاطّراد علامة الحقيقة و عدمه علامة المجاز . و الذي يستنتج من كلماتهم في معنى الاطّراد أنّه كثرة استعمال اللفظ في معنى بدون قرينة حاليّة أو مقاليّة بحيث يكشف عن كون اللفظ حقيقة فيه . و اختلفوا في حقيقته و كيفيّة كونه علامة للحقيقة، و كانت لهم كلمات كثيرة في هذا المجال . و قد ناقش بعض المحققين من علماء الاصول في كون الاطّراد علامة للحقيقة بأنّ الاستعمال في معنى إذا صحّ و لو مجازا في حال أو فرد صحّ دائما، و بلحاظ سائر الأفراد مع الحفاظ على كلّ الخصوصيّات و الشئون التي بها صحّ الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد فالاطّراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا و لا يختصّ بالمعاني الحقيقيّة حتى يكون علامة لها . و تفصيل ذلك كلّه في علم الاصول. 3 - اطّراد العادة: قد يكون العرف و العادة مستندا لإثبات حكم شرعي و لو بضميمة إمضاء الشارع له، و يعبّر عنه ب (بناء العقلاء) أو (السيرة العقلائية). و قد يكون معيّنا لمعاني الألفاظ الواردة في الأدلّة الشرعية، و ثالثة يكون لتشخيص موضوعات الأحكام و تطبيق الأحكام على مصاديقها ، و قد جرى بينهم مثل: (أنّ ألفاظ العقود و الإيقاعات محمولة على المعاني العرفية) . و عرّفت العادة ب (ما استمرّ الناس على حكم العقول و عادوا إليه مرّة بعد اخرى)، و العرف ب (ما استقرّت النفوس بشهادة العقول و تلقّته الطبائع بالقبول) . و لم يفرّق بينهما الفقهاء في كلماتهم فاستعملوا كلاّ منهما بدل الآخر و إن كان بينهما فرق من حيث المفهوم كما ذكرنا. بل قيل: إنّ العرف يستعمل في الألفاظ، و العادة تستعمل في الأفعال . و مبنى اعتبار العرف و العادة في المواطن الثلاثة يختلف باختلافها. و تفصيله يأتي في مصطلح (عادة)، (عرف). 4 - اطّراد التعاريف: اشتهر بين الفقهاء و الاصوليّين تبعا للمناطقة أنّ الحدّ و التعريف لا بدّ أن يكون مطّردا منعكسا . و مرادهم بالاطّراد أن يكون التعريف مانعا من الأغيار؛ لأنّ الاطّراد من الطرد، و هو في الأصل بمعنى المنع . و مرادهم بالانعكاس أن يكون التعريف جامعا للأفراد؛ لأنّ العكس في اللغة بمعنى الجمع . و من ثمّ وقع الإشكال في كثير من التعريفات التي ذكرها الفقهاء في أبواب العقود و الإيقاعات بعدم الطّرد أو العكس . و يوجد بين علماء الفقه و الاصول اتجاهان عادة في التعامل مع التعاريف: اتجاه يراها تعاريف حقيقية يفترض محاكمتها وفقا لقواعد علم المنطق؛ لهذا نجده يطيل البحث في تعريفات المفاهيم في مختلف أبواب الفقه و الاصول؛ فيحاكم هذا التعريف أو ذاك في طرده أو عكسه. و اتجاه يرى المفاهيم الواردة في علوم الفقه و الاصول من سنخ الاعتباريات أو ما شابه ذلك مما لا ينبغي محاكمته وفقا للحقيقيات التي يعمل فيها منهج التعريف المنطقي، لهذا يرى أنّ هذه التعريفات ليست تعريفا حقيقيا للشيء على حسب ما يوجد في التكوينيات، بل هي من قبيل شرح الاسم الذي لا يضرّه عدم الاطّراد أو الانعكاس . و تفصيله في مصطلح (تعريف). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
موسوعة الفقه الإسلاميموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام
, ج14 , ص30)
