البَدَل

المحیط في اللغة

, ج9 , ص318)

العِوض ¦¦

الخَلَف ¦¦

وجع المفاصل واليدين او وجع العظام.و منهُ «رُبَّ بَدَلٍ شرٌّ من بَدَلٍ»اي رُبَّ خَلَفٍ شرّ من مرض البَدَل ¦¦

الكريم ¦¦

الشريف. يقال«رجل بَدلٌ و بَدَلٌ»اي شريف

المنجد فی اللغة

, ص29)

وَجَع في اليدين و الرجلين

‏لسان اللسان

, ص70)

ج أَبْدال:شَيء يُستعاض به عَن شَيء آخَر مِن نَوْعه:«بَدَلُ‌ حِذاء» ¦¦

عِوَض،خَلَف،مُقابِل: «بَدَل ماليّ‌» ¦¦

نائب:«قاضٍ‌ بَدَل» ¦¦

مُمَثِّل مَسرحيّ‌ أو سِينمائيّ‌ يحُلّ‌ محلّ‌ مُمَثِّل آخَر ¦¦

عِلاوة:«بَدَل سَكَن» ¦¦

عُضْو اصْطِناعيّ‌ ¦¦

كُلُّ‌ تابعٍ‌ كان المَتْبوعَ‌ عَيْنَه،نحو:«جاءَ يوسفُ‌ صديقُك»أو جُزْءًا منه، نحو:«طاب أَخوك قَلْبُه»أو بَعْضًا من مُشْتملاته،نحو:«يُعْجِبني رفيقُك وَداعتُه» ¦¦

(طب)أَلَم في مَفْصِل

العِوَض و الخَلَف ¦¦

وَجَع المفاصل و اليَدين أو وَجَع العِظام و منهُ «و رُبَّ بَدَلٍ شَرٌّ من بدَلٍ».

أقرب الموارد

, ص151)

العِوَضُ،و الرجُل الزاهد(عند الصوفية).

المعجم المفصل في الجموع

, ص81)

وجعى را هم گويند كه در دست و پا پيدا ميشود

بوجع بَدَل مبتلا شدن

ج.أَبدال :تبديل،تعويض، جابه‌جايى؛معادل،عوض،هرچه به‌جاى چيزى ديگر نشيند؛جبران،فوق‌العاده(كارمند...)؛بها، نرخ؛بدل(دست‍.).

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص30)

المَعَصُ‌ أَيضاً: نقصان في الرسغ، و المَعَصُ‌ و العَضَدُ و البَدَلُ واحد

, ج7 , ص93)

البَدَلُ‌ عنْدَ النَّحويِّين فهو تابعٌ مقصودٌ بما نُسِبَ إلى المتبوعِ دونه فخَرَجَ بالقصدِ النعتِ و التَّوكيدِ و عطفِ البَيَانِ لأَنَّهَا غيرُ مقصودةٍ بما نُسِبَ إلى المتْبُوعِ‌ و بَادَلَهُ مُبادَلَةً‌ و بِدَالاً بالكسرِ أَعْطاهُ مِثْلَ ما أَخَذَ منه

تاج العروس

, ج14 , ص46)

بفتحتين و البِدْلُ‌ بالكسْرِ و البَدِيلُ‌ كُلُّها بِمَعْنًى و الْجَمْعُ أَبْدَالٌ‌

المصباح المنیر

, ص39)

وجع اليدين و الرجلين،و قد بدِل يبدَل بَدَلا فهو بَدِلٌ‌ .

الإفصاح في فقه اللغة

, ص497)

وجع اليدين و الرجلين، بَدِل يبدَل بدَلا فهو بَدِلٌ‌ .

الإفصاح في فقه اللغة

, ص512)

رجل بِدْل و بَدَل : شريف، و الجمع كالجمع، و هاتان الأَخيرتان غير خاليتين من معنى الخَلَف ¦¦

وَجَع في اليدين و الرجلين ¦¦

وجع المفاصل و اليدين و الرجلين ¦¦

و اختار المالك على المَلك ليسلم الجزء من الخَبْل، و حروف البَدَل : الهمزة و الأَلف و الياء و الواو و الميم و النون و التاء و الهاء و الطاء و الدال و الجيم... ¦¦

قال ابن سيده و لسنا نريد البَدَل الذي يحدث مع الإِدغام إِنما نريد الْبَدَل في غير إِدغام. ¦¦

قال ابن السكيت: سمي المُبَرِّزون في الصلاح أَبْدَالاً لأَنهم أُبْدِلوا من السلف الصالح، قال: و الأَبْدَال جمع بَدَل و بِدْل ، و جَمْع بَدِيل بَدْلى ، و الأَبْدَال : الأَولياء و العُبَّاد... ¦¦

و رجل بِدْل و بَدَل : شريف، و الجمع كالجمع، و هاتان الأَخيرتان غير خاليتين من معنى الخَلَف. ¦¦

وَجَع في اليدين و الرجلين، و قيل: وجع المفاصل و اليدين و الرجلين;

( البَديلُ ) البدَلُ و منه: «بعَث بديلاً ليغزوَ عنه».

المغرب في ترتیب المعرب

, ص62)

الْبَدِيلُ : الْبَدَلُ . ¦¦

و بَدَلُ الشئِ : غيره. يقال بَدَلٌ و بِدْلٌ لغتان، مثلُ شَبَهٍ و شِبْهٍ ، و مَثَلٍ و مِثْلٍ ، و نَكَلٍ و نِكْلٍ . قال أبو عبيد: و لم يسمع فى فَعَلٍ و فِعْلٍ غير هذه الأربعة الأحرف. ¦¦

وجعٌ فى اليدين و الرجلين. و قد بَدِلَ بالكسر يَبْدَلُ بَدَلاً.

الصحاح (للجوهري)

, ج4 , ص1632)

أبو عبيد عن الفرّاء: بَدَلٌ و بِدْلٌ و مَثَلٌ و مِثْلٌ و شَبَهٌ و شِبْهٌ . ¦¦

قال: وَ وَاحِد الأَبدال يريد العُبَّاد أيضا: بِدْلٌ و بَدَلٌ .

تهذیب اللغة

, ج14 , ص93)

و حُرُوفُ البَدَلِ :الهَمْزَةُ و الأَلِفُ و الياءُ و الواوُ،و الميمُ ،و النُّونُ ،و التّاءُ ،و الهاءُ ، و الطَاءُ ،و الدّالُ ،و الجِيمُ ،و إِذا أَضَفْتَ إِليها السِّينَ ،و اللاَّمَ ،و أَخْرَجْتَ منها الطّاءَ ...

المحکم و المحیط الأعظم

, ج9 , ص338)

و رَجُلٌ بِدْلٌ و بَدَلٌ :شَرِيفٌ ،و الجَمْعُ كالجَمْعِ ،و هاتانِ الأَخِيرَتانِ عِنْدِى غيرُ خالِيَةٍ من مَعْنَى الخَلَفِ .

المحکم و المحیط الأعظم

, ج9 , ص339)

- و حُروفُ البَدَلِ : "أنْجَدْتُه يومَ صالَ زُطّ" ،و حُروفُ البَدَلِ الشائِعِ في غيرِ إدْغامٍ : "بِجِدٍّ صَرْفُ شَكِسٍ أمِنَ طَيَّ ثَوبِ عِزَّتِهِ ". ¦¦

- و البَدَلُ ، محرَّكَةً : وجَعُ المَفاصِلِ و اليَدَيْنِ ،

القاموس المحیط

, ج3 , ص455)

الفراء: بَدَلٌ و بِدْلٌ لغتان، و مَثَل و مِثْل، و شَبَه و شِبْه، و نَكَل و نِكْل. قال أَبو عبيد: و لم يُسْمَع في فَعَل و فِعْل غير هذه الأَربعة الأَحرف.

قال النضر: المَعَص :أن يمتلىء العَصَب من باطن فينتفخَ مع وجع شديد. قال:و المَعَص و العَضَد و البَدَل واحد.

تهذیب اللغة

, ج2 , ص37)

البَدَلُ من الشَّىْءِ

الخَلَفُ‌ و العِوض. ¦¦

الشَّريف الكرِيمُ‌. ¦¦

واحدُ الأَبْدَال عند الصوفية. (ج) أَبْدَالٌ‌. ¦¦

(فى النَّحوِ) : التابع المقْصُود بالحُكْم بلا واسطة، مثل: الخليفة الثانى عُمر.

المعجم الوسيط

, ص44)

لسنا نريد البَدَل

قال ابن سيده: و لسنا نريد البَدَل الذي يحدث مع الإِِدغام إِنما نريد الْبَدَل في غير إِدغام

حروف البَدَل

الهمزة و الأَلف و الياء و الواو و الميم و النون و التاء و الهاء و الطاء و الدال و الجيم، و إِذا أَضفت إِليها السين و اللام و أَخرجت منها الطاء و الدال و الجيم كانت حروفَ الزيادةِ‌ ¦¦

قال ابن سيده: و لسنا نريد البَدَل الذي يحدث مع الإِِدغام إِنما نريد الْبَدَل في غير إِدغام

بَدَله

ابن سيده بِدْل الشيء و بَدَله و بَدِيله الخَلَف منه، و الجمع أَبْدَال .

