البَلاغاتُ لغة: «البلاغات» جمع (بلاغ). و اصطلاحا: هي قول الرّاوي: «بلغني عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم كذا». و أشهر من كان يفعل ذلك هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي اللّه عنه في «الموطأ». و حكم هذه البلاغات الضّعف لإعضالها؛ لأنّ فيها جميع رجال السّند محذوفون، و أقلّ إسناد فيه بين النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و بين الإمام مالك ثلاثة رواة. و قد وصل هذه البلاغات الإمام العلاّمة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البرّ الأندلسي القرطبيّ (المتوفى سنة 463 ه) رحمه اللّه تعالى، في كتابه «التمهيد» الذي شرح به «الموطأ»، سوى أربعة بلاغات لم يجد لها إسنادا، و لا رآها في غير «الموطأ». فوصلها بعده جميعا الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصّلاح الشّهرزوري (المتوفّى سنة: 643 ه)، في رسالة له بعنوان: «رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ». 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( معجم المصطلحات الحدیثیةمعجم المصطلحات الحدیثیة
, ص194) 
لغة: «البلاغات» جمع (بلاغ). و اصطلاحا: هي قول الرّاوي: «بلغني عن النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم كذا». و أشهر من كان يفعل ذلك هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي اللّه عنه في «الموطأ». و حكم هذه البلاغات الضّعف لإعضالها؛ لأنّ فيها جميع رجال السّند محذوفون، و أقلّ إسناد فيه بين النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و بين الإمام مالك ثلاثة رواة. و قد وصل هذه البلاغات الإمام العلاّمة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البرّ الأندلسي القرطبيّ (المتوفى سنة 463 ه) رحمه اللّه تعالى، في كتابه «التمهيد» الذي شرح به «الموطأ»، سوى أربعة بلاغات لم يجد لها إسنادا، و لا رآها في غير «الموطأ». فوصلها بعده جميعا الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصّلاح الشّهرزوري (المتوفّى سنة: 643 ه)، في رسالة له، طبعت بعناية المحدّث الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة رحمه اللّه تعالى، في دار البشائر الإسلامية-بيروت، عام 1423 ه، بعنوان: «رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ» ضمن كتاب «خمس رسائل في علوم الحديث». قد يقول القائل: لا فرق إذا بين «صحيح البخاري» و «الموطّأ» خاصة بعد ما وصل الحافظ بن عبد البر بلاغات «الموطأ» ثم وصل ما بقي منها الأربعة الحافظ ابن الصّلاح: فجواب ذلك: لو فرضنا أنّ تلك الأحاديث الأربعة صحيحة، لم يكن «الموطأ»، في درجة «صحيح البخاري» لأمور: 1-أنّ تلك الأحاديث إنّما ورد ما يصحّح معناها فقط، و لفظها غير وارد إطلاقا، و أحاديث «صحيح البخاري» صحيحة بلفظها و معناها. 2-أنّ «صحيح البخاري» صحيح في ذاته، لا يحتاج إلى ما يصل بعض أحاديثه، بخلاف «الموطأ» فإنّه محتاج إلى من يصل منقطعاته و مرسلاته و بلاغاته، بحيث لا نطمئنّ إلى شيء منها حتى نقف على أسانيدها في «التمهيد» أو غيره. 3-أنّ «الموطأ» فيه أحاديث مسندة، لم تبلغ درجة الصحة، و لم يخرجها الإمام البخاريّ، إذا لا يكون «الموطأ في درجة «صحيح البخاري».(انظر: مقدمة الشيخ عبد اللّه بن محمد بن الصّديق الغماري، في «رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ»). 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( موسوعة علوم الحدیث و فنونهموسوعة علوم الحدیث و فنونه
, ص406) 
أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة استخدام هذه الكلمة . 
تم استخراج هذا الوصف آلیاً
( المعجم المفصل في دقائق اللغة العربيةالمعجم المفصل في دقائق اللغة العربية
, ص108) 