الألفاظ الدالة على الاطراد يرى المجمع أنّ الكلمات التي يستعملها قُدامَى النحويين و الصرفيين،و هي: القياس،و الأصل،و المطَّرد،و الغالب،و الأكثر،و الكثير،و الباب،و القاعدة، ألفاظ متساوية في الدلالة على ما ينقاس،و أن استعمال كلمة منها في كتبهم يُسَوِّغ للمحدَثين من المؤلفين و غيرهم قياس ما لم يُسْمَعُ على ما سُمع،و أنّ المقيس على كلام العرب هو من كلام العرب. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص165)
الاطّراد في أصول الفقه الاطّراد و هو وجود الحكم عند وجود الوصف. (البخاري، أصول البزدوي 3، 621، 21). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص287)
الاطّراد علامة الحقيقة لما لم يكن الاستعمال أمارة على انّ اللفظ المستعمل حقيقة في المعنى المستعمل فيه اتّجه البحث عمّا هي الضابطة التي يمكن التمييز بواسطتها بين الاستعمال الحقيقي و الاستعمال المجازي. و قد ذكرت لهذا الغرض مجموعة من الضوابط منها الإطراد، فقد ادعي انّه أمارة على الاستعمال الحقيقي. هذا و قد ذكرت للاطراد مجموعة من المعاني. المعنى الاول: هو صحة استعمال لفظ في تمام أفراد معنى كلّي بحيث يكون المصحح لاستعمال هذا اللفظ في تمام هذه الأفراد هو المعنى الكلّي و التي تكون تلك الأفراد مصاديقه، مع العلم بأنّ كل فرد من تلك الأفراد ليس معنى حقيقيا لذلك اللفظ إذ لوحظ ذلك الفرد بعنوان فرديته. فإذا صحّ استعمال اللفظ في تمام الافراد بلحاظ معناها الكلّي فهذا يكشف عن انّ اللفظ حقيقة في المعنى الكلّي. مثلا: صحة استعمال لفظ الإنسان في زيد و بكر و خالد و هكذا بلحاظ انّ هذه الافراد من مصاديق الحيوان الناطق، أي انّ العلاقة الملحوظة حين استعمال لفظ الإنسان في زيد و بكر و خالد هي علاقة المصداق بمعناه الكلّي و هو في المثال الحيوان الناطق. و المتحصل انّ هذا الاستعمال المطّرد في الأفراد بلحاظ معناها الكلّي يكشف عن انّ لفظ الإنسان حقيقة في المعنى الكلّي و هو الحيوان الناطق. المعنى الثاني: هو صحة استعمال لفظ معين في معنى مخصوص في تمام الموارد و الحالات مع أحكام و محمولات مختلفة على ان لا تكون ثمة قرينة على إرادة المعنى المخصوص من ذلك اللفظ. مثلا: لو لاحظ المستعلم للغة من اللغات انّ أصحاب تلك اللغة يستعملون لفظا معينا في معنى معين، و لاحظ انحفاظ استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى المخصوص في تمام استعمالاتهم رغم انّ الاحكام التي تحمل على ذلك اللفظ بمعناه المعين مختلفة و ليس ثمة قرينة خاصة على ذلك، فإنّه يحصل الجزم حينئذ بأن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى المطّرد استعماله فيه. فلو لاحظ المستعلم انّ العرب تستعمل لفظ «القمر» في ذلك الكوكب الليلي، و لاحظ انّ هذا المعنى هو المراد دائما من لفظ القمر رغم تفاوت الاحكام المحمولة عليه، فمعنى القمر في قولهم: «بزغ القمر» هو عينه المعنى من قولهم «انخسف القمر» أو «غاب القمر» أو «انشق القمر» أو «خلق اللّه القمر» و هكذا. و حينئذ ينقدح في ذهن المستعلم انّ هذا الاستعمال اما ان يكون حقيقيا أو مجازيا، و احتمال مجازيته منفي لاطراد الاستعمال فيتعين كونه حقيقيا، فمنشأ انتفاء احتمال المجازية هو الإطراد نفسه، إذ ليس من المعقول ان تنحفظ القرينة الحالية و كذلك المقالية في تمام الموارد مع اختلاف المحمولات و افتراض تكثر تلك الموارد و الحالات، و هذا المعنى للاطراد هو الذي تبنّاه السيد الخوئي رحمه اللّه و ادعى انّه الوسيلة الغالبة للتعرّف على أوضاع اللغة. المعنى الثالث: هو اطراد التبادر، و المقصود منه عرض اللفظ على النفس في موارد عديدة و حالات مختلفة، فإن وجد انّ المتبادر من هذا اللفظ في تمام هذه الموارد معنى واحد، فهذا يكشف عن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص282)