بَدلاً

بَدِلَ ، بالكسر، يَبْدَلُ بَدلاً فهو بَدِلٌ إِذا وَجِع يَديه و رجليه;

بَدَلُه

قال سيبوبه: إِنَّ بَدَلك زَيد أَي إِنَّ بَديلك زَيْد، قال: و يقول الرجل للرجل اذهب معك بفلان، فيقول: معي رجل بَدَلُه أَي رجل يُغْني غَناءه و يكون في مكانه

بَدَلَ

(در مقام حرف اضافه):به‌جاىِ‌....

فرهنگ معاصر عربي - فارسي

, ص30)

بِدْلُ الشَّىْء،و بَدَلُه ،و بَدِيلُه

الخَلَفُ مِنْه،و الجَمْعُ أَبْدالٌ‌ ،قال سيبويه:إِنَّ بَدَلُكَ‌ زَيْدًا:أَى مَكانَكَ‌،قال:و إنْ جَعَلْتَ البَدَلَ بمَنْزِلَةِ البَدِيلِ قُلْتَ‌:إِنَّ بَدَلَكَ‌ زَيْدٌ،أى إنَّ‌ بَدِيلَكَ زَيْدٌ،قالَ‌:و يَقُولُ الرَّجُلُ للرَّجُلِ‌:اذْهَبْ مَعَك بفُلانٍ‌،فيَقُول:مَعِى رَجُلٌ بَدَلَهُ‌ ،أى رَجُلٌ يُغْنِى غَناءَه و يَكُونُ فى مكانِه.

المحکم و المحیط الأعظم

, ج9 , ص338)

بَدَلُ الاِشْتِراك

آبونمان.جانشين ¦¦

بخشنده ¦¦

بزرگوار

فرهنگ ابجدی

, ص179)

بدل وَ بدل وَ بديل

چيزى كه بجاى چيز ديگر باشد

‏فرهنگ کنز اللغات

, ص283)

بَدَلُ اشْتِراك

مبلغ يُدفَع لقاء الاشتراك في جريدة و غير ذلك

بَدَلٌ و بِدْلٌ

الفراء: بَدَلٌ‌ و بِدْلٌ‌ لغتان، و مَثَل و مِثْل، و شَبَه و شِبْه، و نَكَل و نِكْل ¦¦

قال أَبو عبيد: و لم يُسْمَع في فَعَل و فِعْل غير هذه الأَربعة الأَحرف

إِنَّ بَدَلك زَيد

قال سيبوبه: إِنَّ بَدَلك زَيد أَي إِنَّ بَديلك زَيْد، قال: و يقول الرجل للرجل اذهب معك بفلان، فيقول: معي رجل بَدَلُه أَي رجل يُغْني غَناءه و يكون في مكانه ¦¦

قال سيبوبه: إِنَّ بَدَلك زَيد أَي إِنَّ بَديلك زَيْد، قال: و يقول الرجل للرجل اذهب معك بفلان، فيقول: معي رجل بَدَلُه أَي رجل يُغْني غَناءه و يكون في مكانه.

بَدَلٌ عن ضائع

يُطلَق ذلك على مُستنَد رسميّ‌(بطاقة هُوِيَّة، رُخْصة سَيْر و سوى ذلك)يراد الحصول عليه عوضًا عن آخر قد ضاع أو سُرِق

رَجُلٌ بَدَلٌ

مردى بزرگوار.

فرهنگ ابجدی

, ص179)

شريفٌ كريم (القاموس).

أقرب الموارد

, ص234)

بَدَلُ الشيء

غَيْرُه

غيره،و كذلك بَديله .

ما يُجعل عِوَضاً عن الأوّل.

کتاب الماء

, ص111)

بدل - بَدَلُ الشيءِ ، محرَّكةً ، و بالكسر و كأَميرٍ: الخَلَفُ منه.

غَيْرُه.

عوضُه.و البدل في العربيةعلى أربعة أوجه: بدل الشيء من الشيء،كقولك:مررت بأخيك زيدٍ. و بدل البعض من الكل،كقولك:لقيت القومَ أكثرَهم. و بدل الاشتمال،كقولك:نفعني زيدٌ جودُه. و بدل الغلط،كقولك:مررت بزيدٍ عمروٍ.و يعرب الثاني في جميع ذلك بإِعراب الأول.

شمس العلوم

, ص451)

بِدْل الشيء

ابن سيده: بِدْل الشيء و بَدَله و بَدِيله الخَلَف منه، و الجمع أَبْدَال

بَدَلا مِن

بجاى او

فرهنگ ابجدی

, ص179)

عِوَضًا عن،خلفًا لِ‌:«بَدَلاً من شيء»، «بَدَلاً من فلان»

رجل بِدْل

كريم; عن كراع، و الجمع أَبْدَال ¦¦

رجل بِدْل و بَدَل : شريف، و الجمع كالجمع، و هاتان الأَخيرتان غير خاليتين من معنى الخَلَف

البَدَل في القرآن

هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (آیه 50/سوره الكهف)

اَلْبَدَلُ‌ بفتحتين و اَلْبَدِلُ‌ بالكسر و اَلْبَدِيلُ‌ كلها بمعنى و الجمع أَبْدَالٌ‌ .

مجمع البحرين

, ج5 , ص319)

بِئْسَ لِلظّٰالِمِينَ بَدَلا (آیه 50/سوره الكهف)

در آيه‌ى اخير وصف است نه مصدر. ¦¦

بدل: عوض گرفتن. راغب گويد: إِبْدَال، تَبْدِيل، تَبَدُّل و اِسْتِبْدَال همه بمعنى عوض گرفتن و قرار دادن چيزى است در جاى چيزى.

قاموس قرآن

, ص171)

الشاهد المعنوی لـ البَدَل

وَ إِنَّ لِلذِّكْرِ لَأَهْلاً أَخَذُوهُ مِنَ اَلدُّنْيَا بَدَلاً فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجَارَةٌ وَ لاَ بَيْعٌ عَنْهُ يَقْطَعُونَ بِهِ أَيَّامَ اَلْحَيَاةِ

البدل: العوض و الخلف (اقرب). عوض و جانشين

الأَجْر,الرَّاتِب,المَعَاش,الأُجْرَة,الجَزاء (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص252)

قاموس نهج البلاغه

)

المداخل المترادفة لـ البَدَل

الأَجْر,التَّعْوِيض,الأُجْرَة,العِوَض (المعجم المفصل في المترادفات في اللغة العربیة , ج1 , ص430)

البَدِيل,العِوَض,الخَلَف (المکنز العربي المعاصر , ج1 , ص81)

ضرب المثل البَدَل

كِلا البَدَلَيْنِ مؤتشب بَهيمُ‌ .

يُقال:اشتب القوم فانتشبوا أي خلطهم فاختلطوا،و فلان موتشب بالفتح أي غير صريح النسب،و البهيم:المظلم.يُضْرَبُ للأمرين استويا في الشرِّ.

‏فرائد الخرائد في الأمثال

, ص432)

البَدَل في الاصطلاح

البَدَلُ

تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه قوله مقصود بما نسب الى المتبوع يخرج عنه النعت و التأكيد و عطف البيان لانها ليست بمقصودة بما نسب الى المتبوع و بقوله دونه يخرج عنه العطف بالحروف لانه و ان كان تابعا مقصودا بما نسب الى المتبوع لكن المتبوع كذلك مقصود بالنسبة.

التعریفات (جرجانی)

, ص19)

[في الانكليزية] One who takes the place of another-Tenant [في الفرنسية] lieu بسكون الدال المهملة مع فتح الباء و كسرها هو القائم مقام الشيء، و البديل مثله، الأبدال و البدلاء الجمع على ما في الصراح و المهذب. و كذا البدل بفتحتين كما في قوله تعالى بِئْسَ لِلظّٰالِمِينَ بَدَلاً . و عند الصرفيين هو الحرف القائم مقام غيره. قال ابن الحاجب في الشافية: الإبدال جعل حرف مكان حرف غيره، أي جعل حرف من حروف الإبدال و هي حروف «انصت يوم جد طاه زل»، فلا يرد نحو اظّلم، فإنّ أصله اظتلم جعل الظاء مكان تاء افتعل لإرادة الإدغام، فإنّه لا يسمّى ذلك بدلا لما أنّ الظاء ليست من حروف الإبدال. و قوله مكان حرف احتراز عن جعل حرف عوضا عن حرف في غير موضعه كهمزة ابن و اسم، فإنّه لا يسمّى ذلك بدلا إلاّ تجوّزا. و لذا لم يقل إنه جعل حرف عوضا عن حرف آخر. و قوله غيره تأكيد لقوله حرف لدفع وهم أنّ ردّ اللام في نحو أبوي يسمّى إبدالا و الحرف الأول أي الذي جعل مكانه غيره يسمّى مبدلا منه و الحرف الثاني أي الذي جعل مكان غيره يسمّى مبدلا و بدلا، هكذا يستفاد من شروح الشافية. ثم الإبدال أعم من الإعلال من وجه، فإنّ لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير حروف العلة بالقلب أو الحذف أو الإسكان فيصدقان في قال، و يصدق الإبدال فقط في السّادي، فإن أصله السادس، و الإعلال فقط في يدعو؛ و أعمّ مطلقا من القلب إذ القلب مختص في اصطلاحهم بإبدال حروف العلّة و الهمزة بعضها مكان بعض. إلاّ أنّ المشهور في غير الأربعة لفظ الإبدال، كذا ذكر الرضي و يجيء في لفظ الإعلال أيضا. قال في الاتقان في نوع بدائع القرآن: الإبدال هو إقامة بعض الحروف مقام بعض. و جعل منه ابن فارس فانفلق أي انفرق. و عن الخليل فَجٰاسُوا خِلاٰلَ اَلدِّيٰارِ أنه أريد فحاسوا فقامت الجيم مقام الحاء، و قد قرئ بالحاء أيضا. و جعل منه الفارسي فَقٰالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَيْرِ أي الخيل. و جعل منه أبو عبيدة إِلاّٰ مُكٰاءً وَ تَصْدِيَةً أي تصددة انتهى. و هذا المعنى ليس عين المعنى الذي ذكره ابن الحاجب بل قريب منه، لعدم الاشتراط هاهنا بكون الحرف المبدل من حروف الإبدال كما لا يخفى. و عند النحاة تابع مقصود دون متبوعه، و لفظ التابع يتناول تابع الاسم و غيره لعدم اختصاص البدل بالاسم، فإنه يجوز أن يقع الاسم المشتق بدلا من الفعل نحو مررت برجل يضرب ضارب على ما في بعض حواشي الإرشاد في بيان خواص الاسم، و كذا يجوز أن يبدل الفعل من الفعل إذا كان الثاني راجحا في البيان على الأول كقول الشاعر : متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا فإنّ تلمم من الإلمام و هو النزول بدل من تأتنا على ما في العباب، و كذا يجوز أن يكون جملة مبدلة من جملة لها محل من الإعراب أوّلا بشرط كون الثانية أوفى من الأولى بتأدية المعنى المراد كما ستعرف. ثم المراد بكونه مقصودا دون المتبوع أن يكون ذكر المتبوع أي المبدل منه توطئة لذكره حقيقة أو حكما كما في بدل الغلط، فإنه و إن لم يجعل توطئة بل كان سبق لسان، لكنه في حكم التوطئة، فإنه في حكم الساقط، فخرج من الحدّ النعت و التأكيد و عطف البيان لعدم كونها مقصودة، و كذا العطف بالحرف لكون متبوعه مقصودا أيضا. و لا يرد على التعريف المعطوف ببل لأن متبوعه مقصود ابتداء، ثم بدأ له شيء فأعرض عنه ببل و قصد المعطوف فكلاهما مقصودان و إنما لم نقل تابع مقصود بالنسبة إلى آخره على ما قالوا لئلاّ يخرج عن التعريف بدل الجملة من الجملة. ثم البدل أقسام أربعة لأن البدل لا يخلو من أن يكون عين المبدل منه بأن يصدق على ما يصدق عليه المبدل منه أو لا يكون، و الثاني إمّا أن يكون بعض المبدل منه أو لا يكون، و الثاني إمّا أن يكون له بالمبدل تلبّس ما أو لم يكن، فالأوّل بدل الكلّ و سماه ابن مالك في الألفية ببدل المطابق. قال الچلپي في حواشي المطول و هذه التسمية أحسن لوقوعه في اسم اللّه تعالى نحو إِلىٰ صِرٰاطِ اَلْعَزِيزِ اَلْحَمِيدِ اَللّٰهِ فيمن قرأ بالجر، فإنّ المتبادر من الكلّ التجزي و هو ممتنع في ذات اللّه تعالى، فلا يليق هذا الإطلاق بحسن الأدب و إن حمل الكلّ على معنى أخر. و الثاني بدل البعض نحو ضربت زيدا رأسه. و الثالث بدل الاشتمال نحو أعجبني زيد علمه. و الرابع بدل الغلط. و بهذا اندفع اعتراض من يقول إنّ هاهنا قسما خامسا و هو بدل الكلّ من البعض نحو نظرت إلى القمر فلكه لأنّ هذا من بدل الاشتمال، إذ بدل الاشتمال هو أن يكون بينه و بين متبوعه ملابسة بغيرهما أي تكون تلك الملابسة بغير كون البدل كلّ المبدّل منه أو جزءه، فيدخل فيه ما إذا كان المبدل منه جزءا من البدل و يكون إبداله منه بناء على هذه الملابسة كما في المثال المذكور. و إنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا و لم يسمّ ببدل الكلّ عن البعض لقلته و ندرته، بل قيل بعدم وقوعه في كلام العرب و المثال موضوع. و اعلم أنّ في إطلاق الملابسة يدخل بعض أفراد بدل الغلط نحو ضربت زيدا غلامه أو حماره. فالمراد بها ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى الملابس إجمالا، نحو: أعجبني زيد علمه، حيث يعلم ابتداء أن يكون زيد معجبا باعتبار صفة من صفاته لا باعتبار ذاته، فتضمن نسبة الإعجاب إلى زيد نسبة إلى صفة من صفاته، و كذا في سلب زيد ثوبه، بخلاف: ضربت زيدا حماره أو غلامه لأن نسبة الضرب إلى زيد تامة لا يلزم في صحتها اعتبار غير زيد، فيكون من باب بدل الغلط. و كذا قولك بنى الأمير وكيله من باب بدّل الغلط لأن شرط بدل الاشتمال أن لا يستفاد هو من المبدل منه معينا، بل تبقى النفس مع ذكر الأول منتظرة للبيان لإجمال الأول، و هاهنا الأول غير مجمل لأنه يستفاد عرفا من قولك بنى الأمير أن الباني هو وكيله. ثم إنّه لا يرد على الحصر بدل التفضيل نحو الناس رجلان، رجل أكرمته و رجل أهنته، فإنه من قبيل بدل الكلّ إذ البدل إنما هو المجموع. فإن قلت يجوز أن يكون بدل البعض. قلت فحينئذ يحتاج إلى الضمير و لم ير بدل تفضيل ملفوظا بالضمير و لا محتاجا إلى تقديره و ذلك آية كونه بدل الكل. فإن قلت فإذا كان مجموع العاطفين بدل الكل فما رافع كلّ من الجزءين على انفراده مع أنه غير بدل على هذا التقدير؟. قلت هو نظير قولهم هذا حلو حامض، فإن المجموع هو الخبر، فكلّ واحد من الجزءين مرفوع و تحقيقه أنهم ذكروا أنّ في مثل قولهم هذا حلو حامض اعتبر العطف أوّلا، ثم جعل المجموع خبرا لأنّ المقصود إثبات الكيفية المتوسّطة بين الحلاوة و الحموضة، لا إثبات أنفسهما كما قاله البعض، بناء على أنّ الطعمين امتزجا في جميع الأجزاء. فعلى هذا القول يكون في كلّ من الحلو و الحامض ضمير المبتدأ، و على ما ذكروه يكون في المجموع ضمير المبتدأ، و ليس في شيء من الجزءين ضمير و لا محذور في خلو الصفة عن الضمير إذا لم تكن مسندة إلى شيء كما فيما نحن فيه، فإنّ المسند هو مجموع الصفتين، و كلّ واحد منهما جزء المسند، فيجوز خلوّها عن الضمير لأنها حينئذ تكون بمنزلة الضاد من ضارب. إن قلت فينبغي أن لا يثنّى و لا يجمع و لا يؤنّث شيء من الجزءين عند تثنية المبتدأ و جمعه و تأنيثه‌؟. قلنا إجراء تلك الأحوال على الجزءين كإجراء الإعراب عليهما، فإنّ حقّ الإعراب إجراؤه على المجموع، لكن لمّا لم يكن المجموع قابلا للإعراب أجري إعرابه على أجزاء، و إن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى عبد الغفور حاشية الفوائد الضيائية في بيان تعدّد خبر المبتدأ. ثم بدل الغلط ثلاثة أقسام: غلط صريح محقّق كما إذا أردت أن تقول: جاءني حمار فسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركته فقلت حمار. و غلط نسيان و هو أن تنسى المقصود فتعمد ذكر ما هو غلط ثم تداركته بذكر المقصود، فهذان النوعان لا يقعان في فصيح الكلام [و لا فيما يصدر عن رويّة و فطانة] . و إن وقع في كلام فحقّه الإضراب عن المغلوط فيه بكلمة بل. و غلط بداء و هو أن تذكر المبدل منه عن قصد ثم تتوهم أنك غالط فيه، و هذا معتمد الشعراء كثيرا مبالغة و تفنّنا، و شرطه أن ترتقي من الأدنى إلى الأعلى كقولك: هند نجم بدر [الشمس] ، كأنك و إن كنت متعمدا لذكر النجم تغلط نفسك و ترى أنك لم تقصد إلا تشبيها بالبدر [و كذا قولك بدر شمس] ؛ و ادّعاء الغلط هاهنا و إظهاره أبلغ في المعنى من التصريح بكلمة بل، هكذا حقق السيّد السّند في حاشية المطول في توابع المسند إليه. اعلم أنّه قد تكون جملة مبدّلة من جملة بمنزلة بدل الكلّ نحو: اِتَّبِعُوا اَلْمُرْسَلِينَ، اِتَّبِعُوا مَنْ لاٰ يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ . و قد تكون بمنزلة بدل البعض نحو أَمَدَّكُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِينَ وَ جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ الآية، فإنّ الغرض من استعماله التنبيه على نعم اللّه تعالى. و الثاني أوفى بتأديته لدلالته على النّعم بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، فوزانه وزان وجهه في أعجبني زيد وجهه، لدخول الثاني في الأول، فإنّ ما تعلمون يشتمل الأنعام و البنين و الجنات و غيرها. و قد تكون بمنزلة بدل الاشتمال نحو قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا و إلاّ فكن في السّرّ و الجهر مسلما فإنّ الغرض من قوله ارحل كمال إظهار الكراهة لإقامة المخاطب. و قوله لا تقيمنّ عندنا أوفى بتأديته لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد الحاصل بالنون، فوزانه وزان حسنها في أعجبني الدار حسنها لأنّ عدم الإقامة مغاير للارتحال و غير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة و الملازمة، هكذا في المطوّل و الأطول. و ظهر من هذا أنّ أقسام البدل المذكورة لا تجري في الجمل حقيقة بل على سبيل التشبيه. فائدة: البدل في باب الاستثناء يخالف سائر الأبدال من وجهين. الأول عدم احتياجه إلى الضمير العائد إلى المبدل منه مع وجوبه في بدل البعض و الاشتمال، و إنما لم يحتج لأن الاستثناء المتصل يفيد أنّ المستثنى جزء من المستثنى منه، فيكون الاتصال قائما مقام الضمير. و الثاني مخالفته للمبدل منه في الإيجاب و السلب مع وجوب الاتفاق في غير باب الاستثناء، كذا ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطول. و عند المحدّثين هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، كذا في شرح النخبة، و يسمى البدل بالأبدال أيضا. و في الاتقان في النوع الحادي و العشرين العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة تقع الموافقات و الأبدال و المساواة و المصافحات. فالموافقة أن يجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب الستة في شيخه و يكون مع علوّ على ما لو رواه من طريقه، و قد لا يكون. و البدل أن يجتمع معه في شيخ شيخه فصاعدا و قد يكون أيضا بعلوّ و قد لا يكون. و المساواة أن يكون بين الراوي و النبي صلى اللّه عليه و سلم إلى شيخ أحد أصحاب الكتب. و المصافحة أن يكون أكثر عددا منه بواحد، و مثاله يذكر في لفظ الموافقة.