الاطّراد في التعريف و هو أحد الشرائط المذكورة للتعريف في علم المنطق، أي انّ التعريف لا يكون تاما إلاّ ان يتوفر على مجموعة من الشرائط منها الاطّراد. و المراد منه المنع عن دخول الأغيار، بمعنى ان لا يكون التعريف شاملا لغير المعرّف. *** تم استخراج هذا الوصف آلیاً
المعجم الأصوليالمعجم الأصولي
, ص284)
الاطّراد في اللّغة الطّرد: السّلّ... و الطريد: المطرود من الناس... و الطّرد: الإبعاد... و اطّرد الشيء: تبع بعضه بعضا و جرى. و اطّرد الأمر: استقام. و اطّردت الأشياء إذا تبع بعضها بعضا. و اطّرد الكلام إذا تتابع. و اطّرد الماء إذا تتابع سيلانه... الاضطراد: هو الطّراد، و هو افتعال، من طراد الخيل، و هو عدوها و تتابعها... الإطراد أن تقول: إن سبقتني فلك عليّ كذا، و إن سبقتك فلي عليك كذا. (لسان العرب، طرد، 267/3 - 269). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص286)
الإطّراد: هو مرادف للطرد... معرّف الشيء يجب أن يساويه صدقا أي يجب أن يصدق المعرّف على كل ما صدق عليه المعرّف و هو الاطّراد و المنع و العكس، أي يجب أن يصدق المعرّف على كل ما يصدق عليه المعرّف و هو الجمع و الانعكاس... و الاطّراد في باب العلل هو الدوران... الاطّراد معناه دوران الحكم مع الوصف وجودا و عدما، و قيل وجودا فقط، و العلّة الثابتة بالطّرد تسمّى طردية... و الاطّراد عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية، و هو أن يؤتى باسم الممدوح أو غيره و أسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلّف في السبك. (كشاف الاصطلاحات، الاطراد، 221/1). ¦¦ تم استخراج هذا الوصف آلیاً
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
مصطلحات الفکر العربي و الإسلاميالموسوعة الجامعة لمصطلحات الفکر العربي و الإسلامي
, ص287)
و الاطراد في البديع هو ان تأتي باسماء الممدوح او غيره و اسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف في السبك كقوله عليه الصلاة و السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم* تم استخراج هذا الوصف آلیاً
جامع العلوم في إصطلاحات الفنونجامع العلوم في إصطلاحات الفنون
, ص135)
اطّراد الحدّ في الاصطلاح يعني كون الحدّ جامعا لأجزاء المحدود. فلو قلنا: «الإنسان حيوان ناطق» فهو مطّرد، لأنه حيث وجد الحيوان الناطق، وجد الإنسان. و المعنى اللغويّ كلّه موجود في الاصطلاح، (را: الطّرد)، لأنه يضمّ أجزاء المحدود و يجمعها و يتبع المحدود، بحيث يوجد حيث وجد، و يستقيم بذلك و يستمرّ عليه. و يقابله «الانعكاس». و معنى قولنا: «جامع» هنا، لأنه جمع أجزاء نوع الإنسان، فلم يخرج عنه شيء منه. تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلح الأصولمعجم مصطلح الأصول
, ص36)
اطراد العلة Constancy of an effective cause سلامة العلّة من النقض (ر: نقض). تم استخراج هذا الوصف آلیاً
معجم مصطلحات أصول الفقه معجم مصطلحات أصول الفقه
, ص73)