موسوعه کشاف

, ص314)

عند النحاة تابع قصد نسبة امر إليه بنسبة ذلك الامر الى متبوعه بدونه اى لا يكون نسبة ذلك الامر الى متبوعه مقصودة بل تكون نسبته إليه توطئة و تمهيدا لنسبته الى التابع و هو على أربعة اقسام*

جامع العلوم في إصطلاحات الفنون

, ص233)

1-تعريفه:هو التابع المقصود بالحكم دون واسطة بينه و بين متبوعه،نحو: «كان الخليفة عمر عادلا» . 2-أنواعه:البدل أربعة أنواع: أ-البدل المطابق أو بدل كل من كل، و هو الذي يساوي المبدل منه في المعنى مساواة تامة،نحو الآية: اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ صِرٰاطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحة:6-7)،فصراط الثانية مساوية لصراط الأولى.و في المثل الأول:الخليفة هو عمر،و عمر هو الخليفة. ب-بدل بعض من كل و هو الذي يكون جزءا حقيقيّا من المبدل منه،و لا بدّ من اتصاله بضمير يعود للمبدل منه،مذكور، نحو:«أكلت التفاحة نصفها» ،أو مقدّر، نحو الآية: وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (آل عمران: 97) ،و التقدير:استطاع منهم. ج-بدل الاشتمال و هو الذي يدل على معنى في متبوعه،نحو:«أعجبني زيد علمه»، و هو كبدل البعض من الكل،لا بدّ من اتصاله بضمير يعود للمبدل منه،مذكور،نحو الآية: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِيهِ (البقرة:217) أو مقدّر،نحو الآية: قُتِلَ أَصْحٰابُ اَلْأُخْدُودِ اَلنّٰارِ ذٰاتِ اَلْوَقُودِ (البروج:4-5)و التقدير: النار فيه.و قيل:الأصل ناره ثم نابت«أل» عن الضمير. د-البدل المباين،و هو بدل الشيء مما يباينه(يخالفه)بحيث لا يكون مطابقا له، و لا بعضا منه،و لا يكون المبدل منه مشتملا عليه.و هو ثلاثة أقسام: 1-بدل الغلط و يذكر على سبيل الغلط،كأن تريد أن تقول:أكلت تفاحا، فيسبق إلى لسانك لفظة أخرى،نحو: «أكلت برتقالا تفاحا» . 2-بدل نسيان،و ذلك كأن تقول: «سافر سعيد»،ثم تتذكّر أن الذي سافر،إنما هو«محمد»لا«سعيد»،فتقول:«سافر سعيد محمد» . 3-بدل إضراب،و ذلك كأن تقول: «أعطني أكلا»ثم تضرب عن الأمر بإعطاء الأكل إلى الأمر بإعطاء الماء مثلا،فتقول: «أعطني أكلا ماء» . 3-ملاحظات:أ-زاد بعض النحاة بدل الكلّ من البعض مستدلا بقول امرىء القيس: كأني غداة البين يوم تحمّلوا لدى سمرات الحيّ ناقف حنظل لكن جمهور النحاة رفض هذا النوع، و أوّل البيت بأن المراد باليوم اللحظة و مطلق الوقت. ب-ردّ بعض النحويّين بدل البعض و بدل الاشتمال إلى بدل الكل،لأن العرب تتكلّم بالعام و تريد الخاص،فإذا قلت: «أكلت التفاحة ثلثها»،فإنما تريد القول إنك أكلت بعض التفاحة،ثم بيّنت هذا البعض. ج‍-رد جماعة من النحاة بدل الغلط و قالوا إنه غير موجود في كلام العرب.و زعم بعضهم أنه وجد في كلام العرب كقول ذي الرمّة. لمياء في شفتيها حوّة لعس و في اللّثّات و في أنيابها شنب. فاللعس بدل غلط لأن الحوّة:سواد، و اللعس:سواد يشوبه حمرة.لكن الجماعة الأولى أوّلت هذا البيت بأن«لعس»مصدر مرفوع و صفت به«الحوّة»،و التقدير:«حوّة لعساء»كما يقال:«حاكم عدل»أي«عادل». د-يوافق البدل متبوعه في الإعراب، أمّا موافقته في التعريف و التنكير،فغير واجبة.إذ قد تبدل المعرفة من النكرة،نحو قوله تعالى: وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرٰاطِ اَللّٰهِ (الشورى: 52-53)،حيث جاء«صراط اللّه»و هو معرفة،بدلا من«صراط مستقيم»و هو نكرة. كما قد تبدل النكرة من المعرفة بشرط أن تكون النكرة موصوفة،كقوله تعالى: لَنَسْفَعاً بِالنّٰاصِيَةِ، نٰاصِيَةٍ كٰاذِبَةٍ خٰاطِئَةٍ (العلق:15-16).فأبدل«ناصية»و هي نكرة من«الناصية»و هي معرفة. أمّا المطابقة في الإفراد و التثنية و الجمع و التذكير و التأنيث،فواجبة في بدل الكل من الكل،ما لم يمنع مانع من التثنية و الجمع، ككون أحدهما مصدرا نحو الآية: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفٰازاً حَدٰائِقَ وَ أَعْنٰاباً (النبأ: 31-32)حيث أبدل الجمع و هو «حدائق»من المفرد«مفازا»)أو كقصد التفصيل كقول الشاعر: و كنت كذي رجلين رجل صحيحة و رجل رمى فيها الزمان فشلّت ه‍-يبدل الاسم الظاهر من الاسم الظاهر كالأمثلة السابقة،و لا يبدل الضمير من الضمير ،كما لا يبدل الضمير من الاسم الظاهر.لكن يجوز إبدال الظاهر من ضمير الغائب،نحو الآية: وَ أَسَرُّوا اَلنَّجْوَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا (الأنبياء:3)حيث أبدل«الذين»من«الواو»التي هي ضمير الفاعل.أمّا إبدال الظاهر من ضمير الحاضر،فلا يجوز إلا في حالات ثلاث: 1-إذا كان مقتضيا للإحاطة،نحو الآية: تَكُونُ لَنٰا عِيداً لِأَوَّلِنٰا وَ آخِرِنٰا (المائدة:114).حيث أبدل«أولنا و آخرنا» من الضمير في«لنا». 2-إذا كان بدل بعض من كل كقول الشاعر: أوعدني بالسجن و الأداهم رجلي فرجلي شثنة المناسم حيث أبدل«رجلي»من ياء المتكلّم في «أوعدني»،بدل بعض من كل. 3-إذا كان بدل اشتمال كقول الشاعر: بلغنا السماء مجدنا و سناؤنا و إنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا حيث أبدل«مجدنا»و«سناؤنا»من الضمير في«بلغنا»بدل اشتمال. و-يبدل الفعل من الفعل،بدل كل من كل،نحو:«زرنا ألمم بنا»أو بدل اشتمال نحو الآية: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ اَلْعَذٰابُ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ (الفرقان:68-69)أو بدل بعض من كل نحو:«إن تصلّ تسجد للّه يرحمك».و تبدل الجملة من الجملة،نحو الآية: أَمَدَّكُمْ بِمٰا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعٰامٍ وَ بَنِينَ وَ جَنّٰاتٍ وَ عُيُونٍ (الشعراء:133-134).و قد أجاز بعضهم إبدال الجملة من المفرد كقول الشاعر: إلى اللّه أشكو بالمدينة حاجة و بالشام أخرى كيف يلتقيان حيث جاءت الجملة«كيف يلتقيان»بدلا من«حاجة و أخرى». ز-الكثير أن يعتمد على البدل في دلالته على المعنى،بحيث إذا حذف البدل نقص المعنى.لكن قد يأتي البدل زائدا في حكم الملغى كقول الشاعر: إنّ السيوف غدوّها و رواحها تركت هوازن مثل قرن الأعضب حيث جاء البدل«غدوها و رواحها» زائدا. ح‍-إذا أبدل اسم من اسم استفهام، أو من اسم شرط،وجب ذكر همزة الاستفهام أو«إن»الشرطيّة مع البدل،نحو: «كم عمرك‌؟أعشرون أم ثلاثون‌؟» ،و«ما صنعت‌؟أخيرا أم شرا؟» و«ما تصنع إن خيرا و إن شرا تجز به» . 4-قطع البدل :إذا كان المبدل منه مجملا،و البدل أقساما و هي كلّ أقسام المبدل منه،جاز قطع البدل،و عدمه،نحو: «مررت برجال طوال و قصار و ربعة» ،أو «مررت برجال طوال و قصار و ربعة» ،أو «مررت برجال طوالا و قصارا و ربعة» . أمّا إذا كان المبدل منه مجملا كالحالة السابقة،و البدل مفصّلا تفصيلا غير مستوف لكل أقسام المبدل،فالقطع واجب،نحو: «مررت برجال طوالا و قصارا أو طوال و قصار».أمّا إذا كان البدل خاليا من التفصيل،فيجوز فيه الأمران:الإتباع و القطع،نحو:«فرحت بسعيد أخوك أو أخاك»على القطع فيها،أو«فرحت بسعيد أخيك»على البدل.

موسوعة النحو و الصرف و الإعراب

, ص193)

تعرب في نحو:«خذ هذا بدل ذاك»ظرفا منصوبا بالفتحة.

موسوعة النحو و الصرف و الإعراب

, ص197)

بدل الشيء غيره،و البديل البدل و يقال بدل،و بدل الشيء و بدله و بديله:الخلف منه.و تبدّل الشيء و تبدل به و استبدله و استبدل به:أتخذ منه بدلا،و أبدل الشيء و بدّله:تخذه بدلا . و قد أطلق الجاحظ البدل على التشبيه و الاستعارة، و قال عند كلامه على قوله تعالى: فَإِذٰا هِيَ حَيَّةٌ‌ تَسْعىٰ‌ :«و من جعل للحيات مشيا من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم»و لو كانوا لا يسمون انسيابها و انسياحها مشيا و سعيا لكان ذلك مما يجوز على التشبيه و البدل و إن قام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه فمن عادة العرب ان تشبه به في حالات كثيرة. و قال اللّه تعالى: هٰذٰا نُزُلُهُمْ يَوْمَ اَلدِّينِ‌ و العذاب لا يكون نزلا و لكنه أجراه مجرى كلامهم» . و لكن هذا المصطلح لم يستعمل في الكتب المتأخّرة للتشبيه و الاستعارة،و كأنه استقر في الدراسات النّحوية و قالوا:إنه«التابع المقصود بالحكم بلا واسطة»و هو عندهم أربعة أقسام: الأول:بدل كلّ من كلّ كقوله تعالى: اِهْدِنَا اَلصِّرٰاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ‌. صِرٰاطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ‌ عَلَيْهِمْ‌ . الثاني:بدل بعض من كلّ مثل:«أكلت الرغيف ثلثه». الثالث:بدل الاشتمال مثل:«أعجبني زيد علمه». الرابع:البدل المباين،و هو بدل الغلط أو النسيان مثل«خذ نبلا مدى» و استخدم السكاكي مصطلح «البدل»في كلامه على الفصل و الوصل،و عدّه من مواضع الفصل،ففي البيت: أقول له ارحل،لا تقيمنّ عندنا و إلا فكن في السّر و الجهر مسلما فصل الشاعر«لا تقيمن»عن«ارحل»لقصد البدل؛لأنّ المقصود من كلامه هذا إظهار كمال الكراهة لاقامته بسبب خلاف سره العلن.و قوله:«لا تقيمن عندنا»أوفى بتأدية هذا المقصود من قوله: «ارحل»لدلالة ذاك عليه بالتضمن مع التجرد عن التأكيد،و دلالة هذا عليه بالمطابقة مع التأكيد.و مثله قوله تعالى: بَلْ قٰالُوا مِثْلَ مٰا قٰالَ اَلْأَوَّلُونَ‌. قٰالُوا أَ إِذٰا مِتْنٰا وَ كُنّٰا تُرٰاباً وَ عِظٰاماً أَ إِنّٰا لَمَبْعُوثُونَ؟ . فصل قالوا: أَ إِذٰا مِتْنٰا عن قٰالُوا مِثْلَ مٰا قٰالَ‌ اَلْأَوَّلُونَ‌ لقصد البدل .

معجم المصطلحات البلاغیة و تطورها

, ص221)

اسم مصدر لفعل أبدل الشيء بغيره؛ إذا اتخذه عوضا. Equivalent,alternate ما قام مقام الأصل، على نوع قصور في إفادة المقصود منه. في باب النسخ يراد به معنيان: عام، و خاص: أ - أن يردّ الحكم الشرعيّ إلى ما كان عليه قبل شرع الحكم المنسوخ، و هذا معنى عام له. مثاله: نسخ الصدقة في مناجاة الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم في قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نٰاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المجادلة: 12/58]. فهذه الآية أوجبت تقديم صدقة عند إرادة مناجاة الرسول، و لكن هذا الإيجاب نسخ بردّ الأمر إلى ما كان عليه من قبل، و هو عدم إيجاب تقديم صدقة عند إرادة المناجاة، و ذلك في قوله تعالى: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقٰاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تٰابَ اَللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَللّٰهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ [المجادلة: 13/58]. فهذه الآية تعدّ نسخا للأمر الأول، و ردّا للحكم إلى ما كان عليه من قبل. ب - شرع حكم تكليفي من إيجاب، أو ندب، أو إباحة، أو تحريم، أو كراهة، ليحل محل الحكم الشرعي المنسوخ. مثاله: نسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، بإيجاب التوجه في الصلاة إلى المسجد الحرام، في قوله تعالى: قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة: 144/2].

معجم مصطلحات أصول الفقه

, ص105)

من صفات علوّ الإسناد. و هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك أي: مع علوّ بدرجة فأكثر من غير طريق ذلك المصنّف المعين، بل من طريق آخر أقلّ‌ عددا منه كأن يقع لراو ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى «القعنبيّ‌» عن «مالك»، فيكون «القعنبيّ‌» بدلا فيه من «قتيبة». و «القعنبيّ‌» ليس شيخا للبخاري، فحصلت «الموافقة» مع شيخ شيخه، و هو «مالك». و من أمثلته حديث ابن مسعود مرفوعا: «يوم كلّم اللّه موسى كان عليه جبّة صوف و نعلان من جلد حمار ميّت». و تجدر الإشارة إلى أن أكثر استعمالهم ل‍ «البدل» و كذلك «الموافقة» في العلوّ مقارنة. و إلا فهما واقعان بدونه. و ذلك لقصد بعث الطالبين أو تحريضهم على سماعه و الاعتناء به، أي: الإسناد العالي.

معجم مصطلح الأصول

, ص55)

أوّلاً - التعريف: البَدَل - لغة -: خلف الشيء و عوضه، و كذا البديل، و فيه معنى المفعول، أي ما جعل مكان شيء آخر.و الإبدال: جعل شيء مكان آخر ، كما في قوله تعالى: «فَأَرَدْنٰا أَنْ يُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَيْراً مِنْهُ» . و يستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي. ثانياً - الألفاظ ذات الصلة: العوض: و هو - على ما فسّره بعض أهل اللغة - بدل الشيء ، و قد يفرّق بينهما بأنّ العوض ما يقع على جهة المعاوضة و المثُامنة، و البدل ما يقوم مقام الشيء على وجه التعاقب، سواء كان بمثامنةٍ أم لا، فهو أخصّ من البدل . ثالثاً - أقسام البدل: ينقسم البدل باعتبارات مختلفة إلى أقسام: 1 - البدل العقلي و الشرعي: البدل العقلي هو الذي حكم ببدليّته العقل، كأفراد الطبيعة الواحدة بعضها بالنسبة إلى بعض، كما إذا تعلّق أمر بطبيعة الصلاة الرباعيّة بين الحدّين (الزوال و الغروب) فيكون المكلّف مخيّراً عقلاً في مقام الامتثال بين إتيانها ضمن أوّل الأفراد و هو أوّل الوقت، و غيرها من الأفراد الطولية زماناً، كما هو مخيّر عقلاً بين إتيانها في المسجد الجامع و هو أفضل الأفراد، أو مسجد المحلّة أو البيت أو غيرها من الأفراد العرضيّة؛ لأنّ الكلّ من أفراد الطبيعة حقيقةً. و أمّا البدل الشرعي فهو الذي حكم ببدليّته الشرع، سواء كان مترتّباً على غيره - كبدليّة الطهارة الترابية عن المائيّة، و خصال الكفّارة المرتّبة - أو لم يكن كذلك، كخصال الكفّارة غير المرتّبة ككفّارة إفطار الصوم عمداً، فإنّ المكلّف مخيّر فيها من أوّل الأمر بين الإتيان بأحد اُمور ثلاثة: صوم ستّين يوماً، و إطعام ستّين مسكيناً، و عتق رقبة . و اتّضح بما مرّ أنّ الأبدال العقليّة يكون المكلّف مخيّراً بينها، سواء الأفراد الطولية و العرضية، و أمّا الأبدال الشرعيّة فإنّما يكون مخيّراً بين الأفراد العرضيّة كخصال الكفّارة غير المرتّبة، و أمّا المرتّبة و الطوليّة فلا يتصوّر التخيير فيها ابتداءً؛ لتوقّف البدل على العجز عن الأوّل. 2 - البدل الطولي و العرضي: اتّضح ممّا مرّ أنّ البدل الطولي ما كان في طول الآخر و متأخّراً عنه عقلاً أو شرعاً، مثل بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، فإنّها في طولها، بمعنى أنّه إن عجز عن الطهارة المائية تقوم الطهارة الترابية مقامها، و كذا مثل بدلية أفراد الكلّي كالصلاة في أوّل الوقت و وسطه و آخره، فإنّه لا يصار إلى الثاني إلّا عند عدم الأوّل. و العرضي ما ليس كذلك بل يكون في عرض المبدل كبدلية كلّ فرد من أفراد الواجب التخييري مثل: خصال الكفّارة المخيّرة، ككفّارة الإفطار في شهر رمضان، فإنّ المكلّف مخيّر من البداية بين عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صوم ستّين يوماً، و قد يكون التخيير عقلياً كبدلية أفراد الصلاة بحسب المكان كالصلاة في البيت أو الصلاة في المسجد و غيرهما. و يتّضح من ذلك أنّ الأبدال العرضيّة يكون المكلّف مخيّراً بينها من أوّل الأمر عقلاً أو شرعاً، و أمّا الأبدال الطولية فإنّما يكون المكلّف ملزماً بها على نحو الترتيب، بمعنى أنّه يؤخذ في موضوع الثاني العجز عن الأوّل أو تركه. ثمّ إنّ ما ذكرنا من التخيير بين الأفراد العرضيّة لا ينافي استحباب تقديم بعضها على بعض لفضله على سائر الأفراد بحسب الروايات، كما في الصلاة أوّل الوقت، و الصلاة جماعةً و إن تأخّر عن أوّل الوقت، و في المسجد الجامع و نحوها، فإنّ تقديمها على سائر الأفراد، مع كون المكلّف مخيّراً بينها عقلاً و شرعاً، لا ينافي أصل التخيير، كما أنّه يصحّ له ترك الأفضل الأكمل و اختيار غيره، غاية ما هناك يكون قد ارتكب باختيار المفضول مكروهاً أو ترك كمالاً، و هذا لا ينافي التخيير . كما يستفاد ذلك من حكمهم باستحباب الجماعة، و حملهم ما قد يظهر منه لزومها كالدال على أنّ تارك الجماعة لا صلاة له، و تهديد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بإحراق بيوت من لا يحضرون الصلاة و نحو ذلك على الكراهة، أو على نفي الكمال، أو على صورة الرغبة عنها، أو غير ذلك. 3 - البدل الاختياري و الاضطراري: البدل الاختياري ما يكون باختيار المكلّف، فله من أوّل الأمر اختيار أيّ فرد شاء كخصال الكفّارة المخيّرة، بخلاف الاضطراري الذي ليس باختيار المكلّف؛ لتوقّفه شرعاً على تعذّر المبدل أو العجز عنه؛ و لذلك سمّي بالاضطراري لاضطرار المكلّف إليه بالعجز عن المبدل منه كالطهارة الترابية فإنّها لا تكون بدلاً عن المائية إلّا عند الاضطرار إليها بالعجز عن الماء. 4 - بدل التالف و بدل الحيلولة: البدل قد يكون بدلاً عمّا أتلفه المتلف فهو من ضمان الإتلاف، و قد يكون بدلاً عمّا تلف بنفسه في يد الشخص حال كونه ضامناً له بضمان اليد - كالمغصوب و العارية المضمونة و نحوها - فهو من ضمان التلف. و قد يكون بدلاً عن الشيء لا لتلفه أو إتلافه، بل لمكان الحيلولة الحاصلة بسبب الضامن بين الشيء و مالكه، و لذلك سمّي ببدل الحيلولة.و التفصيل في محلّه. (انظر: بدل الحيلولة، ضمان) رابعاً - الجمع بين البدل و المبدل منه: قد كثر التعبير في كلمات الفقهاء - و خصوصاً أبواب المعاملات - باستحالة الجمع بين البدل و المبدل، و العوض و المعوّض، أو بطلانه، و حكموا ببطلان بعض الاُمور لاستلزامها ذلك، و مرادهم أن يجتمع الثمن و المثمن أو العوض مع المعوّض أو نحو ذلك لواحد من طرفي المعاملة أو الضمان. و قال ابن أبي جمهور: «و لا يجوز اجتماع العوض و المعوّض لواحد؛ لكونه أكلاً بالباطل، فلا يجتمع الثمن و المثمن، و لا الاُجرة و المنفعة للأجير، و لا البضع و المهر للزوج...» . و على سبيل المثال على ذلك حكمهم في مسألة الجناية على عبد بقطع يديه بأنّ على الجاني كمال قيمته و له أخذ العبد، و ليس للمولى الامتناع عن تسليمه مع أخذ قيمته، و استشهادهم على ذلك بلزوم الجمع بين البدل و المبدل ، مضافاً إلى أدلّة اُخرى. قال الشيخ الطوسي: «إن قَطَع يَدي عبدٍ كان عليه كمال قيمته، و يتسلّم العبد...دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضاً فإذا وجب عليه كمال قيمته لا يجوز أن يُمسِك عنده العبد؛ لأنّه لم يبق لسيّده حقّ لم يستوفه، و يكون قد حصل للسيّد الجمع بين البدل و المبدل، و ذلك لا يجوز» . و الذي ينبغي أن يُعلم أنّ المراد من الاستحالة الواردة في بعض العبائر ليس الاستحالة العقلية؛ لعدم الاستحالة عقلاً في وقوع الثمن و المثمن بيد الشخص الواحد، بل المراد هو البطلان فقهيّاً؛ إمّا لكونه من الأكل بالباطل المنهي عنه في الآية، كما صرّح به ابن أبي جمهور في عبارته السابقة، و إمّا لقيام الارتكاز العقلائي في المعاملات و الضمانات على أنّ الثمن عوضٌ عن المال، و مقتضى هذه العوضية عدم جواز اجتماعهما معاً عند أحد المتعاملين، و فوتهما معاً عن الآخر. قال المحقّق الكركي: «لأنّ المشتري إنّما قبضها [العين] بناءً على أنّ الثمن في مقابلها للبائع، و قد فات بفساد البيع، فيجب ردّها؛ حذراً من أن يفوت على البائع كلّ من العوض و المعوّض» .و لعلّ الثاني يرجع إلى الأوّل. و الشاهد على أنّ مرادهم ليس هو الاستحالة العقليّة أنّ جماعة - كالمحقّق الحلّي و غيره ، الذين حكموا في مسألة الجناية على العبد بما يستغرق قيمته بلزوم ردّه إلى الجاني بعد ردّ القيمة، حذراً من اجتماع العوض و المعوّض - قد تأمّلوا فيه فيما إذا كان الجاني غاصباً، بملاك أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، و الحال أنّ الاستحالة العقليّة لا فرق فيها بين الغاصب و غيره. خامساً - بدليّة الخمس عن الزكاة: ورد في بعض روايات الزكاة أنّ اللّٰه تعالى شرّع الخمس لبني هاشم بدلاً عن الزكاة تكريماً لهم؛ لأنّها أوساخ الأموال: منها: ما رواه عيسى بن عبد اللّٰه العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: «إنّ اللّٰه لا إلٰه إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أبدَلَنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال» . و قد يستدلّ بمقتضى إطلاق بدليّة الخمس عن الزكاة على اعتبار شروطها فيه، كالإيمان و الفقر المعتبرين في مستحقّ الزكاة. و قد يجاب عنه بعدم إطلاق في هذه البدليّة من جميع الجهات حتى يشمل مثل ذلك.(انظر: خمس، زكاة) سادساً - تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل عند التزاحم: ذكر بعض الفقهاء أنّ من المرجّحات التي يترجّح بها أحد المتزاحمين على الآخر أن لا يكون له بدل بخلاف الآخر، فيقدّم في مقام التزاحم ما ليس له بدل على الذي له بدل، كالتزاحم بين رفع الخبث عن الثوب و البدن و الوضوء، كما لو كان عنده ماءٌ لو صرفه في الوضوء لم يتمكّن من تطهير ثوبه المتنجّس للصلاة، فالواجب عندئذٍ تقديم التطهير من الخبث و صرف الماء فيه؛ لأنّه ليس له بدل، في حين أنّ الوضوء له بدل و هو التيمّم . و قد ناقش في صحّة هذا الترجيح جملة من المحقّقين. و تفصيله في محلّه من علم الاُصول. (انظر: تزاحم)

موسوعة الفقه الإسلامي

, ج20 , ص137)

البدل لغة: الخلف، و العوض، و البديل. و جاء في «معجم مقاييس اللغة»: «الباء و الدال و اللام أصل واحد، و هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب. يقال: هذا بدل الشيء و بديله». و قد ورد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء في أبواب المعاملات المالية بمعنى العوض، و هو ما يبذل في مقابلة شيء غيره. و من ذلك قولهم في باب الصّرف: يشترط في صحة العقد التقابض في البدلين قبل التفرّق. و في باب الإجارة: الأجرة هي بدل المنفعة المعقود عليها. و في باب البيع: يشترط في كل من البدلين أن يكون مالا متقوّما. و مرادهم بالبدل في ذلك كله و نحوه العوض. و ذكر الراغب الأصبهاني: أنّ الإبدال و التبديل و التّبدّل و الاستبدال: جعل شيء مكان آخر. ثم قال: و هو أعمّ من العوض، فإنّ العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول. و التبديل قد يقال للتغيير مطلقا، و إن لم يأت ببدله. * (المصباح 215/1، المطلع ص 216، المفردات ص 111، معجم مقاييس اللغة 1 / 210، الألفاظ الكتابية ص 292).

معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة

, ص92)

- إنّ البدل لا يدخل إلاّ في وجود أحد الضدّين. فأمّا في التعلّق فيجب أن تكون حال القدرة معهما سواء ليصحّ أن يفعل هذا دون ذلك أو ذاك دون هذا (ق، ت 2، 49، 2) - الذي يصحّ أن يدخله البدل هو ما كان منتظرا مستقبلا غير حاصل و لا ثابت. و إنّما كان كذلك لأنّا نقول في هذين الفعلين إنّ أحدهما يجوز وجوده بدلا من الآخر فنجعل عدم أحدهما شرطا في وجود صاحبه. و معلوم أنّ‌ الشرط لا يصحّ إلاّ في أمر مستقبل، لأنّ تقديره أنّه إن كان المشروط و إن لم يكن لم يكن المشروط، و هذا لا يكون إلاّ في المنتظر. و البدل قد حلّ هذا المحلّ لأنّ تقدير هذين الفعلين أنّه إن كان أحدهما لم يكن الآخر و إن لم يكن جاز كونه. فلهذا يجري في الكتب أنّ‌ البدل يتضمّن معنى الشرط. و لهذا لا يجوز دخول البدل إلاّ فيما يمتنع اجتماعه فلا يثبت البدل عندنا إلاّ في الضدّين أو ما يجري مجراهما. فأمّا ما يصحّ اجتماعه فلا يدخله البدل. فلهذه الطريقة استوى البدل و الشرط في أن لا يصحّ دخولهما في الماضي و المتقضّي لأنّه لا ينتظر بواحد منهما حال استقبال و انتظار. و يبيّن ذلك أنّا إذا علّقنا البدل بالقادر فقلنا: يجوز أن يفعل هذا بدلا من ذاك أو ذاك بدلا من هذا، فإنّما يرجع به إلى حاله في كونه قادرا، و لا يصحّ في القدرة إلاّ أن تكون قبل الفعل. فينبغي أن يصحّ منه كلا الأمرين قبل وجود واحد منهما. فأمّا عند وجود أحدهما فقد زال تعلّق القادر به (ق، ت 2، 70، 5) - إنّا إنّما جوّزنا البدل فيما يستقبل و ينتظر من حيث لم تكن لواحد منهما صفة الوجود. فجوّزنا في القادر أن يفعل هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا، و لن يتمّ ذلك إلاّ و الوجود ما حصل لواحد منهما (ق، ت 2، 78، 7) - قد بيّنا في باب البدل أنّ العالم بأن الشيء يكون لا يوجب كونه، و لا علمه بأن الشيء لا يكون لا يحيل كونه. و بيّنا أنّ العلم يتعلّق بالشيء على ما هو به، لا أنّه يصير على ما هو به بالعلم، و أنّه كالدلالة و الصدق في هذا الوجه. و بيّنا أنّ القول بخلافه يوجب زوال الذمّ و المدح عن الفاعل في الحسن و القبيح من حيث يجب كونه مضطرّا إلى فعلهما؛ لعلم العالم بوقوعهما، و يوجب كون القديم تعالى على ما هو به لمعلومنا، و أن يكون العالم منّا جعله كذلك؛ و في هذا من الجهالات ما لا خفاء به. فإذا صحّ ذلك لم يمتنع كون العبد قادرا على قتل غيره، و إن جعل اللّه أجله مؤخّرا عن ذلك الوقت، لأنّ علمه تعالى بأنّه يعيش مائة سنة، أو نصبه الدلالة على ذلك، أو كتبه ذلك في اللوح المحفوظ على جهة المصلحة للملائكة، لا يخرج القادر من أن يكون قادرا على نقض بنيته من قبل، كما لا يخرج ذلك القديم تعالى من أن يكون قادرا على إماتته من قبل (ق، غ 11، 5، 5) - قد بيّنّا في كتاب "العمد" :أنّ الحكم المضاد للحكم الأوّل إنّما يكون ناسخا لأنّه يقتضي زوال التكرار، و قطع الإدامة، لا لأنّ النسخ يحتاج فيه إلى بدل، أو يقتضي ذلك، بل لأنّ‌ البدل إذا كان منافيا فكما دلّ على إثبات الحكم فقد دلّ على زوال التكرار، فيما ينافيه، فحلّ‌ محل سائر الأدلّة الدالّة على ذلك (ق، غ 16، 95، 11) - قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل إذا سئل هل يستطيع الكافر ما أمر به من الإيمان أم لا يستطيعه، فأجاب إنّ الكافر مستطيع للإيمان على البدل بمعنى أن لا يتمادى في الكفر، لكن يقطعه و يبدل منه الإيمان (ح، ف 3، 52، 17)

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص277)

Substitute

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ج2 , ص1528)

هذا من أقسام الإسناد العالي، و هو الوصول إلى شيخ شيخ المؤلّف. مثاله: حديث يرويه البخاريّ - مثلا - عن الحميدي، عن ابن عيينة، فيأتي المخرّج فيرويه من طريق العوفي عن ابن عيينة فيبدّل بشيخ البخاريّ راويا آخر، فلذلك سمّي «البدل»، و قد يسمّى مثل هذا «موافقة» أيضا، لكن مع التقييد.

معجم المصطلحات الحدیثیة

, ص193)

و يسمى الأبدال،و هي أن يصل إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. مثاله:أن يكون مسلم-مثلا-روى حديثا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر.فترويه بإسناد آخر عن مالك بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم. *انظر: 1-«علوم الحديث»،ابن الصلاح،ص 233. 2-«الباعث الحثيث»،ابن كثير،446/2. 3-«المقنع»،ابن الملقن،423/1. 4-«التقييد و الإيضاح»،العراقي،ص 209. 6-«فتح المغيث»،السخاوي،13/3. 7-«تدريب الراوي»،السيوطي،150/2. 8-«قفو الأثر»،ابن الحنبلي،ص 100. 9-«اليواقيت و الدرر»،المناوي،535/2. ***

معجم مصطلحات الحديث

, ص43)

من أقسام الإسناد العالي، و هو الوصول إلى شيخ شيخ المؤلف، انظر تفصيل ذلك في: (العالي و النازل من الإسناد). ***

‏معجم مصطلحات الحديث و لطائف الأسانيد

, ص74)

هذا من أقسام الإسناد العالي، و هو الوصول إلى شيخ شيخ المؤلّف. مثاله: حديث يرويه البخاريّ‌-مثلا-عن الحميدي، عن ابن عيينة، فيأتي المخرّج فيرويه من طريق العوفي عن ابن عيينة فيبدّل بشيخ البخاريّ راويا آخر، فلذلك سمّي «البدل»، و قد يسمّى مثل هذا «موافقة» أيضا، لكن مع التقييد.

موسوعة علوم الحدیث و فنونه

, ص404)

أشياء واجبة على البدل

- أما معنى قولنا: "إنّ الأشياء واجبة على البدل" ،فهو أنّه لا يجوز للمكلّف الإخلال بجميعها، و لا يلزمه الجمع بينها، و يكون فعل كل واحد منها موكولا إلى اختياره لتساويها في وجه الوجوب. و معنى "إيجاب اللّه سبحانه لها" ،هو أنّه كره ترك جميعها، و أراد كلّ‌ واحد منها؛ و لم يكره ترك كل واحد منها إذا فعل المكلّف الآخر، و فوّض إلى المكلّف فعل أيّها شاء، و عرّفه جميع ذلك. و قد يجوز أن يريد جميعها على البدل، و على الجمع. و يفارق ذلك الواجبات المرتّبة، نحو التيمّم مع تعذّر الوضوء، لأنّ فعل التيمّم و الوضوء ليس بموكول إلى اختيار المكلّف. و قد دخل في ذلك تخيير اللابس للخفّين بين أن يمسح عليهما أو يغسل رجليه، و إن تعيّن عليه غسلهما عند ظهورهما، لأنّ تبقية الخفّ و نزعه موكول إلى اختياره (ب، م، 84، 20)

موسوعة مصطلحات علم الکلام

, ص131)

البدل في علم الكلام

إنّ‌ البدل لا يدخل إلاّ في وجود أحد الضدّين. فأمّا في التعلّق فيجب أن تكون حال القدرة معهما سواء ليصحّ‌ أن يفعل هذا دون ذلك أو ذاك دون هذا. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 2، 49، 2). ¦¦

الذي يصحّ‌ أن يدخله البدل هو ما كان منتظرا مستقبلا غير حاصل و لا ثابت. و إنّما كان كذلك لأنّا نقول في هذين الفعلين إنّ‌ أحدهما يجوز وجوده بدلا من الآخر فنجعل عدم أحدهما شرطا في وجود صاحبه. و معلوم أنّ‌ الشرط‍‌ لا يصحّ‌ إلاّ في أمر مستقبل، لأنّ‌ تقديره أنّه إن كان المشروط‍‌ و إن لم يكن لم يكن المشروط‍‌، و هذا لا يكون إلاّ في المنتظر. و البدل قد حلّ‌ هذا المحلّ‌ لأنّ‌ تقدير هذين الفعلين أنّه إن كان أحدهما لم يكن الآخر و إن لم يكن جاز كونه. فلهذا يجري في الكتب أنّ‌ البدل يتضمّن معنى الشرط‍‌. و لهذا لا يجوز دخول البدل إلاّ فيما يمتنع اجتماعه فلا يثبت البدل عندنا إلاّ في الضدّين أو ما يجري مجراهما. فأمّا ما يصحّ‌ اجتماعه فلا يدخله البدل. (عبد الجبار، المحيط‍‌ بالتكليف 2، 70، 5).

, ص489)

البدل و عطف البيان

يقول النحاة:إنّ كلّ ما صلح أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلاً بشرطين: -ألا يمتنع إحلال التابع محل المتبوع،أي ألا يمتنع دخول عامل المتبوع على التابع. -ألا يترتب على الإبدال محظور. فإذا لم يتحقق هذان الشرطان يعرب التابع عطف بيان لا بدلاً.و مما يمتنع إعرابه بدلاً للشرط الأول قولك:«يا ولدُ سعيدًا».لأن البدل على نية تكرار العامل، فليس العامل في متبوعه هو العامل فيه،و إنما عامله مماثل للعامل في المتبوع لا هو.و بناء على هذا لا تستطيع إعراب التابع بدلاً،إلا إذا صلح أن يدخل عليه العامل في متبوعه.فإذا أعربت«سعيدًا»في قولك«يا غلامُ سعيدًا»بدلاً،فإنك مضطر إلى جعل العامل فيه أداة نداء مماثلة لأداء النداء الداخلة على المتبوع. و دخول أداة النداء على«سعيدًا»ممتنع؛لأن«سعيدًا»علم مفرد منصوب،و لو نودي،وجب بناؤه على الضم.فلو أعْرِبَ بدلاً،وجب أن يكون مبنيًّا على الضم؛ لأنه حينئذٍ يكون منادى،و لهذا يمتنعُ إعرابه بدلاً،و وجب إعرابه عطف بيان.و من هذا قول الشاعر:[من الطويل] أيا أخوينا عبدَ شمس و نوفلاً فدى لكما لا تبعثوا حربا حيث يمتنع إعراب«عبد شمس»بدلاً من«أخوينا»المنادى،و هذا الامتناع ليس ناشئًا من عدم صلاحية«عبد شمس»لقبول أداة النداء،و لكن لأنه قد عطف عليها علمًا منصوبًا هو«نوفلاً».فلو أعربنا«عبد شمس»بدلاً،لكان المعطوف عليه«نوفلاً» بدلاً،و لو كان كذلك،لوجب بناؤه على الضم. و من امتناع إعراب عطف البيان بدلاً عند ما يترتب على الإبدال محظور،قولك: «محمد نجح التلميذ أخوه»،و ذلك لأننا لو أعربنا«أخوه»بدلاً،يصح التقدير«محمد نجح التلميذ»،و على هذا تكون جملة«نجح التلميذ»خبرًا للمبتدأ الذي هو«محمد»، خالية من الرابط الذي يربطها بالمبتدأ.و ذلك غير جائز.أما إذا أعربناه عطف بيان، فإنّ الضمير الموجود في قوله:«أخوه»يصلح أن يكون رابطًا؛لأنه من الجملة نفسها. هذا ما يقوله النحاة،أما أنا فأقول:ليت النحاة أراحونا من نظرية العامل، و دمجوا عطف البيان بالبدل.

المعجم المفصل في دقائق اللغة العربية

, ص102)

البدل في التصوّف

سمّوا الأبدال لأنهم بدّلوا خلقا بعد خلق، و صفّوا تصفية بعد تصفية. (إخوان الصفا، الرسائل 1، 377، 4). ¦¦

قلت لذي النون المصري رحمه اللّه صفات الأبدال قال: إنّك تسألني عن دياجي الظلم لأكشف لك عنها يا عبد الباري هم قوم ذكروا اللّه بقلوبهم تعظيما لربّهم لمعرفتهم بحلاله فهم حجج اللّه تعالى على خلقه، ألبسهم اللّه النور السّاطع من محبته و رفع لهم أعلام الهداية إلى مواصلته، و أقامهم مقام الأبطال لإرادته و أفرغ عليهم الصّبر عن مخالفته و طهّر أبدانهم بمراقبته و طيّبهم بطيب أهل معاملته، و كساهم حللا من نسج مودّته و وضع على رؤوسهم تيجان مسرّته ثم أودع القلوب من دخائر الغيوب. فهي معلّقة بمواصلته فهممهم إليه سائرة و أعينهم بالغيب إليه ناظرة أقدامهم على باب النظر من قربته و أجلسهم على كراسي أطباء أهل معرفته. (ابن عربي، روح القدس، 6، 13).

, ص489)

الأبدال فسبعة رجال و هم أهل فضل و كمال و استقامة و اعتدال قد تخلّصوا من الوهم و الخيال، و لهم أربعة أعمال باطنة و أربعة ظاهرة. فأما الظاهرة فالصمت و السهر و الجوع و العزلة و لكل من هذه الأربعة ظاهر و باطن. أما الصمت، فظاهره ترك الكلام بغير ذكر اللّه، و أما باطنه فصمت الضمير عن جميع التفاصيل و الأخبار، و أما السهر فظاهره عدم النوم و أما باطنه فعدم الغفلة، و أما الجوع فظاهره جوع الأبرار لكمال السلوك و باطنه جوع المقرّبين لموارد الأنس، و أما العزلة فظاهرها ترك المخالطة للناس و باطنها ترك الأنس بهم. و أما الأعمال الباطنة فهي التجرّد و التفريد و الجمع و التوحيد. و من خواص الأبدال من سافر من القوم من موضعه و ترك جسدا على صورته فذلك هو البدل لا الغير، و البدل على قلب إبراهيم عليه السّلام. و هؤلاء الأبدال لهم إمام مقدّم عليهم يأخذون عنه و يقتدون به و هو قطبهم، و قيل الأبدال أربعون و سبعة هم الأخيار و كل منهم لهم إمام منهم هو قطبهم. (أحمد النقشبندي، الأولياء، 4، 2).

, ص490)

البدل في اللّغة

تبدّل الشيء و تبدل به و استبدله و استبدل به، كله: اتّخذ منه بدلا. و أبدل الشيء من الشيء و بدّله: اتّخذ منه بدلا. و أبدلت الشيء بغيره و بدّله اللّه من الخوف أمنا. و تبديل الشيء: تغييره و إن لم تأت ببدل. و استبدل الشيء بغيره و تبدّله به إذا أخذه مكانه. و المبادلة: التبادل... و الأبدال: قوم من الصالحين بهم يقيم اللّه الأرض، أربعون في الشام و ثلاثون في سائر البلاد، لا يموت منهم أحد إلاّ قام مكانه آخر فلذلك سمّوا أبدالا، و واحد الأبدال العبّاد بدل و بدل؛ و قال ابن دريد: الواحد بديل... قال ابن السكيت: سمّي المبرّزون في الصلاح أبدالا لأنهم أبدلوا من السلف الصالح... و الأبدال: الأولياء و العبّاد. (لسان العرب، بدل، 49/11). ¦¦

البدل هو لغة: العوض. و يفترقان في الاصطلاح؛ فالبدل أحد التوابع، يجتمع مع المبدل منه، و بدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصلا، و لا يكون إلاّ في موضع المبدل منه، و العوض لا يكون في موضع المعوّض عنه. (الكليات، فصل الباء، البدل، 399/1).